الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 

 

 

الأسلحة التي لا تستطيع امريكا تحمل كلفتها

بقلم/ديفيد اكناتيس

ترجمة/ سوسن نادر

أعلن كل من الرئيس جورج بوش والمرشح جون كيري عبر مناظراتهما التلفزيونية وفي خضم حملاتهما الانتخابية لهذا العام تبنيهما لبرامج جديدة للانفاق العسكري والانفاق الداخلي. وفي نفس الوقت تعهد الاثنان بخفض العجز في الميزانية الفيدرالية إلى النصف خلال السنوات الاربع القادمة إلا ان الناخب الأمريكي ليس لديه رؤية واضحة عن التفاصيل بالارقام حول خفض العجز المرتقب. لقد أصاب الاحباط رئيس جلسة المناظرة جالس جبسون التي اجريت مساء الجمعة لان كلا المرشحين تجنب الاجابة عن سؤال يسلط الضوء على خطة خفض العجز في الميزانية غير الواضحة.

وقال السيد جارلس جبسون إنني قد سمعتكما تتحدثان عن خفض العجز في الميزانية خلال الاربع سنوات القادمة ولكنني لم اسمع احدكما خلال ما يقارب من 31 دقيقة يوضح الطريقة التي سيتبعها في تحقيق هذا الهدف. إذا كان كلا المرشحين يفكر ان بجدية لخفض العجز في الوقت الذي تكون الامة الأمريكية مشغولة بحرب مكلفة فأنه من الضروري ان تكون الميزانية العسكرية في اولويات اهتمامهما. من الامور المقدسة التي لا يمكن المساس بها اثناء الحروب هي ميزانية الدفاع وهذا هو خطأ فادح لان ما هو مقدس فعلاً هو الكيفية التي يتم بها انفاق الاموال لحماية القوات المسلحة وتحقيق النصر في هذه الحرب.

ولكن الولايات المتحدة لا تزال تنفق بلايين الدولارات على أنظمة تسلح لمحاربة أعداء تم دحرهم ومن بينهم الاتحاد السوفياتي.

ان أنظمة التسلح الموروثة من الحرب الباردة هي عبارة عن أسلحة فعالة ومفضلة عند العسكريين والمتحمسين لها في الكونغرس وان البعض منهم يرغب بانتاج المزيد من تلك الأسلحة ولكننا لا نستطيع القيام بذلك في الوقت الراهن، وذلك لان الولايات المتحدة الأمريكية مشغولة الآن في حرب أخرى وتواجه مشكلة في العراق تتعلق في كيفية تأمين اعداد كافية من عربات هامفي المدرعة.

في الوقت الذي نعاني فيه من مشاكل مالية قاسية فان أنظمة التسلح الموروثة من الحرب الباردة تعتبر بمثابة مظهر من مظاهر الترف والتبذير.

عن أية أسلحة تتحدث؟

ان قائمة الاسلحة التي اتحدث عنها تعتمد على دراسات قام بها عدد من المحاربين القدماء وهم المحلل لورنس كورب من مركز التطور الأمريكي ومايكل هانلون من معهد برونك واستيفن كوسي آك من مركز تقييم الستراتيجيات والميزانيات.

على الرغم من ان ليس كل المحللين يتفقون مع القائمة التي طرحتها إلا ان هؤلاء المحللين يشجعون اعادة النظر بالانفاق الدفاعي المثير للشك والذي تحتاجه البلاد. وفي التحليل اللاحق فان الأرقام المذكورة مأخذوة من احصائيات كورب.

ان النقطة الأولى التي يمكننا البدء فيها حول موضوع ميزانية الدفاع هي اعادة النظر في ميزانية الدفاع الصاروخي القومي. لقد خططت حكومة بوش هذه السنة لتقديم ما قيمته 10.7 بليون دولار من اجل اعادة نشر نظام صاروخي الذي يعتبره الخبراء العاملون عليه انه ما زال غير فعال. ويمكننا تخفيض النفقات إلى النصف للقيام باختبار هذا النظام الموجهة ضد الاعداء امثال كوريا الشمالية وايران.

وسوف يشعر الذين قاموا بتخفيض الميزانية بانهم قد مروا بمثل هذه التجربة عندما يراجعون موضوع طائرة الاقلاع العمودي (مارين كوربس 7 ـ 22 آوسبري) والتي تتعرض للكثير من الحوادث والتي تكلف الواحدة منها 100 مليون دولار.

لقد حاول ديك تشيني عندا كان وزيراً للدفاع عام 1990 ان يلغي ذلك المشروع ولكن الضغط الذي مارسه الكونغرس حال دون ذلك.

ان الدولة تنفق ملايين الدولارات من اجل تطوير طائرتين مقاتلتين بتكاليف باهظة وهما طائرة (أف 22 راب تور) والمقاتلة (جوينت سترايك). ان ضباط القوة الجوية متحمسون للمقاتلة (راب تور) ولكن المبلغ التقديري لشراء مثل هذه الطائرة يكلف ما يقارب من 300 مليون دولار.

ان الحكومة الأمريكية تخطط لشراء مثل هذا النوع من الطائرات على الرغم من تكاليفه الباهظة.

ان تكاليف صناعة طائرة (جوينت سترايك) المقاتلة تقدر بحوالي 70 ـ 80 مليون دولار وهي كلفة منخفضة نسبياً ومن المحتمل تصنيع (2000) طائرة لصالح القوة الجوية والقوة البحرية كما يتوقع تصنيع قسم منها لصالح دول أخرى.

ان ايقاف انتاج مقاتلات (F22) سيوفر في الأقل (5) بلايين دولار سنوياً.

ان من أكثر النفقات كلفة قامت بها وزارة الدفاع الأمريكية هي شراء 30 غواصة هجومية تدعى (فيرجينيا) بحيث كانت كلفة الواحدة منها بليوني دولار على الرغم من ان الولايات المتحدة تملك أفضل الغواصات المهاجمة في العالم.

ان مبلغ بليوني دولار لانفاقها على برنامج الغواصات ليس من السهل الحصول عليه، لذلك سيكون خفض تكاليف هذا البرنامج من شأنه ان يوفر 1ـ3 بلايين دولار سنوياً.

ان وجود ترسانة ضخمة من الأسلحة النووية يعتبر تركه موروثة من الحرب الباردة.

وتنفق وزارة الدفاع الأمريكية ما يقارب من 7.8 بليون دولار من اجل صيانة (6000) قطعة من الأسلحة الستراتيجية النووية وانظمة التحويل بالإضافة إلى 800 قطعة من هذه الأسلحة موجهة نحو الاتحاد السوفياتي السابق (روسيا حالياً).

أذن لماذا لا تزال الدولة تحتفظ بتلك الأسلحة المكلفة في وقت نحن لسنا بحاجة لها.

ان خفض نفقات وزارة  الدفاع سيمكن من خفض العجز في الميزانية من خلال وقف الزيادة المطردة لذلك العجز في الميزانية.

ويتوجب على كلا المرشحين لمنصب الرئاسة التعامل مع الناخب الأمريكي كونه إنسانا ناضجا فكرياً يستطيع التمييز بين الامور، لانه في عكس ذلك يعتبر انتحاراً سياسياً لكلا المرشحين.

ان القيادة مقبلة على خيارات عديدة ويجب ان تكون ميزانية الدفاع ضمن هذه الخيارات.


من يستحق هذه التعويضات.. الشعب العراقي ام الذين مولوا الطاغية؟!

نعومي كلين

سيحصل في الاسبوع القادم ما سيزيح القتاع عن الاخلاقية المقلوبة لغزو العراق واحتلاله، ففي يوم 21 تشرين الاول الحالي سيدفع العراق 200 مليون دولار تعويضات حرب لبعض اغنى البلدان والشركات في العالم.

وإذا ما بدا ذلك عكسياً، فهذا لانه هكذا هو بالفعل، فالعراقيون لم يعطهم احد ابداً تعويضات عن أي من الجرائم التي عانوا منها تحت حكم صدام، ارواح ما لا يقل عن نصف مليون شخص، او الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي وصفه الامين العام للامم المتحدة، كوفي انان، بأنه غير شرعي". فبدلاً من هذا، لا يزال العراقيون يرغمون على دفع تعويضات عن جرائم ارتكبها دكتاتورهم السابق.

وبصرف النظر تماماً عن اعتصار العراق للدين الرئيس البالغ 125 بليون دولار، فإنه دفع 18.8 بليون دولار تعويضات ناجمة عن غزو صدام واحتلاله الكويت عام 1990 هذا ليس بالأمد المدهش في حد ذاته، فقد وافق صدام، كشرط لوقف اطلاق النار الذي انهى حرب الخليج 1991، على دفع تعويض عن الدمار الذي نجم عن الغزو، حيث قدمت اكثر من 50 دولة مطالبها بهذا الخصوص، ومنح معظم المال للكويت، والمدهش هنا ان دفع الاموال استمر حتى بعد اطاحة صدام.

لقد دفع العراق، منذ اسقاط صدام في نيسان (2003)، مبلغ، 1.8 بليون دولار للجنة التعويض التابعة إلى بريطانيا، و23.8 مليون دولار للولايات المتحدة، صحيح ان محتلي العراق جمعوا، خلال الاشهر الثمانية عشر الماضية، دفعات تعويض قدرها 69.8 مليون دولار  من الشعب البائس الذي يحتلونه، لكن ما هو اسوأ ان الاغلبية الضخمة من تلك الدفعات، 78%، قد ذهبت إلى الشركات المتعددة الجنسيات، وفقاً للاحصائيات الواردة على موقع لجنة التعويض الدولية بشبكة الانترنيت.

وبعيداً عن معاينة وسائل الاعلام، فان هذا الامر يستمر لسنوات عديدة، وهناك بالطبع الكثير من المطالبات المشروعة بالخسائر، التي اصبحت امام لجنة التعويض.. وقد ذهبت مدفوعات من المال لكويتيين فقدوا احباء، واطراف، وممتلكات على ايدي قوات صدام. لكن منحاً مالية اكبر كثيراً ذهبت إلى شركات. فمن المبلغ الاجمالي الذي منحته لجنة التعويض كتعويضات لحرب الخليج، ذهب 21.5 بليون دولار إلى صناعة النفط لوحدها، وقد شكك جان-كلود ايميه، الدبلوماسي الاممي الذي رأس لجنة التعويض حتى كانون الاول 2000، بصورة علنية بهذه الممارسة.

"فهذه هي المرة الاولى التي تنهمك فيها الامم المتحدة في استرجاع منافع وموجودات مشتركة مفقودة"، كما قال لصحيفة وول ستريت جورفال عام 1997، وعلق متأملاً بقوله: "وغالباً ما اتساءل عن تصحيح ذلك"

غير ان حسنات لجنة التعويض تصاعدت فقط.

واليكم عينة صغيرة من هؤلاء الذين يحصلون على منح "التعويض" من العراق: "هوليبرتون (18 مليون دولار)، بيكتل (7 ملايين دولار)، موبيل (2.3 مليون دولار)، شيل (1.6 مليون دولار)، نيستل (2.6 مليون دولار) بيبسي (3.8 مليون دولار)، فيليب موريس (1.3 مليون دولار)ـ شيراتوف (11 مليون دولار)، كينتاكي فرايد جكن (321.000دولار) وتويز آر يواس (189.449دولار). وهذه الشركات، في غالبية الحالات، لم تزعم ان قوات صدام قد دمرت ممتلكاتها في الكويت- وانما فقط "خسرت منافع" لها او، كما في حالة امريكان اكسبريس، شهدت "هبوطاً في العمل" بسبب غزو الكويت واحتلالها! واحد اكبر الفائزين الان هي تيكساكو، التي تم منحها 505 مليون دولار عام 1999. ووفقاً لمتحدث باسم لجنة التعويض، فإن 12% فقط من منحة التعويض تلك قد تم دفعه، أي ان مئات ملايين آخر من الدولارات يجب ان تؤخذ من خزينة عراق ما بعد صدام لهذه الشركة فقط!

ان حقيقة كون العراقيين يدفعون تعويضات لمحتليهم امر يصيب المرء بالصدمة في سياق ضآلة ما انفقته هذه البلدان فعلاً على المساعدة في العراق.

فبالرغم من الـ(18.4) بليون دولار من الضرائب الامريكية المخصصة لاعادة اعمار العراق، فان صحيفة واشنطن بوست تقدر بأن 29 مليون دولار فقط تم إنفاقها على الماء.

لتعزيز الصحة العامة، الطرق، الجسور والسلامة العامة، في تموز (حيث آخر رقم متيسر)، قدرت وزارة الدفاع ان 4 ملايين دولار فقط قد انفقت لتعويض العراقيون الذين اصيبوا، او الذين فقدوا أفراداً من عوائلهم او املاكاً لهم، كنتيجة لهم مباشرة للاحتلال -وهو جزء ضئيل مما جمعته الولايات المتحدة من العراق كتعويض منذ بداية احتلالها.

ولسنوات كانت هناك شكاوى من استخدام لجنة التعويض التابعة للامم المتحدة كصندوق بيع النفايات لصالح امارات النفط الغنية والمتعددة الجنسيات- وهو طريق الباب الخلفي للشركات من اجل جمع المال الذي منعوا من تكوينه كنتيجة للعقوبات على العراق. ولم تحظ هذه المخاوف، خلال سنوات صدام، الا بالقليل من الاهتمام، لاسباب واضحة.

لكن صدام رحل الان وظل صندوق بيع النفايات. وكل دولار يرسل إلى جميف هو دولار لا ينفق على المساعدة الانسانية وعلى اعادة اعمار العراق.

والاكثر من هذا، إنه اذا لم يرغم عراق ما بعد صدام على دفع التعويضات، فإنه يمكن ان يبطل قرض الطوارئ 437 مليون دولار الذي صادق عليه صندوق النقد الدولي يوم 29 أيلول.

ومع كل الحديث عن اعفاء العراق من ديونه، تدفع البلاد فعلياً اعمق داخل الحفرة، وترغم على الاستدانه من صندوق النقد الدولي وعلى قبول الشروط والقيود التي تجيء سوية مع تلك القروض، وتستمر لجنة التعويض، في الوقت نفسه، في تخمين المطالبات وتحديد المنح الجديدة.. وقد تم منح ما قيمته 377 مليون دولار من المطالبات الجديدة في الشهر الماضي لوحده.

ولحسن الحظ، هناك طريقة بسيطة لوضع نهاية لهذه الاعانات المشتركة المغايرة لطبيعة الامور، فوفقاً لقرار مجلس الامن الدولي 687 الذي اقر دفع التعويضات، فان المدفوعات من العراق يجب ان تأخذ في اعتبارها "متطلبات شعب العراق"، وقدرة العراق على الدفع، واحتياجات الاقتصاد العراقي". فإذا ما اخذت واحدة من هذه القضايا الثلاث بنظر الاعتبار على نحو حقيقي، فإن مجلس الامن سيصوت غداً على وضع نهاية لهذه المدفوعات.

وذلك هو مطلب (العراق اليوبيلي)، وهي منظمة للاعانة على الديون مقرها في لندن. فالتعويضات، كما تقول، من حق ضحايا صدام في كل من العراق والكويت, لكن شعب العراق، الذي كان الضحية الاولى لصدام، ينبغي ان لا يكون الذي يدفع التعويضات. فهي ينبغي ان تكون، بدلاً من هذا، مسؤولية الحكومات التي اقرضت صدام البلايين، وهي عارفة انها تنفق على الاسلحة وبذلك يمكنه ان يشعل الحروب على جيرانه وعلى شعبه هو. وكما تقول جوستين الكسندر، منسقة هذه المنظمة: "لو ان العدالة، وليس القوة هي السائدة في الشؤون الدولية، فإن دائني صدام هم الذين سيدفعون التعويضات للكويت اضافة للتعويضات الاكبر كثيراً منها للشعب العراقي".

غير ان ما يحصل الان على وجه الدقة هو العكس، فبدلاً من ان تتدفق التعويضات إلى داخل العراق، تصب خارجه. وقد حان الوقت لان يستقيم الامر.

ترجمة عادل العامل

   عن- الغارديان


الانتخابات الاسترالية فوز كبير لأحد رجال الحرب البارزين

ترجمة فاروق السعد عن الايكونومست

في يوم السبت 9 تشرين الأول، اصبح جون هاورد، رئيس الوزراء الاسترالي وشريك الحرب التي تقودها امريكا في العراق، ثاني لاعب اساسي في "تحالف الراغبين" الذي يواجه ناخبيه. لقد تصرف افضل من الاول. فليس كما هو الحال مع خوزيه اثنار، رئيس الوزراء الاسباني الذي خسر الانتخابات في مارس، فاز السيد جون هاورد فوزا مبينا. قاتل هاورد، 65 عاما، للفوز بمنصب رئيس الوزراء، الذي يستمر لمدة 3 سنوات للمرة الرابعة، و تغلب على منافسه الاصغر سنا بكثير، مارك لاثام، الذي قاد حزب العمال لمدة 10 اشهر فقط. في نهاية هذا العام، سيصبح السيد هاورد اطول من خدم كرئيس وزراء في استراليا منذ بطله الخاص، روبرت منزيز، الذي هيمن على سياسة البلد خلال الخمسينات والستينات.

شدد السيد هاورد من قبضته. ان تحالفه المحافظ، وهو تحالف بين الحزب اللبرالي الذي يقوده و الحزب الوطني، قد عزز أغلبيته في مجلس النواب. كما توجد امكانية لكسب نصف مقاعد مجلس الشيوخ، الذي كان يسيطر عليه تحالف احزاب المعارضة في آخر برلمان، وقد يحصل على سيطرة واضحة عند فرز الاصوات.

بين السيد هاورد بان القائد يستطيع ان ينخرط في حرب ومع ذلك يفوز في انتخابات عامة. سيبتهج زملاؤه في التحالف في العراق. ولكن استراليا لم ترسل سوى 350 جنديا الى هناك ولم يتكبدوا أية خسائر. وينظر إلى الحرب باعتبارها عملا خاطئا، ولكنه ليس خطيرا. قد يجد اعضاء التحالف الآخرون، الاوسع مشاركة وممن خسروا اكثر، بان ناخبيهم اقل تسامحا.

قد يكون لدى الانتخابات الاسترالية الكثير لتعليم اولئك الذين وقفوا ضد الحرب. وعد معارض السيد هاورد، مثل السيد اثنار، بسحب القطعات من العراق. ولكن هذا التعهد لم يلعب دورا مع الناخبين كما كان السيد لاتهام يأمل. بعد ان اتهم بأنه يرغب في ان " يلوذ بالفرار"، تراجع عن موقفه عندما بدأت الحملة الانتخابية. حتى عندما يكون العراق موضوعا انتخابيا خاسرا، فان اعادة القطعات الى الوطن لا تشكل ضمانة للفوز في الانتخابات.

ان استراليا بعيدة عن العراق ولكنها على مسافة قريبة من جبهات الحرب ضد الارهاب الاسلامي. فقد قتلت قنبلة ملهى بالي في اكتوبر 2002 اكثر من 200 شخص، 88 منهم كانوا استراليين. وانفجرت قنبلة ثانية خارج السفارة الاسترالية في جاكارتا، قبل اسبوع من الحملة الانتخابية.

ولكن اذا لم يتمكن السيد هاورد من اعطاء وعد بتحقيق السلام، فانه استطاع ان يعد بالازدهار. تمتعت استراليا بما يقرب من 13 عاما من النمو المتواصل، اكثر من ثماني سنوات منها تحت اشرافه. وكما علق الصحافي السويسري في "وول ستريت جورنال" :" كلما ينبغي ان يكون–الدخل، والبورصة، وفائض الميزانية في ارتفاع فأن هوارد في حالة صعود.

كان الاستراليون رهينة الخوف من ان معدلات الفائدة سترتفع والاسعار المحلية قد تنخفض. نجحت حملة السيد هاورد في استغلال هذه المخاوف، بزعمها ان الحكومة العمالية سوف تبدد فائض الميزانية وترفع من تكاليف الاقتراض. في الحقيقة، ان معدلات الفائدة مرتفعة اصلا- رفع بنك الاحتياط الاسترالي من معدلات الفائدة مرتين منذ تشرين الثاني الماضي- كما ان اسعار العقارات في هبوط. اما بالنسبة لفائض الميزانية، فان السيد هاورد قد وعد بنفسه خلال الحملة بأنه سيصرف جزءا كبيرا منه.

وقبل اسبوعين من الانتخابات، اتهم كلا المرشحين بحصولهما على رضا مجموعة من الاقتصاديين البارزين. فبعد ان اغريا بالفائض الحكومي، نسي الرجلان بان ديون البلاد الخارجية تتراكم الى حدود مقلقة. " نحن بحاجة الى التركيز على المعجزة الاقتصادية القادمة، وليس صرف العائدات التي سبقتها. " هذا ما قاله الاقتصاديون في رسالة مفتوحة.

يبد ان السيد هاورد ينوي القيام بكليهما. ان احد تعهدات الحملة الانتخابية التي يامل في تنفيذها عندما يجتمع البرلمان في اواسط تشرين الثاني هو صرف مزيد من المال العام على كبار السن بحسم التامين الصحي الشخصي. ولكنه سوف يزيل الغبار عن بعض الطموحات المكبوحة منذ زمن بعيد التي تهدف الى اعادة هيكلة الاقتصاد الاسترالي غير المتوازن.

وخلال السنوات الثماني والنصف الماضية، عرقل مجلس الشيوخ جهود السيد هاورد الرامية الى اصلاح العلاقات الصناعية وتحرير صناعات الاعلام والاتصالات. ان هذه المقاومة قد تنهار الآن. سوف يحاول السيد هاوارد رفع القيود عن تملك وسائل الاعلام وبيع 51% مما تمتلكه الدولة في تلسترا، الشركة المهيمنة على وسائل الاتصالات في البلاد. ان لم يفز تحالفه بمقاعد كافية في مجلس الشيوخ، سوف يتوجب عليه التعاون مع "العائلة اولا"، وهو حزب صغير محافظ، معارض لبيع تلسترا.

من الواضح ان السيد هاورد، يضع العمل في المقام الاول. فمنذ وصوله الى السلطة، حصل على بعض الانتصارات ضد العمال المنظمين. والان سيامل في مضاعفة هزائمهم، لجم اضرابات التعاطف، اجبار النقابات على اجراء تصويت سري للمصادقة على الاعمال الصناعية، واستبدال السياسات الحكومية حول الطرد غير المنصف باخرى اكثر ليبرالية، اي خطة وطنية.

توقع العديد ان يعلن السيد هاورد عن وضع نهاية لسيرته كرئيس وزراء السنة الماضية، وفسح المجال امام وزير المالية، بيتر كوستلو، لتولي المنصب. في الحقيقة، ان نتيجة الانتخابات تعطيه بداية جديدة. ان حقيقة كون كلا المجلسين ليس في يد المعارضة، فان عهد السيد هاورد سيكون اكثر حرية في عهده الرابع. وزعم بأنه "متواضع جدا" لنصره. ان العكس هو الاقرب الى الحقيقة.

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة