د. مهند
البراك
ترى تلك
البيوتات بأن للابنة اتباعا من أبناء نواطير البساتين الذين
البسهم صدام النعال وربطة العنق ليكونوا رهن إشارته في النهب
والقتل، من العوجة وحواليها خاصة، إضافة إلى ضباع ومجرمي
ابيها (الحنون) وقسم من وجبات المجرمين العاديين من (أصدقاء
القائد) الذين تم العفو عنهم بحنان أيام الحرب العراقية ـ
الإيرانية واشتغلوا حينها بمهن رسمية مسجل بعضها في الأقل في
مزرعة الصويرة إضافة إلى من اعفي عنهم في محلات تنظيف السجون
السيئة الصيت حين اعدم بلا رحمة مئات الألوف من خيرة بنات
وابناء العراق، عرباً وكورداً وفيليين وتركماناً، ايزديين
وصابئة وكلدان، مسلمين ومسيحيين، سنة وشيعة.. إضافة إلى
المجرمين الذين أطلق سراحهم عشية الحرب الأخيرة.. بكل
(علومهم وعقائدهم) الإجرامية ولياقاتهم الجسمية.
إضافة
لكونها غير محكومة بتهمة ما تخص النظام السابق لعدم تلسمها
مسؤولية معلنة أو مسجلة رسمياً فيه، حسنة السمعة والسلوك ـ
والله اعلم ـ على الرغم من أنها من عائلة مغطاة ببحور دماء
مئات الآلاف من بنات وابناء العراق، واضافة إلى (نضالها)
المذكور أعلاه في الحروب، فأنها أيضاً من ضحايا، صدام لأنها
فقدت زوجها الذي لم يطق أوامر المجرم عدي وطمع كحالها هي
اليوم بالزعامة خرج عن طاعة الدكتاتور آنذاك، وهرب دون
موافقته باستصحابها كرهينة مخلية! إلا ان قدرات تفكيره
المحدودة وضيق افقه جعله يحاول تزعم حركة معارضة لصدام التي
لم تعترف به من جانبها، بل طالبت بالتحقيق معه كأحد أركان
الحكم الدكتاتوري الرهيب، والقصة معروفة.. ومع ذلك تسعى بعض
الجهات لتسويق سمعة له كمعارض سابق قتل بسبب معارضته، على
الرغم من انه لم يكن إلا نزاعاً بين الذئاب والضباع على
السلطة وعلى مليارات العراق وعرشه، لا غير.
يضاف إلى
(تضحياتها، خسارتها اخويها.. رغم بشاعة دورهما الرهيب السادي
وخوضهما إلى قمة رأسيهما بالدم والرذيلة والسفالة بحق نساء
العراق وكل العراقيين، إلا أنها قد ترى أنها فقدتهما في
معارك التحرير، ناسية في غمار طمعها بالرئاسة ادوارهما
المشينة في اشعال الحروب وسوق مئات آلاف شباب العراق إلى
جبهات الحروب والى فرق الاعدام وطواحين الموت، التي ادت هي
وغيرها، إلى النتائج التي دفع ويدفع ثمنها أبناء وبنات
العراق واجياله.
واخيراً
فانها امرأة في زمان تدعو فيه قوى التقدم والتحضر
والديمقراطية إلى انصاف المرأة والى تفعيل دورها في الحياة
الاجتماعية الاقتصادية السياسية، وقد تصور من نصحها بالاعداد
لترشيح نفسها للرئاسة في العام القادم، أنها ستكسب أصوات
النساء اللواتي يشكلن أكثر من نصف المجتمع العراقي اليوم
(بسبب ارهاب وقمع وسجون واعدامات وحروب الدكتاتورية) في
الوقت الذي لا تمثل لا هي ومن على شاكلتها حقوق وآلام، رغبات
وطموح نساء العراق في العمل والتحرر والتمسك بالخلق القويم..
التي لم يسئ إليها في أي زمان في العراق، كما اساء إليها
طاغية العراق ومن تربين على يديه ومنظماته وسط إجراءات مغرقة
بالسفالة والقتل والذبح في رابعة النهار، وبشعارت منافقة
كاذبة بـ (الدفاع عن شرف العراقيات وعن حرائر العراق).. على
حد وصف وتعبير المنظمات والجمعيات والمشاريع النسائية
العراقية اليوم.
ويرى كثير
من المراقبين ان رغبة الأبنة بالتحرك، يأتي ضمن تحرك فلول
ومجرمي صدام وارهابيي الزرقاوي وآخرين، لأعاقة استتباب الأمن
والنظام واعاقة عملية تسليم السلطة وتحديد القوات الدولية
ومهمتها، ولاعاقة عمل الحكومة المؤقتة في اداء مهمتها
بالانتقال والتهيئة لتوفير مستلزمات اجراء الانتخابات من
جهة، ولمحاولة الحفاظ على الثروات المسروقة ومحاولة فرض دور
للدكتاتور المنهار بصيغ ومسميات تختلف عن السابق من جهة
أخرى.
ويرى آخرون
فيها، كونها محاولة لتثبيت سلطة ودور عائلة الدكتاتور في
قيادة فلوله التي تشظت، بعد انهيار حلقته الحاكمة العائلة
الصغيرة التي ضمت الدكتاتور الموقوف حالياً، ابنيه اللذين
قتلا وابن عمه علي كيمياوي الموقوف أيضاً. وبسبب كبر زوجة
الدكتاتور وانشغالها بالحفاظ على (ثرواتها) تصبح رغد الآن
كبيرة العائلية (التي قد تصلح لوراثة ابيها قانونياً،
بمعايير قوانين المؤسسات الدولية وغيرها)، يؤهلها مكانها وفق
اعراف العوجة لتلعب دوراً في الأقل في حمل اسم عائلة صدام
الكريه، لتجميع فلوله واصحاب المصالح حوله.
فيما يرى
آخرون ان تلك التصريحات ليست أكثر من غطاء، لتغطية تحرك
يستهدف اعادة ترتيب ارصدة وصلات ومع كبار مجرمي النظام
السابق واعوانه الدوليين، تحت قيادة بيت صدام، وجزء من جهود
ترمي لتمهيد الطريق للدكتاتور ليلعب دوره. الأمر الذي يصطدم
بالموقف الحازم لرئيس الوزراء الانتقالي، الذي عبر في
تصريحاته الأخيرة عن أقصى الحزم في مواجهة صدام ومحاكمته،
الأمر الذي تؤيده فيه أوسع الاوساط، وتنتظر مواصلته فيه.
وتتصور تلك
البيوتات ان بامكان ابنة الدكتاتور ـ ان تمكنت من الترشيح ان
تفوز اعتماداً على مالديها من اموال (مضافاً إليها ما تناله
بالوراثة قانونياً من ابيها)، في وقت يعاني فيه العراقيون من
ازمات متنوعة، في مقدمتها اضافة إلى الأمن، والبطالة
والفقر،.
وفي الوقت
الذي فرح فيه العراقيون حينه، لقرارات تجميد الأموال
المنقولة وغير المنقولة لمجموعة بارزة من كبار رجال
الدكتاتورية المنهارة لأنها اموال مسروقة من كد بنات وابناء
العراق، ومن ثروات البلاد العائدة لأبنائها والامكانية
استغلالها في الاجرام، إلا انهم يقلقون بسبب التباطؤ من جهة،
وبسبب الارتباكات التي تحصل نتيجة الأوضاع الأمنية ولكونها
صدرت عن مجلس الحكم الانتقالي الذي تم الإعلان عن حله
أصولياً، في وقت يجري التساؤل فيه عن مدى استمرار قراراته
بالنفاذ والفاعلية، بعد ان تشكلت الحكومة الانتقالية ويجري
العمل على تسليم السلطة وإنها حالة الاحتلال وانتهاء عمل
سلطة التحالف تبعاً لذلك.
وفي الوقت
الذي يصرح فيه عدد من كبار المسؤولين الأمريكان، وآخرهم
السفير الأمريكي السابق في كرواتيا، الذي أرسل ككبير اخصائيي
الإدارة الأمريكية إلى العراق لغرض الاشراف على عملية اقرار
قانون العمل الانتقالي. بأن كل ما صدر من قوانين خلال فترة
الاحتلال المزمع انتهاؤها في 30 حزيران الماضي، لا تعتبر
نافذة ما لم تكن قد أقرت في مجلس الأمن باعتبار ان البلد
محتل، وتجري تساؤلات عريضة عن معاني ذلك، في وقت تختلط وتخلط
المفاهيم فيه بين القرارات والقوانين، وبين القوانين النافذة
محلياً والنافذة دولياً، في الظرف العراقي الشائك، الذي
حكمته بعد الدكتاتورية المقيتة وقوانينها الخرافية، وبعد
الحصار، والحرب ثم الإدارة الأمريكية، وزارة الدفاع وسلطة
التحالف ومجلس الحكم المعين، ويجري العمل على تسليم السلطة
إلى الحكومة الانتقالية المؤقتة في نهاية شهر حزيران، في
تتابع زمني سريع غاية بالتعرج، منذ سقوط الدكتاتور.
ان الناس
تنتظر وضوحاً أكثر، سواء من الحكومة المؤقتة أو من الإدارة
الأمريكية والأمم المتحدة، أو من المجلس الوطني، بذلك الشأن
الهام.. الذي أن لم يكن واضحاً قانوناً، يشكل منفذاً لفلول
مجرمي صدام وسعيهم للعودة بكل السبل التي تعرفها ملايين شعب
العراق، والتي صوتت ضدهم سواءً في انتفاضة آذار 1991 المجيدة
التي أغرقت بالدم، أو عندما صوتت مرة أخرى ضدهم بعدم دفاعاهم
عن صدام وقت إعلان الحرب، والتي لا تطيق عودته وفلول عصاباته
من جديد، على الرغم من المحن التي تعيشها اليوم.
ان عراقية
لا يرحب العراقيون بانتمائها لهم كرغد، وفق اوسع آراء
العراقيين والعراقيات ـ ان لم تعبر على الأقل عند ادانها
لجرائم ابيها ونظامه الدموي الذي اوصل العراق والمنطقة إلى
هذا الحال، وعن استعدادها لدعم اعادة بناء البلاد لتنتظر
الموقف منها ـ لم تكن لتجرؤ على مثل تلك التصريحات، لو لم
يسمح لها بالمغادرة، ولو لم تمر البلاد بالمحن التي تسببت
بها عصابات ابيها والقوى الإرهابية الوافدة، إضافة إلى اخطاء
قوات الاحتلال، أنها لا تحترم حتى البدل الذي سمح لها
بالاقامة الإنسانية فيه بشرط عدم النشاط، حيث عبرت الحكومة
الاردنية عن تحذيراتها وقلقها من تلك التصريحات، كما تناقلت
وكالات الانباء.
وعلى طريقة
ابيها الدكتاتور وكان شيئاً لم يكن، أنها (توافق) الآن على
المشاركة في انتخابات باشراف الأمم المتحدة ـ على حد
تصريحاتها ـ الأمر الذي طرحته أغلب القوى الوطنية وكل من
أراد تجنيب العراق كوارث الحرب حينها على الدكتاتور، ورفضه
بكل تعال وغرور. أنها لا تدرك لحد الآن مدى كره العراقيين
للدكتاتورية، ومدى تعطشهم للحياة كبشر، لا أكثر.
وهي من
أواخر من يحق لهم المزايدة باشتراط مغادةر الأمريكان، وكأن
العراقيين لا يعرفون إلى الآن من كان الوالد (الحنون)، ومن
البسه النعال وكيف صار (القائد الضرورة)، وكأنهم لا يعرفون
إلى أي مدى كانوا يحكمون في زمانه، على الرغم من المماحكات
التي قد يخطئ من يعتقد أنها لم تكن متوقعة، إلا ان الدكتاتور
سف بغيه واحتقر شبعه وافره واذله وأهان حقوقه وقومياته
واعرافه ومقدساته. |