20 معاملة
فقط أنجزت من بين 2000 ..
عـوائل شهداء العمليات
الارهابية بين فـكي وزارة المالية ولجنة التعويضـات
بغداد/ طارق الجبوري
ارحموا عوائل
الشهداء ولا تعاملونا بهذه الطريقة التي لا تضع حرمة لدماء
ابنائنا وارواحهم..
هكذا صرخت ام الشهيد
احمد امام لجنة تعويض الشهداء والمتضررين في مبنى محافظة
بغداد وهي تقول
انا كبيرة السن واتعبني الزمن والمرض وزاد من معاناتي
استشهاد ابني بانفجار سيارة مفخخة في منطقة( ابو دشير) عام
2004.
وتضيف
وهي تخرج صورة ابنها الشهيد من محفظة صغيرة.. ليس هناك ما
يعوض الالم ومرارة فقدان الابن ولا كل كنوز الدنيا.. لكنها
الحاجة التي دفعتنا للمراجعة للحصول على تعويضات لنسد بها
جزءاً من متطلبات الحياة القاسية ونأمل الحصول على راتب..
وقد اتعبني اكثر طول فترة المراجعة فمنذ حوالي سنتين وانا
في دوامة المعاملات ولم احصل على شيء ملموس حتى الان كما
ترون فان اسهل شيء ان يقال لك اذهب وتعال بعد اسبوع او
يومين وطبعاً لا تملك الدليل على انك عندما تعود ستحصل على
مرادك بانجاز المعاملة..
وتؤكد ام الشهيد احمد انها صرفت ما لديها من مبالغ على
المراجعات وارهقها الذهاب والمجيء وتتساءل متى نحصل على
التعويض الذي لا نعرف ما هو؟!!
ويقول المواطن حازم فاضل الهاشمي:- استشهد ولدي الاعلامي
في قناة الحرية وهو في عنفوان عطائه وشبابه.. والمعروف انه
ليس هناك اعز من الشهداء المظلومين لكننا نعاني نحن اهالي
الشهداء الروتين والبيروقراطية حيث تتأخر معاملاتنا وانا
منذ سنة اراجع لجان تدقيق لترسل المعاملة بعدها الى وزارة
المالية لتنام هناك ايضاً.
ويشير والد الشهيد الى ان من المتعارف عليه في كل
المعاملات اعتماد الرقم والتاريخ لانجازها حسب القدم الا
ان محافظة بغداد اعتمدت انجاز المعاملات حسب الاحرف فمثلاً
الان هم يعملون على معاملات الشهداء والمتضررين حرف الالف
دون غيرها، لذا فلو تقدم اليوم احد بمعاملة لشهيد يبدأ
اسمه بحرف الالف فانها تدقق وترسل الى وزارة المالية وتبقى
اضابير وملفات معاملات الاحرف الاخرى مركونة تتنظر دورها
رغم انها قدمت منذ اكثر من سنة وربما سنتين.. ويقول
المعنيون في المحافظة انها تعليمات الخزينة في المالية ولا
بديل لنا عنها!!
وبألم واسى يحدثنا المواطن زيدان خلف فاضل المكصوصي فيقول:
بحادث اجرامي وبأيد ارهابية ظالمة فقدت ثلاثة من افراد
عائلتي بعد ان اصاب دارنا صاروخ كاتيوشا في 26/6/2005 ادى
الى تدمير المنزل والمشتمل واستشهاد زوجة ابني وولديه
الطفلين.. الان اراجع لانجاز معاملة التعويض منذ اكثر من
سنة حصلت على اجابة من الموظف المختص مفادها ان المعاملة
في وزارة المالية.. وعلينا انتظار شوط جديد اخر علماً اننا
حالياً نسكن في دار جار لنا عطف علينا وصعب عليه حالنا
فدفعته مروءته لهذا العمل النبيل.. ولكن الى متى نبقى هكذا؟
هذه الصورة المؤلمة ومئات غيرها تصادفها في استعلامات
محافظة بغداد او امام اللجنة المختصة بالتعويض.. وجوه
حائرة ونفوس ارهقها التعب والحزن بانتظار من يخفف عنها
ويشعرها انها موضع رعاية وتقدير يتناسب وحجم ما دفعوه من
ثمن جراء العمليات الارهابية.
من حق المواطن
ازاء هذه الصورة
توجهنا الى محافظة بغداد ونحن نحمل اسئلة عوائل الشهداء
والمتضررين من جراء الاعمال الارهابية حيث التقينا بمديرة
العلاقات والاعلام التي قالت:- من حق المواطن ان يجزع وان
يصرخ باعلى صوته محتجاً على تأخير انجاز معاملته الخاصة
بالتعويض التي لا تتحمل المحافظة مسؤوليتها بل التعليمات
والقرارات التي وضعت الكثير من العراقيل امام هذه العوائل
ومنها تسليم المعاملة بعد اكمالها الى الوحدة الادارية
التي وقع العمل الارهابي فيها فاذا كان المواطن من سكنة
بغداد مثلاً وصادف ان تعرض لحادث في محافظة الموصل فان
عليه ان يقدم معاملة التعويض في الموصل وهذا يعني معاناة
مضافة واجور نقل وفندق ربما وغيرها من المصاريف ناهيك عن
الجانب الامني.. وكان يمكن ان يتم اجراء المعاملة في
المحافظة التي يسكنها بعد ان يزود بالاوراق التحقيقية
الخاصة بالحادث مصدقة من محكمة التحقيق.
واضافت ان تعليمات انجاز معاملة التعويض تنص على تقديم طلب
معنون الى المحافظة باسم زوجة الشهيد اذا كان متزوجاً
ووالدته اذا كان اعزب وتعهد خطي بعدم استلام أي مبلغ تعويض
وقسام شرعي وحجة وصاية اذا كان هنالك قاصرون وشهادة الوفاة
الاصلية والجنسية وشهادة الجنسية وبطاقة السكن والبطاقة
التموينية وحددت التعويضات بمليونين ونصف المليون دينار
للشهيد ومبلغ يتراوح بين 500 الف الى مليون دينار للجرحى
وحسب نسبة العجز..
* نفهم انه ليس هنالك راتب محدد للشهيد؟
- ليس هنالك من راتب والتعويض فقط للاشخاص دون ان يشمل
الممتلكات كالدار المدمرة او السيارة او غيرها والادهى
والامر ان الشهيد اذا كان لديه اولاد قاصرون فان جزءاً من
المبلغ يودع للقاصرين فهو ليس ارثاً ويسلم لهم بعد (15) او
(16) سنة بعد ان يكون قد فقد قيمته اصلاً كما ان المبلغ لا
يسد الا جزءاً من متطلبات عائلة الشهيد بل ربما لا يكفي
مصاريف الفاتحة وكنا نأمل ان يتم شمول هذه العوائل براتب
تقاعدي او من الرعاية الاجتماعية ويمكن ان تحول نسخة من
ملف او معاملة الشهيد الى الدائرة المختصة لتجنيب هذه
العوائل معاناة المراجعة مرة اخرى هذا بالنسبة للشهداء
وغير المرتبطين بدوائر اما من يعمل باحدى الدوائر فان
معاملته التقاعدية وكما هو معروف تنجز عن طريق دائرته..
وهذه مناسبة لتكرار مناشدتنا رئيس الوزراء للالتفات الى
هذه العوائل التي فقدت احد ابنائها جراء الاعمال الارهابية
وتخصيص راتب معين يجنبها العوز المادي.. وينبغي توضيح جانب
اخر وهو ان القرار يشمل الذين استشهدوا بعد 1/6/2004 ولا
يشمل من استشهد قبل هذا التاريخ، علماً ان الكثير من
العمليات الارهابية التي راح ضحيتها العشرات من المدنيين
قد جرت قبل هذا التاريخ ومنها حادثة تفجير مقر الامم
المتحدة والمحافظة بدورها ناشدت المسؤولين لشمول الجميع
بقرار التعويض، كما ان ضحايا الاصابات من جراء فعاليات
القوات متعددة الجنسية لا يشملون ويبلغون بمراجعة قصر
المؤتمرات وحسب معلوماتنا لم تحصل الاغلبية من هذه الشريحة
على أي تعويض فكان يمكن لجهة رسمية ان تتبنى قضاياهم
المشروعة..
اذن ما سر هذا التآمر الذي تشكو منه هذه العوائل وما عدد
المعاملات الكلية وعدد المنجز منها؟
ليس من باب التبرير ولكن حسب معلوماتنا فان اعمال التدقيق
ومسير المعاملة ابتداءً من القائممقامية وصولاً للمحافظة
ليس هو المشكلة بل العقدة في وزارة المالية حيث تم تحويل
اكثر من (2000) معاملة منذ 3/8/2006 لم ينجز منها حتى الان
سوى (15/20) معاملة وذلك لان اللجنة قد انشغلت بانجاز
معاملات الحجاج ونقترح هنا ان تشكل وزارة المالية لجنة
خاصة بانجاز معاملات العوائل المتضررة من الحوادث
الارهابية.
اما بالنسبة لالية العمل بالحرف (أ) فهو قرار الخزينة في
المالية ونحن الان بانتظار ان تنجز المعاملات لارسال
معاملات اخرى وهي بالالاف. اخيراً..
لا نملك الا ان نتساءل مع هذه العوائل المتضررة.. هل يمكن
ان يعيل مبلغ التعويض المتواضع أي عائلة في هذا الوقت؟
ولماذا لا يتم تخصيص راتب لهذه العوائل كضمان لاستمرارها
بحد ادنى من مستوى المعيشة وما الجهة التي تعوض هذه
العوائل عن ممتلكاتها ودورها التي دمرت؟
هذه الاسئلة وكثيرة غيرها نضعها امام مجلس النواب وامام
انظار السادة المسؤولين عسى ان يسهموا بالتخفيف عن جزء من
معاناتهم مع ان فقدان عزيز لا يعوضه أي شيء.
|