الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

دور التسويق في تطوير منتجات الشركات المصنعة

(2-2)

دوافع واهداف التوسع الدولي
1 . اهداف الربح والنمو
Growth & Profit Goals معظم الشركات تسعى لتحقيق الربح والنمو من خلال عملياتها التجارية سواء في السوق المحلي او السوق الخارجي ومن خلال الارباح تستطيع الشركة الاستمرار في عملياتها بالإضافة الى تحقيق اهدافها الاخرى.
2. تحقيق استقرار في حجم المبيعات والانتاج
Sale & Production stability
يؤدي العمل في التجارة الدولية الى تحقيق استقرار في حجم المبيعات والانتاج، فبعض الشركات عن طريق التصدير قد تتغلب على تذبذب الطلب الحاصل على سلعها في السوق المحلي او ان تنوع العمل في الاسواق قد يساعد شركة ما في التغلب على التغيرات التي قد تحدث في سوق ما.
3. استغلال القدرة الانتاجية الفائضة
Outlet for Excess Capacity
ان الرغبة في استخدام القدرة الانتاجية غير المستغلة في الموارد الفائضة عن حاجة السوق المحلي قد تحفز الشركة على العمل في التجارة الدولية بغية استخدام امثل لمواردها.. اذ قد تكون القدرة الانتاجية الفائضة ناتجة عن وجود اجهزة ومعدات غير مستخدمة او موارد مالية او ايد عاملة غير مستغلة بالشكل المطلوب حيث ان الاستخدام لن يؤدي الى زيادة كبيرة في التكاليف بل قد يساعد على تخفيض تكاليف الانتاج، فهذا الاقتصاد في الانتاج سوف يرفع مستوى الشركة التنافسي في الاسواق الخارجية عن طريق تقديم سلع وخدمات بكلفة مناسبة.
1 .امتداد في دورة حياة السلع
Extent of Product Life Cycle
ان فتح او تطوير اسواق جديدة هو احدى الاستراتيجيات التسويقية التي تنفذها بعض الشركات خاصة المنتجة للسلع التكنولوجية من اجل اطالة عمر حياة السلعة. فكما هو معروف فان السلعة تمر بعدة مراحل من الحياة وهو الظهور والنمو والنضوج ثم الانحدار.
2 .جاذبية الفرص التسويقية في الاسواق الخارجية
Foreign Market Opportunities
ان ايحاءات توفر الفرص التسويقية في الاسواق الخارجية قد تكون حافزاً قوياً لدفع الشركة للعمل في هذه الاسواق من اجل استغلالها، فمن المؤكد ان استغلال الفرص التسويقية في الاسواق الخارجية تعتمد على مدى وقدرة الشركة على توفير الموارد الضرورية للاستفادة من هذه الفرص.
3 .اهداف اخرى
Other Goals
حيث يساعد العمل في الاسواق الدولية على رفع مستوى ادارة الافراد وادارة التسويق في الشركة كما يساعد على تخطيط وتطوير سلع واساليب تسويقية جديدة ما يؤدي الى رفع مستواها التنافسي، اذ ان نجاح الشركة في معالجة المشاكل التسويقية في دول مختلفة يعطي المدراء الفرصة والقدرة على جذب افكار جديدة واساليب متنوعة صممت لمعالجة ظروف مختلفة.
جاذبية التسويق الدولي
يظهر التسويق الدولي عندما تقوم المنشأة "الشركة" بتسويق منتجاتها في اكثر من دولة، ويلاحظ ان اساسيات التسويق يمكن تطبيقها دوليا بنفس طريقة تسويقها محليا، وان كلاً من التسويق المحلي والتسويق الدولي يتطلب تصميم برنامج تسويقي متكامل. ويعتبر دخول الاسواق الدولية هدفاً للعديد من الشركات.
وتلجأ الشركات للدخول في مجال التجارة الدولية للاسباب الآتية:
1ـ الطلب المرتقب في الاسواق الاجنبية: ان دخول الاسواق الاجنبية يساعد على تنمية الطلب على التشكيلة العريضة من المنتجات من الدول المتقدمة في العالم وعلى سبيل المثال:-
1ـ شركة ماكدونالد تملك اكثر من 4700 متجر في 73 دولة خارج الولايات المتحدة، حيث يتحقق في الدول النامية طلب على المنتجات الصناعية مثل الآلات والحاسبات الآلية.
2ـ تشبع الاسواق: ان ازدياد تشبع الاسواق المحلية بالمنتجات والمنافسة المحلية بالاسعار يدفع رجال التسويق الى حيث الاسواق الاجنبية.
3ـ الميزة التفضيلية: تتمتع بعض الدول بمزايا نسبية متعلقة بتوافر مواردها بما يعطيها ميزة تنافسية فان هذا يفسر تفوق دولة مثل جنوب افريقيا في تصنيع الماس وكذلك الدول الآسيوية في التفوق بالمنتجات التي يتم تجميعها يدوياً.
4ـ الميزة التكنولوجية: ان تشجيع الحكومة لصناعة في دولة واحدة يساهم في تطوير الميزة التكنولوجية على باقي الدول مثل ذلك سيطرة الولايات المتحدة على تصنيع الحاسبات الآلية للعديد من السنوات بسبب التكنولوجيا المتطورة في العديد من شركات تصنيع الحاسبات الالكترونية.

أستراتيجيات التصنيع

أ. استراتيجية التوحيد مقابل استراتيجية التكييف (التعديل):
حيث امام الشركة البدائل الآتية:
1.    بيع المنتج كما هو في الاسواق الدولية.
2.    تعديل المنتجات لمختلف الدول والاقاليم.
3.    تصميم وتطوير منتجات جديدة للاسواق الاجنبية.
4.    استراتيجية تطوير المنتجات المالية واهداف التسويق الدولي.
نستخلص مما سبق، ان وظيفة التسويق تعد احدى اهم الوظائف الرئيسة التي ينبغي ان يخطط لها من قبل المنشأة او الشركة وذلك لعلاقتها المباشرة في وتائر نمو وتطوير العملية الانتاجية، وبالتالي التوسع في ايجاد الاسواق وخلق المنافذ التوزيعية ومن هذا المدخل المتواضع تبدو العلاقة الترابطية بين التسويق وتفعيل نشاط الاسواق الصناعية الدولية.


سوق بغداد لتجارة مواد السيارات المستعملة ..هموم وطموح

ازدهرت في بغداد مؤخراً تجارة المواد الاحتياطية (السكند) المستعملة لسيارات المنفيست.
ويعد سوق بغداد في شارع السعدون المركز الرئيس لبيع وشراء قطع الغيار المستعملة للسيارات والتي تورد الى العراق من مناشئ المانية وكورية ويابانية وعن طريق تجار عراقيين اختصوا بهذه التجارة الرائجة والمربحة وخاصة بعد الاحتلال.
الحدث الاقتصادي التقت السيد عقيل حسين علوان تاجر قطع غيار في سوق بغداد والواقع تحديدا في منطقة البتاويين والذي قال ان هذا السوق انشئ بداية التسعينيات من القرن الماضي مع بداية الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق لتكون هذه التجارة بديلاً عن الاستيراد المعتاد لرخص أثمانها من جهة، وتواضع دخل الفرد العراقي من جهة اخرى... وان مصدر هذه البضاعة في بداية الامر من الامارات العربية جعل هذه الصيغ تتبلور حيث ازدهرت تلك التجارة ورفعت عنها القيود من قبل الدولة فتم الاستيراد مباشرة من دول المنشأ مثل المانيا وكوريا بالدرجة الاساس واليابان بالدرجة الثانية.
وعن حركة السوق هذه الايام قال: انها شبه معطلة لعدة اسباب اهمها العامل الامني وارتفاع اسعار هذه البضائع بمختلف انواعها مقارنة بأسعار الادوات الاحتياطية في سوق السنك لكن هذا الامر لم يمنع الكثير من ارتياد السوق والتبضع منه كون بضاعة السوق اصلية وغير مقلدة وحسب المواصفات اما الادوات الاحتياطية الجديدة (غير المستعملة) والتي غزت اسواقنا فهي عبارة عن صناعات اشبه بالورقية ولا يعتمد فيها قياس المواصفة الفنية، واغلبها تصنع في الصين وتحمل اسماء ماركات عالمية وباسعار بخسة جداً لا تتناسب مع وزنها ونقلها.
وللسوق افرع ومخازن في المحافظات افتتحت مؤخراً بسبب الاوضاع الامنية وانقطاع الطرق وخاصة في المحافظات الجنوبية، اما المحافظات الشمالية فقد فتحت اسواقاً خاصة بها عن طريق الاستيراد المباشر بالدرجة الاولى، والتسوق من سوق بغداد بما يكمل بضائع سوقهم.
وعن استمرار عمل السوق مستقبلاً قال سيبقى عمل هذا السوق لانه يعتمد على تجارة رائجة واعداد السيارات وصلت الى ارقام مجهولة والسوق يضم اكثر من (150) محلاً ومخزناً وهناك بيوت ودور سكنية تحولت الى مخازن وواجهات محال تجارية لهذه المواد مع استغلال بعض القطع والدور والبنايات المتروكة او المهجورة من قبل اصحابها فضلا عن اسباب اخرى ومنها المشروع او غير المشروع اذ وصل ايجار بضعة امتار الى (500) الف دينار ما عدا ما تسمى (السرقفلية)...
الحدث الاقتصادي سجلت بعض الاسعار للمواد الاحتياطية اذ وصل سعر مسجل السيارة الى (100) دولار و (60) الف و (50) الف .. بينما سعر الجديد في السنك من (10-15) الف وقطع غيار اخرى مثل (الدرايف شفت) للسيارات الالمانية بحدود (40-50) الف بينما سعر الجديد في سوق السنك لا يتعدى (15) الف دينار لكن هذا الجديد يفتقر بالتأكيد للمواصفات الفنية والصناعية..
واضاف عدد من التجار بانهم يسعون الى ترسيخ هذه التجارة واعتمادها مستقبلاً من خلال وضع آليات جديدة فيما بين التجار وذلك بعدم السماح للطارئين بالدخول الى هذا السوق وحرق اسعاره والتي احترقت اسعاره بالفعل بعد دخول (طبقة تجار الحواسم!).


فعاليات اقتصادية متنوعة

دعت وزارة الصناعة والمعادن شركاتها العامة وشركات القطاع المختلط الى الابقاء على ارتباط اقسام الجودة بهيكليتها السابقة بالادارة العليا.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة ان هذا الاجراء جاء استعداداً لدخول شركات الوزارة التي تمثل صناعات مختلفة مضمار المنافسة في السوق مع مثيلاتها من الصناعات الاخرى، مؤكداً ضرورة تنشيط عملية تأهيل الشركات والتهيؤ لتطبيق مواصفة نظام ادارة الجودة في انشطتها وبما يسهم في رفع تنافسيتها مع البضائع المستوردة والتي تشهدها السوق العراقية حالياً بما يؤهلها للدخول في اقتصاديات السوق المفتوح الذي بدأ العمل به في عدد من مؤسسات الدولة.
ومن جهة اخرى طالبت وزارة الصناعة والمعادن ومن خلال دائرة التطوير الصناعي وجودة المنتج بالحصول على التمويل اللازم لاقامة عدد من المجمعات الصناعية لدورها في ازدهار القطاع الصناعي الخاص لسد حاجة السوق من المنتجات الصناعية المحلية بدلاًُ من الاعتماد على الاستيراد، حيث اعدت الوزارة ملفات خاصة بالمحافظات بهدف عرضها على المحافظين ومجالس المحافظات للمساهمة في تمويل جزء من كلف انشاء هذه المجمعات الصناعية.
كما اعلن عن تشكيل قسم لادارة القروض الصناعية يرتبط بالدائرة الاقتصادية في مقر الوزارة حيث سيتولى ادارة عملية الاقتراض من مصادر مختلفة وتغذية بعض الشركات التي تحتاج الى هذه القروض بهدف اعادة تأهيل عدد من المشاريع الخاصة بهذه الشركات وتأمين مستلزمات الانتاج لديها مضيفاً ان عملية الاقتراض هذه تجري بعد مصادقة وزير الصناعة والمعادن عليها بموجب الدراسات المقدمة من قبل الشركات والقطاعات التابعة للوزارة. كما سيتابع القسم عملية استحقاق الفوائد واحتسابها على القروض من الجهات المستلمة وتحميلها على الشركات المستفيدة من الاقراض.
من جهة اخرى تستمر شركة ديالى العامة للصناعات الكهربائية احد تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن بالمساهمة في دعم قطاعي الكهرباء والنفط واعادة اعمارهما، حيث أبرمت الشركة عقدين مع الشركة العامة لتوزيع كهرباء الشمال، بلغت قيمة العقد الاول (330) مليون دينار من خلال تزويدها بمحولتي قدرة فيما بلغت قيمة العقد الثاني 46.475 مليون دينار تضمن تزويدها بـ (6) محولات توزيع.
كما وقعت الشركة عقداً مع شركة كهرباء الفرات الاوسط بمبلغ مليار وستة عشر مليون ومئتين وخمسين الف دينار. وذلك لتجهيزها بـ (250) محولة توزيع.
وتجدر الاشارة الى ان قيمة هذه العقود الموقعة وبعض العقود الاخرى بلغت (2497525000) دينار.


امكانية بناء اقتصاد غير تابع في زمن العولمة

في اطار متابعة مفردات المائدة المستديرة التي ضيفتها منظمة الشعوب الافريقية والآسيوية تحت هذا الشعار، وخلال مداولاتي مع عدد من ممثلي البلدان والاتجاهات السياسية والاقتصادية المختلفة، وجدت من الاهمية بمكان ان المح الى نقد مرير تقدم به البروفسور هورست فان ديرمير استاذ الاقتصاد في الجامعات الالمانية والذي ينتمي الى القطاع الشرقي من المانيا قبل توحيد الالمانيتين، وهو يستذكر التجربة الشيوعية بالمانيا في مواجهة تحديات الرأسمالية التي تبلورت الى صياغة آفاق العولمة المعاصرة.
فحين يشير الى ان العولمة منذ البداية مصطلح قزحي اللون، وهي الكلمة الجديدة الطنانة والتي يمكن ان تستخدم بمختلف الطرق، وان يساء استعمالها كشعار، وان تستخدم التلاعب بالآراء، ليخلص الى ان أي شيء يحدث عالميا ينبغي ان يتبع املاءات العولمة، وبالتالي يكون غير قابل للنقض، والمقصود بالذكر هنا، القيادة العالمية لرؤوس الاموال، او بالاحرى هيمنة الولايات المتحدة. ان من يمتلكون المال والقوة لاستخدام وسائل الاعلام لخدمة مصالحهم يريدون ان يملوا معنى العولمة علينا. ان الامر لا يعدو ان يكون تأمين هيمنتهم وحمايتها من تمرد البلاد والمناطق الاقتصادية وينتقل الى استذكاراته المرة ـ كما يقول ـ في اطار المانيا الشرقية ـ في حينه ـ بقوله: ان حقيقة عدم استمرارية الاشتراكية لا تعنى بأي حال من الاحوال ان المحاولة كانت خاطئة من حيث المبدأ، وان البدائل مستحيلة من الاساس، ويضيف: ان الاستنتاجات هي نتاج التجربة السلبية في المانيا الشرقية سابقا، حيث تم تقديس التحاليل والاستنتاجات الاجتماعية لكل من ماركس ولينين، واصبحت مغطاة بالقشور ولم تتقدم، وفي النهاية كانت مفاهيم وسياسات الدوائر القيادية قد انفصلت تماماً عن الواقع.
وحين ينتقل الى الرؤى المستقبلية فانه لا يتردد في اقرار جدوى المواجهة حيث يستند الى مرتكزات ممكنة، بل وضرورية تعتمد الآفاق التالية:
1.    تطوير التوعية المتمايزة، بالقضية فيما يتعلق بالعولمة.
2.    جمع المفهوم الاساس للافكار والطرق البناءة بغية تحقيقها.
3.    تاسيس ستراتيجية اساسية للمعركة ضد سياسة رأس المال العالمي النشط.
بل انه يجد في بعض التوجهات البناءة عوامل فاعلة في تحقيق مثل تلك التطلعات، ومن ذلك مثلاً:
1.    الامم المتحدة والتي نصبت لنفسها هدف النزول بعدد الفقراء في العالم الى النصف بحلول عام (2015).
2.    المقاومة التي تقوم بها البلدان النامية والتي ادت الى فشل مؤتمر التجارة العالمية في كانكون، ومطالبة هذه البلدان بالمعاملة العادلة من الدول الصناعية.
3.    الحركة الناقدة للعولمة في المنتدى الاجتماعي العالمي، وعلى المستوى نفسه، المائدة المستديرة التي نلتف حولها الآن.
وعلى مائدة الغداء، وبعد تداولات مكملة لاجواء البحث الذي تقدم به، قال بثقة: اود ان اعلمك يا صديقي اني اجد في الاجندة الاميركية داخل العراق، ما يقوض ركائز خططها الاقتصادية الستراتيجية حين اصطدمت بواقع استحالة اكمالها المخطط الذي تتطلع اليه في طريق مشروع العولمة الذي بات اقل بريقاً مما كان عليه.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة