السياسة المالية في ظل حكومة الاقاليم أو المحافظات غير المنتظمة باقليم (1-2)

زهير علي اكبر
مدير عام البنك المركزي فرع البصرة

اولاً: الايرادات
بعد صدور الدستور الدائم ظهرت هناك تغيرات جوهرية في سياسة الموارد التي تحصل عليها الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم التي منها يتضح قصد المشرع بالتأكيد على اللامركزية المالية بالحدود التي تتجاوز وحدة الدولة العراقية مع الاحتفاظ ببعض الموارد المعمول بها سابقاً في ظل الدستور المؤقت التي اصبحت نافذة المفعول حالياً استناداً الى الامر (71) لسنة 2004 نافذ المفعول واعتماداً على المادة (126) من الدستور الدائم وفيما يلي اهم النصوص التشريعية بالدستور الدائم والقوانين النافذة التي تحكم الايرادات الخاصة بالاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم مع نبذة مختصرة عن اوجه تنفيذها حيث المادة (103) مثلاًَ التي تنص على: تؤسس بقانون هيئة عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها وتضطلع بالمسؤوليات الاتية:
اولاً: التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
ثانياً: التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
ثالثاً: ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم وفقاً للنسب المقررة.
ومن النص المذكور يتضح:
ان هنالك مهاماً واضحة لهذه الهيئة وتتمثل بالتوزيع العادل للمنح والمساعدات والقروض والشفافية في توزيع هذه المنح والايرادات الاخرى.
الا ان هناك نص الفقرة الثانية يقتضي التعرف على نوع الايرادات الفدرالية التي تتولى هذه الهيئة توزيعها ولغرض ايضاحها بصورة اجمالية نستطيع القول بانه كلما لم يرد في المادة (107) الخاصة بالصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية وكلما لم يرد في تعليمات وزارة المالية بانها ضمن ايرادات الاقاليم او المحافظات غير المرتبطة باقليم مثل ايرادات البلديات وكلما لم يرد ضمن المادة (110) التي يتحقق منها ايرادات مشتركة مثل ايرادات الكمارك اذا استبعدنا هذه الحالات، فان المتبقي من الايرادات يقع ضمن صلاحيات الهيئة الواردة في الفقرة الثانية من المادة (103) وتدخل ضمن هذه الايرادات على سبيل المثال الضرائب بانواعها او ايرادات المؤسسات الحكومية فضلاً عن ايرادات الدوائر الحكومية الاخرى وغيرها.
لقد دخلت هذه المادة حيز التنفيذ فعلاً اذ ان ما خصص لمحافظة البصرة في ضوء هذه المادة والمادة (109) الخاصة بتسريع الاعمار يبلغ (258) مليار دينار عراقي وان لم يتم التخصيص من قبل هذه الهيئة مباشرة حيث قامت وزارة المالية بهذه المهمة بدلاً منها الا ان المستقبل القريب يقضي بوجوب الالتزام بتنفيذ نص هذه المادة الدستورية المهمة.
كما ان جزءاً من الايرادات التي يجب ان تدخل ضمن نشاطات هذه الهيئة بالفقرة الثانية تم حالياً من خلال مبالغ خصصت للوزارات (التوزيع النوعي) ومنها قسمت على الدوائر الخاصة بكل وزارة في المحافظات ويتضح من ذلك استقلالية رأي وزارة المالية والابتعاد عن نص المادة (103) وهذا ما يؤثر على سلامة التوزيع والشفافية التي نصت عليها الفقرة الثالثة من المادة (103).
1-    ومن المفيد بيان ان هذه المادة جعلت المنح والمساعدات والقروض من الموارد الرئيسية للدولة وقدمتها على الموارد الاخرى وان كانت هذه الموارد مؤقتة واستثنائية لما يتميز به العراق من موارد وخيرات لا حدود لها وعليه فهو ليس بحاجة الى المنح والمساعدات والقروض الا في حالات استثنائية فقط وبذلك فان وضع مثل هذه الايرادات لا يستوجب ذكرها في الدستور الدائم للدولة العراقية.
2-    المادة (109) نصت على ما يلي:
اولاً: تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة التي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
من النص المذكور يتضح ما يلي:
ان ايرادات الحقول المنتجة حالياً توزع حسبما ورد في الفقرة الاولى والمثبتة الا أن المشرع لم يبين من الذي يقوم بعملية التوزيع وتحديد المظلومية كما ورد في المادة (103) وبالتالي فأن توزيع هذه المواد يتصف بالمركزية الشديدة ويبتعد عن مبادئ اللامركزية وهذا يعني ان الوزارة هي التي تقوم بعملية التوزيع.
كما يتضح من نص الفقرة الثانية من المادة (109) انها اكثر توجهاًنحو اللامركزية واقرب الى تحقيق مصلحة المناطق التي تقع ضمنها الحقول النفطية حيث ان هنالك تخطيطاً ستراتيجياً مشتركاً بين الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم او المحافظات غير المرتبطة باقليم بما يحقق المصالح المشتركة بصورة عادلة لخدمة البلاد.
ولم تشر المادة الى نتائج الاستثمار النفطي وما تسببه من تلوث بيئي يقع على مناطق الاقاليم او المحافظات المنتجة له والتي يجب ان تؤخذ بنظر الاعتبار وتخصص لها مبالغ ضمن موازنات الشركات العاملة في هذه المناطق تحول لمصلحة مجالس الاقاليم او المحافظات التي تقع فيها لمعالجة حالات التلوث البيئية الناشئة ولا تكون هذه المبالغ ضمن حصة الاقاليم او المحافظة التي توزع وفق الفقرة الاولى من هذه المادة.
المادة (110) تنص على ما يلي:
تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
اولاًَ: ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وينظم ذلك بقانون.
ثانياً: تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسية وتوزيعها.
ثالثاً: رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث والمحافظة على نظافتها بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
رابعاً: رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
خامساً: رسم السياسة الصحية العامة بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
سادساًً: رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
سابعاً: رسم سياسة الموارد المائية الداخلية وتنظيمها بما يضمن توزيع عادل لها وينظم ذلك بقانون.
ان نصوص المادة الواردة آنفاً تقضي بالعمل المشترك لأدارة انشطة مهمة تحقق ايرادات مهمة للدولة مثل الكمارك ومن البديهي ان الاشتراك بالادارة يعني التقاسم بالايرادات الناتجة عنها بأية صيغة كانت والتي قد تحددها القوانين اللاحقة وعليه فان نصوص هذه المادة تعتبر احد مصادر الايراد المتوقعة للأقاليم او المحافظات غير المرتبطة باقليم.
اما النصوص الاخرى التي تضمنتها المادة (110) فلا تمثل اعباء على الاقاليم او المحافظة غير المرتبطة باقليم وذلك لأنها تمثل دراسة سياسات وتوحيد مفاهيم للأنشطة الواردة فيها.

يتآمرون على حصتنا في الاوبك

حسام الساموك

جمعتني مع السيدين سلام الزوبعي نائب رئيس الوزراء، وابراهيم بحر العلوم وزير النفط السابق مناظرة اجرتها احدى محطات الاذاعة الدولية الاسبوع الفائت تناولت ازمة المشتقات النفطية في العراق وتداعياتها المختلفة، وشدني من خلال المناقشة ما اشار اليه الزوبعي من اصرار متزمت لاطراف اقليمية عبر منظمة الاوبك على تحجيم حصة العراق من الانتاج النفطي وتعويق سعيه لاستعادة وضعه تدريجياً في السوق النفطية الدولية، بالرغم من ان العراق ما زال ينتج دون الحصة المقررة له عبر الاوبك.
صحيح ان حسابات المصالح كثيراً ما تتجاوز كل حدود الدبلوماسية والمجاملات والاخلاقيات في بعض الاحيان، لكن ان تتحول الى ضرب من القتل مع سبق الاصرار فهذا ما لم تألفه قواميس مثل تلك العلاقات، خاصة ان ما يعرضه الخطاب الاعلامي لهذه الاطراف في التعاطى مع ما يعانيه العراق والعراقيون يظهر خلاف ما يبطن من عواطف مزيفة واهتمامات كاذبة.
مثل هذه السابقة البائسة تحمل الجهات العراقية مسؤولية مضاعفة في تفعيل دورها في ميدان زيادة انتاج حقول النفط، واستخدام الوسائل التقنية الكفيلة بتنشيط برامج ايصال ارقام الانتاج الى معدلاتها المفترضة وصولاً الى فرض واقع في السوق النفطية المضطربة على الدوام والمحملة بأغرب النيات والذرائع والاهداف ما ظهر منها وما استتر.
هذا الواقع المنتظر بلهفة من قبل القطاع الاعظم من العراقيين –ان لم نقل كلهم- يعد اروع ما يلبي تطلعنا جميعاً، في ان يستعيد العراق قدرته على ان ينهض بارساء بنائه وتعزيز انطلاقته.
ان نجاح العراقيين باستعادة حضورهم في السوق الدولية للنفط تعبير عن اسقاطهم لكل التحديات التي استهدفت تقويض ارادتهم واغتيال احلامهم والتربص بامالهم الوطنية، ليتأهلوا بجدارة كي يعيدوا الطموحات المشروعة لاجيالهم الغضة في ان يعود عراق المحبة والتوحد، عراقاً للبناء والنماء والتجدد، حين تستعيد كوادره المبدعة وجموع منتجيه وعماله، وفلاحيه وملاكاته الفنية الماهرة، تدفع بعجلة الانتاج في كل مواقع العطاء لكي تثمر ابداعاتها جهوداً تتواصل، وتغص بالخير الوافر، صناعة متنامية، وزراعة تزدهي ساحرة، وتقنيات تتحدى مراحل الشلل والركود والتلكؤ.
وحين نبشر بما هو خير وطيب ويثير الاعتزاز، فلأن لاخيار للعراقيين إلا ان يكونوا كذلك، والا فليس ثمة بديل الا الخراب والتهلكة لبلد بناه بنوه عبر الاف متواصلة من سني الجود والعطاء والتواصل.

انعكاسات الظروف الأمنية على الواقع الزراعي في بغداد

محمد شريف أبو ميسم

لم يسلم القطاع الزراعي في محافظة بغداد من تداعيات الظروف الامنية فهذا القطاع الانتاجي الذي يشكل ضلعاً رئيسياً في هيكل الحياة الاقتصادية، تعرضت عناصره الانتاجية الى اضرار كبيرة..

اذ لم تسلم الارض من تخريب حقولها ومروزها، بعد تحول مساحات شاسعة منها الى ساحات لتحركات الآليات العسكرية، ولم تسلم الحصص المائية من التلاعب، نتيجة الصراعات والاختناقات الطائفية، بنفس الوقت الذي لم يسلم فيه الفلاح نفسه من اعمال العنف، فتقيدت حركته من اجل خدمة أرضه من خلال الحصول على الاسمدة والبذور المحسنة والمبيدات وما شابه ذلك، والامر ينسحب على عمليات الجني والحصاد والتسويق، ناهيك عن التلكؤ الذي اصاب دوائر الزراعة في الكثير من هذه المناطق، جراء التدهور الامني، آخر هذه التداعيات ظهرت جلياً في منطقة الراشدية التي تشتهر ببساتين الحمضيات والنخيل والزراعة المغطاة وحقول الدواجن وتربية النخيل، فقد أدى الاحتقان الطائفي الى توقف العمل في الكثير من البساتين والحقول والمزارع، واهمها مشروع مزرعة البيوت الزجاجية في الراشدية، الذي كان يعتبر من اهم المشاريع الزراعية التي انشئت في العراق.. ويذكر ان الطاقة الانتاجية لهذه المزرعة، تصل الى آلاف الاطنان موسمياً، من محاصيل الباذنجان والطماطة والخيار والفلفل، وتساهم هذه المزرعة في تغطية جزء كبير من المعروض الخضري في الاسواق المحلية، وبخاصة في اوقات شحتها، وذكر أحد العاملين في هذه المزرعة ان اعمال العنف منعت جميع العاملين من الاستمرار في عملهم، وهم اكثر من (200) عائلة وقد هاجرت بعض من هذه العوائل الى مناطق اخرى.. ويذكر ان اغلب بساتين الراشدية قد اصيبت بحشرة الدوباس وقد ساهم الوضع الامني في تلكؤ مكافحة تلك الحشرة، فاللااستقرار المستمر منع الفلاح من الحصول على المبيدات التي تخلط عادة مع حبوب اللقاح بعد ان تعذر استخدام الطائرات في المكافحة، وانخفض الاهتمام ببساتين الحمضيات، وحتى بقية المحاصيل وانعكس الامر على تربية النحل، ناهيك عن الاضرار التي اصابت بعض حقول الدواجن جراء العمليات العسكرية.. اما منطقة التاجي التي تشتهر بالمحاصيل الموسمية وحقول الدواجن وحقول تربية العجول وبحيرات الاسماك، فقد كانت المنتجات الزراعية المسوقة من هذه المنطقة تشكل نسبة كبيرة جداً من المعروض في اسواق بغداد، الا ان مستويات هذه المنطقة الزراعية انخفضت الى ادنى مستوياتها خلال الموسم الاخير، ومن أهم اسباب ذلك، ازدياد العمليات المسلحة والاحتقان الطائفي الذي ادى الى هجرة الكثير من الفلاحين العاملين في تلك المناطق اضافة الى ضعف نشاط دوائر الزراعة للاسباب انفة الذكر.. ولم يكن حال منطقة ابو غريب والمناطق الزراعية التابعة لها بافضل من بقية الاماكن.. هذه المنطقة التي تشتهر ببساتين النخيل وبساتين الفاكهة والحمضيات والزراعة المحمية والمحاصيل الموسمية عدت من المناطق العسكرية منذ ثلاث سنوات، فأضرت العمليات العسكرية فيها بالعديد من الاراضي الزراعية وقد ساهمت ازمة المحروقات المستمرة، في تلكؤ عمل مضحات المياه، اضف الى ذلك الاحتقان الطائفي الذي ولد حالة من التهجير القسري لبعض الفلاحين، واحتكار المياه المعتمدة في السقي والتي تمر مناسيبها في مناطق باتجاه مناطق اخرى. ونفس الاسباب تتكرر في المناطق الزراعية التابعة لكل من منطقة المدائن والنهروان والرضوانية واليوسفية والمحمودية وناحية الرشيد وجميع هذه المناطق تشتهر بالبساتين وانتاج المحاصيل الزراعية المختلفة ويتميز البعض من هذه المناطق على البعض الآخر بوجود بحيرات الاسماك وحقول الدواجن وحظائر العجول او الحملان كما في المدائن والنهروان.. والسؤال الذي يطرحه المعنيون في الشأن الزراعي والاقتصادي هو.. الى متى سيبقى القطاع الزراعي في مدينة بغداد يعاني من شلل شبه تام في بعض مناطقه ومن تلكؤ في بعض المناطق الاخرى؟ انه هدر آخر في الطاقات البشرية والطبيعية يضاف الى الهدر الذي تسببه ظواهر العنف والفساد الاداري التي تتفاقم يوماً بعد آخر.

اتهام مجلس اعمار بابل بالتاخر عن صرف 200 مليار دينار

بابل-مكتب المدى
اعرب المهندس صادق هاشم الفيحان رئيس غرفة تجارة الحلة للمدى عن هواجسه من اضاعة مبالغ طائلة هي المتبقية من منحة مجلس الاعمار الاعلى المخصصة لمحافظة بابل من اجل تنفيذ مشاريع معينة ، تم تخصيص المنحة لانجازها . ولذا وجهت غرفة التجارة في الحلة دعوة لعدد كبير من المقاولين والمهندسين لعقد مؤتمر شعبي للاعمار من اجل اقتراح مشاريع ذات جدوى اقتصادية للحيلولة دون خسارة مبلغ 123 مليار دينار ، هو المبلغ المتبقي من المنحة المخصصة من قبل مجلس الاعمار الاعلى للمحافظة واضاف رئيس غرفة التجارة: لقد حقق مؤتمرنا نجاحاً مهماً ، لان المجتمعين اتفقوا على ضرورة اقتراح مشاريع واعداد جداول بالكلفة التخمينية لكننا نخشى من اقتراح مشاريع عشوائية وسريعة التنفيذ وقليلة الفائدة والجدوى الاقتصادية.
واختتم المهندس صادق هاشم الفيحان تصريحه مؤكدا على نجاح المؤتمر وانبثاق لجنة شعبية للاعمار ضمت عدداً مهما من المهندسين واساتذة جامعة بابل من اجل ان تتخذ لها دوراً اشرافيا وتوجيهيا في اقتراح مشاريع الاعمار ومراقبة الاداء وتقديم الرأي والمشورة للمحافظة ومجلسها وستحاول غرفة تجارة الحلة انجاح هذه التجربة وتطويرها وتوفير كل الامكانات المساعدة على تفعيل نتائج هذا المؤتمر ومن اجل الابقاء على المبلغ وعدم اعادته الى خزينة الدولة لان حصول ذلك يعني خسارتنا عدداً من المشاريع المهمة وبالغة الأهمية للمحافظة .