حركة الاتحاد الدستوري الملكي الهاشمي إيمان مطلق بالتعددية الحزبية واحترام الرأي الآخر

دعوة إلى تشكيل مجلس نيابي من خلال انتخابات حرة ومحكمة دستورية

نحارب الإرهاب الدولي بكل صنوفه وأشكاله مع الإيمان بالوسائل الدبلوماسية

ندعو إلى استفتاء عام على نوع نظام الحكم المطلوب ومع أي ملك يرضى به الشعب

انعقاد المؤتمر الوطني حالة إيجابية لترسيخ النهج الديمقراطي في العراق على الرغم من استحواذ بعض الحركات على فعالياته

ندعو إلى أن يكون يوم ثورة العشرين عيداً وطنياً للعراق بكل أقاليمه ومحافظاته

المدى/ طارق الجبوري

برغم الظروف الصعبة التي يعيشها العراقيون بسبب الوضع الأمني، فإن الحالة الإيجابية البارزة في الحياة السياسية للعراق هي مساحة الحرية التي أتاحت للعديد من الشخصيات تشكيل الأحزاب والمنظمات والحركات السياسية بمختلف المذاهب والمنهجيات الفكرية ومنح هذه الأحزاب والمنظمات فرصة العمل وإبداء الرأي في مختلف القضايا على الشعب ليكون هو الفيصل الأول والأخير في الحكم على هذه الحركة أو تلك.

(المدى) وانطلاقاً من حرصها على تعريف المواطن بخلفيات كل حزب وبرامجه اتخذت منهجاً حيادياً بعقد اللقاءات مع العديد من قادة الأحزاب والمنظمات وشخصياتها سوف تنشر تباعاً بهدف إلقاء المزيد من الأضواء على أهداف هذه الحركات ومضامينها الفكرية والمنهجية وسنتوقف عند إحدى هذه المنظمات التي طرحت نفسها في ساحة العمل السياسي بعد التحرير وهي حركة الاتحاد الدستوري الملكي الهاشمي وقد التقينا السيد سمير البدراوي أحد مؤسسي الحركة الذي عرف الحركة بأن اسمها مستمد من حزب الاتحاد الدستوري الذي أنشأه نوري السعيد في تشرين الثاني 1949 وقد بدأ عمل الحركة قبل أربع سنوات وبالتحديد عام 2000 في عمان.

تشكيلة الحركة

وللحركة أمانة عامة أو تسمى الهيئة العامة للحركة وتتكون من أعضائها المؤسسين وعددهم عشرة من بينهم الشيخ كاظم المنشد الذي كان أحد الأعضاء المؤسسين للحزب الدستوري الذي أنشأه نوري سعيد كما أسلفنا وقد انتخبت الهيئة العامة أمينها العام وهو الشيخ علي عبد الله حمود الصجري وهو نجل الشيخ المرحوم عبد الله عبد الله حمود خليفة الصجري الذي أعدم من قبل نظام صدام الاستبدادي في 14/ 3/ 1984 وأصدر أمراً بمصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وعرض ديوانه للبيع في المزاد العلني ولكن العراقيين الأباة أبو شراءه.

وللحركة عدة مكاتب وحسب نظامها الداخلي مثل مكتب العلاقات الخارجية ومكتب العلاقات الداخلية ومكتب شيوخ العشائر ومكتب الضباط ومكتب النساء ومكتب الإعلام ولها فروع في خارج العراق أما في المحافظات فإن مؤيدي الحركة هم الذين يديرون شؤون الحركة بالتنسيق مع المكتب الرئيس وتمويلها يعتمد على تبرعات الأعضاء المؤسسين . والحركة جزء من مؤتمر بغداد للأحزاب السياسية والقوى الوطنية ومن مؤسسيه الذي أنشئ في 12/ 7/ 2003.

وحركتنا بشكل عام تضم رؤساء القبائل في العراق وعدداً من المثقفين (أطباء ومحامين ومهندسين وأساتذة جامعات ومعلمين وكتاب وشعراء وأدباء) ومن مختلف الأديان والقوميات والطوائف..

برنامج الحركة

*(المدى) ما هو البرنامج الذي تعمل في ضوئه الحركة؟

-يقول السيد سمير البدراوي: لقد حدد البيان الأول لمؤسسي الحركة الصادر في 28/ 4/ 2003 ملامح هذا البرنامج حيث جاء فيه (بعد الاتكال على الله وبعون الشرفاء من أبناء شعبنا وبمؤازرة الوطنيين الصادقين الغيارى أقدمنا على إحياء وإرساء حجر الأساس من جديد لحركة وطنية صادقة مستقلة مؤمنة بالله وبكتبه ورسله أساساً لاستئناف العمل بالدستور الأساسي لتأسيس الدولة العراقية الذي صادق عليه مجلس الأمة العراقي سنة 1925 وقيام حكم دستوري ملكي هاشمي على تراب هذا الوطن العزيز متوجاً بملك عربي قريشي مسلم. ومن أجل هذا كله تنبثق من جديد حركتكم (حركة الاتحاد الدستوري الملكي الهاشمي) التجمع الماضي الناصع الطاهر وروح الحاضر والثقافة والحضارة المعاصرة وتهدف من خلال نضالها وكفاحها إلى خدمة العراق في جو من الديمقراطية والحرية والعدالة الاجتماعية والحركة تعمل على طرح منهاج عملها الذي يتضمن:

1.الحفاظ على وحدة واستقلال العراق وسيادة أراضيه.

2.العمل بالدستور الدائم الذي يكفل الحقوق والواجبات للمجتمع وعلى اختلاف أديانه وقومياته.

3.الدعوة إلى انتخابات حرة لمجلس نيابي يضم كل أطياف الشعب بغض النظر عن القومية أو الدين تكون مهمته الأساسية مراقبة تطبيق القوانين ومصادقتها وعلى كل الأصعدة ويكون بواقع ممثل واحد عن كل مائة ألف مواطن عراقي من كلا الجنسين ممن بلغت أعمارهم 18 سنة ويكون الملك ملزماً بتوصيات المجلس وتنفيذها.

المحكمة الدستورية

4.تشكيل المحكمة الدستورية العليا للفصل في القوانين والاختلافات التي تحصل ذات الطابع القضائي أو التشريعي.

5.الأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات الثلاث (التشريعية والقضائية والتنفيذية) بعضها عن البعض لممارسة عملها دون أية وصاية إلا سلطة الدستور.

6.المباشرة بالانتخابات البلدية المبكرة في كل ناحية وقضاء ومركز محافظة.

7.الإيمان بالتعددية الحزبية واحترام الرأي والرأي الآخر.

8.الإيمان بالمعارضة الحرة داخل مجلس الأمة.

9.العمل على إصدار قانون تنظيم الأحزاب والتجمعات والحركات السياسية.

10.الالتزام بالمواثيق والعلاقات الدولية سياسية كانت أم اقتصادية وعلمية وفنية وإعلامية وثقافية وفق شروط المعاهدات والمواثيق الدولية التي تخدم مصلحة العراق.

11.الالتزام بمقررات المنظمات والمحافل الدولية واستمرار عضوية العراق فيها والعمل بموجبها بما يضمن الحقوق والواجبات والالتزامات الدولية الشرعية المعلنة.

12.منح السلطة الرابعة (الصحافة) حق التعبير دون قيد أو شرط ودون المساس بالأسس المعلنة التي استمد منها الدستور تشريعاته.

13.العمل على إرساء دعائم التجارة الحرة والصناعة الوطنية والاستثمار المالي داخل وخارج البلاد.

14.العمل على إرساء قواعد وتطوير الثقافة والفنون وتشجيعها مستمدين الأساس من تاريخ بلدنا وحضارته.

15.يحترم العراق سيادة الدول المجاورة ويسعى لتوثيق سياسة حسن الجوار معها ويؤمن بتعزيزها واحترام سيادتها الوطنية ونبذ كل أنواع الاحتلال أو الاغتصاب أو الغزو لأي بلد من قبل محتل دخيل على تراب البلد الآخر.

16. تسعى حركتنا إلى محاربة كل أنواع الإرهاب الدولي وبكل صنوفه وأشكاله ونؤمن بالوسائل الدبلوماسية والحلول السلمية وترفض الحل العسكري المعالجتها.

17.تخضع كل ثروات البلاد إلى قانون مفصل بالإيرادات والصادرات ويحق لكل مواطن عراقي الإطلاع عليها دون قيد أو شرط.

لجان متخصصة

إن الحركة تعمل على تشكيل عدد من اللجان في ضوء المستجدات والأحداث وهي كما يلي:

1.لجنة تفنيد الأفكار الهدامة في التربية والتعليم والثقافة والإعلام ومؤسسات الدولة الأخرى ذات الصلة.

2.لجنة تقصي الحقائق وإعادة أموال الشعب المسروقة والمهدورة في العهد المقبور وتشمل أيضاً الآثار والتحف الثمينة والفريدة التي لا تعود ملكيتها لفرد أو جماعة والتي تمثل تراثاً وإرثاً للأجيال القادمة.

3.لجنة دراسة الأحوال المعاشية ومتطلبات الفرد العراقي ورفع مستواه وقدراته.

4.لجنة الحق العام وتشمل حقوق المهجرين قسراً وتشجيع عودة الكفاءات العلمية المهاجرة والأيدي العاملة والفنية والعمل على رفع التمييز الوظيفي والسكاني والموقعي ومعاملات التقييم والتكريم وغيرها.

5.لجنة الخدمات العامة وتشمل دراسة المناطق التي حرمت من الخدمات نتيجة الموقع أو العرق أو المذهب وتحديث المشاريع الخدمية السابقة وجعلها مواكبة للتقدم الفني والتقني في الدول المتحضرة.

كما إن حركتنا ترى أن الانتخابات يجب أن يسبقها إحصاء عام للسكان وليس تعداداً وبعد الإحصاء تأتي المرحلة الثانية وهي الاستفتاء على نوع نظام الحكم.. استفتاء عام وليس استفتاء أقاليم ليشمل كل العراق شمالاً وجنوباً وعلى افتراض أن اختار الشعب حكومة ملكية فسوف نطلب من العائلة الهاشمية تشكيل هيئة عمادة وانتخاب عميد للأسرة والنظام الذي ندعو إليه ونثقف عليه هو نظام ملكي سلطاته مقيدة بالدستور كالنظام البلجيكي والبريطاني والأسباني فالدولة يديرها رئيس الوزراء الذي يأتي بالانتخابات الحرة المباشرة. ونحن مع أي شخصية عراقية ترشح للمنصب ويكون مقبولاً من العراقيين ونحن مع أي ملك يرضى به الشعب العراقي.

ومع ذلك فقد وضعنا في الاعتبار ترشيح عدد من الشخصيات في الجمعية الوطنية العراقية فالحركة ستبقى تعمل في إطار ديمقراطي وعلى وفق منهجها ودعوتها للملكية حتى لو لم تستلم زمام الأمور.

المؤتمر الوطني

وما هو رأي الحركة بالمؤتمر الوطني العراقي الذي عقد مؤخراً وانتخاب أعضاء المجلس الوطني المؤقت؟

يقول السيد سمير البدراوي: بشكل عام يعد انعقاد المؤتمر الوطني حالة إيجابية على صعيد ترسيخ النهج الديمقراطي للعراق الذي لم يمارسه شعبنا لعقود طويلة وحرم من هذا الحق المشروع منذ تموز 1958 وحتى 19/ 4/ 2003 وسقوط النظام السابق.. نعم هنالك ملاحظات على آلية تشكيله ومنهج العمل الذي ساد واستحواذ القسم من الحركات على فعالياته ولكن يبقى المؤتمر الوطني العراقي دليلاً على التمسك بالديمقراطية في العراق الجديد.

ونأمل أن يتمكن من تم اختيارهم لعضوية المجلس الوطني المؤقت من أداء مسؤولياتهم والتي نعتقد أن من أهمها تعميق النهج الديمقراطي لأنه صمام الأمان لبناء مستقبل وطننا العزيز.. وتبقى الانتخابات التي يؤمل إجراؤها في 2005 خيار العراقيين جميعاً عرباً وكرداً وأقليات ففيها سيحدد الشعب خياره في نوعية الحكم ملكياً أم جمهورياً وغيرها من القضايا ولا يهمنا نحن كحركة إلا مصلحة العراق فشعارنا الأساس هو أن نعمل جميعاً يداً بيد من أجل عراق جديد.

وأخيراً وفي ظل ما نعيشه اليوم فنحن نطالب كحركة بأن يكون يوم ثورة العشرين في الثلاثين من حزيران عيداً وطنياً للعراق حيث لا أعتقد أن هنالك من يختلف على أهمية هذا اليوم في تاريخ العراق.

سيرة ذاتية لعدد من شخصيات حركة الاتحاد الدستوري الملكي الهاشمي

*علي عبد الله حمود خليفة الصجري أمين عام الحركة

تولد 1968 في جبل مكحول/ بيجي.

حصل على شهادة القانون في القاهرة.

يمارس حالياً الأعمال الحرة.

أعدم والده الشيخ عبد الله من قبل النظام الصدامي المقبور.

*الشيخ كاظم منشد الحبيب

يعتبر الشيخ العام لعشيرة آل غزي.

عضو البرلمان الملكي ومن مؤسسي الحزب الدستوري.

نائب رئيس مجلس شيوخ العراق.

أحد مؤسسي الحركة.

*الشيخ كاظم عبد الحسين الغزي

موالد 1939 في الناصرية.

ماجستير هندسة من روسيا.

أحد مؤسسي الحركة.

في محافظة بابل كتلة (انتفاضة العراق) تؤسس فروعها في 9 محافظات بهدف حفظ الأمن والنظام جمعية حقوق الإنسان تدين عمليات الخطف والإرهاب

بابل/ مكتب المدى

قال عامر السيد مجيد عضو اللجنة القيادية لتنظيم كتلة انتفاضة العراق لـ(المدى): منظمة كتلة انتفاضة العراق منظمة سياسية تأسست على إثر انتفاضة الشعب العراقي عام 1991. عن فكرة التأسيس والأهداف قال عضو اللجنة القيادية لهذه المنظمة السيد عامر مجيد لـ(المدى): إن عدداً من المشاركين في الانتفاضة اجتمعوا ليؤسسوا هذا التنظيم، وقد تم عقد المؤتمر التأسيسي الأول (مؤتمر الحسين) في كربلاء عام 2003 وتم فيه إقرار النظام الداخلي والهيئات القيادية للتنظيم ثم أسست لها فروع في 9 محافظات.

وقال السيد عامر: للأسف إن الكثير من الإخوان أخذوا يتحدثون عن الانتفاضة وكأنهم هم من قام بها بينما الواقع أن من قام بها المضطهدون وعوائلهم وهذا هو ما دفعنا إلى توحيد صفوفنا في هذا التنظيم على أساس المشاركة الفعلية في الانتفاضة عام 1991 إضافة للشرفاء من المواطنين ممن لم تلطخ أيديهم بدماء أبناء الشعب.

وعن المشاركة في الحياة السياسية قال عضو اللجنة القيادية لكتلة انتفاضة العراق: لقد شارك أربعة مرشحين في المؤتمر الوطني (وانسحبنا). وأضاف: إن للكتلة مساهمة فعالة في حفظ الأمن والنظام في كل المحافظات التي لها فيها فروع بالتنسيق مع أجهزة الدولة وندعم الحكومة المؤقتة ونتمنى منها أن تدعم الكتلة التي هي الممثل الحقيقي لشهداء الانتفاضة وثوارها والناس الوطنيين الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم.

وعن العلاقة مع الأحزاب والحركات السياسية الأخرى قال إن علاقتنا طيبة ومتعاونة مع جميع الأطراف والقوى الوطنية والدينية.

وأضاف إن الكتلة لم تقدم ما يساوي ما قدمته العوائل من تضحيات (عوائل الشهداء) حيث اختصرت مهامنا بإعداد كتب التأييد والمطالبة بتعويض المتضررين واحتساب راتب تقاعدي للشهداء والحصول على قطعة أرض سكنية لعوائلهم بالتعاون مع الجمعية الخيرية لذوي الشهداء.

ومن جهة أخرى أعربت جمعية حقوق الإنسان في بابل عن موقفهما المضاد لكل عمل إرهابي يستهدف الإنسان وحقه في الحياة سواء في داخل العراق أو خارجه في بيانين منفصلين الأول كان حول عملية اختطاف الصحفيين الفرنسيين، وجاء فيه (إن جمعيتنا ترى إن الذين قاموا بالاختطاف يلحقون أبشع الأضرار بسمعة العراق والإسلام معاً لأنهم يخوضون معركة خاسرة مع معسكر التمدن والخير والسلام وينتمون إلى بربرية أصبح العالم أجمع يرفضها ويمقتها، إن جمعيتنا تدعو الخاطفين إلى إطلاق سراح المختطفين دون شروط واللجوء إلى السبل السلمية عند التعامل مع القضايا التي تهم سمعة الإسلام والمسلمين).

كما أصدرت بياناً حول أحداث المدرسة الروسية في أوسيتيا أكدت فيه رفضها المطلق للإرهاب بكل أشكاله واستخدام المدنيين الأبرياء وخصوصاً الأطفال دروعاً بشرية، أو أداة لتحقيق أي هدف مهما عظم شأنه وأعلنت في البيان انتقادها وشجبها لشدة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الروسية لحل المشكلة، وطالب بيان جمعية حقوق الإنسان في بابل بالإدانة الرسمية والشعبية والدولية لجريمة المدرسة الروسية، كما دعا البيان إلى أن تكون لغة الحوار والتفاهم هي اللغة السائدة وخصوصاً حين يتعلق الأمر بمصير أرواح بريئة.

رئيس جمعية المعوقين العراقيين في الناصرية لـ(المدى): نطالب بشمول جميع المعوقين برواتب الرعاية الاجتماعية

الناصرية / حسين كريم العامل

تعد جمعية المعوقين العراقية التي تأسست في أيلول / 2003 الملاذ الوحيد لأغلب معوقي الناصرية الذين فقدوا أجزاءً عزيزة من أجسادهم بحروب خاسرة.

(المدى) حرصاً منها على تسليط الضوء على عمل هذه الجمعية الإنسانية التقت رئيسها جبار حسن الجابري وسألته عن أهداف الجمعية والجهات الداعمة لها وعن أهم مطاليب المعوقين في الناصرية فقال:

خدمات لـ(2250) معوقاً

- تقدم جمعية المعوقين العراقية فرع ذي قار خدماتها لـ(2250) معوق من كلا الجنسين ومن مختلف فئات العوق (المكفوفين، الشلل الرباعي، الشلل النصفي، التخلف العقلي، وأنواع البتور) وتسعى للمطالبة باستعادة حقوقهم والاهتمام بهم من خلال رفع المستوى المعاشي وتلبية احتياجاتهم الضرورية والكراسي المتحركة والأجهزة الخاصة والعكازات إضافة إلى الرعاية الصحية وكذلك تعمل لتغيير النظرة الاجتماعية الضيقة التي ينظرها المجتمع للمعاقين ويعتبرهم كمستضعفين مسلوبي الإرادة.

وقال لم تتلق الجمعية أي دعم من الدوائر الحكومية على الرغم من أن أكثر من 1350 معوقاً منتسب

للجمعية لم تصرف لهم رواتب حيث أن الرواتب لا تشمل جميع المعوقين وتختصر على المكفوفين والشلل الرباعي أما الشلل النصفي والتخلف العقلي والبتور فلا تصرف لهم أية رواتب ونحن بدورنا نطالب بشمول جميع المعاقين برواتب الرعاية الاجتماعية وتعديل رواتب العسكريين المعاقين التقاعدية.

دعم المنظمات الإنسانية:

وأضاف لقد قدمت المجموعة الهندسية الكورية للجمعية 200 كرسي متحرك ومساعدات إنسانية ومستلزمات مكتبية كما قدمت القوات الإيطالية 100 كرسي متحرك وقد تم توزيعها على أعضاء الجمعية الذين هم بأمس الحاجة لها كما تبرع للجمعية أحد شيوخ العشائر وهو الشيخ أركان فهد الشرشاب بمئة ألف دينار وكذلك أبدى اتحاد نقابات العمال تعاونه لمساعدة المعاقين وذلك بتشغيلهم كمراقبي عمل في مشروع تجميل المدن كما بادرت ملاكات مكتب جوازات ذي قار بالحضور إلى مقر الجمعية كل يوم أربعاء لإنجاز جوازات سفر للمعوقين الحاصلين على هوية الجمعية وقد تم حتى الآن إنجاز أكثر من أربعين جواز سفر.

وعن أهم مطاليب الجمعية قال: إن الهيئة العامة تطالب بما يلي:

1- ضرورية  توفير رعاية صحية جيدة للمعوقين ومعالجتهم مجاناً في جميع مستشفيات القطر.

2- تشغيل المعوقين أو صرف رواتب مجزية لهم.

3- توفير المستلزمات والأجهزة الطبية والمعينات والكراسي المتحركة والعكازات مجاناً.

4- إنشاء مصنع للأطراف الصناعية في الناصرية.

نأمل من الجهات الرسمية أن تحذو حذو مكتب جوازات ذي قار الذي تعامل مع المعاقين بإنسانية عالية.

رابطة الصحفيين الاقتصاديين العراقيين تنظم ندوة عن السياسة النقدية في البلاد

ناقشت ندوة تخصصية نظمتها رابطة الصحفيين الاقتصاديين العراقيين السياسية النقدية في العراق في ضوء تقلبات سعر الصرف للدينار العراقي بعد الحرب وتعددية اسعار صرفه.

وعرض الخبير المالي في البنك المركزي العراقي الدكتور احمد بريهي لأنظمة الصرف الثابتة الاجنبية مقارنة بنظام الصرف السائد في العراق حتى عام 1980 مشيراً للتغيرات العملية التي طرأت عليه منذ عام 1980 حتى سقوط النظام السابق.

وعد المزاد اليومي الذي يقيمه البنك المركزي العراقي اسلوباً امثل وصولاً الى استقرارية واضحة لسعر صرف الدينار مقابل العملات الاجنبية ارتقاء بالاقتصاد العراقي نحو الافضل واثارت الندوة تساؤلات حول عرض النقد في العراق ومدى تأثيره على الاقتصاد العراقي اضاقة إلى تأثير المديونية الداخلية على اسعار الصرف صولاً سعر صرف مناسب للاقتصاد العراقي حيث حفلت بالمناقشات والمداخلات والتعقيبات التي اثارها ثلة من الاقتصاديين والخبراء الماليين والصحفيين الذين حضروا الندوة والتي تعد الاولى من نوعها بعد سقوط النظام السابق.

اجاب الدكتور احمد بريهي على تساؤلات الحاضرين لتحقيق فهم مشترك لأثر تقلبات سعر الصرف للدينار العراقي على الحياة الاقتصادية ومدى انتعاش الفرد العراقي في ضوء تلك التقلبات وما ستؤول اليه حركة السوق العراقية متأثرة بتعددية اسعار الصرف او استقرارها للوصول الى صيغ مثلى للاسعار السائدة.

وخلصت الندوة الى ضرورة دور اكثر فاعلية للبنك المركزي العراقي ومؤسساته المصرفية الاخرى في استقرار اسعار الصرف الملائمة للعراق في ضوء المتغيرات السياسية السائدة.