وثائق دولية

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

(المدى) تواصل نشر وقائع جلسة الخميس الماضي لمجلس الأمن حول العراق .. ترحيب دولي بالانجازات السياسية وقلق من العنف .. وتعهد بدعم العراق واسناده (3-3)

  • مندوب سلوفاكيا: الحالة في العراق يكتنفها التعقيد، وتحتاج إلى اهتمام المجتمع الدولي ودعمه ومساعدته من دون شروط.
  • مندوب تانزانيا: العنف في العراق يحمل جميع بصمات الإرهاب والفوضى.
  • مندوب روسياً: العراق هو الذي يمكن أن يختار شكل الحكم الذي يستجيب لمصالح شعبه المتعدد الأعراق، بما في ذلك قيام دولة اتحادية.
  • مندوب بيرو: نرفض الهجمات الإرهابية المرتكبة في العراق وندين العنف الطائفي وأعمال التعصب.
  • مندوب اليابان: نأمل أن يواصل العراق السير على الدرب المؤدي إلى دولة حرة ديمقراطية مستقرة.
  • مندوب اليونان: نؤيد العمل الكبير الذي يقوم به السفير قاضي والأمم المتحدة في العراق.

السيد بوريان (سلوفاكيا) (تكلم بالانكليزية): أود في البداية أن أنضم إلى من سبقني من المتكلمين في توجيه الشكر للسيد قاضي على إحاطته الإعلامية وعلى عرضه التقرير الحالي للأمين العام(706/2006/S). وأود أن أغتنم هذه الفرصة لأثني عليه شخصيا وعلى جميع موظفي الأمم المتحدة وأفراد بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة للعراق، لما يضطلعون به من عمل ممتاز في العراق ولأجله، وذلك تحت ظروف شاقة حقا. كما أشكر السفير بولتون على التقرير الذي أدلى به نيابة عن البلدان التي تتألف منها القوة المتعددة الجنسيات، ومنها بلدي، سلوفاكيا.
كما سمعنا في الإحاطة الإعلامية، لا تزال الحالة في العراق يكتنفها التعقيد وتحتاج إلى اهتمام المجتمع الدولي الكامل، فضلا عن دعمه ومساعدته بدون شروط. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، ولا سيما في هذه الفترة الحرجة التي بلغ فيها الشعب العراقي وقادته مفترق طرق هام قد يؤدي بالبلد إما إلى السلام والازدهار وإما، على أسوأ الافتراضات، إلى خطر انهيار الدولة واحتمال نشوب حرب أهلية.
وقد أظهر شعب العراق وقادته خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بوضوح التزامهم بالانتقال السياسي في بلدهم ودعمهم لها، كما بذلوا تضحيات كثيرة من أجل تحقيق تلك الغاية. ونتيجة لذلك، نجح العراق في الوفاء بالمعايير التي أقرها القرار 1546 (2004)، وتحكمه الآن أول حكومة منتخبة دستوريا. وهذا الإنجاز التاريخي لا ينبغي إهداره. ونرى أن تجعل حكومة العراق في صدارة أولوياتها تحقيق المزيد من تعزيز المؤسسات الديمقراطية؛ والتنفيذ الفعال للبرامج الحكومية، وبصفة رئيسية في مجالي الأمن وحقوق الإنسان؛ واعتماد تدابير عملية ترمي إلى التصدي لاحتياجات وشواغل وطموحات كل الطوائف والدوائر والنهوض السريع برفاهها وأوضاعها المعيشية الأساسية. وثمة حاجة إلى اتخاذ هذه الخطوات المؤدية إلى تحقيق الاستقرار بصفة عاجلة تيسيرا لمواصلة العملية الانتقالية في العراق بنجاح. وما زلنا مقتنعين بأن الحوار المتواصل بين الطوائف وفي داخلها، والمصالحة الوطنية، والاستعراض الدستوري وتطبيق الدستور تمثل تدابير لبناء الثقة يمكن أن تساعد العراق على التصدي لما يواجهه من تحديات كثيرة. وتعبر سلوفاكيا شأنها في ذلك شأن الاتحاد الأوروبي، عن استعدادها للمشاركة في العملية بشكل نشط وبناء. ونشدد كذلك على أهمية ملكية العراق لمقاليد عملية تطوير الاتفاق، ومساهمة المجتمع الدولي على نطاق واسع، ومشاركة دول الجوار والشركاء في المنطقة مشاركة نشطة. ونرحب بمبادرة الأمين العام الرامية إلى عقد اجتماع لوزراء خارجية الأطراف المعنية في نيويورك في 18 أيلول /سبتمبر، ونؤيدها، للشروع في حوار استراتيجي بشأن مستقبل العراق.
وللأسف، لا تزال وتيرة أعمال العنف وانعدام الأمن تتصاعد في العديد من مناطق العراق. وتزايد عدد الضحايا المدنيين يظل مصدر قلقنا المستمر. ولهذا، يبقى التحسن الملموس للحالة الأمنية بشكل عام في البلاد هدفا أساسيا.
وبالمثل، لا يزال يساورنا قلق بالغ إزاء حالة حقوق الإنسان في العراق. وتزعجنا آثار استمرار التمرد، والعنف الطائفي، والهجمات الانتقامية، وأنشطة الميليشيات. ونرى أننا بحاجة إلى ا تخاذ المزيد من التدابير لتعزيز جهازي القضاء والأمن، ووضع برنامج قوي لحقوق الإنسان، لا يروم حماية أرواح المدنيين الأبرياء فحسب، بل مساءلة المسؤولين عن أعمال العنف مساءلة كاملة أيضا. وفي هذا الصدد، نرحب بالجهود الجارية التي تبذلها حكومة العراق لاتخاذ تدابير ملموسة لتحسين الأمن، مثل خطة الأمن في بغداد، بالإضافة إلى قرار رئيس الوزراء المالكي إطلاق خطة للمصالحة الوطنية.
كذلك يؤكد الأمين العام في تقريره أن الحكومة العراقية يحب أن تبذل قصارى وسعها لتهيئ بشكل مطرد بيئة تؤدي إلى تسريح المليشيات ونزع سلاحها وإعادة إدماجها. ونرى أن المشاركة القوية من جانب الأمم المتحدة في العملية الانتقالية بالعراق لا تزال فعالة في هذا الصدد. ولذلك فإننا نرحب بمبادرة حكومة العراق الأخيرة إلى إبرام الاتفاق الدولي لإنشاء شراكة جديدة مع المجتمع الدولي، كما نرحب بقرار الأمم المتحدة بتقديم دعمها القوي في إعداده.
إننا نؤيد تأييدا كاملا العمل الإقليمي بين العراق وجيرانه، وندعمه. ونرحب بما بذلته جامعة الدول العربية من جهود متواصلة، وما أحرزته من تقدم، لعقد مؤتمر الوفاق الوطني العراقي. إن المساهمة في السلم والاستقرار الدائمين، وتشجيعهما، لن يعود ا بالنفع على ذلك البلد فحسب، بل على جيرانه المباشرين أيضا، فضلا عن المنطقة على نطاق أوسع. وفي ذلك الصدد، ن عتقد أن بإمكان جيران العراق المباشرين خاصة الاضطلاع بدور أكثر فاعلية، ويجب عليهم ذلك، لتشجيع السلم والاستقرار ودعمهما، بما في ذلك، من خلال منع تدفق الأسلحة إلى العراق، وقطع المساعدة عن مختلف الميليشيات. ونعتبر مساهمتهم في إنجاح تعزيز الاستقرار في العراق أمرا أساسيا وحاسما. ونأمل، بالتالي، أن يحصل العراق على دعم جيرانه ومساعدتهم المطلوبة. ونشجع جيران العراق على العمل في هذا الاتجاه الإيجابي، الذي سيخدم، في آخر المطاف، مصلحتهم ومصلحة المنطقة على نطاق أوسع. وخلاصة القول، أود إعادة تأكيد التزام سلوفاكيا الكامل تجاه التحول السياسي والاقتصادي في العراق. ونحن من البلدان المساهمة بقوات في القوة المتعددة الجنسيات، وعلى استعداد كذلك لمساعدة العراق بالسبل والوسائل المالية والمادية.
السيد ماهيغا (جمهورية تنزانيا المتحدة) (تكلم بالانكليزية): أشكر السيد قاضي، الممثل الخاص للأمين العام في العراق، على تقريره الفصلي عن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، والسفير بولتون، ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، على عرضه لآخر التطورات بشأن عمليات القوة المتعددة الجنسيات.
ويود وفد بلدي الإشادة ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، وكذلك وكالات الأمم المتحدة الأخرى، على تفانيها في العمل في العراق في ظل ظروف بالغة الصعوبة. ونحن ممتنون بشكل خاص لحكومتي اليابان والدانمرك، على ما قدمتاه من دعم لوجيستي لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، كانت هي في أمس الحاجة إليه. ويسعدنا أن نشير إلى أن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، وغيرها من وكالات الأمم المتحدة، قد استطاعت مواصلة توفير الخدمات الأساسية وتقديمها، وتنسيق إيصالها، بما في ذلك، محاولة إعادة بناء البنية التحتية العامة، وتقديم المساعدة إلى الأشخاص المشردين داخليا، الذين كانوا في أمس الحاجة إليها، والذين ازداد عددهم بتصاعد أعمال العنف المتواصل. إن مستوى العنف العالي في العراق يثير قلقا شديدا، لأنه أثر على جميع فئات الشعب، وأدى إلى القتل، وتدمير الممتلكات، ومعاناة ومشاق بالغة. ومما يزعجنا بشكل خاص، أن المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، وقعوا ضحايا لهذه الهجمات. ويحمل هذا العنف جميع بصمات الإرهاب والفوضى على حد سواء. أما التقارير عن عثور الشرطة على جثث عديدة في بغداد وضواحيها لأشخاص تم ربط أيديهم وتعذيبهم وقتلهم رميا بالرصاص على طريقة الإعدام، فقد أصبحت شأنا يوميا. ولا يمكن المغالاة في التأكيد على الحاجة الملحة إلى استعادة النظام، خاصة في بغداد. فالعراقيون في أمس الحاجة إلى السلام. ويجب بذل قصارى جهدنا لمساعدتهم على الحيلولة دون تحول ما نحن بصدده من صراع طائفي إلى فوضى وحرب أهلية. وننوه بقوات الأمن العراقية على شنها، بالتعاون مع القوة المتعدد ة الجنسيات، حملة أمنية واسعة النطاق في بغداد، أدت إلى انخفاض طفيف في أعمال العنف. ويجب مواصلة الجهود، بحزم وصرامة، لتحرير البلد من العصابات المسلحة والميليشيات، التي تجوب المنطقة ترهب الناس الأبرياء وتختطفهم وتقتلهم. إن هناك حاجة ماسة إلى الوقوف بشجاعة لاستئصال شأفة العنف المتطرف في العراق، واستبداله بالديمقراطية والحرية وسيادة القانون. وسيتطلب ذلك التزاما متواصلا من قوات الأمن. وعلينا أيضا الإشادة بصمود الشعب العراقي وبما أظهره من جلد في تحمل المحن والمعاناة الراهنة. وفيما يتعلق بحكومة العراق، فعليها مواصلة إثبات فعاليتها، ولا بد من التنويه بها لما حققته من إنجازات شجاعة على الصعيد الأمني. ونرحب أيضا بما يبذله رئيس الوزراء نوري المالكي من جهود سياسية، من أجل السلام في العراق، بما في ذلك زياراته دولا مجاورة لطلب دعمها ونشجع تلك الجهود. وقد اتسمت زيارته الأخيرة لإيران بأهمية كبيرة، إذ توجت بإصدار تصريحات وإعلان التزامات هامة بشأن حسن الجوار والسلام. وعلى الجبهة الوطنية، لا يمكن المغالاة في التأكيد على الحاجة إلى المصالحة الوطنية من خلال الحوار الشامل للجميع. وهذا أمر أساسي للحل السياسي والاستقرار في المستقبل. إن العمل التحضيري للاتفاق الدولي للعراق، تحت رعاية حكومة العراق والأمم المتحدة، جاء في وقته المناسب، وينبغي أن يحظى بكامل دعم المؤسسات المالية والبلدان المانحة. وعلى الرغم من تركيز اتفاق العراق على الجانب الاقتصادي، يمكن أن يصبح هذا الاتفاق محركا فعالا لاستعادة السلام والاستقرار في البلد. إن إعادة بناء البنية التحتية الممزقة والمدمرة في العراق بفعل الحرب، تستلزم تهيئة مناخ مؤات لمعالجة الأسباب الأساسية للعنف، وانعدام الأمن، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتستحق خطة رئيس الوزراء المالكي للمصالحة الوطنية الدعم كذلك. وينبغي بذل جهود مخلصة لبناء توافق في الآراء بين مختلف الطوائف في البلاد. ويمكن لمبادرة يقودها العراقيون أن تساهم مساهمة كبيرة في الخطة وإنجاحها. ويجب علينا الاهتمام بإشراك قادة الطوائف والزعماء الدينيين مشاركة كاملة في تشجيع عملية المصالحة.
إننا نقدر ما تقدمه القوة المتعددة الجنسيات من دعم للأمم المتحدة في العراق، من خلال توفير المستشارين العسكريين، وقوات الحرس، ودعم النقل الجوي. ونشيد أيضا بجهود البلدان العربية، التي تنظم اجتماعات حيوية تروم استعادة السلام والتنمية في العراق. ولا يزال العراق يواجه تحديات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة، في وقت تعاني فيه المنطقة من أزمات سياسية وأمنية جديدة، تنعكس، حتما، بشكل سلبي على الحالة الداخلية في العراق. ومن الضروري لبناء قوات الأمن أن تستمر في الحصول على مساعدة خارجية حتى تصبح على استعداد لبسط سيطرتها الكاملة على الحالة الأمنية في العراق. وينبغي أن يظل بوسع ا لعراق التعويل بقدر كبير على مختلف أشكال الدعم من المجتمع الدولي. ونحن نناشد كل من له القدرة على ذلك تقديم الدعم السخي في الوقت المناسب لمساعدة هذا البلد الذي مزقته الحرب.
السيد تشركن (الاتحاد الروسي) (تكلم بالروسية): نعرب عن امتناننا للأمين العام على تقريره (706/2006
/S) عن عمل بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، الذي يحوي تحليلا تفصيليا عن الحالة في العراق والنجاحات والإخفاقات المعقدة التي تشهدها العملية السياسية العراقية في المرحلة الراهنة. ونحن نتفق مع الأمين العام تماما في تقييماته واستنتاجاته. وأود أيضا أن أشكر السيد قاضي الممثل الخاص للأمين العام في العراق على الإحاطة التي قدمها لنا لتوضيح الأحداث الجارية في ذلك البلد. ونود كذلك أن نعرب عن تقديرنا للسفير بولتون لتقريره عن الحالة الأمنية في العراق. ولا شك أن عملية تحويل العراق تتسم بطابع شديد التعقد، وتجري متابعتها في ظل خلفية من العنف المتواصل وهجمات المتطرفين وعدم وجود توافق آراء في صفوف المجتمع حول معظم القضايا الأساسية ذات الأهمية بالنسبة للبلد. ونحن نؤيد جهود حكومة العرا ق لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها هناك. وبالتالي فإننا، جنبا إلى جنب مع الأمين العام، نرحب بإجراءات تتخذها حكومة العراق مثل مبادرة السلام لبغداد وخطة المصالحة الوطنية التي اقترحها رئيس الوزراء نوري المالكي، وكلاهما يستهدف ضمان وحدة المجتمع العراقي. ونحن نتابع عن كثب المناقشة الجارية في العراق بشأن تحويل البلد إلى اتحاد فيدرالي. وفي رأينا أن العراق هو الذي يمكن أن يختار شكل الحكم الذي يستجيب لمصالح شعبه المتعدد الأعراق، بما في ذلك قيام دولة اتحادية. وثمة مسألة مهمة أخرى هي الوجود العسكري الأجنبي على أرض العراق. ونحن مقتنعون بضرورة ألا يكون ذلك الوجود دائما أو إلى أجل غير مسمى. ففي النهاية، يتعين على جميع القوات الأجنبية أن تترك الأراضي العراقية كلية، وتنقل مسؤولية ما يجري هناك إلى الجيش الوطني والشرطة الوطنية.
ولكن مكافحة الإرهاب في العراق عن طريق استعمال القو ة وحدها، تتسم بقصر النظر، أما النهج الأكثر واقعية بكثير، فهو تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة من خلال حوار سياسي عريض القاعدة. ونرحب بالمساعدة التي تقدمها الأمم المتحدة في هذا الصدد للفصائل السياسية في البلد. ونعتقد أن من الضروري أن تواصل الأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق الاشتراك بكل نشاط في العملية السياسية في العراق. وفيما يتعلق بالاتفاق الدولي، فإننا نوافق من حيث المبدأ على الأحكام ذات الصلة الواردة في تقرير الأمين العام بشأن هذا الموضوع. ونعتقد أن هذا الاتفاق ينبغي أن يكون في مصلحة العمل الطويل الأجل الذي يحقق الانتعاش الاقتصادي وإعادة التأهيل لعراق مستقل.
السيد غياردو (بيرو) (تكلم بالإسبانية): يود وفد بلادي أن يشكر السيد قاضي، ممثل الأمين العام الخاص للعراق، على العرض الذي تفضل به. كما نشكر السفير جون بولتون، ممثل الولايات المتحدة الدائم، على تقريره عن القوة المتعددة الجنسيات.
ما زالت مشاكل الأمن وعدم الاستقرار تشكِّل قضايا جوهرية لحكومة العراق الجديدة. والمقررات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وخطتها لتوسيع نطاق الحوار وتشجيع المصالحة تشكِّل خطوات إيجابية. ويحدونا الأمل أن تكون فعالة في التصدي للتحديات الراهنة في العراق. ونؤيد بذل جهود تفضي إلى استعادة الثقة فيما بين جميع الطوائف في العراق، سواء كانت مبادرات محلية أو مساعي من جانب منظمات مثل جامعة الدول العربية، بما في ذلك الجهود التي قد تضطلع بها منظمة المؤتمر الإسلامي. فجميع هذه المبادرات يمكن أن تسهم في إقامة حوار يشمل جميع الأطراف، وتساعد في تقليص التوترات الداخلية في العراق، وتعزز المصالحة الوطنية. والتعاون فيما بين البلدان المجاورة مهم أيضا. وفيما يتعلق بحالة الأمن، ترفض بيرو كل الهجمات الإرهابية المرتكبة في العراق. كما ندين العنف الطائفي وأعمال التعصب. ونثق بأن حكومة العراق قادرة على إحراز تقدم في تنفيذ سياسات تعزز السيطرة المركزية للسلطات العامة، وتوفر الأمن والحماية لجميع المواطنين. وفي هذا الصدد، نعتقد أن من واجب المسؤولين عن الأمن في العراق أن يؤدوا واجباتهم، من خلال حماية المدنيين واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. ونأمل أيضا أن يتسنى الإسراع بإنشاء مؤسسات مثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي ستساعد على تعزيز سيادة القانون والنظام القضائي.
إن مهمة إعادة بناء العراق تشكِّل تحديا جوهريا آخر للحكومة العراقية. ويجب على المجتمع الدولي أن يستمر في تقديم دعمه وجهوده، بغية تحقيق تقدم ملموس في إنعاش اقتصاد العراق وإعادة إدماجه في الاقتصاد العالمي. وما من شك في أن الاتفاق الدولي مع العراق هو أكثر المبادرات متانة لبلوغ تلك الغاية. وأخيرا، يود وفد بلادي أن يعرب عن تأييده لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. ونعتقد أن هذه البعثة يجب أن تستمر في تقديم دعمها - وفقا لولاياتها وحسبما تسمح به الحالة على أرض الواقع - في جميع المجالات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والقانوني والمؤسسي، والانتعاش الاقتصادي، وفي توفير المساعدات الإنسانية وتشجيع احترام حقوق الإنسان في العراق.
السيد أوشيما (اليابان) (تكلم بالانكليزية): أشارك الآخرين في توجيه الشكر إلى السيد قاضي، الممثل الخاص للأمين العام في العراق، والسيد جون بولتون، على إحاطتيهما المفيدتين بشأن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق والقوة المتعددة الجنسيات.
على امتداد عدة أشهر مضت، شهدنا تطورات وأزمات خطيرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان وغزة. إلا أن تلك التحديات لا تقلل بأي حال من أهمية العراق بالنسبة للاستقرار الشامل في المنطقة وما يتجاوزها.
لقد أكمل العراق العملية السياسية الموصوفة في القرار 1546 (2004)، ونأمل في أن يواصل العراق السير على الدرب المؤدي إلى دولة حرة ديمقراطية ومستقرة، وينهض بالمصالحة الوطنية والتنمية، بصفته عضوا مسؤولا في المجتمع الدولي، في ظل حكومة منتخبة ديمقراطيا. وفي الوقت ذاته، تواجه الحكومة العراقية والشعب العراقي يوميا بتحديات داخلية معقدة ومتزايدة في تحقيق المصالحة الوطنية وكفالة الأمن للطوائف، والنهوض بالإعمار والتنمية في البلد. ومما يثير قلقا عميقا بصفة خاصة، الانتشار المتواصل للعنف والتوترات والمصادمات بين المذاهب والطوائف، والهجمات الإرهابية والتمرد، بما يتمخض عنها من مصرع وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين وغيرهم، مما يضاعف من عدم الاستقرار، ويتسبب في تشريد الناس على نطاق واسع. وبينما يمر المجتمع العراقي هذه المرحلة القاسية والعسيرة، ومع الاعتراف بأهمية احترام إحساس الشعب العراقي بالملكية في إقامة نظام حكم يتسم بالمسؤولية، سعيا منه نحو بناء دولته الجديدة، يتعين أيضا على المجتمع الدولي بصفة عامة أن يواصل تقديم الدعم اللازم، في إطار شراكة مع حكومة وشعب العراق، لمساعدتهما في جهودهما. وفي هذا السياق، نرحب بالاجتماع الذي سيعقد بشأن العراق على مستوى الوزراء، في 18 أيلول/سبتمبر، تحت رعاية الأمم المتحدة.
وتشيد اليابان بالدور الهام الذي تضطلع به في عملية العراق بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق في الظروف الصعبة الحالية. وتعرب اليابان مرة أخرى عن تأييدها القوي لأنشطة البعثة. وفي الحالة الراهنة، نولي أهمية لثلاثة مجالات لأنشطة البعثة، استنادا إلى ولايتها وهي: أولا، تعزيز الحوار الوطني؛ وثانيا، المساعدة في العمليتين الدستورية والانتخابية؛ وثالثا، تيسير تنسيق وإيصال المساعدة لإعادة الإعمار والتنمية. ونرى أن الجهود المشتركة في تلك المجالات الثلاثة ستساعد على تحسين الظروف المعيشية للشعب العراقي، الأمر الذي سيؤدي، بدوره، إلى تخفيف حدة التوترات في المجتمع. ويشكل تحقيق الاستقرار وتحسن الأمن شرطين أساسيين للإعمار الاقتصادي، وهذان العنصران مترابطان بشكل وثيق. وبالتالي نقدر الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتعزيز خطة المصالحة الوطنية وخطة توفير الأمن في بغداد. ونرحب بتولي القوات العراقية بصورة تدريجية المسؤولية عن توفير الأمن في مناطق كبيرة للبلد بفضل التقدم الذي يتم إحرازه في تدريب قوات الأمن العراقية الذي تقوم به القوة المتعددة الجنسيات. وفضلا عن ذلك، تقدر اليابان تزايد قدرة تلك القوات على العمل المتضافر لضمان توفير الأمن في البلد. ونرحب بحقيقة أن الحكومة العراقية اضطلعت بدور رائد في عقد مؤتمر المصالحة الوطنية في بغداد، مع الاعتراف بضرورة تقديم الدعم الإقليمي لإحلال السلام والاستقرار في البلد. كما نرحب بمبادرة الجامعة العربية ومساعيها الرامية إلى عقد مؤتمر للوفاق الوطني العراقي. وإضافة إلى ذلك، نرحب بزيارة رئيس وزراء العراق المالكي إلى بعض الدول المجاورة، وخاصة المملكة العربية السعودية، والكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة وإيران، بوصفها خطوة إيجابية أخرى، تهدف إلى ضمان حسن الجوار وتحقيق الاستقرار في البلد والمنطقة.
إن اليابان تؤيد تأييدا تاما الاتفاق الدولي للعراق. ونؤيد الدور القوي الذي تضطلع به الأمم المتحدة، من خلال بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، بوصفها رئيسا مشاركا لعملية الاتفاق. وتأمل اليابان أن يستكمل الاتفاق ويعتمد بنهاية هذا العام. واليابان، بعد أن رأت أن الأهداف المتوقعة قد تم بلوغها، بتشكيل الحكومة الجديدة في العراق، أنهت دعمها الإنساني ودعمها لأنشطة الإعمار من خلال نشر وحداتها التابعة لقوة ا لدفاع الذاتي بوصفها جزءا من القوة المتعددة الجنسيات. ومع ذلك، تحافظ اليابان على التزامها ومشاركتها بتقديم الدعم اللازم في العراق، وبشكل رئيسي في المجالات التالية: المجال الأول هو أنشطة الدعم بالنقل الجوي من خلال الأصول الجوية لقوة الدفاع الذاتي لليابان، لفائدة الأمم المتحدة والقوة المتعددة الجنسيات. ويسرنا أن نبلغ المجلس بأن خدمات النقل الجوي لموظفي الأمم المتحدة وشحناتها بدأت مؤخرا، ويحدونا الأمل في أن تكون هذه الخدمات مفيدة في دعم توسيع بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وأنشطة البعثة داخل العراق.
والمجال الثاني هو تقديم الدعم لإعادة إعمار العراق. وحتى الآن، استكملت مشاريع مختلفة بكلفة 1.5 بليون دولار في شكل منحة مقدمة على سبيل المعونة، بشكل رئيسي لإعادة إعمار البنية الأساسية وتحسين الأمن. وهناك معونة إضافية تصل إلى مبلغ 3.5 بليون دولار مقدمة من خلال آلية لتقديم القروض الميسرة بقدر كبير لزيادة تحسين البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، هي في الطريق من أجل التنفيذ المطرد. والمجال الثالث والأخير يشمل المشاركة في اتفاق العراق. ونحن نؤمن بأن نجاح هذه العملية يتطلب العناصر الثلاثة التالية وهي: أولا، ينبغي للحكومة العراقية أن تتولى الملكية التامة للعملية وأن تفصل بوضوح رؤيتها الوطنية؛ ثانيا، ينبغي للمانحين الرئيسيين والشركاء الإقليميين أن يشاركوا مشاركة كاملة في الاتفاق، بحيث يتمكن المجتمع الدولي الأوسع من تقديم المساعدة الفعالة إلى العراق وبشراكة وتعاون وثيقين؛ ورابعا، ينبغي إنشاء إطار بموجب الاتفاق يحدد الأهداف الملموسة نحو تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي. وتحقيقا لتلك الغاية، ستواصل اليابان المشاركة بهمة وبشكل مستمر في عملية الاتفاق، بالتعاون مع الأمم المتحدة والأطراف الأخرى. ومؤخرا نقل وزير الخارجية آسو خلال زيارته لبغداد الشهر الماضي إلى رئيس الوزراء المالكي وإلى وزير الخارجية زيباري سياسة اليابان بشأن تقديم الدعم والمساعدة للعراق. وفي الختام، أود أن أؤكد من جديد على أن اليابان على استعداد لمواصلة العمل مع شعب العراق وحكومته وبقية المجتمع الدولي بغية تمكين العراق من التغلب على الصعوبات الحالية واتخاذ خطوات واسعة ليصبح دولة ديمقراطية ومستقرة.
الرئيس (تكلم بالانكليزية): سأدلي الآن ببيان بصفتي ممثل اليونان.
أود، بدوري، أن أشكر السيد قاضي، الممثل الخاص للأمين العام، على إحاطته الإعلامية الشاملة بشأن آخر التطورات التي حصلت في العراق وعلى عرضه للتقرير الأخير للأمين العام عن أنشطة بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق. كما أود أن أشكر السفير جون بولتون على تقديمه لنا تقريرا عن آخر مستجدات أنشطة القوة المتعددة الجنسيات في العراق.
ويمثل تقرير الأمين العام والإحاطة الإعلامية للسفير بولتون تذكرة واضحة بأنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله في العراق. وفي الواقع، نحن نرى أن الإنجازات الهامة لعملية الانتقال السياسي لم تترجم بعد إلى تحسين للأمن ولحالة حقوق الإنسان. ومن دواعي القلق مستويات أعمال العنف في العراق وخسائرها المدمرة على السكان المدنيين. وينبغي لحكومة العراق، بمساعدة المجتمع الدولي وبالدعم البناء لجيرانها، أن تبذل كل ما في وسعها للوفاء باحتياجات الشعب العراقي، من حيث الظروف المعيشية، والأمر الأهم، حماية أمنه وحقوقه الإنسانية الأساسية.
إننا نؤيد تأييدا تاما العمل الكبير الذي يقوم به السفير قاضي والأمم المتحدة في العراق وندرك الظروف الصعبة للغاية التي يعملان في ظلها. ونتفق مع العديد من الملاحظات الواردة في تقرير الأمين العام ونوافق على التوصيات الواردة في ذلك التقرير فيما يتعلق بدور الأمم المتحدة في العراق.
وستواصل اليونان، ثنائيا ومن خلال الاتحاد الأوروبي، دعم جهود العراق، وستعمل اليونان صوب إنشاء عراق سلمي ومستقر وديمقراطي وتعددي وموحد تحترم فيه احتراما كاملا حقوق الإنسان وسيادة القانون.
استأنف مهامي الآن بصفتي رئيس المجلس.
أعطي الكلمة لممثل العراق.
السيد البياتي (العراق) (تكلم بالانكليزية): أود، في البداية، أن أشكر الممثل الخاص للأمين العام، السيد أشرف قاضي، على بيانه وأن أشكر السفير بولتون على التقرير الذي قدمه بالنيابة عن القوة المتعددة الجنسيات. كما أ شكر أعضاء المجلس على بياناتهم فيما يتعلق بالحالة في العراق. وبادئ ذي بدء أود أن أعرب عن تقدير الحكومة العراقية والشعب العراقي للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، من خلال الممثل الخاص للأمين العام، السيد أشرف قاضي، وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق، في تقديم المساعدة الإنسانية في مجال التنمية وإعادة الإعمار. ونحن نقدر أهمية دور البعثة ومساعدتها في تعزيز نجاح العملية السياسية والدستورية في العراق، التي انتهت بانتخاب حكومة دستورية من المقرر أن تقود العراق لفترة الأعوام الأربعة المقبلة.
واستنادا إلى الدور الهام الذي تضطلع به البعثة، طلبت حكومة العراق تمديد ولاية البعثة، وفي 10 آب/ أغسطس 2006 اتخذ مجلس الأمن القرار 1700 (2006)، الذي مدد ولاية البعثة لفترة عام آخر. وما زالت الحكومة العراقية والشعب العراقي بحاجة إلى جهود البعثة، ونتطلع إلى أن نشهد دورا حيويا تضطلع به البعثة خلال الاستعراض الدستوري المقبل في تعزيز الحوار والمصالحة الوطنية وفي تطوير المؤسسات الانتخابية العراقية. وسيتطلب ذلك وجودا فعالا للأمم المتحدة وزيادة موظفيها العاملين في العراق. وما زلنا نعتقد أن عدد موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق أقل من العدد اللازم، بالرغم من تفهمنا للأسباب الكامنة وراء تردد الأمم المتحدة. وبتشكيل الحكومة العراقية المنتخبة بكامل أعضائها في 8 حزيران /يونيه 2006، دخل العراق عهدا جديدا بعد أن قطع شوطا طويلا في العملية السياسية والدستورية وفقا للإطار الزمني الذي حدده القرار 1546 (2004). وقررت الحكومة العراقية أن أولويتها تتمثل في مواجهة التحديات الجسيمة في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. ونظرا لتداخل هذه المجالات بعضها مع بعض، ولتعذر التركيز على واحد منها وإغفال الآخر، قررت الحكومة العراقية، من دون أي تردد، التعامل معها مجتمعة وبنفس الدرجة من الأهمية.
ففي المجال السياسي، تؤمن الحكومة العراقية بأن العملية السياسية ينبغي أن تكون شاملة ومستوعبة لكل مكونات المجتمع العراقي. فأعلنت في 25 حزيران/يونيه 2006، خطة للمصالحة الوطنية تهدف إلى معالجة أهم القضايا التي تحول دون تحقيق السلم الداخلي، وتضمن انخراط الشعب العراقي بكل كياناته في صميم العملية السياسية. وأنشأت الحكومة لجنة عليا للمصالحة الوطنية للاضطلاع بهذه المسؤولية وتوفير كل مستلزمات نجاحها.
وفي المجال الأمني، وفي تواتر مع عملية المصالحة الوطنية، اعتمدت الحكومة العراقية خطة من عدة مراحل تهدف إلى تحقيق الأمن في العاصمة بغداد. وتقوم القوات العراقية بدعم من القوات المتعددة الجنسيات بتنفيذ هذه الخطة. وقد شهدت الثلاثون يوما الأخيرة انخفاضا في مستوى العنف والجريمة مقارنة بما كان عليه الوضع خلال شهري حزيران/يونيه وتموز/يوليه الماضيين. أما في مجال التنمية والتعمير، فلا بد من التوقف عند أهمية الاتفاق الدولي الخاص بالعراق. وقد طلبت الحكومة العراقية من الأمم المتحدة تقديم الدعم في هذا المجال على اعتبار أن الاتفاق الدولي يقوم على أساس تحقيق شراكة مستدامة بين الحكومة العراقية والمجتمع الدولي للتغلب على التحديات التي برزت خلال المرحلة الانتقالية السياسية والاقتصادية. ويتوقع العراق من المجتمع الدولي الالتزام بتقديم الموارد المطلوبة لمعالجة الأولويات الرئيسية. كما أن العراق يتوقع دعم المجتمع الدولي لإعادة بناء اقتصاده ولربطه بالاقتصاد الإقليمي والعالمي. ويقتضي ذلك تحقيق رؤيته الوطنية خلال السنوات الخمس القادمة. وقد التزم العراق بموجب الاتفاق الدولي بمكافحة الفساد وإنشاء قطاع نفطي يتسم بالشفافية والفعالية، وبتعزيز مؤسساته الوطنية. وقد أنشئ فريق تحضيري برئاسة العراق والأمم المتحدة بغرض الإعداد لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى للمصادقة على هذه الشراكة وضمان تنفيذها. وقد عقد الفريق التحضيري اجتماعه الأول في 10 أيلول/سبتمبر في أبو ظبي. وسيقوم الأمين العام بعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المعنية في 18 أيلول /سبتمبر لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ القرار 1546(2004)، ولاستعراض تطوير الاتفاق الدولي الخاص بالعراق. وسيقدم العراق خلال الاجتماع عرضا لرؤيته الوطنية في إطار الاتفاق. وستترتب على الاتفاق التزامات إضافية بالنسبة لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وللوكالات العاملة في العراق. ومما لا شك فيه أن صندوق مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية للعراق والمانحين سيؤدون دورا أساسيا في مساعدة حكومة العراق على تحقيق الرؤية الوطنية.
وترى حكومة العراق أن الاتفاق الدولي الخاص بالعراق يتيح فرصة للبلدان المانحة لأن تفي بتعهداتها التي قطعتها في مؤتمر مدريد والمؤتمرات الأخرى. ونحث الدول الشقيقة والصديقة التي لم تسهم حتى الآن في دعم إعادة البناء في العراق على القيام بذلك من خلال مبادراتها بدعم الاتفاق الدولي الخاص بالعراق. وقد كثر الحديث مؤخرا عن احتمال انزلاق العراق إلى حرب أهلية. ويجب أن نعترف بأن العراق شهد تزايدا في أعمال العنف بسبب الاحتقان الطائفي خلال الفترة التي سبقت الشروع في الخطة الأمنية المعتمدة من جانب الحكومة العراقية. وربما أدت تلك الأعمال الإجرامية إلى نوع من التشريد الداخلي، وهذا في حقيقة الأمر هو هدف الإرهابيين وفلول النظام السابق الرامية إلى إفشال بناء الدولة العراقية الديمقراطية الجديدة، القائمة على أساس الحكم الرشيد واحترام حقوق الإنسان. إن هدف الإرهابيين هو العودة إلى الحقبة الدكتاتورية ومصادرة حرية الشعب العراقي. ولكن حكومة وشعب العراق مصممان على هزيمة الإرهابيين. ومن يعرف تراث الترابط العائلي والاجتماعي بين مكونات الشعب العراقي، يدرك استحالة تحقيق هدف الإرهابيين. لقد نجح الشعب العراقي خلال السنوات السابقة في إنجاز العملية السياسية والدستورية على الرغم من الظروف الصعبة. وسينجح أيضا في معركته من أجل الحوا ر والمصالحة الوطنية ودحر الإرهابيين والحفاظ على وحدته. لقد أشار تقرير الأمين العام المعروض على المجلس إلى الأزمة الحادة في مجال حقوق الإنسان
في (S/2006/706) العراق، وسبق لعدد من المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ووسائط الإعلام أن تناولت هذا الموضوع. إن مثل هذه التقارير تلقى اهتماما كبيرا من جانب حكومتي، وكذلك من جانب القيادات السياسية والدينية في العراق. نعم هناك حالات متعددة أظهرت وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في العراق، إلا أن الأمر ينبغي النظر إليه في سياق الحالة الأمنية التي يمر بها العراق. وهذه الحالات لا تشير، بأي شكل من الأشكال، إلى وجود نمط منظم للانتهاكات، بقدر ما هي حالات فردية متفرقة ناجمة عن الاحتقان الطائفي في البلد. وتسعى الحكومة العراقية إلى وضع حد لها والتحقيق في أسبابها وإحالة مرتكبيها إلى القضاء. وأخيرا، علينا أن نأخذ في الاعتبار أن القيادات السياسية والشعب العراقي بجميع أطيافه كان ضحية انتهاكات جسيمة ومنظمة لحقوق الإنسان خلال فترة النظام السابق. وهذه الحقيقة تدفع الحكومة بكل تأكيد إلى وضع مسألة تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على رأس أولوياتها. واسمحوا لي أن أختتم بياني بالقول إنه بينما يشيد العراق بدور الأمم المتحدة في العراق من خلال بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق وقد طلب تمديد ولايتها، فإنه ما زال يرزح تحت أعباء ولايات أخرى لم يعد هناك مبرر لوجودها بعد أن زالت الظروف التي أدت إلى إنشائها. وأشير هنا إلى لجنة الأمم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش. وعليه فإننا نعتقد، ويشاطرنا في ذلك آخرون، بمن فيهم أعضاء مجلس الأمن، بأن الوقت قد حان لإعادة النظر في ولاية تلك اللجنة بهدف إنهائها بالكامل.
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أعطي الكلمة الآن للسيد قاضي لكي يرد على الملاحظات التي أبداها المتكلمون.
السيد قاضي (تكلم بالانكليزية): قبل كل شيء أود أن أشكركم، سيدي الرئيس، وكذلك ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وحكومة العراق على الملاحظات المشجعة فيما يتعلق ببعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق.
وأود أن أقول إننا نمر بفترة حرجة. والوضع حرج دائما في العراق، ولكن في هذا الوقت بالذات توجد إمكانيات للتقدم في بيئة حافلة بالتحديات، ونحن بحاجة إلى أن نكون جاهزين لها. وصحيح أن تحقيق الكثير من الأهداف المعيارية الواردة في القرار 1546 (2004)، بل في الحقيقة جميعها، لم تترجم حتى الآن إلى الحالة الأمنية التي ننشد تحقيقها جميعا. إلا أن الحكومة المنتخبة حديثا، بقيادة رئيس الوزراء، السيد المالكي، قامت بالفعل بعدد من المبادرات البالغة الأهمية، وليس أقلها شأنا خطة المصالحة الوطنية، وقرار الشروع في الشراكة مع الأمم المتحدة، أو الاتفاق الدولي الخاص بالعراق. وهذه مبادرات شاملة، ويشرفنا أن نقترن بها وبخطة المصالحة الوطنية والبرامج التي تتشكل منها، بما فيها مبادرة السلام في بغداد والاتفاق الدولي الخاص بالعراق. والاجتماع الأول للفريق التحضيري، الذي انعقد في أبو ظبي مؤخرا، كان حدثا بناء جدًا. وإننا نتطلع إلى الاجتماع الرفيع المستوى في 18 أيلول /سبتمبر، لتيسير مشاركة أوسع من البلدان التي لم تكن حاضرة في أبو ظبي والتي نثمن وجهات نظرها ونأخذها في الاعتبار. لا ريب في أن التحدي الكبير الذي يواجهه العراق اليوم هو درجة العنف الصادر من عدد من المصادر - العنف الطائفي، والتمرد، والعنف الإرهابي، وعنف الجريمة المنظمة. إنها، مجتمعة، تخلق بيئة أقل ما يقال عنها إنها حافلة بالتحديات الصعبة للإنسان العراقي في المناطق التي يتصف العنف فيها بصورة خاصة بالحدة. وأقول ذلك لأن المرء كثيرا ما يغفل أنه توجد أماكن كثيرة في العراق لا تعاني لحسن ا لحظ من مستويات عالية من العنف. مع ذلك فإن هذا العنف يؤثر على بغداد وهذه الحقيقة تترك وطأتها على التصورات الشائعة فيما يتعلق بالعراق. إن الأمم المتحدة ستكون دائما مستعدة لتقديم الدعم، بناء على طلب حكومة العراق، وبتأييد من المجتمع الدولي المعبر عنه في مجلس الأمن، ومستعدة لمواصلة عملها. إننا نعمل الآن بموجب ولاية موسعة تشمل مسؤوليات عن الاتفاق الدولي مع العراق، والسعي إلى تحقيق رؤيا وطنية عراقية تنطوي على تحويله واندماجه في الاقتصاد العالمي والإقليمي. وسيتعين على بلدان الإقليم أن تؤدي دورا حاسم الأهمية هنا. ومما يبعث على التشجيع رؤية التشديد على هذه الحقيقة وعلى الدور الشديد الأهمية الذي يتعين أن تؤديه بلدان الإقليم ومنظمات مثل جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي فيما يتعلق بالتطورات المستقبلية في العراق. إن الأمم المتحدة تفخر بأنها ساعدت جامعة الدول العربية في مؤتمرها التحضيري الذي عقد في القاهرة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، وستواصل تأييدها لتلك الجهود. والآن أود أن أتقدم بالشكر إلى كل المشاركين على تعقيباتهم ومشورتهم البناءة. وأود أيضا أن أشكر حكومة العراق على كل المساعدة التي قدمتها لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في العراق لتيسير عملنا. كما أود أن أشكر كل البلدان الأعضاء في القوة المتعددة الجنسيات في العراق التي مكنتنا أيضا من الاضطلاع بأعمالنا في العراق. كذلك نشكر حكومتي اليابان والدانمرك، اللتين ساعدتانا فيما يتعلق بالطائرات، لأن التنقل أصبح مسألة عرقلت جهودنا. إن مساهماتهم نثمنها ونقدرها لأنها تيسر اضطلاعنا بأعمالنا.
الرئيس (تكلم بالانكليزية): أشكر السيد قاضي على التوضيحات التي تقدم بها.
لا يوجد متكلمون آخرون في قائمتي. وبذلك يكون مجلس الأمن قد اختتم المرحلة الحالية من نظره في البند المدرج في جدول أعماله.
.12/ رفعت الجلسة الساعة 35

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة