الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

التضخم وسبل معالجته

بدر غيلان

اخذ موضوع التضخم وسبل معالجته يستحوذ على اهتمام مختلف السياسيين والاقتصاديين
في البلد على حد سواء لما له من أثار اقتصادية واجتماعية مؤثرة.
ومعلوم ان التضخم يعبر عن حالة الارتفاع المستمر في الأسعار الناتجة عن عدم التوازن بين التدفقات النقدية والمعروض السلعي. وقد عكست ذلك الظروف التي عاشها الاقتصاد العراقي نتيجة للعجز الذي اتسمت به السياستان المالية والنقدية عن احداث الآثار المرغوبة والايجابية بسبب الحروب المتعاقبة والحصار الاقتصادي والقرارات المرتجلة للسلطة السابقة.
وقد قدرت معدلات التضخم في عقد التسعينيات من القرن الماضي أبان تطبيق العقوبات الاقتصادية على العراق حوالي 50% سنوياً. ويذهب احد الاقتصاديين الى ان مستوى التضخم الاقتصادي في سنة 1995 بالمقارنة مع سنة 1982 بلغ (مليون بالمائة) وهي كما يقول اعلى نسبة تضخم في العالم وربما لم يحدث لها مثيل.
ومعلوم ان البنك المركزي العراقي بعد سقوط النظام السابق في 9/4/ 2003 وصدور قانونه الجديد رقم 56 لسنة 2004 وانطلاقاً من اهدافه الأساسية وواجباته المنصوص عليها في القانون بادر الى وضع سياسة جديدة لمكافحة التضخم، اضافة الى السعي لاستقرار سعر صرف الدينار العراقي عن طريق المزاد اليومي لبيع وشراء الدولار الذي باشر به في عام 2004 وساهم الى حد كبير بتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية.
وكانت خطة البنك المركزي التي اعلنها في أواسط آذار 2004 لمعالجة التضخم تقوم على وسيلتين أساسيتين هما:
1- الوسائل الكمية: أي معالجة التضخم الحاصل عن طريق التحكم بكمية النقد المطروحة في التداول.
2- الوسائل السعرية: أي تناسب سعر صرف الدينار العراقي مع العملات الأجنبية وخاصة الدولار الامريكي.
وكان البنك المركزي يأمل ان تساهم هذه الخطة بتخفيض 25% من التضخم خلال سنة واحدة. ولكن يبدو ان هذه الإجراءات لم تفلح في كبح جماح التضخم لاسباب عديدة. من بينها تعطل حركة الاعمار بسبب تردي الوضع الامني، وزيادة البطالة تبعاً لذلك، اضافة الى تدني معدلات انتاجية القطاع الحقيقي والارتفاع الملحوظ الذي سجله الانفاق الكلي بما في ذلك نفقات الموازنة العامة للدولة التي فاقت القدرات الانتاجية لمختلف النشاطات القطاعية والتي وصفها البنك المركزي العراقي بانها باتت جميعها تمثل مصادر ضغط قوية في نشوء وتسارع الظاهرة التضخمية في البلاد.
وتدل الاحصائيات المنشورة على ان الرقم القياسي لاسعار المستهلك كمؤشر للتضخم بلغ في شهر أيار الماضي حوالي 53%مقارنة بشهر أيار من العام الماضي، وقد نجمت هذه الظاهرة عن التأثير المتزايد في تقلب اوضاع القطاع الحقيقي في الاقتصاد الكلي، وخاصة قطاع النقل والمواصلات والطاقة نتيجة لتدني مرونة القطاع المذكور في الاستجابة لضغوط الطلب الكلي. لذلك فقد انعكست هذه الظاهرة بصورة تدريجية على هبوط القوة الشرائية للدخل اضافة الى تدهور مستوى الادخار بسبب الحاجة الى صرف النقود من قبل المواطنين. وقد عانت هذه الظاهرة مختلف شرائح المجتمع وخاصة الموظفين وذوي الدخل المحدود والعاطلين عن العمل.
لقد واصل التضخم ارتفاعه حيث سجل نهاية شهر تموز الماضي حوالي 70% مقارنة مع الشهر المماثل من العام الماضي و53% في شهر ايار من هذا العام مما يؤشر استمرار الخلل في القطاعات الاقتصادية المختلفة نتيجة للتدهور الامني في البلاد وتعطل مشاريع الاعمار واستشراء الفساد الاداري والمالي في مختلف مفاصل الدولة.
وحيث ان البنك المركزي العراقي معني بموضوع معالجة التضخم بصورة مباشرة فقد اجرى تعديلاً على سعر البنك (
Bank Rate) المعتمد لديه، حيث تم رفعه من 10% الى 12% اعتباراً من منتصف تموز 2006 بالمقارنة مع 6% في العام الماضي، أي بزيادة 100% عما كان عليه في ذلك الوقت.
اضافة الى سعيه الحثيث لاستعمال الادوات المتاحة من سياسته النقدية وبذل الجهود الممكنة لتطوير القطاع المصرفي.
وإذا ما علمنا ان مستوى البطالة بلغ حوالي 50% لادركنا مدى الصعوبات التي تكتنف الاقتصاد العراقي الذي اخذ يتخبط في ظاهرة ما يسمى بـ(الركود التضخمي) الذي ضرب الدول الرأسمالية في اواسط السبعينيات من القرن الماضي بعد زيادة أسعار النفط التي ظلت تعاني منه لسنوات عديدة رغم اقتصاداتها القوية والمتطورة.
امام هذه التحديات التي تواجه الوضع الاقتصادي وضعف الجهاز المصرفي للاستجابة لاجراءات البنك المركزي بشان عدم تفعيل معدلات الفائدة المصرفية بالشكل المطلوب، فقد تبنى البنك المركزي سياسة جديدة لتفعيل سياسته النقدية بهدف التأثير في مناسيب السيولة النقدية وخفض معدلاتها، حيث باشر ابتداء من 21 آب الماضي بطرح حوالات جديدة خاصة به وبآجال تمتد الى ستة اشهر من تاريخ إصدارها وبمعدل مرتين شهرياً وبمقدار (100) مليار دينار لكل اصدارية وذلك الى جانب مزادات حوالات الخزينة التي بدأ العمل بها من قبل البنك المركزي منذ عام 2004 ولاتزال مستمرة حتى الان والتي يبدو ان تأثيرها في سحب السيولة النقدية من السوق المحلية ليس بالمستوى المطلوب رغم عشرات المليارات من الدنانير العراقية التي تباع للجهاز المصرفي في كل مزاد.
* قدم الكاتب هذه المتابعة كمواكبة لطاولة المدى المستديرة التي اهتمت بتحديات الحالة التضخمية وعقدت يوم الاربعاء 13/ 9/ 2006


أمثلة بائسة لما يجري في الشركات المساهمة
 

حسام الساموك

تشغل جموع المستثمرين في حقل الاسهم، ما أثار أكثر من هاجس في صفوفهم بفعل الممارسات الغريبة التي اتسمت بها مجالس إدارات عدد من الشركات حين أخذت تدعي بين اونة وأخرى تعرض اموال شركاتهم أو أجهزتها لسرقات يجزم الكثيرون انها مفتعلة.
ومما يثير حفيظة المتتبعين وغرابة الأوساط المختلفة الصمت المطبق الذي تبديه الاجهزة المعنية بهذه الشركات سواء كانت قطاعية أم رقابية أم تفتيشية الى الحد الذي لم تبق فيه شركة لم تتعرض لحالات اختلاس أو سرقة أو تبديد مفرط، رغم ان مثل تلك الحوادث ينبغي ان تحال الى الأجهزة التحقيقية أو القضائية المسؤولة وتتخذ بشأنها قرارات واضحة لا لبس فيها.
لقد اوغل رهط من المساهمين الكبار بتلك الشركات في اتباع إجراءات الحقت الضرر الكبير بجموع المساهمين الآخرين مستغلين احتلالهم مواقع في مجالس إدارة الشركات، حين تصرفوا بأموال شركاتهم وأداروا فعالياتها بما يلبي مصالحهم الخاصة ويثير العديد من التساؤلات على صفقات مريبة تم اعتمادها، يتردد في الاوساط التجارية انها لا توازي ربع أقيامها الحقيقية.
لقد أثيرت على سبيل المثال وحدة انتاجية ضخمة تم استيرادها من إحد بلدان أوروبا الشرقية مقابل ثلاثة ملايين ونصف المليون يورو، وبعد وصول الوحدة الى مقر الشركة تبين انها قديمة وقد تم طلاؤها لتبدو حديثة، وبالرغم من الضجة التي اثارها مئات المساهمين لكن.. أنّى للجدران ان تسمع!.
اما الشركة الاخرى التي تم ادعاء ادارتها بأنها تعرضت لحادث سرقة كبير كلفها خسائر جمة، فقد سبق ان رفعت على ادارتها عشرات القضايا لعل ابرزها حجز اموال المالكين لاكثرية اسهمها، فيما تعاطت ادارتها بمناورات أثارت اشمئزاز الجهات الرقابية نفسها، واتخذت بشأنها مجموعة من العقوبات والإنذارات المتنوعة بما فيها أكثر من إنذار وإجراء انضباطي في سوق العراق للأوراق المالية، فضلاً عما عرف من لعب القط والفأر التي مارستها بشكل يومي مثل الإعلان عن مكان وموعد لاجتماع هيئتها العامة خارج محافظة بغداد لتقطع الطريق على حضور المساهمين القاطنين في بغداد حيث يشكلون ثقلاً كبيراً في تحديد توجهات أي قرار، ومع ذلك فانهم سرعان ما يفاجئون من تبقى من المساهمين بعقد الهيئة العامة في محافظة ثالثة ليتخذوا قرارات حاسمة وفق مصالحهم وخدمة لها.
وإذ تتواصل مخالفات هذه الإدارة التي تدير في الوقت نفسه مجموعة من الشركات الاخرى لكنها ووفق آلية غريبة ترسم سياسات شركاتها وهي تقيم خارج العراق لانها كما يبدو لا تأمن، بفعل مجموعة المخالفات المسجلة على توجهاتها، ان تتواجد في بغداد أو أي من محافظات العراق التي تنتشر فيها انشطة الشركة، أو الشركات التي تتولى ادارتها.
ومن جديد نؤكد على ضرورات استفاقة آليات المتابعة والمساءلة من لدن الأجهزة المعنية، حيث اوغلت اطراف عديدة في استغلال سبات الجهات الرقابية لتوجه سياسات مئات الشركات بما يلحق الضرر المباشر بمئات الألوف من المستثمرين وتعريض المصلحة العامة لخسائر متواصلة.


توصيات للتخطيط الاستراتيجي وستراتيجية التنمية الوطنية
 

بابل/ مكتب المدى
في ظل الحاجات الوطنية الضرورية للمشاريع التنموية والخدمات ولغرض تأسيس بنى تحتية متينة للاقتصاد الوطني لمحافظات المنطقة الوسطى الخمس، تم عقد المؤتمر الاقليمي الأول في محافظة بابل الاسبوع الماضي وبحضور وفود من محافظات بابل، الديوانية، الكوت، كربلاء، النجف. وعلى مدى ثلاثة ايام ناقش المؤتمرون محاور اساسية تمثلت باستعراض كل المؤشرات والواقع الراهن للمحافظات واستراتيجية التنمية الوطنية.
وتمت المصادقة على التوصيات بعد قراءتها على مندوبي المؤتمر بالاجماع وهي
* تشجيع القطاع الخاص من خلال تبنى مشاريع ذات طبيعة استراتيجية تنموية والاسراع باقرار قانون الاستثمار وتبنى مشاريع ذات طبيعة استراتيجية على مستوى الاقاليم مثل محطة كهرباء، مصفى، مطار، مشروع سكك حديد .
ضرورة تنويع مصادر الاقتصاد الوطني من خلال تبني الخطط المستقبلية مثل تنشيط مشاريع القطاع الزراعي والسياحة الدينية والقطاع الصناعي مع التأكيد على اهمية تبادل الخبرات والمعلومات بين المحافظات من خلال مراكز المعلومات وقواعد البيانات مع انشاء مراكز لتطوير الخبرات والكفاءات وتشجيع القدرات العراقية في الداخل والخارج .
* التركيز على امن متوازن عبر الاعتماد على السلطة وانهاء دور المليشيات من اجل محيط عام ملائم وضرورة تقليل نسبة الفائدة على القروض لتشجيع القطاع الخاص. وتفعيل دور المواطنين والمجالس المحلية في تحديد الاوليات لتقديم المشاريع والمشاركة في وضع خطة استرتيجية.
* العمل على نقل الخبرات عبر الاستفادة من تجارب بعض بلدان العالم المتميزة في مجال التخطيط واعادة صياغة الهيكلية الادارية للمؤسسات والدوائر بما يخدم خطط التنسيق وبما يلائم اللامركزية.
* تبني مشاريع معتمدة على التكثيف العالي للعمل على معالجة البطالة والاهتمام بالتصميم الاساس للمدن بما يتفق مع خطط التنمية الوطنية وضرورة العمل بشكل جدي من اجل تقليل الفجوة بين الريف والمدينة بما يخدم خطط التنمية والتنسيق بين الخطة الاستراتيجية للبلد وخطط المحافظات.
واستطلعت المدى آراء عدد من المشاركين في المؤتمر وكان السيد محمد المسعودي رئيس مجلس محافظة بابل قد اكد على الدور الحيوي الذي تميز به المؤتمر لما ينطوي عليه من اهمية مستقبلية مثلما سيكون له دور تأسيس في الفعاليات الشاملة ذات الصلة بمستقبل العراق ويعتبر المؤتمر الاول من نوعه في العراق كي يرسم خططاً صحيحة لمسيرة الاقتصاد الوطني.
وقال د.إسامة عبد الحسن عضو مجلس محافظة بابل: ان التخطيط الشامل يعني ضبط مسارات العمل الصحيح وقد عانى العراق خلال 40 سنة وكانت معاناتنا كبيرة في مجالات الاقتصاد والتجارة والزراعة ونحاول الان اعداد خطط استراتيجية لرسم مستقبل اطفالنا وحياتنا جميعاً وقال الاستاذ اركان كاظم من محافظة الديوانية: ستكون استفادتنا من نتائج المؤتمر جيدة جداً واهم ما فيه هو التأكيد على التخطيط والبرمجة وهما ركنان اساسيان في ارساء توجه مستقبلي صحيح في مجال الاعمار والتنمية في محافظاتنا.
لا شك ان لهذا المؤتمر فائدة كبيرة وسوف يساعدنا على تطوير عملنا هذا ما قاله السيد حامد الخضيري رئيس مجلس محافظة الديوانية واضاف قائلاً: تبادل المعلومات والتشاور بين المحافظات سيحقق لنا كثيراً من النتائج وحتماً ستؤدي التوصيات اذا توفرت لها فرصة التحقيق الى وجود وحدة تكاملية وفي مجال الخدمات الضرورية والاقتصادية وتطوير التبادل السلعي وتنمية الزراعة والسياحة وقال السيد صلاح صاحب مدير خزينة النجف: يمثل المؤتمر لبنة اولى في طريق الاصلاح المتكامل المعتمد على التخطيط والمتابعة الاصلاح الذي طال علينا كثيراً وعانينا من الحرمان والتخلف واكد السيد عادل سالم من محافظة واسط ان البحوث المقدمة في المؤتمر مهمة جداً وذات كفاءة معلوماتية جيدة وانا واثق بان نتائج المؤتمر ايجابية، بينما تحدث المهندس محمد مسلم عويد من كربلاء مشيراً الى اهمية المحاور التي تضمنها المؤتمر وفاعلية البحوث المقدمة على اساس علمي واتمنى ان نوفر ما اكدته التوصيات من كادر فني متخصص وكفوء بينما اشار المهندس عادل عبد الحسين خبير زراعي ومدير التخطيط الى نجاح المؤتمر وتميزه بما قدم فيه من بحوث ودراسات وبما توصل اليه من مقررات ستظل قاعدة عمل علمية.
هذا وقد حضر المؤتمر محافظو جنوب الوسط ورؤساء مجالس المحافظات واكثر من 300 شخص من المحافظات الخمس.


ارتفاع كبير للأسعار في الإمارات يغضب المستهلكين
 

غضب وشكوى.. هذا هو حال المستهلكين داخل الإمارات، متهمين التجار باستغلال زيادة المرتبات في آن والمناسبات الموسمية في آن آخر لرفع قيمة السلع والمنتجات خاصة الأساسية منها، كالأغذية والألبان.
ففي خلال الأيام الثلاثة الماضية ارتفعت أسعار بعض الخضراوات والفاكهة بنسبة وصلت إلى 300%، فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر صندوق الطماطم من 12 درهما إلى 27، وصندوق المانجو من 23 إلى 46، وصندوق البطاطس من 12 إلى 30، وجوال البصل الهندي من 30 إلى 45 درهما، وحزمة البقدونس التى كانت لا يتعدى سعرها درهما واحدا وصلت إلى خمسة دراهم.
العديد من المستهلكين أبدوا شكواهم، فقد رأت ميسون عبد الرحمن
يمنية مقيمة بالإمارات- أن هناك بالفعل ارتفاعا غريبا في الأسعار حيث إنها ذهبت مرتين إلى السوبر ماركت خلال الأسبوع الماضي، وفى كل مرة أنفقت ما يزيد على 300 درهم.
ورأت ميسون أن هناك استغلالا من قبل التجار، خاصة في ظل زيادة الاستهلاك خلال رمضان خاصة مع "العزومات" وميل الكثيرين إلى التصدق بالطعام أدى إلى هذا الارتفاع الجنوني بالأسعار.
وتتعجب إيمان محمود
مصرية وربة أسرةمن هذا النهم لدى الناس للشراء رغم هذه الحمى بالأسعار، قائلة إنها رأت طوابير أمام صناديق الدفع بالجمعيات الاستهلاكية مؤكدة أن استمرار النمط الاستهلاكي لدى الجميع أدى إلى ارتفاع الأسعار بمعدل يومي.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة