الاهمية الاقتصادية لتوظيف المدن المقدسة العراقية سياحياً

أ. د. المهندس حيدر كمونة

جامعة بغداد

السياحة كعلم وصناعة تشكل مجموعة من النشاط الحضاري والاقتصادي والتنظيمي الخاص بحركة الاشخاص إلى بلد غير بلدهم او منطقة غير منطقتهم واقامتهم فيه لمدة معينة وحسب الحاجة ولأي قصد كان عدا العمل ولا يمكن أن يكون هناك جو سياحي إذا لم تتوفر فيه كافة وسائل الامن، خصوصاً محلات الاقامة والتسهيلات الاخرى كالخدمات العامة وكذلك كل انواع البنى الارتكازية. فالاستخدام الامثل للقيم الحضارية ينتج من خلال تبادل هذه القيم بين البلدان المختلفة عن طريق السياحة بالشكل الذي يمكنها من بناء مستقبلها الحضاري على اسس متينة والاستفادة من الانجازات الحضارية وتجارب الشعوب الاخرى.

وإن عمية استثمار المواقع السياحية في أي بلد يمكن أن تخدمه اقتصادياً وتدفع عجلة التطور والتقدم وتتحقق مردودات ذلك جلياً في مصر والمغرب وتونس واسبانيا وايطاليا وغيرها من دول العالم. ولكن مع الاسف الشديد نجد أن المدن المقدسة في العراق مثل النجف وكربلاء والكاظمية وسامراء غير مستثمرة استثماراً اقتصادياً من خلال توظيفها سياحياً، بالرغم من أنها تمتاز بالبعد التاريخي والقيمة الحضارية وتعتبر كنزاً وموروثاً حضارياً ومعمارياً مهماً من الناحية السياحية، لذا فان هذه المدن المقدسة هي ثروة قومية، وأن الكثير من دول العالم المتقدمة والنامية قد اتجهت في الحفاظ على موروثها الحضاري وتراثها المعماري المتمثلين بمدنها التاريخية ورموزها التراثية من خلال عمليات التجديد الحضري والحفاظ عليه واعادة التأهيل وخصصت الكثير من المبالغ والاموال لضمان  تحقيق هذه الاهداف. وعليه نرى اتباع الخطط التطويرية بالشكل التالي:

-الحفاظ على المناطق التراثية ذات القيمة التاريخية، وذلك بالمحافظة على النسيج التقليدي الذي تتميز به هذه المدن من خلال مشاريع التطوير والتجديد الحضري وباساليبه الثلاثة وبطريقة متكاملة ومتشابكة. وهي: الحفاظ وذلك من خلال الصيانة والترميم من قبل البلدية أو تشجيع مالكيها إذا كانت مشغولة بصيانتها عن طريق تقديم القروض والدعم المادي لهم. مع ضرورة بث الوعي التراثي لدى المواطنين عن طريق النشرات والندوات واللقاءات التلفزيونية وكتابة المقالات في الصحف المحلية التي تبعث الوعي التراثي لدى عموم المواطنين.

-إعادة تأهيل هذه المباني بالشكل الذي يؤدي إلى عودة حيوتها ويقلل من عوامل اندثارها وذلك بتوظيفها للاستعمالات المختلفة، كترفيهية أو تأجيرها للفنانين الذين يقومون بتحويلها إلى معارض وورش رسم لهم لما يبعثه ذلك من الهام للفنان.

-استخدام مواد البناء المحلية عند القيام بعمليات الترميم والصيانة مع المحافظة على الطابع والهوية المعمارية للمدينة العربية التقليدية.

- القيام بعملية التطوير الحضاري للاماكن التي تعتبر آيلة للسقوط في النسيج التقليدي مع القيام بوضع تصاميم للمشاريع التطويرية تحمل المواءمة مع النسيج التقليدي القديم، وذلك ببناء دور سكنية حديثة تتواءم مع المساكن التقليدية.

-ضرورة الفصل بين حركة السابلة والسيارات ومنع السيارات من اقتحام النسيج التقليدي.

-التقيد والحذر من مسألة فتح شوارع داخل النسيج التقليدي التي تؤثر عليه تأثيراً سلبياً، ويجب أن تكون المشاريع المقامة في هذه المنطقة مدروسة بشكل متكامل مع تأكيد المحافظة عليها، واقامة مواقف للسيارات في الطريق المحيط بالمدينة المقدسة مع الحفاظ على الوظيفة السكنية للمدينة الذي يشكل اكبر نسبة منها، وذلك من خلال تحسين ظروف الاستقرار فيها ورفع دخول السكان بما يضمن عدم تركهم هذا الجزء التقليدي من المدينة المقدسة.

-ضرورة التنسيق بين الاستعمال التجاري مع السكني والديني، وذلك من خلال المحافظة على مركزية الموقع الديني الذي يمثل صلب المدينة مع ابراز هيمنته على خط السماء للمدينة، بحيث لا يتقاطع وجوده مع بعض الابنية التجارية والتي يفضل أن تتخذ شكل الاسواق الشرقية في المدينة العربية.

-ضرورة المحافظة على الهرمية في الفضاءات الحضرية والانتقال من العام إلى الخاص يتم عبر سلسلة من الفضاءات.

لا بد من التعاون مع العديد من المنظمات الدولية التي تهتم بالمحافظة على التراث وذلك لدعم الاثر الحضاري والحفاظ عليه.

وزير المالية: إعادة ترتيب البيت المالي العراقي على اسس سليمة

اكد الدكتور عادل عبد المهدي وزير المالمية على ان ما يشغل وزارته على الصعيد الاقتصادي هو محاولة السيطرة على الاقتصاد من خلال تسوية الديون الداخلية للمصارف الحكومية وجدولة ديون البنك المركزي لمدد طويل.

وذكر الوزير أن هذه العملة تعني إعادة الامور إلى المستوى المطلوب وذلك من خلال إعادة بناء الاسواق المالية والنقدية العراقية وبالتالي هذا يعني اعادة ترتيب البيت المالي العراقي على اسس سليمة.

وعن موقف وزارة المالية من مشكلة تدني رواتب المتقاعدين.. أوضح قائلاً: بالرغم من صعوبة السيولة النقدية والتعقيد الحاصل على الوضع الحالي من جراء التركة الثقيلة للنظام السابق والتصرفات المدمرة التي أدت إلى ما نحن عليه كدولة مفلسة بكل معنى الكلمة وتحيط بنا الديون والتعويضات من جهة.. إلا اننا حاولنا معالجة موضوع المتقاعدين بصورة موضوعية إذ أن عدد المتقاعدين بقدر عدد الموظفين حالياً فلا بد من دراسة وتأمل لذلك استطعنا أن نرتقي برواتب المتقاعدين إلى ارقام لا بأس بها على أن نقوم باعادة النظر فيها شيئاً فشيئاً كلما تحسن وضعنا الاقتصادي..

واضاف الوزير: أن معدل الرواتب لهؤلاء اصبح لا يقل عن خمسة وسبعين الف دينار لمن تقل خدمته عن خمس وعشرين سنة ولا يقل عن مائة الف دينار لمن كانت خدمته اكثر من خمس وعشرين سنة فيما كان في العهد السابق لا يزيد على سبعة آلاف دينار ويعني هذا ان هناك زيادة اكثر من الف في المائة بالنسبة للعهد السابق.

ثم اكد في تصريحات صحفية خص بها مجلة (النور) اللندنية قائلاً: نحن نقدر بأن المتقاعدين قد ضحوا كثيراً وظلموات وصبروا كثيراً في العهد السابق.. سنسعى إلى تحسين هذه الرواتب وفق المعطيات الايجابية للاقتصاد العراقي لاننا نعتمد على واردات النفط فقط نحن صراحة بحاجة إلى اصلاح شامل.

وفي معرض رده على سؤال يتعلق باستعادة العراق لعافيته الاقتصادية..

قال الوزير: نعم هناك فرصة كبيرة.. ولكن أمامنا عملاً شاقاً ومضنياً فبالاضافة إلى الإصلاح المصرفي الواسع نحن بحاجة إلى اصلاح النظام الضريبي وتطوير النظام المالي وتحديثه وفق اكثر الآليات والنظم والمعلومات تطوراً... ويجب العمل على استقلالية البنك المركزي وتطوير القوى البشرية في القطاع المالي التي تراجعت كثيراً عن مثيلاتها في الدول الاخرى بسبب تردي الاوضاع في ظل النظام السابق.

واستطرد: المهم اليوم أن نضع الاسس الصحيحة للحياة الشريفة الكريمة الرصينة للمواطن العراقي الذي عانى كثيراً واضطهد كثيراً ورغم كل الصعاب التي واجهت الحكومة وما زالت فان دخل المواطن قد ارتفع فيما بقيت نسبة التضخم ثابتة تقريباً والنشاط التجاري تحسن ايضاً ونتأمل أن يتحسن النشاط الاقتصادي في القطاعات الاخرى غير التجارية وهناك تحسن في الوضع المعاشي للموظف ويؤثر على ذلك دخول حوالي (750) الف سيارة إلى البلاد وهذا يعني أن القوة الشرائية للمواطن قد تحسنت نسبياً.

وحول موضوع المنح والمساعدات.. قال الدكتور عادل عبد المهدي: من المؤمل أن تصلنا ستمائة مليون دولار شهرياً من خارج الميزانية أي من الدول المانحة وهذه المبالغ ستكون داعمة لميزانية العراق مستقبلاً.

ثم تحدث عن القطاع الخاص وشكواه من الركود الاقتصادي.. قائلاً: أنا احب أن اسميه القطاع الاجتماعي ودوره مهم جداً في تحريك الدولاب الحقيقي ولكننا امام تركة هائلة من المشاكل وامام عملية منظمة لتخريب الاقتًصاد وتدمير بناه التحتية، الامر الذي حال دون دخول رؤوس الاموال والشركات الاستثمارية إلى البلاد وتبقى الحالة الامنية عائقاً أمام السياحة والاستثمار.

وختم الوزير اللقاء بقوله: رغم كل الخراب الذي ورثناه ورغم كل عمليات التخريب ورغم توقف معظم الصادرات غير النفطية والموارد والمصانع، فان دخل الفرد العراقي اصبح بمعدل الف دولار سنوياً فيما كان بمعدل ثلاثمائة دولار في العهد السابق حسب صندوق النقد الدولي.

العراق يستأنف تصدير النفط الى الاردن

عصام المجالي من عمان: قالت الاردن ان الحكومة العراقية وافقت على تصدير النفط العراقي للاردن براً بعد الانتهاء من اصلاح المصافي القريبة من الحدود العراقية. وكشفت مصادر وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن مباحثات اردنية عراقية جارية، للاتفاق على كيفية نقل النفط العراقي باتجاه الاراضي الاردنية.

ومن المتوقع بحث اتقافية مع الجانب العراقي قريباً لشراء الوقود العراقي وبأسعار سيتم الاتفاق عليها قريباً، لقرب انتهاء المنحة النفطية الخليجية وتجنباً لحدوث أي ارتفاع للاسعار في الوقود الامر الذي دفع الحكومة بإعادة المباحثات بشأن تزويد الاردن بالنفط من العراق.

وبدأت صهاريج بنقل النفط العراقي الخام اغلى الاردن ضمن اتفاقيات مسبقة وبحدود 25 صهريجاً يومياً كمرحلة تجريبية بانتظار توقيع اتفاق جديد ما بين الحكومتين الاردنية والعراقية لاستئناف امدادات النفط العراقي كما كان معمولاً به في مرحلة النظام العراقي السابق دون ان تكون الاسعار التفضيلية سارية المفعول.

ديون العراق والدول الفقيرة امام البنك الدولي

أعلن وزير الخزانة الأمريكي جون سنو عن خطة تتبناها إدارة الرئيس الأمريكي جورج بوش وتهدف الى إعفاء الدول الأكثر فقرا من ديونها الحالية. وتحاول أمريكا حشد الدعم حول تأييد إعفاء العراق من 95 في المائة من ديونه الخارجية والتي تبلغ 120 مليار دولار وجاء إعلان سنو في إطار اجتماعات المسؤولين الماليين في صندوق النقد  والبنك الدوليين ، حيث استحوذت مسألة ديون العراق على مساحة واسعة من جدول أعمال المحادثات ويعارض الاقتراح الأمريكي،بحسب وكالة الأسوشيتد برس، كل من فرنسا والمانيا اللتان تقترحان ألا يتجاوز الإعفاء نسبة 50 في المائة، وأن يرتبط ذلك بإعفاءات أكبر للدول الفقيرة في إفريقيا وبقاع أخرى في العالم.ولم تتوصل مجموعة الدول السبع ، وهي: الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وكندا، الى اتفاق نهائي حول نسب الإعفاء المقبولة بالنسبة لديون العراق وباقي الدول الفقيرة وفي هذا المجال قال وزير المال الكندي رالف غودال إن بلاده ودول أخرى لم يفصح عنها، "تتجه نحو النسب الأعلى من الإعفاءات، وأعتقد أننا سننجح في حشد الغالبية لذلك.