الاولى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

شبان الرمادي يتحدّون القاعدة بالتطوع في قوات الشرطة .. الجيش الامريكي يؤكد ان لديه ما يكفي من القوات لمواجهة “التمرد” في الانبار
 

الرمادي الفلوجة / المدى والوكالات
تتقدم مجموعة من الشبان غالبيتهم في العشرينيات للتطوع في قوات الشرطة، في الرمادي، في تحد واضح لتنظيم القاعدة الذي ينشط في المدينة.
ويخضع الشبان لعملية تفتيش دقيقة بسبب قيام تنظيم القاعدة بعمليات انتحارية امام مراكز التطوع بهدف اثارة الرعب في صفوف الذين يريدون التطوع.
وقضى 67 متطوعا واثنان من الجنود الاميركيين في عملية انتحارية في الخامس من كانون الثاني الماضي.
وبهدف السيطرة على المدينة، قرر الجيش الاميركي المنتشر في الرمادي الاتكال على عناصر من الشرطة العراقية المحلية.
وقال المقدم بيت لي مساعد القائد العسكري الاميركي في المنطقة ان "سكان الرمادي يرغبون في رؤية عناصر الشرطة وليس الجنود. انهم لا يحبون الغرباء كما انهم يريدون قواتهم الخاصة من الشرطة. ولذا، نعمد الى استخدام متطوعين محليين".
وبعد ستة اشهر من حل قوة الشرطة في الرمادي بسبب الفساد المستشري في صفوف عناصرها، بدأ الجيش الاميركي منذ كانون الثاني الماضي اعادة تشكيل قوة جديدة من الشرطة في المدينة.
واوضح المقدم غيتس الاحتياطي في قوة مشاة البحرية الاميركية (المارينز) انه "على المتطوعين ان يكونوا بين 18 و 35 عاما الا اذا كانوا من العناصر السابقين في الشرطة. نرفض من لا يعرف القراءة او صحته معتلة ونجري لهم اختبارا جسديا بسيطا جدا لا مجال لمقارنته بما يخضع له افراد المارينز".
كما يقوم الجنود الاميركيون بتسجيل البصمات الرقمية وشبكة العين للمتطوعين من اجل مقارنتها مع المعطيات المتوفرة.
من جهته، قال شرطي مدني اميركي يراقب عمليات التطوع "اذا اثبتت المقارنة انهم كانوا من الموقوفين فسنعرف ذلك سريعا".
واضاف رافضا ذكر اسمه "من المهم جدا ان يكونوا معنا لانهم يعرفون المدينة ولديهم اتصالات واصدقاء كما ان السكان يميلون الى اعطائهم ما يريدونه من معلومات".
وعلى صلة بالموضوع اعلن احد قادة الجيش الامريكي في العراق ان تنظيم القاعدة الارهابي، ما زال يمارس تأثيراً على المتمردين في محافظة الانبار لكن الولايات المتحدة نشرت فيها ما يكفي من القوات للتصدي الى المتمردين.

تفاصيل ص3


من اجل الوصول الى صيغة توافقية  .. السبت القادم.. لقاء سياسي رفيع لحسم مشروع الفيدرالية وتشكيل الاقاليم
 

بغداد / هشام الركابي
اجتمع رئيس مجلس النواب د.محمود المشهداني امس مع عدد من قادة وممثلي الكتل النيابية في مجلس النواب . وذكر بيان اصدره مكتب المشهداني امس وحصلت (المدى) على نسخة منه ان الاجتماع تناول جملة من الاوضاع السياسية التي تمر بها البلاد .
وقال عضو مجلس النواب عن كتلة التوافق د. ظافر العاني الذي كان حاضراً في الاجتماع ان الاجتماع بحث موضوع الازمة السياسية المتعلقة بمشروع الاقاليم والمحافظات المزمع تقديمه للقراءة امام مجلس النواب في الاسبوع المقبل . واضاف في اتصال هاتفي مع (المدى) ان الاطراف السياسية متفقة على ايجاد نتيجة توفيقية او حل يتضمن تشكيل لجنة لتعديل الدستور اولا من دون ان تغيب في ذلك حقوق القوى السياسية لاحقا في اقامة الفدراليات.
واكد ان الاجتماعات ستتواصل بين الكتل النيابية بهدف الوصول الى حل ينهي الخلافات قبيل جلسة الثلاثاء القادمة، مشيرا الى ان القوى المجتمعة امس توصلت الى اتفاق نص على عقد اجتماع موسع آخر يوم السبت القادم لكي يتسنى للجميع وضع ملاحظاته حول المشروع ويتم الوصول الى آلية ترضي جميع الاطراف .
واوضح العاني ان جبهة التوافق لاتعارض مبدأ اقامة الفدرالية او ان يكون العراق فدراليا وبالذات في اقليم كردستان لكن " الوقت الان غير مناسب لاسباب منها دستورية وسياسية.
من جانبه اشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب عن كتلة التحالف الكردستاني عارف طيفور الى ان الاجتماع الذي سيقام يوم السبت المقبل سيضم جميع الاطراف التي لديها وجهات نظر ازاء المشروع المقدم الى مجلس النواب بما فيها الكتلة الصدرية وحزب الفضيلة وبالتالي فان الجميع سيضع الافكار التي يعتقد بها وفي النهاية سيتم التوصل الى جملة من الحلول تنهي الازمة لكي تكون جلسة الثلاثاء القادمة خالية من النقاشات الحادة والساخنة حول هذا المشروع . وفي السياق نفسه اكد النائب عن الكتلة العراقية الشيخ خيرالله البصري في تصريح خص به (المدى) ان على جميع القوى البرلمانية والسياسية ان لاتقهر ارادة الناخب العراقي الذي ادلى بصوته، مشددا على ان توضع نظرة مسبقة لمشروع الاقاليم والمحافظات لان هناك نسبة كبيرة من العراقيين يرفضون الفدرالية في الوقت الحالي، موضحا ان مسالة التوقيت هي اساس الاختلاف فضلا عن الصياغة التي احتوتها نصوص الدستور والخاصة بالفدرالية وكيفية اقامتها. مشيرا الى ان القضية المهمة التي ينظر اليها العراقيون هي ليست الفدرالية بل الامن والخدمات.


نفذت جولات ميدانية لمراقبة توزيع المواد الغذائية  .. التجارة : اكتشاف مليون اسم وهمي في قوائم البطاقة التموينية
 

بغداد / كريم جاسم السوداني
كشفت مصادر في وزارة التجارة عن وجود اكثر من مليون اسم وهمي درجت اسماؤهم ضمن قوائم الحصص التموينية دون استحقاق.
واكد الناطق الاعلامي لوزارة التجارة محمد حنون ان الوزارة كشفت هذه التلاعبات وستبدأ بعملية تدقيق بالزيادات غير القانونية المضافة الى الاسماء الحقيقية بغية محاربة الفساد المالي المرتبط بمفردات البطاقة التموينية وازالة الارباك الذي يحصل في عملية توزيع المواد الغذائية بعدالة على المواطنين.
وبين حنون ان الوزارة جادة في تدقيق جميع القوائم بغية الاعلان عن حالات الزيادات الوهمية ومن ثم تذهب لكل مسكن عراقي لتدقيق الاسماء الموجودة فعلاً للاستفادة من المبالغ المخصصة لهذه الاسماء باضافة مواد للبطاقة التموينية او تحسين مناشئها العالمية.
من جهة اخرى اوضح مصدر مسؤول في مجلس محافظة بغداد المسؤول عن المجالس البلدية ضمن نطاق العاصمة بغداد ان المجلس سيعمل على اعادة احصاء المواطنين في بغداد العام المقبل لضبط الجماعات التي تسرق قوت الشعب واشار المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه الى ان دور مجلس المحافظة سيكون مهماً في اعادة احصاء مواطني بغداد التي تجاوز عدد سكانها اكثر من ستة ملايين مواطن عراقي وقد تصل عدد البطاقات التموينية الى اكثر من مليون و250 الف بطاقة.
واشار الى انه ستتم إعادة النظر وحساب عدد افراد العوائل على المناطق بشكل كامل وبالتنسيق مع الاجهزة الاخرى المختلفة ومنها وزارة التجارة.
زهير سعدون، وكيل توزيع الحصة التموينية اكد ان العديد من العوائل ممن لديهم افراد مسافرين خارج العراق منذ سنوات ويتسلمون حصصهم وكذلك من المتوفين الذين لم يتم الابلاغ عن وفاتهم وما زالوا مستمرين بتسلم حصصهم.
الى ذلك أعلنت دائرة الرقابة التجارية والمالية بوزارة التجارة عن قيام فرقها المختصة بجولات ميدانية واسعة خلال شهر آب الماضي شملت مواقع ومخازن شركات الوزارة المختلفة إضافة الى وكلاء المواد الغذائية والطحين. وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزارة التجارة حصلت (المدى) على نسخة منه ان هذه الحملة تضمنت 35 زيارة لعشرة مواقع تابعة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية و38 زيارة لوكلاء التموينية بمنطقة الكرادة و 41 زيارة لوكلاء التموينية في بغداد الجديدة. كما زارت الفرق الرقابية ذاتها عشرة مجمعات مخزنية غذائية وتموينية اربع زيارات لفرعي تموين (ابو جعفر المنصور ، خالد ابن الوليد) حيث ضبطت على اثرها 27 حالة تكرارية مخالفة لضوابط البطاقة التموينية.
واكد البيان ان دائرة الرقابة التجارية والمالية ، وفي ضوء هذه الجولات والزيارات، اتخذت قراراً بمعاقبة احدى وكيلات المواد الغذائية ، مركز تموين الشعب / 81 فرع سعد بالانذار جراء عدم تجهيز احدى العوائل بمفردات الحصة التموينية لشهر كانون الثاني /2006 ولغاية شهر تموز /2006 والزامها بتجهيز حصة العائلة كاملة مشيراً الى ان فرق رقابة الحاسبات قامت كذلك بدراســـــة البيانات المالية للشركة العامة لتجارة الحبوب لعام / 2004 ، والبيانات المالية للشركة العامة للاسواق المركزية لعام / 2004


البيت الابيض للايرانيين: اضطلعوا بدور بنّاء في العراق  .. المالكي يبحث مع خامنئي تطوير العلاقات الثنائية وانبثاق لجنتين مشتركتين لمتابعة الاتفاقيات
 

بغداد - طهران / المدى والوكالات
ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء امس ان رئيس الوزراء نوري المالكي التقى المرشد الأعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية السيد علي خامنئي صباح أمس الاربعاء في العاصمة طهران، وجرى خلال اللقاء بحث تطوير العلاقات بين البلدين الجارين في مختلف المجالات .
واضاف البيان ان المالكي كان قد أكد خلال لقائه برئيس السلطة القضائية في الجمهورية الاسلامية محمود شاهرودي: إن أمن العراق واستقراره يؤثر على أمن واستقرار المنطقة، وان بناء علاقاتٍ على اسس متينة وثابتة مع دول الجوار وبالأخص الجارة ايران من شأنه ان ينعكس إيجابياً ويخدم مصلحة الشعبين العراقي والايراني وعموم شعوب المنطقة .
كما التقى رئيس مجلس الامن القومي الايراني السيد علي لاريجاني وجرى خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين .
وبحسب البيان فان محمود شاهرودي وعلي لاريجاني اشادا بحكومة الوحدة الوطنية وبالخطوات التي قطعها الشعب العراقي في اختيار ممثليه من خلال الانتخابات وسنّ دستور دائم للبلاد وبجهود الحكومة في سبيل تحقيق طموحات وآمال عموم الشعب العراقي على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والامنية.
واكد البيان ان اعضاء الوفد المرافق للمالكي من الوزراء واعضاء مجلس النواب واصلوا اللقاءات بنظرائهم من الجانب الايراني، وأعلن وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي انبثاق لجنتين برلمانيتين من مجلس الشورى الايراني ومجلس النواب العراقي لتفعيل التعاون وتنفيذ ومتابعة الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.
ازاء ذلك شكك البيت الأبيض بالتزام ايران في المساهمة في بسط الامن في العراق، مؤكدا ان على الجمهورية الاسلامية ان تكف عن ان تكون هي نفسها "جزءا من المشكلة".
وقال المتحدث باسم البيت الابيض توني سنو بعد ساعات من تصريحات الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد "يجب ان نرى ماذا يعني ذلك بالتحديد".
واضاف "سنقوم بكل ما نستطيع ليس فقط لدعم رئيس الوزراء انما ايضا لنقول للايرانيين: اضطلعوا بدور بناء".


طاولة (المدى) المستديرة تناقش مخاطر التضخم النقدي  .. اسعار الوقود والغذاء والايجار ساهمت في زيادة التضخم
 

بغداد/ المدى
شارك العديد من الاساتذة والمختصين في قطاع الاقتصاد في طاولة (المدى) المستديرة التي اقامتها مؤسسة المدى للثقافة والاعلام والفنون في بغداد يوم أمس تحت عنوان (الحالة التضخمية في العراق). وقد اكد المشاركون ان ارتفاع اسعار الوقود والغذاء وايجارات السكن قد اسهمت في زيادة التضخم وان لا سبيل الى كبح جماحه دون العمل على تقوية سعر صرف الدينار العراقي وان لا نمو ولا تنمية مالم يتوفر الحد الادنى من الاستقرار الاقتصادي وتركيز الجهود على تخفيف الاعباء عن كواهل ذوي الدخول المحدودة وانتقد عدد من المشاركين الدعوة التي تطالب بفرض الضرائب والمواطن العراقي يعيش ظروفاً استثنائية في ظل سياسة اقتصادية غير مستقرة او مدروسة.
فيما طالب عدد من المشاركين العمل على تشجيع القطاع الخاص لمعالجة البطالة التي وصلت نسبتها الى 50%.
وعلى هامش اللقاء علق الدكتور مظهر محمد صالح الخبير الاقتصادي ومدير عام البحوث والاحصاء في البنك المركزي العراقي والذي شارك بفعالية في مفردات الطاولة بالقول ان الاقتصاد العراقي اقتصاد ريعي لا دخل للانتاج والانتاجية فيه فالارقام تشير الى ان مساهمة قطاع الصناعة لا تتجاوز 1.5% والزراعة 6.5.% باستثناء قطاع الخدمات الذي يساهم بنسبة 22% وان نسبة التضخم وصلت الى 76.6% بزيادة 6% عن شهر تموز الماضي ولا سبيل لمعالجة التضخم دون العودة الى اتخاذ الدينار العراقي المعادل العام للقيم.
بينما دعا الدكتور ابراهيم الورد استاذ مادة الاقتصاد في جامعة بغداد الى دعم الشرائح الاجتماعية المتضررة وضرورة التوازن بين العرض والطلب.
اما الدكتورجميل الدباغ الخبير الاقتصادي في وزارة الزراعة فقد اكد ان ثلاث سلع اساسية ادت الى زيادة التضخم هي السكن والغذاء والوقود ودعا الى ضرورة وضع معايير جديدة لاحتساب نسبة التضخم وذكر ان المعايير المعتمدة من قبل وزارتي المالية والتخطيط قديمة ولا تفي بالحاجة.
رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري قال ان هناك تضخماً نقدياً والسؤال ما هو الحل وما هو العلاج؟ وهل تسير الدولة على الطريق الصحيح في معالجته؟
واضاف ان اداء الدولة في هذا الجانب دون المستوى المطلوب ومن اجل اجراءات سليمة لا بد من توفر سياسة اقتصادية حازمة لتحديد المسيرة والتخطيط الفعلي لتنفيذ سياسة ناجحة واحلال التكنوقراط في رسم السياسة الاقتصادية ونعتقد ان الحل هو العمل على خلق شروط انتاجية حقيقية والعدول عن الاعتماد على عوائد النفط بتفعيل الصناعة والزراعة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة