الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

آفاق السياسة الاقتصادية الجديدة (2-2)

د.عبد الامير رحيمة العبود

وزير الزراعة السابق

سادساً: قطاع النفط

1-اعادة النظر في الاتفاقيات النفطية التي حصلت مع الشركات الروسية والفرنسية في عهد صدام حسين والتي اتسمت بالغبن بالنسبة للجانب العراقي.

2-معالجة المشاكل التي تعاني منها شركات استخراج النفط العراقية والعمل على تطويرها وزيادة صادراتها.

3- تطوير مصانع تصفية وتكرير النفط وتحديثها وزيادة الانتاج فيها، والعمل على اقامة مصانع جديدة تعتمد التكنولوجيا الحديثة لسد حاجة السوق الداخلية الى هذه المنتجات النفطية وتصدير الفائض منها.

4-معالجة مشاكل المصانع البتروكيمياوية في البصرة وعكاشات والعمل على اقامة مصانع بتروكيمياوية جديدة والاهتمام بالصناعة البتروكيمياوية واعتبارها ركيزة التخصص وتحقيق مزايا الانتاج الكبير بالنسبة لمستقبل العراق الاقتصادي.

5-التوسع في انتاج الكبريت ومعالجة مشاكل انتاجه وتصديرة.

 

سابعاً قطاع الصناعة التحويلية

1-الاهتمام بقطاع الصناعة التحويلية ومنحه الاولوية في الخطط الاقتصادية المقبلة بالنظر لاهميته في نمو حجم الدخل القومي وتوفير فرص التشغيل للمواطنين.

2-معالجة مشاكل المشاريع الصناعية القائمة واعاده تاهيل الصناعات المتوقفة عن العمل.

3- تشجيع اقامة الصناعات الجديدة من قبل القطاع الخاص والمختلط ودعمها بالمزايا والاعفاءات من الضرائب والرسوم وغير ذلك من اساليب الدعم المعروفة.

4-تشجيع الاستثمار الاجنبي على اقامة المشاريع الصناعية وفق الصيغ التي تضمن تحقيق الفوائد للاقتصاد العراقي.

5-التوجه نحو خصخصة المشاريع الصناعية ضعيفة الاداء والمتوقفة عن العمل والخاسرة.

 

ثامناً: القطاع الزراعي

1- العمل على زيادة حجم الاراضي المستغلة زراعياً عن طريق تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الاجنبي في زراعة الاراضي المتروكة وغير المتنازع عليها.

2- العمل على معالجة مشاكل الاراضي المزروعة فعلا عن طريق توفير المقومات لزيادة الانتاجية وتحسين النوعية فيها، وتنويع هيكل استغلالها عن طريق توسيع رقعة الاراضي المزروعة بالمحاصيل الصناعية والنخيل والفواكة.

3-التوسع في زراعة النخيل لتعويض الدمار الذي حل ببساتينها نتيجة حروب النظام الدكتاتوري السابق.

4-اعادة الاهوار العراقية التي قام نظام صدام حسين يتجفيفها بالنظر لاهمية الاهوار كثروة زراعية وحيوانية ومناطق مؤهلة للسياحة وتشغيل واعاشة عدد كبير من المواطنين.

5- معالجة مشاكل الانتاج الحيواني والسعي لتطويره وزيادة انتاجية وتحسين نوعيته لكي يقوى على تلبية متطلبات السوق المحلية وتركيز الاهتمام على تكثير الاسماك وممارسة صيد الاسماك في مياه الخليج العربي عن طريق سفن الصيد الحديثة في سبيل توفير الاسماك باسعار متهاودة في السوق المحلية.

6-اعادة تاهيل مؤسسات الانتاج الزراعي عن طريق توفير المختبرات ووسائل مكافحة الاوبئة واعتماد الاساليب العلمية في مكافحة الاوبئة والامراض الحيوانية والنباتية وتطوير وتكثير الانواع النباتية والحيوانية وفقاً للاساليب العلمية الحديثة.

7-الاستمرار في تطبيق اجراءات دعم الانتاج الزراعي النباتي والحيواني وفق الاسس التي تتلاءم مع ظروف العراق الاقتصادية ومتطلبات تنمية الانتاج الزراعي.

8-التوسع في استعمال اساليب الرش والتنقيط كوسيلة لترشيد استغلال المياه وفقاً لحاجة الانتاج الزراعي.

9-معالجة مشاكل ملوحة التربة عن طريق اعادة اعمار مشاريع اليزل واكمال شبكة بزل التربة.

10-مواصلة الحوار مع الجارتين تركيا وسوريا حول ضمان تدفق المياه في نهري دجلة والفرات وفقاً للمواثيق الدولية.

 

تاسعاً:التجارة الخارجية والتجارة الداخلية

1-اعادة تنظيم قطاع التجارة الخارجية عن طريق تقليص دور الدولة في القيام باعمالها تصديراً واستيراداً وحصرها في تصدير النفط ومشتقاته.

2-اخضاع السلع المستوردة الى مراقبة السيطرة النوعية في سبيل الحيلولة دون استيراد السلع غير المطابقة للمواصفات الدولية او المضرة بصحة المواطنين.

 

عاشراً:الاسكان والتعمير

1-اصلاح مادمرته الحرب من الابنية الحكومية ووسائل الاتصالات.

2-تشجيع بناء الدور السكنية والعمارات عن طريق تقديم الدعم لهذا القطاع بتخصيص الاراضي، وتقديم القروض من المصرف العقاري.

3-بناء المجمعات السكنية في كافة محافظات القطر وتاجير الوحداث السكنية فيها عند اكتمالها بايجارات معتدلة للراغبين فيها كوسيلة للحد من ازمة السكن.

4- تشجيع الجمعيات التعاونية والشركات المتخصصة باعمال الدور السكنية والعمارات ودعمها عن طريق تقديم الاراضي والقروض.

 

احدى عشر:بقية الخدمات الضرورية

1-توفير الامن الداخلي، عن طريق توسيع جهاز الشرطة واستحداث مؤسسات جديدة تسهر على توفير الامن للمواطنين، والاسراع بتشيكل جهاز الجيش العراقي وتزويد كافة افراد هذه الاجهزة بالاسلحة والتجهيزات الضرورية والابنية.

2-معالجة مشاكل الطاقة الكهربائية على الوجه الذي يضمن توفيرها على مدار الساعة.

3-توفير مياه الشرب الصالحة للاستهلاك البشري في مختلف المدن والارياف العراقية.

4-معالجة مشاكل المجاري والصرف الصحي في المدن العراقية كافة صياغة الحلول للمعضلات التي تعاني منها المستشفيات العراقية وتزويدها بما تحتاجه من الادوية والاجهزة والمعدات الضرورية وانشاء مستشفيات جديدة وتوفير الخدمات الطبية لكافة المواطنين.

6-تعمير ابنية المدارس الابتدائية والثانوية والمهنية والجامعات وتزويدها بما تحتاجة من اجهزة ومعدات ووسائل تعليمية، والقيام بتشييد ابنية جديدة لهذا القطاع في مختلف المحافظات، وتشكيل لجان علمية لاصلاح مناهج التعليم في المدارس الابتدائية والثانوية.

7-توفير وسائل النقل العام وتنظيم خطوط النقل بين المحافظات.

8-اصلاح خطوط السكك الحديدية بين بغداد وبقية المحافظات ودراسة امكانية انشاء خطوط سكك جديدية بين بغداد وبقية المحافظات في المستقبل.

9-حل مشاكل النقل الجوي باعداد تشغيل خطوط النقل الجوي ووكالاتها وتكوين اسطول جديد من الطائرات العراقية في المستقبل.


تحليل إخباري: تحجيم نمو الاستهلاك قد يصبح حتمية استراتيجية الغرب يفيق على مخاطر «إدمان» النفط 

    لندن -رويترز- قد يصبح تحجيم نمو استهلاك الوقود حتمية استراتيجية بالنسبة للغرب في الوقت الذي يهدد فيه النمو الكبير للطلب في آسيا بتوجيه صفعة قوية للإمدادات العالمية.ويرى المحللون ان الدول الصناعية يجب ان تحسن كفاءة الطاقة حتى لا تترك نفسها معرضة لارتفاعات جديدة في اسعار النفط بعد ان ارتفعت بنسبة 60 في المائة هذا العام.وقال فيليب فرليجر من معهد الاقتصاد الدولي «المستهلكون دفعوا للاعتقاد بأن زيادات الاسعار التي حدثت على مدى الاعوام القليلة الماضية لم تكن نتيجة لقوى طبيعية تتعلق بالعرض والطلب بل الى اجراءات يتخذها قطاع الطاقة».واضاف «هذا الاعتقاد الخاطئ احبط عمليات الترشيد، وخصوصا في قطاع السيارات واوجد اساسا لزيادات كبيرة مقبلة في الاسعار».

وكان حث اوبك على ضخ المزيد من النفط هو العنصر الاساسي في سياسة الدول المستهلكة في السنوات القليلة الماضية في حين قيد الانفاق الحذر من جانب شركات النفط العالمية الكبرى والقيود على الاستثمار في الشرق الاوسط تطوير امدادات جديدة.الا ان المحللين يلفتون الى ان زيادة الاستهلاك الصيني، التي شكلت ضغوطا على المعروض العالمي ودفعت اسعار الخام الاميركي للصعود لمستوى قياسي بلغ 53 دولارا للبرميل ربما تكون مجرد بداية لما قد يحدث بعد ذلك.ويحذرونا من ان الغرب قد يلجأ الى تقليص شهيته للنفط لتجنب معركة تلوح في الافق على نفط اوبك في ظل التوسعات في آسيا وتراجع انتاج مناطق نفطية خارج الشرق الاوسط.

 

الاستنتاج الحتمي

وذكر تقرير حديث اعدته مؤسسة بي.اف.سي انرجي ومقرها واشنطن «كل عام في كل منطقة (بما فيها اوبك) ينتج العالم نفطا اكثر مما تسفر عنه الاكتشافات الجديدة. ومن المنطقي استخلاص حتمية ان يقود ذلك الى تقلص الامدادات».ومع بلوغ مصادر النفط الغربية اعلى مستويات الانتاج في مناطق مثل بحر الشمال سيتعين اللجوء الى تطوير المزيد من المصادر في مناطق غير مستقرة سياسيا.وقال ديفيد روبنسون نائب مدير ادارة الابحاث في صندوق النقد الدولي ان الضغوط على المعروض النفطي العالمي قد تجعل الاقتصاد العالمي في حالة اضطراب مقلقة لسنوات قادمة.

 

الأكثر عرضة

وستكون الولايات المتحدة هي الاكثر عرضة للخطر فهي تستهلك اكثر من 20 مليون برميل يوميا، اي نحو ربع امدادات العالم وتستورد 60 في المائة من احتياجاتها.وافاد تقرير بي.اف.سي ان «الولايات المتحدة ستواجه منافسة اكبر من جانب لاعبين استراتيجيين ناشئين على تأمين الحصول على النفط. وادارة الطلب ستصبح مسألة استراتيجية مهمة بالنسبة للولايات المتحدة».وقالت بي.اف.سي «ليس هناك بديل للاعتماد على نفط الشرق الاوسط لكن ستكون هناك بدائل للنفط».

وكما اجبرت الازمة النفطية في السبعينات المستهلكين على استخدام الطاقة بشكل اكثر كفاءة فإن ارتفاعات الاسعار هذا العام قد تعزز رغبة الرأي العام في اتخاذ خطوات للحد من الاستهلاك مثل فرض معايير اكثر صرامة على الوقود وعلى المركبات الرياضية وذات الدفع الرباعي التي تستهلك الكثير من الوقود.وقال سيث كلينمان من بي.اف.سي انرجي «حدث اتساع في المنظور السياسي في ما يتعلق بمن يرى اهمية هذا الامر».واضاف «بالنسبة للبنزين الامر اسهل نسبيا. انها مسألة زيادة المعايير الاقتصادية للوقود. والمشكلة هي ان كبار مصنعي السيارات في ديترويت يعارضون ذلك».ويرى المحللون ان من الممكن كذلك ان تشجع الحكومات الشركات على الاحتفاظ بمخزونات اكبر تحسبا لاضطراب الامدادات. وخلال العقد الماضي خفضت الشركات احتياطياتها التجارية لتحرير رأس المال.وقال فيرليجر من معهد الاقتصاد الدولي «الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة تحتاج الى اتخاذ خطوات لإزالة العوائق التي ترفع الاسعار بشكل غير حقيقي».

 

إدارة أفضل

واضاف «هذه الخطوات تشمل تطوير اجراءات تضمن ادارة شاملة افضل للمخزونات وتبني ترشيد الاستهلاك على نحو نشط والترويج لمرونة اكبر في المعاير البيئية».واسهمت الانواع المختلفة من البنزين التي تنتجها ولايات مختلفة في السوق الاميركية في محاولة لخفض التلوث في تعزيز ارتفاع الاسعار لأنها تصعب نقل الشحنات من منطقة لأخرى.

 

محرمات سياسية

في حين ساعدت الضرائب المرتفعة على البنزين على مستوى اوروبا في التحكم بالاستهلاك، فإن مثل هذه السياسات تعتبر من المحرمات السياسية في الولايات المتحدة.والحاجة للتحكم في الاستهلاك ستعزز الموقف من التكنولوجيات البديلة مثل السيارات ذات المحركات المزدوجة التي تعمل بالكهرباء والغاز او خلايا الوقود والمركبات الكهربائىة التي تمزج الهيدروجين من مصدر وقود بالاوكسجين من الهواء. الا ان المركبات ذات المحركات المزدوجة ما زالت تمثل نسبة ضئىلة من السيارات المنتجة.فقد استهدفت تويوتا الرائدة في هذا المجال تحقيق مبيعات سنوية تبلغ 200 الف مركبة بحلول عام 2005. وسينتظر بعض المشترين الاميركيين نحو ستة اشهر حتى تصل سياراتهم.


النساء أقل تمثيلا في مجالس إدارات الشركات الشركات الامريكية 

واشنطن (د ب أ) - أوضحت دراسة نشرت مؤخراً أن النساء يحتللن 10 في المئة فقط من مقاعد مجالس الادارة في أكبر 200 شركة في العالم. وقالت المنظمة الدولية لمديرات المؤسسات إن الشركات الامريكية تتصدر هذه الظاهرة حيث أن 5.17 في المئة من مقاعد مجلس الادارة تحتلها نساء. ويوجد في 78 شركة هي مجمل الشركات الامريكية علي قائمة أكبر الشركات العالمية سيدة علي الاقل عضو بمجلس الادارة وفي اليابان ثاني أكبر اقتصاد في العالم فأن ثلاث شركات فقط من بين 27 شركة يابانية ضمن قائمة ال 200 شركة بها مديرة سيدة طبقا للمنظمة التي لا تهدف للربحية. وهناك واحدة من بين ثلاث شركات ضمن قائمة ال200 في الصين بها سيدة عضو مجلس إدارة بينما لا توجد أي سيدة في أربع شركات كورية جنوبية مسجلة في القائمة. وتراوحت الشركات الاوروبية بين النتائج الامريكية المرتفعة والاسيوية المنخفضة ولكنها توضح تنوعا في القارة حسب ما ذكرت نشرة إخبارية. ففي بريطانيا تمثل المرأة 5.12 في المئة في مقاعد مجلس الادارة بينما تأتي إيطاليا في مكان بعيد بنسبة 8.1 في المئة.


تخصيص مليون متر مربع لأكبر «مطار بري» متكامل في الكويت 

 انعقد في الكويت المؤتمر الاقليمي الأول حول تشريعات المواصلات العامة الذي نظمه الاتحاد العالمي للمواصلات العامة، بالتعاون مع الاتحاد الكويتي للنقل البري، ويستمر ثلاثة ايام. وقال وكيل وزارة المواصلات الكويتي حامد خاجة، لا يخفى علينا جميعا التطورات المستمرة في صناعة النقل البري، التي اسهمت بشكل فعال في النمو الاقتصادي العالمي والاقليمي، وقد شهدت الكويت منذ اوائل العام الماضي طفرة كبيرة جدا في احتياجاتها من وسائل النقل البري، نظرا للظروف الاقليمية التي تمر بها المنطقة، مما استلزم رسم استراتيجية واضحة لابراز صناعة النقل البري، ومنحها ما تستحق من اهتمام. واضاف خاجة ان وزارة المواصلات قامت في هذا الصدد بعدة خطوات واجراءات منها منح ترخيص لشركة سيتي باص للنقل العام الداخلي لتعمل بجانب شركة النقل العام ذات التاريخ العريق في الكويت، كما ستقوم الوزارة خلال الايام القليلة القادمة بمنح تراخيص اخرى للنقل العام الداخلي لتساهم بذلك في تنويع الخيارات امام المستهلك لاختيار الانسب والاصلح لاحتياجاته.

 

شبكة سكة حديد

واضاف ان وزارة المواصلات انتهت بالتنسيق مع شركة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) من اعداد دراسة الجدوى المبدئية لانشاء شبكة لسكك الحديد، للربط بين دول مجلس التعاون لنقل البضائع والركاب، وسيجتمع وكلاء وزارات النقل والمواصلات في دول المجلس في الثامن عشر من الشهر الجاري، يعقبه اجتماع للوزراء للاطلاع على الدراسات التي تم اعدادها لتتم دراستها، ومن ثم رفعها الى قادة دول مجلس التعاون خلال اجتماعهم المقبل في كانون الاول.واضاف خاجة ان مجلس الوزراء اقر مشروع تأسيس شركة مساهمة عامة لسكك الحديد، وسيتم الانتهاء من اجراءات الاعلان عنها خلال الاسابيع المقبلة. وستقوم الشركة ببناء وتشغيل شبكة سكك الحديد في الكويت، وربطها بشبكات سكك الحديد شمالا في كل من العراق وايران، واعداد الشبكة لربطها بشبكة سكك الحديد الخليجية.ومضى الى القول انه تم مؤخرا تخصيص مساحة مليون متر مربع في منطقة امغرة على الطريق الدائري السادس، لانشاء اكبر محطة متكاملة للنقل البري، ويمكن تسميتها بأول مطار بري متكامل في الكويت. وقد تقدم الاتحاد الكويتي للنقل البري بمبادرة لبناء وتشغيل هذه المحطة الاستراتيجية، وتجري دراسة المبادرة مع الجهات الرقابية في.

 

هيئة النقل العام

وقال خاجة ان من منطلق قناعة وزارة المواصلات بضرورة وضع القوانين والضوابط اللازمة لصناعة النقل البري، وبما يتماشى مع المتطلبات العالمية من تحرير وفتح للاسواق، فان الوزارة قامت بتشكيل لجنة استشارية من جميع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بهذه الصناعة، لتقوم بمراجعة مشروع تأسيس وانشاء هيئة النقل العام التي ستكون معنية بالاشراف على قطاع النقل العام في الكويت من جميع جوانبه، وتذليل العقبات امام الشركات العاملة في هذا المجال.من جهته، قال عبدالعزيز مالك، مدير ادارة النقل العام في بلدية دبي، ورئيس لجنة الاتحاد الدولي للمواصلات العامة للشرق الاوسط وشمال افريقيا، ان هذه المنطقة تضم ثمانية عشر بلدا، بمساحة برية يصل مجموعها الى 11,1 مليون كيلومتر مربع، وهي تمر الآن في مرحلة غير مسبوقة من التطور واعادة الهيكلة، كما ان سكانها الحاليين البالغ تعدادهم 310 ملايين نسمة، ينمون بمعدلات سنوية تبلغ حوالي 2%، بينما ينمو اجمالي الناتج المحلي بنسبة 3 %، كما ان الغزو الحضاري للصحراء والتوسع التجاري اضافا مزيدا من الطلب على وسائل النقل، وان كلا من القطاعين العام والخاص يسعى لتطوير وسائله ومصادره للتلاؤم مع الاحتياجات المستجدة.

 

عناصر النقل البري

وقال مالك ان اهم عناصر النقل البري تتمثل في الامان والسلامة، والتعرفة، وراحة المسافرين، والانتشار في مختلف المدن والضواحي والبلدان لخدمة حركة التنقل والسفر. واوضح ان الهدف الرئيسي من تشريعات النقل العام يتمثل في تطوير خدمات نقل تكون كافية ومناسبة للجمهور بتكلفة معقولة والارتقاء بمستوى هذه الخدمات، مشيرا الى اهمية ان يتركز تنظيم قطاع النقل حول خدمة الراكب مما يتطلب الاستخدام الامثل للموارد المالية، مضيفا ان التنظيم لا يسعى الى القضاء على المنافسة بل الى التميز بنوعية الخدمات.وناقش المؤتمر في جلسته الاولى مسالة تنظيم الهيئات في مجال النقل، حيث تحدث مدير ادارة النقل وتخطيط المدن في بلجيكا تي جوكس وين، اضافة الى محور اخر بشأن المواصلات العامة في عام 2020 من الرؤية الى التنفيذ، وتناوله احد الخبراء المختصين.

 

المؤتمر

وتناول المؤتمر في جلسته الثانية موضوع احتياجات التشريع للمواصلات العامة اتحدث بشأنه مستشار اول بمعهد البنك الدولي ايه اوستاش، اضافة الى موضوع تشريعات وقوانين الهيئات. وقامت بعض الدول خلال المؤتمر باستعراض تجاربها في مجال المواصلات، ومنها تجربة كل من ايطاليا والسعودية والاردن والبحرين والكويت وتونس.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة