الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

السياسة المالية في ظل حكومة الأقاليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم

زهير على اكبر
مدير عام البنك المركزي في البصرة

نصت المادتان الأولى والثانية من القسم الثاني في الامر (71) 2004
1- يشكل في كل محافظة مجلس محافظة ويمول من الموازنة الوطنية وحصته منفصلة عن ميزانيات الوزارات والمؤسسات الوطنية الاخرى.
2- تحدد مجالس المحافظات أولويات المحافظة وتعديل أي مشروع محلي محدد يرد في خطة الموازنة السنوية للوزارة من خلال تصويت ثلثي اعضاء هذه المجالس على ان لا يؤدي هذا التعديل الى زيادة حدود الصرف المذكورة في خطط الوزارة أو يتعارض مع فاعلية تنفيذ الأهداف الوطنية الموحدة المنفذة بواسطة برامج محددة ومراقبة وتقديم التوصية لتحسين اداء الخدمات العامة ويمثل اهتمامات الناخبين وتوليد وتحصيل العائدات بشكل مستقل عن طريق فرض الضرائب ورسوم (الضميمة) وتنظيم عمليات الادارة في المحافظة والمبادرة بمشروعات على مستوى المحافظة انفرادياً أو عن طريق الشراكة مع منظمات دولية وغير حكومية وتنفيذها والقيام بانشطة أخرى طالما تتماشى مع القوانين السارية.
من النص اعلاه يتضح ان هناك مصادر للايراد حققتها هاتان المادتان وهي:
أ. موارد من الموازنة العامة لمجلس المحافظة ومجالس البلديات في الاقضية والنواحي تخصص لإغراض الموازنة التشغيلية.
ب. مبالغ تحصل عليها المحافظة من الضرائب والرسوم التي تقررها (الضميمة) تخصص لمشاريع أو تغطية نفقات يقررها المجلس.
ج. موارد يحصل عليها المجلس من المنح أو القروض من الجهات المحلية أو المنظمات العالمية وحسب قرارات مجلس المحافظة بموجب اتفاق مبرم مع هذه الجهات.
ان هذه المصادر محددة مادام الامر (71) نافذاً استناداً الى المادة (126) من الدستور الدائم وفي حالة صدور قوانين أو تشريعات تحدد مصادر أخرى للايراد لمجلس المحافظة والاقليم استناداً الى نصوص الدستور الدائم فقد يعلق العمل بهذا الامر أو يلغى وبالتالي تنتهي مصادر الايراد المتحققة منه.

5- الايرادات الذاتية التي تحصل عليها بعض دوائر الدولة في المحافظة:
من المعلوم ان هناك دوائر تمول ذاتياً أي تغطي مصروفاتها كلياً أو جزئياً من الموارد المتحققة من نشاطها الجاري مثل الموارد التي تحصل عليها البلديات أو المؤسسات التي تعمل لغرض تحقيق الارباح.
ان هذه الدوائر تنشئ ايرادات حقيقية تغطي انفاقاً حقيقياً نشا في المحافظة فهو بذلك مصدر ايراد يؤدي الى انفاق كتلة نقدية في المحافظة.
وقد ورد في القسم السادس من القانون رقم (95) قانون الإدارة المالية والدين العام حق اطلاع ومصادقة مجلس المحافظة على موازنات هذه الدوائر للتعرف على الإيرادات المتحققة وأوجه إنفاقها بما يحقق النفع العام وتقديم الخدمات للمواطنين.
6- الايرادات التي تحصل عليها دوائر الدولة العاملة في المحافظات من الوزارات التابعة لها:
تمول معظم الدوائر الحكومية العاملة في المحافظة من قبل الوزارات التابعة لها سواء للموازنة التشغيلية والاستثمارية، وعليه فان مبالغ التمويل لهذه الدوائر يعتبر مورداً للإقليم أو المحافظة غير المرتبطة بإقليم وان كان مصدره الحكومة الاتحادية (الوزارة).

ثانياً.
المصروفات

ان الايرادات المبينة بمجموعها تمثل الكتلة النقدية التي تتحرك في الاقليم أو المحافظة غير المرتبطة بأقليم ويتم ذلك من خلال موازنات تخصصية لانشطة الجهات المنفذة المبينة تفاصيلها ادناه.
1- الجهات المرتبطة بمجلس المحافظة أو الاقليم والحكومة المحلية مباشرة مثل الموازنة التشغيلية لمجلس المحافظة أو الاقليم والموازنة التشغيلية للادارة المركزية للمحافظة (ديون المحافظة) وموازنة لجنة التنمية والتطوير الاقليمي التابعة لادارة المحافظة (ديوان المحافظة) ومجلس المحافظة وتتولى هذه الجهات التخصيص لانفاق المبالغ المتخصصة للموازنات التشغيلية والمبالغ المخصصة وتسريع الاعمار التي بلغت لمحافظة البصرة في هذه السنة (258) مليار دينار وهناك عدة لقاءات حدثت بين المدراء العامين والمدراء في دوائر الدولة ومجلس المحافظة وجهات استشارية أخرى لوضع خطة ستراتيجية بعيدة المدى تحدد أولويات المشاريع التي يجب الإنفاق عليها لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع بالتنمية وكان آخرها الاجتماع في المعهد النفطي بتاريخ 15/ 8 / 2006.
2- الموازنات التخطيطية لدوائر الدولة العاملة في المحافظة التي لا تهدف الى تحقيق الربح وتعد هذه الموازنات من قبل الدوائر المعنية وفق توجيهات وزارة المالية والوزارات التابعة لها ويجري حالياً التنسيق بينها وبين المشاريع التي قررها مجلس المحافظة للوصول الى تكامل في العمل وتجنب التداخل أو التقاطع في المشاريع المقامة كما ان موازناتها التشغيلية تربط بالمؤشرات الكمية ايضاً وذلك لزيادة اطلاع مجلس المحافظة على الدور الاقتصادي والخدمي لهذه الدوائر ومساهمتها في امتصاص البطالة وخاصة لدى الخريجين ويتضح ذلك في موازنات بعض الدوائر مثل التربية والصحة والزراعة التي تؤشر زيادة عدد العاملين ويرفق مع الموازنة كشف بعدد العاملين في بداية السنة وفي نهايتها يبين الزيادة الحقيقية التي ساهمت بها هذه الدائرة في امتصاص البطالة.
كما تبين هذه الموازنات مدى استغلال هذه الدوائر للموارد المتاحة لدى الإقليم أو المحافظة غير المرتبطة بأقليم وخاصة الاستثمار بالزراعة أو تربية الحيوانات أو استغلال مواد الحصة المتوفرة في صناعات محلية وان بيان هذه الامور في موازنات الدوائر تساعد مجلس المحافظة في التعرف على مدى النمو الاقتصادي وتحسن الوضع الاجتماعي والخدمة المقدمة للمواطنين وان اللقاءات مستمرة بين مجلس المحافظة والدوائر الحكومية لاعداد موازنة مشتركة واحدة تبين موارد هذه الدوائر وأوجه الانفاق فيها اسوة بما يحدث في الموازنة التي تقدمها وزارة المالية الى البرلمان الا انها بشكل مصغر يخص نشاط المحافظة فقط.
كما ان توجه الدستور الدائم يقضي بزيادة التركيز على التوزيع الجغرافي للموارد أي من خلال مجالس المحافظات وتقليل التوزيع النوعي لها أي من خلال الوزارات ولو تم تنفيذ ما ورد في الدستور بصورة تامة فان ذلك يعني ان التخطيط المالي للإقليم أو المحافظة غير المرتبطة بإقليم يشبه بالتخطيط المالي للحكومة الاتحادية.
3- موازنات المؤسسات (الشركات والدوائر التي تهدف الى الربح).
يقضي القسم السابع من القانون رقم (95) لسنة 2004 قانون الإدارة المالية والدين العام بأن توضع موازنات هذه الشركات والدوائر من قبل إداراتها العامة وتناقش مع وزارة المالية بأن يتم التنسيق بينها وبين مجلس المحافظة ويتضح من ذلك ان هناك استقلالية بدرجة اكبر من الدوائر التي لا تهدف الى الريح العاملة في المحافظة وأهم هذه الشركات في محافظة البصرة (الشركة العامة للاسمدة والشركات العامة للحديد والصلب والورق والبتروكيمياويات وغيرها).
ان هذه الممارسة في التخطيط المالي للموارد المتاحة وأوجه انفاقها من قبل الأقاليم والمحافظات غير المرتبطة بأقليم هي بداية مباركة للفدرالية في العراق تهدف للاقتراب المخطط والمنفذ من المواطن وهو الهدف الأول والاخير من العمل الحكومي بكامله للاستماع منه والاستجابة له وذلك لقرب المجالس البلدية في النواحي والاقضية والمحافظات الى المواطن أكثر من الحكومة الاتحادية كما ان ذلك يعزز وحدة الدولة بصورة غير مباشرة لاعتزاز المواطن بكفاءة الخدمات المقدمة له منها وافتخاره بعراقيته كما كان عبر التاريخ.


لكي لا نفاجأ بأزمة أخرى في محطات التعبئة
 

حسام الساموك

في ظل انفراج أزمة البنزين، مازال المتابعون يتندرون باخبار الأزمة الاخيرة التي مرت ككابوس أرهق الناس والسوق وكل من له أو ليس له علاقة بالأزمة، حين انعكست اثارها الاقتصادية المريرة على القطاعات كلها، وتأثرت أسعار السلع والاحتياجات الأساسية والكمالية معاً فضلاً عن أسعار الخدمات المختلفة.
وعادة ما تقوم الجهات المعنية والمهتمة بمتابعة انسيابية السوق وتثبيت آليات حركته، بقراءة متأنية ابان فترات الانفراج لتحديد السياسات الواجب اعتمادها لحظة توقع أي اختناق تجنباً لاستفحاله وتحوله الى أزمة، بما يدعونا الى ان نستقرئ الواقع القائم في محطات التعبئة وما يجري في تداولاتها مع المواطنين من حيف يكاد يكون مخططاً في طريق أزمات مصطنعة مقبلة. وصولاً الى محاولات قطع دابر استفحالها حين ينبغي ان نفهم ان من تداولوا بمليارات الحواسم لابد انهم بدأوا بمخالفات بسيطة لتتطور وفقاً لحس الجشع الذي ينتاب الساعي الى اغتصاب (الحرام) غريزياً.
وبغض النظر عن التقولات المغرضة بأن ما يجري في محطات التعبئة ارحم بكثير مما كان يحصل قبل أسبوعين أو ثلاثة لا اكثر، فاننا ندعو (السادة الافاضل) في وزارة النفط ممن وضعوا على ناصية متابعة إجراءات السلامة في التداول الى التوقف عند تلك الحالات بالغة الأهمية التي تمهد لازمة قد تكون أكثر خطورة وتأثيراً من سابقتها والتي كانت حسب تشخيص المعنيين أسوأ ما مر من أزمات في تاريخ توزيع المشتقات النفطية بالرغم من ان آثارها مازالت قائمة في حقول توزيع قناني الغاز والنفط الأبيض بما يوحي بأن ما يمهد له (الممهدون) آت لا محالة.
ان من حقنا على وزارة النفط ان ندعو أجهزتها التفتيشية لاستعراض واقع ما يجري في محطات التعبئة وبأساليب تقف على حقيقة ما يتم التعامل به وبشكل تفصيلي.
من تلك الانماط ما يجري في محطة تعبئة نائية انشئت في منطقة الدورة / حي الميكانيك، حيث يفاجئك عامل المحطة بانه يبيع لتر البنزين بمبلغ 265 ديناراً وحين تشكو صاحب المحطة يجيبك بانه يبيع اللتر بمبلغ 260 ديناراً لان هناك من يبيع اللتر بمبلغ 350 ديناراً، وحين تضطر للقبول على مضض تجد ان العامل يستقطع ما يجعل سعر اللتر 275 ديناراً، ومع ذلك يستوفي مبلغاً مضافاً بصفة (بخشيش)، وحين تنتقل الى محطة تعبئة خادم الجوادين القريبة منها تجد التعريفة المفروضة اكبر، اما في محطة تعبئة البتاويين فان التعامل يأخذ شكلاً متطوراً آخر، حين يوقف عامل المحطة مؤشر المضخة عند الاربعين لتراً المقررة ويضيف لك ما يفترض انه يعبئ لك الخزان كاملاً، لكنه يوقف المضخة بعد لحظة، و (يصفر) لك المؤشر بسرعة مدعياً انه عبأ لك عشرين لتراً اضافياً ليستوفي منك سعر العشرين لتراً المفترضة بسعر اعلى من السعر المقرر اضافة الى (البخشيش) الذي يفرضه وفق تسعيرته الخاصة.
فيما تجد في محطة (ابو قلام) شكلاً آخر للابتزاز غالباً ما يثير المشاحنات مع أصحاب المركبات وهذا ما يأخذ اسلوباً مماثلاً وربما مختلفاً في لعبة الابتزاز مثلما يجري بمحطة الخالصة في الوزيرية حين يتفق مع صاحب المركبة على سعر ملء الخزان مقدماً.
وعندما لا يتم الاتفاق على التسعيرة غير المعتمدة من قبل وزارة النفط لا يتورع عامل المحطة من كيل شتيمة ما لصاحب المركبة، بل عادة ما يرفض تزويده بالوقود بعلم ومشاهدة صاحب المحطة مما يعزز اتفاق الجميع على فرض تلك الاتاوة الاجبارية..
الا يقر القائمون على وزارة النفط بأن ما يجري يعبر عن أسوأ حالات الفساد المالي والإداري حيث ينبغي ان تعد حالة غير قانونية ويجب مواجهتها بحزم وصلابة!.


حركة السوق .. انتعاش انتاج حقول الدواجن في الموصل
 

الموصل/نوزت شمدين
شهدت صناعة الدواجن في نينوى خلال الفترة الاخيرة تصاعداً ملحوظا في خطها البياني قياسا بالأشهر الأولى من هذا العام، حيث بدأت اغلب حقول الدواجن في إدخال وجبات جديدة منتهزةً بذلك فرصة نمو أسعار لحوم الدجاج كنتيجة للطلب المتزايد، واعتدال درجات الحرارة التي تسهل كثيراً من عملية التربية، ومع استمرار الحظر المفروض على استيراد لحوم الدجاج وبيض التفقيس من دول الجوار القريبة (تركيا وسوريا) أن الانتعاش الذي طرأ على إنتاج الدواجن بدا واضحاً على أولى حلقاتها وهي حقول تربية أمهات بيض التفقيس المحلي، حيث وصل سعر البيضة الواحدة الى حوالي (40) سنتاً، والمفاقس وباعتبارها الحلقة الثانية شهدت هي الأخرى نشاطاً ملحوظاً فوصل سعر أفراخ فروج اللحم فيها الى أكثر من (64) سنتاً أي ما يعادل (940) ديناراً تقريباً وهو في ارتفاع مستمر في ضوء حجوزات المربين التي تخطي شهر أيلول وتشرين الاول بسبب حلول شهر رمضان خلالهما، المهندس (عمار عبد المنعم) وهو مختص بالمفاقس قال بأن مفاقس نينوى لا تعمل بكامل طاقتها بسبب شحة بيض التفقيس المحلي والمستورد على حد سواء، فالأول وبعد توقف العديد من مشاريع أمهات بيض التفقيس وصل سعره الى ما يقرب من (850) ديناراً، للفرخة والثاني وبسبب تعليمات الحظر المفروضة على بيض التفقيس التركي والسوري أثر تفشي مرض الأنفلونزا في أجزاء منها صار الاعتماد على دول أخرى مثل لبنان وهولندا على سبيل المثال، وهذا يعني ارتفاعاً كبيراً في أجور النقل نظرا لبعد المسافة فانعكس ذلك على السعر ليصل الى (950) ديناراً للفرخة الواحدة.
حقول تربية الدجاج تعيش أفضل موسم لها إزاء الإرباح التي حققتها من تسويق إنتاجها خلال الشهرين الماضيين، حيث تراوح سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج الحي بين (2800_3000 دينار) مقابل (1100_1250) دينار بداية العام الحالي، واللافت في إنتاج القسم الثاني من هذا العام هو الاوزان الكبيرة، إذ تجاوزت الكيلوغرامين للدجاجة الواحدة، (أحمد حسين) صاحب دواجن شمال غرب نينوى ذكر أن الارتفاع النسبي لأسعار لحوم الدجاج حفز المربين على توفير الأفراخ والأعلاف ذات الإنتاجية والجودة العالية للحصول على مردودات مالية تغطي خسائر بداية هذا العام، لهذا نجد بأن أوزان الدجاج المسوقة تتراوح بين (2
– 2,5 كغم). فنحن وعلى سبيل المثال نستخدم مواد علفية من مناشىء أجنبية معروفة وبأسعار باهظة فالصويا الأرجنتينية نشتريها بحوالي (335دولاراً) للطن، والبروتين الهولندي (1050دولاراً) للطن، والمواد الأخرى تكون محلية عادة مثل الحنطة العلفية (350000) دينار والشعير (200000). وأضاف بأن سبب قيام المربين بإدخال الوجبات بشكل مكثف في الفترة الحالية هو لاعتدال درجات الحرارة مما يعني تقليل الاعتماد على المحروقات، وكذلك لقرب حلول شهر رمضان وما يليه من أعياد حيث يرتفع الطلب على الاستهلاك عادة.
سوق الجملة لمنتجات الدواجن في نينوى هو الآخر يشهد نشاطاً ملحوظاً إذ وصل سعر الدجاج المجزور المحلي الى (3600000) دينار للطن الواحد، والمستورد (برازيلي) الى حوالي (1800دولاراً) للطن، أما فخذ الدجاج الأمريكي فبلغ سعر الطن الواحد منه (1185دولاراً) فيما وصل سعر صندوق بيض المائدة الى (57000) دينار، البائع (عبد القادر سعيد) قال إن الأسعار غير مستقرة فهي متغيرة باستمرار لكن التوقعات تشير الى أن الارتفاع فيها هو الذي سيتحكم في حركة السوق خلال الأشهر القادمة بسبب الطلب المتنامي وتكاليف الإنتاج المتصاعدة.


نيجيريا والنيجر والجزائر تتعاون لإقامة خط غاز لأوروبا
 

أعلنت نيجيريا والنيجر والجزائر اليوم سعيها لتوفير التمويل بهدف إقامة خط أنابيب ينقل الغاز النيجيري إلى أوروبا عبر الصحراء.
جاء ذلك خلال مؤتمر مشترك لوزراء الطاقة في الدول الثلاث نقلوا فيه عن دراسة مستقلة أجرتها شركة "بنسبن/أيبيايه" الاستشارية البريطانية، قولها إن هذا المشروع يتكلف عشرة مليارات دولار، وأنه مجدٍ اقتصاديا وفنيا.
وتقدر الدراسة أن ينقل الخط ما بين 20 و30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا إلى أوروبا عبر خط أنابيب يبلغ طوله 4128 كيلومترا وسيبدأ العمل في عام 2015.
وسيعبر الغاز البحر المتوسط عبر شبكة متنامية من خطوط الأنابيب تنقل حاليا الغاز من الجزائر إلى مستهلكين على الجانب الآخر.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة