الاستعداد لموسم الشتاء في بغداد: مجارٍ طافحة.. وأخرى ستطفح بالتأكيد!

• لماذا لم توفر آليات كافية لعمل الأمانة حتى الآن؟

• ما الذي فعلته (واشنطن انترناشيونال) لمجاري الثورة؟

• أحدث شبكة مجاري في بغداد عمرها 22 سنة.

• العمر الاستهلاكي لهذه الشبكات هو 15 سنة!

(1-2)

احمد السعداوي

أعلن البيت الأبيض منتصف أيلول الماضي انه سينقل 3.5 مليار دولار من المبالغ المخصصة لمشروعات المياه والصرف الصحي والبنية الأساسية لتنفق على تحسين الوضع الأمني، وقد أشار عدد من المحللين والمتابعين، ان هذا الاجراء إضافة إلى الآثار المباشرة له ـ سيسبب في فقدان وظائف أكثر. وفي تقليص فرص العمل الجديدة.

ويمكننا ان نصف النتيجة بأنها هدية مناسبة (!!) لاستقبال موسم الشتاء في بغداد الذي تميز خلال السنوات الماضية بانه موسم فيضانات مياه الامطار في الاحياء والشوارع الرئيسة من العاصمة، وطفح المياه الثقيلة.

قد لا يكون لهذا الاجراء الذي اتخذته الإدارة الأمريكية فيها يخص التخصيصات المالية لمشاريع الصرف الصحي والمرافق الخدمية الأخرى تأثير بالغ السوء على ارض الواقع، ففي النهاية هنالك مبالغ فعلية ـ مهما كان حجمها ـ ستصرف لتحسين هذه الخدمات. ولكن النبأ وحده يكفي للإحساس بالإحباط.

مجارٍ.. أم سواقٍ

قبل سنة من الآن ومع البوادر الأولى لمجيء موسم الشتاء. أجرينا تحقيقاً حول الاستعدادات لموسم الشتاء. وبدت حينها أنها استعدادات (معنوية) مشفوعة بالدعوات والصلوات ان لا تطفح المجاري في بغداد أكثر من المعتاد!

واليوم في الذكرى السنوية لهذه الدعوات والصلوات، يبدو الوضع أكثر سوءاً، ولا أحد ـ خصوصاً في الاحياء الشعبية ـ لديه مزاج لهدر دعواته وصلواته بالمجان!

يقول علي شويش (مواطن من مدينة الثورة) ان هناك احياء كاملة في هذه المدينة ألغت ومنذ زمن شبكة المجاري نهائياً، واستعاضت عنها بشبكة من السواقي التي يتجمع فيها الماء القذر الخارج من المنازل، لتتحد هذه السواقي الصغيرة خارج الزقاق بساقية أكبر تصب في ساحة أو شارع عام.

كما ان مهنة مزدهرة وثابتة كتسليك المجاري وفتح الانسدادات فيها، أصبحت امراً شائعاً في احياء مدينة الثورة والشعلة والحرية وغيرها من المناطق وهي تفصح بشكل أكيد عن تلكؤ وتباطؤ الدوائر المعنية في القيام بهذه الأعمال الخدمية، التي أصبحت خدمة يُدفع لها اجر من قبل المواطنين حتى تنجز!

حل (انتقالي)

ما الذي عملته الدوائر المعنية للاستعداد لموسم الشتاء هذا العام؟

يقول السيد باسم اليعقوبي رئيس لجنة الاعلام والعلاقات في مجلس مدينة بغداد ان شبكات المجاري في بغداد متقادمة وتحتاج إلى اصلاح. وهذا خبر ليس جديداً، فهذه المعلومة تتردد في كل مكان تقريباً ومنذ سنوات عدة.

من المعروف ان نوع الشبكات الموجودة في بغداد (يقول السيد باسم) لا يصمد ـ دون اصلاح وترميم ـ أكثر من 15 سنة، واحدث سبكة صرف صحي موجودة لدينا هي بعمر 22 سنة. أما الاقدم فتعود إلى خمسينيات وأربعينيات القرن الماضي.

والحل النهائي لمشكلة المجاري في بغداد، وبالذات في الاحياء الشعبية المكتظة بالسكان هو في اعادة انشائها من الصفر. وهذا الأمر حالياً شبه المستحيل.

أما الاجراء المرحلي و(الانتقالي) فهو ترميم ما معطوب من الشبكة أو استبدال أو اصلاح مضخات المياه الثقيلة التي يتسبب عطلها في طفح المجاري.

إمكانيات

وفي أمانة بغداد (قيل لنا) ان الآليات التي سرقت ابان الحرب الأخيرة والتي تقدر بنحو (700) آلية ثقيلة لم تعوض حتى الآن، وان الإمكانيات محدودة جداً والمشاكل كثيرة وكبيرة و(ورثنا بنية تحتية بدرجة صفر).. هكذا (قيل لنا)!

ولكن ماذا عن الإيرادات؟

ـ كانت الأمانة تعتمد في ميزانيتها المالية على وارداتها من ايجارات المحال والساحات والعقارات والرسوم والضرائب التي تفرضها على قضايا عديدة، ومع بدء عمل الأمانة بعد انتهاء الحرب وحتى وقت قريب.. لم نستطع جمع هذه الواردات وامتنع الكثيرون عن دفع الإيجارات لشهور عدة وهذا ما سبب في ضعف الامكانية المادية لعمل الأمانة.

مقاولون متخصصون

لكن هناك تخصيصات مالية كانت تأتي للأمانة من الجيش الأمريكي (قبل تسليم السيادة) للقيام بمشاريع آنية بنتائج سريعة، انما هذه الأموال لم تكن توضع في حساب امانة بغداد وإنما تخصص لهذه المشاريع اعلاه.. وتمنح لمقاولين عراقيين، يعتمدون في عملهم بشكل أساس على الآليات الثقيلة الموجودة لدى الأمانة. لان المقاولين العراقيين لا يملكون هذه الآليات الباهظة الثمن.

ولكن الاعمال التي اجريت في مجال الصرف الصحي والخدمات البلدية من قبل هؤلاء المقاولين طوال العام الماضي لا تحظى باعجاب وثقة المواطن والمسؤول على حد سواء يقول السيد باسم اليعقوبي: كمقاولين متخصصين في موضوع المجاري.. ليس لدينا شيء من هذا القبيل.

ويروي مواطنون حوادث تكشف اللامبالاة والاهمال في عمل الفرق الخدمية التي تعمل بإمرة هؤلاء المقاولين.

(هناك من المنظفين من يعمل بدون وعي.. فهو يجمع الاوساخ والأتربة في المنهول المطري بدل انتظار سيارة الأزبال.. وهذا يسبب بانسدادات خطرة في شبكة المجاري المطرية).. يقول احد المواطنين. التفاصيل

يشكلون نسبة 5% من سكان الأرض فما نسبتهم في العراق: المعاقون: طاقات مبعثرة هل تتوحد؟

ربيع الوائلي

ضمن اهتمام المجتمع الدولي بمسألة الاعاقة الجسدية تبنت هيئة الأمم المتحدة هذه المسألة، واقرت عام (1981) عاماً للمعاقين، وأصدرت حينها وثيقة عالمية بعنوان (القواعد الأساسية لتكافؤ الفرص للمعاقين) اكدت في متنها ان نسبة المعاقين هي 5% من سكان الأرض، وان هذه النسبة طاقة اجتماعية معطلة أو شبه معطلة في بعض الدول التي آولت هذه المسألة الكثير من الاهتمام تشريعاً وتنفيذاً، وأقرت تلك الوثيقة ان الاعاقة، يجب ان لا تصنف في خانة الاقلية التي تحتاج إلى رعاية، بل هي مسألة إنسانية واجتماعية مهمة يجب على المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ان لا تدير لها ظهرها أو تتقاعس عن دمج هذه الفئة في المجتمع كفئة فاعلة مؤثرة ومنتجة.

وعلى الصعيد المحلي فبلد مثل العراق ابتلى بالحروب والأزمات وافرازاتها ازدادات نسبة المعاقين. وصارت فئة معطلة تعيش على هامش الحياة. والآن وبعد انهيار النظام الجائر أما آن الأوان لأن نلتفت لهذه الشريحة ونعطيها حقها الطبيعي في الحياة من تكافؤ للفرص في العمل والسكن والتعليم والصحة كي نخلص مجتمعنا الذي نطمح إلى بنائهِ من جديد على أسس الحقوق والواجبات.

ونحاول ان نصهر هذه الطاقات المبعثرة لتصب في مجال بناء هذا المجتمع وتعطيه شيئاً من الزخم الفعال في البناء والانتاج مثل الكثير من الدول التي سبقتنا في هذا المجال وجعلت من المعاقين جسدياً لبنة فعالة في قيام هيكل البناء الاجتماعي الحديث ولنحمل اوراقنا والقلم ونذهب الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تقع على عاتقها مهمة وضع ومتابعة التشريعات التي تنظم شؤون هذه الشريحة كان لقاؤنا بالأستاذ سعد مجيد المدير العام للرعاية الاجتماعية الذي حدثنا عن دور الوزارة والمديرية في موضوع المعاقين قائلاً:

"تأسست الوزارة سنة 1939، وكانت تهتم بموضوع العمل والضمان الاجتماعي وتنظيم أساليب الحصول على الحقوق التقاعدية ونتيجة للتطور الاجتماعي وحاجة المجتمع إلى هيئات إدارية تتابع شؤون الفئات الاجتماعية الأخرى. تأسست عام 1952 مديرية الخدمات الاجتماعية واخذت على عاتقها الاهتمام بالفئات الاجتماعية شبه المعطلة بسبب السن أو الإعاقة أو أسباب أخرى. وبالنسبة للمعاق فقد تم تعريفه قانونياً (هو كل من نقصت أو انعدمت قدرته على العمل أو الحصول عليه أو الاستقرار فيه بسبب نقص أو اضطراب في قابليته العقلية أو النفسية أو البدنية).

تم تصنيف المعاقين وفق الفقرة الأولى من المادة (44) إلى صنفين المعاقون بدنياً والمعاقون عقلياً ونفسياً. وتم تقسيمهم إلى فئتين الأولى عاجزة عن العمل كلياً والثانية عاجزة عن العمل جزئياً. وقد اقر قانون العوق حق كل فرد معاق في التأهيل حسب قدرته لدمجه في المجتمع وجعله طاقة فاعلة منتجة بمزاولة العمل الذي يستطيعه، والحقيقة المرة أن العقود الثلاثة الماضية لم تشهد التطور الملموس في هذا المجال بسبب كثرة الحروب والحصار وعدم اهتمام مراكز القرار بالموضوع واعتباره موضوعاً ثانوياً لا يستحق الاهتمام، ونتيجة لهذه الإهمال كثرت نسبة المعاقين وأصبحت عالة اجتماعية رهيبة لا يمكن تجاهلها.

وقد أصبحت مسألة رعاية وتأهيل افراد هذه الشريحة من أولويات اهداف الوزارة، لكن هناك حقيقة علمية، وهي ان الرعاية والتأهيل تحتاج إلى استراتيجيات بعيدة المدى، ومثل ما هو معروف ان الوزارة الآن، وهي مثل باقي مؤسسات الدولة، تعاني وضعاً إدارياً وحالياً غير ثابت، ومع هذا تشكلت اللجان المختصة لدراسة الموضوع، وتم تأهيل معاهد المعاقين لتكون مستعدة لاستقبال هذه الشريحة كل حسب صنف العوق، علماً ان عدد هذه المعاهد (57) معهداً طاقتها الاستيعابية (1265) وهو عدد قليل إذا ما قورن بالنسبة الكبيرة للمعاقين في العراق علماً ان عدم الاستقرار السياسي والامني يؤثر تأثيراً مباشراً على العمل. وهناك نقطة أخرى حساسة جداً وهي تعاون ذوي المعاق مع الدولة وعدم شعورهم بأن وجوده في العائلة هو نوع من الانتقاص لهم.

أو اخفاء عوقه، وهناك بعض العوائل تجعل من الإعاقة مصدراً للتسول واستدرار العطف، وهذا شيء يجعل المعاق عالة على نفسه وعلى المجتمع).

شهادات ديكورية!

الأستاذ كاظم البحراني باحث اجتماعي في مراكز الرعاية الاجتماعية قال: "العراق من البلدان المتخلفة في هذا الموضوع بسبب فقدان الاستقرار السياسي فيه وعدم وجود مؤسسات المجتمع المدني التي تهتم بالموضوع ففي البلدان المتقدمة تأخذ هذه المؤسسات دورها الطبيعي والانساني في موضوع تأهيل ورعاية المعاقين إلى جانب المؤسسات الحكومية، هذا جانب والجانب الآخر هو افتقادنا للجانب التنظيري في الموضوع فحتى شهادات البحث الاجتماعي لدينا عبارة عن ديكورات لا أكثر اغلب الحاصلين عليها لا يمارسون اختصاصهم بسبب النظرة المتدنية لهذه الشهادة في العراق، أما وجود الباحثين الاجتماعيين في مؤسسات الدولة المختلفة فهو وجود هامشي.. وجوده وعدمه سواء". 

مهمة صعبة

وعن رأيه في البدء بعملة اصلاح هذا الخلل الاجتماعي قال:

المهمة صعبة وتحتاج إلى كوادر علمية وتمويل، ويتوجب ان تبدأ بتأهيل الأطفال المعاقين فبلدنا يعد من البلدان التي أهملت هذا الجانب كلياً، إذ ان تأهيل الطفل المعاق هو نواة لتأهيل شخصية اجتماعية نافعة ومنتجة، ونستطيع الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال، وأقرب دليل هو دولة المغرب العربي التي أصبحت من الدول المتقدمة في مجال تأهيل المعاقين وخاصة المغرب التي لديها تجارب ناجحة في هذا المضمار.