تقارير المدى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

بدء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك .. طالباني أمام زعماء العالم: لن يسمح العراق بأي تدخل في شؤونه الداخلية

  • أنان يحذر من حرب أهلية والكويت تدعو إلى الدعم الكامل

بغداد/ المدى
قدم رئيس الجمهورية جلال طالباني شرحاً مفصلاً للتدابير العراقية لبسط الأمن في البلاد التي بدأت نتائجها بالظهور على شكل مؤشرات للنجاح.
وقال طالباني لدى مشاركته في الاجتماع الدولي المخصص للعراق في مقر الأمم المتحدة بحضور كوفي أنان الأمين العام للأمم المتحدة: إن مؤشرات نجاح تدابيرنا لدحر الإرهاب تظهر على شكل تدني أعمال العنف التي تسجل منذ الشهر الماضي وأن الخطة الأمنية وضعتها وتنفذها سلطة ديمقراطية وليس نظاماً استبدادياً وهي تهدف إلى حماية مواطنيها ومعالجة المسألة الأمنية من خلال تحقيق ما يلي:
- المصالحة الوطنية الشاملة.
- بناء قوات أمنية مقتدرة وخاضعة للمساءلة.
- تعزيز سلطة القانون وحماية حقوق الإنسان العراقي.
- الحوار والتعاون مع عدد من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في إطار القوانين ومؤسسات الدولة.
وسيسعى العراق بفاعلية لتحقيق الانسجام والتفاهم مع جميع جيرانه وتطوير علاقات تقوم على أساس حسن الجوار والمصالح المتبادلة ولا يسمح العراق باستخدام أراضيه وطاقاته ضد مصالح أي من جيرانه وبالمقابل فإن العراق لن يسمح بأي تدخل في شؤونه الداخلية وإن الاحترام الكامل لسيادة العراق والتعاون مع جيرانه أمران أساسيان لتحقيق الاستقرار في المنطقة لذا يجب أن نعمل مع جيراننا من أجل أن يساندوا جهودنا الرامية إلى ضمان وحدة أراضينا وحدودنا وسيادتنا الوطنية.
وقال طالباني: وبطبيعة الحال فان العراق يسعى إلى إقامة صلات قوية مع الدول الديمقراطية والحرة في جميع أنحاء العالم. وكبلد حديث العهد بالديمقراطية فإننا بحاجة إلى صداقة هذه الدول ومساعدتها و تجاربها.
ولسوف نواصل حثنا للجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي على دعم جهودنا الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية ومن اجل إشاعة روح الأخوة والتعاضد.
ثم تحدث عن دستور البلاد قائلاً: ان دستورنا يؤسس لنظام فيدرالي في إطار عراق ديمقراطي موحد. واستناداً إلى هذا المبدأ أطلقنا مبادرات تهدف إلى إعادة السلام والأمن في أنحاء العراق. وفي هذا السياق فان خطتنا الأمنية ترمي إلى إشاعة الديمقراطية وليس إلى فرض الاستبداد، وهي تحترم تنوع أبناء شعبنا وحقوقهم الأساسية كبشر.
وفي ظل احترام مبدأ "الرقابة الاجتماعية الديمقراطية" ومبدأ "دولة واحدة، جيش واحد" سوف نصل إلى أهدافنا في بناء قوات قوية ومقتدرة. وفي هذا الإطار فإننا بحاجة إلى مساعدة دولية لضمان ديمومة هذه البنى ورقيّها. وفي هذا الوقت الذي أتحدث فيه إليكم تقوم حكومتنا بمراجعة القوانين والضوابط المتعلقة بحيازة السلاح،والى جانب ذلك فان حل المليشيات ونزع سلاحها وإعادة تأهيل أفرادها تعتبر من الأولويات أيضا، وفي هذا الإطار ستجري إعادة تدريب عناصر الميليشيات وغيرها من الجماعات المسلحة وخلق فرص عمل جديدة لها.
كذلك تدرك الحكومة أن الاختراقات في الوزارات الأمنية من قبل عناصر مجرمة وإرهابيين تشكل تحديا رئيسيا.
وبدعم من سكان العاصمة تعمل الحكومة على تنفيذ خطة امن بتأمين دعم واسع لهذه الخطة من قيادات سياسية ودينية ومدنية، كما ننتظر من الأمم المتحدة أن تلعب دورا رئيسيا في توفير الدعم الشعبي لمساندة الخطة.
وبين جلال طالباني على الصعيد السياسي: خطونا خطوة رئيسية في رسم خطتنا للمصالحة الوطنية، وهي تهدف إلى أن نُشرك في العملية السياسية جميع عناصر الطيف السياسي العراقي الرافضة للإرهاب والعنف والتي تعتمد الوضوح والشفافية في تحقيق أهدافها.
وتدعو هذه الخطة إلى ما يلي:
نبذ العنف بجميع أشكاله والالتزام بحل الخلافات بالوسائل السياسية بالاستناد إلى شرعية الدستور والقانون.
إجراء نقاش سياسي عقلاني وتوفير الضمانات لمن يشعر بأنه مهمش ومستبعد من العملية السياسية.
الشروع في حوار نزيه منفتح على جميع وجهات النظر والمواقف بما في ذلك تلك التي تتعارض مع مواقف الحكومة والأحزاب المشاركة في العملية السياسية.
حماية حقوق الإنسان ومعاقبة الذين ينتهكون هذه الحقوق بغض النظر عن انتماءاتهم.
التصدي لمسألة الميليشيات وغيرها من التشكيلات المسلحة بما في ذلك اعتماد وسائل سياسية واقتصادية.
بناء مؤسسات الدولة، على جميع المستويات، وعلى أسس المهنية والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد والمحسوبية والتدخلات العرقية والطائفية والحزبية.
إجراءات بناء الثقة مثل العفو وإطلاق سراح بعض المحتجزين والتعامل مع مخلفات النظام السابق على أساس حكم القانون واحترام حقوق الإنسان.
إن الدستور نفسه يلزم بإجراء مراجعة دستورية، الأمر الذي من شأنه أن يشكل إطارا ويوفر فرصة للم شمل العراقيين.
وبمساعدة من الأمم المتحدة فقد أنجز حتى الآن عمل تحضيري ملموس في هذا المجال، ويتوقع أن يقوم برلماننا بتضييق الخلافات على المسائل الرئيسية، وينتظر أن يقر قريبا قانوناً لتشكيل المفوضية المستقلة للانتخابات التي ستسعى إلى الحصول على مساعدة من الأمم المتحدة للإشراف على الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في عام 2007.
ووفقا للدستور ومؤسساتنا الديمقراطية فان الحكومة ستعمل على حل عادل لوضع كركوك، وفي هذا السياق سنأخذ في الاعتبار متطلبات جميع المكونات التي يتألف منها سكان المدينة و كذلك أوضاع المحافظات التي تعرضت لتغييرات في حدودها تنفيذا للسياسة العنصرية و الطائفية للدكتاتورية.
وسيتم إعداد مشروع قانون للعفو يتطابق مع المعايير الدولية ويجمع بين العدل والتسامح، وسيقدم إلى مجلس النواب حال إكماله. أما هيئة اجتثاث البعث فسيعاد تنظيم هيكليتها كي تتحول إلى هيئة مهنية
إجرائية من دون أبعاد سياسية يتولى القضاء شؤونها.
وأعرب الرئيس عن أمله بأن يتسامى العراقيون على خلافاتهم من اجل بلوغ الأهداف المشتركة ومواجهة التحديات المشتركة ولحماية أنفسهم وعائلاتهم. وان حكومتنا لعازمة على دعم هذه العملية.
ولسوف نرسي أسس التوافق الوطني بالتزامن مع إنشاء المؤسسات القيادية وإتباع السياسات اللازمة لمداواة جروح الماضي وإزالة العوائق التي تعترض بلوغ العراق مستقبلاً واعداً و لتحقيق المشاركة الحقيقية في الحكم من قبل ممثلي جميع المكونات الأساسية للمجتمع العراقي.
وقال: إن العقد الدولي للعراق ينطوي على فوائد واضحة للعيان. فهو سيرتقي بالدعم الذي تحظى به أهدافنا إلى مستوى دولي، كما ان هذا الدعم سيضفي مصداقية على خططنا وبرامجنا ويشجعنا ويساندنا لمواصلة جهودنا حتى يتحقق النجاح. وسيوفر العقد الاجتماعي الاطار اللازم للتفاهم المشترك، أو الأدوار المطلوب أن تلعبها حكومة العراق وشركاؤها الدوليون.
وبالنسبة إلى المجتمع الدولي فان المنفعة الرئيسية تتمثل في ان مساعدة الحكومة العراقية لتحقيق اهدافها ستسهم في تحقيق السلام والاستقرار في منطقتنا المضطربة و توفير فرص استثمارات واسعة في بلادنا و محاربة فاعلة لآفة الإرهاب و مخاطرها على الجميع.
كما سيهيئ العقد الدولي آلية للتفاهم المشترك بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي حول دورهما في تطوير العراق، بعبارة اخرى فإن دعم العقد الدولي سيشير إلى ان العراق والمجتمع الدولي متحدان ازاء التهديدات التي تواجهنا جميعا، ومصدرها الارهاب الدولي والعنف الطائفي وغير ذلك من اشكال النزاعات المدنية.
وبالنسبة إلى الشعب العراقي فان العقد الدولي هو وعد بمستقبل افضل. اذ ان تحديات الامن والاضطراب هي بالنسبة لكل عراقي تحدٍ يواجهه يوميا.
واختتم رئيس الجمهورية كلمته قائلاً: إن من شأن الاجراءات التي استعرضتها آنفا ان تعزز حكم القانون وتحمي حقوق الانسان التي لا بد منها لكي يحيا العراقيون حياة آمنة حافلة بالسعادة والازدهار، ولكي يؤدوا دورهم كافراد في مجتمع معاصر ديموقراطي.
وفي كلمته في اجتماع المنظمة الدولية حذر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان من أن العراق يواجه خطر الانزلاق في "حرب أهلية شاملة داعياً إلى بذل الزعماء العراقيين، والمجتمع الدولي، جهودا عاجلة لإعادة العراق من الحافة.
وتابع كوفي أنان بحضور عدد من زعماء العالم "إذا استطاعوا التعامل مع حاجات جميع العراقيين ومصالحهم المشتركة، فمازال الأمل في السلم والرخاء في متناول اليد ولكن إذا استمرت الأنماط الراهنة من الاغتراب والعنف لأمد أطول من ذلك، فإن هناك خطرا كبيرا يحيق بالعراق.
وأضاف أنان إن العراق أحرز "تقدما مهما" خلال العامين الماضيين، حيث جرت انتخابات وطنية وعملية دستورية.
لكن حياة العراقيين يهيمن عليها التهديد المستمر للعنف الطائفي والنزاع المدني.. ينفطر لها القلب".
من جهة أخرى يواجه الرئيس الأمريكي جورج بوش الذي يشارك في أعمال الجمعية العامة تشككاً دولياً في سياساته تجاه إيران والعراق وسيحاول في كلمته أمام زعماء العالم حشد التأييد لسياساته المذكورة.
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الجمهورية جلال طالباني الرئيس الأمريكي لبحث الأوضاع في العراق والمنطقة.
على الصعيد ذاته اكدت دولة الكويت ضرورة مضاعفة الجهود الاقليمية والدولية من اجل العمل على تحقيق الامن والاستقرار في العراق ومساندة الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لانجاح مبادرة رئيس الحكومة العراقية في تحقيق المصالحة الوطنية.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي القاها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح امام اجتماع العقد الدولي رفيع المستوى من اجل العراق الذي عقد مساء امس الأول بمشاركة سكرتير عام الامم المتحدة كوفي أنان والرئيس العراقي جلال طالباني ووزراء خارجية دول الجوار العراقي والدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الامن والدول المانحة.
وقال الشيخ محمد "نحن نشاطر الجميع قلقهم من سوء الاوضاع الامنية في العراق وارتفاع وتيرة الاعمال الارهابية التي يروح ضحيتها العشرات من الابرياء المدنيين يوميا ونجدد ادانتنا لها" ونتطلع إلى اليوم الذي تكون فيه قوات الامن العراقية قادرة على السيطرة بشكل كامل على المسؤولية الامنية وضمان عدم التدخل فى شؤون العراق الداخلية" ونحيي مبادرة رئيس الحكومة العراقية في تحقيق المصالحة الوطنية قائلا "لا تنمية دون امن ولا امن دون مصالحة وطنية".


قلق سعودي وايراني وتركي من احتمال انتشار الاضطرابات العراقية في المنطقة

جدة / رويترز
عبرت المملكة العربية والسعودية وايران وتركيا عن قلقها من امكانية انتقال التوترات الطائفية بالعراق الى بقية انحاء المنطقة التي تقطنها تركيبة سكانية متنوعة عرقيا ودينيا مماثلة لتركيبة العراق السكانية.
وقال وزير الداخلية السعودي الامير نايف بن عبد العزيز لنظرائه من تسع دول خلال اجتماع لمناقشة جهود مساعدة العراق في سحق المسلحين والعنف الطائفي "ما نخشاه اليوم هو أن يقع العقلاء في فخ ما يفعله الجهلاء .. وحينها يكون العراق ووحدته وشعبه الضحية لهذه الاعمال غير المسؤولة."
واضاف قائلا "هو وضع .. لا سمح الله .. لن يقتصر خطره على العراق لوحده .. وانما سينال أمن المجتمع الدولي بأسره وفي مقدمته دول الجوار بطبيعة الحال."
وعبر وزيرا الداخلية الايراني مصطفى بور محمدي والتركي عبد القادر اقصو عن مخاوف مماثلة ايضا.
وقال الامير نايف انه ينبغي للعراقيين "تجاوز ما نسمعه بين الحين والآخر من دعوات لتقسيم العراق على أسس مذهبية او عرقية"، مضيفاً أن هذا "ما يحتم علينا جميعا أن نعمل ما في وسعنا عمله لنساعد العراق والعراقيين على الخروج من هذا النفق المظلم .. ليعود العراق سالما موحدا ويمارس دوره المهم في محيطه العربي والاسلامي والدولي."
ويجتمع وزراء داخلية مصر والبحرين والعراق وجيرانه وهم السعودية وسوريا وايران والاردن وتركيا والكويت في مدينة جدة الساحلية السعودية لمناقشة سبل تعزيز الجهود العراقية لتحسين الامن.
واتفق الوزراء على تشكيل وحدة اتصال في بغداد وتعهدوا بتبادل المعلومات الامنية والتصدي لأعمال التهريب والمساعدة في تدريب الضباط.
وقال اقصو "استمرار العنف بالعراق وتأثير ذلك على النسيج الاجتماعي في الدولة قد يؤدي إلى مشاكل شديدة الحساسية..في المنطقة باسرها."
وقال بورمحمدي "الحرية والديمقراطية لا يمكن تحقيقهما عبر توجيه الاتهام إلى دول أخرى والتآمر على بلدان مجاورة لالقاء الاتهام على الآخرين في المنطقة للتغطية على الفشل."
وقال مسؤول عراقي ان بغداد تريد من جيرانها اغلاق حدودهم امام المسلحين الاسلاميين الذين يعبرون الى العراق لمحاربة القوات التي تقودها الولايات المتحدة.
وقال علاء الطائي المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية على هامش الاجتماع ان الحكومة بحاجة الى دعم الوضع الامني في العراق بمزيد من السيطرة على الحدود.
وعادة ما يشكو مسؤولون عراقيون من أن جيران العراق، خاصة ايران والسعودية لا يبذلون ما يكفي من الجهود لوقف تدفق المسلحين الاسلاميين على العراق.
واضاف الطائي: ان الحكومة تريد دعما في النقل والتموين يشمل مزيدا من المعدات وتدريب الشرطة العراقية في بلدان أخرى مثل السعودية كما يفعل الاردن.


رئاسة إقليم كردستان تبحث نقل المهام الأمنية إلى البيشمركة
 

أربيل / المدى
ترأس رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني أول أمس بحضور كوسرت رسول علي نائب رئيس الإقليم اجتماعاً موسعاً للجنة نقل مهام حماية محافظات الإقليم بصورة رسمية إلى قوات البيشمركة.
وتم في الاجتماع بحث نقل المهام الأمنية في إقليم كردستان بصورة رسمية إلى قوات البيشمركة واكد الحاضرون على التعاون والتنسيق مع الحكومة العراقية وقوات التحالف و حكومة إقليم كردستان بهدف تنظيم كيفية نقل المهام الامنية في محافظات الإقليم بصورة رسمية إلى قوات البيشمركة واصدار قانون و تعليمات لتغيير هوية البيشمركة إلى قوات نظامية..
من جهة اخرى زار كوسرت رسول علي نائب رئيس اقليم كردستان رئاسة حكومة اقليم كردستان و استقبله نيجيرفان بارزاني رئيس الحكومة و عدد من الوزراء
وتم بحث سير أعمال حكومة الإقليم وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين ووضع خطط ستراتيجية خدمة لمصالح جماهير الشعب.


اعتقال 15 شخصاً حاولوا الوصول إلى أوروبا بطريقة غير مشروعة
 

زاخو/ الوكالات
قال مصدر مسؤول في قوات حماية الحدود باقليم كردستان انه تم اعتقال 15 شخصا أمس الثلاثاء خلال محاولتهم الدخول الى تركيا بطريقة غير شرعية في منطقة حدودية مع تركيا قرب مدينة زاخو.
وأوضح سعد حاجي مسؤول العلاقات في قوات حماية الحدود في اقليم كردستان إن هؤلاء الاشخاص "اعتقلوا قرب قرية قرولا القريبة من الحدود التركية وكان بمعيتهم امتعة السفر ومعظمهم من دهوك والسليمانية وتتراوح اعمارهم بين 19 و 28 سنة".
وأضاف أن المعتقلين اعترفوا "بانهم دفعوا بين 5 الى 7 آلاف دولار للمهربين مقابل ايصالهم الى البلدان الاوروبية بطريقة غير مشروعة".
وأشار الى أن قوات حرس الحدود اعتقلت أكثر من 50 شخصا خلال ايلول الجاري كانوا يحاولون السفر بطريقة غير مشروعة الى البلدان الاوروبية.


آلية جديدة لتوزيع المشتقات النفطية والقبض على متاجرين بالوقود غير شرعيين  .. الشهرستاني: الشركات العالمية أبدت ارتياحها لقانون النفط واستعدادها للتعاون المشترك
 

بغداد/كريم السوداني

اكد الدكتور حسين الشهرستاني وزير النفط ان لجنة الطاقة في مجلس الوزراء تعمل حاليا لوضع الصيغة النهائية لقانون النفط والغاز ومن المؤمل ان يعرض على مجلس النواب للتصويت عليه قبل نهاية هذا العام 2006 جاء ذلك خلال الاجتماع الاسبوعي الذي تعقده الوزارة لمناقشة اوضاع القطاع النفطي وخطط تطويره و انسيابية تدفق المشتقات النفطية للمواطنين، واستعرض الوزير لقيادات القطاع النفطي الذين حضروا الاجتماع نتائج جولته الاخيرة وما تمت مناقشته في اجتماع الاوبك الذي عقد في فيينا الاسبوع الماضي.
واوضح ان وزارة النفط ستتحول وفقا لهذا القانون من جهة تنفيذية إلى جهة تقوم بالتخطيط الاستراتيجي للسياسة النفطية والاستثمار الامثل للثروة الوطنية مضيفاً بأن التنفيذ سيكون من مهام شركة النفط الوطنية وستنضوي الشركات التنفيذية العاملة حاليا في الوزارة تحت امرتها... مشيرا إلى ان ايرادات النفط وفقا لهذا القانون ستذهب إلى صندوق واحد توزع من خلاله ميزانية المحافظات والوزارات وضمن الخطة التي يضعها مجلس النواب.
واشار د. الشهرستاني إلى ان الشركات النفطية العالمية والمسؤولين في حكومات الدول الصديقة المهتمين بشؤون النفط ابدوا ارتياحهم لسعي الحكومة العراقية لسن القانون الجديد الذي ينظم الاستثمار في قطاع النفط والغاز كما جاء في اللقاءات معهم باجتماع الاوبك الاخير وقد ابدت بعض الشركات استعدادها للدخول في حوار وتعاون حتى قبل اقرار القانون والمصادقة عليه مضيفا ان الوزارة لن تلتزم بنموذج عقد واحد بل ستكون هناك نماذج عديدة وحسب الخطة التطويرية.
واوعز الوزير بضرورة التهيؤ لوضع افكار واضحة وخطط جيدة لتطوير الحقول وباعتبارات فنية واقتصادية تنمي ثروة العراق وتقوي اقتصاده لذلك يجب تهيئة نماذج العقود واللجان التي ستعمل بهذا المجال مؤكداً أن لا مانع من الاستفادة من الخبرات العراقية التي تعمل خارج القطاع النفطي و الاستفادة ايضا من الاستشارات التي يقدمها خبراء النفط العالميون سواء في مجالات التطوير او التعاقد.
وتم خلال الاجتماع استعراض واقع الخزين والاستهلاك للوقود المستهلك يوميا واكد المختصون في مجالات التوزيع والانتاج توفر الخزين وانسيابية تدفقه لمنافذ التجهيز وشدد الوزير على استمرار عمليات الرقابة أو دهم أوكار مهربي الوقود والمتلاعبين بالثروة الوطنية لغرض تقديمهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل وايقاف عمليات هدر وتهريب الوقود.
من جهة أخرى ضبطت قوة الطوارئ التابعة لمديرية حماية المنشآت النفطية شاحنتين محملتين ب800 أسطوانة غاز مع أربعة أشخاص كانوا يرومون بيعها بأسعار أعلى من التسعيرة الرسمية في منطقة البتاويين.
وأكد الناطق الإعلامي لوزارة النفط عاصم جهاد أن هذه القوة ستقوم بدهم عدد من الأوكار التي كشفت من قبل المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم في مناطق مختلفة من العاصمة بعد أن كشفت في أحد الأوكار قيام المتهمين بغش المنتوج بخلط النفط الأبيض ببعض الزيوت ليصبح (زيت الغاز) وبيعه على المواطنين.
وأشار جهاد الى أنه تم الاستيلاء على كميات كبيرة من تلك المادة ومصادرتها فضلاً عن الاستيلاء على بعض الصهاريج المحملة بالمشتقات النفطية منها (البنزين والنفط الأبيض) لعدم وجود الأوراق الثبوتية.
مشيراً إلى قيام القوة بمتابعة جميع من يبيع خارج محطات تعبئة الوقود.
فضلاً عن مساءلة جميع أصحاب الصهاريج التي تنقل المنتجات النفطية بكل أنواعه وفي حالة عدم تقديم ما يثبت أن هذه المنتجات تنقل بشكل رسمي ستقوم القوات بمصادرة المنتوج وإلقاء القبض على أصحابها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة بتهمة جريمة تخريب اقتصاد العراق.
وبين أن وزارة النفط وضعت خطة طموحة توفر مادة الغاز وسد الحاجة المحلية وأضاف أنه بانتظار المراحل النهائية لتأهيل (غاز الجنوب) ومن المؤمل انتهاؤها في 1/12/2006 وحسب ما مخطط له أي بإنتاج نحو 3000 ألف طن يومياً وأن حاجة العراق بحدود (4500-5000) طن يومياً، وستقوم مصافي الشمال بإنتاج (1000) طن يومياً مع وجود عقود مع إيران بحدود 500 طن يومياً ليكون المجموع (4500 طن يومياً) مطلع شهر كانون الأول فضلاً عن توفير منافذ أخرى وبالتالي فإن هذه الكمية ستسد الحاجة المحلية للبلاد.
وأفاد جهاد أن كميات الغاز المجهزة إلى معامل الغاز الحكومية والأهلية هي حسب ما متوفر من الاستيرادات وتقوم الوزارة بتجهيز المعامل الحكومية أولاً وما يفوق ذلك يتم تجهيزه إلى أصحاب المعامل الأهلية.
وحمل جهاد بعض المجالس البلدية الإخفاق في عمليات التوزيع وذلك باستغلال الأوضاع مشيراً إلى وجود إجراءات جديدة ستتم المباشرة بها مطلع الشهر المقبل حيث سيتم تنظيم العربات والسيارات الناقلة للأسطوانات وحسب المناطق ووضع علامات تعريفية لتلك المناطق بحيث لا يمكن لأصحابها مزاولة بيع الغاز في مناطق أخرى، وأضاف بأن مفارز من حماية المنشآت ستقوم بمتابعة ذلك وفق عقوبات صارمة تسهل عملية الرقابة من قبل المجالس البلدية.
وأبدى جهاد أسفه لعدم طبع البطاقة الوقودية التي ينتهي العمل بها مطلع الشهر المقبل مؤكداً اعتماد الوزارة على البطاقة التموينية كبديل مؤقت لحين تسلم البطاقة الوقودية الجديدة.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة