الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

مدى شرعية التعويضات المفروضة على العراق

(1-4)

بدر غيلان

لم يتعرض شعب وبلد في شرق العالم ومغربه الى ما تعرض له شعبنا وبلدنا الصابر من مظالم انسانية رهيبة ومتنوعة طيلة النصف الثاني من القرن الماضي، او حتى قبل ذلك. ويبدو ان هذه المظالم كانت قد فصلت على مقاسه بفعل ظروف ومخططات داخلية وخارجية تسببت في تعمقها وتنوعها، واسفرت، كما هو معروف سابقاً، او ما تكشف للعالم لاحقاً، خاصة بعد الحرب الثالثة، عن مآس انسانية واقتصادية جسيمة، اضافة الى الحرق والتدمير والنهب المنظم الذي وضع البلد في مصاف الدول المعدمة، رغم ما يمتلكه من ثروات طبيعية وبشرية هائلة.

ومعلوم ان مختلف المآسي التي المت بالعراق، وخاصة في الربع الاخير من القرن الماضي وما بعده كانت نتيجة مباشرة للحروب الثلاثة المتعاقبة التي اشعلها رأس النظام المخلوع.

ولم يقف الامر عند هذا الحد، فبالاضافة الى الخسائر المالية الجسيمة التي تكبدها العراق جراء الحرب العراقية - الايرانية، والتي تقدرها بعض المصادر بحوالي (453) مليار دولار، ومن ثم حرب الخليج الثانية التي تسببت في تدمير البنية الاساسية للعراق بصورة شبه كاملة.. تفرض عليه ولأسباب سياسية، وبقرار من مجلس الامن الدولي، غرامات باهظة تحت عناوين مختلفة تجمعها كلمة (تعويضات) عما سمي باضرار حرب الخليج الثانية لتزيد الطين بلة ولتضيف خسائر جديدة الى الخسائر الباهظة التي نجمت عن حرب الثماني سنوات مع ايران التي لعبت الايدي الخفية للعديد من الدول، خاصة دول الخليج العربي، كما هو معروف، دوراً اساسياً في اندلاعها والمساعدة على استمرارها.

فبعد عدة شهور من احتلال صدام للكويت في 2 آب 1990، وفي ظروف مشبوهة، اصدر مجلس الامن الدولي في 3 نيسان 1991 قراره المرقم (687) الذي ينص على ما يلي:

(ان العراق مسؤول بموجب القانون الدولي عن اية خسائر مباشرة او اضرار، بما في ذلك الاضرار البيئية ونضوب المصادر الطبيعية، وعن الاخطار التي لحقت بالحكومات الاجنبية، افراداً وكائنات اعتبارية، كنتيجة لغزو العراق غير القانوني واحتلاله للكويت).

وهكذا فقد حسم مجلس الامن الدولي بجرة قلم مسألة النتائج التي ترتبت على حرب الخليج الثانية محملاً العراق وحده المسؤولية الكاملة عن اندلاع الحرب المذكورة وما نجم عنها دون انتظار صدور اي قرار من جهة قضائية محايدة، في حين ان مهمة المجلس تقتصر على حفظ الامن والسلم بين الدول.. كما هو واضح من احكام ميثاق الامم المتحدة الذي حدد المهمة الاساس للمجلس بالمحافظة على الامن والسلم الدوليين.

وتستند صلاحيات المجلس وغيره من اجهزة المنظمة الدولية إلى ميثاق الامم المتحدة الذي رسم اختصاصاتها ومهامها. وعليه فإن هذه الصلاحيات يجب ان تكون مقيدة بالشروط والاحكام الواردة في الميثاق المذكور بصورة صريحة ، بما في ذلك الشروط التي تفرضها احكام الميثاق التي تؤسس وتقيد في ذا ت  الوقت اختصاصات اجهزة الامم المتحدة الاخرى، خاصة الجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية.

ومن ملاحظة نص قرار المجلس الذي حمل العراق الخسائر الناجمة عن دخوله الكويت نجد انه صدر بناء على توجهات سياسية مقصودة تقف وراءها الدول المتنفذة في المجلس والمتحالفة معها وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي قادت الحرب لإخراج العراق من الكويت في حينه.. ومن هنا يتضح بجلاء ان قراره قد افتقر الاساس القانوني الذي يجب ان يكون مستنداً وصادراً من جهة تحكيمية محايدة وموضوعية ومتفقاً عليها من قبل الاطراف المعنية ومن بينها العراق، او من قبل محكمة العدل الدولية التي تعتبر الجهاز القضائي الدولي المختص بالنظر في المنازعات القانونية بين الدول نفسها او بينها وبين اشخاص القانون الدولي الاخرى.

ومن هنا فقد اصبح الاساس لصدور هذا القرار انما هو اساس سياسي بحت، وبالتالي فإن الاجراءات الصادرة استناداً اليه بشأن التعويضات انما هي اجراءات ذات طابع سياسي وليس لها الصفة القطعية او النهائية، وعليه فإن كل ما يتعلق بها يجب ان يكون قابلاً للاعتراض والتعديل او الالغاء، وذلك خلافاً للاحكام القضائية، وبالتالي فقد اصبحت التعويضات، وفق القرار المذكور، اداة سياسية تخضع

للتوجهات والمصالح والسياسات الوطنية والاقليمية لكل من الدول الاعضاء المتنفذة في مجلس الامن الدولي من جهة، وعلاقاتها الثنائية بالعراق من جهة ثانية، ومن ثم علاقاتها بالكويت وبقية دول الخليج والدول المجاورة لكلا البلدين من جهة ثالثة.

بناءً على ذلك فإن اجراءات مجلس الامن الدولي بِشأن فرض التعويضات المالية على العراق بهذه الطريقة لا تجد لها اساساً في نصوص الميثاق للامم المتحدة او احكامه الضمنية، لا بل انها بهذه المثابة تتعارض مع هذه الاحكام والنصوص نتيجة لإجراءات مجلس الامن الدولي الذي تجاوز صلاحياته الورادة في الميثاق المذكور ونصب نفسه القاضي والخصم بنفس الوقت ورتب تعويضات جسيمة على العراق بعيداً عن الشرعية التي تقتضيها الاعراف الدولية.

وعليه فإنه من البديهي ان التبعات الناجمة عن الطبيعة السياسية لاحتلال صدام للكويت وما نجم عن فرض العقوبات على العراق لا يؤكد شرعية هذه التعويضات والزام العراق بدفعها، ومن ثم تحديد اساليب الوفاء بها، خاصة انها لم تقرر من قبل جهة قضائية مختصة، بل على العكس تماماً، حيث قررها وفرضها المجلس كاجراء سياسي الزم بموجبه العراق تحمل المسؤولية القانونية والمالية عن الخسائر والاضرار التي اعقبت احتلال الكويت، ومن ثم اناط مهمة التنفيذ بـ (لجنة التعويضات) سيئة الصيت، والتي اصبح بإمكانها استناداً لذلك القرار ان تصدر ما تراه من احكام وما تتخذه من اجراءات بحق العراق وهو ما حدث ويحدث الآن. هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى، فإن فرض التعويضات بهذه الطريقة المجحفة قد يكون سلاحاً ذا حدين، ففي الوقت الذي تحقق للطرف المتضرر الحصول على التعويض عما لحق به، فإنها في الوقت قد تسبب في الحاق اضرار اكثر خطورة بالطرف الآخر وبعيدة عن نطاق الشرعية التي فرضت بموجبها تلك التعويضات التي ترتبت استناداً الى قرار سياسي مغرض وذي ابعاد معروفة، وليس الى قرار قضائي صادر من جهة قضائية او تحكيمية محايدة لا تصدر احكامها عادة الا بعد الاطلاع على مجريات الامور من كافة النواحي والاستماع الى وجهات نظر الطرفين المعنيين بهذا الموضوع.

والاخطر من ذلك ان هذه التعويضات التي ترتبت بناء على قرار سياسي قد يتم استغلالها من اطراف معنية متنفذة في المحافل الدولية من اجل تنفيذ اهداف مغرضة وتفتقد الى الشرعية من قبيل المساس بسيادة الدولة او الاستحواذ على مواردها وثرواتها الطبيعية، او انها تخالف المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، او المسؤولية القانونية للدول بما في ذلك:

1. اتخاذها كغطاء للالتفاف على مبدأ السيادة الوطنية الدائمة على مصادر الثروة الوطنية الطبيعية في البلد.

2. استغلالها كوسيلة للهيمنة على مصادر الثروة الوطنية في البلد دون دفع اية تعويضات عنها، وبعبارة اخرى التسبب في افقار هذا البلد.

3. استعمالها كوسيلة للهيمنة على الموارد المالية وبالتالي إلى عرقلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيه.

4. اساءة استعمالها بحيث انها تتجاوز الاضرار المراد معالجتها عن طريق التعويضات.

5 .اتخاذها وسيلة للاثراء غير المشروع على حساب الدولة التي تتحمل عبء التعويضات.

6. واخيراً، وليس آخراً، قد تتخذ ذريعة لإضعاف البلد من الناحية العسكرية عن طريق سلبه القدرة المالية لإعداد وتجهيز جيش نظامي يتكفل بالدفاع عن حدود البلاد.

ومن الواضح ان مختلف هذه الامور انما تنطوي على نتائج من شأنها الحاق اضرار جسيمة يمكن ان تكبد العراق فيما اذا ظل مجلس الامن الدولي ولجنته مصرين على الزامه بالاستمرار بدفع التعويضات، رغم سقوط نظام الرئيس المخلوع الذي كان المسبب الاول والمباشر في دفع العراق للوقوع تحت طائلتها.

ولاشك ان ذلك يشكل اولا مخالفة صريحة لمبادئ العدالة والانسانية التي تعمل الامم المتحدة على تحقيقها، والتي تأسست اصلاً لاشاعتها في العلاقات الدولية بين البلدان، كما تشكل ثانياً منتهى صور الظلم والاجحاف بحق العراق الذي تعرض لثلاثة حروب مدمرة، وتسبب في الحاق افدح الاضرار الاقتصادية والاجتماعية بحق شعبنا المكافح.. وكما قال احد الاقتصاديين بحق ان مجموع المبالغ المطالب بها على سبيل التعويضات، سيؤدي في النهاية الى افلاس الدولة العراقية، وهذا بلا شك يعني خسارة العراق دولة وشعباً كافة ممتلكاته وامواله والاصول التي يمتلكها، ويضع الشعب العراقي بجيله الحاضر واجياله القادمة على طريق

الابادة بصورة (سلمية) وهادئة وبعيدة عن انظار الرأي العام العالمي والمنظمات الدولية والانسانية والسياسية والدينية والاجتماعية، ولا شك ان ذلك مناف لمبادئ العدالة والانصاف ومخالف لكل الاعراف والشرائع السماوية والقوانين الوضعية فضلا عن انه لا يمكن لدولة ان ترضى لنفسها ان تتعرض لمثل هذا المصير المأساوي والمهلك، وعليه فإن المطلوب من الحكومة العراقية العمل بكل ما اوتيت من قوة وعلى كافة المستويات لإلغاء هذه التعويضات.

(يتبع)

 


ندوة موسعة

المدى / ستار الحسيني

ماقشت مركزو الاعمال العراقي يوم أمس في قاعة مقر المؤتمرات مع رجال الاعمال العراقيين في ندوة موسعة اسباب تعثر خطة عمل رجال الاعمال العراقيين مع بعض الشركات الاجنبية التي تحتل المقاولات إلى الشركات العراقية.

وحدد اصحاب الشركات العراقية السبل الكفيلة بتذليل المشاكل وحذف التقاطعات التي تحدث في عملية الاحالات والمناقصات ووقفوا على اهم الاسباب التي تجلت في حصر المقاولات لمجموعة محدودة من المقاولين دون النظر إلى الشركات الاخرى في حين طالب أحد اصحاب الشركات المسجلة بحصر الاعمال بالشركات المسجلة لانها تخضع إلى قوانين وضوابط عالمية.

وألف المجتمعون وفداً في العشرين من الشهر الحالي أهم المشاكل مع المعنيين في هذا الامر مع القوات المتعددة الجنسيات.


الدول السبع الكبرى تسعى للتوصل لاتفاق بشأن ديون العراق

باريس (رويترز) - يتعين على وزراء مالية الدول الصناعية السبع الكبرى تقريب وجهات نظرهم وسد الهوة بين جانبي الاطلسي حول النسبة التي ينبغي شطبها من الديون الخارجية للعراق إذا ما أرادوا تذليل العقبات التي تحول دون التوصل لاتفاق في اجتماع عقد امس الجمعة.

وتحتل قضية ديون العراق مكانا بارزا على جدول أعمال اجتماع عقد في واشنطن يوم

الجمعة بين وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول الصناعية السبع وهي الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وايطاليا وكندا.

وقال مسؤول أوروبي طلب عدم ذكر أسمه "القول بأننا وصلنا إلى طريق مسدود فيه شيء من المبالغة."

وتابع "هناك خلافات في الرأي. لكن الناس تعمل بنية تحقيق شيء ما قبل انتهاء العام."

وحدد صندوق النقد الدولي اجمالي الديون المستحقة على العراق قبل الحرب بنحو 120 مليار دولار منها نحو 40 مليارا من الديون والمتأخرات المستحقة لنادي باريس الذي يضم 19 دولة صناعية تشمل الدول السبع الكبرى جميعها.

وقال مصدر بمجموعة السبع إن الولايات المتحدة وكندا ترغبان في أن يوافق بقية أعضاء المجموعة على شطب ما بين 90 و 95 في المئة من الديون العراقية.

وتعد الولايات المتحدة خامس أكبر دائن للعراق حيث تأتي اليابان في المقدمة تليها روسيا وفرنسا والمانيا.

 

وتتمسك فرنسا التي عارضت الحرب مع روسيا وألمانيا بأن تظل نسبة الخمسين بالمئة هي النسبة المطروحة في المرحلة الحالية.

وتجادل باريس بان العراق يمتلك ثاني أكبر احتياطيات نفطية في العالم ويجب الا يعامل بصورة أفضل من الدول الافريقية الفقيرة التي ليس لديها مثل تلك الثروات الطبيعية.

وقال مسؤول ألماني إن موقف برلين بعدم شطب أكثر من نصف الديون العراقية يخضع للمراجعة. لكن مصادر حكومية أخرى قالت إن موقف برلين لايزال هو التخلي عن نصف الديون العراقية فقط.

وسعيا للتوصل إلى حل وسط تقدمت دول دائنة باقتراح يقضي بأن يتم شطب 50 في المئة من الديون العراقية مبدئيا بشرط أن تتم مراجعة الموقف في وقت لاحق مع بقاء امكانية التخلي عن نسبة أخرى من الديون.

وقال المسؤول الاوروبي عن الاقتراح "هذا مطروح على المائدة. وهو اقتراح تم التقدم به. ولكن ليس بوسعي القول بأن هناك اجماعا حول ذلك."


 

سعر النفط الأمريكي يتخطى 50 دولارا  

نيويورك (CNN) -- قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي متخطية حاجز 50 دولارا للبرميل لتسجل مستوى قياسيا جديدا منتصف الاسبوع، وسط مخاوف من نقص إمدادات المعروض من نيجيريا ومنتجين كبار آخرين.

وقد بلغ سعر عقود الخام الأمريكي الخفيف لشهر تشرين الثاني 50.05 دولار للبرميل مرتفعا 41 سنتا، بعد أن سجل في وقت سابق مستوى قياسيا جديدا 50.10 دولاراً.

وفي لندن، ختمت العقود الاجلة لمزيج النفط الخام برنت في بورصة البترول الدولية بلندن التعامل مرتفعة 60 سنتا الى 45.93 دولاراً للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق مستوى قياسيا مرتفعا 46.28 دولاراً.

وقد تعهد الثوار المطالبين بإصلاحات سياسية في نيجيريا، بشن حرب شاملة ضد الحكومة، وهددوا شركات النفط العاملة في دلتا النيجر الغنية بالنفط على إيقاف إنتاجهم بدءا من الأول من تشرين الأول الجاري.

وتزامنت التهديدات مع اضطرابات في إمدادات البترول بتأثير إعصار إيفان في خليج المكسيك، فضلا عن عدم الاستقرار في العراق.

ومن ناحية أخرى، قال رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بورنومو يوسجيانتورو، إن أوبك ليس في وسعها أن تفعل

شيئا لوقف صعود الأسعار في الوقت الحالي، على الرغم من أن لديها فائضا في الطاقة الإنتاجية قدره نحو 1.5 مليون برميل يوميا.

وأضاف بورنومو أنه لم يجر بعد أي اتصال بأعضاء أوبك العشرة الآخرين. وقال "في الوقت الحالي لا شيء يمكننا عمله. وأوبك لديها فائض في الطاقة الإنتاجية ومع ذلك فمهما نفعل فلن يتأثر السوق".

وتابع بورنومو، وهو أيضا وزير النفط الاندونيسي، "نحن نشعر بقلق لأنه حدثت زيادة في أسعار السلع والخدمات بسبب ارتفاع أسعار النفط. ونحن نراقب عن كثب تحركات الأسعار، وإذا واصلت الأخيرة الصعود فسوف يكون ذلك خطرا على الاقتصاد العالمي."

وقال "إني أحذر من أن أسعار النفط المرتفعة ستؤدي إلى كساد، وهناك بالفعل بعض المؤشرات في بعض الدول الصناعية."

 


الغاز الطبيعي لن ينافس النفط    

لفت الارتفاع غير المسبوق في أسعار النفط الخام الأنظار إلى أهمية الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة في ظل ارتفاع الطلب العالمي.

لكن أحدث التقارير الاقتصادية أظهرت أن الغاز الطبيعي المسال سيبقى سوقا محدودة ولن يتطور مطلقا إلى سوق عالمية على غرار سوق النفط الخام بسبب ارتفاع تكاليف النقل والحاجة إلى عقود إمدادات طويلة الأجل لتمويل مشروعات الغاز المسال.

وأضاف التقرير الذي أصدره معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة أن سوق الغاز الطبيعي المسال ليست ولن تصبح مطلقا في مرونة سوق النفط العالمي لطبيعة الغاز الطبيعي المسال التي مازالت تجعل من الصعب نقله مسافات بعيدة.

وتجدد مؤخرا الاهتمام بإنتاج الغاز الطبيعي المسال الذي يجري نقله بالناقلات كوسيلة لسد نقص متوقع في الغاز في الولايات المتحدة وشمالي أوروبا حيث بدأت الإمدادات في التراجع بصورة ملحوظة.

يجري أيضا بناء عشرات من المشروعات يستهدف معظمها الولايات المتحدة حيث أعيد فتح أربعة موانئ للاستيراد ومن المزمع بناء الكثير من المرافيء الجديدة وقال التقرير إنه على الرغم من المنافسة بين المشروعات للعثور على مشترين فإن الغاز الطبيعي المسال لن يصبح سلعة تنافسية مثل النفط الذي ينقل في خطوط الأنابيب في أسواق أميركا الشمالية.

وتشكل سوق الغاز الطبيعي المسال القصيرة الأجل أقل من 9% من إجمالي التعاملات في الغاز الطبيعي المسال.

وذكر التقرير أيضا أن منطقة الشرق الأوسط وبصفة خاصة قطر أصبحت موردا يتزايد دوره في الإمدادات إلى كل من أسواق الغاز التقليدية في شمال شرقي آسيا والأسواق المتنامية على جانبي الأطلسي.

 

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة