شؤون الناس

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

رئيس لجنة الاعمار في مجلس المثنى: وزارتا المــالية والتخطيط تعرقلان تنفــيذ المشـــــاريع في المحافظة
 

المثنى/ المدى

ضيف الصفحة السيد محمد عربود رئيس لجنة الاعمار في مجلس محافظة المثنى سألناه عن اسباب التأخير في تنفيذ وتسريع الاعمار في المحافظة فأجاب:
-فعلاً هناك تلكؤ في تنفيذ المشاريع المصادق عليها ومن التي تم رصد المبالغ لها من قبل مجلس المحافظة ويعود السبب في ذلك إلى اجراءات وزارتي المالية والتخطيط فالاخيرة اصدرت تعليمات اعطت فيها الصلاحية في صرف المبالغ للمحافظين في حين اصدرت وزارة المالية تعليمات حصرت الصلاحية فيها للمحافظين ورؤساء المجالس في المحافظات. فتغيرت اللجان في ضوء ذلك فأصبحت مشتركة بين المحافظة ومجلسها أعقبتها تعليمات اخرى صدرت من وزارة المالية خولت فيها المحافظ حصراً بالصرف والاشراف لمجلس المحافظة كل ذلك ادى الى تأخير الاعلان عن المشاريع. كذلك هناك معوقات اخرى ساهمت في تأخير تنفيذ المشاريع والتسريع في حملة الاعمار وهي الفترة المحددة للتنفيذ والتي قدرت بمدة زمنية لا تتجاوز الستة اشهر لجميع المشاريع الممولة من منحتي تنمية الاقاليم وتسريع الاعمار والبالغة 69 مليار دينار وباعتقادي بانها مدة غير كافية. اضف إلى ذلك ان الاجراءات الروتينية المتخذة بضوابط الصرف يشوبها التعقيد والاجراءات الروتينية كل ذلك جعل الكثير من الشركات والمقاولين يعزفون عن الدخول في المنافسات.
*ما عدد المشاريع التي تم تحديدها في المحافظة؟
-تم تحديد اكثر من 200 مشروع في محافظة المثنى وقد اعلنت جميعها عبر وسائل الاعلام المختلفة واحيل اكثر من نصفها على شركات من اجل تنفيذها وما زال النصف الآخر قيد الاعلان.
*وما نسب الانجاز في المشاريع التي هي قيد التنفيذ؟
-نسب الانجاز للمشاريع المحالة على الشركات او المقاولين ما زالت متدنية وتسير بشكل بطئ قياساً لباقي المحافظات أي اننا نطمح إلى التسريع في تنفيذها والانتهاء منها بنهاية العام الحالي من اجل انفاق التخصيصات المالية المرصودة لها من خلال تضافر الجهود ومتابعة التنفيذ ميدانياً. في الوقت الحالي يتم عقد اجتماعات مكثفة ولقاءات دورية سواء للجان المشرفة على التنفيذ او لرؤساء الدوائر ذات العلاقة والمقاولين والمهندسين من الذين بعهدتهم هذه المشاريع.
وعن سبل المعالجة اجاب بالقول:
وضع دراسات وآلية عمل قبل بدء السنة المالية ببضعة اشهر ومعرفة اولويات واحتياجات الدوائر من المشاريع لتهيئتها ورفعها للجهات المسؤولة كي يتم تخصيص المبالغ اللازمة للتنفيذ. ان تجربة التخصيصات المالية لتنمية الاقاليم تجربة حديثة لذلك واجهت بعض المعوقات ومشاكل عديدة خاصة فيما يتعـلق بتحديد الاولويات وآلية الأشراف والمراقبة.


ديناصور البيروقراطية
 

صافي الياسري

بعض ما تواجهه الحكومة الحالية هو تمييع قراراتها وادخالها انفاقاً مظلمة بهدف عرقلة تنفيذها او تعطيلها كلياً بينما تشترط الحكومة لاداء مهامها على الوجه الأكمل كفاءة التنفيذ والجدية والسرعة والاخلاص، هذا الواقع دفع بعض وسائل الاعلام المغرضة إلى الحديث عن ثورة شعبية قادمة يمكن ان تطيح بالحكومة ونسي هؤلاء الاعلاميون انهم انما يروجون لمربعات فارغة جديدة او اشاعة الفراغ في كل جوانب الحياة على الساحة العراقية وفي مقدمتها الجانب السياسي وعناصر السلطة التنفيذية، ونحن على بينة من ان العقود الاربعة التي هي عمر النظام المباد، قد افرزت حلقات من الملاكات القيادية في دوائر الدولة بخبرة علمية واهنة، محكومة بنقص معرفي وميداني له اسبابه العديدة التي لسنا بصددها الآن، وهذه الملاكات كانت لها واجباتها المحددة الواضحة، وفي مقدمتها خدمة الرئيس المخلوع وعائلته وعشيرته وحاشيته واجهزته وحزبه ومنطقته حتى لو كانت هذه الخدمة على حساب الشعب ومعاناته وعلى حساب مقدراته وثرواته وكرامته وتطلعاته وعلى هذه الخلفية والقاعدة الرديئة بنيت اخلاقيات هذه الملاكات وسياقات عملها، لتتأصل فيها هذه الاخلاقيات وتترسخ في واقعها السيكولوجي والسلوكي عاماً بعد عام وعقداً بعد عقد، ليصبح الفكاك منها مسألة مستحيلة، وكأنها روبوتات تمت برمجتها على حركات معينة لا تستطيع ان تخرج عليها لأن في ذلك دمارها، لتكون بعد سقوط النظام شللها الخاصة، في نفس الدوائر التي كانت تعمل فيها بعد ان نجحت بهذه الوسيلة او تلك وعبر هذا المسؤول او ذاك من اختراق الطوق الذي يفترض ان يضرب حولها بجدية وان توجد لها اماكن مؤثرة وفاعلة في هذه الدوائر، لضمان استمرار فعاليتها ووجودها ومكاسبها، وهي بحسب تاريخها التدريبي تتقن أساليب التملق والمداهنة والادعاء اللازمة للاستمرار والقدرة على التأثير، اضافة إلى خبرة عالية في سبل الاختلاس والتزوير والاختلاس، وقبر القرارات العملية واغلاق قنوات مرورها وعرقلة تنفيذها في ابسط الاحوال او تحويلها إلى عمل مكتبي يلتهمه ديناصور البيروقراطية التي اشاعها حكم جاهل طوال عقود اربعة من القرن الماضي، بذريعة الحرص والتدقيق والتأكد والتأني، ففي التأني السلامة وفي العجلة الندامة، مغفلين حقيقة ان المطلوب ليس العجلة، وانما الاستجابة السريعة المحسوبة والتنفيذ الفوري مستغلين عامل الزمن غير مفرطين به، بينما يرمي البطء المعتمد الذي تنشط لاستمراره هذه الشلل إلى ابتلاع الزمن تمهيداً لادخال البلد في دوامات ازمات لا تنتهي وتتوالى، تعطل التغيير وبناء البلد على اسس جديدة قائمة على مبادئ تناقض ما كان يقوم عليه البناء السابق المعتمد على قيم الدكتاتورية ومفاهيمها.


ســــــيارات المنيفيست.. الكــــــــل يشتري ويبـــــيع
 

بعد سقوط النظام السابق اصدرت سلطة الحكم المؤقتة قراراً يسمح باستيراد السيارات المستعملة بجميع انواعها إلى العراق وبقيت هذه السيارات لفترة من دون ترقيم إلى حين صدور قرار آخر لترقيمها بلوحة تسجيل مؤقت واعتماداً على صيغة المالك والحائز في وثيقة السيارة باعتبار المستورد هو المالك والمشتري الاول هو الحائز وبقي هذا القرار سارياً حتى اليوم.
فهذه السيارات تباع وتشترى في معارض السيارات على اساس عقود بيع اولية وبصورة غير مكتملة لشروط التسجيل لان هذه الوثائق لا تسجل في دوائر المرور فتم استحداث وسيلة اخرى تعتمد الاقرار الرسمي الذي هو وكالة رسمية موقعة من دوائر المرور ومسجلة في دائرة الكاتب العدل فالمالك له حق اصدار وكالة للحائز يمنحه حق التوكيل والحائز له حق اصدار وكالة لغرض السياقة فقط مما اوقع عدداً من المواطنين في متاهات لها اول وليس لها آخر..
فالمشتري الجديد يعاني الامرين عندما يذهب إلى المالك فيجده مسافراً او غير موجود وكذلك الحائز فتبدأ المشاكل والمعاناة لان الكل يشتري ويبيع على وفق هذه الصيغة خارج دوائر التسجيل مما يعرض حقوقنا للضياع وظهرت مشاكل كثيرة منها مثلاً ان البائع الاول لا يرضى ولا يقبل ان يعمل وكالة إلى ان يدفع له مبلغ (خاوة).. وربما يضطر المواطن ازاء هذه الحالة لاتباع وسائل غير قانونية منها تزوير الوكالة التي تؤهله لقيادة سيارته التي اشتراها وان معالجة هذه الظاهرة تساعد حتى في استتباب الوضع الامني.


ثامر حميد التميمي


لجنة فحص المتطوعين وهذا الطلب
 

مثل غيري من الشباب الكثيرين التواقين للبحث عن عمل شريف يسد احتياجات عوائلهم في هذا الزمن الصعب، وبعد اشهر من الانتظار حالفني الحظ أخيراً لأدخل إلى مركز التطوع في (..) لاجراء الفحص والمقابلة.
ولكن عند انتهاء الفحص وانا اهم بالخروج لاحظ رئيس اللجنة وقتها وهو برتبة مقدم بتر صغير في سبابة يدي اليمنى فقال (ارجع انت حسب التعليمات غير مقبول) استغربت هذا الامر ورجوته ان يمنحني فرصة لاثبات الكفاءة خاصة انني خدمت الخدمة العسكرية الالزامية سالماً مسلحاً حسب ما يشير دفتر الخدمة العسكرية لكنه رفض ولم تنفع كل توسلاتي وعدت خائباً لا ادري ماذا افعل.
المهم ما اريد ان اقوله انني طوال اكثر من سنتين قدمت اكثر من عشرين طلباً للتطوع في الشرطة او الجيش لكسب لقمة الحلال ومن ثم خدمة بلدي.
انا صاحب عائلة ومتزوج ولدي ثلاثة اطفال اناشد المسؤولين في وزارة الدفاع اعادة الفحص والتأكد من مؤهلاتي البدنية فلا يصح ان اكون سالماً مسلحاً في الخدمة الالزامية وغير مسلح عند طلبي التطوع.

المواطن
زياد طارق عبد


إلى أنظار السيد وزير التعليم العالي .. هل يبقى التقديم للدراسات العليا حكراً على جهة دون غيرها
 

قسم الحاسبات في الجامعة التكنولوجية يجتهد في حرمان طلبة كلية التربية المتقدمين للدراسات العليا من اداء الامتحان التنافسي
في الوقت الذي تقوم فيه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراعاة ظروف الطلبة جميعاً وتعمل على تعويض الفرص لهم مع اتاحة المجال لمن لم يكمل دراسته سابقاً وتسهل جميع الاجراءات في سبيل دعم البحث والتطوير لقابلياتهم وطموحاتهم وهي مشكورة جداً على هذا السعي الذي بدل على حرص المسؤولين على مستقبل وحياة الطلبة خصوصاً كون الاكثرية منهم لم ينلهم شرف اكمال الدراسة بجميع مستوياتها وبالذات الدراسا العليا لأنها كانت محددة ومقتصرة على مجموعة ممن يملكون درجة حزبية تؤهلهم للترشيح آنذاك فأن هناك وللأسف الشديد مجموعات او افراداً تقوم بتهديم ما تعمره الوزارة والمسؤولين من خلال بث الاشاعة في منع او منح كذا حالة صادرة من الوزارة او الاجتهاد في منح او منع كذا حالة صادرة من الجامعة مثلاً.. وغيرها من الأقاويل والافتراءات التي تثبط عزيمة الطالب المتقدم ونحبط نفسيته بالتقدم إلى الامام وهذا ما وجدته يوم 5 / 9 / 2006 في الجامعة التكنولوجية / قسم الحاسبات ونظم المعلومات اثناء الامتحان التنافسي للمتقدمين لنيل شهادة الماجستير في قسم الحاسبات حيث قام الدكتور (احمد طارق) المسؤول عن قسم الدراسات العليا بمنع الطلبة المتقدمين للدراسات العليا من اداء الامتحان التنافسي داخل القاعة ممن يحملون شهادات تخرج علوم حاسبات / كلية التربية من أية جامعة كانت بل لم يكتفِ بذلك وانما اوعز إلى الموظفين الذين يشتركون معهم كطلبة ضمن قانون الاجازة الدراسية محدداً الاوائل فقط وعلى ما اعتقد ان هذا الاجراء جاء بايعاز من رئيس قسم الحاسبات الدكتور (هلال القريشي) مما حمل الكثيرين منهم إلى مغادرة القاعة وترك الامتحان هذا فضلاً عن كونهم وضعوا قائمة باسماء المتقدمين لأكمال الماجستير من طلبتهم فقط ومن بعض الوزارات التي تتماشى ومزاجهم ولا يريدون احداً خارج حدود الاسماء التي وضعوها في القائمة ضاربين عرض الحائط التعليمات التي توحي بأحقية جميع الموظفين في جميع الوزارات ومتجاهلين المعاناة التي عانى منها الموظف وبالذات نحن في الحصول على عدم الممانعة من الوزارة وسط الروتين ومضايقات الانتظار والموانع الوهمية من قبل البعض وموافقات كذا مسؤول وكذا مدير وخضوعنا لجميع الشروط التي تؤهل لذلك.. بل هذا يدل على الانانية وغش الآخرين في جعل اكمال الدراسة العليا لطلبتهم فقط في حين انهم ينتقدون جامعة النهرين لمثل هكذا اجراء..
يا ترى هل هناك تعليمات او توصيات او قانون ينص على عدم قبول خريجي قسم الحاسبات في كلية التربية للجامعة المستنصرية..؟ واذا كان القبول للدراسات العليا مقتصراً على هذه الجامعة فقط وجامعة النهرين في منح الشهادات لماذا سمحوا لنا بالتقديم وتحضير جميع المستمسكات ونحن موظفون لنا الحق في تلبية طموحنا بإكمال الدراسة.. أرجو فتح تحقيق شخصي من قبل السيد الوزير والمفتش العام للوزارة في استخدام للتجاوزات والاجتهادات بعيداً عن عين الرقابة ونطالب بشمولنا باكمال الدراسات العليا حالنا حال أي متقدم وفق الضوابط المعمول بها من قبل التعليم العالي وضوابط قبول الموظفين من دوائرهم.

ثائر الثائر


المتقاعدون يشكون اجراءات وزارة المالية
 

لفيف من المتقاعدين بعثوا برسالة إلى الصفحة يقولون فيها:
ان الراتب التقاعدي سواء في السابق او بعد التغيير عجز عن سد متطلبات الحياة اليومية للمتقاعد برغم الفارق مما اضطر المتقاعد إلى البحث عن سبل عيش اخرى للايفاء بهذه المتطلبات ولو بحدودها الدنيا لذلك العديد من المتقاعدين ارتبطوا بعقود مؤقتة مع بعض الدوائر الرسمية ليتمكنوا من مواصلة الحياة.
وتضيف الرسالة ان التعليمات الاخيرة التي صدرت من وزارة المالية والتي قضت بالغاء عقود المتقاعدين مع الدوائر اجراء لا يفهم منه غير الاضرار بهذه الشريحة العريضة التي عانت ولا تزال تعاني شظف العيش وان سد الباب امامها والتضييق عليها سيؤدي حتماً إلى المزيد من معاناتها في الوقت الذي استبشرت فيه الخير من اجل انصافها والالتفات اليها بعد الظلم الذي عانته طوال عقود وعقود لذلك ندعو وزارة المالية لاعادة النظر في اجرائها الاخير.


إسطوانات غاز شحيحة وغير صالحة
 

المواطن حيدر محمد من محافظة بابل يقول في رسالته التي بعث بها ان العوائل التي تتسلم حصصها من قناني الغاز عن طريق مختار المحلة او مسؤول المجلس البلدي غالباً ما تتسلم القناني وهي اما معطوبة او يتسرب منها الغاز لذلك يطالب المعنيين بضرورة التأكد من ذلك فاضافة إلى الخسارة المالية التي يتحملها المشتري فانـها تعـرض المواـطنين للخطر.


العـــــين الخـفية
 

اهتمام
اما كان الاولى بأمانة بغداد الاهتمام بشبكات المجاري في الشوارع بدلاً من اهتمامها بقلع الأرصفة واعادة رصفها؟.
مرور
باتت الحاجة ملحة إلى عمل انفاق لمرور السيارات في ساحات العاصمة بغداد بعد ان شكلت عقداً مرورية لا يسهل المرور فيها.
دخول وخروج
معظم الذين اشرفوا على تنظيم بيع الغاز والنفط الابيض دخلوا (مشاة) وخرجوا بسيارات فارهة.
عيارات نارية
كنا نعتقد ان افراد شرطة وزارة الداخلية سيساهمون في الحد من ظاهرة اطلاق العيارات النارية عشوائياً لكنهم صاروا يشاركون مواكب الاعراس المارة بنقاطهم باطلاق العيارات تضامناً معهم.
شكوى
مستشفياتنا زودت باجهزة (الرنين) و(المفراس) لكنها تشكو عدم توفر خيط العمليات!!


استـــشارات قـــانـــــونية

ضيف الحلقة المحامي حقي السامرائي

*يسأل المواطن زياد اللهيبي عن احكام قانون الايجار فيما يخص الحالات التي يحق فيها للمؤجر تخلية العقار؟
-لقد صدرت عدة تعديلات على قانون الايجار رقم (87) لسنة 1979 آخرها القانون رقم (56) لسنة (2000) وقد جاء في المادة (10) من هذا التعديل ما يلي: يلغى نص المادة (17) ويحل محله ما يأتي: لا يجوز للمؤجر ان يطلب تخلية العقار الخاضع لاحكام القانون الا للاسباب التالية:
1-اذا لم يدفع المستأجر قسط الايجار على الرغم من مرور سبعة ايام على استحقاقه وانذار المؤجر له بواسطة كاتب عدل بوجوب دفعها خلال ثمانية ايام.
2-اذا أجر المستأجر المأجور او تنازل عن الايجار كلاً او جزءاً من دون موافقة تحريرية من المؤجر.
3-اذا أحدث المستأجر بالمأجور ضرراً جسيماً عمداً او اهمالاً.
4-اذا احدث المستأجر تغييراً جوهرياً من دون موافقة المؤجر.
5-اذا استغل المستأجر المأجور خلافاً للعقد المبين.
6-اذا ترتب على استعمال المستأجر اساءة لسمعة المؤجر.
7-اذا اصبح العقار المأجور غير مسكون لمدة (45) يوماً من دون عذر مشروع.
8-اذا بنى المستأجر وزوجه او احد اولاده القاصرين عقاراً للسكن في حدود المدينة التي يقيم فيها عادة.
9-اذا تملك المستأجر او زوجه او احد اولاده القاصرين عقاراً صالحاً للسكن.
10-اذا اراد المالك هدم العقار لاعادة بنائه ليشمل وحدتين سكنيتين او اكثر او بشكل عمارة على وفق التصميم الاساس.
11-اذا اراد المالك اضافة طوابق جديدة.
12-اذا اصبح المأجور آيلاً للسقوط.
هذه ابرز مواد الضرورة الملجئة وهنالك تفاصيل عديدة يمكن الرجوع اليها.. ولكن بشكل عام يمكن حالياًَ لصاحب الملك اقامة دعوى تخلية على وفق القانون المدني واستناداً للمادتين (741) و(782) منه..

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة