|
|
|
لقاء
سريع ..
رئيس لجنة المشاريع في
مجلس محافظة بابل:
131
مليار دينار مجموع مبالغ المشاريع المحالة إلى التنفيذ
بابل/
المدى
ضيف الصفحة المهندس قاسم
الجراح رئيس لجنة المشاريع في مجلس محافظة بابل، سألناه عن
المبالغ المخصصة لتنمية الأقاليم وتسريع الاعمار في محافظة
بابل فقال :
انتهت احالة 86،5% من مشاريع تنمية الأقاليم وتسريع
الاعمار ومجمل المبالغ تقدر ب 131 مليار دينار احيلت
مشاريع بقيمة 67 مليار دينار من اصل 81 مليار دينار، وهي
المبالغ المخصصة لمشاريع تسريع الاعمار بعد استبعاد مبالغ
المراقبة والاحتياط فيما بلغت قيمة مشاريع تنمية الاقاليم
المحالة اكثر من 64 مليار دينار بعد استبعاد مبالغ
المراقبة والاحتياط . وأشار المهندس الجراح الى عدم وجود
مخاوف من إعادة مبالغ تسريع الأعمار وتنمية الأقاليم الى
وزارة المالية وخاصة بعد ان أبلغت الوزارة بان المشاريع
التي تنفذ الان بلغت نسبة إنجازها 50% وسيتم تدوير مبالغها
للعام القادم من اجل استكمال المشاريع .
وعن سبب تأخر عملية التحليل والإحالة مقارنة مع عملية فتح
العطاءات اجاب بالقول: بان آلية جديدة معتمدة من مجلس
المحافظة لإلغاء الحلقات الروتينية في الجانب الإداري وهي
متوفرة لعملية الإحالة او المباشرة بتنفيذ المشاريع وحصل
اتفاق بين المجلس وديوان الرقابة المالية حول الآلية
الجديدة الهادفة الى تسريع العمل ومن غير ان تشكل مخالفة
للقانون. كما ان عملية التحليل والإحالة لن تتأخر أكثر من
أسبوع ونحن نتبع إجراءات تتوفر على شفافية كاملة وعلنية في
فتح العطاءات أمام المقاولين والإعلام. وعن المشاكل
المعرقلة لتنفيذ المشاريع قال: أهم المشاكل هي تأخر نتائج
الفحص المختبري للتربة، لان الأجهزة الموجودة قديمة،
تستغرق وقتا طويلا ولذا اعتمدنا على مختبرات جامعة بابل
ودعم المختبرات الموجودة بأجهزة الحاسوب وعمال، وطلبنا
منهم العمل بعد الدوام الرسمي ومن مشاكلنا المعقدة عدم
وجود الصلاحيات التي لم تحسم منذ تموز الماضي، حيث منح
السيد المحافظ ورئيس مجلس المحافظة صلاحيات إحالة مشاريع
لا تتجاوز كلفتها 3 مليارات دينار دون الرجوع الى الوزارة
ولكن فوجئنا قبل فترة بكتاب من لجنة العقود التي يرأسها د.
احمد الجلبي تضمن رفض الموافقة على إحالتنا أربعة مشاريع
ومنذ شهرين، وأهملنا هذا التحفظ من اجل الاستمرار في
التنفيذ وواجهنا مشاكل في ملكية قطع الأراضي التي تقام
عليها المشاريع لان معظمها مملوكة للبلدية التي تطالب ببدل
نقدي عن نقل ملكية قطع الأراضي كما ان بعض قطع الأراضي
عائدة للمواطنين خاصة في الأرياف ويجب تحويل ملكيتها
للدولة وهذا يستغرق وقتاً طويلاً واكتفينا لتجاوز هذه
المشكلة بالتنازل الاولي المصادق عليه من قبل الدائرة
القانونية على ان تقوم الدائرة المستفيدة من المشروع
بإكمال الإجراءات القانونية الأصولية لاحقاً.
|
|
هواتف الفاتورة والمال العام
المحرر
اعلنت
وزارة الصحة عن دفعها مبلغ مائة مليون دينار عراقي ثمناً
لاستخدام هواتف الفاتورة في الوزارة.
ومن فرط دهشة واستغراب السيد الوزير أمر بإيقاف العمل بهذه
الهواتف وحسناً فعل.
تأمل عزيزي القارئ في هذا الرقم الضخم من اجل اتصالات لا
أحد يعرف ان كانت قد استخدمت في سياق العمل للوزارة ام ان
حصة كبيرة منه للاتصالات الخاصة للاصدقاء والحبايب، تأمل
الرقم وتأمل وضع صيدليات المستشفيات والعيادات الشعبية
الخاوية من الأدوية التي تتعلق بصحة المواطن وحياته وقارن
عزيزي القارئ بين ما يصرف على مكالمات وهمية لا تستطيع ان
تعرف لمن ولماذا؟ وبين احتياجات المواطن من الأدوية
واحتياجات بقية مؤسساتنا الصحية لاجهزة ومعدات طبية غير
متوفرة فيها.
ولو ضربنا هذا الرقم في عدد الوزارات (إذا كان الامر
متشابهاً) سنكتشف فضيحة مالية حقيقية، اموال تدفع من المال
العام الذي هو حصة المواطن ومؤمن عليها لأجله
–
هكذا يفترض
–
يهدر بطريقة تخلو من روح
الحرص والامانة والمسؤولية و(حركان الكلب).
اننا نتساءل عن الاشتراطات الواجب توفرها في من يمنح له
هواتف الفاتورة، مركزه، نزاهته، ومن ثم المراقبة الدقيقة
بين فترة واخرى لنوع المكالمة ووقتها ومن ثم اجبار من
استخدمها لاغراضه الشخصية ان يدفع فاتورة مكالماته من ماله
الخاص بكل كرم حاتمي وليس من مال الشعب.
واذا كان البعض يستصعب مثل هذا الاجراء فلماذا لا يستصعب
دفع مثل هذه المبالغ الخيالية؟
انه مجرد سؤال عسانا نجد من يسمعنا ويجيبنا.
|
|
تقرير:
الأسواق المركزية في محافظة المثنى بضائعها
غالية ورواتبها قليلة
المثنى/ عدنان سمير
من يروم التبضع من
مبنى الأسواق المركزية في محافظة المثنى فانه لا يجد سوى
بضع حاجيات ليس لها ما يميزها أو من تلك التي يطلق عليها
(سقط المتاع) ومن النوع المتوفر في الأسواق الشعبية
والمحال التجارية وهي بالتالي قليلة وليس من اقبال على
شرائها. موظفو هذه الأسواق يشكون من قلة البضائع التي يتم
تداولها وكذلك التأخير في تسلمها.
احد الموظفين قال لنا: الموظف الموفد الى بغداد لتسلم
البضائع يخصص له مبلغ 33 الف دينار وحين يصل تطالبه وزارة
التجارة بتعبئة السيارة الناقلة بالكاز أو يطالب بدفع مبلغ
100 الف دينار للسائق، اغلب الموظفين الذين يكلفون بمهمة
تسلم البضائع يتحاشون الذهاب وهذه هي الأسباب التي ساهمت
في شحة البضائع في اسواق محافظة المثنى المركزية والتي ادت
بدورها الى عزوف المواطنين عن التوجه اليها للتبضع، اضافة
الى ان أسعار المعروض اعلى منها في الأسواق الاخرى.
الموظف عدنان سلمان يشارك بالقول: المخازن التابعة للاسواق
المركزية اغلبها قد دمر خلال الحرب الاخيرة وهي بحاجة الى
اعمار، اللجان التي ارسلتها وزارة التجارة من اجل اعادتها
قامت بتثبيت النواقص والاحتياجات ولكن لم تبدأ باعمارها
الى الآن. أقترح ان تعمد الوزارة الى اعادة النظر بالاسعار
المقررة لسلعها وان تعيد العمل بنظام الدفاتر الخاصة
بالموظفين.
موظفة الحسابات التي فضلت عدم ذكر اسمها اشارت الى معاناة
الموظفين من تأخر تسلمهم الرواتب الشهرية وقالت لا نتسلم
الرواتب الا بعد مرور فترة تتجاوز الشهر ونصف الشهر والسبب
يعود الى عدم توفر المبالغ اللازمة.
بناية الأسواق عند دخولنا اليها كانت من دون تيار كهربائي
احد المسؤولين ذكر لنا وجود ثلاث مولدات لكنها عاطلة عن
العمل وقد تمت مخاطبة وزارة التجارة من اجل الايعاز
باصلاحها لكن الرد لم يأت رغم مرور فترة طويلة.
وعند سؤالنا عن فائدة الحاسبات الموجودة في البناية مع عدم
وجود التيار الكهربائي اجاب:
الحاسبات لا نستخدمها، البيع يتم باستعمال الوصولات وعند
توفر التيار الكهربائي نقوم بادخال المعلومات في ضوء
الوصولات.
من العاملين في هذه الأسواق الموظف عودة كاظم زغير قال لنا
ان لديه خدمة 5 سنوات وان راتبه محدد ب69 الف دينار وهي لا
تكفي لاعالة عائلته في هذه الأيام وطالب بتعديل الراتب
وكذلك هو الحال مع زميله مدلول جاسم الذي يتسلم الراتب
ذاته بالرغم من ان خدمته تناهز ال 13 عاماً.
|
|
المشردون في منطقة الميدان
كانت
هذه المنطقة الى وقت قريب تضم مرآباً خاصاً بحافلات نقل
الركاب وعلى درجة كبيرة من التنظيم، كما كانت تضم جمعية
استهلاكية لموظفي الدولة ودائرة محافظ بغداد واحدى دوائر
الكهرباء الى جانب محال تبيع بشكل منظم وجميل إلا انها
الان تعاني الفوضى فبائعو السكراب المنتشرين في الساحة الى
جانب المشردين والمتسولين يعرقلون المارين الى تلك الدوائر
بالحاحهم على طلب الصدقة أو تعليقاتهم السمجة مما يتعذر
على مراجعي تلك الدوائر والمؤسسات ومنها مثلاً بيت الحكمة
المرور في تلك الشوارع علماً بان الحواجز الكونكريتية قد
غطت وسط الشارع، ووصلت الى الرصيف، مما يتعذر على جميع
السيارات المرور لذا نطلب من دائرة امانة بغداد والمرور
العامة الالتفات الى هذه المنطقة الحيوية من شارع الرشيد.
المواطنة
ام نبيل
|
|
المصرف الزراعي وهذه الشكوى
مجموعة من الموظفين في الشركة العامة للاتصالات والبريد
يشكون معاملة المصرف الزراعي لحصولهم على السلفة المقررة
من الدولة للموظفين. إذ تم تخصيص هذا المصرف من اجل تسليم
السلفة فحولهم الى فرعه الكائن في منطقة (جميلة) ولكن بسبب
الاوضاع في هذه المنطقة تم تحويلهم الى فرع الدورة وهم
يطالبون بتخصيص فرع آخر يمكن لهم ان يتسلموا منه السلفة
بدل الفروع البعيدة والتي تقع في مناطق يصعب الوصول اليها.
|
|
في قرية
العميرات يشترون مياه الشرب
عدد
من المواطنين من سكنة مزارع الضباط وقرية العميرات التابعة
لمحافظة ديالى يشكون من عدم توفر شبكة المياه الصالح للشرب
بالرغم من انهم تقدموا بعدة شكاوى للجهات المسؤولة من دون
ان يحظوا بتجاوب ولا يزالون يحصلون على مياه الشرب من خلال
شرائه من أصحاب سيارات التنكرات التي تقوم ببيعه على
المواطنين في هذه المناطق.
عنهم
المواطن/ باسم مجيد حميد العميري
|
|
سقط
العمود فبقوا من دون تيار كهربائي
عدد
من أهالي المحلة 619 في منطقة الوشاش يطالبون دائرة
الكهرباء بالعمل على اعادة التيار الكهربائي لدورهم وذكروا
في رسالتهم ان العمود الكهربائي المغذي لدورهم الذي سقط
نتيجة تفجير لم يعد نصبه لحد الآن وبسببه انقطع عنهم
التيار الكهربائي.
|
|
متقاعدون بلا رواتب !
اصدرت مديرية التقاعد العامة قبل سنتين تعليمات اوقفت
بموجبها رواتب المتقاعدين المسرحين من الخدمة العسكرية
لاسباب صحية ممن لم يخضعوا للفحص في لجنة شرحبيل المنحلة
ويبلغ عدد هؤلاء ستة آلاف مواطن منهم المواطن عبد الوهاب
شنان حلو الزهيري الذي احيل على التقاعد لاسباب صحية
بتاريخ 4/ 10/ 1976 من قبل اللجنة الطبية في مستشفى البصرة
العسكري وتسلم اول راتب تقاعدي عام 1977 وبقي مستمراً
بتسلمه لمدة 26 سنة وحتى سقوط النظام البائد لكنه فوجئ
بايقاف راتبه لأنه لم يخضع لفحوصات لجنة شرحبيل إذ تم حلها
خلال فترة التأجيل التي منحت له لمراجعتها ويتساءل عن
الذنب الذي اقترفه لكي يتم قطع الراتب التقاعدي الذي يعتاش
عليه.
المواطن
عبد الوهاب شنان حلو
الرقم التقاعدي 1240633006
رقم الهوية 20115
|
|
العين
الخفية
رمضان مبارك
لا يسعنا الا ان
نتمنى الخير والسلام بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك
وما نتمناه ايضاً ان يكون كريماً لطرفي المعادلة التاجر
والمواطن معاً.
فارق
التخمينات تشير
الى ان ميزانية العراق تبلغ هذا العام 39 مليار دولار وما
علينا معرفته ان جمهورية مصر ذات التعداد السكاني الذي
يناهز ال 70 مليون بلغت 20 ملياراً فقط ومع ذلك فالفارق
واضح فيما يقدم من خدمات للمواطن.
خط
مديرية الرعاية
الاجتماعية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ليست
لها سوى خط اتصال تلفوني واحد وسعيد من يستطيع الاتصال بهم
للاستفسار عن مشكلة !
|
|
استشارات قانونية
ضيف الزاوية المحامي
الدكتور محمد عباس السامرائي
س/
المواطن ابو ريم يسأل في رسالته عن جواز اقدام المالك
الجديد للعقار على ابرام عقد جديد مع مستأجر الدار السكنية
بدل العقد المبرم السابق الذي لم تنته مدته لزيادة بدل
الايجار.
عقد باطل
ج/ المالك الجديد
يحل محل سلفه المؤجر في الحقوق والالتزامات المقررة بموجب
قانون ايجار العقارات وليس للمالك الجديد حق المطالبة
بزيادة الاجر المتفق عليه في العقد السابق لتاريخ تسجيل
العقار باسم المالك الجديد ويصبح العقد الجديد الذي تم
ابرامه باطلاً لمخالفته القوانين. |
|
|
