|
المدى
تواصل نشر وقائع جلسة الخميس الماضي لمجلس الأمن حول
العراق ..
ترحيب دولي بالانجازات
السياسية وقلق من العنف .. وتعهد بدعم العراق واسناده
(2-3)
- مندوب قطر:
الأخوة في العراق سيقاومون العقبات لتحقيق الاستقرار.
- مندوب غانا:
نرحب بإطلاق
الإتفاق الدولي مع العراق، الذي سيوفر إطاراً فعالاً
لتنمية واندماج الاقتصاد العراقي.
- ندوب الصين:
سلسلة
الإنجازات التي حققها العراقيون اثبتت التطلعات
الكبيرة للشعب العراقي والتزامه الراسخ بالسلام
والديمقراطية والإزدهار.
- مندوب الكونغو:
يتعين على
المجتمع الدولي دعم جهود الحكومة العراقية لإحكام
سيطرتها على الأوضاع.
- مندوب فرنسا:
تود فرنسا أن تؤكد دعمها لحكومة العراق، ولتعلن مرة
أخرى إننا مستعدون لتطوير التعاون.
- مندوبة الدنمارك:
المصالحة والتنمية الاقتصادية والإعداد الجيد للشرطة
ونظام قضائي مستقل.. يجب أن يكون جزءاً من الحل.
- مندوب المملكة
المتحدة:
لابد أن يكون هناك تقدم على الصعيدين السياسي
والاقتصادي وعلى صعيد حقوق الإنسان.
- مندوب الأرجنتين:
ضحايا العنف
في العراق هم بصفة رئيسة من المدنيين الأبرياء
السيد
البدر (قطر): سيدي الرئيس، في البداية أتوجه بالشكر للسيد
أشرف قاضي، الممثل الخاص للأمين العام في العراق، ولسعادة
السفير جون بولتون، الممثل الدائم للولايات المتحدة، على
الإحاطتين الإعلاميتين اللتين قدماهما للمجلس. كما أرحب
بسعادة سفير جمهورية العراق الموجود معنا في هذه الجلسة.
يشهد العراق تقدما مطردا على الصعيد السياسي والدستوري
والديمقراط ي. فقد اكتمل تشكيل أول حكومة عراقية منتخبة
وفق الدستور الجديد في شهر حزيران/يونيه الماضي. وهذا يمثل
تتويجا لعملية الانتقال السياسي بموجب القانون الإداري
الانتقالي. ولكن هذا التقدم تشوبه - بل وتطغى عليه - حالة
خطيرة من التوتر الداخلي وانعدام الأمن، وانتهاكات واسعة
النطاق لحقوق الإنسان جراء العنف الطائفي والعمليات
الإرهابية الخطيرة، الأمر الذي يحتم على الحكومة - وعلى
الشعب العراقي ككل - وضع الحوار الوطني على قمة قائمة
أولياتهما في سبيل تعزيز المصالحة الوطنية، والقضاء على
النعرات الطائفية والعنف المتصاعد، الذي جعل من العراق أحد
أسوأ الأزمات الإنسانية حاليا. حيث يسقط ما يقارب ثلاثة
آلاف من المدنيين الأبرياء ضحية العنف كل شهر، بالإضافة
إلى آلاف الجرحى. كما يقدر عدد الذين شردوا هذا العام
بقرابة مئتي ألف شخص.
ولهذا يجب أن تتضافر الجهود الوطنية والإقليمية والدولية
في سبيل تحقيق هذه الأولوية. وفي هذا الخصوص، نتطلع إلى
رؤية عقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي برعاية جامعة الدول
العربية. وتجري عملية التحضير له الآن بمشاركة الأمم
المتحدة. كما أننا نأمل أن تحظى خطة المصالحة الوطنية التي
أعلنت عنها الحكومة العراقية في شهر حزيران/يونيه الماضي
بالنجاح. وإننا على ثقة بأن الإخوة في العراق سيقاومون
العقبات التي تعترض سبيل تحقيق الاستقرار، لأن ذلك هو
السبيل الأمثل إلى توجيه العراق، بصورة لا رجعة فيها، نحو
مستقبل يسوده السلام والديمقراطية وخروج القوات الأجنبية
منه.
ولضمان إجراء عملية سياسية شاملة وتشاركية وشفافة تستجيب
لتطلعات جميع طوائف العراق، لا بد من وقف تردي الحالة
الأمنية، ريثما يتم إعداد قوات الأمن العراقية، حتى تتمكن
من تولي مهام السيطرة على الأمن في البلاد، التي تقوم بها
الآن بصورة رئيسية القوات المتعددة الجنسيات.
إن الإسراع بتحسين الظروف المعيشية الأساسية للشعب العراقي
لمواجهة الحالة الإنسانية المتدهورة لا يقل أهمية عن عملية
الوفاق الوطني وعن تعزيز قوات الأمن من أجل ضمان الاستقرار
في العراق.
وفي هذا الصدد، تم في تموز /يوليه الماضي التوقيع بين
الحكومة العراقية والأمم المتحدة على مبادرة اقتصادية من
أجل شراكة جديدة مع المجتمع الدولي هي ”الاتفاق الدولي
للعراق“، الذي تشترك في رئاسته الحكومة والأمم المتحدة.
وسيكون الاجتماع الوزاري الذي سيعقده الأمين العام في
نيويورك الأسبوع المقبل فرصة للحكومة العراقية كي تعرض
برنامجها الاقتصادي وكي توضع أطر محددة للاتفاق الذي نأمل
أن يساهم في تعزيز الاقتصاد العراقي، بما يخدم الشعب
العراقي. ولهذا، لا بد للاتفاق من أن يكون شاملا قدر
الإمكان، حتى يكفل مشاركة إقليمية ودولية بناءة وتفاعلية.
في ظل الظروف الصعبة التي تحيط بالعراق، تؤدي بعثة الأمم
المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق دورا هاما، تستحق
الثناء عليه، في تقديم الدعم والمشورة والمساعدة
الانتخابية، وإعادة البناء والتنمية وتقديم المساعدة
الإنسانية والمساعدة في مجال حقو ق الإنسان. وكذلك تقديم
المساعدة الضرورية لتمكين العراق من تنفيذ المعايير
الأساسية لانتقاله السياسي، المبينة في القرار 1546
(2004).
وأخيرا نود التأكيد على وحدة العراق وتماسكه.
السيد كريستيان (غانا) (تكلم بالانكليزية): أود بادئ ذي
بدء أن أشكر الممثل الخاص للأمين العام في العراق، السيد
أشرف جيهانجير قاضي، على عرضه تقرير الأمين العام عن أنشطة
الأمم المتحدة في العراق. وأشكر كذلك السيد بولتون على
إحاطته الإعلامية.
ويلاحظ وفد بلدي أنه بالإضافة إلى الشروع في الخطة الأمنية
لبغداد في حزيران /يونيه 2006، بدأت مرحلة ثانية، في بداية
آب /أغسطس 2006، شهدت انتشار قوات إضافية تابعة للقوة
المتعددة الجنسيات في العاصمة. وبالإضافة إلى ذلك، بذلت
حكومة العراق جهودا لتشجيع المصالحة الوطنية والحوار من
خلال إعلان خطة المصالحة الوطنية، التي دعت، في جملة أمور،
إلى منح العفو المشروط، و إطلاق المحتجزين وإصلاح النظام
القانوني والقضائي. ونأمل أن تسفر هذه التدابير عن نتائج
إيجابية وعن خفض مستوى العنف وانعدام الأمن الذي ما زال
العراق يبتلى به.
ونرحب بإطلاق الاتفاق الدولي مع العراق، الذي سيوفر إطارا
فعالا لتنمية واندماج الاقتصاد العراقي في الاقتصاد
الإقليمي والعالمي. ويجب أن يعكس هذا الاتفاق، بالضرورة،
الترابط بين التطورات السياسية والأمنية في العراق وانتعاش
العراق الذي يمثل شرطا أساسيا للاستثمارات الإقليمية
المستدامة. والمشاركة النشطة من جانب مجموعة الأمم المتحدة
الإنمائية، ووكالات الأمم الم تحدة، والمؤسسات المالية
الدولية والمتعددة الأطراف الأخرى تستحق الثناء الجزيل،
ونتوقع أن تسهم توجيهاتها ودعمها إسهاما كبيرا في استدامة
الاتفاق.
ونتطلع إلى نجاح اجتماع وزراء الخارجية، الذي سيعقد في 18
أيلول/سبتمبر 2006، لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ قرار
مجلس الأمن 1546 (2004) ولإجراء حوار استراتيجي حول مستقبل
العراق. وينبغي لذلك الاجتماع أن يمكّن حكومة العراق من
عرض برامجها لإعادة بناء البلد في إطار الاتفاق الدولي،
وأن يمكن الأمم المتحدة من تقديم مقترحات ملموسة لتعزيز
مساعداتها للعراق.
ويسعد وفد بلدي أن يلاحظ الجهود المبذولة من جانب مكتب
الدعم الدستوري، التابع لبعثة الأمم المتحدة لتقديم
المساعدة إلى العراق، من أجل القيام بدور رائد في دفع
الحوار قدما وبناء التوافق بشأن دستور العراق. وقد أنهى
المكتب بنجاح برنامجه لتعزيز الحوار المتعدد الأحزاب،
بمشاركة كبار القادة، والفنيين، وأعضاء المجتمع المدني،
وجرت مناقشة المسائل الحيوية ذات الصلة. وفضلا عن ذلك،
نلاحظ أن المكتب يواصل تقديم المشورة والمساعدة للحكومة
ولمجلس النواب بشأن المسائل المتصلة بإنشاء لجنة استعراض
الدستور.
إن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعد ة إلى العراق
المتمثلة في تقديم الإرشاد إلى الحكومة العراقية فيما
يتعلق بالاستجابة لاحتياجات المشردين داخليا، وتوفير
المأوى والمساعدات، تستحق الثناء. ونلاحظ أيضا، مع
الامتنان، أن بعثة الأمم المتحدة قد ساعدت، من خلال إيفاد
بعثات عديدة وإجراء الحوار بصورة منتظمة، على تلبية
الاحتياجات الخاصة للمجتمعات المحلية في مختلف المناطق،
وعززت التنسيق والتفاعل بين السلطات المركزية والمحلية في
التصدي لتحديات إعادة البناء والتنمية.
بيد أننا نلاحظ مع القلق أن وكالات وصناديق وبرامج الأمم
المتحدة قد استنفدت إلى حد كبير الموارد المخصصة لأنشطة
الطوارئ الإنسانية. ويرافق هذا النقص عدم قدرة الحكومة
العراقية على المعالجة الفعالة لمحنة عدد متزايد من
المشردين داخليا. ولذلك، ينبغي الاستجابة العاجلة إلى طلب
الأمين العام بتوفير قدر كبير من التمويل الجديد لتلبية
احتياجات هؤلاء المشردين.
وفي حقيقة الأمر، أن الوضع الحرج لحقوق الإنسان، والأزمة
الإنسانية في العراق، التي تميزت بعمليات القتل العشوائي،
والهجمات المستهدفة، والجريمة، والفساد، أمور تثير القلق
الشديد لدى وفد بلدي. ومن الواضح أن مؤسسات الدولة غير
قادرة على حماية الأفراد، أو تلبية احتياجات ضحايا
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بمن فيهم النساء
والأطفال وأعضاء الأقليات العرقية والدينية. وفي حقيقة
الأمر، لاحظ تقرير الأمين العام أن تأثير العنف على هذه
المجموعات الضعيفة كان مثيرا للانزعاج.
إننا نقدر العمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة لتقديم
المساعدة إلى العراق في إقامة نظام قوي لحقوق الإنسان،
ونود أن نشجع البعثة على مواصلة دعمها للسلطات العراقية في
صياغة قانون لإنشاء لجنة وطنية لحقوق الإنسان، وكذلك
للفريق العامل المعني بقطاع سيادة القانون لوضع استراتيجية
شاملة لهذا القطاع.
ونود أن نسجل إشادتنا بالعمل الرائع الذي تقوم به الأمم
المتحدة في العراق، والتي كثيرا ما يتعرض موظفوها لأخطار
كبيرة. إن وجود الأمم المتحدة وقدرتها على القيام بالعمل
الفعال في العراق ما زالا يخضعان للقيود، ولكن المنظمة
تمكنت من تقديم المساعدة إلى حكومة العراق في جملة من
المجالات الأساسية المشار إليها أعلاه. ونأمل أن تنشئ بعثة
الأمم المتحدة قريبا آلية ملائمة للاعتماد على الذات بحيث
تتمكن من العمل في العراق بأمان، وبالتالي بفعالية أكبر.
السيد ليو زنمين (الصين) (تكلم بالصينية): يود الوفد
الصيني أن يشكر الممثل الخاص للأمين العام في العراق،
السيد قاضي، والسفير بولتون، ممثل الولايات المتحدة
الأمريكية، على إحاطتيهما الإعلاميتين. وقد قرأنا بعناية،
التقرير الذي قدمه الأمين العام، السيد عنان (706/2006/s)
الذي يحتوي على معلومات شاملة وتحليل متعمق. ونحن نؤيد
الملاحظات التي أوردها.
خلال السنوات الثلاث الماضية حقق الشعب العراقي نتائج هامة
في العملية الانتقالية السياسية. ففي غضون السنوات الثلاث
أجرى عمليتين انتخابيتين، ووضع صيغة لدستور دائم، وأجرى
استفتاء دستوريا، وشكل حكومة منتخبة بطريقة ديمقراطية. وإن
سلسلة الإنجازات تلك قد أثبتت تماما التطلعات الكبيرة
للشعب العراقي والتزامه الراسخ بالسلام والديمقراطية
والازدهار. ويحدونا الأمل في أن يتمكن الشعب العراقي
الكادح والشجاع، بجهوده التي لا تكل، من التغلب على جميع
العقبات التي تعترض طريقه، ومن تحقيق السلام والاستقرار في
موعد مبكر.
وكما ورد في تقرير الأمين العام، أن العراق يقف اليوم على
مفترق طرق حاسم، وما زال يواجه تحديات سياسية وأمنية
واقتصادية هائلة. وفي المجال السياسي، ينبغي للحكومة
العراقية أن تبذل قصارى جهدها للمضي في تعزيز مشاركة
الجميع في العملية السياسية، وتعزيز المصالحة الوطنية،
والتوصل إلى تسوية ملائمة للمسائل المتبقية المتعلقة
بالدستور.
ونرحب بخطة المصالحة الوطنية التي أعدها رئيس الوزراء،
السيد المالكي، ونأمل أن تتوحد جميع الطوائف والمجموعات
العرقية في العراق وتتعاون مع الحكومة لتنفيذ الخطة بشكل
فعال، وأن تتمكن من تسوية الخلافات فيما بينها ومن تعميق
التفاهم المشترك من خلال الحوار. وفي هذا الصدد، نؤيد
مبادرة جامعة الدول العربية بعقد مؤتمر الوفاق الوطني
العراقي.
وفي مجال الأمن، يجب أن تعمل الحكومة العراقية والقوة
المتعددة الجنسيات بكد واجتهاد للقضاء على الأسباب الجذرية
لعدم الاستقر ار. فالأمن والاستقرار يمثلان أكبر التحديات
التي تواجهها الحكومة العراقية حاليا. كما أنهما أمران
أساسيان بالنسبة لمستقبل التنمية السياسية والاجتماعية
والاقتصادية في العراق. إن الوسائل العسكرية بمفردها لا
يمكنها معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة. وهي بدلا من ذلك
تؤدي إلى تأجيج دوامة العنف وينجم عنها الإرهاب وزعزعة
الاستقرار. وقد لاحظنا أن الحكومة العراقية والقوة
المتعددة الجنسيات اتخذتا بعض التدابير لتحسين الحالة
الأمنية. ونأمل أن تتولى الحكومة تدريجيا المزيد من
المسؤولية عن المحافظة على الأمن في البلد، وأن تعمل على
تهيئة بيئة مواتية لنزع سلاح المليشيات وتسريحها وإعادة
إدماجها، وتحسين حالة النظام والقانون، الأمر الذي
سيساعدها على نيل تأييد الشعب. وأما في المجال الاقتصادي،
فلا بد للحكومة العراقية من العمل الدؤوب لتحقيق نتائج
سريعة في إعادة البناء الاقتصادي وفي تحسين مستوى حياة
الشعب العراقي.
ونحن نرحب بالاتفاق الدولي مع العراق الذي أطلق بشكل مشترك
بين العراق والأمم المتحدة. ونأمل أن تمكن هذه العملية
العراق والمجتمع الدولي من إقامة شكل جديد من الشراكة
التعاونية. وسيكون الاتفاق الدولي شاملا إلى حد كبير،
وينبغي أن يكفل مشاركة جميع الأطراف في إعادة البناء
الاقتصادي بطريقة متساوية ومنصفة من أجل تذليل الصعوبات
العملية التي تواجهه بروح بناءة.
إن تعمير العراق اقتصاديا وسياسيا لا يمكن أن يتحقق من دون
دعم ومساعدة المجتمع الدولي.
وإننا نقدر الدور الهام الذي تضطلع به الأمم المتحدة في
العراق ونرحب بمبادرة الأمين العام بعقد اجتماع وزاري مكرس
لمسألة العراق. ويحدونا الأمل أن يساعد ذلك الاجتماع على
توصل المجتمع الدولي إلى فهم مشترك وتعزيزه وتسريع التعمير
السياسي والاقتصادي للعراق في جهد مشترك لمساعدة العراق
على بناء مستقبل أفضل.
السيد بيابورو - إبورو (الكونغو) (تكلم بالفرنسية): يود
وفدي أن يشكركم، السيد الرئيس، على تنظيمكم مناقشة اليوم
بشأن الحالة في العراق، في ضوء التطورات الأخيرة
والمبادرات التي اتخذتها بعثة الأمم المتحدة لتقديم
المساعدة في العراق والقوة المتعددة الجنسيات. ونود أن
نتقدم بالشكر أيضا إلى السيد قاضي على عرضه وإلى وفد
الولايات المتحدة الأمريكية الذي تكلم باسم القوة المتعددة
الجنسيات.
إن الحالة الأمنية في العراق تظل، بصورة أساسية، خطيرة جدا
رغم التطورات في العملية السياسية في هذا البلد، لا سيما
فيما يتعلق باستحداث الإ طار الدستوري وتأسيس الهيئات
المسؤولة عن قيادة شتى المؤسسات. ولقد آن أوان اتخاذ زمام
مبادرات مشجعة من قبل الحكومة العراقية المنتخبة بموجب
الدستور، بدعم من شركاء العراق على الصعيدين الإقليمي
والدولي. وقد رحب وفدي باكتمال تشكيلة الحكومة العراقية،
وعلى وجه التحديد، بتوزيع المناصب الوزارية الحساسة،
الدفاع والداخلية والأمن الوطني. ورحبنا أيضا بإصدار خطة
بغداد الأمنية التي دخلت الآن المرحلة الثانية من التنفيذ.
ولكن لسوء الحظ يظل العنف وانتهاكات حقوق الإنسان فيما بين
السكان العراقيين منتشرة كالوباء. واليوم يعتبر العراق
واحدا من أخطر الأماكن على وجه المعمورة. وكل يوم يجلب
نصيبه من جرائم القتل والاغتيالات والاختطافات وأعمال
العنف فيما بين الطوائف. وبالنسبة إلى العنف فإن الهول
يكمن في التعصب إلى درجة أن البلد أصبح على وشك الوقوع في
براثن حرب أهلية شاملة ستقوض، من دون أي شك، كل الجهود
المضطلع بها لانتعاش العراق وقد تثبط همة المجتمع الدولي.
وهذا هو بالضبط الهدف الذي يسعى إليه دعاة الإرهاب والفوضى.
وفي هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ العراق يتعين على المجتمع
الدولي أن يجهز ما يلزمه لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة
العراقية لإحكام سيطرتها على الأوضاع بصورة عامة، بما في
ذلك تحقيق المصالحة الوطنية.
ولن يتسنى إلا بالمصالحة الوطنية، لا سيما عن طريق السعي
إلى توافق الآراء ومن خلال الحوار الاشتمالي لكل الأطراف،
إيجاد طريق للخروج من هذه الأزمة، لأن الحل العسكري، أيا
كان، لن يجلب السلام والأمن إلى العراق. وكل أنصار السلام
والأمن في العراق يجب أن ينخرطوا في العملية انخراطا تاما
وبحسن نية سعيا إلى تحقيق المصالحة الوطنية واعتماد تدابير
بناء الثقة الضرورية. ولبلوغ تلك الغاية يحث وفدي جامعة
الدول العربية على أن تعقد في أقرب وقت ممكن المؤتمر
المقترح بشأن المصالحة الوطنية العراقية.
إن تطوير وعرض الاتفاق الدولي من أجل العراق يجب أن يساهم
أيضا في استعادة السلام والأمن. وهذه الخطة الطموحة، تحت
الرعاية المشتركة للحكومة العراقية والأمم المتحدة، تستحق
الدعم القوي الحازم من المجتمع الدولي في تنفيذها. ونتطلع
مع الاهتمام إلى نتائج اجتماع 18 أيلول/ سبتمبر، الذي دعا
إليه الأمين العام لذلك الغرض.
ختاما، يثني وفدي على الجهود التي بذلتها بعثة الأمم
المتحدة لتقديم المساعدة في العراق وجهود أفراد القوة
المتعددة الجنسيات العاملين في أوضاع بالغة الصعوبة.
السيد دلا سابليير (فرنسا) (تكلم بالفرنسية): أود أن أشكر
السيد أشرف قاضي على عرضه تقرير الأمين العام، والسفير جون
بولتن على إحاطته الإعلامية عن أنشطة القوة المتعددة
الجنسيات. أود أن أدلي بالتعقيبات التالية:
يتشاطر وفدي تماما ملاحظة الأمين العام بأن العراق ما زال
عند مفترق طرق. فالحالة الأمنية تثير شديد القلق وإن الخطر
من تدهورها لا يجوز إغفاله. لكن آفاق التحسن ما زالت قائمة،
ولم يفت الأوان بعد، رغم الصعوبات الجمة، للخروج من المأزق
ورسم مسار الخروج من الأزمة.
حكومة العراق، التي رحبنا بتنصيبها في شهر أيار / مايو
الماضي، بذلت جهودا كبيرة تستحق الثناء عليها: على الصعيد
السياسي بوضع خطة المصالحة الوطنية، وعلى الصعيد الأمني
بخطتها لاستعادة الأمن في بغداد، وعلى صعيد
الإصلاحات، بعزمها على العمل على سن تشريعات مهمة في
البرلمان، علاوة على مبادرتها الحالية بالنسبة إلى الاتفاق
الدولي من أجل العراق.
مع ذلك، وكما سبق أن ذكرت، ما زالت التحديات هائلة. وكما
ذكر الأمين العام، أصبح العراق واحدا من أشد مناطق الصراع
عنفا في العالم. والتوترات بين الطوائف تصاعدت إلى مستوى
خطير إلى درجة التسبب في انتشار المخاوف من اندلاع حرب
أهلية في البلد. ولقد تصاعدت الخسائر في صفوف المدنيين
تصاعدا كبيرا - أكثر من 100 ضحية في اليوم - إذ قتل ما
يقرب من 6500 فرد في حزيران /يونيه وتموز /يوليه 2006
وحدهما، كما أن أعداد الأشخاص المشردين ازدادت زيادة كبيرة.
وفي هذا السياق تود فرنسا أن تؤكد من جديد دعمها لحكومة
العراق ولرئيس وزرائها، ولتعلن مرة أخرى أننا مستعدون
لتطوير التعاون معه وأننا سنقف إلى جانب العراق دائما.
ونرحب بالإرادة التي أبداها العراق بالتقدم برد شامل على
التحديات التي تقف في طريقه، وبأنه، كما قال الأمين العام،
لن يكون هناك رد واحد فقط هو الرد العسكري، وإنما عدة
أشكال من الردود على التحديات. في البداية، سيكون الرد
السياسي، وهو مقصد خطة المصالحة الوطنية التي أطلقها رئيس
الوزراء. وفي ذلك الصدد، نؤمن بأن عملية اشتمالية حقا هي
وحدها التي ستساعد على عزل الجماعات المتطرفة وتعيد إلى
الحلبة السياسية الجماعات التي استبعدت منها. وأنوه أيضا
بنداء الأمين العام بالاضطلاع بعملية مراجعة للدستور،
مدركين تماما الصعوبة التي تنطوي عليها.
ثم يأتي الرد بتلبية الاحتياجات الأمنية للعراقيين. لا بد
من وضع حد للعنف الذي ازداد كثيرا، والذي يدينه بلدي بأشد
لهجة ممكنة. إن تدريب قوات الأمن العراقية يظل أولوية،
شأنه شأن التعامل مع ظاهرة المليشيات التي تستمر في النمو،
حسبما ذكر الأمين العام.
ووفدي يظل بالمثل على اقتناع بأن وضع جدول زمني واضح متفق
عليه لانسحاب القوات الأجنبية لا غنى عنه للسماح للعراقيين
بالمثابرة في العمل في سياق من المسؤولية والسيادة.
ثمة أيضا الرد على تحديات التعمير وتوقعات السكان. وذلك هو
الغرض من الاتفاق الدولي من أجل العراق. وقد رحبت فرنسا،
مع الاتحاد الأوروبي، بإطلاق ذلك المشروع وأعربت عن رغبتها
في دعمه. وبتلك الروح حضر وزير الخارجية الفرنسي اجتماع
الفريق التحضيري في أبو ظبي.
لكن وفدي شدد أيضا على أهمية بناء هذا المشروع على عدد من
المبادئ. هذه العملية يجب أن يديرها العراقيون ويجب أن
تستند إلى تعبئة جهودهم وحشد مواردهم، لا سيما مواردهم
الطبيعية؛ ويجب تهيئة الظروف السياسية والأمنية الضرورية
لأي إصلاحات كبير ة. وهذا العقد الجديد يجب أن ينشئ شراكة
حقيقية على أساس معايير جيدة التعريف وتطبيق مبدأ
المشروطية.
علاوة على ذلك، يجب أن يتوفر دعم من المجتمعات المحلية على
الصعيدين الإقليمي والدولي. وأي حل سياسي يجب أن يفترض
مسبقا أن العناصر الفاعلة الرئيسية المعنية بصورة خاصة من
بين جيران العراق يجب أن تنضم بصورة أو بأخرى إلى الجهود
الرامية إلى النهوض بوحدة وسلامة ذلك البلد.
وفي هذا الصدد، يشكر وفدي الأمين العام على ما أبداه من
استعداد لعقد جلسة بشأن تلك البنود في 18 أيلول/سبتمبر.
وختامًا، أود أن أثني على بعثة الأمم المتحدة لعملها
المشهود في العراق، منوهًا بدورنا في دعم جهود الأمم
المتحدة في العراق، سواء على الصعيد السياسي دعمًا لعملية
الحوار والمصالحة الوطنية، وإسهامًا في تحقيق الاحترام
الكامل لحقوق الإنسان في البلد، أو على الصعيد الاقتصادي،
لتنسيق المساعدة الدولية والنهوض بتنفيذ مبادرة الاتفاق
الدولي مع العراق.
وتقرير الأمين العام يذكرنا على نحو مفيد بالصعاب والآمال،
ويرسم آفاق المستقبل. وتبقى الأولوية لإعادة بناء عراق
مستقل يتمتع بالسيادة والتعددية ومتحد وقادر على العودة
إلى طريق الاستقرار واستعادة مكانه في الأسرة الدولية.
وعلى المجتمع الدولي أن يواصل القيام بدوره في مساعدة
العراق وقادته على المضي قدمًا في هذا الاتجاه. وتنوي
فرنسا بذل كل جهد ممكن لدعم تلك الجهود.
وفي هذا السياق، فإن بلادي يحدوها الأمل في أن تسفر
المبادرة التي اتخذتها جامعة الدول العربية بدعم من الأمم
المتحدة عن عقد مؤتمر للوفاق الوطني في العراق قريبًا.
السيدة لوي (الدانمرك) (تكلمت بالانكليزية): أود أن أشكر
السيد قاضي الممثل الخاص للأمين العام على بيانه، كما أشكر
السفير بولتون على البيان الذي أدلى به باسم القوة
المتعددة الجنسيات.
إن الحالة في العراق، كما يصفها تقرير الأمين العام (S/2006/706)،
ما زالت تمثل تحديًا للمجتمع الدولي على عدة جبهات. ومع
ذلك، ما زلنا على اقتناع بأن رؤى الحكومة الجديدة
ومبادرتها السياسية، مع استمرار التزام المجتمع الدولي،
ستؤدي إلى نجاح الاتفاق العراقي وتوفر لشعب العراق بداية
جديدة.
ولا تزال الحالة الأمنية بالغة الخطورة في عدد من المناطق
في العراق. وفي حقيقة الأمر، فإن الأمين العام يشير إلى
”تزايد العنف وانعدام الأمن“، وخاصة في بغداد والمنطقتين
الجنوبية والغربية. ويرجح الأمين العام استمرار المستوى
الحالي من العنف لفترة من الوقت. والطابع الطائفي للكثير
من العنف مصدر قلق خاص. وبالإضافة إلى ذلك، يصف التقرير
ملامح أزمة حادة على الصعيد الإنساني وعلى صعيد حقوق
الإنسان، في ظل عجز مؤسسات الدولة عن حماية الأفراد من
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وعدد النازحين داخليًا
في العراق قد تضاعف أثناء الفترة المشمولة بالتقرير.
ولا بد من تلبية الاحتياجات الإنسانية على نحو عاجل. ويحب
احترام حقوق الإنسان، ويتعين على الحكومة العراقية إيلاء
الاهتمام الواجب لتلك الأوضاع. ومن الواضح أن نفوذ
الميليشيات الطائفية لا يمكن تقليصه بالعمليات الأمنية
وحدها. فالمصالحة والتنمية الاقتصادية والإعداد الجيد
لجهاز شرطة ونظام قضائي مستقل يجب أن يكون جزءاً من الحل.
ونرحب بعزم الحكومة العراقية على تحسين الحالة من خلال
مجموعة من المبادرات السياسية، لا سيما خطة السلام
والمصالحة التي أعلنت في حزيران /يونيه. فهذه الخطة تحتوي
على العناصر الصحيحة، إلا أن التنفيذ يبقى هو الأساس. وفي
عملية المصالحة الوطنية، يتعين أن تقوم الأمم المتحدة
وبعثتها في العراق بدور محوري.
ويسعدنا تزايد قدرات قوات الأمن العراقية، مما يسر نقل
مسؤولية الأمن في محافظة اُلمثنى خلال هذا الصيف. وبقوات
وطنية أكثر قوة وأكثر ثقة، وباستمرار دعم القوة المتعددة
الجنسيات، نأمل أن يتناقص مستوى العنف وأن ينصب التركيز
أساسًا على إعادة إعمار العراق.
إن توقيع الاتفاق الدولي مع العراق في 27 تموز/ يوليه يمثل
بداية جديدة للدعم الدولي لتحقيق خطط الحكومة العراقية من
أجل إقامة مجتمع متحد وفيدرالي وديمقراطي ينعم بالسلام مع
جيرانه. والدانمرك مستعدة للإسهام في تلك العملية.
وتعتزم الدانمرك الإبقاء على تواجدها في العراق ما دامت
الحكومة العرقية والأمم المتحدة تطلبان دعمنا، وما دمنا
نرى أن تواجدنا له جدواه. وفي ربيع العام الحالي، قرر
البرلمان الدانمركي تمديد ولاية القوات الدانمركية في
العراق حتى نهاية حزيران /يونيه 2007. ومشاركة الدانمرك في
العراق تشمل أيضًا المساعدة الإنسانية والمساعدة في إعادة
البناء. وقد تعهدنا بتقديم 90 مليون دولار تقريبًا.
وكما ذكرت آنفًا، تؤيد الدا نمرك توسيع نطاق دور الأمم
المتحدة في العراق. وما زالت الدانمرك تقدم دعمًا مباشرًا
لبعثة الأمم المتحدة هناك. واعتبارًا من منتصف تشرين
الثاني /نوفمبر، قررنا الامتثال لطلب البعثة نشر طائرة من
طراز سي - 130 مجهزة لنقل الركاب والبضائع.
إن العراق يقف على مفترق طرق دقيق. والعملية السياسية
المرسومة في القرار 1546 (2004) قد اكتملت تقريبًا، كما
تشكلت الحكومة ذات القاعدة العريضة والمنتخبة دستوريًا.
ومع ذلك، يبقى العديد من التحديات الكبيرة. وبدعم كامل من
المجتمع الدولي، سيوفر الاتفاق الدولي مع العراق خلال
الأسابيع والشهور المقبلة دعمًا حيويًا لتطور عراق ينعم
بالسلام والديمقراطية والازدهار.
السير إمير جونز باري (المملكة المتحدة) (تكلم
بالانكليزية): المملكة المتحدة تشكر الممثل الخاص قاضي
والسفير بولتون على بيانيهما صباح هذا اليوم. ويسعدنا
أيضًا أن نرحب بحضور السفير البياتي في هذه الجلسة.
ونثني على العمل الذي تواصل بعثة الأمم المتحدة القيام به
في العراق دعمًا للحكومة والشعب في هذا البلد. ولا نغالي
في إبراز أهمية ذلك العمل سياسيًا أو على صعيدي الإعمار
وحقوق الإنسان. وكما يلاحظ التقرير الأخير بشأن أنشطة
البعثة (706/2006/s)
فمن خلال المشاركة النشطة في عمليتين انتخابيتين تتعلقان
بالعملية الدستورية والاستفتاء الدستوري، عبر الشعب
العراقي بوضوح عن التزامه بعراق مسالم وديمقراطي ومزدهر.
ولكن، بينما شهدنا تقدمًا سياسيًا ملحوظًا توج بتشكيل
حكومة الوحدة الوطنية، لا تزال هناك تحديات خطيرة في
الميدان. وتقرير بعثة الأمم المتحدة يبرز بعض تلك الشواغل:
تعزيز المصالحة الوطنية، والحد من نفوذ الميليشيات،
والتصدي للعنف والإرهاب الطائفيين، والنهوض بإعادة البناء
والتنمية وتحسين حقوق الإنسان.
والتعامل مع ذلك المستوى المرتفع من العنف وضحايا
الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان يجب أن تكون له الأولوية
القصوى. ونرحب بالخطة الأمنية في بغداد التي أعلنها رئيس
الوزراء، وتنفذ بالتعاون مع القوة المتعددة الجنسيات،
والتي بدأت آثارها تتضح على الأرض. ونرحب أيضًا بالتقدم
المحرز فيما يتعلق بتدريب القوات العراقية وتجهيزها
بالمعدات، فضلاً عن تسليم المسؤوليات الأمنية في محافظة
المثنى، وهو حدث تاريخي، وقرار نقل المسؤولية في ذي قار.
ونتطلع إلى أن تقوم الحكومة العراقية بالبناء على ما تحقق
من تقدم، وأن تشرع على وجه الخصوص بالتعامل مع المسائل
المتعلقة بالميليشيات.
وإلى جانب اتخاذ إجراءات لتحسين الأمن بشكل مباشر، لا بد
أن يكون هناك تقدم مواز على الصعيدين السياسي والاقتصادي
وعلى صعيد حقوق الإنسان. والمملكة المتحدة ترحب بخطة رئيس
الوزراء المالكي للمصالحة الوطنية، بالإضافة إلى إسهام
الأمم المتحدة في دعمها. ومن الأهمية بمكان أن تلتقي كلمة
الزعماء السياسيين في العراق بمختلف طوائفهم تعزيزًا
للاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية. ومن المهم أيضًا أن
تواصل الأسرة الدولية وتكثف دعمها لحكومة العراق في هذه
المرحلة الدقيقة. والاتفاق الدولي مع العراق يمثل أداة
تمكن الحكومة العراقية من وضع رؤية شاملة للبلاد وتسمح
للمجتمع الدولي بتقديم مساعدة ملموسة لتنفيذ تلك الرؤية.
ولذلك، فإننا نتطلع إلى الاجتماع الرفيع المستوى الذي
سيعقد في نيويورك في 18 أيلول /سبتمبر للمساعدة في دفع هذه
العملية قدمًا. ويحدونا الأمل أن يؤدي الاتفاق الدولي مع
العراق بدوره إلى قيام المجتمع الدولي والمنطقة بتعميق
مشاركتهما مع العراق.
كما أننا نتطلع إلى المؤتمر الذي تعتزم جامعة الدول
العربية عقده دعمًا لجهود رئيس الوزراء المالكي لتعزيز
المصالحة. ونرجو أن يتسنى انعقاده قريبا، ومن ثم نهيب
بجيران العراق، وبصفة خاصة سوريا وإيران، أن يفعلوا المزيد
لمنع تدفق الأسلحة والعتاد الذي يعزز التمرد داخل العراق.
إن مستقبل العراق موضع اهتمامنا المشترك. ومساعدة العراق
على تحقيق مستقبل ينعم فيه بالاستقرار والديمقراطية
والرخاء هو في مصلحتنا جميعا.
السيد مايورال (الأرجنتين) (تكلم با لإسبانية): أود بادئ
ذي بدء أن أتوجه نيابة عن وفدي بالشكر للممثل الخاص للأمين
العام للعراق، السيد أشرف جيهانجير قاضي، على بيانه، وأن
أغتنم هذه الفرصة لأعرب له عن عميق تقديرنا للعمل الممتاز
الذي يؤديه، والذي يؤديه سائر موظفي بعثة الأمم المتحدة
لتقديم المساعد ة إلى العراق، الذين يعملون في ظل أوضاع
بالغة المشقة. وأتقدم بالشكر أيضا للسفير بولتون على
البيان الذي قدمه باسم القوة المتعددة الأجناس.
ويؤسفنا أن نلاحظ مرة أخرى أن حالة الأمن وحقوق الإنسان في
العراق لا تزال آخذة في التدهور، على الرغم من إتمام عملية
الانتقال السياسي وتشكيل حكومة دستورية عراقية. ولا دليل
على أن العنف لن يستمر خلال الأشهر المقبلة، ونظن أن كثيرا
من التحذيرات قد صدرت على مدى الأشهر الأخيرة فيما يتعلق
بخطر نشوب حرب أهلية. ولدينا اقتناع بعدم وجود حلول عسكرية
للتحديات الكثيرة التي تواجه العراق في نهاية المطاف، وبأن
أي استراتيجية ترمي إلى إعادة بناء الحالة وتحقيق
استقرارها في هذا البلد لا بد أن تتصدي للأسباب الجذرية
للأزمة. ويجب على حكومة العراق أن تعمل بدافع من الاهتمام
العاجل للتغلب على الانقسامات التي تظهر بشكل متزايد بين
الطوائف العرقية وغيرها من الطوائف العراقية.
وتتسم عملية المصالحة الوطنية بأعلى درجات الإلحاح
والأولوية. وفي هذا السياق، نؤكد مجددا دعمنا لخطة
المصالحة الوطنية التي طرحها رئيس الوزراء المالكي.
وبالمثل، نؤيد مبادرة جامعة الدول العربية لعقد مؤتمر
للوفاق الوطني العراقي،
u1580
جرى تأجيله للأسف عدة مرات.
ونرى من الضروري أيضا البدء في عملية الاستعراض الدستوري؛
وعلينا أن نشير في هذا الصدد أيضا إلى أنه لم يحرز أي تقدم
بعد مضي أربعة أشهر تقريبا على قيام الحكومة. وأود أن أسأل
السيد قاضي فيما يتعلق بهذه النقطة عما إذا كان هذا
التأخير سيؤثر في الجدول الزمني المتوخى في المادة 137 من
الدستور العراقي. وأود أن أعلم آراءه بشأن احتمالات
الإصلاح الدستوري، إذا أخذنا خاصة بعين الاعتبار التطورات
الأخيرة في مجلس النواب العراقي.
إن ضحايا العنف في العراق هم بصفة رئيسية من المدنيين
الأبرياء. وكما يبرز الأمين العام في تقريره (706/2006/s)
يقتل 100 شخص في المتوسط يوميا، وأصبح العراق واحدة من أشد
مناطق الصراع في العالم عنفا.
وأود أن أعرب مجددا عن قلق الأرجنتين الخطير إزاء حالة
حقوق الإنسان في العراق. فثمة دلائل على وجود نمط
لانتهاكات حقوق الإنسان التي عمت جميع أرجاء هذا البلد.
ويشكل العنف الطائفي تهديدا متزايدا للشعب العراقي وقد بلغ
بالفعل مستويات مثيرة مفزعة. كما أن نشاط المليشيات
المسلحة يدعو للقلق بصفة خاصة لأنه يولد حلقة مفرغة من
الهجمات والهجمات الثأرية والانتقام، تسهم إلى حد كبير في
أجواء انعدام الأمان وشيوع الخوف السائدة في أوساط
المدنيين العراقيين. وينبغي أن تتخذ الحكومة العراقية
تدابير حاسمة للتصدي لهذه المشكلة ولحماية أرواح المدنيين.
كما ينبغي عليها تهيئة مناخ يؤدي إلى نزع سلاح جميع
المليشيات وتسريحها وإعادة إدماجها. ونشير إلى ما سبق ذكره
في مناسبات عديدة من أن القوة المتعددة الجنسيات وقوات
الأمن العراقية تتحملان المسؤولية عن احترام أحكام قانون
حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بشكل كامل. وآلاف
المعتقلين يجري احتجازهم بدون مراعاة أصول المحاكمات، كما
أن الأوضاع في كثير من السجون لا يمكن قبولها. ونتوقع
التحقيق الكامل في جميع هذه الأمور وتقديم المسؤولين عن
ارتكاب هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان للعدالة.
وترحب الأرجنتين أيضا بالتقدم المحرز في إعداد الاتفاق
الدولي مع العراق وترجو أن يجري عرضه رسميا قبل نهاية عام
2006 . ونرحب كذلك بإعلان ا لأمين العام عن. المؤتمر
المقرر عقده في 18 أيلول/سبتمبر 2006 .
وختاما، أود التشديد على أن الجهود الرامية إلى إعادة
الحالة في العراق إلى طبيعتها قد بلغت منعطفا هاما في
أعقاب إتمام العملية الانتقالية. والخيارات واضحة فإما
إرساء أسس متينة لعراق يتمتع بالديمقراطية والسيادة
والوحدة وينعم بالسلام مع نفسه، وإما أن نشهد تفكك الدولة
العراقية واحتمال نشوب حرب أهلية. ولن تكون آثارها وخيمة
على الشعب العراقي وحده وإنما أيضا على المنطقة والمجتمع
الدولي بشكل عام. وستواصل الأرجنتين في هذا الصدد دعمها
للحلول الطويلة الأمد التي تساعد على اتقاء حدوث السيناريو
الثاني. |
