البطالة في العراق بين الحل والتعقيد

بغداد – غازي المنشداوي

تعد البطالة من المصاعب والتحديات الرئيسة الى تواجه الاقتصاد العراقي لما لها من انعكاسات عميقة على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية ومما يزيد من حدة هذه المشكلة استمرارها ووجودها مدة طويلة مع استمرار ارتفاع معدلاتها في السنوات الاخيرة وظهورها باشكال وانواع مختلفة فضلا عن ان الاقتصاد العراقي يعاني بشكل خاص من بطالة هيكلية ناجمة عن ضعف قدرة القطاعات الاقتصادية المربكة في استيعاب الاعداد المتزايدة من الايدي العاملة القادرة على العمل والراغبة فيه حيث تقدر نسبة البطالة ما بين 50-60% من مجموع قوة العمل في العراق.

(المدى) حاولت من خلال هذا الموضوع تسليط الضوء على ظاهرة البطالة التي باتت تنتشر بشكل واسع بين فئات المجتمع العراقي دون ان توجد الدولة لها حلولا ومعالجات جذرية لاستئصالها وانهائها بشكل تام وتخليص المجتمع من آثارها الخطيرة.
فكانت البداية مع الباحث الاقتصادي جاسم المندلاوي الذي حدثنا قائلا: ان من ابرز حصائص سوق العمل العراقية ارتفاع وتأثير نمو العرض من العمالة نتيجة ارتفاع معدلات نمو السكان والقوى العاملة مقارنة بتطابق نمو الطلب على العمالة الناتج عن عدة عوامل منها ضعف معدلات الاستثمار ومن ثم ضعف القدرة على توليد فرص التشغيل وتواضع مستويات الانتاج وكفاءة الادارة مما يترتب عليه استفحال مشكلة البطالة خاصة بين الشباب المتعلمين فقد طالت هذه الظاهرة في السنوات الاخيرة خريجي الجامعات والمعاهد العليا بشكل متزايد وكذلك زيادة العاطلين عن العمل في المناطق الحضرية بسبب تزايد ظاهرة الهجرة من الريف الى المدينة ودخول المرأة الى سوق العمل اضافة الى عدم توافر البيانات الكافية والدقيقة حول هذه الظاهرة مما يجعل من الصعب تحديد حجمها والوقوف على نتائج الجهود المبذولة لحلها.
في حين يقول الاستاذ مجيد الراوي (تدريسي في مادة الاقتصاد): ينبغي علينا اولا ان نعرف ما معنى البطالة وانواعها ومعرفة اثرها في اداء الاقتصاد العراقي وانعكاسات ذلك على سوق العمل ومن ثم معرفة خصائص سوق العمل في الاقتصاد العراقي ومعرفة البطالة في العراق واسبابها واثارها الانسانية والاجتماعية واخيرا معرفة سبل الحد من مشكلة البطالة في العراق وطرق علاجها.
اما السيد كمال محمود جميل احد الخبراء في الشؤون الاقتصادية فيقول: تمثل البطالة موضوعا مهماً في النقاشات المتعلقة بسوق العمل ولكن معناها الحقيقي لا يعرف دائما بوضوح والتعريف الرسمي للبطالة وفقا لمنظمة العمل الدولية هو حالة الفرد المتعطل عن العمل في الوقت الحالي الذي يبحث عن عمل نشط لفترة من الزمن يتفق عليها الموظف ورب العمل وفي هذا الصدد ينبغي ان يراعى التمييز بين البطالة والعمالة الناقصة وكذلك بين عدد ساعات العمل في اليوم وعدد ساعات العمل في الاسبوع ويضيف قائلا:
-في ضوء هذا المفهوم انتقل التركيز من البطالة كمشكلة اجتماعية رئيسة الى خلق فرص للعمل كمهمة اقتصادية رئيسة وهذا يتطلب قياس عدد الافراد الذين يبحثون في الوقت الراهن عن عمل بحثاً جدياً وفعلياً وقد ادى ذلك الى وضع ما يعرف بـ(اطار العمل) والى القياس المشترك للعمالة والبطالة. ويشير الى ان الهدف الرئيس من التعريف هو الحصول على مؤشر شامل عن الاداء الاقتصادي واوضاع سوق العمل ذلك ان ارتفاع مستوى البطالة يعني ان فرص العمل محدودة وان كثيرا من الافراد لا يجدون عملا.
اما الاستاذ هاشم الدليمي (تدريسي في مادة الاقتصاد) فيقول: ان هناك انواعا عديدة من البطالة التي يعيشها الاقتصاد العراقي، فهناك البطالة الدورية، وتسمى بالبطالة الانكماشية وهي بطالة متجددة ناتجة عن الكساد والانكماش الاقتصادي وانخفاض الطلب على السلع والخدمات المنتجة ويضيف قائلا: ان الظروف المستجدة والتغييرات الاقتصادية المحتملة حيث اداء السياسات الاقتصادية وطول مدة الحصار الاقتصادي ساهم في ظهور هذا النوع من البطالة اذ توقفت العديد من المشاريع الحكومية وتعثر اداء المشاريع المختلفة والخاصة عن العمل بسبب المنافسة الشديدة بين منتجاتها والمنتجات المستوردة مما ساهم في تسريح العديد من العمال واصبحوا في عداد العاطلين عن العمل.
وهناك البطالة البيانية او الهيكلية وهي اشد حدة من البطالة الدورية وتمتد عموما لفترة زمنية اطول وهذا النوع من البطالة ينتج اساسا بسبب عدم توفر عمل للاشخاص القادرين على العمل والراغبين فيه بسبب فشل السياسات التشغيلية وعدم انتظام اسواق العمل وضعف القدرة الاستيعابية للنشاط الاقتصادي وهي تشكل مجموع الاقتصاد العراقي أي بمعنى ان هذه البطالة ناتجة عن فيض الايدي العاملة غير الفنية وهناك البطالة الاحتكاكية وهذا نوع من البطالة ينشأ لعدم التوافق بين الوظائف الشاغرة والافراد العاطلين عن العمل فقد تكون فرص العمل الشاغرة بحاجة الى افراد ذوي مؤهلات خاصة وليس من العاطلين وفي العراق يوجد هذا النوع من البطالة منذ فترة طويلة والناجمة عن سوء توزيع قوة العمل الذي ينجم عنه انخفاض انتاجية العامل العراقي مقارنة باقرانه في دول اخرى أي ان انتاج الفرد ادنى من قدراته وخبراته ومستوى تعليمه.
اما البطالة المقنعة فقد سميت بهذه التسمية على اعتبار انها غير مكشوفة والبعض يسميها البطالة المستترة وهي الناتجه عن الترهلات التي تصيب الجسد الاداري وسوء توزيع العمل وفقا للحاجات الاساسية المطلوبة وهذا النوع من البطالة موجود بشكل واسع في الدول النامية والعربية ومنها العراق خاصة في ظل الظروف الحالية التي يمر بها البلد بعد حل العديد من المؤسسات والمشاريع وتوقف عدد من المشاريع التابعة للقطاع الخاص.مما اضطر العديد من العاملين الى التوجه الى مؤسسات القطاع العام التي تعاني اصلا فائضا في قوة العمل.
للوصول الى فرص خاصة بعد ارتفاع او زيادة مستوى الرواتب للعاملين في مؤسسات الدولة واخيرا البطالة الموسمية وهذه البطالة غالبا ما تكون رهن الاحوال المناخية والعادات الاجتماعية التي تظهر الانشطة الاقتصادية الموسمية التي يقتصر الانتاج فيها خلال فصل معين في السنة كما هو الحال في القطاع الزراعي وكذلك في بعض الصناعات الاستهلاكية بحيث يتعطل الكثير من العمال خلال جزء من السنة بسبب الظروف السالفة والى جانب انواع البطالة المشار اليها توجد انواع اخرى للبطالة ومنها البطالة الفنية التي تشير الى ان التقدم العلمي التكتيكي لا بد وان يترك اثارا جانبية على المجتمع وبالتالي فان التطور التكنولوجي له تأثير هو الاخر في نشوء البطالة.

لا بديل عن تداولاتنا الاقتصادية من الساحة العراقية
 

حسام الساموك

تعقيبا على عمودنا المنشور في الاسبوع الماضي والمعنون (تسعة مصارف عراقية تدار من الخاج) هاتفني الصديق الاستاذ عبد الباقي رضا (الخبير الاقتصادي المعروف) ليغبطني على تناولي هذا الموضوع فائق الاهمية و(يحدث) معلوماتي بأن عدد ادارات المصارف المهاجرة زادت على (التسعة) كثيرا، بل شملت غالبية الشركات المساهمة الاخرى.
وفي اثناء استطرادات الحديث ذكرني بما تضمنه قانون الشركات النافذ من مواد اكدت (لا قانونية) الاقامة خارج العراق حين اشار الى مادة تنص على ان غياب عضو مجلس ادارة الشركة لثلاثة اشهر متصلة او ستة متقطعة عن اجتماعات المجلس يفرض اعفاءه او يجعله بمثابة المستقيل، فيما يمنع القانون في مادة اخرى عقد اجتماعات لمجلس الادارة خارج العراق بما يقطع الطريق امام أي تفسير او اجتهاد بمشروعية بقاء رؤساء مجالس الادارة او اعضاء تلك المجالس في الخارج، فضلا عن دفع شركاتهم نفقات اقامتهم في منافيهم الاختيارية بما يعد خرقا فاضحا لقواعد عمل الشركات وقوانينها المعتمدة.
اننا بهذا الصدد لا نسعد بتقمصنا دور المحرض، بقدر حرصنا على تحمل كل الاطراف المعنية مسؤولياتها في توفير مناخات عمل كفيلة بتحقق المشروعية والسياقات الامنية والظروف الايجابية للعمل وتواصل العطاء، مؤكدين في تقبل دعواتنا، دورا مسؤولا لحكومة قوية ودولة مؤسسات تضمنان الامن والامان وتتيح من ثم لعجلة الانتاج ان تتواصل وتلعب دورها في المقابل لتعزيز مسيرة البناء والنماء.
إذاً فليس من اهدافنا السعي لاكراه ادارات الشركات على التواجد في ظل الظروف الامنية الصعبة وتحمل اعبائها خاصة ان عددا لا يستهان به من المستثمرين ورجال الاعمال كان ضحية تلك الوقائع، لكننا نصر على اولويات ارساء البيئة الكفيلة بتوفير دورة عجلة الانتاج في كل قنواتها، ولعل في المقدمة منها المناخات الامنة للتداولات الاقتصادية وهو ما يحفزنا للتأكيد امام الحكومة القائمة وشتى المؤسسات التشريعية والتنفيذية ان اقتصادا معافى وتداولات فاعلة في الحلبات الاقتصادية والمالية كفيلة بتوفير الطمأنينة ومستلزمات نبذ العنف والحد من موجاته الغادرة.
اما اللجوء الى المنافي الاختيارية والتعاطي مع التداولات الاقتصادية –بالغة الاهمية- بالمراسلات البريدية والمخاطبات الهاتفية، فضلا عن التكلفة البالغة لتلك الوسائل المرتبكة، فانها مؤشر لا يعبر الا عن السلبية والتهرب من المسؤولية، بما يحملنا ان نرفع اصواتنا للضغط على الحكومة وملجس النواب ان يجدوا في تثبيت ركائز البيئة القادرة على حماية ثروتنا الوطنية وتداولاتها وتوفير (الملاذ الامن) لتجارنا ومستثمرينا وصناعيينا وكل شرائح مجتمعنا.

ظاهرة المطالبة الملحة برفع الايجارات
 

حسين ثغب
اخذت المشكلات الاقتصادية التي تواجه الانسان العراقي تتفاقم بشكل مستمر لتزيد من تعقيدات الحياة وتدخلها في مراحل اليأس والاحباط التي تنهك الانسان.
يقول المواطن حسن جاسم مستأجر محل لبيع المواد الغذائية في منطقة البياع نعيش ظرفا صعبا للغاية بسبب مشكلات الحياة في كل جوانبها ولكن يبقى الاهم في ذلك المورد المادي الذي من خلاله تتم تغطية نفقات العائلة. وما حدث خلال الفترة الاخيرة المطالبة المستمرة والضغط الذي بدأ يتبعه صاحب العقار لرفع الايجار او تخلية المحل. وهنا نكون في حيرة من امرنا فلا نستطيع عمل أي من الاثنين كون احوال السوق وتدهور القدرة الشرائية للعائلة لا تسمحان لنا برفع الايجار وما نكسبه لا يغطي جميع نفقات العائلة التي اصبح اليوم باهظة خصوصا بعد قرارات زيادة اسعار الوقود التي الهبت السوق بكل محتوياته. وتخلية المحل امر غير ممكن لانه موردنا الوحيد ولدينا زبائن تربطنا معهم علاقة وثيقة ونتعامل معهم بالآجل (الدين) الى يوم الراتب خصوصا فئة الموظفين وهكذا نتعامل مع سكان المنطقة ولكن استبداد بعض اصحاب العقارات واجهنا بواقع لا يمكن التعايش معه.
وتابع الحديث المواطن مشتاق محمد مستأجر محل لبيع المواد الاحتياطية في باب المعظم: من يحضر الى هذه المنطقة ومحال تصليح السيارات يلاحظ مدى المعاناة التي يعيشها اصحاب هذه المهنة فالاعمال تلاشت عن السابق بنحو كبير وفي ظل ظروف المعيشة الصعبة. بالمقابل مشكلة تتكرر باستمرار تتعلق ببدلات الايجار واصحاب العقارات (المحال) الذين يواصلون رفع الايجار ويدعون ان مبلغ الايجار لا يتناسب وقيمة العقار وادعاءات من هذا القبيل، والجميع يتابعون تصرفات اصحاب العقارات باستياء.وانتقلنا الى المواطن حيدر العبيدي مستأجر مشتمل في احدى مناطق بغداد الشعبية حيث اضاف بقوله: انا مثلا سائق سيارة باص واعيل عائلتي. وبدأت تواجهني مشكلات كثيرة في العمل مثل غيري ممن يعملون في هذه المهنة. فايرادات اعمالنا لم تكن مثل السابق بل انخفضت كثيرا عما كانت عليه بسبب زيادة اسعار الوقود، في الوقت الذي تنقسم فيه ايرادات عملي لنصفين لي ولصاحب السيارة والجميع يعرف اليوم احوال السوق واسعاره الخيالية خصوصا المواد التي لا يمكن للانسان الاستغناء عنها اضافة الى هذه الامور المهمة التي بحاجة الى نفقات عالية يأتي الينا بين فترة واخرى جرس الانذار القادم من صاحب المشتمل الذي أسكنه مطالبا بزيادة في الايجار وهذا الامر بدأ يولد ضغطا نفسيا كبيرا عليّ ويرهقني لعدم استطاعتي ايجاد حلول مناسبة لوضعي المالي والتقدم خطوة الى الامام حتى ان هذه المسألة صارت تؤثر في المستوى المعاشي لابنائي وعائلتي والحلول معدومة.
وكان لنا لقاء آخر مع الخبير الاقتصادي محمد الحيالي الذي قال: هناك خلل كبير حصل في الفترة الاخيرة في طبيعة التفاهم بين المستأجر وصاحب العقار وهناك مناطق شهدت ارتفاعا كبيرا جدا في الايجارات وفاقت الخيال الامر الذي جعل المالك يلاحق المواطنين (المستأجرين) بين فترة واخرى طالبا زيادة بدل الايجار حتى وصل الحال الى هبوط كبير في موارد المحال ازاء تلك الزيادات وصار صاحب العقار يعد رفض اصحاب المحال لزيادة بدل الايجار تطاولا على حقه وازدادت حدة الخلاف بين الطرفين.. وبدأ المواطنون يرغبون بأن تتدخل الجهات ذات العلاقة وتضع القوانين التي تتناسب ومصالح الطرفين معا بعد دراسة الوضع الاقتصادي للسوق وحاجات المواطنين في حياة يؤمن خلالها متطلباته اليومية.

هيئة قناة السويس تتوقع تحقيق عائدات قياسية
 

تتوقع هيئة قناة السويس تحقيق عائدات قياسية لا تقل عن 3.7 مليارات دولار بنهاية العام الحالي مقارنة مع 3.457 مليارات دولار عام 2005 كانت الأعلى منذ افتتاحها للملاحة عام 1869.
وقال مسؤول بهيئة القناة إن المؤشرات الحالية تشير إلى ارتفاع الحمولات المارة بقناة السويس نهاية العام الحالي إلى ما لا يقل عن 680 مليون طن، وهي أعلى حمولات تحققها قناة السويس منذ افتتاحها للملاحة.
وكانت أعلى حمولات قد حققتها قناة السويس العام الماضي وبلغت 671.782 مليون طن.
ومن المتوقع أن يصل عدد السفن المارة إلى نحو 18340 سفينة، وهو أعلى معدل عبور للسفن تحققه قناة السويس منذ العام 1988، فيما شهد العام 1982 أعلى معدل لعبور السفن في تاريخ قناة السويس وبلغ 22545 سفينة.
وعزا المسؤول هذا الارتفاع إلى استمرار حركة الانتعاش التجاري والاتجاه نحو نقل البضائع بالحاويات واستمرار خطط قناة السويس لتطوير غاطسها للوصول إلى غاطس 66 قدما بحلول العام المقبل 2006.