الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

في نداء للتجمع العراقي للتحرر والبناء: إستثمار حقول النفط يجب ان يحظى بإجماع الشعب
 

بغداد/ المدى
اصدر التجمع العراقي للتحرر والبناء، وهو تشكيل من التقنيين والملاكات الفنية المهتمة بمتابعة السياسات النفطية والاقتصادية نداء تعرض فيه لتوجهات يرى فيها خروجا فاضحا على متطلبات الحفاظ على ثرواتنا الوطنية وفي مقدتها عمليات استثمار الحقول النفطية عبر قراءة رقمية وتفاصيل فنية للكميات المستخرجة من النفط عمليا مقارنة مع القدرات الحقيقية للانتاج.. وفيما يلي نص النداء:
نسبت الفضائية العراقية يوم الجمعة المصادف 21/4/2006 وجريدة الشرق الاوسط بعددها 10007 الصادر يوم السبت المصادف 22/4/2006 تصريحا الى السيد فرج شمخي المدير العام للتسويق في وزارة النفط قال فيه، ان وزارته لم يعد بامكانها الانتظار بشأن جذب الاستثمارات الاجنبية لاستغلال ثروات العراق النفطية وانها ستبادر بدعوة الشركات منذ الان وحتى قبل صدور قانون الاستثمار.
ان المسألة موضوع البحث في منتهى الخطورة والجدية، وهي لسيت من صلاحية مديرية التسويق ولا وزارة النفط وحدها، لا بل ان مجلس الوزراء الموقر ليس له حق الانفراد باتخاذ قرار بهذه القضية الخطيرة، التي يجب ان تحظى باجماع الشعب، باطيافه ومكوناته وقواه السياسية الفاعلة كافة، فكيف يجوز للسيد شمخي تجاوز الاعراف القانونية والنصوص الدستورية بدعوة الشركات الاجنبية حتى قبل صدور قانون استثمار الثروة النفطية الذي يفترض فيه ان ينظم اهم قضية تخص حاضر البلد ومستقبل اجياله القادمة، حيث ان الاتفاقيات المزمع ابرامها تمتد الى اربعين او خمسين سنة قادمة، ان السيد شمخي يعرف من دون شك بحكم وجوده في مؤسسة التسويق لفترة طويلة، ان المشكلة ليست في الحاجة الى الاستثمارات الاجنبية او نقص في الخبرات او غير ذالك، بل هي اعمق من ذلك بكثير واوسع، واذا كان لدى المسؤولين في وزارة النفط القدرة والرغبة على زيادة الانتاج، فليحققوا ذلك في الحقول القائمة حاليا، وهي من اعظم حقول العالم حيث كانت تنتج اكثر من 3.5 مليون برميل يوميا قبل الاحتلال، فلماذا تدنى الانتاج والتصدير الى ما دون 1.5 م.ب.ي؟ ولماذا توقف التصدير من الشمال بصورة شبه نهائية؟ هل يعود ذلك الى خلل في الاستثمار ام بفعل المخربين الذين تحركهم الايادي الاجنبية وبقايا النظام البائد؟
لقد وضعت وزارة النفط خططا لاعادة تأهيل الحقول الحالية وقالت انها انجزت المهمة عام 2004 وستتجاوز ذلك التلكؤ.
اننا في معرض مناقشاتنا للاستثمارات الاجنبية في المجال النفطي سنركز على نقطتين تتعلقان بالاستثمارات المطلوبة والنتائج المترتبة على اتباع نمط معين من الاستثمار الذي يبدو ان بعض المسؤولين في وزارة النفط حريصون على تحقيقه على عجل، وهو (اتفاقيات المشاركة في الانتاج).
(
PSAs) Production Shareements
أولا: صدرت تقديرات عديدة من مسؤولين كبار في وزارة النفط العراقية وغيرها حول المبالغ المطلوب استثمارها لتطوير الحقول البكر الجديدة التي لم تستغل حتى الان. ومن المعروف ان خبراء العالم يجمعون على انخفاض كلفة الانتاج في العراق بما لا يقارن مع بقية انحاء العالم.
لقد اكدت التصريحات المختلفة التي ادلى بها كل من السيد ثامر عباس الغضبان ود.ابراهيم بحر العلوم اللذين توليا حقيبة وزارة النفط لفترات متباينة بعد الاحتلال، ان هذه الاستثمارات لا تتعدى الثلاثين مليار دولار (لزيادة الانتاج الى حدود 6-8م.ب.ي) اما السيد كريك متيت (
Greg Muttitt) من منبر المجموعة البريطانية (British Group Platform)) فقد قدرها بحدود 23 مليار دولار استنادا الى تقديرات السيد غضبان ودراسات (البنك الالماني Deutsche Bank) واذا ما قورنت هذه الاستثمارات مع الاستثمارات المطلوبة لتطوير طاقات انتاجية في العالم اجمع بحدود 40م.ب.ي أي حوالي اربعة اضعاف الزيادة المنوي تحقيقها في العراق والمشمولة بالتقدير، حيث قدرها السيدان (انتوني كوردسمان وخالد الروضان) من مركز الدراسات الستراتيجية والدولية بحدود (16ترليون دولار) فان حاجة الاستثمار في العراق تعتبر زهيدة جدا ويمكن تحقيقها بسهولة.
ثانيا: فيما يتعلق بتوفر الاستثمارات، فاننا نود ان نوضح قبل كل شيء بان الاموال التي كانت موجودة لدى العراق والتي توفرت له غداة الاحتلال تعادل هذا المبلغ حيث كان هناك:
1- 18.5 مليار دولار بقية عائدات برنامج النفط مقابل الغذاء (برغم ان بعض المنصفين يقدرون المبلغ الحقيقي بـ25 مليار دولار).
2.حوالي 4 مليار دولار مبلغ الاموال المجمدة التي رفع عنها الحجز.
3.حوالي 3 مليارات دولار الاموال المصادرة من النظام المخلوع.
4.حوالي 5 مليارات دولار مبيعات النفط لتلك الفترة التي كانت مهيأة للتصدير حين وقوع الحرب وبذلك يكون مجموعة المبالغ المتوفرة آنذاك حوالي 30.5 مليار دولار وقد ثبت في جميع الوثائق الرسمية التي صدرت عن سلطات الاحتلال (مكتب المفتش العام المختص
SIGIR ومكتب المحاسبة العام GAO) التابعين للكونغرس الامريكي، وغيرهما اضافة الى الصحافة الامريكية، ان ما انفق فعلا على ما يسمى اعادة اعمار العراق، لا يتجاوز بضعة مليارات من الدولارات، فأين ذهبت تلك الاموال؟
ان زيادة اسعار النفط لاكثر من ثلاثة اضعاف السقف الذي كان محددا من قبل الاوبك (22-26 دولاراً للبرميل) حيث تجاوز سعر البرميل اليوم الـ(70 دولاراً) قد حققت مدخولات يطلق عليها
WIND FALL PROFITS، وهي الارباح النفطية الاضافية (غير المتوقعة) التي كان بالامكان الاحتفاظ بها والاستفادة منها لتطوير الثروة النفطية البكر، ولو افترضنا ان صادراتنا تقف عند حدود 1.2 م.ب.ي فان الارباح الاضافية المتحققة عن طريق هذه الزيادة فقط تعادل:
1.2×30 دولاراً ×350 يوماً=16.8 مليار دولار سنويا.
وهو ما يكفي لتغطية نصف الاستثمارات المفترض انفاقها على مدى خمس سنوات وليس لسنة واحدة. اما اذا احتسبنا كامل الطاقة الانتاجية التي اكدت وزارة النفط مرارا انها حققتها وهي 2.8م.ب.ي (وطرحنا 400 الف برميل) وهي احتياجات المصافي العراقية (وهو رقم مبالغ فيه حاليا بعد تعثر هذه المصافي في انتاجها) وهي احتياجات المصافي العراقية فان الزيادة المفترضة في العائد ضعف هذا المبلغ أي اكثر من 33 مليار دولار، وهو رقم يقترب من التقدير الذي ذكره السيد د.احمد الجلبي نائب رئيس الوزراء ورئيس لجنة الطاقة في الحكومة السابقة، فما هو المبرر اذاً للتهالك على جذب الاستثمارات الاجنبية؟
ان ما نحتاجه فعلا هو الخبرة الفنية الاضافية، وهو ما يمكن توفيره عن طريق عقود خدمة بمعزل عن شروط المشاركة بحيث تحفظ سيادتنا المطلقة على ثرواتنا النفطية وملكيتنا لها، وتطوير الانتاج والتصدير وفقا لاحتياجاتنا الوطنية والامكانيات الاستيعابية المحددة لاقتصادنا الذي ما زال هشاً. فلو افترضنا جدلا امكانية تصدير 8م.ب.ي، أي عائداتنا ستبلغ (180 مليار دولار) تقريبا، فهل باستطاعة اقتصادنا استيعاب مثل هذا المبلغ؟ وهل فكر احد في المشكلات التي يمكن ان تترتب على تراكم مثل هذا المبلغ؟
ان سؤالا مهما يمكن ان يطرح نفسه، ماذا سيحدث لو وافق العراق على الدخول باتفاقيات مشاركة في الانتاج مع الشركات الكبرى؟
لو اخذنا الحقول السوبر عملاقة التي كانت موضوع اتفاقيات عقدت ثم الغيت في عهد الطاغية، واجرينا عليها بعض التقديرات لتوصلنا الى ما هو آت من الاستنتاجات استنادا الى ارقام الجدول رقم (1).
لو افترضنا كحد ادنى ان الشركات الاحتكارية تتقاضى بموجب اتفاقيات المشاركة نسبة لا تقل عن 12% باعتبارها الحد الادنى المقبول للمردود على الاستثمار) فهذا يعني انها ستحصل على (7.2 مليار برميل) من النفط العراقي ذي النوعية الجيدة. ولو افترضنا ثبات الاسعار العالمية على مستوى (60 دلار للبرميل) وهو ادنى من السعر الحالي بكثير فان الشركات ستحصل على: 60×7.2=432 مليار دولار مقابل تكاليف تقدر بـ(34) مليار دولار (وهو تقدير مبالغ فيه جدا) اما السيد (جيمس بول)المحرر في صحيفة الغارديان البريطانية فقد اجرى تحليلات مختلفة في مقالة نشرت في 28 كانون الثاني 2004، حيث استخدم في تحليله اربعة متغيرات مفتاحية كل منها مستقل عن غيره، والجدول رقم (2) يظهر الدخول الممكنة لكل واحد من المتغيرات الاربعة، ولا توجد علاقة بالضرورة بين المتغيرات في كل صف، وهكذا فقد تكون الاحتياطات (400م.ب) لكن معدل الاستخراج (65%) ومعدل ايجار النفط (30دولارا).
يقول الكاتب انه استمد ارقامه من احتياطات النفط العراقي من الموقع الالكتروني لوزارة الطاقة الامريكية والمسوحات الجيولوجية الامريكية، اما معدل ايجار النفط فيشير الى الفرق الواسع جدا بين كلفة الانتاج (المقدرة بدولار واحد فقط للبرميل) وسعر البرميل الواحد من النفط في الاسواق العالمية.
المصدر:
James A. Paul, the Iraq Oil Bonanza: Estimating Future Profits, Global Policy Forum, Berlin, November 2003
ويستخدم الجدول رقم (3) التالي المتغيرات الاربعة لتقدير الارباح المحتملة لشركات النفط في العراق.
ولاجل ان نفهم ضخامة هذه الارباح من المفيد ان نعرف ان ارباح اكبر خمس شركات نفطية في العالم في عام 2002 عن عملياتها في جميع ارجاء العالم كانت 35 مليار دولار وان تقديراتنا -كما يقول جيمس بول- للارباح السنوية الاكثر احتمالا في العراق هي 95 مليار دولار أي ثلاثة اضعاف ذلك المجموع، اما اجمالي ربح الشركات في العراق بالزمن التراكمي فسوف يكون رقما هائلا جدا يتراوح بين واطئ يبلغ حوالي 600 مليار دولار ومرتفع يبلغ حوالي 9 ترليونات (مليون مليون) دولار (جدول رقم3).
المصدر:
James A. Paul, the Iraq Oil Bonanza: Estimating Future Profits, Global Policy Forum, Berlin, November 2003
وان تقديرنا للارباح الاكثر احتمالا للاحتكارات النفطية يفترض ما هو آت:
1-تكون احتياطات النفط 350 مليار برميل.
2-يكون معدل ايجار النفط 30 مليار دولار على مدى 50 عاما.
3-يكون معدل الاستخراج 75%.
4-تكون النسبة المئوية من الايجار المخصص للشركات الخاصة 60%.
ونعقب على هذه المعلومات الوافية بالنقاط التالية:
1.لو اخذنا التقديرات النهاية المرتفعة من الارباح المحتمل ان تجنيها الاحتكارات الاجنبية من العراق خلال خمسين سنة لوجدنا انها تعادل حوالي 20 ضعفا لمجموع ما تسلمه العراق من عائدات نفطية منذ بدء صناعة النفط حتى الوقت الحاضر وانها لو بقيت بايد عراقية نزيهة ومخلصة لحولت هذا البلد الى فردوس على الارض.
2.لو وزعت هذه الثروة الفلكية على العراقيين بافتراض وجود 30 مليون عراقي لاصاب كل منهم ثلاثمئة الف دولار تكون قيمتها مضاعفة عندما يأتي على شكل مشاريع سكنية وخدمات ومرافق عامة وارقى مستويات التعليم والصحة.
3-ان الافتراضات اعلاه تحسب اعلى معدل للسعر بحدود 41 دولارا للبرميل حسب تقديرات عام 2003 اما الان فان الاسعار تجاوزت فعلا حدود الـ75 دولاراً.


شركـات تخـرج عنـوة من تداولات السوق
 

حسام الساموك
التصرفات غير المسؤولة لا بد ان تجابه بكل الوسائل الكفيلة بتجنيب اقتصادنا الوطني عموما ازمات لا شك انه في غنى عن الخوض في معمعاتها، اذ يكفيه ما يلاقيه من متاعب جمة نتيجة تفاقم مشكلاته

تأكيدا لما سبق ان تعرضنا له في اعمدة سابقة شتى بشأن تداولات سوق الاوراق المالية، وما يمكن ان تؤديه السياسات غير المكترثة بالنتائج التي كانت موضع متابعاتنا واصرارنا على اولويات اعادة النظر باعتمادها، طفت على السطح توجهات غريبة لعدد من الشركات كمحصلة لما تم في مفردات تداولات السوق، حين تبنت ادارات شركات مساهمة خيارا اقل ما يقال عنه انه غير مسؤول بتقديمها طلبات الى مجلس محافظي السوق تطلب فيها انسحابها من السوق في سابقة تثير اكثر من تساؤل مشروع.
وحسب علمنا ان مجلس محافظي السوق قد اجاز لثلاث شركات مثل هذه الطلبات، ولا نرغب هنا في لوم المجلس لان القرار بالسماح للشركات بالانسحاب من تداولاته يؤشر في حد ذاته مظهرا لا يخلوا من خطورة فضلا عن تحقيقه شرخاً قانونياً، يفترض بالاجهزة الرقابية المختصة كدائرة تسجيل الشركات وربما هيئة الاوراق المالية، ان تكون اكثر حزما في مجابهة سابقة تعكس مقدارا كبيرا من تجاوز الثوابت القانونية والاعراف المعتمدة، حين نجد ان قرارا بالغ الاهمية تتخذه مجالس ادارات مثل تلك الشركات، تجاوزا على صلاحيات هيئاتها العامة، بما قد يعرض الشركة لمخاطر التلاعب باموالها وممتلكاتها، فضلا عن تعريض مصالح مساهميها لمخاطر جمة عندما لا يتاح لهم التصرف بأسهمهم نتيجة خروج الشركات من التداول في السوق بما لا يتيح للمساهم التعاطي باسهمه في التداول.
ان الذريعة التي سنجدها حتما في تبرير مجالس ادارات مثل تلك الشركات باخراج شركاتهم من حلبات التداول ما وصل اليه واقع الاسهم وما يمكن ان تجره السياسات غير المنضبطة داخل السوق على اسعار اسهمهم التي تدهورت وخسرت نسبا هائلة من قيمتها السوقية لكننا ننبه هنا الى خطورة الاجراء الذي اعتمد كبديل لظاهرة تدهور اسعار الاسهم، مما قد يلحق الضرر بالشركة المعنية ومساهميها باعتبار اية شركة ركيزة من مرتكزات ثروتنا الوطنية.
ان التصرفات غير المسؤولة لا بد ان تجابه بكل الوسائل الكفيلة بتجنيب اقتصادنا الوطني عموما ازمات لا شك انه في غنى عن الخوض في معمعاتها، اذ يكفيه ما يلاقيه من متاعب جمة نتيجة تفاقم مشكلاته وبالتالي فان من اولوليات مهام الاجهزة الرقابية، بل على الجهات المسؤولة في كل مواقعها، ان تسارع للحد من تجاوزات وسياسات تتجه -كما يبدو- لتأزيم الساحة الاقتصادية وتداولاتها خدمة لاغراض خاصة، وبما يلحق اضرارا متلاحقة بعموم المساهمين والمستثمرين ومن ثم بمجمل ثروتنا، او ربما ما تبقى من ثروتنا الوطنية، بعد ان ظلت عرضة لنهب وابتزاز نفر من المضاربين والباحثين عن الثراء غير المشروع.
وبذلك فاننا نشدد على ضرورات الوقوف عند هذا النمط من المخالفات المستفحلة، بعد ان أمن الساعون اليها من الرقابة المفترضة على التجاوزات والممارسات المدانة قبل ان نصل الى حال تنتهب فيه مشاريع تقع في آخر قائمة ما تبقى من رساميل وتقنيات وخبرات نعتز جميعا بعطاءاتها الانتاجية في شتى القنوات.


خلاف أميركي صيني على توقيت تسوية الخلافات الاقتصادية
 

واشنطن: قالت الولايات المتحدة اليوم إنها تتفق مع الصين على الأهداف العامة لتسوية خلافاتهما الاقتصادية لكنهما يختلفان بشأن سرعة تنفيذ ذلك.
وقال وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون بعد زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى الصين ولقاءاته هناك التي شملت الرئيس هو جينتاو ورئيس الوزراء وين جياباو.
ولم تؤد المحادثات إلى تخلي الصين عن ما تصفه واشنطن بممارساتها الحمائية التجارية لخفض حجم العجز التجاري الأميركي الذي يميل لصالح بكين ويتجاوز 200 مليار دولار. كما لم تسجل الزيارة تقدماً ملحوظاً بالنسبة للضغوط الأميركية على الصين لتحرير عملتها.


فرنسا تقترح قمة أوروبية مع منتجي الطاقة
 

باريس: دعت فرنسا إلى عقد قمة للاتحاد الأوروبي وجيرانه الرئيسيين المنتجين للنفط والغاز برعاية ممثل خاص لشؤون الطاقة.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي دومينيك دو فيلبان خلال كلمة في برلين إن الاتحاد الأوروبي سيكون له ثقل أكبر في المفاوضات مع المنتجين إذا تحدث جميع أعضائه بصوت واحد.
وأضاف أن دبلوماسية الطاقة يمكن توصيلها من خلال ممثل خاص للطاقة يعمل في مكتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي خافيير سولانا ومفوض الطاقة بالاتحاد أندريس بيلياجز. واقترح دو فيلبان تنظيم قمة في أوائل عام 2007 برعاية الرئاسة الألمانية للاتحاد تضم الأوروبيين وجيرانهم الرئيسيين المنتجين للنفط والغاز مثل الجزائر والنرويج وروسيا ودول بحر قزوين مثل كزاخستان وأذربيجان.
وعبر عن اعتقاده أن الاستجابة الطويلة الأجل هي بإقامة سوق أوروبية كبيرة للطاقة.


خلال ندوة عن دور المصارف في نهوض المشاريع الانتاجية .. نهوض الاقتصاد يتطلب استثمار الطاقات الكامنة وتشريعا جديدا يوفر استقلالا قانونياً
 

بغداد/ حسين ثغب
عقدت اللجنة المركزية للاصلاح الاقتصادي في وزارة الصناعة والمعادن ندوة تحت عنوان (دور المصارف في عملية الاصلاح الاقتصادي).. بهدف تسليط الضوء على اهمية الانشطة المصرفية للمصارف التجارية في عملية الاصلاح الاقتصادي.
وحضر الندوة ممثلون عن المصارف العراقية وعن وزارتي التخطيط والزراعة ومديرون عامون وخبرات في وزارة الصناعة والمعادن، تم خلالها عرض المفاهيم التي تستند عليها الية العمل المصرفي ودورها للنهوض بواقع الاقتصاد للمساهمة في خلق النتاج القومي من منطلق ان للمنشآت المصرفية دورا كبيرا في كثير من دور المنشآت الانتاجية والخدمية في دعم وتطبيق السياسات الخاصة بمختلف القطاعات الصناعية والزراعية وغيرها.
وركز الباحث ماجد منصور بطرس الخبير في وزارة الصناعة على ادوات العمل المصرفي بتمثلها في النقد واموال الغير والسياستين النقدية والائتمانية كما اكد على ان غياب الاصلاحات الاقتصادية يؤدي الى ارتفاع تكاليف الاعمال وانخفاض الاستثمارات وتدني معدلات النمو والعمالة والدخل اضافة الى شيوع ظاهرة عدم الاستقرار الوطني والاقليمي مؤكدا ان انشاء مؤسسات الاصلاح الاقتصادي في ظل الحكم الديمقراطي سيؤدي الى ديمومة مستقبل الديمقراطية والاسواق الحرة واستقرار النظام الدولي.
واوضح الباحث ان ثلاثية الاصلاح الاقتصادي المتمثلة بالتشريعات والجهاز المصرفي ومحاربة الفقر كفيلة بالخروج من الازمات الاقتصادية للحكومات ذات المؤسسات القابلة للمساءلة والمحاسبة التي لديها القدرة على ممارسة الحكم الديمقراطي كما تناولت الندوة اهم التطبيقات العلمية التي شهدها القطر في المجال المصرفي وهو دور البنك المركزي العراقي واسهامه في تحقيق الاستقرار الاقتصادي تمهيدا للاصلاحات الاقتصادية وما احدثه من فتح للافاق في عالم المصارف المحلية الخاصة والعامة حيث يقوم البنك المركزي العراقي بجهد كبير لتحقيق سياسة نقدية مستقرة من شأنها المساهمة في تعزيز الاقتصاد العراقي واعادة بنائه من خلال مجموعة من الخطوات منها عقد مزاد يومي للنقد الاجنبي للبنك وتشريع قانون جديد يوفر له استقلالا قانونيا تاما وتفويضا واضحا لتحقيق استقرار الاسعار وتعزيز تجارة العراق اضافة الى اعتماد تطبيق المعايير الدولية الخاصة بكفاية رأس المال.
وخرجت الندوة بخلاصة تضمنت ان آليات الاصلاح الاقتصادي مهمة بناء كبيرة وبحاجة الى اسناد مؤسسي اضافة الى ضرورة اعادة توزيع الادوا ر والافصاح للنهوض بالاصلاحات المؤسسية والاجتماعية ومتطلبات اصدار التشريعات التي تساعد على اعادة الهيكلة بجميع اشكالها.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة