|
سعر الصرف
قواعده وأنظمته
مكي
محمد ردام
سعر
الصرف: عبارة عن نظام يجري فيه تبادل العملات المختلفة في
السوق المحلية أو الأسواق العالمية، أي تحدد قيمة عملة
معينة نسبة الى عملة أخرى أو قيمة عملة معينة نسبة الى
العملات الاخرى، وتتحدد قيمة أو سعر هذه العملة عادة عن
توازن نقطة في عملية التجارة الدولية حيث يتطلب استخدام
العملات الوطنية المختلفة التي ترتبط ببعضها بأسعار تدعى
بـ (سعر الصرف الأجنبي
foreign Exchange rate)
في سوق ايضاً تسمى
بـ(سوق القطع الأجنبي)
ويعني
النقطة التي يتقاطع عندها عرض عملة معينة مع مقدار الحاصل
عليها من الطلب.
ولسعر الصرف الأجنبي اهمية بالغة في التجارة الخارجية،
ولايضاح هذه الأهمية ناخذ مثلاً السلعة س، حيث يعتمد سعر
السلعة (س، الامريكية) والسلعة (س، الفرنسية) على الأسعار
المحلية وعلى سعر الصرف الأجنبي، أفرض ان سلعة (س،
الايطالية) كانت تباع بسعر مقابل 6 دولارات للسلعة في حين
كان نظيرها الفرنسي 40 فرنكا فرنسيا، عندها، وفقاً لسعر
الصرف في الثمانينيات مثلاً حين كان يساوي 10 فرنكات فرنسي
فان سعر السلعة س يباع بـ 4 دولارات في حين تباع السلعة
(س. الايطالية) بـ 6 دولارات مما يعطي ميزه في استيرادها
لوجود فرق في سعر الصرف الأجنبي بمقدار دولارين اثنين
لصالح المستورد.
اما سوق القطع الأجنبي فهي السوق التي تتم فيها مبادلة
عملات من مختلف الدول وفيه تحدد أسعار الصرف الأجنبي وتتم
مبادلة العملات الأجنبية في جميع البنوك والمؤسسات
المتخصصة في هذا النوع من الاعمال، حيث تقود أسواق منظمة
في انحاء مختلفة من العالم بمبادلة ما قيمته مئات مليارات
الدولارات من العملة يومياً.
ولاسواق القطع الأجنبي قاموسها الخاص، فهبوط في سعر احد
العملات بالنسبة الى عملة أو لجميع العملات يطلق عليه اسم
هبوط القيمة، وارتفاع سعر إحدى العملات مقابل العملات
الأخرى يطلق عليه اسم زيادة القيمة، إذ كثيراً ما يخلط بين
تعبير (خفض قيمة العملة) مع تغيير هبوط القيمة، فان خفض
قيمة العملة يتعلق بمواقف تقوم فيها الدولة بتثبيت سعر
صرفها لعملاتها تجاه عملة أخرى أو تجاه الذهب قديماً
ويتغير السعر المربوط بارتفاع سعر تلك العملة.
1- نظام سعر الصرف المعدم
وفي هذا النظام يتحدد السعر ويتحرك بمرونة وحرية كاملة
وبتأثير العرض والطلب ويسمى سهم الصرف المعدوم، ويتحقق حين
لا تضع الحكومة سعراً ثابتاً لصرف عملتها أو تتخذ إجراءات
لغرض سعر –
أي تتحدد الأسعار الخاصة
بالعملات من عمليات البيع والشراء التي يقوم بها الافراد
وقطاعات الاعمال، فاذا افترضنا ان سعر صرف الدولار يساوي
1500 دينار وقرر الأمريكيون زيادة مستورداتهم من السلع
العراقية مثلاً وهذا يعني انهم سيطلبون كميات اكبر من
الدينار العراقي لشراء سلع عراقية، لكن العراقيين يعرضون
كمية اقل من الدينار فتكون النتيجة الطلب على الدينار
ليرتفع سعره (ويخفض سعر الدولار الأمريكي).
2- أسعار الصرف الثابتة:
تاريخياً، كان اهم نظام لسعر الصرف الثابت هو قاعدة الذهب
ووفق هذا النظام كانت الدول تحدد عملتها مقابل كمية ثابتة
من الذهب مما يعطي أسعاراً ثابتة بين الدول بناء على قاعدة
الذهب، فلو فرضنا ان جميع الناس أصروا على ان يدفع لهم
الذهب، عندها سيطلب شراء سلعة ودفع ثمنها بسعر يعبر عنه
بمثقال من الذهب ووفق ذلك لن يكون لدينا مشكلة في سعر صرف
اجنبي لان الذهب سيكون العملة العالمية المشتركة، وهذا
المثال يتضمن جوهر نظام قاعدة الذهب في ان يصبح الذهب
وسيلة تبادل أو عملة عندذاك لا تختلف التجارة العالمية عن
التجارة المحلية ولن يكون الفارق الا في وزن قطعة العملة (مثقال-
قيراط –
اونس).
3- أسعار الصرف المدارة
وهذا النظام هو الاكثر اعتماداً من النظامين السابقين لانه
الحل الوسط بين الاثنين وقيمته تتحدد بشكل أساسي، حسب قوى
السوق، ولكن الحكومة قد تغير سياستها النقدية للتأثير على
أسعار الصرف، بتدخلها في إدارة أسعار الصرف في أسواق القطع
الأجنبي، ويكون التدخل على شكل قيام الحكومة (البنك
المركزي) ببيع وشراء عملتها الخاصة كما يحدث الآن بالنسبة
لقيمة الدينار إذ يتم تحديد سعر صرف الدينار مقابل الدولار
عن طريق عرض كميات معينة من الدولار للبيع في المزاد
العلني كلما ترى السلطات النقدية والبنك
المركزي ضرورة لذلك.
4- نظام بريتون وودز.
ظهر هذا النظام بعد اجتماع دول
الحلفاء عام 1944 في بريتون وودز، واتفقت على نظام
التعاملات المالية الدولية ، ومنذ ذلك الحين تغيرت بعض
قواعد النظام واصبحت قاعدة صرف الذهب مقابل العملات الذي
تعتمده كأساس وحيد للقيمة، فان المؤسسات التي انشئت في
بريتون وودز مازالت تلعب دوراً حتى يومنا هذا، ولاستبدال
قاعدة الذهب أقام نظام بريتون وودز سعراً معادلاً لكل عملة
مقابل كل من الدولار الامريكي والذهب، واسعار الصرف بين
العملات حددت بالطريقة ذاتها كما لو كانت خاضعة لقاعدة
الذهب مثال ذلك الجنيه الاسترليني تمت معادلته بما يساوي
12.5 جنيهاً لكل أونس من الذهب.
5- نظام سعر الصرف الحديث، المهجن.
في العقود الثلاث التي تلت الحرب العالمية الثانية استخدم
العالم قاعدة الدولار، وبموجب نظام بريتون كان الدولار هو
العملة الرئيسة، حيث كانت معظم عمليات التجارة والتمويل
تتم بالدولار، وكانت التسويات غالباً ما تتم بالدولار ايضاً
كما ان معادلة أسعار الصرف اعتمدت الدولار وحفظت
الاحتياطات الحكومية والخاصة بحسابات بالدولار ايضاً وكانت
فترة من النمو والازدهار لم يسبق لها مثيل.
وقد تعافت اقتصاديات دول أوروبا الغربية وشرق آسيا مما لحق
بها من اضرار الحرب وأخذت تنمو بمعدلات مشهودة.
6- النظام المهجن المعاصر
خلافاً للنظام الموحد السابق سواء في ظل قاعدة الذهب أو
بريتون وودز بان نظام سعر الصرف الحديث لا يناسب أي قالب
دقيق ومن دون تخطيط من احد، انتقل العالم نحو نظام سعر
الصرف المهجن وملامحه الرئيسة.
1- قلة من الدول تسمح لعملاتها ان تعوم بحرية كما كان حال
الولايات المتحدة في بعض الفترات خلال العقدين الماضيين،
وفق هذا المنهج تسمح الدولة للأسواق ان تقرر قيمة عملتها
ونادراً ما تتدخل.
2- بعض الدول لديها أسعار صرف "مدارة" الا انها مرنة وتشمل
هذه المجموعة كلا من كندا واليابان وبريطانيا وبموجب هذا
النظام تشتري الدولة أو تبيع عملتها لتقليل تقلبات العملة
اليومية أضف الى ذلك ان الدولة قد تشترك في بعض التدخلات
المدروسة لدفع عملتها نحو ما تعتقد انه المستوى الملائم.
3- هناك دول عربية وخاصة الصغيرة منها تربط عملتها بعملة
رئيسة أو بسلة من العملات في بعض الاحيان قد يسمح للسعر ان
ينزلق بنعومة صعوداً أو هبوطاً في نظام يعرف باسم سعر
الصرف الزاحف أو المنزلق.
4- بعض الدول تشترك معاً فيما يسمى (منطق عملة) بهدف تحقيق
استقرار أسعار الصرف فيما بينها وتسمح في الوقت نفسه
لعملاتها بالتحرك بحرية مقابل باقي عملات العالم.
5- اضافة الى ذلك فان معظم الدول تميل الى التدخل سواء حين
تدب الفوضى في الأسواق أو حين تخرج أسعار الصرف عن خط
الامور الأساسية، أي ان أسعار الصرف المناسبة لمستويات
الأسعار القائمة ولتدفق التجارة.
|
