|
اسعد
العاقولي
تتماثل
الانظمة الدكتاتورية بصورة عامة في الكثير من توجهاتها
وسياساتها الاقتصادية والاجتماعية، ومن ثم الاعلامية التي
تشكل انعكاساً لطبيعة الانظمة والمدى النسبي للتخبط والفوضى
السائدة.
ولعل ابرز
خصائص التوجهات والسياسات الاعلامية لتلك الانظمة هو تسخيرها
كل شيء من اجل خدمة وتحسين صورة الدكتاتور رأس النظام حد
التألية! وتصويره بالمنقذ والقائد الضرورة، وصاحب المكرمات،
ووقاهر المستحيل، وذخيرة الاحلام الوردية للناس، التي ينخرط
في تصويرها واداء ادوارها في سياق من الدياء والتضليل شعراء
ومثقفون وصحفيون عرفناهم خلال سنوات حكم النظام الدكتاتوري
المباد - يحلمون بـ (القائد) وهو يرتدي اثواب (الاولياء)
ناصعة البياض لكي يبدوقريباً من ارواح المواطنين وقلوبهم.
وفي اعلام انظمة الردة يقف الكذب مرفوع الجبين، وقلب الحقائق
اسلوباً تفتخر به جوقة العازفين والمطبلين، ومنهجية المبالغة
اداة للغش والتزييف وخلط الاوراق، وهذا بالذات ما الفناه في
الماضي، وتحاول بعض الاوساط العاجزة والفاشلة وغير الكفوءة
ان تجعله مألوفاً في حياتنا الحاضرة، بصورة مقصودة لكي تصور
نفسها انها صاحبة مبادرات، وبمقدورها ان تحول (الحبة) الى
(كبة) في بلد يتعرض للانكشاف على الاصعدة والمستويات كافة،
ويحلو للاعلام الخارجي ان يوظف حالة الانكشاف لكي يستمد منها
ذخيرة اعلامية لمواضيع مكررة قد تختلف زاوية الرؤيا فيها
بحدود معينة ليس الا.
والسؤال الذي
يطرح نفسه هو: هل اننا بحاجة فعلاً الى الاعلام الكاذب
والمضلل والمبالغ فيه؟
والاجابة على
مثل هذا التساؤل في بلد يحاول التقاط الانفاس من موروثات
الدكتاتورية وتركتها الثقيلة، وتجاوز (المسلمات السابقة)
والتعامل مع الحقائق بدقة ووضوح وصراحة وشفافية، لا تحتاج
الى عناء شديد جهد جهيد، بل انها تدعو الى وضع الامور في
نصابها الصحيح بعيداً عن التزويق و (التعطير) والنفخ في
الابواق النشاز، لكن بعض الوزارات القطاعية الاقتصادية، لا
بل ان غالبية شركاتها، ما زالت مبهورة بسحر الاعلام التضليلي
الواهم، خاصة وان الادوات الاعلامية المتاحة الآن تفوق
تصورات الكثير من الشخصيات التي تحاول تبرير وجودها وتغذي
ديمومتها في موقع المسؤولية هنا وهناك عندما تنسب لنفسها،
بشكل ساذج، انجازات وانشطة وفعاليات اقل من عادية، وتسعى
جاهدة لدفعها الى دائرة الاضواء بصورة قد تعرض سمعة العراق
ومكانته الى التشويه وصورته الايجابية للاهتزاز، وليس من
الصعب ان يورد المرء امثله كثيرة تعبر عن حالات لا تدعو
للارتياح، وتشكل مادة لسخرية واستهزاء المواطن البسيط في
بلادنا التي ما زالت بخير، لأن شعبها وريث الحضارات المزدهرة
والتراث الانساني العريق، ويضم بين صفوفه العلماء والخبراء
والمتخصصين الذين تزهو بهم الدنيا كلها، يضاف الى ذلك امتلاك
الموارد والثروات الزاخرة التي تؤهلها للوقوف شامخة في عالم
اليوم تحت اضواء اعلامية حقيقية ليست بحاجة الى الكذب
والتضليل والمبالغة، ويكفي انها بلاد النهرين العظيمين وشط
العرب الخالد.
سناء النقاش
تشهد
الأسواق العراقية هذه الأيام حركة تجارية نشيطة واقبالاً
واسعاً من قبل المواطنين على الرغم من ارتفاع الأسعار بشكل
واضح عشية شهر رمضان الكريم واستعداداً لتوفير مائدة رمضانية
زاخرة بالوان الطعام بعد حرمان طويل نتيجة لتردي الأوضاع
المعيشية وسنوات الحصار الظالم.
اقتصادية
(المدى) استطلعت حركة السوق والاسعار والتقت المواطنين في
جولة شملت العديد من اسواق بغداد فوجدت ان الارتفاعات
السعرية تقع كالصاعقة على رؤوس الفقراء، فالعدس الذي تعد منه
الشوربة الوجبة الأساسية في مائدة الافطار العراقية وصل سعر
الكيلو منه إلى (1000) دينار، ووصل سعر البرغل إلى (600)
دينار والجريش إلى (600) دينار والحمص المجروش (1000) دينار
والحمص العادي (1250) دينارا وكيس الشعرية (1750) دينار
والماش (1000) دينار، اما اسعار النومي بصرة والليمون دوزي
فقد قفزت بصورة ستجبر الجميع على التخلي عنهما في عمل
الشرابت، كما ارتفعت اسعار اللحوم والاسماك هي الأخرى إلى ما
يلي:
كليو سمك
كطان: 6000 دينار.
كيلو كارب
احواض: 4000 دينار.
كيلو كارب
نهري: 2500 دينار.
كيلو سمتي:
3500 دينار
كيلو زبيدي:
3500 دينار
كيلو
الشبوط: 4000 دينار
حتى سمك
الجري زاد سعره ليصل إلى 1250 دينار، ووصل سمك الزوري إلى
3000 دينار للكيلو ناهيك عن سعر الدجاج العراقي الذي وصل سعر
الكيلو منه إلى 1750 دينار وافخاذ الدجاج الأمريكي إلى 1850
دينار، ولحم الغنم 5000 دينار، ولحم البقر 4500 دينار،
واللحم المثروم 3000 دينار، فيما استقر سعر طبقة البيض بسعر
3000 دينار.
واعلنت
السيدات عن تذمرهن من ارتفاع اسعار الفواكة والخضر، فقد وصل
سعر كيلو الطماطم على 400 دينارا والبامية 750 دينارا
واللوبيا 650 دينارا والبطاطا 400 دينارا والباذنجان 350
دينارا والقرنابيط 700 دينارا والبصل 300 دينارا والبرتقال
3000 دينارا والتفاح 1500 دينارا والنومي حامض 1000 دينارا
والموز بين 600 ـ 1000 دينارا.
والتقينا في
سوق الشرطة الرابعة الشعبية عدداً من السيدات ومنهن شيماء
نصر ولبنى رزاق وسامية منعم فأكدن ان ارتفاع الأسعار سيضاعف
الصرف في الشهر الفضيل، ولا يمكن لسيدة وربة بيت ان تبخل
بشيء على اولادها الصائمين وفي هذا الظرف الحساس، حيث ان
الصائم يرغب عند الافطار في التنوع وهذا يعني كسر ميزانية
الأسرة.
فيما تحدثت
نرمين عبد الجواد في سوق البياع عن عملية امتصاص رواتب
الموظفين من قبل الباعة، فزيادة الرواتب تذوب في شراء المواد
الغذائية التي لا غنى لإنسان عنها، وتساءلت عن دور التجار ،
فبدلاً من ان يساهموا في المائدة الرمضانية العراقية بخفض
الأسعار فانهم يرفعونها، في حين أشارت السيدة أم زهراء إلى
الحكومة ودورها في دعم السوق من خلال وزارة التجارة وقالت:
ـ كان على
وزارة التجارة توزيع حصة تموينية منوعة قبل شهر رمضان مع
زيادة الكمية من اجل الاسهام في دعم هذا الشعب الصابر وفي رد
اقتصادي لمن يحاول تعكير الحياة اليومية للمواطن برفع
الأسعار إلى هذه الدرجة، وقال المواطن هادي خليل ان المواطن
العراقي يستعد لرمضان في ظرف اقتصادي وسياسي غير مستقر، وبين
المواطن حسين الجبوري أن امل العراقيين ما زال مرهوناً
بالوضع الأمني فلا استقرارا اقتصاديا بلا أمن وتمنى ان يكون
شهر رمضان بداية لسيادة السلامة والامان في العراق.
الشركات
السعودية التي طالما سجلت حضوراً بارزاً في السوق العراقية
بشكل مشاريع خدماتية وصادرات تجاوزت المليار دولار سنوياً
وضعتها المرحلة الراهنة امام عقبات كثيرة امنية وقانونية
حالت دون حضورها بالوتيرة السابقة لا سيما في ظل عدم الوضوح
الذي تتسم به عملية اعادة العمل بمنفذ (جديدة- عرعر) بين
البلدين اذ وافقت السلطات السعودية على فتح الحدود لكن
الجانب العراقي يتريث في الامر الى حين توفير مستلزمات تشغيل
المنفذ يقول فهد السلمي نائب الامين العام لمجلس الغرف
التجارية والصناعية السعودية ان السوق العراقية مهمة في
المنطقة ككل سواء قبل ازمة الخليج الثانية او بعد الازمة
الاخيرة.
ويضيف:
التواجد السعودي في هذه السوق طالما كان نشطاً بحكم الجوار
الجغرافي واستناداً الى العلاقات التجارية والاقتصادية وحتى
الاسرية التاريخية.
ويوضح
السلمي: اثناء ازمة الخليج الثانية شهد التبادل التجاري بين
البلدين انخفاضاً سببته الضوابط التي وضعتها الامم المتحدة
على العراق خصوصاً في النصف الاول من حقبة التسعينيات لكن
النصف الثاني منها شهد تطورات لصالح الشركات السعودية من
خلال (برنامج النفط مقابل الغذاء) حيث وصلت قيمة الصادرات
السعودية الى السوق العراقية الى نحو مليار دولار سنوياً ومع
الازمة الاخيرة باتت الامور غير واضحة بالنسبة للشركات
السعودية التي ابدت اهتماماً كبيراً بالسوق العراقية من
الناحية التصديرية والناحية الخدماتية مثل اعمال المقاولات
وغيرها..
واعلن السلمي
إن المشاكل في العراق بالنسبة للشركات السعودية متعددة
وكثيرة منها المتعلق بغياب الاستقرار الامني الذي يشكل
عاملاً اساسياً لعمل الشركات ومنها الناجم عن افتقار العراق
حالياً الى اطر قانونية واضحة فالمعاملات تتم عبر البنك
المركزي الذي يحصر العلاقة في اطارها الرسمي مما يخلق
للشركات والمصدرين اشكاليات كثيرة يضاف الى ذلك عدم وضوح
آليات وطرق طرح المشاريع للاستثمار ويشير فهد السلمي الى ان
آخر المعلومات في هذا الشأن تفيد بأن مهمة المشاريع انيطت
بالوزارات العراقية التي تقوم بمناقشتها وطرحها قبل ان ترفع
تصوراتها الى البنك المركزي العراقي.. ويرى السلمي ان هذه
آلية معقدة وغير واضحة.
كما اوضح
السلمي: نستطيع القول: إن التواجد السعودي يتم الآن لا سيما
في شقه التصديري من خلال طرف ثالث ونحن في مجلس الغرف نسعى
لكي يكون التعامل مباشراً ضمن الاطر والانظمة التي تراعي هذا
الوضع لاستثمار برنامج المنح الذي خصصته السعودية لصندوق
اعادة اعمار العراق المقدر بنحو مليار دولار في شكل صادرات
سعودية واعمال خدماتية ومقاولات وغيرها..
وعن
الاشكاليات التي لا تزال تحول دون فتح منفذ (جديدة عرعر) بين
السعودية والعراق يقول السلمي: تكمن اهمية المنفذ في انه
اقرب نقطة حدودية الى بغداد، من جانبنا لا توجد اشكالية في
اعادة العمل بهذا المنفذ الحيوي بالنسبة للشركات الموجودة في
السوق السعودية، والسلطات السعودية اصدرت موافقتها على فتح
الحدود والسماح بالتصدي ولكن المشكلة تبقى في الجانب العراقي
الذي ما زال يبحث مع وزارة الداخلية حول آلية فتح هذا المنفذ
وكيفية مراقبته وتجهيزه وقد بحثنا هذا الامر مع المسؤولين
العراقيين خلال زيارتهم للسعودية وكذلك مع وزارة التجارة
العراقية لكن الامور لم تتبلور بعد. ويرى السلمى ان الشركات
السعودية تتمتع بميزات تنافسية قوية بالنسبة للشركات
الاجنبية فهي قادرة على توفير منتجات ذات جودة عالية للسوق
العراقية بأرخص الاسعار نظراً للقرب الجغرافي.
ويقول: ان
الشراكة بين الشركات السعودية والشركات الاجنبية امر مهم
ومطلوب في هذه المرحلة للولوج الى السوق العراقية.
سجل سعر
النفط الخام الأمريكي رقما قياسيا جديدا في ظل تصاعد الطلب
على النفط والمخاوف من احتمال نقص الإمدادات النفطية فضلا عن
إضراب اتحادات النفط في نيجيريا.
وكسر سعر
برميل النفط الأمريكي الخام حاجز 53 دولارا وهو أعلى معدل له
منذ تقديم العقود الآجلة قبل 21 عاما.
كما سجلت
أسعار خام برنت في لندن رقما قياسيا جديدا حيث وصل سعر برميل
النفط إلى 49.20 دولارا.
وفي نيجيريا
بدأت اتحادات النفط باضراب مفاجئ استمر لمدة يومين بسبب خطط
شركة (شِل) لإعادة التنظيم. ورغم ما اعلنته (شِل) من أن
الانتاج النفطي لن يتغير إلا أن الإضراب ساهم في رفع
الأسعار.
وقال ديفيد
ثيرتل من بنك سي بي إيه الاسترالي: "نحن في منطقة جديدة، لا
توجد أسباب كثيرة للبيع بينما توجد أسباب كثيرة للشراء."
كانت أسعار
النفط العالمية قد سجلت أرقاما قياسية جديدة خلال الأسابيع
الأخيرة بسبب تصاعد الطلب الأمريكي والصيني على النفط.
كما ساهم
نقص احتياطيات النفط إلى درجة تهدد بتعطيل الإمدادات النفطية
في ارتفاع الأسعار.
كانت أنباء
الإضراب في نيجيريا قد ساهمت بشكل جزئي في موجة الارتفاع
الأخيرة لأسعار النفط.
وقال
المراقبون بشركة إس جي إس إن الإضراب الذي نظمه اتحاد نوبينج
واتحاد بنجاسان للنفط بنيجيريا كان احتجاجا على خطط شركة شيل
لإعادة التنظيم.
يذكر أن شيل
تضخ نحو مليوني برميل في اليوم من إجمالي الانتاج النيجيري
من النفط والذي يبلع 2.3 مليون برميل في اليوم.
كما ساهم
أيضا طول الفترة التي ستستغرقها إصلاحات الأرصفة النفطية في
خليج المسكيك بعد أن أصيبت بأضرار جراء سلسلة من الأعاصير،
في ارتفاع أسعار النفط.
وكانت
الحكومة الأمريكية قد قالت إن استعادة الإنتاج بخليج المكسيك
قد يستغرق 90 يوما بسبب الأضرار التي خلفها إعصار إيفان.
ويقول
الخبراء إن المخاوف الأمنية في الشرق الأوسط واعمال التخريب
في العراق قد ساهمت أيضا في ارتفاع أسعار النفط.
ويعتقد
البعض أن الارتفاع الأخير في أسعار النفط يعكس بشكل جزئي
زيادة التكهنات في سوق النفط حيث يسعى المستثمرون للحصول على
عائدات سريعة عن طريق بيع وشراء العقود الآجلة.
وقد ارتفعت
أسعار النفط الخام الأمريكي 60 بالمئة عن نهائة العام الماضي
مما دفع خبراء الاقتصاد إلى التحذير من أن تكاليف الطاقة قد
تؤدي إلى انخفاض النمو العالمي خلال الشهور المقبلة.
وقال ديفيد
روبنسون نائب رئيس قسم الأبحاث بصندوق النقد الدولي إن
توقعات الصندوق بزيادة قدرها 4.3 بالمئة في النمو العالمي في
عام 2005 والتي صدرت الأسبوع الماضي لم تعد دقيقة.
وأضاف أن
الصندوق عدل هذه الأرقام لتصبح نسبة النمو العالمي المتوقعة
4 بالمئة فقط.
وتابع
روبنسون قائلا: "من الواضح أن هناك انخفاض في النمو العالمي
بسبب ارتفاع أسعار النفط،" غير أنه أشار في الوقت نفسه إلى
أن هذه الأمر لا يزال قيد السيطرة.
|
