مدير عمل وضمان بابل: قانون عمل الاحداث
الجديد يخفض عدد العاطلين
بابل- مكتب
المدى- اقبال محمد
تتشكل وزارة العمل
والشؤون الاجتماعية من عدد من الدوائر التي ترتبط مع بعضها
بعضاً بخصائص تسهم في توفير الخدمة للمواطنين، واهم هذه
الدوائر في دائرة العمل والضمان الاجتماعي التي تتفرع منها
مجموعة من الاقسام حيث لكل محافظة قسم خاص بها وقد طرح مندوب
المدى عدداً من الاسئلة على السيد اكرم هادي رضا مدير عمل
وضمان محافظة بابل واجاب عن سؤال يتعلق بالقوانين التي كانت
سائدة في زمن النظام السابق فقال:
-ما زالت تلك
القوانين معمولاً بها ونافذة المفعول باستثناء، قانون رقم
(89) في 30 / 5 / 2004 والخاص بعمل الاحداث حيث تم الغاء
البنود الخاصة بعمل الاحداث في قانون العمل المرقم (71) لسنة
1987.
ونحن نعتقد أن
تشريع هذا القانون يمثل بداية طيبة ونأمل معالجة الثغرات
الموجودة في القوانين الاخرى لان المرحلة مختلفة في جوانبها
العديدة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وتتطلب ما
يناسبها ويمثلها بشكل مقبول. وعلى سبيل المثال هناك قوانين
تحتاج بشكل سريع إلى اجراء التغييرات عليها وفيها قانون
التقاعد والضمان الاجتماعي المرقم 39 لسنة 1972، كذلك قانون
الخدمات الصناعية المرقم 30 لسنة 2000.
مشكلة جمع
الاشتراكات
وعن وظائف القسم
وعلاقته مع اصحاب المعامل والورش: قال يقوم قسمنا عبر ملاكه
الوظيفي بتنفيذ القوانين المشروعة التي تتمثل في تقديم
لخدمات الصحية والاجتماعية اضافة إلى تخصيص الرواتب
التقاعدية للعمال الذين لهم خدمات تؤهلهم لنيل الراتب
التقاعدي الذي شهد تطوراً في الوقت الحاضر، حيث اصبحت حدوده
العليا (100) الف دينار.
وسألناه: اين هذا
الراتب التقاعدي المدفوع للعامل؟
-اجاب: يأتي
الراتب نتيجة اشتراك المشاريع في القطاعات الخاصة والمختلفة
والتعاونية. لان المشاريع التي تشغل ثلاثة عمال فاكثر ملزمة
بالدفع عن عمالها نسبة 12% من الاجر الذي يتسلمه في الشهر،
ويدفع العامل 5% وما يهمنا هنا، الاشارة إلى المتاعب الكبيرة
التي واجهها القسم في متابعة استحصال النسب المترتبة على تلك
المشاريع خصوصاً بعد سقوط النظام السابق في 9 / 4 / 2003 لان
الكثير من اصحاب المشاريع امتنعوا عن تسديد المبالغ المترتبة
بذممهم وقد تبين لنا في اخر احصائية ان 60% من المشاريع لم
تسدد التزاماتها المشار إليها. ونعتقد بأن هذا ناتج عن
الثغرات الموجودة في قانون (89) في 3 / 5 / 2004 الذي حقق
ضجة اعلامية اكثر من أي شيء آخر.
مراقبة الدقة
والجودة
وعن الدور الرقابي
والتفتيش لقسم الضمان والعمل في المحافظة اوضح السيد اكرم
هادي ان القسم يقوم بمراقبة اصحاب الورش ومحال التصليح
المشمولين باحكام قانون الخدمات الصناعية المرقمة (30) لسنة
(2000) من اجل تشجيع اصحابها، وضبط الاعمال وتحقيق الدقة في
الانجاز، اضافة إلى مساعدة اصحاب الكفاءات الذين يرومون فتح
ورش خاصة بهم، والعمل على تخصيص قطع اراض لمشاريعهم بالتعاون
مع مديريات البلديات في المحافظة.
فرص عمل
للعاطلين
وعن خطط القسم في
توفير فرص عمل العاطلين في المحافظة قال ما يشغلنا الان
ونتابع تفاصيله هو مكتب التشغيل وهو القسم الوحيد في العراق
الذي يفتح حتى الان، على الرغم من اهميته ووجود اعداد كبيرة
من العاطلين. وعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء الذي وجه جميع
الوزارات بوجوب ارسال كشوف عن حاجاتها من الوظائف الشاغرة
لديها إلى مكتب التشغيل في بغداد والمحافظات، الا اننا لم
نجد أي تعاون من فروع هذه الوزارات في محافظاتنا، باستثناء
قسم الاحصاء.
ورداً على سؤال
حول: ما آلية تنظم هذه العلاقة؟
- اوضح: تتعلق
الآلية بضرورة توفر قاعدة البيانات في كل قسم وتتضمن
البيانات جميع المعلومات الخاصة بالعاطلين. وعندها يتمكن
القسم من الاتجاه إلى دائرة ما مؤشرة حاجتها إلى الوظيفة
بتعيين طالب العمل، الحائز على الشروط والاوصاف الوظيفية
المطلوبة.
ونحن نعتقد ضرورة
الاهتمام بتوفير فرص عمل للعاطلين، لان ذلك سيسهم في خلق
ظروف موضوعية للاستقراء واعادة بناء الوطن وتطويره.
|