آفاق السياسة الاقتصادية الجديدة (1 - 2)

د. عبد الأمير رحيمة

كانت نتيجة السياسات الهوجاء، والحروب الخاسرة، التي مارسها صدام حسين طيلة العقود الثلاثة الماضية، هي الدمار الشامل الذي تعرضت له القطاعات الاقتصادية، والتخلف والضعف وانخفاض الانتاجية الذي اتسمت به المرافق الإنتاجية والخدمية العراقية كافة، وقد ازدادت هذه الآثار من جراء أعمال النهب والإرهاب والتقاتل الذي حصلت بعد انبثاق النظام الجديد، وكانت نتيجة ذلك كله ازدياد البطالة وانتشار الفقر والمرض بين غالبية أفراد الشعب العراقي وتدهور أحوالهم المعاشية.

لذلك فإن السعي لحل مشاكل الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية الاقتصادية السريعة والقضاء على البطالة وتحسين المستويات المعيشية للمواطنين هي الأهداف المركزية للسياسة الاقتصادية الجديدة.

أولاً: أهداف السياسة الاقتصادية الجديدة

على إن الإطار العام لهذه السياسة ينبغي أن ينطلق من اقتصاد السوق وفق الصيغ التي تتلاءم مع واقعنا الاقتصادي والاجتماعي. ذلك لأن دول العالم كافة أصبحت تأخذ بنظام اقتصاد السوق بصيغه المختلفة.

بمعنى إذا كان الاعتماد على نشاطات القطاع الخاص، وتحقيق المنافسة الكاملة بين المؤسسات الاقتصادية، والابتعاد عن أساليب الحماية وتدخل الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية، والابتعاد عن أساليب الحماية والدعم للنشاطات الاقتصادية الداخلية، هي الأسس لتطبيق نظام اقتصاد السوق في الدول المتطورة، فإن ظروف العراق الاجتماعية والاقتصادية الراهنة وما تعانيه مؤسساتنا الاقتصادية من ضعف وتخلف وانتشار البطالة بين مواطنينا، إنما يقتضي الاحتفاظ ببعض مؤسسات القطاع العام جيدة الأداء ومتوسطة الأداء ودعمها وتحديثها وتطويرها، كما تقضي استمرارنا في تطبيق بعض إجراءات الحماية بصورة خاصة إجراءات منع التصدير والاستيراد لبعض المنتجات حينما تكون الفوارق بين أسعار المنتجات الوطنية والسلع المستوردة منها عالية جداً، إضافة إلى حاجتنا الماسة إلى الاستمرار في دعم الإنتاج الزراعي والاستمرار في تطبيق البطاقة التموينية إلى حين تحسن أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، لأننا لو طبقنا نظام اقتصاد السوق وفق الصيغ التي تأخذ بها الدول المتطورة والمشار إليها آنفاً، فإننا سوف نعرض مواطنينا إلى المزيد من البطالة وسوف يكون الانعكاس خطيراً على المستويات المعيشية للجزء الأكبر من مواطنينا في المراحل الأولى، وفي كل الأحوال فإن أهداف السياسة الاقتصادية ينبغي أن تأخذ الجوانب التالية بنظر الاعتبار:

1.تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للعراقيين عن طريق توفير العمل لهم، ورفع القوة الشرائية لدخولهم، وتوفير الخدمات المختلفة وبخاصة خدمات الأمن والصحة والتعليم والكهرباء والماء والمجاري والنقل العام.

2.إشراف الدولة على مواردها الاقتصادية، وبخاصة النفط واستغلال هذه الموارد وفق الصيغ التي تحقق المنافع للاقتصاد العراقي.

3.التقييد بالصيغ الديمقراطية عند رسم السياسة الاقتصادية وتنفيذها وبخاصة إعداد الخطط الاقتصادية والميزانيات.

4.تحقيق الانفتاح الاقتصادي على القطاعين الخاص والمختلط والسعي لتحقيق اقتصاد السوق الحر بشكل تدريجي وفتح الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية وفق صيغ تضمن استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحقيق المنافع للاقتصاد الوطني وتحقيق مزايا التخصص وتقسيم العمل والإنتاج الكبير.

5.استيعاب منجزات العلم والتكنولوجيا الحديثة عند اختيار المشاريع الجديدة ومعالجة مشاكل المشاريع القائمة.

6.تحقيق أفضل صيغ التعاون والنفع المشترك من العلاقات الاقتصادية مع بقية دول العالم.

ثانياً: التخطيط الاقتصادي

في سبيل اختزال عنصر الزمن، وتخفيض التكاليف في مجال إنجاز المشاريع الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة لا بد من الاعتماد على أسلوب التخطيط الاقتصادي، على إن أسلوب التخطيط الاقتصادي هذا ينبغي أن لا يتصدى لتفصيلات الأنشطة الاقتصادية للمؤسسات لكي لا يتحول التخطيط الاقتصادي إلى أسلوب معرقل لعملية التنمية الاقتصادية، كما حصل في الدول الاشتراكية الأوروبية السابقة، إنما ينبغي أن يتصدى للأهداف الرئيسة للأنشطة الاقتصادية التي تعطي تصوراً لما تطمح الدولة إلى تحقيقه لبلدها من أهداف في الأمد القصير والمتوسط والطويل بمعنى إن التخطيط ينبغي أن يستهدف التقليل من الضوابط الإدارية والمركزية وأن يراعي متطلبات قوى السوق في تحديد الأسعار وتخصيص الموارد.

ثالثاً: السياسة المالية وميزانية الدولة

1.إعداد ميزانية للدولة، تتناول تنظيم أوجه الأفراد والانفاق، وإعلان هذه الميزانية على الجمهور لمناقشتها من قبل الأحزاب والفئات السياسية.

2.السعي لإلغاء الديون والتعويضات العراقية للدول الأخرى أو تقليصها أو تأجيلها، لأن تلك الديون قد تسببت من قبل السلطة الدكتاتورية السابقة بشروط مجحفة وأغلبها لأغراض عسكرية وسياسية ليس للشعب العراقي فائدة منها.

3.توسيع إيرادات الميزانية بحيث تتضمن الإعانة والقروض من الدول الأخرى لكي يتسنى للدولة الإنفاق على الجوانب ذات الأهمية للشعب العراقي في الوقت الحاضر.

4.تنظيم أوجه الانفاق بحيث تجسد الأولويات الآتية:

أ.تحسين الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين لغرض الارتقاء بمستوياتهم المعاشية.

ب.ضمان الانفاق على الخدمات الضرورية للسكان مثل الكهرباء والماء والمجاري والصحة والتعليم والأمن والنقل العام.

جـ..ضمان تعمير وإصلاح البنايات الحكومية.

د.ضمان توفير الموارد لتشغيل القوى العاملة والقضاء على البطالة.

رابعاً: السياسة النقدية

1.العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار صرف الدينار العراقي بالعملات الأجنبية الأخرى.

2.تطوير عمل البنك المركزي على الوجه الذي يتلاءم مع متطلبات الانفتاح الاقتصادي واقتصاد السوق الحر.

3.إصدار قانون جديد للبنك المركزي بدلاً من القانون رقم 64 لسنة 1976 وتعديلاته يراعي التحولات الجديدة في السياسة التجارية.

4.إعادة النظر في سياسة البنك المركزي إزاء البنوك التجارية الحكومية والخاصة والبنوك الاختصاصية باتجاه الحد من القيود التي يفرضها البنك المركزي على نشاطات هذه البنوك ودعمها بالوسائل التي تساعد في توسيع أعمالها وإصلاح أساليب عملها.

5.فتح المجال أمام تأسيس البنوك التجارية الأجنبية أو فتح الفروع لهذه البنوك في سبيل تسهيل شؤون التجارة الخارجية والتعامل مع الخارج.

خامساً: معالجة مشاكل البطالة

1.الإسراع بأعمال الإعمار وإتاحة أوسع الفرص للمقاولين العراقيين للمساهمة في هذه الحملة.

2.توسيع نشاطات المصارف المتخصصة: الصناعي والزراعي والعقاري عن طريق زيادة رؤوس أموالها لكي تقوم بتوسيع نشاطاتها.

3.القيام بحملات العمل التي تتضمن تشغيل عدد كبير من المواطنين.

4.تشجيع الوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية وغيرها من القوانين والتعليمات.

5.تشجيع القطاع الخاص والمختلط على إنشاء المشاريع الاقتصادية عن طريق تقديم القروض الميسرة لها.

الخبراء يناقشون مستقبل شبكة الانترنت

قال خبير الانترنت بروستر كيل في (مؤتمر Web 2.0) الذي عقد في سان فرانسيسكو لمناقشة مستقبل شبكة الانترنت إن وصول جميع البشر إلى كنوز المعرفة الانسانية يمكن أن يتحقق عن طريق مشروع يتكلف 260 مليون دولار أمريكي فقط. واقترح كيل البدء بمسح رقمي لجميع الكتب الموجودة في مكتبة الكونجرس الأمريكي والتي يصل عددها إلى 26 مليون كتاب. وكانت فكرة كيل واحدة من بين أفكار كثيرة قدمت في المؤتمر الذي عقد في سان فرانسيسكو في الفترة من الخامس وحتى السابع من أكتوبر الجاري بهدف مناقشة مستقبل الشبكة. وقال الخبراء الذين شاركوا في الحدث إن الجيل القادم من شبكة الانترنت سيبرز من خلال المساهمات الخلاقة والبرمجة التي بدأت في التعامل مع الكم الهائل من المعلومات.

بداية صغيرة

وعلى الرغم من الاثارة المحيطة بعصر الدوت كوم، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن قدرة شبكة الانترنت الكبيرة على تغيير المجتمع والتجارة تبقى غير مسجلة. وقد ركزت الأعوام القليلة الأخيرة على عمل بنية تحتية فاعلة مع المتصفحات ومحركات البحث ومواقع المعلومات ومجموعة متنوعة من أدوات البرمجة الأخرى. وقال تيم او ريلي، أحد منظمي المؤتمر إن مستقبل الشبكة يعتمد على هذه البنية الأساسية.

ويعتمد مستقبل الشبكة أيضا على المجموعات التي تبرز حول شركات الانترنت الشهيرة مثل جوجل وامازون واي باي وشركات أخرى كثيرة. وقال جيف بيزوس، رئيس شركة امازون للتجارة الالكترونية متحدثا عن مستقبل الشبكة إنه سيعتمد على جعل شبكة الانترنت صالحة لأجهزة الكمبيوتر فضلا عن البشر. وسيدور هذا حول الأدوات والبرامج التي تعيد تدوير المعلومات التي جمعتها شركات مثل امازون والتي قد تساعد على خلق خدمات وسبل جديدة للتجارة. أحدى هذه الخدمات "ميوزيك بلازما" التي تقوم بمعالجة بيانات امازون لانتاج محرك بحث مرئي يسمح للأشخاص بالعثور على مقطوعات موسيقية أخرى تشبه المواد التي يستمعون إليها بالفعل. مثال أخر هو (سكوتبال) الذي يسمح للأشخاص بفحص شفرات الكتب لمعرفة سعر الكتاب على امازون. ويعمل بأمازون بالفعل 65 ألف مطور على أنظمة لجمع المعلومات على موقعها لأغراضها الخاصة. والمقابل الذي تحصل عليه أمازون يتمثل في بيع مواد أكثر عبر موقعها.

أفكار كبيرة

كما تم طرح فكرة أخرى تمثلت في محرك بحث جديد من اختراع الخبير بيل جروس من خلال الصور. وتسمح الصورة للأشخاص بالعثور على صفحات الانترنت التي تتعلق بمفتاح رئيسي لكنها تنتج أيضا الكثير من المعلومات الاضافية. وقال جروس إن الصورة كانت مبشرا على ما ستصبح عليه شبكة الانترنت حيث أنها تحاول التشجيع على التفاعل والاستناد إلى تجارب البيانات التي خلفها الزوار السابقون وراءهم. وأعطى المؤتمر أيضا برنامجا للأشخاص الذين لديهم أفكار كبيرة حول كيفية تسريع قدرات شبكة الانترنت.

وتتمثل فكرة بورستر كيل في فحص العديد من الكتب ووضعها على الشبكة حتى يتسنى لجميع الأشخاص الوصول إلى هذا الكم الهائل من المعرفة. وأشار كيل في كلمته إلى أن معظم الكتب غالبا ما تنفد من عند الناشر ولا تصبح متاحة على أرفف المكتبات سوى نسبة ضئيلة جدا. وقال كيل إن عملية مسح 26 مليون مجلد موجودة في مكتبة الكونجرس الأمريكي التي تعد أكبر مكتبة في العالم باستخدام ماسح ضوئي آلي ستتكلف 260 مليون دولار فقط. وقدر كيل أن الصورة التي تجري لها عملية المسح ستشغل نحو 1024 جيجابايت ويتكلف تخزينها حوالي 60 ألف دولار. وبدلا من الاحتياج إلى مبنى ضخم لتخزينها فإن رفا واحدا يمكن أن يسع المكتبة بأكملها.

خريطة استثمارية لاكثر من 150 مشروعا من الصناعات الكيميائية العربية

وضع الاتحاد العربي للكيميائيين خريطة استثمارية في مجال الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية عرض فيها لاكثر من 150 مشروعاً استثمارياً في كل انحاء العالم العربي، اخذاً في الاعتبار توفر المواد الاولية والعمالة المدربة والادارة الجيدة والتكنولوجيات على طول المساحة الجغرافية العربية، ورغم دخول العدد من الدول العربية في مجال الصناعات الكيميائية منذ سنوات طويلة، الا ان التكامل الصناعي العربي في هذا المجال لايزال تعترضه العديد من المشكلات والعراقيل التي يسعى الاتحاد بالتعاون مع الاتحاد العربي للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية الى تذليلها من خلال تقريب وجهات النظر بين الحكومات العربية لتسهيل تبادل راس المال والمعلومات والخبرات والخامات والمواد الاولية، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

وتأتي دول الخليح العربي والعراق والسعودية في مقدمة الدول العربية التي وضعت استراتيجيات لهذه الصناعات وحققت نتائج ممتازة، حيث دخل الى هذا الميدان اليوم كل من قطر، والبحرين والكويت، ويرتبط تطوير الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية في هذه البلدان بتوفر المواد الاولية بكثرة فيها اضافة الى كونها اسست قاعدة فنية وعلمية وتكنولوجية مؤلفة من كوادر متخصصة في الجامعات او عبر برامج تعليم في دول متقدمة تكنولوجياً في هذا المجال.

وتتركز الصناعات التحويلية الرائدة، في دول الشرق الاوسط كلبنان وسوريا والعراق والاردن والكويت والسعودية، وفي دول افريقيا كمصر والجزائر، اما ليبيا فلا تزال في بداية الطريق، وهناك بلدان عربية مثل السودان، جيبوتي وموريتانيا واليمن غنية بالمواد الاولية والخامات لكنها تفتقر الى الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية.

تحسين اوضاع المختبرات في العالم العربي

وطبقاً لتقرير اعده اتحاد الكيميائيين العرب حول هذه المشكلات، فان المجلس الاعلى للاتحاد وضع خطة ترتكز على تطوير قوانين مزاولة مهنة الكيمياء في البلدان العربية وتحسين اوضاع المختبرات في العالم العربي من خلال عمل مشترك لتصبح متخصصة في صناعات معينة فتوفر في محالات للتعاون في التحاليل الكيميائية بين الدول العربية وذلك عبر اعتماد طرق تحليل حديثة، واجهزة متطورة وتكنولوجياً، وتدريب العناصر البشرية.

ودعا التقرير الى قيام بعض الدول العربية القادرة مادياً مثلا السعودية ودول الخليج وبعض بلدان شمال افريقا الى تمويل مشروع انشاء مركز للمعومات عن المواد الاولية للصناعات الكيميائية والبتروكيميائية بهدف تطويرها.

واشار التقرير الى ان المواد الاولية الاساسية التي تدخل في الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية هي الخامات الفنية في الدول ا لعربية وهي : النفط والغاز والكبريت والفوسفات وكاربونات الكالسيوم كما تتوافر خامات الفوسفات التي تعد ثروة تضاهي البترول في كل من مصر والسعوديو والمغرب والاردن وتونس وسوريا والنقب، بالاضافة الى وجود مواد كيميائية اساسية يتم تصنيعها تدخل في صناعات كيميائية اخرى مثل (الصودا الكاوية) التي يدخل في صناعة الصابون والمنظفات والعطور، وحامض الكلوريد و (حامض الكبريتيك) اللذين يدخلان في صناعات مختلفة، بينما تنتشر صناعة (الصودا الكاوية) في مصر والسعودية والكويت وليبيا، فيما توجد صناعة الفوسفات في تونس والمغرب، حيث تنافس الصناعات التونسية في هذا المجال الصناعات الاوروبية..

التفوق التكنولوجي السعودي.

وتعد السعودية عملاقة في مجال الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، نظراً لاعتماد مصانعها على الدراسات العلمية المفصلة والتكنولوجيا المتقدمة، كما انها تستعين بفريق عمل يتميز بخبره وكفاءه عاليتين لانتاج صناعات ذات جودة عالية تضاهي الاسواق الاوروبية، حيث تاتي في مقدمة اهم الصناعات في السعودية في هذا المجال البلاستيك وصناعة المنظفات وحفاظات الاطفال التي تفوق بنوعيتها وجودتها الصناعات الاوروبية نتيجة الرقابة المشددة التي تفرضها المصانع السعودية، الى جانب التفوق التكنولوجي، ويؤكد التقرير انه اذا تعاونت الصناعات السورية والعراقية والاردنية واللبنانية امكن انتاج سلع ذات جودة عالية وباسعار منافسة، وذلك عبر تبادل الخبرات، وعزم اصحاب رؤوس الاموال والمصانع في هذه الدول على التكامل وعدم التنافس بشكل غير مفيد، ضمن استراتيجية متكاملة مع بقية البلدان العربية، وقد قدم الاتحاد مشروعاً الى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لاتخاذ قرار موحد من قبل الجامعة العربية لتسهيل عملية نقل راس المال والخبرات والتكنولوجيا بين الدول العربية كافة بهدف ايجاد قاعدة لتكامل صناعي اقتصادي عربي وصياغة برامج لدعم التنمية الاقتصادية العربية ومواجهة تحديات العولمة والتكتلات الاقتصادية الدولية.

قانون عربي موجد

واوضح التقرير انه في حالة تم تنفيذ الخطط التي وضعها الاتحاد في اطار خطة خمسية او عشرية، فمن المتوقع ان تحقق الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية نحو 45% من الدخل القومي العربي، واكد التقرير على اهمية اصدار قانون عربي موحد لمزاولة مهنة الكيمياء، يتناسب مع الانظمة العربية وياتي ضمن الخطوط العريضة للاتحاد، وذلك بهدف حل العديد من المشكلات التي يعاني منها الكيميائيون.

ويقترح التقرير قيام الخبراء الكيميائيين بالتخطيط ووضع الابتكارات الممكنة بين الدول العربية، والتنسيق مع الدول القادرة مادياً لتنفيذها بهدف تطوير الصناعات الكيميائية والبتروكيميائية، مع التركيز على تدريب العمال في المصانع وتطوير طرق التصنيع عبر الافادة من خبرات المصانع الاوروبية، واستثمار الثروات الهائلة من المواد الخام في الدول العربية، حيث يتم الاستفادة مثلا من خامات الفوسفات في العالم العربي حتى الان، رغم ان الطن الواحد منها يباع في حدود 60دولاراً، في الوقت الذي يشتريه الاوروبيون كمواد خام ثم يعيدون تصنيعه لبيعه في الدول العربية بسعر يقارب 800 دولار للطن الواحد.