|
|
|
لقاء
سريع مع ..
مديرة
منظمة الرافدين:
دور فاعل لشبكة المرأة في مراقبة وسائل
الإعلام
بابل/
مكتب المدى
نؤكد
حيادية فريق العمل ونزاهته من اجل الوصول الى الحقيقة حول
ما تنشره وسائل الإعلام اعتماداً على كل الشرائح والتيارات
المختلفة والمكونة للمجتمع العراقي
ضيف
الصفحة السيدة علياء الانصاري مديرة منظمة بنت الرافدين
قاصة وروائية وعضوة في اتحاد الأدباء والكتاب، سألناها عن
النشاط الحالي لشبكة المرأة في مراقبة وسائل الأعلام
فاجابت:
- عقدت الشبكة مؤتمرها التعريفي بالمشروع الجديد الخاص
بمراقبة وسائل الإعلام في صناعة المرأة القيادية، وحققت
الشبكة نجاحاً جيداً في مراقبة وسائل الإعلام في اثناء
الانتخابات الاخيرة.
* وعن (الكادر) العامل في الشبكة قالت لدينا فريق عمل مكون
من ثلاثة عشر مراقباً ولجنة تحليل مختصة وأخرى فنية
لمعالجة البيانات وسيقوم الفريق بمتابعة ما تنشره بعض
الصحف اليومية العراقية المهمة وكذلك ما تذيعه بعض
الإذاعات وما تبثه الفضائيات ايضاً مع مراقبة عدد من صحف
المحافظات.
ونؤكد حيادية فريق العمل ونزاهتهم من اجل الوصول الى
الحقيقة حول ما تنشره وسائل الإعلام اعتماداً على كل
الشرائح والتيارات المختلفة والمكونة للمجتمع العراقي، نحن
لا نملك أية سلطة على وسائل الإعلام، لاننا منظمة مجتمع
مدني وهدفنا معرفة اهتمام وسائل الإعلام وجديتها بتناول
المشكلات الثلاث وآلية طرحها للمواطنين.
وعن تشكيل الشبكة قالت الانصاري: تأسست في آب 2005 ومن
تحالف ثلاث منظمات مجتمع مدني وهي منظمة دعم الديمقراطية
في أربيل ومعهد كركوك لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة بنت
الرافدين في بابل ومنظمة اعلام العراق.
وأشارت الى إن الشبكة ستعقد عدداً من الندوات في جامعات
بابل واربيل والديوانية والناصرية.
|
|
أيــن
حـقــي؟
صافي
الياسري
يحمل
حسون حقيبة كتبه ودفاتره كل صباح ويتجه الى باب المدرسة
الابتدائية القريبة من بيتهم الجديد.
فقد هجرت العائلة بيتها القديم، بعد تسلمها ورقة انذار في
مظروف مرفقة برصاصة، وغادرت محافظتها كلها الى محافظة أخرى
علها تنجو وتفوز بجائزة البقاء على قيد الحياة، وحسون
الصغير، الطالب في الصف الثاني الابتدائي احد أفراد هذه
العائلة، التي لم تفقد بيتها وجيرانها وأسباب رزقها، ودفتر
الحكايات الذي حوى ذكرياتها في المنطقة منذ ولادة اول ذكر
بكر حتى زواج آخر انثى وامتلاء الدار بالأحفاد وتشابك
العلاقات مع الجار الأربعين وداره الابعد في الحي، أما
لماذا يكتفي حسون بالجلوس على باب المدرسة وعدم ولوجها،
ومغادرة مكانه عندما ينتهي الدوام، ويعود مع العائدين الى
بيوتهم، من دون ان يخط حرفاً في دفاتره أو يقرأ حرفاً من
كتاب القراءة الذي يحمله معه برغم انه يخص السنة السابقة
وليس السنة الحالية التي نجح اليها، ذلك انه لم يتسلم هذه
السنة كتاباً، بل ان اسمه لم يدرج في أي سجل مدرسي، ولم
تقبله اية مدرسة في هذه المحافظة التي هجر قسراً اليها تحت
طائلة التهديد بالقتل واحراق الدار وكأنهم ليسوا من
العراقيين ولا حق لهم في بلادهم، ليس هذا وحسب، لم يقتصر
الامر على بعض المحافظات التي اتخذت مثل هذا القرار، بل ان
بعض مدارس بغداد رفضت قبول البطاقة الامتحانية من قبل بعض
الطلبة الذين تعذر عليهم تأدية الامتحان في مناطقهم، ورفضت
ان يؤدوا الامتحانات، في قاعاتهم برغم تعليمات وزارة
التربية بهذا الشأن والتي اوجبت قبول هذه البطاقات أو
السماح للطلبة بتأدية الامتحانات في مناطق غير مناطقهم
مراعاة للظروف الأمنية التي يعيشها البلد، فهل هذا مقبول
يا مديري المدارس ومديري القطاعات والدوائر التربوية ؟ اجد
نفسي في هذا الوضع غير قادر على منع نفسي من الجلوس الى
جانب حسون على باب المدرسة ورفع لافتة كتب عليها- أين حقي؟
|
|
رسالة
العدد:
عن إستحقاقات المفصولين
والمتضررين السياسيين في الشركة العامة للأسواق المركزية
نحن
مجموعة من المفصولين والمتضررين السياسيين وممن تم اعادة
البعض منهم الى الوظيفة.
نطالب بالعمل على الايفاء باستحقاقاتنا الوطنية والوظيفية..
والتي مازالت تراوح في دهاليز اللجان المصابة بفايروس
الفساد.. إذ مازال القرار بيد العناصر الطفيلية
والانتهازية والتي تعمل بشتى السبل على عرقلة تمشية وانجاز
معاملات الاعادة.
والحقيقة هنالك مجموعة من الملاحظات التي نوجه عناية
السادة المسؤولين اليها بغية العمل على حل المشكلات
وتداركها والتي منها:
1- تشخيص هؤلاء العناصر وإبعادهم عن تشكيلات اللجان التي
تتولى قضايا الاعادة والاحتساب .
2- ضم العائدين الى تشكيلات هذه اللجان لانهم أصحاب
المصلحة الحقيقية في عودة رفاقهم للوظيفة.
3- متابعة انجازية هذه اللجان على ان تتغير تشكيلتها كل
فترة زمنية محددة.. وتدقيق اعمالها المنجزة.
4- العمل على سرعة انجاز المعاملات التي طالت أكثر من
اللازم.. ومحاسبة من يتعمد تأخيرها.
5- انصاف هذه الشريحة من حيث الراتب والدرجة والعنوان
الوظيفي واعتبار مدة الخدمة الفعلية مع مدة الفصل أو
الإبعاد أو الترك الوظيفي مدة متصلة ولجميع الأغراض
وبالسياقات نفسها فيما يخص العلاوة والترفيع واحتساب
وتحديد الراتب والترقية والتقاعد ولجميع الأغراض.
6- صرف الرواتب في وقتها المحدد (خلال الشهر نفسه) وعدم
تأخيرها الى أواخر الشهر التالي.. والذي يتضرر منه
المفصولون والمتضررون العائدون كون رواتبهم متدنية قياساً
للآخرين إذ ان اغلبهم يتقاضى راتب (69) الف دينار (تسعة
وستين الف) دينار شهرياً بينما أقرانهم في الوظيفة تتجاوز
رواتبهم (450 الف دينار) (أربعمائة وخمسين الف دينار).
7- أخذ الشهادة الدراسية بنظر الاعتبار عند احتساب الراتب
والعنوان والدرجة الوظيفية للحاصلين عليها خلال فترة
الإبعاد أو للذين لم تحتسب لهم امتيازات الشهادة وحقوقها
سابقاً.
8- وهناك نقطة جديرة بالملاحظة هي ان هؤلاء المفصولين
والمتضررين السياسيين نالهم الغبن والاجحاف أبان وجودهم في
الوظيفة فترة النظام المباد من حيث العنوان الوظيفي
والترقية والذي أقتصر على شراذمه الذين كان لهم القدح
المعلى في الامتيازات المختلفة.. فلذا يتطلب الامر أخذ هذا
الأمر بنظر الاعتبار .
9- حسن التعامل مع المفصولين والمتضررين السياسيين عند
مراجعتهم مقر الشركة بغية اتمام معاملاتهم من قبل
المسؤولين عن ملفاتهم والتوقف من انتهاج الأساليب
الالتفافية بحق هذه الشريحة .
10- الشفافية والوضوح عند احتساب فروقات الرواتب لهؤلاء
العائدين والذين لن تحتسب (حتى كتابة هذه السطور في 1/ 10
/ 2006) سوى لـ (20) عائداً في الوقت الذي مازالت الغالبية
الساحقة من المعاملات تنام في دياجير اللجان المختلفة
المهام.
11- عدم حصر المعاملات بيد موظف واحد مما يترتب عليه بطء
انجاز هذه المعاملات أو توقفها عند تغيب الموظف أو توقفه
عن أداء مهامه لأي سبب من الأسباب.
عنهم/ مؤيد علي
أصغر
|
|
برك مياه
آسنة في حي أبي رمانة بميسان
المواطنون في حي (ابو رمانة) في محافظة ميسان يطالبون
دائرة البلدية بايجاد الحلول المناسبة لمشكلتهم المتمثلة
بوجود برك عديدة مملوءة بالمياه الآسنة وقبل حلول الشتاء
وموسم الامطار لذلك يطالبون بردمها أو سحب المياه منها
بطريقة أو أخرى وإلا فان المشكلة سوف تتفاقم في الحي مع
حلول الشتاء ولن يستطيعوا الخروج حتى من منازلهم.
عنهم/ ابو محمد
|
|
شهادات من
مساطر البطالة
بغداد/ هاشم حسن
عمال
المساطر شريحة واسعة مرهونة ارزاقها بالحركة العمرانية،
وجدت نفسها تعاني البطالة فأعمال البناء تكاد تكون شبه
متوقفة بسبب ارتفاع أسعار المواد الانشائية والأوضاع
الأمنية المتردية والتي من جرائها صار عامل البناء لا يأمن
العمل في كل الاماكن التي تتوفر له فيها الفرص.
العديد من عمال البناء اتجه نحو مراكز التشغيل المنتشرة في
المدن وهو يمني النفس بالحصول على عمل مأمون لدى القطاعين
العام والخاص والنتيجة طول انتظار بلا فائدة، لا عمل في
المساطر ولا وظائف في مراكز التشغيل.
ابو احمد عامل مسطر 35 سنة يقول: اخرج الى المسطر عند بزوغ
الشمس وابقى حتى منتصف النهار بانتظار من يعهد لي بعمل في
مجال البناء ولكني لا احصل على الفرصة.
غالباً ما اعود الى بيتي خالي الوفاض، القلق يساورني من
المستقبل فالاوضاع بصورة عامة تسير من سيئ الى أسوأ، عامل
المسطر في هذه الأيام لا يحظى بأكثر من اربعة أو خمسة ايام
عمل.
اما زميله خضير حسن 28 سنة فيقول لنا انه حاصل على شهادة
البكالوريوس في التاريخ وانه منذ اربعة أيام يقصد مكان
تجمع عمال البناء لكنه لم يحصل على فرصة من الفرص التي
تتاح له، في بعض الاحيان تعهد اليه أعمال لا تتناسب
ومقدرته البدنية، ويذكر ان كل محاولاته بالحصول على وظيفة
لدى الدولة على خلفية الشهادة الجامعية الحاصل عليها أخفقت
.
عامل المسطر وليد جاسم (27) سنة لا يختلف في معاناته عن
بقية عمال المسطر، يقول: حصلت على شهادة معهد الإدارة منذ
ثلاث سنوات لكنني لم أوفق في الحصول على وظيفة لدى الدولة
برغم تقديمي عدة طلبات ولعدة وزارات ومؤسسات، لذلك اتجهت
الى المسطر من اجل الحصول على عمل.
لكنني مثل العديد من العمال لا نجد من يدعونا للعمل،
فاعمال البناء تكاد تكون شبه متوقفة، البعض يعزو ذلك الى
ارتفاع أسعار المواد الإنشائية مراكز التشغيل التابعة
لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لم تقدم لنا شيئاً يذكر
برغم قيامنا بتسجيل أسمائنا فيها، تم تسجيل اسمي في احد
هذه المراكز منذ سبعة أشهر قالوا لنا انهم سوف يزجون بنا
في وظائف.
جبار علوان (65) عاماً: يذكر لنا انه يعمل بناء (خلفة)
لكنه لا يعمل خلال الشهر الواحد خمسة أو اربعة ايام اما
بقية أيام الشهر فهو يقضيها ما بين البيت ومسطر العمال في
ساحة الطيران ويعزو قلة الطلب على عمال البناء الى الفوضى
الاقتصادية التي يعيشها البلد والأسعار التي تتصاعد يوماً
بعد آخر.
الدكتور رياض علي حسن المدير العام لمركز التدريب والتشغيل
في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقول: من أهداف المركز
إيجاد فرص عمل للعاطلين سواء في القطاع العام أو الخاص
وذلك يتطلب التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة المختلفة .
كتاب مجلس الوزراء (1160) والمؤرخ في 27/ 7/ 2004 اكد
ضرورة التنسيق مع الوزارات والمؤسسات والاستعانة بمراكز
التشغيل وعمل قاعدة للبيانات في هذه المراكز ولكن مما يؤسف
له لم يتم تفعيل ما جاء بكتاب مجلس الوزراء فالدوائر
المعنية لا تستعين بمراكز التشغيل لملء الشواغر فيها واغلب
المواطنين يطمحون للحصول على الوظيفة الدائمية بما فيهم
عمال البناء الذين دفعهم الكساد في قطاعهم الى الاتجاه
لطلب الوظيفة من هذه المراكز.
اما عن القطاع الخاص فالأمور واضحة، فهذا القطاع ولأسباب
معروفة توقفت عجلة العمل فيه.
|
|
إلى شركة توزيع المنتجات
النفطية
الف درجة وظيفية خصصت من وزارة المالية لشركة توزيع
المنتجات النفطية من اجل تثبيت خريجي الكليات والمعاهد
العاملين بصفة وقتية والبالغ عددهم (930) ولكن بالنتيجة لم
يتم تثبيت احد منهم وعند الاستفسار لدى إدارة الشركة كان
الجواب: هناك كتاب رسمي يدعو الى التريث في عملية تثبيت
الموظفين الذين يعملون بأجر، وذلك يعني ان يشمل هذا التريث
الجميع ولا يستثنى منه افراد يتم تثبيتهم على الملاك
الدائم دون البقية، الشركة مطالبة بتطبيق القانون
والتعليمات على الجميع وان لا تفرق بين هذا وذاك.
مواطن
|
|
العيــــن
الخــــفية
تزيين
لا احد يعلم لماذا تعهد وزارة التربية إلى رسامين غير
ماهرين في تزيين الصفحات الداخلية للكتب المدرسية واغلفتها.
ثقافة
ورثت مؤسساتنا الرسمية ثقافة العبيد التي اسس لها النظام
المباد خاصة في مجال المخاطبات الرسمية فلا يزال المسؤول
وأي مسؤول تعقبه مفردة (المحترم) للتوكيد وتسبق اسمه كلمة
(السيد) وما بينهما تبجيل "الاستاذ".
مدارس
المدارس لدينا يجب ان تفتح أذرعها لجميع المواطنين والتعذر
بان هذا الطالب وذاك ليس من سكنة المنطقة التي تتبع لها
المدرسة. اعذار واسباب غير مقبولة بالمرة.
غير مستحب
من غير المستحب ان يلهو شرطي المرور بهاتفه النقال وزحمة
السيارات على اشدها في الشارع الذي يشرف على نظام السير
فيه.
رعاية
الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة تشير إلى أن النائب في
مجلس النواب هو الاولى بالرعاية من غيره. اما المواطن
فخارج هذه الرعاية او على هامشها.
ظلام
بعض شوارع ومناطق بغداد تبقى بلا كهرباء - على قلتها -
بكاملها دون ان تسأل عنها دوائر الصيانة او تشعر بمعاناة
الناس فيها. السؤال الذي يطرحه المواطن، لماذا؟
|
|
استـــشارات قـــانـــــونية
ضيف الزاوية المحامي
محمد عباس
*المواطن
سعدون شكر من بغداد يسأل عن المدة التي يحق فيها للمؤجر
طلب تخلية العقار السكني من المستأجر.
12 سنة
ورد في المادة العاشرة من قانون تعديل ايجار العقار رقم 56
لسنة 2000 الفقرة 14 منه. اذا مضت على عقد الايجار مدة 12
اثنتي عشرة سنة فيحق للمؤجر المطالبة بتخلية مأجوره. |
|
|
