تركة بوش النووية

عن صحيفة نيويورك تايمز

ما لم يتغير شيء ما سريعا، في نهاية رئاسة بوش الثانية، فان كوريا الشمالية ستنتج مقدارا من البلوتونيم يكفي لعشرة او اكثر من الاسلحة النووية. في حين سيكون العلماء الايرانيون قد اقتربوا من تنمية المهارات الكافية لانتاج اسلحتهم.
هذه الامور هي تركة للرئيس الذي اقسم ان يجعل الاسلحة الخطرة خارج سيطرة اخطر الدول في العالم.
حتى لو لم تكن الولايات الامريكية المحتلة، مرتبطة بأمور العراق، فان العمل العسكري سيكون بمثابة كارثة، مضافا الى ذلك ان المحللين الامريكيين لا يعرفون اين تخبئ كوريا الشمالية مادة البلوتونيم، او اي انواع التكنولوجيا قد خبأت ايران. فالمصنع المركزي الكبير في ناتاز، ما يزال فارغا، وكلما احست ايران بالمزيد من التهديد كلما كان ذلك سببا لاخفاء برنامجها. وان كان لدى بوش أي امل في تجنب هذه التركة، فان عليه ان يتخلى عن احلامه بتغيير النظام، واقناع دائرته الضيقة بذلك، وتوجيه، كوندوليزا رايس، بالقيام بخطوات دبلوماسية سريعة وحقيقية، بادئة من الاعلان بان الولايات المتحدة لن تحاول قلب حكومات ان اعلنت كل واحدة تخليها عن طموحاتها النووية.
ايران قاومت قرار مجلس الامن في ايقاف تخصيب اليورانيوم، والاخبار الحسنة تقول انها تتقدم بشكل بطيء، وهي ايضا تحدد دخول المفتشين وترفض الاجابة عن الاسئلة.
ادارة بوش كانت محقة في رفع ملف ايران الى مجلس الامن وعليها العمل بفاعلية اكبر لاقناع روسيا والصين لاصدار بعض العقوبات، والتهديد بالعزل قد يكون له بعض التأثير على ايران، وان لم يوافق المجلس لقطع صادرات النفط الايراني، فان أي سياسي من البيت الابيض لن يكون مستعدا لدفع الحل السياسي ثمنا عاليا لاسعار الوقود.
لقد مضت اشهر، لم تجتمع خلالها كوريا الشمالية واعضاء المجموعة الست، وعندما اقترح كريستوفر هيل، مساعد وزير الخارجية، الذهاب الى كوريا الشمالية، رفض الاقتراح من قبل رؤسائه.
والوسيلة الامثل، حتى مع اقل احتمال للنجاح، هو اقناع هذه الانظمة بانهم ليسوا في حاجة الى اسلحة نووية لتأكيد بقائهم، وان هناك مكافآت مجزية لمن يحسن التصرف وهذا الامر لا يعني تجاهل تصرفاتهم الخاطئة الاخرى، ومنها مثلا قيام الولايات المتحدة باجراء مناقشات موسعة لبحث قضايا عديدة منها الاساءة الى موطنيهم وتأييدهم للارهاب واستعمال التكنولوجيا بصورة سيئة.
وليس هناك أي تأكيد من ان طهران او بيونغ يانغ ستقبل هذا العرض محاولة جادة من قبل واشنطن سيجعل الامر اشد بالنسبة لروسيا والصين والدول الاوروبية المتذبذبة، في رفض العقوبات على ايران. اما في داخل ايران فان العرض قد يؤدي الى بدء مناقشات داخلية التي هي محط آمال بوش في نجاح سياسته.

قسائم المدارس الفيدرالية فكرة سيئة

آندرو جيه. كولسون

*آندرو جيه. كولسون: مدير مركز الحرية التعليمية في معهد كيتو بواشنطن العاصمة، مؤلف كتاب تعليم السوق: تأريخ غير معروف.
ينشر بالاتفاق مع (مصباح الحرية)
يريد الرئيس بوش مساعدة الأولاد في المدارس العامة الفاشلة. هذا حسن. يريد فعل ذلك من خلال إعطائهم قسائم فيدرالية للالتحاق بالمدارس الخاصة. ولكن هذا شيء سيء.
الرئيس على حق في تفضيله للخيار أمام الآباء والمنافسة بين المدارس. ان للحرية التعليمية تاريخاً طويلاً ولامعاً يعود إلى أثينا القديمة الأثينيون أعطونا الديمقراطية (بالرغم من شكلها غير المتطور) ومعظم الثقافة الغربية.
ليس هذا بالشيء الهيّن عندما نعتبر ارث إسبارطة القديمة، رائدة النظام التربوي الذي تديره الدولة، اسما لفرق كرة القدم في المدارس الثانوية.
ولكن إذا ما تناولتَ بالدراسة القرون الخمسة والعشرين اللاحقة من التاريخ التربوي، فستصل إلى نتيجة لا مفر منها: ان تمويل الحكومة للمدارس الخاصة يجلب معه سيطرة حكومية—وكلما ارتفع مستوى التدخل الحكومي، كلما أصبحت المشكلة أكثر جدية.
هولندا مثال جيد. ففي عام 1917، كان الهولنديون في عراك سياسي محتدم حول محتوى مدارسهم الحكومية. فلم تستطع المجاميع السياسية والدينية المختلفة الاتفاق على المنهج الرسمي (الا يبدو هذا مألوفا؟).
وبدلا عن سفك الدماء، توصلوا الى فكرة ألطف وأكثر اعتدالا: هي ان يمولوا أي مدرسة عليها طلب شعبي واضح. فيحصل الكاثوليك على مداس كاثوليكية، ويحصل الكالفينيون على مدارس كالفينية، وهلم جرى. عملت الفكرة كالسحر. وبعيدا عن تقسيم وبلقنة الجمهور، كما يخشى نقاد أسلوب اختيار المدارس الحديث، قامت حرية وتنوع التربية والتعليم بتفتيت الصراع الذي تسبب فيه النظام التعليمي الحكومي.
لحدّ الآن كل شيء على ما يرام، ولكن مع التمويل الحكومي، جاءت السيطرة الحكومية. اليوم، الحكومة هي التي تحدد مستلزمات تراخيص المعلم، وهي التي تحدد مستويات الرواتب، وتبت في طرد المعلمين، وتحدد جوهر المنهج الدراسي، وتحدد مدى الإنفاق، وتجعل من غير الشرعي اخذ مبالغ إضافية فوق مبلغ القسيمة، وتمنع تحقيق الأرباح في المدارس الخاصة. بعبارة أخرى، فان مدارس هولندا الخاصة "المستقلة" قد فقدت استقلالها.
في الحقيقة، مثلما هرب المتطهرون—البيوريتانيون—من كنيسة انجلترا المؤسسة، اعرف العديد من المعلمين الهولنديين الذين جاءوا إلى أمريكا للهرب من غطاء التدخل الحكومي في مدارس بلدهم الخاصة.
هنالك عدة طرق لتخفيف هذا الانتهاك التنظيمي. ان العمل على مستوى الولاية وليس على مستوى الأمة، على سبيل المثال، يمكن ان يلجم "مختبر" الفيدرالية. فالولايات التي أوغلت في تحجيم استقلالية المدارس الخاصة يحتمل ان تنفِّر وتطرد الآباء والمشاريع، مما ينتج رد فعل اقتصادي من شأنه ان لا يشجع الإفراط في التدابير التنظيمية. ان انعدام هذا العامل المخفف على المستوى القومي هو سبب رئيس لمعارضة مقترح الرئيس الفيدرالي للقسائم.
من الحلول المثلى للمشكلة التنظيمية هي تجنب استخدام أموال الحكومة على الإطلاق. هنالك قوتان محركتان تقفان خلف الرغبة في تنظيم المدارس التي تمولها الحكومة: معارضة الدفع للتعليم الذي ينتهك اعتقاداتنا، والرغبة في المساءلة. ان الحوافز الضريبية التعليمية على مستوى الولاية تتصدى لكلا الاهتمامين بشكل أكثر فاعلية من القسائم او الاحتكار الحكومي الموجود.
ان أمريكا في حرب ثقافية دائمة حول المناهج الدراسية في المدارس العامة، كالتفكير بـ"التصميم الذكي"، والصلاة المدرسية، والتعليم الجنسي، وانتقاء الكتب المنهجية، الخ. لقد أزال البرنامج التعليمي الهولندي الخاص الكثير من هذا الصراع، ولكن ليس كله. وفي الوقت الحاضر، هنالك عدم ارتياح في بعض أنحاء السكان الليبراليين عموما بشأن بعض المدارس الإسلامية الخاصة—ولا سيما في ذروة جريمة قتل مخرج الأفلام ثيو فان غوك الدينية الحافز. ولكن إذا ما تم تحجيم الوصول إلى المدارس الإسلامية الخاصة، فان المسلمين الهولنديين المطيعين للقانون سيعانون كثيرا. انه موقف خسارة-لخسارة، متأصل في تمويل الحكومة للتعليم.
ان الحوافز الضريبية تتجنب لعبة المجموع الصفري هذه. ان برنامج حافز ضريبي متكامل في التعليم يتكون من جزأين: حافز للآباء ليستخدموه في نفقاتهم، و حافز للأفراد والمشاريع التجارية التي تتبرع لمنظمات تمويل المنح الدراسية. الجزء الأول يساعد العائلات ذات الدخل المتوسط على دفع النفقات الدراسية لأبنائهم، أما الجزء الثاني فيضمن ان تحصل العائلات ذات الدخل الواطئ أيضا على الموارد التي تحتاجها للمساهمة في سوق التربية.
في ظل هذا النظام، لن يكون الفرد مجبرا على تمويل أي شيء قد يعترض عليه. تتضمن الحوافز الشخصية الناس الذين ينفقون أموالهم على أنفسهم، وتسمح حوافز التبرعات لدافعي الضرائب باختيار منظمة تمويل المنح الدراسية التي يرفدونها بتبرعاتهم. ولا تستخدم أية أموال حكومية.
ان المساءلة لدافع الضرائب تحت ظل الحوافز الضريبية اكبر بكثير من التعليم الحكومي او قسائم التعليم الخاص. ان كنت لا تحب الطريقة التي تنتهجها احدى منظمات تمويل المنح الدراسية في تخصيص أموالك، فبإمكانك إعادة توجيه تبرعاتك نحو مكان آخر.
لذا، بينما كان الرئيس محقا في تفضيل الاختيار الأوسع للآباء والاستقلالية الأكبر للتربويين، هناك طرق لتحقيق تلك الأهداف أفضل من التوسع الخطير للتدخل الفيدرالي في مدارسنا. لنترك السلطة التعليمية للولايات وللناس - الذين يكفل لهم الدستور والتعديل العاشر هذا الحق.

الاعتقالات البريطانية لعناصر الارهاب الداخلي

بيث غاردينر
ترجمة – المدى

عن/Chicag Tribune

اعتلقت الشرطة البريطانية في بداية ايلول الحالي في لندن وما حولها 14 شخصا من المشتبه بمحاولة تدريب وتجنيد اخرين للقيام بهجمات ارهابية، وتم اعتقال شخصين آخرين في غارة ارهابية، وتم اعتقال شخصين آخرين في غارة منفصلة في مدينة مانشستر الشمالية.
وقالت الشرطة ان هذه الاعتقالات لا صلة لها بالمؤامرة المزعومة التي ظهرت في الشهر الماضي لتفجير ما لا يقل عن 10 طائرات عبر الاطلسي او بتفجيرات تموز 2005 الانتحارية في شبكة نقل لندن، التي قتلت 52 مسافرا والمفجرين.
لقد ازدادت المخاوف من الارهاب الناشئ داخل البلاد منذ تفجيرات النقل التي قام بتنفيذها ثلاثة من مدينة بريتون ينحدرون من اصل باكستاني واخر جومايكي نشأ في إنكلترا. وقد اشتدت مع اعتقالات 9-10 آب الماضي لـ25 شخصا في المؤامرة المزعومة لتفجير طائرات بمتفجرات سائلة.
وقد القي القبض على بعض المشبوهين في الاعتقالات الاخيرة في مطعم صيني جنوبي لندن يرتاده طلبة من جامعة ساوث بانك القريبة وسكان المنطقة المسلمون بسبب وجبات الطعام (الحلال) التي يقدمها.
وقد قال صاحبه مهدي بيلياني ان عشرات من الشرطة اغارت على المطعم المزدحم بالزبائن ليلة الجمعة واستجوبت مجموعة من حوالي 15 رجلا كانوا يتناولون الطعام هناك (وقد مكثت الشرطة اكثر من ساعتين من الحديث مع المجموعة واحدا بعد الاخر.. وكان الرجال هادئين ولم اسمع ما كان يقال.. ولكن بقية الزبائن كانوا قد فتشوا في اعقاب الاعتقالات عددا من المواقع، منها المدرسة الثانوية الاسلامية Jamead قرب كروبورو على بعد 40 ميلا جنوبي لندن، كما ذكرت شرطة سويكس وتضم المدرسة وفقا لتقرير عام 2005 لمكتب ستانداروز للتعليم، تسمية تلاميذ بعمر 12 الى 15 وتستخدم ايضا كمعتزل لعوائل مسلمة في عطلة نهاية الاسبوع.
وقال المشرع المحلي تشارلس هيندري انه كان قد زار المدرسة مرتين ووجد اؤلئك الذين يديرونها (سعداء ويتسمون بالود).
وقال ان رجل الدين المتشدد ابو حمزة المصري كان قد احضر جماعة من الاتباع الى المدرسة في احدى العطلات، لكن ادارة المدرسة طلبت منه المغادرة، ويقضي المصري حاليات حكما بالسجن سبع سنوات لتحريضه اتباعه على قتل غير مسلمين.
وذكرت صحيفة السندي تايمس في تقرير لها ان من بين الاماكن التي اغارت عليها الشرطة كان منزل المتحدث السابق باسم المصري، المدعو ابو عبد الله.
وقد صرح افضل خان، عمدة مانشستر السابق، ومستشار العلاقات العرقية، قائلا ان جماعة المهاجرين المتشددة الخارجة على القانون كانت تجند اعضاء لها في المنطقة وهي ضاحية متنوعة يعيش فيها مسلمون ويهود قريبين من بعض. وقال خان ان مسلمي المنطقة قد ابعدوا معظم اعضاء الجماعة عن المساجد المحلية في السنتين الماضيتين بل واستخدم احد الائمة القوة البدنية لايقاف اصولي متشدد عن العمل في مسجده، وقد وقف هذا المجتمع بوجد العناصر المتطرفة قبل وقت طويل من بدء رئيس الوزراء توني بلير بحث المسلمين المعتدلين على مواجهة الاصوليين المتشددين، كما قال:
وعلى كل حال، فقد سلم بأن (هناك هذه العناصر البغيضة التي ما تزال تعمل هنا وقال بيتر كليرك رئيس شرطة العاصمة لمكافحة الارهاب ان التهديد من الارهاب الداخلي المنشأ يتزايد الان في بريطانيا.. وقال للبي بي سي في مقابلة اذاعية يوم 3 ايلول: (ما تعلمناه منذ 11/9 هو ان التهديد ليس شيئا يأتي ببساطة عبر البحار الى داخل المملكة المتحدة، ما تعلمناه وما رأيناه جميعاً بصورة حية جدا ومهلكة جدا ان لدينا تهديداً يتولد هنا داخل المملكة المتحدة.

الحكومة السودانية والقرار الذي ستقبله في نهاية الامر!

ترجمة – عادل العامل

عن/لوس انجلوس تايمز

صوت مجلس الامن الدولي يوم 31/8 على ارسال قوة حفظ سلام جديدة الى اقليم دارفور السوداني، غير ان حكومة البلاد رفضت على الفور القرار باعتباره (غير شرعي).
وقد زاد الرفض من مخاوف الدبولماسيين من ازمة انسانية وشيكة في الاقليم المضطرب، حيث ظلت قوة الاتحاد الافريقي العسكرية عاجزة الى حد كبير من حماية المدنيين ومراقية وقف اطلاق النار.
وقالت الحكومة السودانية ان قوة الامم المتحدة غير مرحب بها وان جنودها هي سيهدئون الاقليم بالترادف مع قوات الاتحاد الافريقي.
وصرح المستشار الرئاسي علي تميم قائلا: ان موقفنا واضح جدا: فالحكومة السودانية لم تستشر، وليس من المناسب تحرير قرار قبل ان يلتمسوا اذن السودان). وقال المستشار الرئاسي الاخر مجذوب خليفة، لقناة الجزيرة، ان القرار كان "غير شرعي".
وقد بدأت الحكومة بتجميع قوات في درافور، وابلغت الامم المتحدة في الشهر الماضي انها ستنشر 10.500 عسكري لتحقيق الاستقرار في الاقليم. وعلى كل حال، فان مسؤولي الامم المتحدة يعتقدون بأن الحكومة السودانية تعد لعدوان على جماعات المتمردين الذين لم يوقعوا على اتفاقية سلام جديدة وهاجموا قوات الحكومة.
وقد حذر مسؤول الشؤون الانسانية في الامم المتحدة، جان ايجيلاند، من (مئات الالاف من الوفيات).
اذا ما تسبب نزاع اخر في انهيار عمليات المساعدة.
وعمال الاغاثة الان في وضع خطير بسبب العنف المتزايد ونقص الاموال، كما قال. واكدت اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان احد افرادها قد قتل بعد اختطافه باسبوعين خلال هجوم على قافلة تحمل الغذاء.
ان ثلاث سنوات من النزاع الذي شاركت فيه قوات الحكومة، والميليشيات المتحالفة معها والجماعات المتمردة قد تسببت في موت حوالي 200.000 شخص وهجرت مليوني انسان تقريبا.
وقد وقعت السودان اتفاقية سلام مع احدى الجماعات المتمردة في شهر ايار، غير ان فصائل اخرى معادية للحكومات رفضتها، واستمرت في هجماتها.
والقرار الذي أجيز (يدعو لقبول) الحكومة السودانية نشر ما عدده 7.000 رجل.
وقد امتنعت الصين وروسيا وقطر عن التصويت لانها تعترض على النشر من دون اذن واضح من السودان.
وحثت الولايات المتحد وبريطانيا، راعيتا القرار على القيام بعمل سريع لضمان ان يكون بالمستطاع، البدء بنشر القوة الاممية يوم 1 تشرين الاول، حين ينقضي تفويض الاتحاد الافريقي.
وقال السفير الامريكي جون بولتن لمجلس الامن: ان كل يوم تأخير يزيد فقط في معاناة الشعب السوداني ويوسع الابادة الجماعية).
وابلغ بولتن المراسلين ان الامم المتحدة يمكنها ان تبدأ بارسال المعدات وعدد محدد من القوات على الفور لدعم بعثة الاتحاد الافريقي استنادا الى قرارات سابقة وافق عليها السودان، وقال انه يأمل في ان توافق الحكومة في الخرطوم على قوة الامم المتحدة الموسعة في دارفور، او في ان لا تقف بوجهها في الاقل. مضيفا: (لقد قال القرار ببساطه اننا ندعوها للقبول واعتقد بأن ما نحتاج اليه هو القبول وسيكون من اللطف الحصول على تعاون، ولكن ينبغي لدور الامم المتحدة ان يتواصل، وللتخطيط ان يستمر، وللعمل العملياتي ان يتم، وكما قيل، فان السكوت علامة الرضا.
وقال السفير التنزاني اوغوستين ماهيغا: ان السماح بدعاية واسعة على نحو هادئ دعما في الظاهر لقوة الاتحاد الافريقي، يمكن ان يكون (طريقة لحفظ ماء الوجه) بالنسبة للخرطوم، لكنه اضاف انه يعمل في ان تتعاون الحكومة السودانية بصورة اكثر مباشرة مع الامم المتحدة ووكالات الاغاثة التابعة لها، فأنا اعتقد بأنه سيكون امرا طيبا الحصول على اشادات اوضح من السودان، فذلك افضل من فعل ذلك سرا او عبر الباب الخلفي كما قال.
ويشير القرار بشكل غير مباشر الى مسؤولية العالم في حماية المدنيين تحت الحصار الذي تفرضه حكوماتهم، وهو شرط صادق عليه قادة العالم في ايلول الماضي في قمة للامم المتحدة.
لكن لا احد يرغب في ان يشق طريقه بالقوة ضد رغبة الحكومة، كما قال بولتن.
وفي واشنطن، صرحت المسؤولة العليا في وزارة الخارجية لشؤون افريقيا، جينداي فريزر، قائلة انها (واثقة تماما) من ان الرئيس السوداني سيقبل في نهاية الامر بقوة الامم المتحدة).