الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

 

متظاهرون يطالبون باقالة محافظ بابل.. والمحافظ يرد: انتخبت عن طريق مجلس المحافظة باغلبية الاصوات

بابل/مكتب المدى

تظاهرات مجموعة من المواطنين في محافظة بابل امام مبنى المحافظة الاربعاء 13/10/2004 وهي تحمل لافتات تطالب باقالة محافظ بابل وليد عمران حسين الجنابي: وقال احد المتظاهرين ان المشاركين في التظاهرة هم من مناطق القاسم، والهاشمية، والحمزة الغربي، وقال متظاهر اخر: ان عدداً منهم ينتمون الى احزاب دينية وان هذه التظاهرة تطالب باقالة المحافظ بسبب تفشي الفساد الاداري وازمة الوقود وانعدام الامن.

وعرض ممثلون عن المتظاهرين امام مجلس المحافظة اسباب تظاهرتهم حيث قدموا بياناً لرئيس مجلس المحافظة وجرت في ديوان مجلس المحافظة مناقشة محتويات البيان من قبل رئيس المجلس وبعض من اعضائه اضافة الى وفد من المتظاهرين، واتسمت المناقشة بروح الصراحة والمكاشفة والتفاهم من قبل الطرفين، واضاف ممثلو التظاهرة فقرة اضافية للبيان تؤكدا انهم سوف يعتصمون مالم تجر اقالة المحافظ.

بيان المتظاهرين

وكان المتظاهرون قد طبعوا بياناً يوجز مطلبهم باقالة المحافظ لاسباب ذكرت فيه : وجاء في البيان (بالنظر للظروف الراهنة التي تمر بها محافظة بابل منذ تسلم المحافظة من قبل السيد وليد الجنابي، اصبحت الظروف داخل المحافظة من حال سيء الى اسوأ نتيجة عدم تحرك المحافظ باتجاه ابناء محافظته الذين عانوا ماعانوا من اضطهاد وتعسف من النظام السابق حيث اصبحت تتردى الامور في دوائر المحافظة وعدم وجود الحس الوطني لدى بعض مديري الدوائر وموظفيها وهذا اثقل من كاهل المواطن في  محافظتنا بسبب ضعف ادارة المحافظ وبعض العناصر القيادية التي تسلمت زمام الامور وبعض من اعضاء المجلس البلدي الذي اصبح من دون قرار اضافة الى عدم المعرفة بشخص المحافظ من قبل اهالي بابل ادى ذلك الى ركود هذا الرجل في بوتقة اضافة الى عدم تقديم الخدمات البلدية الى المواطنين وانقطاع التيار الكهربائي المستمر وغلق العديد من شوارع المحافظة كاجراءات امنية ونقص الوقود داخل المحافظة وعدم مشاهدة أي اجراءات حديثة بخصوص المباني واصلاح الشوارع والارصفة على الرغم من سماعنا عن المبالغ الطائلة التي تصرف عليها.

ودعا البيان، باسم ابناء الحله الى : اقالة محافظ بابل السيد وليد عمران الجنابي من منصبه لعدم امكانيته في ادارة شؤون المحافظة والتوصية باعادة الانتخابات في المجلس البلدي للمحافظة بعيداً عن التاثيرات السياسية والمظاهر اللاديمقراطية وبعيداً عن العداء الشخصي للمرشحين وبعيداً عن التهديدات من قبل الذين لايحبون بلدهم).

رد المحافظ

وقد التقت (المدى) السيد محافظ بابل ليعرض وجهة نظره ورايه بالتظاهرة التي تطالب باقالته فقال:ان عدد المتظاهرين 35 شخصاً وقد تم انتخابي محافظاً عن طريق مجلس المحافظة وباغلبية الاصوات المتظاهرون يمثلون رايهم الشخصي وحسب علمي ان قائد التظاهرة هو مدير ناحية اقيل لاسباب قضائية وان الباقين هم ممن تضررت مصالحهم لاقالتهم من مناصبهم الادارية والمتجاوزين على املاك الدولة نتيجة تطبيق القانون، وحقيقة الامر انهم يريدون تحقيق مصالحهم، هذا من جهة ومن الجهة الاخرى ان مشكلة البنزين عامة ويعاني منها كل المحافظات ومع ذلك ففي محافظتنا محطات حكومية تعمل حتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبسبب دخول السيارات المحافظات تولد ضغط على محطات التوزيع، ان الحصة مخزونة لكل شهر ووزعت على المجالس البلدية والمحلية بحيث ان (لشهري تشرين الاول وتشرين الثاني هناك معدل 7 لترات لكل شخص ويجري تسليمها باشراف المجالس المحلية للمواطنين، وفيما يخص الخدمات الادارية فقد تم اشراك المجالس بجميع الامور الخدمية أي ان ابناء المحافظة على اطلاع بكل شيء وباشراف دوائر الدولة ومجلس المحافظة والمجالس البلدية والمحلية في كل الاقضية والنواحي، وبعض المجالس اصدرت قرارات لتشكيل لجنة راي (لجنة نزاهة في كل دائرة) وباشرافها ان كل عملنا واضح ومفتوح وشفاف، ولقد حصلت على كتاب شكر وتقدير من مجلس المحافظة اضافة الى شهادة الاحزاب والحركات السياسية في المحافظة في حل الازمة الامنية الاخيرة واحتواء التوتر، ولم تاخذ سوى بضع ساعات حين جرت الاحداث يوم الجمعة ومع ذلك فان الجميع باشر دوامة يوم السبت وتم فرض الامن والسيطرة واخذت الدوائر تقدم خدماتها.

وبالنسبة للمقاولات فهي معلنه في الاذاعة والتلفزيون والصحف، والمجالس هي التي تشرف عليها ودور المحافظة محصور بلجنة المتابعة برئاسة المعاون الفني، وهناك كتاب موزع على جميع الدوائر حول ضرورة ابلاغنا بايه حالة من حالات الفساد الاداري ولم نتلق اية شكوى موثقة وهناك لجان متابعة للتجاوزات من مجلس المحافظة وادارة المحافظة، والكل يعلم ان اعمال المحافظة هي مشاركة بين كل ابناء المحافظة والكل يطلع عليها ونطمح ونتمنى ان يكون الطرح للبناء وليس للهدم، فالامكانيات محدودة ونسعى بالمتوفر من الامكانيات لخدمة ابناء المحافظة واعتقد ان مشكلة البطالة هي مشكلة عامة، وبخصوص علاقتنا بالمواطنين فالباب مفتوح لكل مواطن وقد خصص يوم الخميس لمقابلة المواطنين ونستقبل عشرات المواطنين ولدينا مكتب لشؤون المواطنين يتبنى متابعة شكاواهم، اضافة الى مديرية الشؤون الداخلية وعندما ترد شكاوى على بعض المديرين تتم مساءلتهم ومحاسبة المقصرين طبقاً للقانون، ومرة اخرى علينا الحذر من الاتهامات الباطلة وكيلها بنيات سيئة وعلى من يتظاهر ان يفكر في مصلحة المحافظة لا من اجل مصلحته الشخصية ويفتعل الثغرات).

رأي مجلس المحافظة

اما رأي مجلس محافظة بابل بمطالب المتظاهرين فقد عبر عنه السيد نعمة الخيكاني بعد انتهاء النقاش بين المجلس وممثلي التظاهرة، بقوله (سنلتقي بالمحافظ ونضع النقاط على الحروف واشار باخلاقية المحافظ وقال ان المتظاهرين يطالبون باشياء هي خارج ارادته لهذا فنحن ندعو اخوتنا للقاء بالمحافظ لفهم دوره، فالمحافظ، الان ليس كما كان في النظام السابق ودعا المواطنين ايضاً الى عدم التسرع بكيل الاتهامات، ومن جهة اخرى قال السيد كاظم مجيد تومان عضو المجلس ورئيس لجنة الخدمات ان التخصيصات المالية للمحافظة قليلة جداً اذا ماقورنت ببقية المحافظات ولا تتلائم مع حجم الخدمات المطلوبة فقد بلغت تخصيصات تبليط الشوارع واكسائها ملياراً و 450 الف دينار أي مليون دولار وخصص مبلغ 20 مليوناً و 300 الف دولار لتنفيذ مشاريع صغيرة مختلفة على عموم المحافظة وباشراف مجلس المحافظة والمجالس، المحلية كفرش الشوارع بالسبيس واقامة المنتزهات استناداً لتعليمات وزارة الدولة لشؤون المحافظات، وفيما خص منح المنظمات الانسانية فليست لدينا اية سلطة عليها مع ان اللغط والكلام كثر بشأنها بين المواطنين واثنى السيد رئيس لجنة الخدمات على الوضع الامني في المحافظة وقال انه افضل من بقية المحافظات ولم تسقط مديرية الشرطة في بابل من احداث وقدمت 90 شهيداً على الرغم من ان المحافظة خليط من الطوائف وذات حدود واسعة.

 


تجمع الفرات الأوسط في المثنى الاتجاه نحو التظاهرات السلمية للمطالبة باجتثاث الفساد الإداري في دوائر الدولة

عدنان سمير

من بين اكثر القضايا الشاخصة، التي ظهرت أثر سقوط النظام السابق. كان العدد غير المتوقع من الحركات والاحزاب والتجمعات بجميع اشكالها واتجاهاتها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، لتضع المرء في حالة جديدة لم يألفها منذ سنوات بعيدة حيث كان الحزب الواحد يغمر الناس قسراً بأفكاره وسطوته.

 

تجربة الخارج

وفي محافظة المثنى كان بين مجموعة الحركات والاحزاب السياسية التي اخذت لها حضورا بين الناس تجمع الفرات الاوسط من خلال بعض الفعاليات السياسية والاجتماعية. السيد حاكم خزعل رئيس التجمع أوضح لـ(المدى) أنه بسبب التجربة التي تولدت في اطار المعارضة السياسية العراقية في الخارج عبر اكثر من خمسة عشر عاماً دعانا لتشكيل تيار سياسي يحمل تصورات ورؤى للمشاركة في صياغة مستقبل العراق والعملية السياسية. وتم تشكيل هذا التجمع بعد دراسة هذا المشروع السياسي مع شرائح متعددة من المجتمع. وأسس التجمع في 30/ حزيران/ 2003. تزامناً مع الذكرى السنوية لثورة العشرين الخالدة. وهو قوة أو تيار سياسي ديمقراطي مستقل تحت شعار (تفعيل دور الفرد وتشكيل الوعي لبناء المجتمع المدني المنشود).

حيث ان التجمع يؤمن بالديمقراطية أسلوبا في الحياة وتعزيز الهوية الثقافية العراقية. وهذا الترابط يجعلنا نستطيع ان نبني نظاماً يستمد جذوره من تاريخنا وحضارتنا والتفاعل مع الخبرة والتطور الانساني الذي يشهده العالم. خاصة في نظام الحكم.

 

المدينة النموذج

وأضاف: بعد المؤتمر التأسيسي بدأنا بالمشاركة والانضمام إلى العملية السياسية وكان الوضع كما سميناه بعد الاحتلال عشوائية القانون والممارسة، وكان لابد من اصلاح الوضع. وتوجهنا الى الاحزاب، ووجهنا الدعوة من لجنة تنسيق الاحزاب والحركات السياسية للمطالبة بالاصلاحات السياسية ووضع حد للعشوائية في السلطة والمطالبة بمجلس مقيد بقانون، ونظمنا أول تظاهرة لتحقيق هذه المطاليب وقد دخلنا في حوار مع قوات الاحتلال لإقناعهم بضرورة اجراء الاصلاحات وان المثنى محافظة مستقرة لانتظامها قيمياً وأمنياً، والاصلاحات لا تهدد الأمن بل تعززه. وان الاستقرار قضية يمكن تسويقها سياسياً لخلق نموذج في المدينة المستقرة. ليكون ثمن الاستقرار اعادة الاعمار والتنمية وتوفير فرص العمل.

 

مجلس المحافظة

لقد توجت حواراتنا مع (CPA) بتأسيس مجلس المحافظة وهو أول مجلس مقيد بقانون في العراق. وتم ذلك في تشرين الأول من العام المنصرم وأجريت انتخابات ضمن المجلس لانتخاب المحافظ ونائبه. وهذه الفكرة والتجربة نقلت إلى بريمر بعدها عممت في محافظات أخرى.

وشاركنا في المجلس كعضو والذي جرى بعد سنة أن المجلس عجز كتجمع عند اجراء اصلاحات سياسية وإدارية في المحافظة فهو لا يؤدي دوره المرسوم بالقانون في المحاسبة واجراء التغيير بل ان المجلس اصبح مشكلة بحد ذاته لوجود بعض الأعضاء الذين تحوم حولهم الشبهات للمشاركة في الفساد الإداري.

وحاولنا اجراء بعض الإصلاحات غير اننا عجزنا عن ذلك مما اضطرنا إلى التوجه إلى الشارع للمطالبة باجراء الاصلاحات الجذرية والشاملة والعاجلة. وتفعيل المشاركة الشعبية في الحياة السياسية.

 

عشوائية الممارسة

وأكد السيد حاكم خزعل ان المرحلة التي نعيشها اليوم اطلقنا عليها تسمية مرحلة (عشوائية الممارسة) بعد مرحلة (عشوائية القانون) التي تجاوزناها ها قبل ذلك.

لذلك اضطررنا للخروج بتظاهرات مع مجموعة من القوى السياسية والشعبية والدعوة إلى تبني مطاليب الناس.

وقد أسسنا مع مجموعة من القوى السياسية جبهة باسم (القوى السياسية والشعبية لمحاربة الفساد الإداري والتغيير) وقد انتخبت ممثلاً وناطقا رسمياً. وتهدف إلى تشكيل وعي ديمقراطي في الشارع وتفعيله في المشاركة السياسية لخلق تيار قوي يدعم محاربة الفساد الإداري واجتثاثه واجراء الإصلاحات وصولاً إلى اشاعة الأجواء الديمقراطية بالشكل الصحيح.


من اجل حث الجميع على المشاركة منظمة الحوار المدني تعقد ندوة عن الانتخابات وطريقة الترشيح

من اولى القضايا المهمة التي تشغل قادة الراي والحكومة ومعظم الناس، هي الانتخابات وكيفية اجرائها لاسيما ان البلد يمر بظروف عصيبة في الاطار السياسي والاقتصادي والامني التي هي بطبيعة الحال ستؤثر في هذه الممارسة الديمقراطية حيث ينبغي ان تحصل على وفق اسس وتدابير سليمه.

ولاجل توضيح الحلقات الواجب تنفيذها من الجهات الرسمية ومدى استيعاب المواطن هذه التجربة التي غابت عن حياته السياسيه عقوداً من الزمن تقيم منظمة الحوار المدني ندوات موسعة لتوضيح ابعاد الانتخابات واهميتها في هذه المرحلة من تاريخ العراق ومن هذه الندوات هي ندوة محافظة المثنى التي ادارها السيد كاظم ابو الهيل حيث اوضح انها اول جلسة تتناول موضوع الانتخابات في المحافظة كما سيشهدها العراق كله في نهاية شهر كانون الثاني لانتخاب 275 شخصية اضافة الى مجالس المحافظات والمجالس البلدية في مراكز الاقضية والنواحي.

(500) ناخب لكل حزب

واوضح السيد علي قاسم الاعرجي رئيس مجلس ادارة منظمة الحوار المدني في كلمة استعرض فيها طبيعة الانتخابات حيث يحق لكل كيان سياسي حزباً او منظمة او فرداً الاشتراك في الانتخابات، وان يكون لكل حزب (500) ناخب من خلال الاسماء او الهويات لترفع الى المفوضية العليا للانتخابات ويجب الا تربط بالكيان السياسي قوة مسلحه او تمول قوة مسلحه وان يتقيد بالانظمة والقوانين النافذة ولا يشجع على العنف وتكون لديه الشفافية الكاملة في التعاملات المالية والتعريف بمصادر التمويل.

وان تتوفر في الشخص المرشح المؤهلات التي تمكنه من القيادة وعمره 30 سنة ولايكون عضواً قيادياً في حزب البعث وغير محكوم بجريمه مخله بالشرف، ولايكون ضابطاً في القوات المسلحه بالاضافه الى الشروط الاخرى المنصوص عليها في القانون.

أئتلاف الاحزاب

واضاف ان كل العراق منطقة انتخابية واحدة لذلك سيجري ائتلاف بين الاحزاب او الاشخاص بين المحافظات.

بسبب الية التمثيل النسبي، وان قانون الانتخابات ذي الرقم 96 سائد ضمن قانون ادارة الدولة والذي يقضي بان القوانين نافذة لحين تشكيل الجمعية الوطنية ولها صلاحيه تغيير القوانين والاهم هو الدستور.

ثم أثنى السيد علي الميالي رئيس جمعية الامام المنتظر على هذه المبادرة لاشاعة الوعي السياسي والانتخابي بين المواطنين.

واشار الى ان الموقف الصحيح من الناس في الانتخابات خطوة اساسية لمستقبل مشرف لمجتمعنا واطفالنا، وان من يقود البلد يجب ان يكون متسماً بالنزاهة والثقافة والكفاءة والتاريخ النظيف والسلوك القويم.

ودعا الى نقل هذه الندوات الى اماكن ومناطق مختلفة. لان الكثيرين يعانون ضعفاً في المعلومات وفي كيفية اختيار القادة للمجتمع وهي من صميميات اهتماماتنا.

توجيهات السيد السيستاني

فيما قال الشيخ علي مهدي السماوي المشرف على الحوزة العلميه في السماوة، اننا يجب ان نلتزم بتوجيهات الحوزة العلمية وتقديم الراجح على المرجوح.

وذكر ان آية الله العظمى السيد علي السيستاني قال لوفد محافظة المثنى الاسبوع الماضي (انتم شعب مظلوم وقد اكلت حقوقكم، ويجب ان تدافعوا عن حقوقكم، المراة والرجل الصغير والكبير حتى الشيخ الهرم يجب ان يدلي بصوته) ان هذا التوجيه يجب ان نلتزم به لاننا مثل رجل مريض واجريت له عمليه ويمر بفتره نقاهه، حيث اننا مازلنا تحت تاثير سلطات الاحتلال وعلينا ان نقف ازاء الالاعيب الانتخابية التي قد تحدث، ويجب ان يدخل الجميع في العمليه الانتخابية ويدلي بصوته فيها.

واشار الى ضرورة تشكيل لجنة من اجل اشاعة الوعي الانتخابي لان الانتخابات هي المميز الحقيقي لكل شيء فهي الطريقة الطبيعية في الاتجاه السليم وادراك الحقوق لابناء الشعب ولاتترك للاحزاب حصراً.

(16) لجنة للحصر

واكد السيد مانع عطيه مدير احصاء المثنى انه تم تشكيل 16 لجنة اهمها لجان الحصر والترقيم والكوادر والخرائط التابعه للتخطيط العمراني، وتوزيع 415 مدير قطاع في عموم المحافظة، وتشكيل 403 لجان للحضر والريف و 1105 كادر للمشاركة في القطاعات من الدوائر والمجالس البلديه حيث لدينا 85 محله حضريه ومشاركه 203 مساحين زراعيين و 203 وجوه اجتماعية واجراء مسح لـ533 قريه.

وقال ان عمليات الحصر والترقيم تحتاج الى تدريب للعدادين البالغ عددهم 1401 عداد وان الدائرة لديها الامكانية لاجراء العمليه على وفق الطرق العلمية والاصوليه الصحيحة.


على الرغم من انه أسس في عام 1993 الحزب الديمقراطي العراقي يعلن عن برنامجه السياسي في البصرة

في ندوة اقيمت في مقر اتحاد ادباء البصرة في الرابع من الشهر الجاري اعلن فيها الدكتور عبد العزيز حمد العليان البيان التاسيسي للحزب الديمقراطي العراقي الذي اقرت الهيئة التاسيسة مفردات برنامجه في لندن حيث اوضح ان البرنامج اقر في الاجتماع التاسيسي للحزب الذي عقد بلندن في 3/10/1993 وهو يحمل التصورات الدستورية للحزب حول النظام الديمقراطي في العراق وبرنامجه ومرحلة التغيير والمرحلة الانتقالية والحكم الوطني المطلوب اضافة الى البرنامج الاقتصادي والسياسي والعلاقات الخارجية والنظام الداخلي للحزب..

وقد بينت المقدمة التي اوردها البرنامج ضمن وثائقة ان العالم يشهد انعطافا تاريخيا متصاعدا نحو الديمقراطية باعتبارها افضل صيغة توصل لها الانسان كنظام للحكم والمجتمع وقد تمثل هذا الانعطاف في انهيار عدد من الانظمة الدكتاتورية في اوروبا الشرقية واسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية، وقاد الى انهاء الحرب الباردة، مما عمق عزلة الانظمة الدكتاتورية واضعفها بما فيها النظام الدكتاتوري في العراق.

المصالحة الوطنية

كما جاء في بيان الحزب، انه يستلهم التراث الديمقراطي العراقي والعالمي والفلسفة الانسانية التي تؤكد كرامة الانسان وحقوقة وسعادته وبناء نظام حضاري قادر على بلورة وتطور الشخصية العراقية وتصفية الاثار والمخلفات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتعزيز روح التسامح والمصالحة الوطنية وتوفير الرعاية الاجتماعية للمواطنين واطلاق الطاقات الخلاقة للعراقيين واعطى الحزب الديمقراطي العراقي اهتماماً للمراة العراقية ومساواتها مع الرجل في قوانين البلد وفي جميع مجالات الحياة العامة والشخصية وتهيئة سبل التقدم الاجتماعي والثقافي لها، ورعاية الامومة والطفولة وضمان حقوق الطفل على وفق اللوائح والمواثيق الدولية.

واورد المحاضر الدكتور عبد العزيز حمد العليان الذي قدمه في الندوة التي حضرها جمهور من الادباء والمثقفين والمعنيين بالسياسية ومنظمات المجتمع المدني الباحث محمد عطوان- ان البيان الداخلي للحزب اشترط ان يستند النظام الدستوري في العراق الى الدستور الدائم الذي يتم تشريعه من المجلس المنتخب ويقره الشعب وطرح ان الحزب الديمقراطي العراقي رسم في سياسته ان يكون نظام الحكم في العراق جمهورية على ان يبت ذلك في استفتاء شعبي وان دين الدولة هو الاسلام مع ان حرية وممارسة الشعائر والمعتقدات الدينية لابناء الاديان الاخرى مصانة مؤكداً ان النظام الدستوري برلماني ديمقراطي، بضمن التعددية لسياسية والتداول السلمي للسلطة على وفق ماتقرره الانتخابات الديمقراطية الحرة ويستند الى سيادة القانون ودولة المؤسسات الى جانب ضمان حقوق المواطن العراقي في الدستور الدائم بضمنها حقه في الحياة والحرية والامن والعمل وفقا للحقوق المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 والعهدين الدوليين الصادرين عن الامم المتحدة عام 1966 على تثبيت جميع الحقوق في الدستور .

حرية مطلقة مصونة

واكد النظام الداخلي في سياق فقراته ان المواطنين العراقيين من الرجال والنساء متساوون امام القانون على اختلاف قومياتهم واديانهم ومذاهبهم ومعتقداتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية والحريات الشخصية والعامة وحرية التنظيم الحزبي والنقابي والاجتماعي والمهني وحرية التعبير عن الراي والفكر والعقيدة.

وشدد النظام او البيان التاسيسي للحزب الديمقراطي العراقي على ان الجنسية حق مصون لكل عراقي لايمكن الغاؤها لكل شخص ولد في العراق، وتحريم التعذيب في العراق بجميع اشكاله وضد أي شخص ولاي سبب كان، في حين نصت الفقرة التاسعة منه على فصل السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وممارسة كل منها صلاحياتها ومسؤولياتها على وفق مامنصوص عليه في الدستور، على ان يسمح لكل واحدة منها مراقبة الاخرى، ويضمن حق افراد الشعب ومؤسساته المدنية ومراقبة السلطات الثلاث على وفق قوانين الحكم المفتوح على الشعب وجاء فيه ايضا تحريم التمييز الطائفي والعنصري دستورياً وتحريم اعتماد العنف اسلوباً في العمل السياسي او التحريض عليه في حين ركز برنامج الحزب الديمقراطي العراقي كما طرحه في الندوة الدكتور عبد العزيز العليان المقيم في لندن والذي جاء لزيارة مدينته البصرة وطرح اراء ومقترحات وتصور حزبه ان البرنامج سيتكون من مرحلة التغيير والمرحلة الانتقالية وتنظيم العلاقات بين الحكومة الانتقالية والبرلمان الكردستاني وحكومة اقليم كردستان.

اعمار العراق وتجاوز الحروب

ودعا البيان التاسيسي الى ضرورة الشروع باعادة اعمار المنشات والمرافق الحيوية التي دمرتها الحروب في العراق نتيجة السياسات العدوانية الطائشة للنظام الدكتاتوري..

وتجدر الاشارة هنا الى ان البيان التاسيسي للحزب الديمقراطي لم يشر للحرب الاخيرة لانه صادر في لندن عام 1993 أي قبل الحرب بـ(10) سنوات.

الدكتور العليان اعطى في محاضرته في الندوة خلاصة وتصوراً موضوعيين لمجمل مااورده البيان التأسيسي للحزب الديمقراطي العراقي لكي يكون طاقة فكرية وسياسية مضافة الى طريق العمل الوطني من اجل عراق زاهر جديد يجتمع كل القوى والاطياف السياسية والدينية والوطنية لتفعيل دورها من اجل خدمته.

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة