الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

النفط والجيوستراتيجية المعاصرة الثروات الهيدروكاربونية في دول بحر قزوين الاسيوية  الجديدة الحلقة الخامسة

هناك ثلاث دول جديدة ذات أهمية نفطية من بين الدول الآسيوية الجديدة، هي أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، وجميعها تشاطئ بحر قزوين وتليهما في الأهمية اوزبكستان.

فهذه الدول الثلاث غنية بالنفط والغاز برغم ان مخزونها المؤكد والمحتمل ما زال يخضع للطريقة التي سيتم فيها معالجة الوضع القانوني لبحر قزوين، إضافة إلى عمليات المسح والاستكشاف التي ما زالت في بدايتها.

يقدر المخزون النفطي المؤكد لاذربيجان بنحو 17 مليار برميل، وشبه المؤكد بين 20 - 30 مليار، إضافة إلى احتمالات قوية بوجود كميات أخرى لم يتم تقديرها بعد. لقد تبلورت في اذربيجان صناعة نفطية منذ زمن طويل نسبياً، وكانت تصدر النفط عبر جورجيا إلى حين إيقافه عام 1932 وكان قد سمح لها في اطار الاتحاد السوفيتي بالإسهام بجزء من الانتاج النفطي السوفيتي لم يتجاوز 4% من ذلك الانتاج، ولذلك فهي تعود الآن بقوة إلى الساحة النفطية العالمية وتغامر بقوة في.......

مجال الاستثمار حيث عقدت حتى الان عقوداً بنحو 10 مليارات دولار مع عدد من الشركات الغربية. كما انها تتمتع بميزة عدم وجود عقبات طوبوغرافية كبيرة تعيق حركة اقامة الانابيب والنقل، وذلك على العكس من الدول الجديدة الاخرى . ولعل المشكلة الوحيدة بالنسبة لها هي مشكلة سياسية تتمثل في نزاعها مع جورجيا على اقليم ناغورني كاراباخ. ان حصول جورجيا غير النفطية على مكاسب كدولة ترانزيت لنفط اذربيجان، وربما نفط كازاخستان وغاز تركمانستان قد تؤدي الى حل المشاكل السياسية. فعلى الرغم من ان اذربيجان هي الدولة الشيعية الوحيدة بين الدول القزوينية ، فانها تنتمي من الناحية الاثنية للعرق التركي ، ولكنها لا تقيم وزناً لانتمائها المذهبي او الاثني في علاقاتها مع ايران وتركيا ، كما انها تقف موقفاً سلبياً من روسيا، ويبدو انها تنظر الى مصالحها الذاتية بالدرجة الاولى . لقد زار الرئيس الاذري علييف الولايات المتحدة في آب 1997 وكان موضع ترحيب كبير، ووقع سلسلة من العقود الاستثمارية معها.

اما كازاخستان ، فهي الدولة الجديدة النفطية الثانية بعد اذربيجان ، اذ يبلغ المخزون المؤكد فيها نحو 10 مليارات برميل اضافة الى نحو 2 تريليون قدم3من الغاز ، بينما يقدر المحتمل من النفط بنحو 30 مليار. وقد تؤدي الاستكشافات الى تغلبها على اذربيجان من حيث الكمية النفطية. كازاخستان بلاد شاسعة، وذلك على العكس من اذربيجان، وعدد سكانها نحو 18 مليون نسمة مقارنة بأذربيجان التي لا يزيد عدد سكانها على ثمانية ملايين نسمة. ولكن مشكلتها تكمن في ان مرافقها النفطية تكاد تكون مهترئة، ان لم تكن معدومة. وتكمن ثروتها النفطية في غرب البلاد، أي على شواطيء بحر قزوين، الامر الذي يشجع على مرور نفطها نحو الغرب.

لقد بدأت كازاخستان مرحلة استقلالها بالتقارب مع روسيا، وكذلك مع الصين اللتين تربطها معهما حدود طويلة . وعلى الرغم من توقيعها اتفاقاً مع الصين على مد انبوب نفطي، فان زيارة الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الى كازاخستان في اوائل عام 1997 قد تمخضت عن عقد مجموعة من الاتفاقات مع اربع شركات امريكية عملاقة حيث وقع كلينتون تلك الاتفاقات نيابة عن الشركات. ولا تقتصر ثروة كازاخستان على النفط والغاز، بل ان لديها مصادر طبيعية كثيرة في مقدمتها الذهب، حيث اصبحت تعتبر ثاني اكبر منتج للذهب الخام بعد جنوب افريقيا وسادس دولة من حيث احتياطي الذهب في اراضيها.

اما تركمانستان، فتتميز في انها تمتلك مخزوناً من الغاز يفوق مخزونها من النفط. وهي الدولة الوحيدة التي تتاخم ايران . وما زالت ثرواتها المؤكدة قيد الاستكشاف، حيث لم تسلط الاضواء عليها كثيراً حتى الان .

وبشكل عام، فان هذه الدول النفطية الجديدة يقدر لها ان تنتج ستة ملايين برميل في اليوم اذا ما تم استغلال اقصى طاقتها الانتاجية، أي سبعة اضعاف معدل انتاجها الاولي الحالي، وقد تكون هذه التقديرات متواضعة اذا ما تمت كل الاستكشافات.

الوضع القانوني لبحر قزوين:

لعل المشكلة الرئيسة التي تواجهها هذه الدول الثلاث الناشئة، هي مسألة الوضع القانوني لبحر قزوين الذي توجد في مياهه ثروة نفطية كبيرة فهناك خمس دول تطل على بحر قزوين هي روسيا وايران واذربيجان وكازاخستان وتركمانستان.

وفي ضوء الاتفاقات الايرانية - السوفياتية القديمة، كان البحر مشتركاً بين الطرفين. ومع بروز الدول الثلاث الى الوجود، بدأ الصراع بين الدول الخمس المشاطئة لبحر قزوين على كيفية تقاسم البحر وثرواته. فروسيا وايران تطالبان بان تكون لكل دولة من الدول الخمس مياه اقليمية حتى عشرين ميلاً من شاطئها، وان تظل منطقة وسط البحر التي تبعد اربعين ميلاً عن الشواطيء ملكاً لجميع هذه الدول وتديره بشكل مشترك. اما اذربيجان وكازاخستان اللتان لديهما حقول نفطية كبيرة في المياه، فتطالبان بتقسيم البحر الى خمسة اقسام بين الدول الخمس. فالاقتراح الاول يتيح لروسيا وايران الحصول على كميات نفطية اكبر من الكميات المحاذية لشواطئهما، والاقتراح الثاني يتيح لاذربيجان وكازاخستان الحصول على قدر اكبر من النفط المتوفر في المنطقتين المحاذية لشواطئهما. وقد ايدت تركمانستان الاقتراح الروسي - الايراني اولاً ثم تراجعت ، وذلك في ضوء ان ثروة تركمانستان النفطية في المياه قليلة وهي تملك كميات كبيرة من الغاز المتوفر تحت رمالها .

يبدو واضحا انه ما لم يحسم الوضع القانوني لبحر قزوين فان مصير الثروات النفطية في هذه المنطقة سيظل معلقاً، كما يبدو ان المواقف السياسية للقوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ستؤثر على النتائج التي سيتمخض عنها الوضع القانوني. فتقسيم البحر الى خمس ماطق سيكون في مصلحة الدول الناشئة، وتقسيمه على النحو الذي تقترحه روسيا وايران سيكون في مصلحتهما.


الدراسات تؤكد وجود احتياطات ضخمة في العراق من الغاز الطبيعي

مجيد اللامي

السؤال الذي يطرحه الان عدد من خبراء الطاقة حول وضع ومستقبل انتاج الغاز الطبيعي في بلاد الرافدين والفرص المتوفرة خصوصاً مع تعاظم اهمية هذه المادة عالمياً كمصدر مهم للطاقة..

ان قطاع الغاز العراقي لم يحظ بالاهتمام الكافي في العقود الماضية لحجم الموارد النفطية الهائل في البلاد من ناحية وللعزلة السياسية والاقتصادية الطويلة التي عانى منها العراق في تلك الفترة من ناحية اخرى..

لكن من المتوقع ان يتغير هذا الواقع في المستقبل القريب مع تزايد الطلب على الغاز في الاسواق المحلية والعالمية على السواء وكذلك مع تعاظم القدرات الانتاجية للغاز الطبيعي في العراق خصوصاً مع استمرار التعافي السياسي والاقتصادي في البلاد ودخول الشركات الاجنبية في اللعبة الانتاجية ضمن اطر قانونية تضمن حق الطرفين.

على الصعيد المحلي لابد للعراق من الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر بديل للطاقة خلال السنوات المقبلة لتحرير كميات اكبر من النفط وتصديرها لزيادة الموارد المالية التي تحتاجها البلاد في عملية اعادة الاعمار، ذلك بالاضافة الى تزايد الحاجة الى استعمال كميات اكبر من الغاز المصاحب الذي يعاد ضخة في الابار لاستخراج النفط ومن شأن ذلك ان يؤدي الى زيادة الحاجة لانتاج كميات اضافية من الغاز الطبيعي وتطوير موارد العراق من الغاز غير المصاحب او (الغاز الجاف او المستقل)

تركيا والكويت..

اما على صعيد الاسواق الخارجية فتتمحور امكانات تصدير الغاز العراقي حالياً حول سوقين رئيسين هما تركيا والكويت ففي مايتعلق بالسوق التركية هناك تساؤلات عدة حول جدوى المشروع الذي طرح منذ اعوام لجر الغاز الجاف من شمال العراق اليها وذلك لسببين رئيسين هما توقع استهلاك المزيد من الغاز الجاف في الاسواق المحلية في العراق مما يقلل حجم الكميات المعدة للتصدير خصوصاً ان معظيم انتاج العراق من الغاز حالياً هو من الغاز المصاحب والسبب الثاني هو تراجع التوقعات حول تعاظم الطلب على الغاز الطبيعي في السوق التركية بسبب الازمات الاقتصادية والاوضاع الاقليمية..

وعلى الرغم من ان مشروع مد انبوب غاز الى تركيا بطاقة تصديرية تصل الى عشرة مليارات متر مكعب سنوياً يعتبر غير مجد حالياً الا ان هذه السوق قد توفر فرصاً تصديرية مهمة للغاز العراقي خصوصاً اذا وضع الاقتصاد التركي على مسار الانعاش السريع واعادة النمو واذا تم ربط تركيا مع شبكة انابيب الغاز الاوروبية وكذلك اذا ماتم ربط خط الانابيب العراقي التركي بخط اخر يصل الى منابع الغاز الغنية في قطر ولكن على الغاز العراقي والخليجي ان يواجه منافسة حادة في هذه الاسواق من بلدان اخرى مثل ايران وبلدان اسيا الوسطى التي تطمح دائماً الى رفع حصتها في السوق الاوروبية..

اما بالنسبة للكويت فقد يعاد ضخ كميات كبيرة من الغاز المصاحب الذي يتم انتاجه في حقول النفط الجنوبية عبر الحدود لتلبية حاجة الكويت من الغاز مما قد يؤدي الى اعادة احياء خط انابيب الغاز بين البلدين وهو الاول من نوعه في العالم العربي بعد انقطاع دام 13 عاماً بسبب الاوضاع السياسية والامنية خلال تلك الفترة ومما يجعل التعاون مع الكويت في هذا المجال اكثر قابلية للتنفيذ هو ضخامة الانتاج العراقي من النفط والغاز في الجنوب على مقربة من الحدود الكويتية وتضم هذه المنطقة نحو 83% من الاحتياطيات المكتشفة للغاز العراقي خصوصاً ان 70% من هذه الاحتياطيات هي من الغاز المصاحب الذي تحتاجه الكويت..

لاشك في ان هذه الزيادة في الطلب على الغاز العراقي محلياً وفي الاسواق الخارجية ستوفر فرصاً ضخمة امام الشركات العالمية المتخصصة، فالدراسات التي اجراها النظام السابق وعدد من المؤسسات الدولية توقعت وجود احتياطيات ضخمة غير مكتشفة من الغاز الطبيعي الجاف والغاز المصاحب وكما هو الحال في النفط تستدعي عمليات استكشاف وتطوير هذا المخزون الاستعانة بخبرات الشركات العالمية مما سيحول العراق الى مصدر مهم للغاز في بعض الاسواق الجديدة المتعطشة الى هذه المادة مثل اسواق بلدان شرق البحر الابيض المتوسط التي تحاول مصر جاهدة تثبيت موقعها فيها خصوصاً مع الجهود التي تبذلها هذه البلدان لزيادة اعتمادها على الغاز الطبيعي فمهما كانت الخيارات على الشركات النفطية العالمية التعامل مع طبيعة التحولات داخل العراق بشكل موضوعي وواقعي للافادة من الفرص المتوفرة كما يتوجب على صانعي القرار فيها التحلي ببعد النظر في تعاملهم مع الوضع الجديد ومع تاثيرات العوامل الجيوسياسية في المنطقة..

 


الأسباب الجيوسياسية والاقتصادية لـ(أزمة) النفط الدولية

باسم عبد الهادي حسن

عانت اسواق النفط العالمية في الشهر الاخير توتراً شديدا بعد ان تجاوز سعر البرميل حافة الـ(50) دولاراً مسجلا اعلى نقطة له منذ 21 عاما، وفي الوقت ذاته بلغ سعر سلة اوبك 45 دولاراً متجاوزا مستوى 40 دولاراً للمرة الاولى منذ بدء العمل به عام 1986 رغم ان دول المنظمة تنتج اكبر معدل منذ عام1979.

وقد اعلنت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري ان ارتفاع الطلب اليومي قد زاد بمقدار 2.5 مليون برميل يوميا هذا العام، وفي الاتجاه نفسه اكدت منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) ان الطلب العالمي على النفط سوف يرتفع خلال عام 2005، مما اثار المزيد من القلق الدولي.

لقد اثارت التوترات الاخيرة في اسعار النفط الكثير من الجدل والنقاش وقد طرح العديد من الاسئلة التي تبحث في اسباب هذه الازمة، فهل كانت اسبابها اقتصادية تتعلق بالطلب فقط؟ ام ان هناك اسباباً اخرى جيوسياسية؟ وماهي اتجاهات اسعار النفط المستقبلية؟ بمعنى هل يمكن ان تتكرر مثل هذه الازمة مستقبلا؟

وللاجابة على الاسئلة السابقة يمكن القول ان عدة عوامل سياسية واقتصادية ساهمت في خلق تطورات الازمة السعرية الاخير يمكن تشخيص اهمها بما ياتي:

أولا:الاحداث الارهابية في السعودية.

اثارت الاحداث الارهابية الاخيرة في السعودية التي تعد المنتج الاكبر في العالم لاكثر من (8) ملايين برميل يومياً اثارت تلك الاحداث القلق والمخاوف النفسية ازاء القدرة الانتاجية للنفط في المملكة وبالتالي حجم المعروض المستقبلي مما اربك السوق النفطية نتيجة الخوف من ان تمتد تلك الاعمال لتطال انابيب النفط والتاثير على انتاج السعودية ومن اجل الحد من تلك المخاوف اعلن المسؤولون السعوديون في اكثر من مناسبة عن استعدادهم لزيادة الانتاج ليصل الى (11) مليون برميل يومياً.

ثانيا:الازمة السياسية في فنزويلا.

يتهم الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز الامريكان بدعم معارضيه في الوقت الذي تعده واشنطن (غير  راغب او قادر) على كبح جماح العصابات الكولومبية الذين تتهمهم واشنطن بالارهاب من استخدام فنزويلا كملاذ امن في حربها التي دامت اربعين عاما ضد (بوكوتا) وقد حصلت بعض المواجهات بين المليشيات الكولومبية والقوات الفنزويلية، وتواجه العلاقة بين الدولتين مشكلات كبيرة حيث القي القبض على مئة من ميليشا كولومبيا اليسارية داخل فنزويلا خلال آذار الماضي بتهمة التخطيط لانقلاب ضد شافيز.

وقد ازدادت المخاوف الدولية تجاه فنزويلا خلال الاستفتاء الاخير الذي اجري حول الرئيس شافيز، ويرى العديد من المراقبين ان فنزويلا ستكون سبباً مهما في الازمات الدولية حيث تعد خامس اكبر مصدر للنفط (2.3) مليون برميل يومياً وصاحب اكبر احتياطي في نصف الكرة الثاني، حيث عانت في الاشهر الاخيرة من عام 2002 من توقف الانتاج بسبب الاضراب العام الذي حدث فيها.

ثالثا: تراجع انتاج النرويج.

تعد النرويج ثالث اكبر مصدر للنفط بعد السعودية وروسيا كما انها تصدر كميات من الغاز يومياً الى القارة الاوروبية، لذلك من الطبيعي ان تكون سببا في الازمة لاسيما بعد تراجع انتاج النفط والغاز من حقلي بحر الشمال في النرويج بنسبة 10% نتيجة اضراب نقابة العمال (OFS) خلال حزيران الماضي وقد هددت النقابة بتوسيع الاضراب الى حقول النفط الاخرى، الا ان جمعية صناعة النفط اعلنت ان الغلق التعجيزي سيوقف جميع عمليات الانتاج وقد استمرت مشاكل النقابة دون حل على الرغم من تدخل الحكومة النرويجية.

رابعا: ازمة شركة النفط الروسية (يوكوس).

ساهمت المخاوف بشأن احتمال اجبار شركة النفط الروسية (يوكوس) على تعليق انتاجها النفطي بسبب النزاع الضريبي مع الحكومة ساهمت في تعزيز الموجة الاخيرة من ارتفاع اسعار النفط، واوضح تقرير الوكالة الدولية للطاقة ان الوكالة لاتتوقع انخفاض امدادات النفط الروسية على الرغم من المخاوف الحالية بشأن مستقبل شركة يوكوس التي تنتج خمس انتاج روسية الاتحادية من النفط.

خامساً:زيادة الطلب الصيني.

على الرغم من ان العديد من المراقبين يرون بان الازمة الحالية للنفط تعود الى عوامل (جيوسياسية) واستمرار التوترات الاقليمية والدولية وتفاقم الاشتباكات المسلحة في بعض الدول المنتجة للنفط، الا انهم لايستطيعون اهمال عوامل زيادة الطلب الصيني على النفط الذي ارتفع بنسبة 40% عام 2004 عن العام الذي سبقة وذلك نتيجة النمو الاقتصادي الصيني القوي في السنوات الاخيرة، الامر الذي كان له اثر مهم في ارتفاع اسعار النفط.

سادساً: تراجع الاستثمار في مجال النفط.

ترى مجموعة من الخبراء ان ارتفاع اسعار النفط جاء نتيجة لتراجع معدلات استثمار الشركات النفطية ومنتجي النفط خلال السنوات الماضية مما عرقل الانتاج والاستخراج والتكرير والقدرات الادارية، وقد دفع هبوط الاسعار في تسعينيات القرن الماضي التي شهدت تراجعاً الى عشر دولارات للبرميل عام 1988 دفع الشركات النفطية الى خفض نفقاتها ومضاعفة عمليات الاندماج وشراء الحصص الامر الذي ادى الى تغيير في بنية الصناعة النفطية.

وفي هذا الصدد اشار وزير الطاقة الجزائري السابق الصادق بو سنة الذي كان رئيسا لاوبك ان قدرة المنظمة على الانتاج لم تتغير منذ ثلاثين عاما وقال ان اوبك كانت تتمتع بقدرة انتاجية تبلغ (31) مليون برميل يوميا عام 1973 ارتفعت الى (42) مليون برميل يوميا عام 2002 و (62) مليون برميل عام 2003.

سابعا: زيادة العنف داخل نيجيريا.

تعد نيجيريا المنتج الافريقي الرئيس للنفط وتجهيز خمس واردات النفط الامريكية، لذلك فان زيادة العنف الديني فيها يهدد منطقة الانتاج النفطي كما يهدد بحدوث ازمات عرقية ايضا.

وقد ادت الهجمات التي استهدفت الشركات النفطية الى قطع الانتاج خلال الاشهر الماضية على الرغم من تدخل الجيش النيجيري للسيطرة على الوضع المتأزم.

ثامنا: الاحداث الارهابية في العرق.

تراجع انتاج العراق من (2.6) مليون برميل يوميا في 2002 الى (2.66) مليون برميل يوميا في 2002 الى (1.9) مليون برميل يوميا عام 2003، ويؤكد المراقبون على ان تراجع الصادرات النفطية بسبب مهاجمة انابيب النفط لاتعمل الا بـ65% من طاقتها الحقيقية، فضلا عن الهجمات الارهابية المتكررة التي تستهدف تلك الانابيب، تعد احد الاسباب الرئيسة في ازمة النفط الاخيرة.

لقد حاولت منظمة اوبك ان تحد من ارتفاع الاسعار من خلال سقوف الانتاج في الدول الاعضاء الى اعلى مستوياتها، فضلا عن حث بقية الدول المنتجة للنفط من خارج اوبك لفعل الشيء، ذاته وقد استجابت مجموعة من الدول لذلك وكانت السعودية من بين ابرز تلك الدول حيث زادت انتاجها بما يقارب (2.8) مليون برميل يوميا.

وعلى الرغم من كل محاولات اوبك إلا أن الاسعار ظلت خارج نطاق سيطرتها وهذه المحدودية في التأثير تعود في جزء كبير منها لكون المنظمة تنتج ما لا يزيد عن 30% من مجموع انتاج النفط في العالم. وفي هذا الاتجاه يرى فرنسوا بورغينيون كبير اقتصاديي البنك الدولي أن النفط سيعود إلى سعر يحقق توازناً خلال اشهر ليستقر على الامد الطويل بحدود 30 دولاراً للبرميل، واضاف أن بقاء الاسعار على هذا الارتفاع عدة سنوات قد يؤثر سلباً على النمو العالمي بمعدل (0.2) نقطة سنوياً.

ومما لا شك فيه ان قرارات تتعلق بالاسعار والكميات المنتجة كانت من الاولويات التي عكف وزراء النفط والطاقة والمعادن الاعضاء في اوبك على مناقشتها خلال اجتماعهم العادي المنعقد في فيينا في 15 ايلول الماضي والذي حضره مندوبون عن الدول الرئيسة المنتخبة للبترول من خارج اوبك، وهو الامر الذي اكده رئيس منظمة الدول المصدرة للبترول (اوبك) الدكتور بورنومو يوسيجيا نتورو. إلا ان السؤال الذي لا يزال يطرح بقوة هو: إلى أي مدى تمتلك اوبك القدرة على إدارة ازمات النفط في ظل المستجدات الجيوسياسية والاقتصادية الراهنة؟

لاسيما بعد الارتفاع الاخير والذي تجاوز الخمسين دولاراً.


العراق يدرس مبادلة ديون الاردن بالنفط

تدرس الحكومة العراقية حالياً خيارات عدة قدمها الأردن لاستيفاء ديونه، مقدرة بحوالي 2 مليار دولار، مستحقة ضمن التبادل التجاري بين البلدين لسنوات سابقة.

وقالت مصادر اردنية أن السلطات العراقية ستقدم مقترحاتها في اجتماعات اللجنة العليا المشتركة التي يرأسها رئيساً الوزراء في البلدين خلال الاجتماع المقرر في الثالث والعشرين من تشرين الثاني المقبل في عمان.

ومن بين الخيارات المطروحة إقرار مبادلة بالنفط الخام، أو الضغط على نادي باريس لاعفاء الأردن من ديونه مقابل الديون العراقية.

وقالت المصادر ان اتصالات على أعلى المستويات تنشط حالياً لإنهاء المسألة بين الجانبين لتقديمها إلى إلى الدول المانحة المهتمة باعادة اعمار العراق.

وتتصدر اجند اللجنة العليا بحث مشروعات ثنائية بينها مد أنبوب لضخ النفط من العراق للأردن وآخر للربط الكهربائي وإنشاء منطقة تجارة حرة على الحدود المشتركة، إلى جانب زيادة التبادل التجاري وتشكيل لجان تعنى في مجالات النقل، الموانئ، الطاقة، تشجيع الاستثمار، التجارة،


الخام الامريكي يسجل مستوى قياسيا جديدا عند 55.53 دولار

سنغافورة (رويترز) - ارتفع سعر الخام الامريكي الخفيف في المعاملات الاجلة لسوق نايمكس يوم الاثنين الى 55.53 دولار للبرميل مسجلا مستوى قياسيا جديدا بعد أن هدد أصحاب السفن في النرويج بوقف انتاج النفط في ثالث أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الشهر المقبل في اطار نزاع عمالي.

وارتفع الخام الامريكي في المعاملات الالكترونية 36 سنتا متجاوزا المستوى القياسي السابق الذي سجله يوم الجمعة عند 55.50 دولار.

وزاد سعر وقود التدفئة 0.46 سنت الى 1.5990 دولار للجالون مقتربا من مستواه القياسي الذي أصبح ما يفصله عنه 0.4 سنت فقط.

وهددت رابطة أصحاب السفن النرويجية يوم الاثنين ببدء اضراب بمنع العاملين من الدخول الى مواقع العمل بدءا من الثامن من نوفمبر تشرين الثاني لتوسيع نطاق نزاع مستمر منذ أربعة أشهر يشمل عمال منصات الانتاج البحري في النرويج التي تنتج ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا.

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة