الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في المرحلة الجديدة

باسم عبد الهادي حسن

تتمتع البنوك المركزية في كل دول العالم بخصوصية في العمل تنفرد بها دون غيرها من البنوك يأتي في مقدمتها إصدار وإدارة العملة الوطنية من خلال المحافظة على قيمتها فضلاً عن كونها مصرف المصارف أو الملجأ الأخير للمصارف في حال تعرضها إلى أزمة مالية كما إنها تقوم بدور مصرف الحكومة من خلال إدارة الحسابات الخاصة بها محلياً ودولياً.

وفي الوقت الذي تتشابه فيه البنوك المركزية بطبيعة العمل فإنها تختلف في حدود أو مديات الاستقلالية في إدارة السياسة النقدية، وعليه نستطيع أن نميز بين بنوك تتمتع باستقلالية شبه تامة وأخرى لا تمتلك أي نوع من الاستقلالية.

وبين هذا وذاك اختلف حال البنك المركزي العراقي وفقاً للظروف التي مر بها منذ تأسيسه عام 1947 حتى يومنا هذا مما انعكس على الدور الذي قام به خلال هذه الفترة، لاسيما في المرحلة الحالية التي يتمتع فيها البنك المركزي باستقلالية تامة حيث يقوم بجهد كبير في سبيل تحقيق سياسة نقدية مستقرة تساهم في تعزيز الاقتصاد العراقي وإعادة بنائه وذلك من خلال مجموعة من الخطوات البناءة التي نستطيع أن نحددها بالآتي:

أولاً: استبدال العملة الوطنية.

تم الانتهاء من استبدال العملة الوطنية العراقية القديمة في 15 كانون الثاني من هذا العام حيث تم استبدال 4 ترليونات دينار عراقي قديم بعملة جديدة وقد حملت هذه الخطوة العديد من المزايا الهامة - فئات إضافية عديدة أخرى - إجراءات متزايدة لمكافحة التزوير، وتحسين ديمومة العملة، وعملة واحدة موحدة تستخدم الآن في كافة أنحاء العراق مما أعاد الثقة بالدينار العراقي بشكل كبير الأمر الذي انعكس على تحسن سعر الصرف بصورة واضحة.

ثانياً: كانت الموافقة التي حصلت مؤخراً على منح تراخيص المصارف الأجنبية أحد الخطوات الهامة في إطار جهود البنك المركزي لبناء قطاع مصرفي نشط وتنافسي في العراق وقد تم قبول ثلاثة طلبات من أصل 15 طلباً قدمت إلى البنك هي: ستاندرد جاردترد والبنك الوطني الكويتي و(HSBC). وهذا العدد من الطلبات يعد مؤشر هام على الثقة في مستقبل الاقتصاد العراقي.

وسيستفيد العراق من حضور تلك المصارف في مجالات عديدة هامة. حيث ستجلب المصارف الأجنبية رأس مال جديد وتكنولوجيا حديثة ويتوقع أن توفر تلك المصارف خدمات مصرفية جديدة واسعة النطاق وتنفذ برامج أقراض جديدة مما يساعد في تسريع تشكيل المشاريع والأعمال التجارية العراقية المستحدثة وخلق وظائف جديدة أيضاً للعراقيين. كما تتمتع تلك المصارف بخبرة دولية غنية وسمعة بارزة وستعمل على استقدام شبكة واسعة من العلاقات الدولية للعراق. وبمرور الوقت، وربما من أكثر الأمور أهمية فإن تلك المصارف ستساعد على تعزيز المنافسة المتزايدة والإبداع في القطاع المصرفي العراقي.

ثالثاً: عقد مزاد يومي للنقد الأجنبي

باشر البنك المركزي العراقي بإدارة مزاد يومي للنقد الأجنبي. وذلك منذ 4 تشرين الأول الماضي. وتتلخص الأهداف الرئيسة لهذا المزاد في المساعدة لتخفيف التقلبات المفرطة في سعر الصرف والتي قد تحدث بصورة مفاجئة وتسهيل وضع سوق يعمل باتجاهين لأغراض ومبيعات النقد الأجنبي كما إنه يمثل أداة طويلة الأمد لسيطرة البنك المركزي العراقي على النقد والتأثير على أوضاع السيولة وسعر الصرف ومعدل التضخم.

رابعاً: تشريع قانون جديد للبنك المركزي العراقي

يوفر قانون البنك المركزي العراقي الجديد استقلالاً قانونياً تاماً له وتفويضاً واضحاً للسعي لتحقيق استقرار الأسعار وسلطات رقابية فعالة لتنفيذ جميع المتطلبات الواردة في قانون المصارف العراقي الذي شرع في أيلول الماضي.

ويعمل البنك على استحداث إطار عمل نقدي يهدف إلى تعزيز بيئة نقدية مستقبلية وذات معدلات تضخم منخفضة في العراق والذي سيقود عملية صناعة فرص مستقبلية للبنك المركزي العراقي وفي المستقبل القريب ستتم المباشرة باستخدام عمليات السوق المفتوحة من خلال شراء ومبيعات حوالات الخزينة للسيطرة على سيولة الاقتصاد واستقرار التدفقات النقدية.

خامساً: المصادقة على قانون جديد للمصارف التجارية

تعد المصادقة على قانون المصارف التجارية العراقي خطوة رئيسة نحو إرساء نظام مالي يعمل وفقاً للمعايير حيث ستتم رسملة المصارف بما لا يقل عن خمسة آلاف دولار والالتزام بالمعايير المحاسبية المقبولة دولياً كما ستخضع المصارف لرقابة فاعلة ويسعى البنك المركزي للعمل على إصدار مجموعة لوائح تنظيمية جديدة مفصلة لكي تساعد على تنفيذ هذا القانون.

سادساً: تعزيز تجارة العراق

باشر بنك تجارة العرق أعماله في تشرين الثاني من عام 2003. ومن خلال عمله مع الاتحاد المالي المؤازر للبنك التجاري قام البنك المركزي بإصدار حوالي 200 خطاب اعتماد بقيمة 190 مليون دولار حيث يعمل بنك التجارة على مساعدة العراق لإعادة ترسيخ جدارته الائتمانية دولياً وتعزيز تدفق التجارة الدولية وإعادة بناء شبكة من العلاقات المالية الدولية التي انقطعت نتيجة للعزلة التي عانى منها العراق في العقد الأخير.

سابعا: تحرير أسعار الفائدة

منذ الأول من آذار أصبح التحرير الفوري والتام لأسعار الفائدة على الأدوات المالية المحلية كافة (الودائع والقروض والأوراق المالية) ساري المفعول. ويعتبر البنك هذا الإجراء خطوة مهمة باتجاه ولادة قطاع مالي معاصر وكفوء يتيح للمتقترضين اتخاذ قراراتهم بدلاً من جعلهم مقيدين بتوجيهات وأوامر يصدرها البنك المركزي العراقي.

ويرى البنك إن تحرير أسعار الفائدة سيساعد على تعبئة مدخرات المواطنين موفراً لهم حوافز أكثر أهمية لإيداع أموالهم لدى المصارف بدلاً من الاحتفاظ بها. كما سيحفز التحرير الأعمال التجارية والمشاريع لرفع انتاجياتها ويزيد من ربحيتها ومن ثم ينهض بإنتاجية الاقتصاد على نطاق واسع حيث ستبدأ المنافسة للحصول على التمويل المتاح. كما سيتطلب التحرير من المصارف أن تتنافس وبشكل مباشر للحصول على زبائن أو عملاء للاقتراض والإيداع على أساس الأسعار التي سيتم استيفائها والخدمات التي يقدمونها. وستكون المحصلة النهائية لهذا الإجراء تخصيص أكثر كفاءة لرأس المال في جوانب الاقتصاد العراق كافة.

وقد أثارت هذه النقطة جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية بين مؤيداً لها وآخر يعارضها مستنداً إلى أن العراق لا يزال في مرحلة مبكرة لا يستطيع معها الاستفادة من هذه الخطوة.

ثامناً: تطوير المصارف الخاصة

إن تحرك مجموعة من المصارف الأجنبية للحصول على حصص في نشاطات مصرفية ثانوية والمشاركة مع عدد من المصارف المحلية العراقية الخاصة وتوفير خدمات مصرفية واسعة النطاق بما فيها الحوالات وخطابات الاعتماد وخدمات المدفوعات الدولية يعد مؤشراً مهماً على بداية لمرحلة من التطور المصرفي في العراق سوف يساعد المصارف المحلية في ولوج المنافسة الدولية.

تاسعاً: أولويات مستقبلية

يضع البنك المركزي العراقي نصب عينيه مجموعة من الأولويات المستقبلية التي يروم تحقيقها في إطار عمله نحو بناء سياسة نقدية مستقرة تسهم في تفعيل النشاط الاقتصادي يأتي في المقدمة منها:

*إعادة هيكلة وتأهيل المصارف الحكومية.

*تطبيق نظام مهم للرقابة المصرفية وتطوير الرقابة المحلية والقابلية على التنفيذ.

*استحداث وتطوير سوق للأوراق المالية الحكومية.

*خلق إطار عمل إحصائي شامل موحد يغطي جميع القطاعات الرئيسة وكل مجالات الاقتصاد العراقي والمتاح لأنظار العالم بأكمله.

*تحديث كفوء وتام للبنية التحتية المالية بما في ذلك القدرة على إجراء المدفوعات الكترونياً في داخل وخارج العراق.

*إعادة ترسيخ العلاقات الوثيقة مع كل من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية والاستمرار بالاستعداد لبرامج المؤسسات المالية الدولية للأقراض في المستقبل.

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها الاقتصاد العراقي إلا إن البنك المركزي باشر وبشكل راسخ في الأشهر الأخيرة بإعادة بناء النظام المالي العراقي بعد سنوات عديدة من التخريب الاقتصادي الذي سببه النظام السابق. ويسعى البنك إلى تعزيز النمو الاقتصادي للعراق وبشكل مستديم عبرة فترة طويلة من الزمن من خلال العمل وفق مبادئ اقتصادية سليمة على الرغم من كل المعوقات التي يواجهها.


خلاصة مسح الاحوال المعيشية للاسر العراقية

نفذ الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات مسحاً شاملاً وواسعاً عن الاحوال المعيشية للاسر العراقية خلال الفترة من 22/3 ولغاية 30/5 من عام 2004، باشراف فني من معهد الدراسات التطبيقية الدولي (Fafo) وبدعم مالي من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP.

شمل المسح (22000) اسرة موزعة على جميع المحافظات بواقع (1100) اسرة في كل محافظة بما فيها محافظات اقليم كردستان (دهوك، اربيل والسليمانية)، وهو اول مسح يشمل جميع المحافظات منذ عام 1991.

فيما يلي بعض النتائج التي توصل اليها المسح:

1- سوء التغذية:

تشير النتائج الى ان (7.5%) من الاطفال مصابون بسوء التغذية وان (11.7%) من الاطفال مصابون بالهزال و (22.7%) من الاطفال مصابون بالتقزم.

2- المستوى التعليمي:

بالنسبة لاعلى مرحلة تعليمية اكملها الفرد اشارت النتائج الى ان (11%) من السكان اكملوا مراحل اعلى من الاعدادية وان (9%) من السكان اكملوا المرحلة الاعدادية و (14%) اكملوا المرحلة المتوسطة و (29%) اكملوا المرحلة الابتدائية و (15%) لم يكملوا الابتدائية و (22%) من السكان لم يلتحقوا مطلقاً بالتعليم.

3-الصرف الصحي:

بلغت نسبة الاسر التي ترتبط مساكنها بصرف صحي (64%) ونسبة الاسر التي ترتبط مساكنها بشبكة تصريف المياه الثقيلة (37%) على مستوى العراق.

4-توفر وصلاحية مياه الشرب:

اظهرت نتائج ان (97%) من الاسر ترتبط بشبكة كهرباء عامة وبلغت النسبة (43%) في المناطق الريفية و (66%) من المناطق الحضرية.

5-مصدر الطاقة الكهربائية:

تشير  النتائج ان (97%) من الاسر ترتبط بشبكة كهرباء عامة وبلغت النسبة (93%) في المناطق الريفية و (98%) في المناطق الحضرية وان (23%) من الاسر ترتبط بمولد مشترك و (8%) تستخدم مولداً خاصاً و (1%) تستخدم الطاقة الشمسية مصدراً للطاقة الكهربائية الا ان (78%) من الاسر تعاني عدم استقرار الطاقة الكهربائية.

6-دخل الاسرة في عام 2003:

بلغ متوسط دخل الاسرة الشهري قدره (186) الف دينار عراقي كما بلغ معدل دخل الاسرة الشهري في المناطق الريفية (184) الف دينار وفي المناطق الحضرية بلغ (186) الف دينار.

7-متوسط أجر الساعة:

أظهرت نتائج المسح ان متوسط اجر الساعة الواحدة بلغ (729) ديناراً، كما بلغت في المناطق الريفية (625) ديناراً وفي المناطق الحضرية (800) دينار.

8-الدمار الذي لحق بالمنازل:

تشير نتائج المسح الى ان (89%) من الاسر لم تتعرض لاي نوع من الضرر او الدمار بعد سقوط النظام وان (5%) من الاسر تعرضت الى دمار بسبب النشاط العسكري (1%) دمرت منازلها بسبب اعمال النهب و (6%) تعرضت لاسباب اخرى غير التي تم ذكرها.

وسيتم لاحقاً نشر تقرير تفصيلي بنتائج المسح.

 


عائدات النفط العراقي تبلغ 17 مليار دولار منذ تموز 2003 الى الان

 صرح وزير النفط أن عائدات النفط العراقي منذ 2003 الى غاية تشرين الاول من هذا العام بلغت 17 مليار دولار. وأضاف الوزير أن وزارته قامت بوضع آلية لتطوير عمليات الانتاج والتكرير والتصدير، حيث تقدمت عدة شركات عالمية كبرى بعروض لتطوير الحقول النفطية. وبين الوزير أن بعضا من العقود التي تخص حقول خرمانة وحمرين في المراحل النهائية قبل التوقيع، وأنه تم تشكيل لجان لدراسة التعاون مع تركيا في المجال النفطي. وأشار الوزير الى أن خسائر العراق نتيجة العمليات التخريبية بلغت 7 مليارات دولار. وتجدر الأشارة الى أن المنطقة الشمالية في العراق تنتج نحو 800 الف برميل يوميا يستخدم معظمها لتغذية المصافي العراقية 

 


اتحاد المصارف العربية المؤتمر العربي السنوي للمصارف والاستثمار سن تشريعات جديدة تشجع المصارف العربية على التوسع إقليمياً

تعزيز دور القطاع المصرفي بتمويل المشاريع الإنتاجية بالقروض والمساهمة بالملكية

ضرورة الربط بين الأسواق المالية لخلق سوق مالية عربية موحدة

تأسيس صناديق استثمارية عربية مشتركة والمتخصصة بالاستثمار

رد الهجمات الغربية على البنوك والمؤسسات المالية الاسلامية

ثورة الاتصالات غيرت طبيعة العمليات المصرفية وإزالة حواجز الوجود الشخصي بصورة فعالة

بيروت / موفد المدى / كريم جاسم السوداني

نظم اتحاد المصارف العربية المؤتمر العربي السنوي للمصارف والاستثمار لعام 2004 تحت عنوان (التوسع المصرفي عبر الحدود في خدمة الاستثمار في العاصمة اللبنانية بيروت وحضر المؤتمر مجموعة من وزراء المال والاستثمار والاقتصاد والعديد من محافظي البنوك المركزية ونوابهم وقيادات المؤسسات المصرفية والمالية والاستثمار ورؤساء المنظمات والاتحادات الاقتصادية من الدول العربية فيما شارك العراق بأكبر وفود مكون من أكثر من 30 شخصية مصرفية ومالية واقتصادية من البنوك والمصارف الأهلية في العراق.

وشارك عدد من الخبراء الدوليين العرب بحيث زاد عدد المشاركين في هذا المؤتمر على 500 شخصية بارزة عربية ودولية.

بحث المؤتمر على مدار يومين جملة موضوعات محورية ذات صلة بقضايا التوسع المصرفي عبر الحدود في المنطقة العربية وتجارب ومعوقات تمويل المشاريع الاستثمارية والسياسيات والممارسات المطلوبة لاستقطاب الاستثمار الأجنبي مع تحسين الاستثمار الاقليمي فضلاً على عمليات الدمج والتملك في القطاع المصرفي العربي ومتطلبات تعزيز وتيرتها ودور المصارف العربية في ترويج وتمويل المشاريع الاستثمارية الإقليمية ومقتضيات تطوير وتنمية اسواق المال العربية والتوسع في العمل المصرفي الإسلامي ودوره في تنشيط الاستثمار، والاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والعمل المصرفي الالكتروني.

وأكد المشاركون على ان تحفيز التقارب المصرفي العربي يتطلب قيام السلطات العربية المختصة بسن التشريعات التي تكفل تشجيع المصارف في دولها على التوسع إقليمياً وتشجيعها أيضاً على الاندماج والتملك عبر الحدود وتكوين تحالفات استراتيجية بينها، الأمر الذي ينعكس ايجابياً على الاقتصادات العربية والمشاريع الاستثمارية الضخمة القائمة والمحتملة في عدد من الأسواق العربية.

ورأى المشاركون أن عمليات الدمج المصرفية عبر الحدود ضمن المنطقة العربية تساهم في تنشيط التبادل الاستثماري بين الدول العرابية (أثر ماكرو - اقتصادي) وايضاً زيادة الاستثمار في المصارف الجديدة الناشئة عن هذه العمليات (أثر مايكرو - مصرفي).

واتفق المشاركون على ان الاستثمار الأجنبي لا يشكل وحده الوصفة المثالية لحل ازمات دول العالم النامي التي يشهد بعضها تباطؤاً في نموها بل ان الاستثمار البيني ضمن الأقاليم المنتشرة في العالم يمثل عنصراً مكملاً للاستثمار الأجنبي لدفع عملية التنمية على أسس مستدامة.

وشدد المشاركون على ان تعزيز حركة الاستثمار البيني واستقطاب الاستثمار الأجنبي في الدول العربية  يتطلب بالضرورة ما يلي:

-العمل على تحقيق الاستقرار في القوانين والتشريعات الحاكمة للاستثمار المحلي والاجنبي من اجل زيادة الطمأنينة والثقة لدى المستثمرين وكذلك العمل على توحيد المؤسسات والجهات المعنية بقضايا الاستثمار تحت مظلة واحدة للحصول على الموافقات والتراخيص وتسجيل المشاريع الاستثمارية. وتعزيز استقلالية النظام القضائي واضفاء ثقة اكبر على عمله مع تطوير وتنظيم الأجهزة الحكومية لوضع حد لمظاهر البيروقراطية والفساد الاداري.

مع الاستمرار في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي.

وركز المشاركون على تحسين الواقع الاستثماري العربي بحيث لا يقتصر على المساهمة بتوفير القروض بل يمتد أيضاً إلى المساهمة في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية مؤكدين على ان الجهاز المصرفي العربي يمكنه أن يلعب دوراً اساسياً على صعد توفير التمويل لأغراض الاستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة في الوطن العربي.

وثبت المشاركون ضرورة الربط بين الأسواق المالية العربية القطرية بغية الوصول إلى سوق مالية عربية موحدة الأمر الذي له مردوده المناسب والفعال خاصة في ظل توجهات منظمة التجارة العالمية لتحرير التجارة في السلع والخدمات المالية.

وأوضح المشاركون ان المصارف التجارية لها دور كبير في تطوير اسواق الأوراق المالية العربية وذلك من خلال قيامها بدور الوسيط بالوكالة.

مشددين بذلك على أهمية تأسيس المصارف العربية لصناديق استثمارية عربية مشتركة ومتخصصة للاستثمار في الفرص الضخمة التي توفرها برامج الخصخصة ولاسيما في قطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.

ورأي المشاركون أن تعزيز نجاح الصناعة المصرفية الإسلامية في التعامل مع التحديات الجديدة يتطلب تحقيق التكامل بين وحدات الصناعة المصرفية الإسلامية ونشر المفاهم الصحيحة ورد الهجمات الغربية على البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية.

واستخلص المشاركون أن تقنية المعلومات وخاصة (ثورة الاتصالات) غيرت طبيعة العمليات في المصارف وأن العمليات المصرفية عبر الهاتف والانترنيت والدفع الالكترونية قد أزالت حواجز التواجد الشخصي بصورة فعالة.

بالعين المجردة

*اكبر وفد مشارك في مؤتمر اتحاد المصارف العربية هو العراق باكثر من 30 شخصية مصرفية واقتصادية ومالية.

*تغيب الدكتور سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي العراقي عن أهم مؤتمر بعد أن خصصت له رئاسة جلسة العمل الثالثة ولم يشغل مكانة أحد من المسؤولين العراقيين وتم الاستعانة ببديل من خارج الوفد العراقي.

*برغم عراقة المصارف العراقية ووجودها في الساحة المصرفية منذ ثلاثينيات القرن الماضي إلا أن العراق لم يشغل أي منصب قيادي في اتحاد المصارف العربية!!؟

*كان اهتمام الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر بالوفد العراقي منقطع النظير ولافتاً للنظر ولم يبطل السؤال عن وصول الشبيبي لآخر لحظة من موعد الجلسة المخصصة للعراق.

*حضور خمسة وزراء مالية عرب وأربعة محافظي بنوك عربية مركزية.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة