شؤون الناس

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

لقــــاء ســــــريع : مدير الشؤون البريدية في محافظة ميسان  .. السنوات القادمة ستشهد تحسناً في عملنا


ميسان / محمد الحمراني

تعتبر دائرة بريد ميسان من اقدم الدوائر في المحافظة فهي انشئت في بدايات القرن الثامن عشر ومنذ ذلك التاريخ الى اليوم تقدم خدماتها الى ابناء المحافظة بحرص وتفانٍ وتقبع في زاوية بعيدة عن انظار المسؤوليين المهمين هذا لقاء سريع مع السيد علي كاظم زاير مدير شؤون ميسان البريدية لعلنا نقترب اكثر من المشاكل التي تعانيها المديرية والسعي لحلها.
* ماهي الخدمات التي تقدمها دائرة بريد ميسان الان؟
- نقوم بتوزيع رواتب رعاية الاسرة بالاتفاق بين وزارتنا ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووصل عدد العوائل المشمولة بهذا البرنامج (10) الاف اسرة موزعيين بين مركز المحافظة والاقضية ويوجد في مركز المحافظة مركزان الاول في دائرة البريد الرئيسية والثاني في حي الاسكان ويتم توزيع الرواتب ثلاثة ايام للنساء وثلاثة للرجال ويشمل هذا البرنامج الارامل والقاصريين، والمطلقات، الطالب المتزوج .ويشرف على تنفيذ هذا العمل كادر اداري متمرس
* هل توزع رواتب حماية الشبكة الاجتماعية من خلالكم؟
- نعم تمت احالة رواتب الحماية الاجتماعية إلينا ونحن نقوم بهذه المهة ويوجد لدينا (12) الف مواطن مشموليين برواتب ضمن هذا البرنامج ولديهم مواعيد محددة لمراجعتنا..ولكننا نواجه بعض المشاكل في توزيع الرواتب ومنها عدم تفهم بعض المواطنين للمواعيد وفرض ضغوطات على الموظفين وهذا يتسبب في خلق مشاكل عديدة..لذا ومن خلال جريدة (المدى) ادعو المواطنين المشموليين بالرواتب ضمن البرامج المذكورة الالتزام بالتعليمات المعلن عنها في دائرة بريد ميسان وكذلك اطالب أن يتم تغيير هويات المشموليين بهذا البرامج كان تكون ملونة حتى يتعين على الموظف التفريق بين برنامج واخر.
* اخيرا هناك من يقول بان دور البريد انتهى مع التطور الذي جلبه الانترنت في نقل الرسائل..فما هو رايكم ؟
-انا لااتفق مع هذا الطرح...فالانترنت يتمكن من نقل رسائل قصيرة وليس بامكانه ان يكون بديلا عن البريد فكيف بامكانه نقل الكتب والطرود؟ اعتقد بان مهمة البريد لايمكن ان تلغى بسرعة فمن خلاله تنقل الهدايا ومهما كان حجمها ولكن نحن في العراق وبسبب الظروف التي نعيشها فقد البعض الثقة بالعمل البريدي ولكنني اقول صراحة بان السنوات القادمة ستجعلنا لانختلف عن اي دوائر بريدية في العالم ولكن حتما يصاحب هذا التطور المستقبلي ارتفاع في الاجور البريدية وعلى المواطن ان يتقبل ذلك لان وسائل النقل ستختلف لتكون اكثر سرعة وامان في توصيل الرسائل.


وظيــــفة العـــــــمـــلة
 

صافي الياسري

دعونا نفهم الوظيفة الحقيقية للنقود، ونضيف لها فهما آخر نحن بأمس الحاجة اليه ايضا، يعتمد احترام رموزها وهيئتها وعدم التلاعب بها لتثبيت المزيد من ركائز الانتماء للكيان العراقي الواحد الموحد وتجنب اثارة المشاعر.

حين كنا نستخدم الدينار العراقي (الطبع) كنا نعاني من مشكلات عديدة بسبب سهولة تزويره وانتشار المزور منه في سوق التداول وحتى في البنوك بنسبة عالية وكم من مواطن باع بيته او سيارته واكتشف فيما بعد انه تعرض لعملية غش وخداع عنصرها الاول ان النقود التي تسلمها هي نقود مزورة، وكنا كلما تعرفنا على دلالة ما في النقود المطبوعة تكشف انها مزورة وبخاصة من العملة من فئة (25) ديناراً، فاتتنا دلالة اخرى، الامر الذي حد من مساحة التعامل التجاري في السوق العراقية وكذلك النشاط المالي والاقتصادي، كما اننا كنا حذرين عند استخدام الدينار (الطبع) الذي كانت تصدره اكثر من جهة سلطوية، فثمة من كان يعامله معاملة المنشور السياسي بما يكتب عليه من تعليقات ساخرة ومعادية موجهة للنظام ورئيسه ورموزه وعقيدته وافكاره، وبالخلاص من ذلك الدينار شعر العراقيون بالراحة والطمأنينة لان عهد التزوير انتهى واستبشروا باستعادة العملة وظيفتها الطبيعية في تيسير تبادل السلع وعمليات البيع او الشراء والمعاملات التجارية والمصرفية وغيرها، كما ان الشعارات والصور والكتابة والالوان التي يحملها الدينار العراقي الجديد كلها مقبولة من كل اطياف الشعب العراقي ولا خلاف عليها، بل يمكن عدها دعامة من دعامات توحيد الكيان العراقي واتفاق الوانه واطيافه، وبذلك تكون العملة قد ارتفعت بوظيفتها درجات عالية.
لكننا في الايام الاخيرة شهدنا محاولات غير مقبولة لتسييس هذه الوظيفة بطريقة سلبية، فتخم النقود بشعار سياسي حزبي او عرقي او طائفي او ادراج كتابات قد تثير حساسية هذه الجهة او تلك من شرائح واطياف الشعب العراقي، وسيلة تحفر الخنادق بين العراقيين ولا نقبلها مهما كانت النيات والاسباب برئية وغير مقصودة، بل مخاربها وندعو لنبذها.
دعونا نفهم الوظيفة الحقيقية للنقود، ونضيف لها فهما آخر نحن بأمس الحاجة اليه ايضا، يعتمد احترام رموزها وهيئتها وعدم التلاعب بها لتثبيت المزيد من ركائز الانتماء للكيان العراقي الواحد الموحد وتجنب اثارة المشاعر.
وقد تكون هذه الشعارات او الاختام فعلا نتيجة سلوكيات بريئة لا ترمي الى غرض سيئ ونتمنى ان يأخذها العراقيون مأخذ حسن النية وان يتعاملوا معها من هذا المنطلق، لكننا نلفت الانتباه بقوة الى انها قد تكون سلوكاً سياسياً مقصودا، الهدف منه استفزاز الاخرين واثارة مشاعرهم بطريقة لا مبرر لها، وبسبب من جملة الحساسيات القائمة في ظرفنا الراهن يمكن اعتبار هذا السلوك جريمة يجب ان يعاقب عليها القانون، ويجب ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بالحفاظ على وظيفة العملة وعدم تعريضها للتشويه وسوء الاستغلال كما يمكن - دفعاً لاي انحراف في تداول العملة النقدية - ان يتخذ قرار رسمي بعزل الاوراق النقدية التي تحمل شعارات وكتابات يمكن ان تروج لما قد يقود الى منازعات سياسية واجتماعية وان لا يسمح بتداولها وايداعها.


رسالة العدد: وزارة النفط وثروة الوطن
 

الكل يعرف تمام المعرفة بان وزارة النفط هي عصب الاقتصاد العراقي وعلى عاتقها تقع مهمة عملية اعادة بناء العراق وتوفير الموارد المالية التي من شأنها الارتقاء بالحالة المعاشية للمواطنين الذين وقع اغلبهم تحت وطأة الفقر والعوز ويتطلعون الآن إلى حياة كريمة وشريفة وتعويض ما فاتهم عندما كانوا تحت ظل سياسة تعسفية لا نظير لها في العالم اجمع حرمتهم من اقتسام ثروات بلدهم التي جيّرت العوائل وعشائر وافراد بمباركة نظام صدام المباد. الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة لا نغمطهم حقهم في انهم عملوا ما في استطاعتهم إلا اننا لا ننكر القول بأنهم اصطدموا بواقع سادت فيه جماعات تشكلت بما يشبه المافيا عملت كل ما في وسعها في سبيل تحقيق مكاسب وثروات على حساب الوطن والمواطن ولم يكن يهمها ما ستؤول اليه الاوضاع كان همها ان لا تفوتها فرصة الاثراء التي اتيحت لها.
ان موضوع المشتقات النفطية وازمتها التي استفحلت في الآونة الاخيرة، نعتقد بانها ازمة من تلك الازمات غير المستعصية على الحل تماماً، ان القيام بالتغييرات البسيطة في آلية التوزيع والاجراءات الفنية والدعوة إلى منظمات المجتمع المدني بالمساهمة والمراقبة كفيل بحلها. المشكلة كل المشكلة في هذه الوزارة تكمن بوجود اشخاص وعلى مستوى من المسؤولية ادمنوا الغش والتعامل مع شركات مقابل عمولات ضخمة هذه الشركات تعمل وفق اتفاقات جانبية مع هؤلاء وهي مملوكة لاشخاص كانوا من ازلام النظام المباد وممن حظوا بالمناصب الرفيعة وهم عصيون على الكشف سواء من قبل الوزراء او المفتش العام فلديهم الخبرة والملاك المساند والجذور الممتدة في الوزارة منذ عهد النظام المباد. ان تنكشف شركة من الشركات المشبوهة التي يتعاملون معها بطريقة الرشاوى والهدايا حتى يبادروا إلى تغيير اسمها وتخويل اشخاص ينوبون عنها من غير الاشخاص الذين تدور حولهم الشبهات فعمل الوزارة ومع الاسف لا يزال يتعثر بسبب شركات مشبوهة.
ان المشكلة كل المشكلة ان يبقى هؤلاء يعملون من وراء الستار في اهم مؤسسة في الاقتصاد العراقي.
مواطن


ايـــــن اسطوانـــــــات الغــــــاز في حي الخضراء؟
 

بعثت المواطن ام مصطفى من منطقة الخضراء برسالة تقول فيها منذ شهرين لم نحصل على أية اسطوانة غاز وسقطت تواريخ الكابونات الموزعة من قبل وزارة النفط دون ان نستفيد منها.. وعلمنا ان المجالس البلدية تولت منذ فترة عملية الاشراف على توزيع الغاز لكننا للاسف لم نستفد من هذه الفرصة وكان يفترض ان يضع كل مجلس بلدي جدولاً ينظم عملية التوزيع للعاز لجميع اهالي المنطقة بالمساواة وتقول لا اريد ان أتهم احداً بالباطل ولكن الهمس الذي يدور في المنطقة ان اعضاء المجالس البلدية يحصلون على حاجتهم من اسطوانات الغاز هم ومعارفهم واقاربهم دون اكتراث بالمواطنين.


منــــــاشدة صحفي وفنان بحــــاجة الى علاج!
 

اني المواطن سمير الصحن قدمت عدداً من الطلبات الى أكثر من مسؤول من اجل إسعاف وضعي الصحي وقد مضى أكثر من 8 أشهر ولم يردني أي جواب وقد تم طرح مشكلتي من خلال الصحف وشبكة الأعلام العراقي وبرنامج (خلي نسولف) الذي يبث من خارج العراق، أملي الوحيد بان أحظى برعايتكم خاصة واني مواطن خدمت بلدي من خلال الصحافة والفن المسرحي ولم أضع يدي بيد الطاغية وسجنت ثلاثة أعوام في سجونه.


منطـــــــــــقة الـ 600 وتــــكدس النفـــــــــايات
 

سكنة حي تونس وبالتحديد شارع بلال الحبشي وسكنة ما يسمى منطقة الـ (600) يشتكون من الغياب التام لآليات نقل النفايات .. كما ان الشوارع والازقة مليئة بالطبات والحفر وهم يناشدون دائرة بــلدية الاعظمية الاهتمام بهذه المنطقة قليلاً.


مدرسة عمر بن عبد العزيز في منطقة الشماعية بحاجة الى اعمار
 

عدد من اولياء امور الطلبة في مدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية في منطقة الشماعية بعثوا برسالة يناشدون فيها المسؤولين في وزارة التربية والجهات ذات العلاقة بالاهتمام بهذه المدرسة الوحيدة في المنطقة ويذكرون في رسالتهم ان حملات الاعمار التي قامت بها وزارة التربية لم تصل اليها وان المدرسة تقع وسط مستنقعات ومزابل يتعذر معها وصول التلاميذ اليها خاصة في فصل الشتاء وان منظر المدرسة من الخارج عير ملائم ويحتاج الى الدهان.


متقاعد يطالب باعادة النظر بالمادة 26 من قانون التقاعد
 

المواطن سلام لعيبي من مدينة الصدر يطالب المعنيين في الدولة بإعادة النظر بالمادة 26 من قانون التقاعد رقم 7 لسنة 2006 ويذكر في رسالته ان هذه المادة مجحفة بحق من تقاعد عن العمل بناء على اسباب تتعلق بقلة الراتب في زمن النظام البائد او التعرض لضغوط سياسية جعلته يتقدم بطلب الاحالة على التقاعد وفي وقت مبكر من خدمته فالعديد من المتقاعدين احيلوا على التقاعد بناء على طلبهم عن خدمة تقاعدية لا تزيد عن 15 سنة وعملوا في مهن واعمال حرة بعضها مضمون الخدمة التي يتوجب اضافتها الى خدمتهم التقاعدية التي امضوها في دوائر الدولة من اجل زيادة الراتب التقاعدي ولكن هذه المادة لا تسمح بالاضافة التقاعدية المقضية في معامل اهلية او شركات لذلك يرى في رسالته السماح باضافتها من خلال اعادة النظر بالمادة 26 من القانون.


العيــــــــن الخــــــــــفية
 

*ما زالت حافلات الشركة العامة لنقل الركاب تعمل على وفق رغبة السواق بعيداً عن سيطرة الشركة وكأنهم مالكو هذه الحافلات السؤال متى تتمكن الشركة من ممارسة دورها في تنظيم خطوط حافلاتها الداخلية وتضع تسعيرة مناسبة لها؟!

*العديد من خريجي معهد الاتصالات ينتظرون التعليمات لتعيينهم في احدى شركات وزارة الاتصالات لممارسة اختصاصهم ومساعدتهم ليتمكنوا من مواجهة متطلبات الحياة.. ويفترض ان تكون لهم الاولوية في التعيين على اصحاب العلاقات والواسطات..
*متى يصدر قانون التقاعد الجديد الذي صرح به الكثير من المسؤولين منذ مدة طويلة؟

*ما زالت قضية احتساب فترة الفصل السياسي للمعادين إلى الخدمة، يسير ببطء بسبب الوثائق الصعبة وشبه المستحيلة التي ينبغي ان يقدمها المعاد الى الخدمة. فهل من حلول لهذه المعضلة؟

*وزارة التجارة تعترف بتبديل موادها في الحصة التموينية الجيدة - كما تقول - بمواد رديئة والشركة العامة للحبوب تقول ان طحينها يتم استبداله خارج الشركة. السـؤال هو كيـفية القضاء على هذه السرقة المعروفة من قوت المواطن؟


استـــشارات قـــانـــــونية

ضيف العدد المحامي عبد الله الجيزاني

* المواطن محمد عون من منطقة بغداد الجديدة يقول في رسالته انه استحصل حكماً بتخلية داره المؤجرة لكن زوجة ابن المستأجر رفضت اخلاءها بحجة انها مطلقة من الابن ولا يسري عليها ما يسري على والد الزوج ويسأل عن الحكم القضائي في هذه الحالة. اثبات حق
- اذا ادعت زوجة ابن المحكوم بتخلية العقار انها مطلقة من زوجها وان بقاءها في الدار بسبب مشروع فان ظهر سكناها في الدار بعد الحكم بالتخلية فلا تأثير لهذا الادعاء على الحكم بالتخلية. اما اذا كانت تسكن الدار قبل التخلية ولسبب مشروع ويحميه القانون فعلى المنفذ العدل امهالها مدة كافية لغرض مراجعة المحكمة المختصة لاثبات حقها في سكنى الدار والحصول على قرار يوقف التنفيذ للنتيجة وبعكسه يستمر بالاجراءات التنفيذية علماً انه لا عبرة بتبدل اليد بعد الحكم.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة