الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الخبيرة الاقتصادية د. آمال شلاش : العراق يفتقد حالياً لمؤشرات دقيقة عن التنمية البشرية
 

بغداد/ سها الشيخلي  

مفهوم التنمية البشرية
يعتقد الكثير ولو للوهلة الأولى ان هذا المفهوم هو رديف لمفهوم تنمية الموارد البشرية الذي يركز اهتمامه على البشر كمدخلات في العملية الأساسية لإدامة حياته ولكن الواقع بعكس ذلك تماماً فمفهوم التنمية البشرية يتسع وبصورة كبيرة جداً لكل مجالات حياة البشر من تعليم وصحة وعيش وامن فضلاً عن التمتع بالحريات الأساسية سياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية وتوسيع خيارات الناس، فالخيارات المتعلقة بالمشاركة السياسية والتنوع الثقافي وحقوق الإنسان هي ايضاً من أساسيات حياة البشر.. مع الأخذ بنظر الاعتبار ان الخيارات الإنسانية الأساسية حاسمة جداً لان تلبيتها ستمهد الطريق امام الخيارات الأخرى.

ولقد تم إدخال مفهوم التنمية البشرية في أدبيات التنمية أول مرة في التقرير العالمي للتنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الذي نشر أول مرة في عام 1990، الا ان هذا المفهوم لم يكن جديداً كلياً فقد برزت هذه الفكرة بشكل أو بآخر في اعمال المفكرين والفلاسفة منذ عهود قديمة ولعل ما يذكره الماوردي في كتاب "ادب الدين والدنيا" عن الأمور التي يصلح بها المجتمع خير دليل على ذلك..
العراق .. والتنمية البشرية
* ما مؤشرات برامج التنمية البشرية في العراق؟
- العراق يفتقد حالياً لمؤشرات دقيقة عن التنمية البشرية فهي تعتمد على بيانات إحصائية ومسوحات ميدانية يستخرج منها المؤشرات ومن ثم دليل التنمية البشرية الذي يصف العراق ضمن مجاميع الدول في العالم.
هذ1 المنهج- منهج دولي يتبناه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة منذ عام 1990 حيث يصدر تقريراً عالمياً مستوياً وتقارير أخرى للدول يرصد من خلالها التقدم أو التراجع في دليل التنمية البشرية..
يستخلص الدليل من ثلاثه مكونات هي:
1- الدخل ويعبر عن الحالة الاقتصادية.
2- التعليم ويعبر عن مستوى المعرفة.
3- الصحة وتعبر عن الحياة الصحية والمديدة للناس .
* ما الذي حققتموه في بيت الحكمة انجازاً لمشروع التنمية البشرية؟
- في بيت الحكمة.. عملنا على تأسيس وحدة التنمية البشرية في قسم الدراسات الاقتصادية لتكون التشكيل الذي يهتم بانجاز مكونات المشروع..
تم تكليف بيت الحكمة كجهة منفذة للمشروع لمصلحة وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي التي تعاقدت مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة على تنفيذ مشروع التنمية البشرية في العراق ويبدأ أولاً بإصدار التقرير الوطني للتنمية البشرية في العراق لعام 2006، وهذا ما تكلف به بيت الحكمة.
* مشروع التنمية البشرية في العراق، ما أهدافه ومضامينه؟
- أهدافه نشر مفهوم التنمية البشرية وبأسلوب تشاركي بحيث يكون مفيداً من الناحية العلمية في تطوير استراتيجية وطنية للتنمية.. كما يتضمن المشروع خمسة مكونات على النحو التالي:
1- بناء القدرات من اجل التنمية البشرية للأفراد والمؤسسات .
2- الترويج والإعلام.
3- بناء شبكة للتنمية البشرية (من الافراد والمؤسسات).
4- إعداد تقرير للتنمية البشرية الوطني (الذي تكلفنا به).
5- إعداد مشروع لمناهج جامعية وثانوية عن التنمية البشرية.
* هل يمكن ان تقف على ما يمكن ان تنهض به تلك البرامج على صعيد توفير العمل والقضاء على ظاهرة البطالة ؟
- الهدف من التقرير هو تقديم رؤى لصناع القرار الاقتصادي فيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية ومنها السياسات الاقتصادية والاجتماعية، التعليم، الصحة، آخذة بنظر الاعتبار مراعاة الإنصاف والعدالة بين السكان حسب الجنس والقومية والمناطق الجغرافية وذلك من خلال تشخيص أهم المشكلات وتسليط الضوء على مسبباتها وبضمنها مشكلة العمل والتشغيل والإسكان كما يقترح التقرير توصيات يحدد فيها أولويات القضايا التي يشد اليها انتباه الحكومة والمجتمع المدني.
* هل هناك مصادر تمويل كفيلة بتحقيق توجهات مشروع التنمية البشرية في مجالات التعليم والصحة والبرامج التنموية المختلفة؟
- البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة "
undp يتولى دعم مشروع انجاز التقرير والمكونات الأخرى، اما صياغة البرنامج والخطط فهي من مسؤوليات الحكومة، كذلك رصد التمويل اللازم لها فهو من مسؤولية المخططين للسياسة الاقتصادية والمالية في الدولة: الوزارات المنفذة، مجلس الوزراء، ومجلس النواب.
تنمية في مصلحة الفقراء
ونختتم لقاءنا مع الدكتورة شلاش بالسؤال الآتي:
* ماذا عن مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذي يتردد في الأوساط الاقتصادية؟
- التنمية البشرية المستدامة هي تنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب، بل توزيع عائداته بشكل عادل أيضاً.. وهي تجدد البيئة بدل تدميرها، وتمكن الناس بدل تهميشهم، وتسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم، ان التنمية البشرية المستدامة هي تنمية في مصلحة الفقراء والطبيعة وتوفير فرص العمل في مصلحة المرأة انها تشدد على النمو الذي يولد فرص عمل جديدة ويحافظ على البيئة.. فهي إذن تنمية تزيد من تمكين الناس وتحقق العدالة فيما بينهم..


الصناعيون مطالبون بـ 11 نوعاً من الضرائب (2-2)


حسام الساموك

إذن فقد اكدت الارقام الموثقة ان تسعين بالمئة من اصل اربعين الف مصنع وورشة اهلية، مشمولة بالتنمية الصناعية قد أغلقت أبوابها بعد عجزها عن تشغيل خطوطها الإنتاجية بسبب مجموعة من العوائق، لعل ابرزها هو فشلها في منافسة أسعار المنتجات المستوردة حين عرضت غالبيتها في الأسواق بأقل من كلف مثيلاتها المحلية، فضلاً عن إرهاق مداخيل أصحاب تلك المشاريع بالضرائب المختلفة مقابل الغاء الرسوم الكمركية عن المستوردات الأجنبية، وحين تعلن هيئة الضرائب انها تتفهم واقع مثل تلك المشروعات المعطلة يؤكد احد الصناعيين المعروفين انه وزملاءه مازالوا يعانون الأمرين لدى مراجعاتهم الأجهزة الضريبية بشأن اعفائهم من ضرائب افترضت ان مصانعهم تواصل انتاجها وأرباحها في مرحلة غزت (مهملات) صناعة المناشئ الأجنبية التي تفتقر لابسط معايير الجودة، اسواقنا المحلية وتمارس فيها سياسات الاغراق القسرية.
وبغض النظر عن كل تبريرات المنادين بمنجزات العولمة ومكاسب اقتصاد السوق وآليات التجارة الحرة، ودعواتهم بالغة الاصرار على أولويات تطبيق برامج منظمة التجارة العالمية، وربما مطالبات صندوق النقد الدولي فينبغي ان نتذكر باستمرار ان السياسة الحمائية غالباً ما تعتمدها الدول الرائدة في اعتماد توجهات منظمة التجارة العالمية، والساعية، بل المصرة على انتهاج اقتصاد السوق وآليات التجارة الحرة، وليس أدل على ذلك من الخلاف الكبير بين إدارة منظمة التجارة العالمية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية حول مشروع دعم مزارعي القطن الذي احتدم عام 2005 اثر تقديم البرازيل شكوى بهذا المعنى الى منظمة التجارة تعد فيه اصرار الحكومة الامريكية على اعتماد السياسة الحمائية في دعم مزارعي القطن فيها يحقق إضراراً مباشراً بانتاج القطن ومزارعيه في المنطقة والعالم مما حمل الهيئة الاستئنافية الخاصة بمنظمة التجارة العالمية على اصدار قرار يدين سياسة الحكومة الامريكية في هذا المضمار.
وضمن هذا التوجه، فاننا نؤكد على مشروعية اجراءات حمائية للمنتجات الصناعية والزراعية العراقية حتى في حالة اكتساب العراق عضوية كاملة في منظمة التجارة، بغض النظر عن كون العراق لم يحصل حتى الان الا على صفة عضو مراقب فيها، انطلاقاً من مبدأ امكانية اعفاء البلدان التي تعاني اشكالات اقتصادية لا تؤهلها لمجاراة اقتصادات البلدان المتطورة من الشروط الحازمة في تطبيقات مبادئ منظمة التجارة العالمية، وهذا ما حصل مع المكسيك على سبيل المثال حين حصلت على اعفاءات من تلك الشروط امدها عشر سنوات ريثما يتعافى الأداء الاقتصادي في المكسيك ويتأهل لمجاراة اقتصادات الاعضاء الآخرين في المنظمة العالمية.


الطاقة المنتجة والمبيعة

طارق عبد العال مهلهل
الجميع يطالب الحكومة بتوفير الكهرباء وتقليل ساعات القطع ولكن يجب علينا جميعاً ان نسهم في المحافظة على هذه الطاقة، ففي الكثير من الاحيان يهتم المسؤولون بزيادة الطاقة المنتجة وكيفية تحقيق ذلك ومحاولة ايجاد البدائل والحلول للحصول على كم اكبر من الطاقة المنتجة وعلى مدار السنة لسد الحاجة المتنامية الى الطاقة الكهربائية، ان توفير ذلك ضروري جداً ولكن من جانب آخر يجب الاهتمام بالطاقة المبيعة (المستهلكة) من خلال عدد الوحدات واقيامها، فهل الطاقة المنتجة تساوي الطاقة المستهلكة والجواب على هذا السؤال ان هنالك ضياعاً كبيراً في الطاقة وهذا يعني هدراً في المال والجهد العام، فماذا يعني إذا قامت وزارة الكهرباء بالعمل على زيادة الطاقة الكهربائية وسبل معالجتها؟، ان تحسين مصادر الطاقة وزيادتها يتطلب في الوقت نفسه الاهتمام بوسائل ايصال هذه الطاقة الى المستهلك وبنسب قليلة من الضياعات وذلك يتحقق عن طريق تطوير شبكات التوزيع وتطوير ومتابعة اعمال مديريات التوزيع والاهتمام بجباية القوائم. ان ذلك سوف يساعد في تطوير واستمرار عمل محطات الانتاج من خلال توفير جميع الاموال التي نحتاجها لصيانة وبناء محطات انتاج الطاقة الكهربائية وبما يتلاءم مع الزيادة في النمو السكاني والطلب المتزايد على الطاقة.
ان تحقيق هذا الهدف الذي يتضمن تقليل الضياعات في الطاقة الكهربائية والسيطرة على الطاقة المنتجة وايصالها الى المستهلك سوف يتطلب تضافر الجهود بين وزارة الكهرباء والمواطنين من خلال المحافظة على شبكات التوزيع وعدم التجاوز عليها وعدم سرقة الطاقة الكهربائية حيث ان هنالك العديد من الطرق والوسائل غير المشروعة التي يتبعها بعض ضعاف النفوس لغرض التهرب من دفع اجور قوائم الكهرباء ومن خلال عملي في وزارة الكهرباء اجد ان الاهتمام بتقليل الضياعات في الطاقة الكهربائية سوف يحدث قفزة نوعية في قطاع الكهرباء، واذكر هنا بعض الامور في حالة تطبيقها
سوف يساعد كثيراً في التقليل من الضياعات وهي:
اولاً. الاعتماد على (كادر) التوزيع غير قادر على فهم آلية مبيعات الطاقة مما يؤدي الى عدم قدرته على متابعة هذه المبيعات، وقد يقع فريسة سهلة لمديري المبيعات الذين يستغلون ذلك للتلاعب بالارقام واعطاء بيانات غير حقيقية عن اقيام وعدد الوحدات المستهلكة، ولذلك يجب ان يتمتع مدير التوزيع بالكفاءة الاقتصادية والمالية والادارية الى جانب الكفاءة الفنية.
ثانياً. تطوير اقسام مبيعات الطاقة في مديريات التوزيع حيث يعتبر هذا القسم العمود الفقري للسيطرة على الطاقة وجباية المبالغ، ولكن في الوقت الحاضر تعاني هذه الأقسام الإهمال وعدم رفدها (بكوادر) علمية، كذلك يجب تدريب وتطوير العاملين بشكل كفوء ويتلاءم مع طبيعة عملهم.
ثالثا. الاهتمام بالبيانات التي تم الحصول عليها من المبيعات وتحليل هذه البيانات ومقارنة النتائج من خلال دراسة الواقع الجغرافي وهذا يوفر فرصة كبيرة لتحديد المناطق التي يكثر فيها التجاوز على الطاقة الكهربائية.
خامسا. توفير مقاييس الطاقة الكهربائية لجميع المستهلكين.
سادساً. توعية المواطنين من خلال الصحف والاعلانات والوسائل الاخرى ونشر الوعي والشعور بالمواطنة من خلال تعريف المواطن بان الطاقة الكهربائية هي ملك للجميع ولا يجوز سرقتها والتأكيد على أهمية دفع المستهلك اجور الكهرباء إذ تعتبر الوسيلة المثلى لديمومة واستمرار الحصول على الطاقة الكهربائية.
سابعاً. ايجاد عقوبات قانونية فاعلة للحد من التجاوز على شبكات التوزيع .
ثامناً. ان معالجة الضياعات في الطاقة الكهربائية يلعب دوراً في الحد من الفساد الإداري.
تاسعاً. ان بناء محطة جديدة يتطلب البحث عن الموقع المناسب ورصد التخصيصات المادية وإيجاد (كوادر) فنية وإدارية فضلاً عن وقت وجهد كبيرين وهذه الطاقة سوف يتعرض جزء منها الى الضياع ولذلك فان التفكير بالحد من الضياعات سوف يوفر طاقة كبيرة ومستمرة ويتم الحصول على معلومات دقيقة وقريبة من الواقع عن مقدار الطاقة المطلوبة وكمية الحاجة المتنامية.
عاشراً. تحديد المناطق ذات الضياعات القليلة والجباية العالية وهذه المؤشرات يمكن الاستفادة منها في ايجاد آلية لتشجيع هذه المناطق بالتعاون مع مجالس البلديات لغرض تطوير الخدمات
المقدمة لها.


ارتفاع أسعار النفط بعد إعلان فنزويلا ونيجيريا خفض الإنتاج
 

ارتفعت أسعار النفط في آسيا امس الاثنين بعد إعلان فنزويلا ونيجيريا يوم الجمعة الماضي عن عزمهما تخفيض إنتاجهما.
وقالت فنزويلا إنها تعتزم خفض إنتاجها بمقدار 50 ألف برميل يوميا، بينما قالت نيجيريا إنها ستخفض إنتاجها بمقدار 5% .
وتنتج فنزويلا 2.5 مليون برميل يوميا بالمقارنة مع حصتها في أوبك التي تصل إلى 3.2 ملايين برميل يوميا. أما النسبة التي خفضتها نيجيريا فتصل إلى 115 ألف برميل يوميا من حصتها البالغة 2.3 مليون برميل يوميا ضمن حصص أوبك.
وكانت منظمة أوبك قررت في اجتماع لها الشهر الماضي الإبقاء على مستوى إنتاجها عند 28 مليون برميل يوميا. ويقول متعاملون إن المنظمة قد تلجأ إلى تقليص الإمدادات إذا انخفضت أسعار العقود الآجلة إلى أقل من 60 دولارا للبرميل.
وقد ارتفع سعر الخام الأميركي الخفيف تسليم نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في أسواق آسيا 29 سنتا ليصل إلى 63.20 دولارا للبرميل فيما سجل سعر الغالون من وقود التدفئة 1.25 سنت إلى 1.766 دولار وزاد سعر الغازولين 0.81 سنتا إلى 1.562 دولار.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة