تقارير المدى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

أمام ممثلي 25 دولة ومنظمة إقليمية الوفد العراقي يشرح أبعاد العقد الدولي مع العراق

بغداد / المدى

قدم الوفد العراقي برئاسة وزير المالية باقر جبر الزبيدي ومحافظ البنك المركزي على هامش الاجتماع السنوي للبنك وصندوق النقد الدوليين في سنغافورة موجزاً عن العقد الدولي مع العراق.
وأوضح الوفد العراقي أمام ممثلي أكثر من 25 دولة ومنظمة إقليمية ودولية أن العقد الدولي هو مبادرة من الحكومة العراقية لشراكة جديدة مع المجتمع الدولي تهدف إلى حشد المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمات أخرى لدعم العراق في تحقيق الاكتفاء المالي خلال السنوات الخمس القادمة ومساعدته في إنجاز رؤيته الوطنية الساعية إلى بناء عراق آمن وموحد وفيدرالي وديمقراطي يستند إلى أسس الحرية والمساواة ويوفر السلام والرفاهية للشعب العراقي ليكون بعد ذلك عضواً فاعلاً في منطقته والمجتمع الدولي.
وأوضح الزبيدي الأولويات الرئيسة للعقد الذي يهدف إلى تمكين الحكومة العراقية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وأن يفتح المجال أمام القطاع الخاص لتوفير فرص العمل وأن يعيد الانتعاش الاقتصادي والرفاهية إلى الشعب العراقي وأن يستفيد جميع أبناء الشعب العراقي من الثروة النفطية. وعبر عن التزامه الشديد بمكافحة الفساد وبناء مؤسسات وطنية فاعلة وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.
وأشار محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي إلى أهمية مراقبة التضخم واتخاذ خطوات صحيحة لتخفيف أثرها على الاقتصاد العراقي. مؤكداً وجود عدة خيارات متوفرة وضرورة حماية المتضررين في العراق. وقال الشبيبي أن العراق يأخذ خطورة التضخم بعين الاعتبار وسيتحرك نحو معالجته معالجة حاسمة.
ولدى الحديث عن الإمكانية المؤسساتية للعراق للالتزام بوعود الموازنة، أشار الممثلون العراقيون إلى التحديات والحلول لتلبية احتياجات التنمية في العراق باستخدام الأموال العراقية. وفي الوقت نفسه، أوضح السيد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أن العراق سيبقى بحاجة إلى الدعم المالي والفني من المجتمع الدولي لتنفيذ الإصلاحات الضرورية لخدمة الشعب العراقي.
وأعرب المشاركون عن دعمهم الكبير للعقد الدولي وأشاروا إلى الإصلاحات الضرورية التي سيحققها ولذلك يمكن تحقيق أهداف العقد الدولي من خلال تبني إطار عمل موازنة صلبة وأنظمة مالية رصينة.
من ناحية أخرى، قال رئيس البنك الدولي بول وولفويتز أن العقد الدولي سيساهم في دعم الإصلاحات الاجتماعية الاقتصادية الرئيسة التي من شأنها إعادة العراق بشكل كامل إلى الاقتصاد الإقليمي والدولي. وسيوضح العقد أيضاً إلى الشعب العراقي الالتزامات التي تقع على عاتق الحكومة العراقية لإجراء التغييرات المؤسساتية والتنظيمية الضرورية لبناء عراق آمن وموحد وفدرالي ومزدهر والسلام والازدهار لابنائه. وسيمكن قياس نجاح العقد من خلال قدرة الحكومة على تلبية احتياجات الشعب العراقي من خلال التنمية المستدامة والاكتفاء المالي. ونحن نؤمن بأن تحقيق أهداف العقد سيكون مهماً للعراق في مسيرته نحو مستقبل أفضل وآمن ومزدهر.
وشملت الدول المشاركة كلاً من البنك الدولي والبنك العربي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية واستراليا والبحرين وبلجيكا وكندا (المرفق الدولي لإعادة إعمار العراق - أيرفي) والدنمارك ومصر والمفوضية الأوروبية وفرنسا وألمانيا وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإسلامي واليابان والأردن والكويت وهولندا وعمان وفلسطين والسعودية وأسبانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.
ويأتي هذا الاجتماع عقب اجتماع المجموعة التحضيرية للعقد الدولي في العاشر من أيلول الجاري في أبو ظبي ويعقد بالتزامن مع اجتماع وزراء الخارجية في 18 أيلول في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
من جهة أخرى وعلى هامش اجتماعات المؤتمر السنوي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التقى رئيس الوفد العراقي السيد وزير المالية بالسيد محسن خان، رئيس دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي بحضور السيد محافظ البنك المركزي العراقي. إذ تناول الاجتماع متابعة مراحل التقدم التي تحققت بموجب الاتفاقية الموقعة مع صندوق النقد الدولي في كانون الأول الماضي (الترتيبات المساندة) وأوضح الوزير صولاغ أن العراق يواكب بخطى متقدمة عملية الإصلاح الاقتصادي وبين حرصه على ضمان الاستقرار وخفض التضخم، موضحاً أن أسبابه وقتية وظرفية لا تتناسب مع قدرات الاقتصاد العراقي. وعلى صعيد السياسة المالية، أوضح وزير المالية توجهات الموازنة صوب استهداف الفقر ورفع مستويات المعيشة لشرائح الموظفين دون إغفال التخصيصات الاستثمارية لتطوير مجالات البنية التحتية بشكل عام وللقطاع النفطي بشكل خاص. كما تم التأكيد على دور السياسة النقدية في المرحلة المقبلة في دعم قيمة الدينار العراقي وفق إجراءات توفر قدرات أوسع للازدهار والنمو والاستقرار.


خلال الأعوام الخمسة عشر الماضية .. العراق يتصدر لائحة الأماكن الأشد خطراً على الصحفيين في العالم
 

نيويورك / رويترز
قالت لجنة حماية الصحفيين أمس الاربعاء ان الصحفيين يقتلون بمعدل يزيد على ثلاثة كل شهر في شتى أنحاء العالم وأن العراق هو أخطر مكان يمكن أن يعملوا فيه.
وأوضحت دراسة جديدة أجرتها اللجنة أن 580 صحفيا قتلوا خلال الاعوام الخمسة عشرة الماضية في المقام الاول بسبب عملهم مع الاعتقاد بأن مسؤولين حكوميين وعسكريين مسؤولون عن الكثير من حالات القتل هذه.
ووفقا للجنة مقرها نيويورك وهي منظمة لا تهدف إلى تحقيق الربح وتشجع على حرية الصحافة فان أخطر الدول بالنسبة للصحفيين خلال الاعوام الخمسة عشرة المنصرمة كان العراق الذي سجل 78 حالة وفاة والجزائر حيث قتل ستون وروسيا حيث سقط 42 وكولومبيا التي سجلت 37 قتيلا صحفياً.
وذكرت لجنة حماية الصحفيين على موقعها على الانترنت أنه حتى الآن في عام 2006 قتل 31 صحفيا بمعدل أكثر من ثلاثة في الشهر حتى منتصف سبتمبر أيلول ومن بينهم 20 في العراق.
وفي عام 2005 قتل 47 صحفيا بينهم 22 صحفيا عراقيا. ووفقا للجنة قتل 60 صحفيا عراقيا منذ آذار عام 2003.
وقال جويل سايمون المدير التنفيذي باللجنة في مقابلة "الصحافة أصبحت مهنة خطرة. زاد الوعي بخصوص مدى خطورتها خاصة مع حرب العراق. أصبح الصحفيون العراقيون عرضة للقتل بشكل متزايد."
ويشكل الصحفيون المحليون نحو 85 في المئة من اجمالي الصحفيين والمراسلين القتلى منذ أن بدأت اللجنة تسجل أعداد القتلى بين الصحفيين عام 1992.
وكشفت بيانات اللجنة أيضا أن سبعة من كل عشرة قتلى كانوا صحفيين استهدفوا بشكل خاص بسبب تقارير ناقدة للحكومة.
وتوضح دراسة اللجنة أن من المعتقد أن مسؤولين حكوميين وعسكريين مسؤولون عن نحو 27 في المئة من أعداد القتلى بين الصحفيين خلال الاعوام الخمسة عشر.
وتوصلت الدراسة التي أجرتها اللجنة إلى أن الصحفيين يواجهون مخاطر أكبر من معظم العاملين في الوظائف الاخرى بوسائل الاعلام اذ يمثلون نحو 60 بالمئة من أعداد القتلى المسجلة. ولكن في دول تعتمد على الاخبار المسموعة والمرئية كما هو الحال في الفلبين والهند فان الاكثر عرضة للخطر هم المعلقون الاذاعيون والصحفيون بالتلفزيون.


متظاهرون في كربلاء يطالبون بحقوق السجناء السياسيين وإعدام صدام

كربلاء / وكالات
تظاهر مئات السجناء السياسيين السابقين وعائلات "الشهداء" من ضحايا النظام السابق في كربلاء مطالبين بحقوقهم وتفعيل القانون الخاص بهم الذي اكدوا انه لا يزال "حبرا على ورق".
وانطلقت التظاهرة من امام ضريح الامام العباس وطافت شوارع المدينة وصولا الى مقر المحافظة وحمل المشاركون لافتات كتب على احداها "نطالب بحقوق السجناء السياسيين والشهداء وتفعيل القانون الذي بقي حبرا على ورق".
واطلق المتظاهرون هتافات لم توفر احدا حتى كبار المسؤولين الدينيين والحكوميين.
وقال احمد العطار الامين العام لاتحاد السجناء الساسيين في العراق "اذا اردنا اعادة حالة التوازن للمصالحة الوطنية فعلى الحكومة تلبية مطالب ضحايا الجلادين وانصاف هذه الشريحة بعد ثلاث سنوات من التغييب".
واضاف "نطالب بتفعيل دور مؤسسة السجناء السياسيين ومؤسسة الشهداء من ضحايا النظام السابق".
وقال عبد الهادي حسون الشمري الامين العام للسجناء السياسيين في كربلاء من جهته "اقول للحكومة: لاتجعلوا عائلات الشهداء والسجناء السياسيين موضع شماتة بمواجهة الناس وازلام النظام السابق".
واضاف "لم يذكرنا احد حتى الآن باي تعويض بعدما صادر النظام المباد اموالنا المنقولة وغير المنقولة ونحن لا نريد ان نتظاهر ضد الحكومة انما تظاهرتنا من باب تذكيرها لتفعيل قانون الشهداء والسجناء الذي بقي حبرا على ورق".
وتابع الشمري "نطلب ارجاع الحقوق المهدورة".
ولا تتوافر اي ارقام دقيقة حول اعداد المعتقلين السياسيين في العراق ابان النظام السابق اذ تتراوح تقديرات مختلف الاطراف والاحزاب بين تسعة آلاف وعشرة آلاف على فترات زمنية متفاوتة.
والمعتقلون السابقون هم من تيارات سياسية متباعدة تضم شيوعيين واسلاميين وحتى بعض البعثيين.
وقال حمد كاظم، احد السجناء السابقين: ان "الحكومة تتحمل مسؤولية قانونية لاعادة حقوقنا ونلاحظ انها بعيدة كل البعد عن الشعب واقول للسياسيين لا تتاجروا بدماء السجناء والشهداء".
وتجمع المتظاهرون امام المحافظة وقابلت مجموعة منهم المحافظ عقيل الخزعلي لعرض مطالبهم بغية توصيلها الى الحكومة في بغداد.
واصدر اتحاد السجناء السياسيين بيانا تضمن مطالبهم وابرزها "اعطاء كل ذي حق من المظلومين حقه وخصوصا من الشهداء والسجناء وذلك عن طريق تفعيل المؤسسات المعنية ونحن نتساءل لماذا هذا التسويف والمماطلة في تشكيل المؤسستين"
ويطالب المتظاهرون ايضا ب"اخراج المؤسستين من المحاصصة السياسية والحزبية وتركهما لذوي الشهداء والسجناء والاسراع في اعدام الطاغية صدام ومحاكمة كل من تلطخت ايديهم بدمائنا وساهموا في اضطهادنا".
وابدى المتظاهرون "دهشتهم" حيال رؤية بعض من "اضطهدنا وقمعنا في مراتب الحكومة حاليا تحت لافتات وعنواين اخرى".
كذلك طالبوا ب"اعادة التوازن عن طريق تكافؤ الفرص وتضييق الهوة بين مستويات المعيشة".


احكام بالإعدام والسجن على مدانين في ديالى والنجف

بغداد - النجف / عامر العكايشي واسراء العزي

حكمت محكمة جنايات ديالى بالإعدام على مدان وبالمؤبد على مدانين.
ذكر ذلك مصدر مسؤول في مجلس القضاء الأعلى ل(المدى) وأضاف أن المحكمة حكمت بالإعدام شنقاً حتى الموت على المدان (ع. خ. ع) وذلك لقتله أحد الأشخاص وسرقة الحلي الذهبية العائدة له. وأضاف المصدر أن المتهم وعند اتمامه السرقة طلب منه إعادة الحلي الذهبية وقام بعدها بقتل عدة أشخاص بإطلاقات نارية مشيراً إلى أن هذه العقوبة جاءت مناسبة لظروف ارتكابها الدالة على خطورة المتهم واستهانته بارواح الناس حيث ارتكب هذه المجزرة دون سبب كما قررت الهيئة العامة لمحكمة التمييز تصديق قرار المحكمة.
وعلى الصعيد نفسه قررت محكمة جنايات ديالى الحكم على مدانين بالسجن المؤبد لارتكابهما وبالاشتراك مع متهمين آخرين جريمة قتل أحد الأشخاص حيث قررت محكمة التمييز تصديق الحكم لموافقته القانون.
كما قررت المحكمة ذاتها الحكم على أحد المدانين بالسجن لمدة (15) سنة لارتكابه جريمة قتل أحد الأشخاص، وتم تصديق قرار المحكمة من قبل الهيئة الجزائية في محكمة التمييز.
وفي النجف اصدرت محكمة الجنايات احكاما بالسجن لفترات مختلفة بحق ثمانية اشخاص اعترفوا بقيامهم باعمال ارهابية داخل المحافظة بينهم امرأة عربية الجنسية. وجاء في بيان صادر عن محافظة النجف وحصلت" المدى" على نسخة منه ان المحكمة اصدرت حكما بالسجن المؤبد وفق المادة (138 عقوبات) بحق (ق. م) وبالسجن خمسة عشر عاما بحق (م. م) وفق المادة 4(/مكافحة) وبنفس المدة بحق (ع. ف) وفق المادة (6/2/ب) كما حكمت المحكمة بالسجن عشرة اعوام على كل من (ص. ح) و (ح. ح) و(ع. ح) وفق المادة (4/مكافحة الارهاب) وعلى (د. س) عربية الجنسية بنفس المدة وفق المادة (178 عقوبات) كما حكمت بنفس المدة على (ح. ع) وفق المادة (167/1مكافحة الارهاب)، وحكمت المحكمة بالسجن لمدة سبع سنوات بحق (ع. ع) وفق المادة (56/14 عقوبات) وبالحبس لمدة سنة واحدة بحق (ع. ا) وفق المادة (348/عقوبات). كما اشار البيان الى ضرورة تفعيل دور القضاء بصورة اكثر فاعلية واصدار الاحكام على مثل هذه الزمر وبصورة سريعة.


بعد سلسلة خطاباته بشأن الحرب على الإرهاب .. شعبية بوش تسجل ارتفاعاً ملحوظاً قبيل الانتخابات النيابية
 

واشنطن / الوكالات
ارتفع معدل التاييد الشعبي للرئيس جورج بوش من 39 الى 44% منذ بداية سلسلة المداخلات التي تهدف الى اقناع الاميركيين بصوابية سياسته في العراق وفي اطار مكافحة الارهاب، وفق احصاء مشترك لصحيفة "يو اس اي توداي" ومعهد غالوب.
وياتي هذا الارتفاع في معدل الشعبية قبل سبعة اسابيع من الانتخابات النيابية في السابع من تشرين الثاني حيث تفيد استطلاعات الراي بان معدل التاييد لكل من الجمهوريين والديموقراطيين متقارب جدا (48% لكل منهما).
واعرب 54% من الاميركيين المستطلعين عن استعدادهم للتصويت للمرشح الذي يؤيد سياسة بوش بشأن الارهاب مقابل 28 % يرفضون التصويت لمرشح يؤيد السياسة عينها، فيما رد 39% بنعم عن استعدادهم للتصويت لمرشح يتبنى سياسة بوش في العراق مقابل 40% اجابوا بلا على السؤال عينه.
وللمرة الاولى منذ كانون الثاني 2005 لا يبدو ان غالبية الاميركيين يعتبرون ان الحرب في العراق كانت خطأ اذ اعتبر 94 % منهم ان الحرب كانت كذلك مقابل 54 % قبل شهرين. ويعتبر 49% اليوم ان الصراع لم يكن خطأ مقابل 45% قبل شهرين.
وعبر 27% منهم عن القناعة بان العراق دخل في حرب اهلية، مقابل 28 % يقولون بخلاف ذلك.
بيد ان قسما واسعا من المستطلعين اعربوا عن تشاؤمهم في ما يتعلق بقدرة الولايات المتحدة على ان تتحكم بالوضع العراقي اذ يعتقد 61% ان بوش لا يملك استراتيجية محددة بالنسبة للعراق مقابل 67% يعتقدون بالامر عينه بالنسبة للديموقراطيين.
وحول الاستراتيجية الشاملة في الصراع ضد الارهاب يعبر 57% من المستطلعين عن املهم بان يحترم المحققون الاميركيون معاهدات جنيف للقانون الدولي الانساني، مقابل 38% يقولون بجواز استعمال وسائل تحقيق قاسية.
وشمل الاستطلاع 1003 اشخاص واجري بين 15 و17 ايلول بهامش خطأ يصل الى 3%.


موجة اغتيالات في الناصرية .. القبض على أحد تجار المخدرات والأسلحة
 

الناصرية / المدى
القت قوات شرطة محافظة ذي قار القبض على احد المتاجرين بالمواد المخدرة والاسلحة في مدينة الناصرية.
وقال مصدر امني مطلع: بعد ورود معلومات عن المتهم (ج. م) تفيد بمتاجرته بالمخدرات والاسلحة المتوسطة بالتعاون مع عدد من وكلائه المتوزعين في مناطق متفرقة من المحافظة، اصدر قاضي التحقيق امرا بالقبض على المتهم وشركائه وتم القاء القبض على المتهم واحيل إلى محكمة تحقيق سفوان وفق المادة 453 ق. ع لمحاكمته عن التهم الموجهة إليه.
من جهة أخرى شهدت محافظة ذي قار مؤخرا عمليات اغتيال وتصفيات طالت عدداً من اعضاء حزب البعث المنحل. حيث اغتال مجهولون المدرس (هادي منجل) في منطقة السراي وسط مدينة الناصرية واردوه قتيلا، فيما لقي (ناصر الاشرم) احد العاملين في دائرة الكهرباء مصرعه بعد ان اطلقت عليه مجموعة مسلحة النار في ضواحي المدينة. وهو من قدامى ملاكات الحزب المذكور.
أيضاً قتل شخصان واصيب ثلاثة من العاملين في احدى السداد في سوق الشيوخ بجروح اثر انفجار مخلفات حربية كانت مطمورة عند ضفاف احد الانهر من مخلفات حروب الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي.
ويذكر ان عدداً كبيراً من المدنيين قد لقوا حتفهم او اصيبوا بعاهات مستديمة نتيجة انفجار مخلفات حربية خلفتها القطعات العسكرية في معظم مناطق الناصرية و لا سيما الصحراوية منها.


قدم التعازي لعوائل ضحايا العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت المدينة .. مجلس محافظة كركوك يدعو إلى رص الصفوف لإفشال المخططات
 

كركوك / المدى
عقد مجلس محافظة كركوك اجتماعا برئاسة رزكار علي رئيس المجلس وبحضور ممثلي القوائم والكتل السياسية في المجلس وممثلي مكتب السفارة الامريكية والقوات الامريكية في المدينة.
ودان رزكار علي القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني ورئيس المجلس سلسلة العمليات الارهابية التي شهدتها المدينة يوم الاحد الموافق 17/9 من الشهر الجاري والتي أودت بحياة العشرات من المدنيين العزل الذين كانت غالبيتهم من النساء والاطفال، مشيرا إلى ان تلك العمليات تهدف إلى تشويه الحقائق في كركوك ونقل صورة خاطئة عنها بوجود صراعات طائفية وعرقية فيها، معتبرا أن بقايا فلول البعث المنهار هم من يقف وراء تلك العمليات بعد ان خسروا المكاسب التي كانوا يحصلون عليها ابان النظام الصدامي المباد. ودعا رئيس مجلس المحافظة باسم المجلس جميع أبناء كركوك إلى رص الصفوف والتكاتف لأجل افشال كل المخططات الرامية إلى زعزعة امن واستقرار المدينة وجرها إلى الهاوية والاقتتال الطائفي.
وناقش المجلس المشكلة التي تعاني منها جامعة كركوك بخصوص تنفيذ مشروع بناية كلية الادارة والاقتصاد الذي ينفذ ضمن ميزانية تنمية الاقاليم، وتمت استضافة ممثل عن الجامعة قدم توضيحاته حول تلك المشكلة وهي عائدية قطعة الارض المخصصة للمشروع إلى وزارة البلديات والاشغال العامة وطلب دائرة بلدية كركوك تحوليها إلى مرآب للسيارات.
وبعد سلسلة من المداخلات للاعضاء قرر المجلس الاستمرار في تنفيذ المشروع وتحمل تبعات القرار على ان يتم التواصل مع وزارة البلديات لاستملاك قطعة الارض إلى جامعة كركوك. كما صادق المجلس ايضاً على عدد من المشاريع التي تنفذ ضمن ميزانية تنمية الاقاليم في قطاع المجاري في مركز قضاء الحويجة، وصادق ايضاً على مشاريع مقترحة من قبل مركز تنسيق المشاريع ضمن ميزانية عام 2007.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة