الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

 

الحرب وآثارها على تدهور الاقتصاد العراقي (الجريمة الاقتصادية الثانية)1 - 4

د. توفيق المراياتي

بعد إن انتهت الحرب العراقية الإيرانية (الجريمة الاقتصادية الاولى)، والتي تم بحثها بشكل مفصل ومستقل من قبل كاتب هذه الدراسة، وأياً كان المنتصر أو المهزوم

فيها، فقد تحتم على كل من البلدين بدء فترة ما بعد الحرب بحالة من الفقر أو العازة. ولا يمكن بالتأكيد استثناء العراق من هذه الحقيقة. فبعدما انقشعت الحرب عام 1988، تعرض العراق لخسائر اقتصادية قدرت بـ(452)  مليار دينار بما يعادل (10) أضعاف معدل الناتج المحلي الاجمالي أثناء فترة الحرب (1980 – 1988). اذاً فليس من المبالغة القول إن العراق بدأ فترة ما بعد الحرب باقتصاد مدمر وشعب فقير.

إن قائمة الصعوبات الاقتصادية في العراق التي ميزت أوضاعه لفترة ما قبل الحرب يجب إن تزداد الآن لضم المشكلات الجديدة والناجمة عن الحرب. فعندما دخل اتفاق وقف اطلاق النار حيز الوجود في (20 آب 1988)، استقبل العراق عهده الجديد بمعظم منشآت تصدير نفطية أما مدمرة أو مغلقة أو محاصرة وصناعته الاساسية والثقيلة مخربة أو تستلزم الصيانة والبنية التحتية متضررة بكثافة، كما إن شريحة واسعة من قوة العمل ما زالت تحت الادارة العسكرية، نموه الصناعي أصبح مترهلاً، قطاع الزراعة راكداً والعمالة الزراعية إما سحبت للقوات المسلحة أو هاجرت إلى مراكز المدن، أعداد كبيرة من العمالة المستوردة خلال الحرب أصبحت تشكل عبئاً على الاقتصاد الوطني، كما تزايد الاعتماد على استخدام المواد الغذائية، وتوقفت فعلاً عملية التخطيط، ولم يعد بالإمكان السيطرة على معدلات التضخم كما تعمقت تبعية الاقتصاد الوطني لقطاع النفط، وقد أخفقت الخصخصة في تحقيق

أهدافها، مستويات إستيراد منخفضة أضافة الى خدمة الدين العام الخارجي، الذي أخذ يشكل نسبة عالية من إيرادات البلد من العملات الأجنبية. ولمواجهة هذه القائمة الرهيبة من الصعوبات تصاعدت الحاجة لإعتماد إقتصاد البلد بأكمله على قطاع النفط.

ففي عام 1986 انهارت أسواق النفط، وبالتالي هبطت الإيرادات النفطية إلى أدنى مستوى، حيث بلغت (6.9) مليار دولار. وبعد قرار الأوبك باستقرار انتاج البلدان الاعضاء زادت ايرادات العراق الى (11.4) مليار دولار، ثم انخفضت الى (11) مليار دولار عام 1988، ثم ارتفعت ثانية إلى (14.5) مليار دولار عام 1989، أو ما يعادل (55%) من الإيرادات المتحققة عام 1980 والتي بلغت (26.4) مليار دولار. إزاء هذه التذبذبات في إيرادات هذا المصدر الحيوي وجب على الحكومة العراقية موازنة المطالب الملحة العديدة التي شملت الحاجة لإستيرادات أكثر، خدمة الديون الخارجية، الانفاق على إعادة الاعمار والتنمية، تمويل نفقات الحكومة الاعتيادية واعداد برامج طموحة للتصنيع العسكري.

وبالرغم من انتهاء الحرب العراقية الإيرانية عام 1988، فإن النظام العراقي السابق لم يغير أو يخفف من إصراره على الاستمرار في الاستثمارات العسكرية، كما إن شحة الموارد المالية لم تقنع الحكومة بالإبطاء في مثل هذه الاستثمارات. فدمجت مؤسسة التصنيع العسكري بوزارة الصناعة تحت كيان واحد أطلقت عليه (وزارة الصناعة والتصنيع العسكري)، مما يؤكد على الأهمية التي علقتها الحكومة السابقة عليه في فترة ما بعد الحرب لتكامل كافة المشروعات الصناعية تحت إدارة موحدة.

فبينما تمكنت الحكومة من عقد اتفاقيات جدولة الديون الخارجية مع بعض الحكومات أو مجهزي القروض، أو نجاحها بالحصول على قروض جديدة، إلا إنها لم تبدأ بتلمس أزمة الاقتصاد العراقي، أو إن تحاول تركيز اهتمامها على المشكلات الاقتصادية القائمة. فخلال الحرب مع إيران نجح النظام السابق في بناء صناعة عسكرية، كما أصبح بعد انتهائها، ثاني أكبر بلد عربي يمتلك معدات تصنيع عسكرية بعد مصر.

فتوجيه الموارد المالية بالعملات الأجنبية الصعبة للصناعات العسكرية بعد انتهاء حربٍ مدمرة وباقتصاد يطوق بالأزمات، علاوة على الإهمال الحكومي للاقتصاد المدني، التنمية، سوء الإدارة الاقتصادية، فقد سادت البلاد ظواهر الفساد والرشوة، المعاملات غير القانونية التي مورست من قبل مستويات الأجهزة الحكومية العليا.

ان أزمة الأقتصاد العراقي أصبحت حالة هيكلية وليست ظاهرة وقتية، كما انها تتطلب إجراءات عنيفة أو قاسية. فمثل هذه الإجراءات القاسية تتطلب زيادة الدخل النفطي لمقابلة الحاجات الملحة للأقتصاد، إن الحاجة لزيادة القدرات النفطية قادت النظام السابق الى المواجهة النفطية مع الكويت، التي بدورها شكلت مدخلاً لإجتياح الكويت في (2 آب 1990).

إن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ممارسات نظام البعث السياسية، الإقتصادية، العسكرية قد وصلت الى طريق مسدود، كما تلاشت آفاق الانتعاش الاقتصادي. إن التفسير المباشر لأزمة الاقتصاد العراقي يكمن في الحرب مع إيران. فالازمة الناجمة عن الحرب تعمقت من خلال سياسات الحكومة الاقتصادية الشاذة، والتي تمثلت في إهمالها لقطاعي الزراعة والصناعة، تصاعد الانفاق العسكري، إنتشار الفساد والرشوة والمحسوبية واختلاس وهدر المال العام اضافة الى سوء الإدارة العامة. إن برنامج التقشف لعام 1990 يعتبر ببساطة آخر سلسلة لمظاهر الأزمة، ومن غير الضروري القول بأن هناك اعتبارات أخرى بجانب الأزمة الاقتصادية طوقت قرار النظام العراقي السابق لإجتياح الكويت. إن تحليل مثل هذه الاعتبارات تقع مع ذلك خارج نطاق هذه الدراسة.

فالأخذ بنظر الاعتبار أزمة العراق الاقتصادية، إخفاق النظام السابق  تحقيق دعوة لتحسين المستوى المعاشي للسكان بعد الحرب مع إيران فقد بدت موارد الكويت الاقتصادية وحجمها ومحدودية قدراتها الدفاعية أو انكشافها العسكري، واعتبرت من وجهة نظر النظام هدفاً سهلاً وحلاً مناسباً لمشكلاته الاقتصادية.

تبددت هذه الأوهام الاقتصادية، كما تحولت إلى رماد عندما اخذت على عاتقها عدد من بلدان العالم بقيادة الولايات المتحدة إبطال ما قام به النظام العراقي السابق في (2 آب 1990). ففي يوم الاجتياح أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم (660) يشجب العدوان، كما طالب العراق بسحب قواته من الكويت. وقررت الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا في ذات اليوم تجميد الأرصدة العراقية والكويتية، كما أوقف الاتحاد السوفيتي من جانبه الامدادات العسكرية للعراق.

وبتاريخ (6 آب 1990) أتخذ مجلس الأمن قراراً جديداً رقم (661) فرض بموجبه العقوبات الأقتصادية والمقاطعة الدولية الإلزامية على العراق والكويت المحتلة، وهذا القرار الذي منع التعاملات، حكم مصير الاقتصاد العراقي السنوات القادمة.

إن تأثير المقاطعة الدولية على الاقتصاد العراقي يمكن ملاحظتها بوضوح من خلال تراجع إنتاج قطاع البترول بنسبة (86%)، حيث انخفض من (3.3) مليون برميل يومياً قبل غزو الكويت إلى أقل من (0.5%) مليون برميل يومياً، الذي يكفي لسد متطلبات الاستهلاك المحلي.

ونظراً لزيادة سعر البترول الى (21) دولاراً للبرميل الواحد كان يمكن إن تتجاوز عام 1990 الإيرادات المتحققة عام 1989. وحتى قبل هذا السعر بلغت الإيرادات البترولية للأشهر الستة الاولى عام 1990 ما قيمته (9.5) مليار دولار أي بزيادة قدرها (34%) على أساس سنوي لمستوى 1989.

إن المقاطعة الاقتصادية قادت الى تقليص الاستيراد بنسبة (90%) والصادرات بنسبة (97%)، الامر الذي سبب تمزيق الاقتصاد العراقي وإشاعة الفقر والعوز لدى السكان كما قدرت الحكومة العراقية الخسائر الناجمة عن المقاطعة لفترة الأشهر الستة الأولى قبل بدء العمليات العسكرية في شهر كانون الثاني عام 1991 بما مقداره (17) مليار دولار، شملت (10) مليارات دولار خسائر تصدير البترول (5.1) مليار دولار خسائر توقف الانتاج المحلي (1) مليار دولار زيادة كلفة الانتاج، (0.7) مليار دولار خسائر تأخيرات مشاريع التنمية، اضافة الى (1.3) مليار دولار خسائر أخرى . فهذه الخسائر أو العوز عند استعادة الأحداث التالية والتأمل بها تعد غير مهمة أو خطرة إذا ما قورنت بالدمار الذي لحق العراق جراء العمليات العسكرية عام 1991.

إن حملة القصف الجوي التي بدأت يوم (16) كانون الثاني واستمرت ستة أسابيع واستهدفت ليس فقط الاهداف العسكرية، بل أيضاً الموجودات، كالبنية التحتية المدنية، محطات توليد الطاقة، شبكات النقل والمواصلات، مشاريع الاسمدة البتروكيمياويات، منشآت البترول، مصانع الحديد والصلب، الجسور، المستشفيات، منشآت التخزين، المصانع، المباني المدنية، إضافة إلى توقف مراكز الانتاج والخدمات الأخرى التي سلمت من القصف الجوي نتيجة تدمير محطات توليد الطاقة الكهربائية. لقد بينت بعثة الامم المتحدة الخاصة بتقييمها أبعاد وكثافة حجم القصف الجوي على العراق ما يأتي :- بالمناسبة يجب الاشارة ابتداء إلى إن ما شوهد او ما تمت قراءته عن أشكال التدمير الذي لحق العراق لم يكن معداً أو محضراً لأغراض زيارتنا. فالنزاع الاخير أحدث نتائج قريبة للاساطير، حيث دمرت مقومات حياة مجتمع متحضر تمتع بدرجات عالية لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة، اضافة لمعاناة البلاد أو قصورها لاستخدام الطاقة أو التكنولوجيا . فهذا الحجم من التدمير لن يكون غريباً في ضوء الحقيقة إن العراق بلد نام صغير عدد سكانه لا يتجاوز (18) مليون نسمة يتعرض لأكثر من (106) آلاف غارة جوية خلال (42) يوماً.

لابد من التذكير مرة أخرى بأن قرار حكومة العراق باجتياح الكويت انطلق أساساً من رغبة النظام في ايجاد حل لأزمة الاقتصاد العراقي العميقة، التي شكلت نتيجة مباشرة للابعاد الافلاسية للحرب العراقية الايرانية. إن الدمار الاقتصادي لحرب الخليج، الذي عقب اجتياح الكويت بشهر آب 1990، قد راكم أعباء جديدة على اقتصاد يعاني أساساً من صدمات مضاعفة لحرب انتهت قبل سنتين فقط.

تتجلى الخسائر الاقتصادية الاكثر وضوحاً وربما القابلة للقياس في خسائر الايرادات النفطية التي بلغت حسب تقديرات الحكومة العراقية بما يعادل (22) مليار دولار سنوياً. وفي عام 1989 بلغ الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة (أسعار عام 1980) بما يعادل (54) مليار دولار، مما يعني إن العراق قد خسر تقريباً (40%) من ناتجه المحلي الاجمالي في هذا القطاع نتيجة العقوبات الاقتصادية. فمثل هذا الحجم الضخم من الايرادات النفطية يولد الاثر التدميري على الاستهلاك الخاص. اضافة الى الاثار المؤلمة التي ولدتها المقاطعة على الاستيرادات.

ففي اقتصاد مفتوح - كالاقتصاد العراقي - تؤثر المقاطعة ليس فقط على المتاح من السلع الاستهلاكية من المواد الغذائية لغاية السلع الكمالية، بل تؤدي أيضاً إلى تقليص المتوفر من المدخلات والسلع الرأسمالية الضرورية لتشغيل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني. فمثل هذا النقص يؤدي ليس فقط الى تراجع الانتاج، بل يحفز التضخم أيضاً.

ونظراً لإعتماد الاقتصاد العراقي كلياً على القطاع الاجنبي، وبما إن البلد ليس بوضع يؤهله اقتلاع نفسه من الطوق الذي احكمه بنفسه، يكون من المنطق الاستنتاج بأنه سيستمر يعاني من الركود والتراجع مع بقاء العقوبات الاقتصادية.

عندما يصل شعب الى وضعٍ يبدأ فيه أبناؤه ببيع ممتلكاتهم المادية وحتى أثاثهم المنزلي فعندئذ نعلم احصائياً بأنه اقترب من حالة المجاعة. هذا ما كشفه احد خبراء الامم  المتحدة عند وصفه اوضاع الشعب العراقي في شهر آب 1991. فمثل هذه الاوضاع ليست مدهشة، ببلد فرضت عليه المقاطعة، كما وصلت معدلات التضخم فيه (2000%) في حين استمرت مستويات الاجور للغالبية العظمى لسكان (85%) على حالها لمدة أكثر من (3) سنوات وحياتهم تتردى يوماً بعد يوم. ويوفر نظام حصص للاعاشة الحكومية (الحصة التموينية) حوالي (55%) من الاحتياجات الغذائية للسكان (على أساس السعرات الحرارية) وبالتالي أثرت المقاطعة بالكاد على الملاك المتقدم بالنظام، الذي كان بعيداً عن الشعور بالمتغيرات والتداعيات السلبية، كما انتفع كثيراً بشكل أو آخر من الارباح الكبيرة التي جناها أزلام النظام والفئات والشرائح الطفيلية.


وزير الإعمار والإسكان

العراق سيبني عاصمة إدارية جديدة

المدى/ ستار الحسيني

قال وزير الإعمار والإسكان المهندس عمر سالم الدملوجي أن الوزارة تدرس الآن مع عدة جهات عملية إنشاء عاصمة إدارية للعراق تضم كل الوزارات والمؤسسات الإدارية وشبه الإدارية للتخفيف عن كاهل الازدحام الموجود في بغداد حالياً وستكون ليست ببعيدة عن مدينة بغداد الحالية كما تقوم الوزارة الآن بإنجاز الدراسة الكاملة لإنشاء حويصلات حضارية حول بغداد وبقية المدن العراقية وإعادة تأهيل وترميم المباني التراثية القديمة في المدن العراقية.

وأكد في حديث لـ(المدى) من أن وفداً كان برئاسته قد زار بخارست واتفق على استيراد المواد الإنشائية اللازمة لإعادة إعمار العراق من رومانيا عن طريق المقاولين العراقيين مقابل قيام رومانيا بتسليف العراق أموالاً لإنشاء مجمعات سكنية وتأهيل وإعمار ما مطلوب تأهيله، واضاف أن هذه الخطوة لم تقم بها رومانيا فحسب بل تبعتها وستتبعها دول أخرى، علاقات طيبة معها، هذه العلاقة لتنمية التبادل التجاري وزيادته للعراق.

وأشار وزير الإسكان والإعمار إلى أن النية التي كانت متجهة لدمج المصرف العقاري مع تشكيلات وزارة الإعمار والإسكان قد ألغيت في الوقت الحاضر وذلك لأن المصرف العقاري كان قد أقرض المواطنين مبلغاً قدره 80 مليون دولار ولم يكن بمقدوره الآن إرجاعه وهذا يعني أن هناك مشاكل مالية في المصرف العقاري الأمر الذي دعا إلى إلغاء فكرة إلحاقه بوزارة الإعمار والإسكان.

ونوه وزير الإعمار والإسكان إلى أن صندوق النقد الدولي سوف يمنح العراق 250 مليون دولار لمساعدته في إنشاء مجمعات سكنية وهو على شكل قرض بدون فوائد وهي بحدود 13 مجمعاً سكنياً في مختلف مدن العراق.

وعن أفضلية إحالة المقاولات قال السيد الوزير أن قانون الاستثمار الأجنبي يعطي الأولوية للأفضل من الشركات بيد إننا نحاول أن نمتص العمالة العراقية وتوفير فرص عمل للتغلب على مشكلة البطالة من خلال تفضيلنا للشركات العراقية إذا كانت بنفس مستوى الشركات الأجنبية. أما إذا أحيلت المقاولات إلى الأخيرة فسنشترط عليها أن تكون العمالة من العراق، وأوضح الوزير أن العراق يمتلك 45 ألف كيلو متر من الطرق المعبدة ورغم أنها كافية إلى حد ما إلا إننا نحتاج إلى طرق أخرى وإعادة تأهيل وترميم الطرق القديمة وتعبيدها مما يستدعي إعداد خطة لإعادة إعمار الطرق والجسور ستكون جبارة إن شاء الله.

 


توقع تداولات مكثفة على الاسهم الاسلامية الخليجية

توقع تقرير بنك دبي الاسبوعي حول قطاع المال الاسلامي تداولات مكثفة لاسهم المؤسسات المالية الاسلامية خلال الاسابيع الثلاثة القادمة.. وقال التقرير:

من المتوقع ان تشهد اسهم المصارف والمؤسسات المالية الاسلامية تداولات مكثفة خلال هذا الاسبوع مع بدء الاعلان عن بيانات الربع الثالث لهذا العام الذي بدأته الراجحي المصرفية في السعودية بارباح بلغت 2.1 مليار ريال خلال الاشهر التسعة الاولى من هذا العام وبارتفاع 49% عن مستويات الفترة نفسها من العام الماضي.

ويتوقع ان تستقطب اسهم مؤسسات القطاع الاسلامي اهتمام المستثمرين والمراقبين خلال الاسابيع القادمة للاستفادة من بيانات مالية يتوقع ان تكون قياسية للبعض منها، ويمكن ان نشهد نمطاً مماثلاً لما حصل خلال الربعين الاول والثاني اللذين شهدا تداولات مركزة في فترة الافصاح ثم انخفاضا بعدها، ولكن تلك الاسهم تستمر محوراً لاهتمام مستثمرين استراتيجيين مابين تلك الفترات.

واضاف التقرير: وتحقق هذه المؤسسات معدل نمو في صافي الارباح بالنسبة إلى حقوق المساهمين بين 12 و 14% ومن المتوقع ان تكون المصارف الاسلامية مسؤولة عن ادارة مابين 40 إلى 50% من اجمالي مدخرات العالم الاسلامي خلال السنوات العشر المقبلة خصوصاً بعد اتجاه الكثير من المصارف التقليدية العريقة لفتح فروع او نوافذ اسلامية حتى لاتخسر بعض العملاء، مع تزايد الطلب على خدمات المصارف الاسلامية.

على الصعيد اخبار مؤسسات المال الاسلامية خلال الاسبوع الماضي قال التقرير: اعلن في البحرين ان بنك نوريبا- البحرين اطلق اول صندوق تحوط اسلامي يعمل بطريقة (صندوق الصناديق) ويتكون من حوالي 10 صناديق تحوطية تعتمد على استراتيجية (لونغ وشورت) للتعامل في بيع وشراء الاسهم لحوالي 5 الاف شركة اميركية بالتوافق مع احكام الشريعة الاسلامية، وهذا الصندوق لايعتمد- بحسب مصادر البنك- على صعود او هبوط السوق وانما يعتمد على تذبذب السوق، ولايتأثر اداؤه باتجاه حركة السوق.

وسيبدأ صندوق الفرص الاستثمارية الاسلامي عمله عند بلوغه حد 200 مليون دولار، وهي الخطوة المتوقع حصولها في شهر تشرين الثاني المقبل.

وفي قطر، كشف مصرف قطر الاسلامي عن توجيه 70% من انشطته التمويلية والاستثمارية إلى السوق المحلية.

كما اعلن مصرف قطر الاسلامي انه قطع شوطاً متقدما في الاجراءات الخاصة بتاسيس بيت التمويل الاسيوي (ماليزيا).

وفي الكويت سمحت وزارة التجارة الكويتية لبنك الكويت الوطني بتسويق صندوق الاجارة الاسلامي الثالث.

من جهة اخرى، تمت في الكويت تغطية الاكتتاب على صكوك االشركة الكويتية للاستثمار التي يبلغ حجمها 30 مليون دينار كويتي، وسيكون النشاط الاساس لهذه الصكوك الاستثمار في مشروع زمزم في مكة المكرمة من خلال تأجير وحدات سكنية للحجاج والمعتمرين لفترات محددة.

 

 

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة