الاولى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

العدل: قرار نقل العامري جاء بناء على طلب من رئيس المحكمة وليس من الحكومة  .. محاكمة صدام: طرد وانسحاب وانتداب

بغداد / المدى
نفى وزير العدل هاشم الشبلي ان تكون الحكومة قد طلبت من المحكمة الجنائية العليا تنحية القاضي عبد الله العامري او تغييره، فيما شهدت جلسة أمس تعيين محمد العريبي المجيد خلفاً للعامري الذي قرر اخراج المتهم صدام لاعتراضه على تغيير القاضي كما قبل انسحاب فريق الدفاع وانتدب محامين جدداً من هيئة الدفاع.
وقال وزير العدل امس الاربعاء في تصريحات صحفية ان الحكومة تحرص على المحافظة على استقلالية القضاء نافياً ان تكون الحكومة قد طلبت من المحكمة الجنائية العليا تنحية القاضي او تغييره مؤكدا ان المحكمة مرتبطة برئاسة الوزراء وليس بمجلس القضاء الاعلى وان قرار نقل العامري الى مجلس القضاء اجراء اداري ومتفق مع احكام قانون تشكيل المحكمة الجنائية العليا، واوضح الشبلي ان قرار نقل القاضي جاء بناء على طلب رئيس المحكمة وليس بطلب من الحكومة منوهاً بأن رئيس المحكمة رأى ان اداء القاضي العامري "لم يكن جيداً".
الى ذلك قرر القاضي الجديد محمد العريبي انتداب فريق جديد من محامي الدفاع بعد انسحاب الفريق القديم في مستهل جلسة امس الاربعاء واخرج المتهم صدام من قاعة المحكمة اثر اعتراضه على تغيير القاضي ورفض الامتثال لاوامر العريبي ، كما اعترض محامي الدفاع بديع عارف عزت على تغيير القاضي وطلب الانسحاب فاجابه القاضي "لا تفتِ بشيء لا تعرف عنه.. انها امور ادارية واقبل انسحابك".
واستمعت المحكمة الى عدد من شهود الاثبات رووا مشاهداتهم ومآسيهم جراء عمليات الانفال. وقالت احدى الشاهدات واسمها عصمت عبد القادر: ان القصف الكيمياوي ترك آثاراً على يديها وانها اجرت عملية جراحية لعينيها وهي الآن لا تستطيع التنفس بسهولة، فيما قال شاهد آخر انه حمل بيديه العشرات من ضحايا القصف كانت الدماء تنزف من افواههم وانوفهم وعيونهم جاحظة".
تفاصيل ص2


بعد لقائه بالرئيس الامريكي  .. رئيس الجمهورية: نجري مراجعات لبعض الاشكالات المتعلقة باجتثاث البعث وتعديل الدستور

  • طالباني لبوش : العراقيون يعملون على ازالة العقبات التي تعترض طريق المصالحة
     

بغداد / المدى
التقى رئيس الجمهورية جلال طالباني، في نيويورك، الرئيس الأمريكي جورج بوش، و أكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، أن العراقيين يعملون من اجل إزالة جميع العقبات التي تعترض طريق المصالحة الوطنية، كما قدم للرئيس الأمريكي عرضاً للخطوات التي يجري تطبيقها تنفيذاً لبرنامج المصالحة الوطنية.
و قال بيان رئاسي امس تلقت (المدى) نسخة منه ان الرئيس طالباني اكد في تصريحات صحفية، عقب اللقاء، على أن الحكومة العراقية الحالية تمثل المكونات الرئيسية للشعب. وأن كل مكون من هذه المكونات ممثل في الحكومة العراقية و يعمل على تحقيق مشروع المصالحة الوطنية.
و أضاف البيان ان رئيس الجمهورية قال "نحاول أن نجري مراجعة لبعض الإشكالات المتعلقة باجتثاث البعث، و النظر في تعديل الدستور وكذلك فتح باب النقاشات كالنقاش الجاري الآن حول الفيدرالية و أمور أخرى".
واكد البيان ان الرئيس بوش جدد حرصه على وقوف الولايات المتحدة إلى جانب العراق، و قال "إن بلاده تقف مع العراقيين طالما استمرت الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة و ضرورية لإحلال السلام في البلاد" مثمناً في الوقت نفسه تضحيات الشعب العراقي و شجاعته في مواجهة الإرهاب.
واضاف: ان الرئيس بوش أكد أيضا أن إدارته قامت بصياغة استراتيجية لمواصلة دعمها الحكومة العراقية، من اجل بسط الأمن في البلاد، و قال في هذا الشأن "إن الأمن لا يتحقق عن طريق القوة العسكرية فحسب، بل أيضا عن طريق الانتعاش الاقتصادي".
الى ذلك التقى طالباني في نيويورك، الرئيس البولندي ليخ كاسينسكي، الذي أكد ان القوات العسكرية البولندية، ستبقى في العراق طالما رغب العراقيون في ذلك.
وذكر بيان رئاسي أمس ان رئيس الجمهورية قدم في بداية لقائه عرضا لتطورات الأوضاع في العراق، و سير العملية السياسية و الديمقراطية في البلاد، و أكد على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين، و تنشيط التعاون الاقتصادي بينهما، بما فيه تشجيع الشركات البولندية على الاستثمار في العراق.
وتابع البيان: وجه الرئيس طالباني دعوة للرئيس البولندي للقيام بزيارة ثانية الى العراق، والوقوف على الأوضاع في مناطق مختلفة من البلاد.
في المقابل أكد الرئيس البولندي حرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين بولندا والعراق، وأشار الى أن القوات البولندية ستبقى في العراق، طالما رغب العراقيون في ذلك.


البنتاغون يستعد لتزويد العراق بأسلحة ومعدات عسكرية تصل قيمتها الى 750 مليون دولار

واشنطن /الوكالات
أبلغت وزارة الدفاع الامريكية الكونجرس الامريكي أن من المحتمل أن تبيع العراق طائرات هليكوبتر وأسلحة ومركبات قد تصل قيمتها الى 500 مليون دولار ومعدات امداد وتموين لتلك الاسلحة قد تصل قيمتها الى 250 مليون دولار.
وقالت وكالة التعاون الامني التابعة لوزارة الدفاع التي تشرف على مبيعات الاسلحة للخارج ان الصفقة في حال استكمالها ستسهم في تحسين الوضع الامني في العراق "وتعطي أملا في شرق أوسط أكثر استقرارا وسلما."
واضافت الوكالة أن خطة التحديث ستساعد في توفير معدات أكثر كفاءة للجيش العراقي بما في ذلك طائرات هليكوبتر لسرعة نقل القوات الى مواقع الاحداث واخلاء المصابين.
وأمام الكونجرس 30 يوما للاعتراض على صفقة الاسلحة المقترحة ان شاء وان كان مثل هذا الاجراء نادر الحدوث.
وقال مكتب محاسبة الحكومة ان وزارة الدفاع الامريكية أنفقت نحو 227 مليار دولار على العمليات العسكرية في العراق خلال الاعوام المالية من 2003 الى 2006 بينما بلغ اجمالي المساعدات الامريكية لقوات الامن العراقية وأجهزة تنفيذ القانون 13.7 مليار دولار حتى حزيران 2006.
وكان مكتب محاسبة الحكومة قد دعا في أوائل هذا الشهر أعضاء الكونجرس الى تقصي الحقائق بشأن تكلفة تطوير قوات الامن العراقية وبصفة خاصة كم أنفق عليها حتى الان وكم تحتاج مستقبلا.
وقالت وكالة التعاون الامني انه لم يتم بعد تحديد الشركات التي ستوفر القائمة الطويلة من المعدات التي يرغب العراق في الحصول عليها.
وأضافت الوكالة أن طلبيات العراق تشمل ما يزيد على 10 آلاف بندقية من طراز ام-17 وأكثر من 50 ألف بندقية من طراز (ام-16 ايه2) وأكثر من 1200 منظار للرؤية الليلية و600 حاملة جنود مدرعة خفيفة و20 طائرة هليكوبتر لنقل الجنود من طراز ميج-17 روسية الصنع.
وقالت الوكالة ان الجيش العراقي لديه حاليا مجموعة متنوعة من المركبات عتيقة الطراز بالاضافة الى بعض المركبات الجديدة التي جرى توفيرها في اطار القيادة الامنية الانتقالية مشيرة الى أن صيانة طرز متعددة من المركبات العتيقة أمر مكلف وعسير.
وقالت الوكالة ان عقد توريد مهمات الامداد والتموين الذي تقدر قيمته بما يصل الى 250 مليون دولار أمريكي اذا جرى استغلال جميع الخيارات المتاحة يشمل التدريب الميداني بالاضافة الى توريد والمساعدة في صيانة برامج الكمبيوتر وتحديثاتها وقطع الغيار.


المشهداني: سنطلب من المالكي ان تتسلم القوات العراقية زمام الامن  .. ممثلو الكتل النيابية يعقدون اجتماعاً خاصا لمناقشة تداعيات الملف الامني
 

بغداد / هشام الركابي
اعلن رئيس مجلس النواب د. محمود المشهداني اتخاذ مجلس النواب قراراً يدعو الى عقد اجتماع لممثلي الكتل النيابية خلال الايام القادمة لمراجعة تطورات الملف الامني من دون ان يحدد زمن ومكان انعقاد الاجتماع، وقال المشهداني في جلسة مجلس النواب امس الاربعاء" ان الاوضاع الامنية في البلاد ازدادت سوءاً خلال الفترة الاخيرة لذا اقتضت الضرورة عقد اجتماع موسع يضم الكتل البرلمانية لمناقشة تطورات الملف الامني المتدهور وتقديم الحلول الناجعة لرئاسة مجلس الوزراء لكي تتخذ المعالجات السريعة خاصة اننا مقبلون على شهر رمضان المبارك ".
واوضح رئيس مجلس النواب ان الاجتماع سيشارك فيه عدد من النواب بينهم كل من النواب: عدنان الدليمي وعلي الاديب وسعد البرزنجي واسامة النجيفي وسلمان الجميلي وظافر العاني وهادي العامري وحيدر العبادي واياد السامرائي والشيخ جلال الدين الضغير " مشيرا الى ان من بين الحلول التي ستضعها الكتل البرلمانية امام رئيس الوزراء المالكي هي تسلم القوات العراقية زمام الملف الامني للسيطرة بصورة كاملة على العمليات الامنية لتلافي عمليات الدهم غير القانونية ومعرفة مواطن الخلل في عمل الاجهزة الامنية .
وكان مجلس النواب قد استمع خلال جلسته امس الى القراءة الثانية لعدد من القوانين ابرزها ( قانون انضمام العراق لاتفاقية اوتاوا لحظر الالغام ، قانون الغاء مذكرات عزل القضاة واعضاء الادعاء العام فضلا عن الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 600 و 222 و 540 .
كما استمع مجلس النواب الى رسالة وجهها اهالي مجمع الصالحية السكني طالبوا فيها المجلس بوقف عملية اخلائهم من المساكن التي يشغلونها بحجة ان الدور تابعة للدولة حيث قرر مجلس النواب تحويل الطلب الى لجنة العقارات (احدى اللجان المنبثقة عن مجلس النواب) لكي تضع ملاحظاتها ازاء هذه القضية لمفاتحة رئاسة الوزارء من اجل الخروج بحلول سريعة تنهي معناة هذه العوائل.


الداخلية : قريباً.. خطة جديدة لبسط الأمن في ديالى

بعقوبة / المدى
قال اللواء احمد الجبوري الوكيل المساعد لوزير الداخلية خلال زيارته الى بعقوبة ان الوزارة لا تسمح بسحق بعقوبة تحت الآلة العسكرية وهو ما تسعى اليه الجماعات المسلحة من خلال اضطرار الدولة للحلول العسكرية حيث التداعيات والاضرار غير المحسوبة.
وناشد الجبوري سكان المحافظة بالصبر الى حين تحديد البؤر الساخنة وايجاد وسائل المعالجة وبسط سيطرة الدولة وسيادة القانون.
وطالب الوكيل المساعد لوزير الداخلية ( في تصريحه الذي خص به المدى ) المواطنين في ديالى بتحمل مسؤولياتهم لان الازمة الامنية التي تعيشها المحافظة لا تعود في الدرجة الاساس الى الجانب الفني في اداء الاجهزة التنفيذية للدولة بل ان هناك مساهمة من قبل الشعب في ديالى بتأزيم الاوضاع من خلال رفض المشروع السياسي وبالتالي توفير المناخ الملائم لتنامي الجماعات المسلحة وايجاد أرضية حاضنة للتوجهات المناوئة. وشدد على انه بحث مع قيادة شرطة ديالى جوانب فنية تتعلق بتوسيع رقعة وجود قوات الشرطة واعادة بعض المراكز التي اخليت في مناطق مثل المفرق مشيرا الى وجود عوائق في هذا المجال تتمثل بالابنية التي في حال تعذر توفيرها سيتم اللجوء الى تجهيز عقد ونقاط ثابتة ومتحركة للشرطة .


بعد تفتيش 58 منزلاً و60 مسجداً في بغداد  .. اعتقال 125 من المشتبه بهم والعثور على 35 مخبأً للسلاح

بغداد / المدى
اعلنت القوة متعددة الجنسية الاربعاء ان الشرطة العراقية ضبطت في الاونة الاخيرة كميات من الاسلحة في احد مساجد منطقة الدورة جنوب بغداد بالاضافة الى اعتقال "ما لايقل عن 125 مشتبها بهم" خلال خمسة ايام.
واوضحت القوة في بيان ان "الشرطة العراقية ضبطت السبت الماضي عندما دخلت مسجد الرومي في حي الدورة اسلحة وذخائر بينها 19 بندقية آلية و14 قنبلة يدوية ومواد متنوعة تدخل في صنع العبوات الناسفة".
وتابع البيان ان جنود الفرقة المدرعة الاولى في القوة متعددة الجنسية في بغداد عثرت على مخبأ للاسلحة قبل يومين غرب بغداد.
واضاف ان "قوات الامن العراقية والقوات متعددة الجنسية في بغداد قامت بتفتيش اكثر من 58 الف منزل و60 مسجدا واعتقلت ما لايقل عن 125 ارهابيا مشتبها بهم، وضبطت نحو 1200قطعة سلاح، كما عثرت على 35 مخبأ للسلاح".


بعثة الأمم المتحدة في العراق تدعو إلى التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان السابقة والجديدة

بغداد/ المدى
أعربت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق عن قلقها إزاء "تواصل انتهاكات حقوق الإنسان لاسيما انتهاك الحق في الحياة والسلامة الشخصية بوتيرة مخيفة في العراق." وأكدت البعثة في تقريرها لشهري تموز و آب 2006، أن عدد الذين قضوا بفعل العنف في البلاد وصل إلى حدٍ غير مسبوق حيث قتل 3,590 شخصاً في شهر تموز و3,009 في آب. ويشير التقرير إلى الهجمات الإرهابية وتنامي المليشيات وبروز الجريمة المنظمة التي تعكس الافتقار إلى السيطرة المركزية المخولة فيما يتعلق باستخدام القوة في البلاد، مما يؤدي إلى القتل العشوائي للمدنيين. وفي هذا السياق، اكد التقرير أستمرار ظهور المئات من الجثث التي يبدو عليها آثار التعذيب ومظاهر الإعدام في عموم البلد. كما استمرت عمليات التشريد للسكان بالازدياد إذ طالت المحافظات كافة.
ويحذر التقرير أيضاً من ارتفاع عدد جرائم الشرف التي تؤثر على المرأة بشكل مجحف. وقال: "في خضم صراع السلطات المركزية والإقليمية والمحلية ضد العنف السائد يجب عليها أن توفر حماية أكبر للمرأة ضد الجرائم المرتكبة من قبل العائلة، بما في ذلك كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات بدافع الشرف." مضيفاً انه وبينما تبقى مشكلة التعذيب في مراكز الاعتقال الرسمية منتشرة بشكل واسع، تقوم فرق الموت باعدام الضحايا خارج نطاق حكم القانون، ويستخدم المتمردون والمليشيات أساليب تعذيب مروّعة. ويوثق التقرير الهجمات الإرهابية التي تهدف إلى قتل المدنيين وإصابتهم بالإضافة إلى الهجمات الأخرى ضد الأقليات وزوار الأماكن الدينية والفئات المهنية مثل الصحفيين والمحامين والقضاة. وجاء فيه بهذا الصدد "إن عدم قدرة مؤسسات الدولة على تقديم مرتكبي خروقات حقوق الإنسان إلى العدالة وتوفير الحماية الكافية للمواطنين العاديين... يمثل خطراً لاستقطاب المجتمع العراقي إلى درجة مجهولة من المواجهات الطائفية، وتؤدي إلى خلق نمط من التعزيز الذاتي لمثل هذه المواجهات."
وفي الوقت الذي أحرز فيه تقدم بخصوص نقل المعتقلين لدى بعض السلطات الأخرى إلى وزارة العدل، يعرب التقرير عن قلقه بشأن ازدياد العدد الإجمالي للمعتقلين مرة أخرى. وتشير بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) إلى أن "الإعتقاد المتزايد بالقدرة على الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة في الحاضر والماضي ينبئ بخطر تآكل سيادة القانون بشكل اكبر." لهذا السبب، دعت البعثة الحكومة العراقية أيضاً إلى نشر كل نتائج التحقيق الحكومي بشأن الإدعاءات بارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في مركز اعتقال الجادرية في تشرين الثاني 2005. كما أضافت البعثة أن : "نشر تقرير الجادرية، واجراء تحقيق رسمي في هذه القضية ومحاكمة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، تصب في مصلحة شعب وحكومة العراق وتبعث برسالة قوية مفادها أن لدى البلد التزام أكيد في إرساء نظامٍ جديد يقوم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون."


مجلس الوزراء يقرر العمل بنظام عدم الرسوب

بغداد/نصير العوام
اعلن بيان لمجلس الوزراء عدم احتساب سنة رسوب لكل الطلبة الذين لم ينجحوا في الأمتحانات الوزارية وغيرها لهذا العام،وقال البيان الذي تلقت (المدى) نسخة منه نتيجه للظروف الأمنية التي يمر بها بلدنا العزيز ولكثرة الصعوبات التي واجهها الطلبة خلال العام الدراسي الحالي فقد تقرر عدم احتساب سنة رسوب لكل الطلبة الذين لم ينجحوا في الأمتحانات الوزارية وغيرها لهذا العام.


البلديات: توفر ثلاثة آلاف وظيفة شاغرة

واسط / الوكالات
أعلن مصدر إعلامي في وزارة البلديات والأشغال العامة أمس الأربعاء عن توفر ثلاثة آلاف درجة وظيفية شاغرة في عموم المحافظات .
وقال المستشار الإعلامي لوزير البلديات السيد جاسم محمد سالم إن الوزارة حصلت على الموافقات الكاملة لتعيين ثلاثة آلاف شخص في دوائر الوزارة بالمحافظات كافة."
وأضاف " حددت وزارة البلديات والأشغال العامة أسس وضوابط التعيين في مديرياتها لسد ثلاثة آلاف درجة وظيفية شاغرة الآن."
وكان وزير البلديات والإشغال العامة رياض غريب قد اعلن في وقت سابق أثناء زيارته إلى محافظة واسط عن إطلاق فرص عمل جديدة في المحافظات كافة للمساهمة في حل أزمة البطالة وسد النقص الحاصل في الكوادر البلدية بعموم المحافظات، ولم يشر الوزير في حينه إلى عدد تلك الوظائف.
وذكر المصدر أن التعيين سيتم وفق مبدأ التنافس لفسح المجال أمام الراغبين بالعمل، حيث سيتم احتساب 20% للشهادة والتخصص و20% لأبناء الشهداء و25% للخبرة و10% لموقع السكن و25% للمقابلة.
وقال أن هذه الشروط والمعايير سيتم اعتمادها كضوابط لإشغال الوظائف عند التعيين والمحددة من قبل وزارة المالية اضافة الى وجود الحاجة الفعلية للوظيفة ووجود درجة شاغرة في الملاك وتوفر التخصيصات ومراعاة المؤهلات المطلوبة بشاغل الوظيفة المقررة ومراعاة الوصف الوظيفي أيضا .

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة