مواقف

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

أرامل بغداد المنسيات

ترجمة/ جودت جالي
بقلم/ دولفين منوا

عن جريدة الفيغارو

كان من المفترض أن ترتدي العروس الثوب الأبيض في يوم زفافها غير ان الدهر مالبث أن عاجلها من جديد بوحشية قبل موعد الفرح ببضعة أيام فارتدت (آية) الفتاة البغدادية الهزيلة مصفرة الوجه ذات التسعة عشر ربيعا ثوب الحزن الأسود ، فبعد مقتل والدها مالك خليل الموسوي قبل سنتين على أيدي مجهولين كان عليها أن تقاسي فقد زوجها سائق سيارة الأجرة والطالب الجامعي عندما أمطره مجهولون أيضا بوابل من الرصاص . أهو انتقام سياسي ؟ أم قتل بدافع طائفي ؟ تدمدم اية مالك خليل قائلة ((لم نعرف أبدا لماذا قتلا)) لم يعرفوا أبدا ولن يعرفوا بالتأكيد . أن الشرطة الذين تلفهم دوامة الاغتيالات والهجمات الانتحارية الجهنمية ، وهم أنفسهم أهداف لهجمات منتظمة ، لديهم مايشغلهم عن تتبع أثر القتلة . يختفي عراقيون في جميع أنحاء العراق بمعدل 100 كل يوم .. جنود ، سائقو شاحنات ، رجال أعمال ، سياسيون ، زوار ، عابرون عاديون تطيح بهم سيارة مفخخة ، وخبر الموت اليوم يغطي عليه غدا خبر أبشع منه دموية . لكن الضحايا المئة الذين يختفون يوميا يخلفون مئة زوجة محطمة عليهن أن يكافحن لاطعام عوائلهن ويفرضن احترامهن في مجتمع لايقدم لهن مايعزيهن . انهن أرامل بغداد المنسيات ، الأرامل الصامتات ضحايا حرب ليس لها جبهة محددة ولايرتدي المقاتلون فيها بدلة القتال .
تنبري أزهار شرف ، وهي محامية مكافحة من أجل قضايا المرأة ، لتقول بحدة (( على الدولة العراقية أن تهتم بالمشاكل الاجتماعية قبل أن تهتم بالمشاكل السياسية )) . قرر أخيرا وزير العمل والشؤون الأجتماعية ، استجابة لضغوط من هذه الجهة أو تلك ، أن يصرف مبلغا من المال لكل عائلة من عوائل الضحايا ، وحسب عدد الأطفال المعالين فان المبلغ يتراوح بين 50000 و 120000 دينار وهذا يعادل 27 الى 66 يورو . انها مجرد بداية ولكنها ، حسب رأي أزهار شرف ، بعيدة عن أن تكون كافية اذا ماأخذنا بنظر الاعتبار مصاريف مولد الكهرباء الذي يشغل عند كل قطع . إضافة الى هذا فان المساعدة لاتشمل عوائل ضحايا السنة الأولى التي تلت سقوط صدام حسين في نيسان عام 2003 مثل والد آية مالك خليل إذ لم تصل أبدا المساعدة الى اللواتي ترملن مثلها مبكرا وهن يبكين الآن لاختفاء من كانوا سيصبحون أزواجهن . منذ وفاة خطيبها لم تخرج آية من البيت الا نادرا ، ففي بغداد حيث تتفشى عمليات الأختطاف (كالغنغرينا) صار الشارع غابة لايمكن أن تسير فيها الشابات وحدهن . يتوجب أيضا على والدتها هيفاء محسن عيسى التي لم تنزع أبدا حجابها الأسود منذ موت زوجها أن تمكث في البيت للعناية بابنيها الصغيرين سمير البالغ من العمر 17 عاما وكرار البالغ من العمر 12 عاما . أضطر الابن الأكبر عدنان ( 20 عاما ) في النهاية الى بيع سيارته لكي يسد احتياجات العائلة. انه يعيش الآن في سوريا عيشة الكفاف من أعمال صغيرة . تهمس هيفاء البالغة من العمر 42 عاما (( نحن نخاف الموت جوعا . لانحن أحياء ولاأموات )) . الأزرقاق الذي تحت عينيها يشي بالليالي التي تقضيها مسهدة قلما تذوق طعم النوم فيها ، وتجفل لسماعها أقل ضجة . تقول بقلق (( ليس لدي سلاح وحمايتنا الوحيدة هو رقم هاتف جارنا ولكن اذا وقع حادث هل يملك الشجاعة الكافية للدفاع عنا ؟ كان الناس تحت حكم صدام لايثقون ببعضهم البعض الآخر واليوم الحال أسوأ لأن أعداءك مجهولون )) يوجد بالتأكيد هذا الحل الذي لايكف الأهل والأصدقاء عن طرحه وهو الزواج من جديد بأسرع وقت لتوفير الحماية للأرملة . دفعت المشاكل اليومية الكثير من العراقيين في السنوات الثلاث الأخيرة الى الاحتماء بالقيم الدينية ، ووفقا للتقاليد الاسلامية فانه من الأوفق الزواج مجددا بسرعة ويفضل الزواج بشقيق المتوفى . تقول هيفاء (( لقد عرض علي الزواج عدة مرات ولكن هذا بالنسبة لي لايعوضني فقد زوجي ولايستطيع أحد ان يحل محله )) وهي تربت على صورة ملونة للرجل الذي أحبته ورحل مبكرا ، يبتسم ابتسامة واسعة وهو يستند الى حاجز ممشى . أن مجرد التفكير برمي ابنتها بين يدي أول طالب زواج مستحيل بالنسبة الى هيفاء ، والى هذا اليوم نجحت الأم وابنتها في الصمود أمام الضغوط الأسرية والاجتماعية . تقول المحامية أزهار شرف بصوت منخفض (( غالبا ما لايترك لهن خيار . تزورني باستمرار أرامل باكيات لأنهن أجبرن على الزواج بأشقاء أزواجهن )) على العراقيين أن يتصدوا للتقاليد القبلية . تتابع أزهار قائلة (( يوجد في القرى دائما زعيم قبلي مستعد لأن ( يضحي ) للزواج من أرملة كزوجة ثانية . بالنسبة الى هؤلاء الناس هذا شكل من أشكال الدعم الاجتماعي ، وبالنسبة لي ، هذا انتهاك لحقوق المرأة )) . تتذكر ، وهي التي خبرت قضية المرأة ، انه في ظل حكم صدام كان الموضوع دقيقا (( أرامل جنود الحرب الأيرانية- العراقية وحدهن اللواتي يشاد بهن بطلات حقيقيات ويستفدن من كم هائل من الامتيازات )) أما بالنسبة لأرامل المعارضين الكرد والشيعة القتلى فيجبرن على دفن عذابهن تحت صمت مطبق (( ولكن بعد سقوط النظام البعثي وعدونا بالديمقراطية وعلى هذا يجب أن تحترم حقوق الأرامل )) ولقد نالت
هيفاء وآية نصيبهما. انهما اليوم لا تتعلقان ألا بأمل واحد هو الخروج من العراق ، وليستا في هذا وحدهما ففي عام 2005 فقط غادر البلد 650000 عراقي . تتنهد اية قائلة (أن المرأة التي بلا زوج في العراق هي أمرأة في سجن).


ماذا بعد تفجيرات (11) ايلول؟ .. خوف متواصل وذرائع لقمع الحريات
 

ترجمة: عدوية الهلالي
بقلم: جان بيير ستروبان

عن: لوموند الفرنسية

بعد مرور خمس سنوات على هجمات الحادي عشر من ايلول لعام (2000) ما زال العالم مضطرباً كما انَّ القاعدة لم تحقق اهدافها السياسية والدينية..، وما زالت الحرب ضد الارهاب تحصد اعداداً لا تحصى من الضحابا وآلاف الموتى والحريات المذبوحة في كل مكان من العالم تقريباً عبر قيام مناخ من الخوف المطلق والحاجة الى الامان.
وعندما ينعدم الامان، يسود الخوف من الموت العنيف ومن خوض حياة شاقة وقاسية وقصيرة "كما قال المحلل السياسي بيير هاسنير في عام 2003، اما ما يغذي هذا الخوف الغامض والمتعدد الاشكال والمجهول فهو وجود مجازفات بامتلاك الحرية الفردية ومقاومة العنف ذلك ان الفرد بالتالي سيكون مسؤولاً عن حماية نفسه حتى لو انتمى الى دولة او امبراطورية.!
لقد تحققت هذه النبوءة لتهمل تحذيرات السكرتير العام للأمم المتحدة كوفي عنان ومن أيده ممن شددوا على حقيقة ان التشريعات والافعال المضادة للارهاب لابدَّ من ان تكون منسجمة مع حقوق الانسان والمبادئ الديمقراطية..واذن، فمحاربة اولئك الباحثين عن تدمير القيم الانسانية تحتاج الى يد قوية يغذيها بغض شديد لافكار القاعدة كما كتب الاتحاد الفيدرالي العالمي لحقوق الانسان في تشرين الثاني 2005.
لقد اعقبت احداث 11 ايلول، افعال مرعبة لبعض الحكومات التي ارادت الاستفادة منها وبالتدريج تبين ان المجتمعات العصرية لا تحتاج الى الحرية بقدر حاجتها الى الأمان.
بالنسبة لأوروبا، كان موقفها اقل حماسة من واشنطن التي بدأت بتبجيل مبدأ "تدمير الشر" بما تمتلكه من "خير" وصارت تحتفي بثيودور روزفلت، رئيسها السابق الذي قال يوماً: "اذا لم يحافظ المرء على طباعه وفضائله البدائية فالفوز بالحصول على الفضائل المتحضرة لن يجديه نفعاً".!
وفي اوروبا، وتحت تأثير العاطفة ربما، تم تسهيل عمليات تخفيف الاعتقالات والتوقيف وايجاد ضمانات ترتبط باحترام الحياة الخاصة في دول عديدة من الاتحاد الاوروبي، كما تمت اعادة النظر في تسليم المجرمين او المهاجرين واللاجئين متجاهلين حقيقة وجود نزاع واضح بين بعض القادة في الغرب- برغم خطاباتهم المتحضرة- الاسلام.!
وعلى العكس من الكثير من حلفائها، جهزت فرنسا نفسها بترسانة اسلحة خاصة بعد الحملات الارهابية في سنوات الثمانينيات والتسعينيات، كما عملت على تعزيز تشكيلاتها العربية بعد هجمات 11 ايلول وبعدها تفجيرات لندن في تموز/ 2005 خصوصاً.
ومن المتوقع ان يتم تنفيذ قانون اسقاط الجنسية الفرنسية التي يحصل عليها البعض بواسطة "التجنس" والزواج خلال فترة تتراوح بين 10-15 عاماً للقضاء على اية بادرة من بوادر الارهاب التي لا تنسجم حتماً مع طبيعة المجتمع الفرنسي..
اما في الولايات المتحدة، فقد تمت ممارسة سياسة قمعية في معسكرات الاعتقال كما في غوانتانامو حين يوجد معتقلون يفترض انتماؤهم الى القاعدة في اغلب الاحيان، ذلك ان ادارة بوش، وبمساعدة رجال القانون الامريكيين، منحوا الشرعية لممارسة قمع واضح ضد المدنيين احياناً ومعاملتهم كمحاربين واعضاء في منظمات ارهابية على اعتبار إنهم يهددون أمن امريكا، وهو ما لاقى انتقادات واسعة من بعض اعضاء الاستخبارات الامريكية لأنهم يدركون جيداً تلك الذريعة التي اعتمدها بوش لتمرير افكاره وقوانينه الخاصة ومنها نقل السجناء بطريقة مباشرة او غير مباشرة الى معسكرات تعذيب رهيبة في دول اخرى..
وفي بريطانيا.. فشل توني بلير في مبادرته بالرد على افعال الارهاب في اسرائيل، لكنه ترك لها مطلق الحرية اضافة الى دعمها في صراعها ضد المنظمات الفلسطينية واللبنانية.. اما في آسيا الوسطى وروسيا فقد حدثت تطورات عديدة اخرى بعد تفجيرات ايلول، لكن ما نستخلصه من كل ما سبق هو ان معايير مناهضة الارهاب تتناقض حتماً مع حقوق الانسان وقد تحقق مبتغاها لكنها تجهل من سيكون الخاسر النهائي في المعركة.. هل تكون المجتمعات التي تحاول حماية نفسها بمواجهة تهديدات خطرة؟ ام تلك الشبكات المجرمة التي يبدو ان القمع المتزايد يغذيها اكثر مما يضعفها.!


ريد يحذر القضاء البريطاني من عرقلة ترحيل العراقيين
 

ترجمة/ مروة وضاء

عن: الغارديان
اقر جون ريد وزير الداخلية البريطاني الابعاد الاجباري لاثنين وثلاثين عراقياً بعد اخبار المحكمة العليا بانه سيتجاهل اي تحد قانوني ياتي في الدقيقة الاخيرة حيث علمت الغارديان ان وزارة الداخلية اخبرت المحكمة العليا بان الطائرات المؤجرة خصيصا لتلك الرحلات لن تتوقف لاي سبب كان.
كانت قد انتهت محاولة ابعاد 70 كردياً في تشرين الثاني الماضي بترحيل 20 شخصاً فقط بسبب مجموعة من التطبيقات القانونية التي تصدر في اللحظة الاخيرة. ومنذ ذلك الحين قرر السيد ريد اتخاذ موقف اصلب واخبر المحكمة ان رحلة اليوم مستمرة بغض النظر عن اي قرارات اخيرة.
كان هذا بالرغم من اصدار وزارة الخارجية اشعارا بعدم ارسال اي رحلات الى بغداد خاصة العراق ككل ماعدا الرحلات الضرورية. مما يظهر انه لن يكون هناك اي ضمان لسلامة المبعدين.
ففي رسالة ارسلت في 31 من اب الى قاضي المحكمة العليا تقول وزارة الداخلية " بسبب التعقيدات والتطبيقات العملية والتكلفة المترتبة على مثل تلك القرارت من المهم عدم عرقلة احكام الابعاد تلك او تأجيلها عن طريق اعداد كبيرة من قرارت اللحظة الاخيرة للسماح بمراجعة قانونية. " ولضمان تنفيذ الابعاد الاجباري باي شكل من الاشكال قررت وزارة الداخلية عدم ارجاء اي رحلة بسبب تطبيقات اللحظة الاخيرة لارادة المرجعية القضائية".
من المعروف ان عددا من التحديات الشرعية قدمت الى القاضي المختص لكن الطريقة الوحيدة التي يمكن لبعض الافراد فيها النزول من الطائرة هي بتنفيذ الامر.
ان العراقيين الاثنين والثلاثين جميعهم في الحجز وقد اخبروا بأمر ترحيلهم قبل اسبوع واحد فقط. وتم تحذير الجميع من أن وزارة الداخلية لن تؤجل ترحيلهم في حال قيامهم باي تطبيق قانوني.
ان المحكمة العليا مغلقة في الصيف مع توفر قاضٍ مختص فقط للتعامل مع مثل تلك النداءات المحتملة. وهذه هي المرة الاولى التي كما يعتقد يتم التعامل فيها مع الترحيل كمسالة سياسية بينما لا تزال هنالك تحديات قانونية قائمة.
ان اولئك المبعدين هم المجموعة الثانية فقط لطالبي اللجوء المرفوض من الذين حاولت الحكومة ارجاعهم الى العراق. ففي شباط 2004 قررت الوزارة اعادة اصحاب اللجوء المرفوض الى بلدانهم لكن البرنامج سجل فشلا بارزا. فمنذ عام 2000 اكثر من 30000 عراقي قدموا طلباً للجوء واكثر من 90% رفضوا وحتى الان 2600 شخص عادوا طواعية و20 فقط اعيدوا قسرا.
تجنبا لخطر السفر الى العراق مباشرة نزلت الطائرات في قبرص قبل ان تطير ثانية الى اربيل في شمال العراق المنطقة التي تديرها الحكومة الكردية الاقليمية .
صرح الوزراء انه من المهم ان يوضحوا انهم يعيدون الناس الى العراق "للمحافظة على سلامة نظام اللجوء لدينا" بوجه الانتقادات المتكررة.
ذكرت وزارة الداخلية ان طائرة اليوم ستتوجه مباشرة الى اربيل وان موظفي وزارة الداخلية سيكونون على متنها. يعترف الوزراء بأن هنالك مشاكل امنية في اجزاء من العراق "لكننا لانقبل هذا على كل المناطق". بالرغم من انهم قرروا عدم ارسال النساء والاطفال او فصل العوائل في الوقت الحاضر.
صرحت مييف شيرلوك رئيسة مجلس اللاجئيين الليلة الماضية "تبين تقارير الاخبار اليومية ان العراق مكان خطر وشديد التقلب وليس من الممكن في ظل هذه الظروف ضمان سلامة اي شخص يعود الى هنالك." واضافت " العديد من العراقيين يتوقون للعودة الى العراق في حال استقرار الاوضاع فية"
وكان مفوض الأمم المتّحدةَ للاجئين يطالب الحكومة بضمانات تامين الحماية والسكن والخدمات الاساسية الاخرى للمبعدين.


بــوش يواجــه ثــورة بشــأن محاكمــات الارهــاب
 

  • قلق بشأن معاملة معتقلي غوانتانامو
  • يمنع المتهمون من رؤية ادلة اتهامهم
     

ترجمة: مروة وضاء
بقلم: سوزان جولدنبيرغ في واشنطن

عن: الغارديان

يواجه الرئيس جورج بوش معارضة كبيرة من اتباعه الجمهوريين في موضوع اساسي في حربه على الارهاب وهو خطته لمحاكمة المعتقلين في غوانتانامو من خلال لجان عسكرية.
كان السيد بوش يأمل انتهاز فرصة الذكرى الخامسة لاحداث ال11 من ايلول لتحويل تركيز انتخابات الكونغرس في تشرين الثاني عن الحرب في العراق الى الامن القومي. لكن الاستراتيجية اخفقت بعد رفض الاعضاء الرئيسيين من الجمهوريين اقتراح البيت الابيض لتشريع المحاكم العسكرية التي تحرم معتقلي غوانتانامو من حق معرفة دلائل ادانتهم. صرح ليندساي غراهام القاضي العسكري السابق والعضو الجمهوري في مجلس الشيوخ من كارولينا الجنوبية لصحيفة النيويورك تايمز: "من غير المعقول في نظري ان تحكم على احدهم بالاعدام في محكمة من غير ان يعرف الدليل المأخوذ ضده" " " ثق بنا انت مذنب ونحن سنقوم باعدامك لكننا لا نستطيع اخبارك عن السبب؟ ".
وقف خبراء القانون العسكري ضد ذلك الاقتراح. حيث اخبر جيمس واكرممثل النيابة العامة في سلاح البحرية لجنة القوات المسلحة " انا لااعرف اي موقف في العالم يحتوي على نظام علم تشريعي معترف به من قبل الناس المتحضرين يحاكم الفرد ويدان فيه من دون رؤية دليل ادانته".
اصدر السيد غراهام وجمهوريون بارزون اخرون مثل السيناتور جون ماكين من اريزونا نسختهم الخاصة بتشريع المحاكمة العسكرية التي تضمن حق المتهم برؤية الدليل المقدم ضده ولاتقبل الادلة التي يحصل عليها عن طريق التعذيب. تحت خطة البيت الابيض فان مصير متهمي غوانتانامو ستقرره هيئة محلفين مكونة من خمسة ضباط عسكريين او 12 اذا كان الحكم بالاعدام. اضافة الى استخدام الدليل السري المحرم على المتهم كما يمكن استخدام الادلة الناتجة عن الاعتراف بعد التعذيب. قال جون بيلنغر مستشار وزارة الخارجية القانوني "ان القاضي هو من سيقرر اذا كان الدليل مستندا إلى حجة على المتهم كانت عن طريق التعذ يب ويمكن ان تحجب" سيقضي الرئيس عطلة نهاية الاسبوع في زيارة مواقع التحطيم في برجي التجارة والبنتاغون وفي بنسلفينيا قبل ان يلقي خطابه على قناة البرايم تايم الذي سيضاف الى سلسلة خطاباته المدافعة عن ادارة الحرب على القاعدة في اعقاب 11 من ايلول. على كل حال فان ستراتيجية الرئيس في استعمال ذكرى 11 من ايلول لمصلحة خطته اشعلت تمردا ثانيا من الجمهوريين في الكونغرس.
لقد تم ايقاف عمليات وكالة الامن القومي في التنصت على الهواتف بعد ان انضم ثلاثة من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الى الديمقراطيين في المطالبة بالسيطرة على نفوذ الحكومة في التحكم بمراقبة الهواتف والرسائل الالكترونية للمواطنين الامريكيين.
حكمت المحكمة العليا في حزيران الماضي بأن لجنة الادارة العسكرية اخفقت في تحقيق مستويات الولايات المتحدة والمستويات الدولية من العدالة ولم يخولها القانون الامريكي. كما حكم قاضٍ في ديترويتَ الشهر الماضي على طلب السيدِ بوش بإجراء عمليات التنصت على الهواتف من دون إشرافِ محكمة بانه إنتهاك للدستورَ الأمريكي.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة