الحدث المحلي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

وزير الموارد المائية يلتقي عدداً من المسؤولين الايطاليين: حث الشركات الإيطالية على المباشرة بتنفيذ المشاريع الستراتيجية والسدود بالمنحة البالغة (300) مليون يورو

بحث وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد مع نائب رئيس الوزراء الايطالي في روما مباشرة الشركات الإيطالية في تنفيذ مشاريع الاعمار بالعراق في المناطق التي تتمتع بوضع امني مستقر من خلال استثمار منحة الحكومة الايطالية في صندوق الدول المانحة البالغة (300) مليون يورو والمخصصة للعراق.

وحث وزير الموارد المائية خلال اللقاء الذي حضره عدد من الاستشاريين في الحكومة الإيطالية الشركات الإيطالية على المشاركة في تنفيذ مشروع سد بخمة الاروائي الذي تبلغ كلفته بحدود (1.5) مليار دولار لما له من أهمية تنموية تدخل في اطار توليد أكثر من (2000) ميكا واط مع سدي طق طق وباصرة إضافة إلى خزن كميات كبيرة من المياه التي تدخل في احتياجات القطاع الزراعي.

وابدى نائب رئيس الوزراء الايطالي استعداد حكومته بالتعاون مع العراق في تنفيذ المشاريع التنموية وإعادة الاعمار إضافة إلى توفير فرص تدريبية للملاكات الاروائية وفي المجالات المختلفة.

كما التقى السيد وزير الموارد المائية مع وكيل وزارة الخارجية الايطالي لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبحث معه سبل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين وكيفية تطويرها ومساهمة الجهات الحكومية والاهلية الممثلة بالشركات في اعادة اعمار العراق.

وكان السيد الوزير قد نقل إلى المسؤولين الإيطاليين الذين التقاهم في روما تحيات حكومة العراق إلى حكومة وشعب ايطاليا لما يقومون به من مساهمة جادة في اعادة بناء البنى التحتية للاقتصاد العراقي واعمار ما مدمر وتطوير القائم من المشاريع التنموية، والاروائية خاصة.. كما بين الأوضاع الأمنية التي يعيشها العراق واستعداد شعبه وقواته المسلحة لمواجهة التحدي وانهاء هذه الأزمة مشيراً إلى ان هناك العديد من المناطق تتمتع بوضع امني مستقر يمكن أن تتحقق فيها مشاريع ذات نفع عام في المجالات الاروائية والزراعية والصناعية من خلال الاستفادة من الخبرة الإيطالية في تنفيذ المشاريع الستراتيجية الكبرى.

كما التقى وزير الموارد المائية مع العديد من ممثلي الشركات الإيطالية في روما وميلانو وتحقيق جولات ميدانية في هذه الشركات لمعرفة إمكانياتها التنفيذية وخبراتها الفنية للمساهمة في اعمار العراق وتدريب الملاكات الاروائية.

ويذكر أن وزير الموارد المائية الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد يزور ايطاليا حالياً على رئيس وفد من الوزارة للمشاركة في اعمال مؤتمر الدول المانحة لإنعاش اهوار العراق الذي يعقد في مدينة فينيسا بمشاركة دولية كبيرة تتمثل بـ(الولايات المتحدة وايطاليا واليابان وكندا وبريطانيا والبنك الدولي والبرنامج البيئي والمنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة) وغيرها من الدول المهتمة بشؤون انعاش الاهوار وسيلقي فيه كلمة باسم العراق إضافة إلى محاضرة عن سبل تطوير هذه المنطقة التي يتم اعادة اغمارها بالمياه بنسبة 40%. علماً أن المساهمة الإيطالية في انعاش الاهوار بلغت (20) مليون دولار تم صرف قسم منها اما القسم الآخر فانه في طور اعداد الدراسات المطلوبة لغرض تنفيذ المشاريع.


 دفع 1.9 مليون دولار تعويضات لاهالي النجف حتى الان 

قامت قوات المارينز امس الاول  بتوزيع اكثر من (175)الف دولار كمساعدات مالية لاهالي النجف لتعويضهم عن الاضرار ولاظهار النية الحسنة للعراقيين الذين اصيبوا عرضا اثناء تبادل اطلاق النار في النجف في آب الماضي . وبدات عملية الدفع في 30 ايلول وتم دفع مبلغ 1.9 مليون دولار تم دفعها الى اكثر من 2,660 من سكان النجف. وتم دفع تلك المبالغ للتعبير عن المواساة والتعاطف مع الجرحى ا او مع اولئك الذين فقدوا احد افراد عائلتهم اثناء القتال.كما تشمل تلك المساعدات العراقيين الذين تضررت بيوتهم او اعمالهم او ممتلكاتهم الاخرى وبالتالي تواصل قوات المارينز صرف ملايين الدولارات للتعاقد مع مقاولين عراقيين محليين ومع العمال لاصلاح البنى التحتية التي تضررت اثناء القتال في النجف.وقال العقيد ( انتوني .م هاسلام) قائد وحدة المارينز "الان وبعد ان استتب الامن في مدينة النجف نحن نعمل على مدار الساعة لكي تنهض المدينة من جديد وتمارس حياتها الطبيعية واضاف: " تعتبرهذه المبالغ التي تم دفعها بمثابة تعبيرعن حسن نيتنا وعن صدقنا".


في ديالى: حالة من التوتر والترقب بعد تصاعد أعمال العنف .. الأهالي؛ هناك من يريد إشعال حرب أهلية

ديالى- بعثة المدى

انفجرت عبوة ناسفة في منطقة العزي بمدينة شهربان مركز قضاء المقدادية الأربعاء الماضي 21/ 10 وأدت إلى مقتل فتى وجرح اثنين من قوات الشرطة، وفي اليوم التالي/ الخميس/ انفجرت عبوة ناسفة في منطقة المنجرة ببعقوبة، كانت موضوعة أمام أحد البيوت السكنية وتسببت بجرح أربعة من قوات الشرطة عند محاولة معالجتها وإبطال مفعولها. فيما قتل أحد المسلحين وألقي القبض على آخر في منطقة الخالص بحسب شهود عيان بعد إصابتهم اثنين من قوات الشرطة.

   ومن ضمن مسلسل زرع العبوات الناسفة جرى إبطال مفعول عدد منها في بعقوبة، وجراء انفجار إحداها في أثناء معالجتها الأحد  24/ 10 قتل جندي من الحرس الوطني العراقي، وأدى انفجار آخر، قبل ذلك بأيام، إلى إلحاق أضرار بمحل تجاري صغير في حي المعلمين، قيل أن وراءه أسباباً وعداوات شخصية.     وكانت اشتباكات قد جرت بشكل محدود بين مسلحين مجهولين في منطقة بهرز يوم الثلاثاء الماضي، وعادت بشكل أكثر كثافة صباح الجمعة  22/ 10 حين تصدت مجموعة من المسلحين عند مدخل مدينة بهرز ( 2 كم جنوب بعقوبة ) لدورية أمريكية وخلال ذلك قتل تسعة أشخاص بينهم مدنيون وجرح أربعة آخرين فيما عثر على ثلاث جثث أخرى يوم السبت في أحد البساتين، وقد أكد بعض الأهالي أن القتلى الثلاثة كانوا مقيدين بعد أن ألقت عليهم القوات الأميركية القبض وشوهدت آثار تعذيب على أجسادهم، فيما قال آخرون أنهم قتلوا بفعل رصاصات القناصة الأمريكان حين دخلوا البستان وكانوا خمسة حيث أصيب رابعهم بجروح، ونجا الخامس من  الإصابة. وقال شهود عيان أن قوات الشرطة طاردت شخصين وطوقت بعض أزقة منطقة التحرير ببعقوبة وهي قريبة من بهرز، واستطاعت إلقاء القبض عليهما بعد أن لاذا بإحدى الدور السكنية. وهذه الاشتباكات تعد خرقاً لاتفاقية عقدت بين القوات الأميركية ومدير ناحية بهرز وبعض شيوخ العشـــائر والوجهاء فيهــــا ( وكانت المدى قد نشرت في تقرير سابق الشهر الماضي تفاصيل تلك الاتفاقية وبنودها)، غير أن الأهالي يؤكدون أن المسلحين دخلوا المنطقة من خارجها بثلاث حافلات صغيرة/ كيا/ رافعين شعار الجهاد على لافتة كبيرة ومروا بالقرب من القوات الأميركية من دون أن تتصدى لهم. وقد عد أحد المواطنين ما جرى في بهرز بأنها ممسرحة من قبل الأمريكان ومفتعلة.

وفي يوم الأحد أعلن عن العثور على جثث سبعة وثلاثين من قوات الحرس الوطني في طريق بلدروز ـ بدرة القريبة من الحدود الإيرانية، حين كانوا في طريقهم قبل ذلك بيوم إلى مدنهم في مدينتي الكوت والعمارة لقضاء مدة إجازتهم حيث يتلقون تدريباتهم في معسكر كركوش في منطقـة بلدروز (جنوب شرق بعقوبة) وفيما بعد عثر على اثنتي عشرة جثة

أخرى في مكان قريب من المكان الذي عثر فيه على الجثث الأولى. وكانت مجموعة مسلحة ترتدي زي قوات الأمن العراقية وتقيم نقطة سيطرة مزيفة على الطريق، قد أوقفت عناصر الحرس وأنزلتهم من الحافلتين اللتين كانوا يستقلونها وأطلقت عليهم النار بعد أن أجبرتهم على التمدد أرضاً على جانب الطريق. ورجح بعض المواطنين الذين علقوا على الحادث بأن المعسكر نفسه ربما يكون مخترقاً من قبل تلك المجموعات الذين لابد أنهم قد تلقوا معلومات عن خروج أفراد الحرس الوطني من معسكرهم، أو من شخص من المتنفذين في سلك قوات الأمن، في تلك الساعة من الصباح الباكر.

وكان ثلاثة من أفراد الحرس الوطني قد قتلوا وأصيب آخرون، كما قتل سائق الحافلة الصغيرة التي كانت تقلهم، قبل ذلك بأسبوعين، على طريق جلولاء ـ شيخ بابا وهم في طريقهم للالتحاق بمعسكرهم في شمال العراق. وهم من سكنة ناحية السعدية.وعلى طريق بعقوبة الغالبية انفجرت الأحد 24/ 10 عبوة ناسفة عند مرور سيارة تقل أفراداً من الحرس الوطني أدت إلى إصابة سائق السيارة وثلاثة من أفراد الحرس بجروح، فيما أصيب ثلاثة آخرون من أفراد الحرس الوطني بجروح أيضاً عندما تعرضت نقطة السيطرة الخاصة بهم في ناحية بني سعد ( جنوب بعقوبة ) إلى هجوم بقنبلة يدوية من قبل شخص مجهول لاذ بالفرار.

والمؤسف أن كثيراً من أعمال العنف التي تستهدف أشخاصاً معينين تفسر على أنها حصلت بدوافع طائفية أو عنصرية، من قبل بعض المواطنين، فيما يحذر بعض آخر من مثل هذه التفسيرات الضارة لخشيتهم من تفاقم أمرها، وإذا كان البعض يرى وجوب تسمية الأشياء بأسمائها لمواجهتها كحقيقة والعمل لمعالجتها، وإيقاف القائمين بها عند حدهم قبل فوات الأوان، وقبل أن تستفحل وتصعب السيطرة عليها فيما بعد، فإن هناك آخرين يجدون أن المشكلة لا تتعدى كونها صراعاً من أجل السلطة والنفوذ.. يقول علي فرات/ طالب جامعي: لاحظ طبيعة الأعمال المسلحة التي تحصل، إنها لا تستهدف القوات الأمريكية في الغالب بل عراقيين نتيجة انتماءاتهم السياسية أو الطائفية أوالعرقية، إنها تدفع باتجاه إشعال حرب أهلية. غير أن أحمد السعدي/ متقاعد يقول بانفعال: لا يا أخي في العراق لا توجد هكذا نزعات طائفية وعنصرية، لكن هناك جهات خارجية ( دول وحركات ) تسعى إلى تأجيجها.

من جانب آخرعزا المواطن علي محمود/ معلم سبب تلكؤ قوات الشرطة والحرس الوطني في التصدي للإرهابيين إلى ضعف الحكومة وعدم تمكنها من وضع إستراتيجيات وآليات عمل لأجهزة الأمن العراقية، والفوضى التي تسم فعالياتها، بينما رأى صبيح البياتي/ موظف، أن السبب هو اختراق هذه القوات من قبل عملاء للمجموعات المسلحة وانتشار الجواسيس بينهم، وأن قوات الشرطة والحرس الوطني بحاجة إلى من يعيد لها ثقتها بنفسها. واتهم عبد الرزاق الدايني/ سائق تاكسي القوات الأمريكية بتهميش دور قوات الأمن العراقية وتعريضهم لمواقف محرجة منها تفتيش دور المواطنين واعتقال الأبرياء، بينما هم يطلقون سراح عتاة المجرمين. لكن رأي أحد ضباط الشرطة، وقد امتنع عن ذكر اسمه، كان مختلفاً، حيث قال؛ الشرطة والحرس الوطني يبذلون قصارى جهدهم، وهم بحاجة إلى أن يحسوا أن المواطنيـــن هم إلى جانبهـــم، وأنا ـ والكلام ما يــزال له ـ لا أنكر احتمال وجود عناصر سيئة وفاسدة داخل أجهزتنا إلاّ أن الناس في الغالب يبالغون في تقييمهم السلبي  لهذه المسألة.  

يذكر أن اثني عشر فرداً من قوات الشرطة كانوا قد اغتيلوا قبل أكثر من شهر في منطقة التحرير ببعقوبة عند خروجهم من مديرية شرطة ديالى بعد أن حصلوا على الموافقات الأصولية، وإتمام إجراءات سفرهم إلى الأردن للدخول في دورة تدريب وتأهيل هناك، وهم من سكنة خانقين.. حيث خرجت مظاهرات احتجاج فيها واتهم مسؤولون هناك عبر أجهزة الإعلام أجهزة الأمن العراقية في المحافظة بكونها مخترقة وفيها متواطئون ومتعاونون مع الإرهابيين.وطالبوا بإجراء تحقيق دقيق حول ملابسات الحادث. 


في جلسته العادية العشرين: المجلس الوطني يضيف أعضاء المفوضية العليا للانتخابات قريباً.. ويصدر قراراً بالبت في مشاركة مليون عراقي في الخارج بالانتخابات

بغداد / عمر الشاهر

استضاف المجلس الوطني في جلسته العادية العشرين اعضاء المفوضية العليا المشرفة على الانتخابات للاجابة على تساؤلات الأعضاء حول سير الاستعدادات الساعية لانجاز العملية الانتخابية على أفضل وجه .

وطرح خلال الجلسة عدد من الاسئلة والاستفسارات التي اجاب عليها اعضاء المفوضية حيث بدأ السيد حسين الصدر باثارة قضية عراقيي الخارج وموقف المفوضية من اشتراكهم في الانتخابات. واجاب رئيس المفوضية بأن دراسات عدة انجزت لغرض التعرف على الاحتياجات اللازمة لاشراك عراقيي الخارج ، فقد اجرينا عدة لقاءات مع السفراء العراقيين في عدد من الدول ولدينا احصائية تفيد بوجود مليون ناخب عراقي في الخارج ونحن حاليا بصدد اصدار قرار خلال الايام القليلة القادمة إشراك هؤلاء في الانتخابات اولا، ولكن قبل ذلك نحن نعمل على دراسة هذه الحالة بعناية وجدية فائقتين لغرض اتخاذ القرار المناسب.

القائمة الواحدة

وردا على سؤال حول شروط الترشيح للانتخابات قال احد أعضاء المفوضية ان الشروط هي ان يقدم المرشح قائمة تضم (500) ناخب فضلا عن مبالغ نقدية تستحصل من المرشحين وهي عبارة عن سبعة ملايين ونصف المليون للكيانات ومليوني دينار للافراد ولاتعاد هذه الاموال اذا لم يحصل المرشح على اكثر من 15 الف صوت وهو تقدير الاصوات الادنى للفوز بنصف مقعد قي المجلس الوطني. كما اوضح أعضاء المفوضية ان هناك الفي منظمة عراقية و400 حزب وكل هؤلاء يرغبون حسب معلوماتنا بالاشتراك في الانتخابات وهذا العدد الهائل من المرشحين يحتاج الى ضوابط صارمة من اجل السيطرة عليه لانجاح العملية الانتخابية.

وطرح العضو توفيق الياسري قضية القائمة الواحدة التي يجب على الناخب اختيارها بكل ماتضم من اسماء مما يدعو الى غبن للناخب وعليه فيجب السماح للناخب بالتصويت لاكثر من قائمة على ان لايزيد عدد الاسماء التي يختارها على 275 وهو عدد افراد المجلس الوطني الجديد. لكن هذا الاقتراح قوبل بالرفض من المفوضية تحت دعوى ان القانون نص على اختيار قائمة واحدة ولا وقت هناك للتغيير في نصوص القانون . كما اثيرت قضية التحالفات التي تدخل الانتخابات وقبل بدايتها ينسحب احد الاحزاب مما يدعو الى اعتبار التحالف ملغيا وحرمان جميع مكوناته من الاشتراك حيث اشار عدة اعضاء الى ان ذلك فيه ظلم واجحاف كبيرين فماهو ذنب الاحزاب التي تود دخول الانتخابات ثم فجأة ينسحب احد شركائها. لكن اعضاء المفوضية اوضحوا ان هناك اجتماعا خاصا مع ممثل الامم المتحدة تم فيه الاتفاق على تعديل فقرتين من قانون الانتخابات وستشمل احداهما هذا الموضوع.

استمارات الترشيح

وردا على سؤال حول كيفية حصول المواطنين على استمارات الترشيح اجاب رئيس المفوضية بان المفوضية ستبدأ بتوزيع استمارات الترشيح على العوائل مع الحصة التموينية في اول يوم من الشهر القادم  وسيبدأ تسجيل الناخبين في مطلع الاسبوع المقبل في عموم المحافظات.

وعن عدد المراكز الانتخابية، قال رئيس المفوضية: انه تم اعتماد 900 مركز انتخابي تضم 40 الف محطة انتخابية في عموم القطر. وعن العراقيين من غير المسجلين في البطاقة التموينية قال الرئيس ان المفوضية اعتمدت 14 وثيقة اثبات تبعية تكتفي باي منها واذا كان الشخص لايملك ايا من هذه الوثائق فان المفوضية ستقوم بدراسة خاصة لحالة هذا الشخص  وهو امر يشمل حتى عراقيي الخارج اذا ما تم اقرا اشتراكهم في الانتخابات. ومن المقرر ان يجتمع اعضاء المفوضية مع مجلس الوزراء لمناقشة عدد المقاعد الممنوحة لبغداد والمحافظات حيث ترتئي المفوضية ان تخصص 51 مقعدا لبغداد فيما تساوى المحافظات بـ 31 مقعدا.


هل تتغلب لغة الحوار على قوة السلاح:  40% عجز في مياه الشرب وتدمير 51 محولة كهرباء .. 80% من العوائل هجرت مدينة الفلوجة والحياة فيها شبه معطلة

الفلوجة/ المدى

*حذر وترقب وانتظار تعيشه مدينة الفلوجة التي باتت تتعرض للقصف شبه اليومي.. عوائل غادرت المدينة حفاظاً على سلامة أبنائها وأخرى آثرت الانتظار ومداخل المدينة مغلقة أحياناً ويسمح بالمرور منها في ساعات محددة بعد اجتياز نقاط السيطرة التي تحتاج لصبر (أيوب) أحياناً أخرى..

*والحياة بدت لنا شبه معطلة فالشوارع خالية والمحلات أغلقت أبوابها إلا ما ندر والمدارس مقفلة وطلبتها متخوفون من ضياع العام الدراسي.. والمظاهر الرمضانية التي كانت تتميز بها المدينة اختفت والمفاوضات بين أهالي المدينة والحكومة في مد وجزر.

*البعض من أهالي المدينة الذين رفضوا مغادرتها أشاروا إلى بعض أزماتها فهناك شحة حادة في المياه الصالحة للشرب خاصة وإن المدينة تعاني من عجز في هذا الجانب مقداره 40% كما أكدت المهندسة فائزة الجاف وقبل الأحداث الساخنة في نيسان الماضي أحياءاً كثيرة تعيش في ظلام دامس بعد تدمير أكثر من 51 محولة كهرباء وأصحاب المولدات الأهلية للكهرباء غادروها والأزمات انتقلت أيضاً إلى أسواق المدينة خاصة في الأيام التي تحاصر بها المدينة وأكثر المواد الأساسية اختفت والحالة تتفاقم في كل الجوانب وليس من حلول.

(أبو طالب) يسكن الحي العسكري الذي يتعرض للقصف اليومي يرفض مغادرة المدينة ويقول:

عائلتي أكثر من 15 فرداً أين أذهب بهم ونحن في رمضان ومن يستحمل 15 شخصاً ضيوفاً.

مواطن آخر اسمه (أبو عبد الله) يقول:

-كانت المدينة تستهدف أثناء الليل فقط وكنا نبقى في بيوتنا حتى المساء ثم نذهب إلى أقاربنا في إحدى القرى القريبة (للمبيت فقط) ثم نعود في الصباح الباكر إلا أن الوضع الآن اختلف ولا نستطيع أن نبقي عوائلنا في المدينة التي باتت تتعرض للقصف بأوقات غير محددة حيث غادرتها حوالي 80% من العوائل. أياد وسفيان هاجروا مع عوائلهم إلى مدينة الآخاء الأكثر أماناً أما (سهام) فقد انتقل إلى المدينة السياحية في الحبانية بعدما حصل على دار من الدور غير المؤهلة مجاناً فهو لا يستطيع دفع الإيجار و.. و.. مآسي أبناء المدينة كثيرة ومطلب جميع أبنائها هو السلام والاتفاق مع الحكومة وتجنيب المدينة دماءاً كثيرة ولكن هل تأتي الرياح بما تشتهي السفن..! وهل يتغلب منطق الحكمة والعقل على قوة السلاح..!


مدير عمل وضمان بابل: قانون عمل الاحداث الجديد يخفض عدد العاطلين

بابل- مكتب المدى- اقبال محمد

تتشكل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية من عدد من الدوائر التي ترتبط مع بعضها بعضاً بخصائص تسهم في توفير الخدمة للمواطنين، واهم هذه الدوائر في دائرة العمل والضمان الاجتماعي التي تتفرع منها مجموعة من الاقسام حيث لكل محافظة قسم خاص بها وقد طرح مندوب المدى عدداً من الاسئلة على السيد اكرم هادي رضا مدير عمل وضمان محافظة بابل واجاب عن سؤال يتعلق بالقوانين التي كانت سائدة في زمن النظام السابق فقال:

-ما زالت تلك القوانين معمولاً بها ونافذة المفعول باستثناء، قانون رقم (89) في 30 / 5 / 2004 والخاص بعمل الاحداث حيث تم الغاء البنود الخاصة بعمل الاحداث في قانون العمل المرقم (71) لسنة 1987.

ونحن نعتقد أن تشريع هذا القانون يمثل بداية  طيبة ونأمل معالجة الثغرات الموجودة في القوانين الاخرى لان المرحلة مختلفة في جوانبها العديدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلب ما يناسبها ويمثلها بشكل مقبول. وعلى سبيل المثال هناك قوانين تحتاج بشكل سريع إلى اجراء التغييرات عليها وفيها قانون التقاعد والضمان الاجتماعي المرقم 39 لسنة 1972، كذلك قانون الخدمات الصناعية المرقم 30 لسنة 2000.

مشكلة جمع الاشتراكات

وعن وظائف القسم وعلاقته مع اصحاب المعامل والورش: قال يقوم قسمنا عبر ملاكه الوظيفي بتنفيذ القوانين المشروعة التي تتمثل في تقديم لخدمات الصحية والاجتماعية اضافة إلى تخصيص الرواتب التقاعدية للعمال الذين لهم خدمات تؤهلهم لنيل الراتب التقاعدي الذي شهد تطوراً في الوقت الحاضر، حيث اصبحت حدوده العليا (100) الف دينار.

وسألناه: اين هذا الراتب التقاعدي المدفوع للعامل؟

-اجاب: يأتي الراتب نتيجة اشتراك المشاريع في القطاعات الخاصة والمختلفة والتعاونية. لان المشاريع التي تشغل ثلاثة عمال فاكثر ملزمة بالدفع عن عمالها نسبة 12% من الاجر الذي يتسلمه في الشهر، ويدفع العامل 5% وما يهمنا هنا، الاشارة إلى المتاعب الكبيرة التي واجهها القسم في متابعة استحصال النسب المترتبة على تلك المشاريع خصوصاً بعد سقوط النظام السابق في 9 / 4 / 2003 لان الكثير من اصحاب المشاريع امتنعوا عن تسديد المبالغ المترتبة بذممهم وقد تبين لنا في اخر احصائية ان 60% من المشاريع لم تسدد التزاماتها المشار إليها. ونعتقد بأن هذا ناتج عن الثغرات الموجودة في قانون (89) في 3 / 5 / 2004 الذي حقق ضجة اعلامية اكثر من أي شيء آخر.

مراقبة الدقة والجودة

وعن الدور الرقابي والتفتيش لقسم الضمان والعمل في المحافظة اوضح السيد اكرم هادي ان القسم يقوم بمراقبة اصحاب الورش ومحال التصليح المشمولين باحكام قانون الخدمات الصناعية المرقمة (30) لسنة (2000) من اجل تشجيع اصحابها، وضبط الاعمال وتحقيق الدقة في الانجاز، اضافة إلى مساعدة اصحاب الكفاءات الذين يرومون فتح ورش خاصة بهم، والعمل على تخصيص قطع اراض لمشاريعهم بالتعاون مع مديريات البلديات في المحافظة.

فرص عمل للعاطلين

وعن خطط القسم في توفير فرص عمل العاطلين في المحافظة قال ما يشغلنا الان ونتابع تفاصيله هو مكتب التشغيل وهو القسم الوحيد في العراق الذي يفتح حتى الان، على الرغم من اهميته ووجود اعداد كبيرة من العاطلين. وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء الذي وجه جميع الوزارات بوجوب ارسال كشوف عن حاجاتها من الوظائف الشاغرة لديها إلى مكتب التشغيل في بغداد والمحافظات، الا اننا لم نجد أي تعاون من فروع هذه الوزارات في محافظاتنا، باستثناء قسم الاحصاء.

ورداً على سؤال حول: ما آلية تنظم هذه العلاقة؟

- اوضح: تتعلق الآلية بضرورة توفر قاعدة البيانات في كل قسم وتتضمن البيانات جميع المعلومات الخاصة بالعاطلين. وعندها يتمكن القسم من الاتجاه إلى دائرة ما مؤشرة حاجتها إلى الوظيفة بتعيين طالب العمل، الحائز على الشروط والاوصاف الوظيفية المطلوبة.

ونحن نعتقد ضرورة الاهتمام بتوفير فرص عمل للعاطلين، لان ذلك سيسهم في خلق ظروف موضوعية للاستقراء واعادة بناء الوطن وتطويره.


المدير العام لديوان الرقابة المالية في الفرات الاوسط لـ(المدى): حالات من الخلل والفساد بالمال العام وجدناها في عدد من الدوائر

بابل- مكتب المدى- علي المالكي

يعد ديوان الرقابة المالية واحدا من اهم الدوائر التي يأخذ عملها بالحسبان لتأشير مصداقية وشرعية الحكومات، فالحكومة التي لا يتوفر فيها ديوان رقابة مالية يؤدي وظيفته الرقابية استناداً للانظمة الرقابية المعمول بها يكون احتمال فسادها وارداً، واستقلال هيئات الديوان الرقابية شرط ضروري لكي تمارس دورها الرقابي في قطع الطريق على ضياع المال العام، ولضمان التأكد من حسن التصرف به.

سلطة عليا

وفي لقاء اجرته (المدى) مع السيد خالد حسين علي العارضي المدير العام لديوان الرقابة المالية لمنطقة الفرات الاوسط اتضح ان هذه المؤسسة الرسمية (الحكومية) هي ليست مراقباً عاماً للحسابات المالية واوجه صرف التخصيصات المالية وحسب بل تمثل سلطة عليا فوق مستويات السلطة المألوفة والبناء الهرمي لتلك المستويات وكما قال: فان "كل ما يصرف من وزارة المالية لمؤسسات الدولة او مؤسسات المجتمع المدني هو خاضع للرقابة المالية مثل مجالس المحافظات وما يشابهها، ان المال العام خاضع للتدقيق وكلمة التدقيق هذه هي التي تمنح الديوان السلطة العليا على مؤسسات الدولة للحفاظ عليها من الوقوع في منزلق الفساد المالي، ودائماً تحظى هيئات الرقابة المالية بالاحترام المبالغ فيه نتيجة المهمة المكلفة بانجازها وقد حدثني احد العاملين في ديوان الرقابة المالية قائلاً ان مدير عام شركة في النظام السابق قد منح شقة مؤثثة بهدف التغاضي عن خلل في الآداء المالي يصل إلى عشرات الملايين من الدنانير.

اذن حق المساءلة الممنوح قانوناً لهذه المؤسسة هو الذي يجعلها سلطة عليا لها حق مساءلة رؤوس الهرم السلطوي عن أي خلل مالي واداري.

مهمة عديدة

والمهمات التي تقوم بها هيئات ديوان الرقابة المالية كما عرضها السيد خالد العارضي تتمثل في عدة امور اهمها:

-فحص وتدقيق معاملات الانفاق العام للتأكد من سلامتها.

-فحص وتدقيق معاملات تخمين وتحقيق وجباية الموارد العامة.

-والرقابة وتقويم الاداء فالتشكيل او المؤسسة التي تخضع للتقويم يتم تدقيقها من جوانبها المالية والادارية والفنية لاكثر من سنة، وتقاس بمجموعة من المعايير لبيان حقيقة المؤسسة واين تقف، ويمكن القول انها حققت اهدافاً ربحية عالية الا ان هذه الربحية بعد فحص حقيقتها واخضاعها للقواعد العلمية العالمية يلاحظ ان ربحيتها المتحققة ليست من النشاط الاساس المقرر في اهداف المؤسسة، وانما من ممارسة خارجة عن واجبات المؤسسة في هذه الحالة فان الربحية المتحققة وان كانت عالية لا تعطي مؤشراً واضحاً لمدى ايجابية المؤسسة في تحقيق اهدافها. كما يقوم ديوان الرقابة المالية بتقديم العون الفني في المجالات المحاسبية والرقابية إلى تشكيلات الدولة والمساهمة في وضع وتدبير وتطوير القواعد الاصولية إلى تشكيلات الدولة.

مصداقية الحكومة

وتطرق العارضي لمهمات ديوان الرقابة المالية عرج على التعريف القانوني لديوان الرقابة المالية قائلاً: "ان هذا الديوان هو مؤسسة حكومية مستقلة ذات شخصية معنوية للمساعدة على تعزيز الاقتصاد واثبات مصداقية حكومة العراق، كما نص ايضاً على وجوب ان يعمل الديوان مقترناً مع المفوضية العامة للنزاهة لضمان بقاء الحكومة العراقية مستقيمة وذات شفافية ويمكن مساءلتها من قبل الشعب العراقي، وهناك لجان شكلت للتنسيق ودراسة آلية العمل مع مفوضية النزاهة والمفتشين العموميين.

خطة سنوية

واوضح السيد العارضي ان عمل ديوان الرقابة المالية لا يجري الا بموجب خطة سنوية وهذه الخطة يجري تداولها من القاعدة حتى القمة ومن ثم تتم المصادقة عليها، وقبل الانتهاء من الخطة يعقد مؤتمر سنوي تجرى فيه مناقشة خطة العمل الرقابي السابقة مع نتائج تنفيذها وتطوير الايجابيات واقتراح البدائل لتذليل الصعوبات ومناقشة خطة العمل الرقابي للسنة القادمة.

تحصين الموظفين

واكد ان عمل ديوان الرقاية المالية لا يكفي لتطهير الادارات من العناصر الفاسدة وغير الكفء فاعادة تربية المجتمع واعادة النظر بالانظمة والتعليمات تؤمن تحصين الموظف في التصرف بالمال العام، وتهيئة الملاك الكفء في التشكيل المعني، أي وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. وهناك جانب مادي مهم وهو حيوي لنجاح عمل ديوان الرقابة المالية وخطورته في سير اعمال الدولة والمجتمع يتصل بالحصانة المادية لموظفي الديوان فهم رقباء الشعب على المال العام. وبدون الديوان وموظفيه تتفسخ الادارات، نحن كالمواد الحافظة للاغذية كالملح وسواه بالنسبة لدوائر ومؤسسات الدولة.

حالات الخلل والضعف

كما صرح السيد مدير ديوان الرقابة المالية في الفرات الاوسط ان عمل الديوان في منطقة الفرات الاوسط استطاع ان يغطي غالبية دوائر محافظة بابل وقسماً من دوائر ومؤسسات محافظتي النجف وكربلاء بسبب قلة الملاك، وأضاف ان الهيئات الرقابية تمكنت من تأشير عدد من حالات الخلل والضعف في الاجراءات المطبقة من قبل الدوائر في الحفاظ على موجوداتها (الثابتة والمتداولة)، وحالات الصرف في المال العام.


اهالي العمارة يسهمون في استقرار الوضع الامني في محافظتهم

ميسان- محمد الحمراني

بخلاف الكثير من المدن العراقية.. تعيش مدينة العمارة وضعاً امنياً جيداً فهي لم تتعرض منذ سقوط النظام إلى هجوم سيارة مفخخة مثلاً ولا توجد انفجارات يتسبب بها انتحاريون وهذا ما جعل العديد من السكان يعيشون حياتهم بطريقة طبيعية ويسهرون إلى ساعات متأخرة من الليل في الحدائق العامة ولكن ما دور اهالي العمارة في استقرار الوضع الامني هذا ما نريد التعرف عليه.

القبض على عصابة

المواطن حسن عبد الله قال بخصوص هذا الموضوع لأهالي محافظة ميسان دور كبير في استقرار الوضع الامني واعتقد بأن جهودهم الكبيرة في تتبع بعض الاخفاقات التي وقعت فيها الشرطة، اسهم في القضاء على العديد من السلبيات ومنها مثلاً حالات الاختطاف، التي حصلت بعد سقوط نظام صدام مباشرة حيث قام مجهولون باختطاف عدد كبير من التجار والاطفال وقايضوهم بمبالغ مادية وادت هذه الجرائم إلى حالة من الفوضى في المحافظة. وسألته: كيف انتهت مثل هذه الحوادث؟.. فأجاب انتهت بعد ان اجتمع شيوخ عشائر العمارة واصدروا بياناً مشتركاً تعهدوا به.. بتقديم المجرمين إلى العدالة ويتحمل شيخ العشيرة المسؤولية القانونية ولا يعترف به كشيخ من قبل العشائر الاخرى.. في حالة تستره على مجرمين من عشيرته وعلى اساس هذا الاتفاق انتهى الكثير من الحالات الاجرامية. كان يتواجد في مكان اللقاء مواطن آخر اسمه (ماجد خليفة) قال أنه احد الاشخاص، الذين اسهموا في تتبع عصابة قامت بخطف احد الاولاد وقمنا بتحرير الطفل بعد ذلك وتسليم افراد العصابة إلى مديرية الشرطة، لينالوا عقابهم القانوني.

اسلحة في بستان

ضابط الشرطة (ر.ع) تكلم عن دور الاهالي في دعم الوضع الامني فقال قبل فترة حاول بعض العناصر القادمة من خارج المحافظة، اغتيال احد المسؤولين وبدأت تخطط لتنفيذ جريمتها من مكان معين ولكن احد المواطنين شك في امرهم. فراقبهم اكثر من عشرين ساعة وحين عرف بأنهم يعدون لارتكاب جريمة.. بلغ عنهم دائرة مكافحة الجرائم الكبيرة التي القت عليهم القبض وتبين انه خلية يقودها عضو فرع سابق واغلبهم من سكنة محافظة كربلاء ومن المجرمين السابقين الذين كانوا في سجن ابي غريب، قبل سقوط النظام وتحدث ضابط الشرطة (ر.ع) عن ان احد الفلاحين شاهد اشخاصاً.. يخفون قطعاً من السلاح قرب بستانه وكانوا يعودون في الليل لاخذ الاسلحة.. لانهم يعتقدون أن هذا المكان بعيد عن انظار رجال الشرطة ولكن الفلاح (ابي سعد) هو وابنه الكبير ابلغوا (مركز شرطة حطين بخصوص هذا الموضوع.. الشرطة من جهتها.. اقامت كميناً لهم وتمكنت من القاء القبض عليهم.. واختتم كلامه قائلاً: في مدينة العمارة الكثير من الاشخاص الذين هم يتميزون بحرص ونبل (ابي سعد) وكلنا امل بأن تكون المصلحة العامة هي شاغلهم الوحيد.

تحت المطرقة

ان اجهزة الحكومة الامنية، لا يمكن وحدها ان توفر لنا الامن وعلينا جميعاً ان نضع نصب اعيننا هذه المسؤولية وان يكون لكل مواطن.. دور فعال في الابلاغ عن كل التحركات غير العادية والمريبة لمواجهة كل ما يريد ان يعرقل الامان والاطمئنان في مدننا لان في ذلك مساعدة للكثير من المواطنين، الذين ممكن ان يسقطوا بنيران بعض المأجورين واذناب النظام السابق.. ان مهمة تحسين الوضع الامني يجب ان يسهم فيها الاهالي مع اجهزة الشرطة، بعد ذلك والا يبقى الكثير من المدن تحت مطرقة الموت المفاجئ.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة