الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

آليات تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق

د.عبد الجبار عبود الحلفي
جامعة البصرة/ مركز دراسات الخليج العربي

تطرقت محتويات ومحاور (ستراتيجية التنمية الوطنية) للسنوات 2005-2007 الصادر ةعن الهيئة الستراتيجية العراقية لاعادة الاعمار في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي في تشرين الاول 2004 تطرقت الى قضية تنمية وتطوير قطاعي الصناعات الصغيرة والمتوسطة ضمن محور برامج التنمية القطاعية
اذ ورد في متن النص ص31 الآتي (تشجيع انشاء المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة وايجاد آليات تمويلية ملائمة لها) لقد اولت الدول المتقدمة صناعياً مسألة تطوير هذه المشاريع أهمية خاصة من ستينيات القرن الماضي وامتد هذا الايلاء الى الدول متسارعة النمو في جنوب شرق آسيا وكذلك الهند وباكستان وغيرهما بحيث نمت هذه الصناعات بشكل ادى الى تصاعد مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي بنسب عالية وكذلك كبر حجم مشاركتها في القطاع الصناعي ففي اليابان على سبيل المثال تساهم الصناعات الصغيرة والمتوسطة اليابانية بنسبة (30%) تقريباً من اجمالي الصادرات الصناعية كما تساهم في توفير نحو (72%) من احتياجات ومستلزمات الصناعات المعدنية و(76%) من احتياجات ومستلزمات الصناعات الهندسية كما تمثل نحو (60%) من موردي مستلزمات شركة جنرال موتورز GMC الامريكية و(45%) من موردي مستلزمات شركة (رينو) الفرنسية ويصل متوسط العام لمساهمة انتاج المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة في قيمة الانتاج الصناعي الكلي الى (60%) في الصين و(49%) في المانيا و(47%) في تايلند، و(43%) في الولايات المتحدة و(35%) في كوريا الجنوبية ولا تتوافر بيانات يعتد بها بشأن مساهمة المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة في اجمالي الناتج الصناعي في العراق بسبب انفلات مصادر البيانات عن الباحثين لما يزيد على ثلاثين سنة وتشير تجارب الكثير من الدول الى ضرورة الاعتماد على عدد الاليات التي اثبتت فعالياتها لتشجيع ودعم دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتفعيل عملية التنمية الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب ويمكن التطرق الى اهم هذه الاليات وكالآتي:
1-حتمية توفير غطاء تنظيمي/ قانوني خاص بالمنشآت الصناعية آنفة الذكر لكي تتمكن من التعامل السريع مع المشكلات التي تواجهها وتوفر لها الحماية اللازمة من خلال ترتيبات نظامية وقانونية خاصة بها حتى لا تقع هذه المنشآت في شرك العابثين والمستغلين والمضاربين وذلك لمحدودية قدراتها في التقاضي وفي تنظيم امورها على وفق اللوائح العامة الموضوعة.
2-ان تشمل برامج الدعم والمساندة لهذه المنشآت دراسة دقيقة حول المشكلات التي تعوق نموها وتطورها والسبل الكفيلة بازالتها بحيث تتضمن مساعدات فنية واستشارية ودراسات جدوى وتحسين امكانيات التجهيز والتسويق على ان تنطلق كل هذه الاجراءات وتنبثق من عمق ستراتيجية تنموية للدولة متوسطة وطويلة الاجل لضمان استمراريتها وتضع في اعتبارها اهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3-ضرورة وجود مؤسسات مالية مثل مصرف للاستثمار او صندوق خاص بتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة تختص بتقديم العون المالي للمبادرين الرياديين من الشباب اصحاب المنشآت المذكورة الجديدة بشروط ميسرة والمساهمة في حلحلة المشكلات والازمات المالية التي قد تتعرض لها المنشآت القائمة في مراحل تطورها المختلفة.
4-توفير آليات مؤسسية تساعد على تقديم الخدمات التسويقية لمنتجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة محلياً وخارجياً واعداد البرامج التثقيفية والتأهيلية والاستثمارية لاصحاب هذه الصناعات بما في ذلك عقد اتفاقيات تجارية مستمرة مع المؤسسات المعنية بالدول الاخرى لشراء منتجات هذه الصناعات وذلك عندما تنمو وتتطور بشكل ملموس وتضيق السوق المحلية عن استيعاب منتجاتها اننا نعتقد بأن من اهم المشكلات التي تواجهها هذه الصناعات في العراق هي مشكلة الدعم المالي وهذه المشكلة تحول دون تطورها او توسعها وتتمثل مشكلات الاعاقة المالية بالآتي:
أ-الاعتماد الاساس على المدخرات الفردية والعائلية في التأسيس وفي تمويل عمليات التشغيل وهي مبالغ ليست متوافرة بالحجم المطلوب
ب-اعتماد المالكين على التمويل الخارجي للأجلين القصير والمتوسط من الاقارب والاصدقاء وهي مبالغ غير متوافرة بانتظام.
جـ-الحصول على تمويل من الموردين ومن التجار بأسعار وبشروط باهظة الكلفة مما يزيد من الاعباء المالية ويزيد من عبء التكاليف.
د- محدودية الارباح المخصصة للتوسع والتطور بسبب خلط شؤون المنشأة المالية بشؤون العائلة ولحل هذه المشكلة ينبغي انشاء مصرف خاص لدعم وتمويل هذه الصناعات وموظفين على مستوى من الخبرة والنزاهة في مجالي التمويل والاستثمار.
آليات مساندة اخرى
1-تأسيس غرفة على غرار غرفة التجارة والصناعة تختص بشؤون الصناعات الصغيرة والمتوسطة مهمتها الاتي:
أ-تقديم الاستشارة والدراسات والتدريب في مجال الصناعات المذكورة.
ب- انشاء (بنك معلومات) عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتوفير البيانات والمعلومات لهذه المنشآت عن الاسواق والمواد الاولية والاسعار وغيرها.
جـ- تقديم النصح عند التأسيس والمساهمة في اختيار المواقع وتحسين الانتاجية وتطوير اساليب التسويق وتأهيل القوى العاملة.
د-التنسيق مع الجامعات العراقية بشأن اعداد الدراسات والبحوث الموجهة نحو المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيع طلبة الدراسات العليا لاعداد الرسائل الجامعية بشأن هذا الموضوع وبالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الانمائي ويمكن لهذه الوزارة ان تصدر قائمة بعناوين الرسائل المطلوبة وتوزيعها على الجامعات.
هـ- استقطاب العون الخارجي وذلك بنقل التمويل والخبرة الخارجية والدروس المفيدة من تجارب الدول الاخرى وذلك عن طريق برامج تمويل من المؤسسات المالية التي ترتبط بمصالح اقتصادية كبيرة مع القطاعات التجارية الكبيرة عن طريق صناديق متخصصة في تلك الدول خاصة اليابان وكوريا، وماليزيا، وتايلند، والمانيا، وايطاليا، وباكستان، والهند، وتأسيس وحدة متخصصة في البنك المركزي تتولى تشجيع المصارف على تأسيس وحدات متخصصة في ادارة العلاقة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتكون قادرة على تفهم خصائصها ومشكلاتها واحتياجاتها والتعامل مع مصرف او صندوق التمويل المقترح لدعم هذه الصناعات في تقديم العون اللازم متوسط وطويل الاجل بضمان الصندوق في تحمل المخاطر مدة محدوده تعتاد تلك المصارف على تلقائية التعامل مع هذه المنشآت وتقدير جدارتها الائتمانية واحتمالات نجاحها.
وعلى اية حال نتمنى ان لا تظل قضية تنمية وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة في العراق رهن البرامج التخطيطية بل يجب الشروع بتنفيذ برامج التنمية القطاعية المعلنة عن تلك الصناعات من دون تردد.


التموينية بين تلكؤ التجارة وتجاوزات الوكلاء
 

حسام الساموك

على غرار انذارات الصين ذائعة الصيت للولايات المتحدة ابان الستينيات حينما كانت الخارجية الصينية تصدر انذاراتها بارقام تعدت الالاف- مع وقف التنفيذ- يستقبل المواطنون تحذيرات وزارة التجارة وتنبيهاتها بالويل والثبور بحق وكلاء الغذائية من المخالفين تعليماتها دونما قدرة لأي منها على ان تحد من ابتزاز نفر كبير منهم للمواطنين.
لقد بلغ الحال باعداد من الوكلاء وبذرائع عدم توفر مفردات الحصة في المخازن اغتصاب حقوق مئات بل آلاف وربما مئات آلاف العوائل ولأشهر عدة وفي وقت لا تقوى اجهزة وزارة التجارة على مساءلة هذا النفر من الوكلاء الى الحد الذي اعترف فيه مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية ابان الطاولة المستديرة التي نظمتها صحيفة المدى عن تلكؤ انسيابية الحصة التموينية انه تعرض لتهديد عدد من الوكلاء دون ان يقوى على مواجهتهم.
ان التصريح الأخير الذي أعلنت فيه وزارة التجارة انها أنذرت الوكلاء المخالفين للوائحها وآلياتها في تجهيز سلة الغذاء بانها ستضطر لالغاء وكالة أي منهم يتلاعب بحصة المواطنين بامتناعه عن تجهيز مفرداتها أو تبديل بعضها، لا يمكن ان تعطى اكلها ان لم تتجرأ الأجهزة الرقابية التجارية على ايقاع العقوبات الكفيلة بردع الجموع المخالفة من الوكلاء مقابل ضرورة مكافأة من كان يؤدي دوره- منهم- بأمانة وإخلاص، لان المخالفين
كما يبدو أمنوا ردود الفعل الجادة فأوغلوا في ممارسات مشينة أثارت اشمئزاز المواطنين، بل راح بعضهم يتجاوز على المواطن الذي يعترض على وسائلهم.
ولا يمكن ان نغفل مخالفات أجهزة الوزارة وآلياتها غير المنضبطة في تعزيز مخالفات الوكلاء من خلال تلكؤها في توفير المواد متعللة باسباب لا يمكن ان يكون تجاوزها صعباً أو مستحيلاً.
لقد دأبت وزارة التجارة في السابق مثلاً ان تنشر في الصحف ووسائل الأعلام المختلفة مفردات الحصة التموينية بكل تفاصيلها مع اسعارها وتثبيت ارقام هواتف دائرة الرقابة لمتابعة أية مخالفة ومساءلة مرتكبيها، ولا نظن ان مثل هذا الأسلوب يشكل عبئاً كبيراً ليتعرف المواطن على مستحقاته شهرياً ويحاجج الوكيل بشأنها.
من جانب آخر نذكر على سبيل المثال ان كاتب هذه السطور لم يتسلم منذ الشهر الرابع حصة عائلته من السكر فضلاً عن مواد أخرى فهل يعقل اولاً ان وزارة التجارة لم تجهز وكلاءها طوال هذه الفترة بالسكر؟ وإذا كان ذلك صحيحاً فكيف يتسنى لأي مواطن ان يتيقن من مصداقية الوكيل الذي يتسلم منه سلته الغذائية بشأن تجهيز هذه المادة من عدمها؟
وبالتالي فان الوزارة مطالبة باستئناف الجدية والانضباط في تجهيز الحصص الشهرية بمواعيدها بما يلغي كل الذرائع والحجج التي يبرر بها ضعاف النفوس من الوكلاء للاستيلاء على حقوق العوائل المشروعة من الحصة التموينية وكلنا أمل في ان القائمين على وزارة التجارة لم يقدموا على هذه السياسات المربكة في التوزيع لتبرير مطالبتهم بالغاء الحصة التموينية أو إعطاء بدائل نقدية عنها.


سرقة المياه وتأثيرها في الزراعة  

بابل/ مكتب المدى
نفذت دائرة الموارد المائية في ناحية المشروع برنامجها الخاص بتطهير الجداول والانهار . صرح بذلك السيد حيدر عبد الواحد مطشر مدير دائرة الموارد المائية في ناحية المشروع .
واضاف قائلاً: انجزت دائرتنا في ناحية المشروع تطهير جداول عمود نهر المشروع وبلغت مساحة الجداول التي شملها التطهير بالآلات الهيدروليكية من اجل التخلص من نبات الشمبلان 70 كيلو متر مربع وتم انجاز ذلك بالتعاون مع مديرية صيانة مشاريع الري في محافظة بابل.
وأضاف: سيستمر برنامجنا في تنظيف انهار وجداول أخرى في مناطق متفرقة في ناحية المشروع، واشار الى الأسباب الكامنة وراء شحة المياه قائلاً: انها نتيجة حصول تجاوزات على المياه وكثرة الخروقات المستمرة على القنوات والأنهار وسرقة مياهها وعدم التزام المزارعين بجداول المناوبة المائية المعروفة والمعمول بها.
ويلحق هذا ضرراً بارزاً في العملية الزراعية ويقلص فرصة استفادة الآخرين من المياه ويعطل العملية الإنتاجية وطالب مدير الموارد المائية في الناحية بدور اكبر لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الفلاحية والدوائر الزراعية والمجلس المحلي في تثقيف وتوعية الفلاحين بضرورة الاستثمار الامثل للمياه، فيما طالب السيد مدير الناحية بأهمية تفعيل الضوابط والقوانين بحق المتجاوزين على الحصص المائية من أجل وضع حد للتجاوزات والقضاء على تسرب المياه المؤدية الى شحتها وضمان توزيع عادل للحصص المائية بين المزارعين


عجز الموازنة الأميركية يتراجع إلى 250 مليار دولار
 

قال مكتب الموازنة في الكونغرس الأميركي إن عجز ميزانية البلاد للسنة المالية التي انتهت بنهاية الشهر المنصرم تراجع إلى 250 مليار دولار مقارنة بـ318 مليارا خلال 2005.
ويعادل هذا العجز 1.9% من إجمالي الناتج الداخلي مقابل 2.6% خلال العام المالي الماضي.
وعزا المكتب ذلك التراجع إلى ارتفاع عائدات الضرائب إذ بلغت 253 مليارا بزيادة نسبتها 12% عن العام الماضي. وتوقع المكتب في السابق عجزا في الميزانية بقيمة 260 مليارا.
وكان العجز قد تقلص بشكل كبير العام الماضي مقارنة بعام 2004 الذي بلغ فيه 413 مليار دولار.
يشار إلى أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي السابق ألان غرينسبان أكد ضرورة خفض بلاده عجز ميزانيتها لدعم نظام أكثر توازنا للتجارة العالمية وتفادي عواقب اقتصادية مؤلمة.


شيفرون وبتروناس للطاقة تستأنفان نشاطهما في تشاد
 

توصلت الحكومة التشادية إلى اتفاق مع شركتي شيفرون الأميركية وبتروناس الماليزية للطاقة مما يتيح لهما استئناف نشاطهما في البلاد, وذلك بعد نزاع بشأن متأخرات ضريبية.
وبموجب الاتفاق يتعين على الشركتين دفع 281.6 مليون دولار عبارة عن قيمة الضرائب على أرباح العام الماضي والأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
ويأتي الاتفاق بعد نحو شهرين من قرار الحكومة وقف أنشطة الشركتين لعدم سداد الضرائب المستحقة عليهما.
وتعمل كل من شيفرون وبتروناس مع إكسون موبيل الأميركية للتنقيب عن النفط في تشاد.
يشار إلى أن تشاد بدأت إنتاج النفط عام 2003، ويتراوح إنتاجها الآن بين 160 ألف برميل و170 ألفا في اليوم.


المغرب يسعى لزيادة الاستثمار الأجنبي في مزارع المملكة
 

تعتزم الحكومة المغربية بدء المرحلة الثانية من تأجير المزارع الحكومية لمستثمرين خليجيين وأوروبيين لتعزيز أداء القطاع الزراعي، وذلك اعتبارا من الشهر القادم.
وتوقع أحمد حجاجي رئيس شركة التنمية الفلاحية "صوديا" المشرفة على مزارع المملكة أن يبلغ حجم الاستثمار في تلك المزارع خمسة مليارات درهم (570 مليون دولار).
وقال إن المستثمرين الذين أبدوا اهتماما بينهم فرنسيون وإسبانيون وبرتغاليون فضلا عن بعض المستثمرين من منطقة الخليج إلى جانب مستثمرين مغاربة.
ومن المقرر أن تصل مساحة بعض المزارع في هذه المرحلة إلى ألفي هكتار, وستشمل محاصيل متنوعة كالقمح والزيتون والموالح.
يأتي ذلك بعدما أجرت الحكومة العام الماضي 45 ألف هكتار من المزارع لـ173 مستثمراً بعضهم أجانب. وقد تجاوزت عائدات التأجير نصف مليار دولار.
وشكا وزراء بالحكومة منهم وزير المالية والخوصصة فتح الله ولعلو مرارا من تأخر الزراعة مقارنة مع قطاعات أخرى في الاقتصاد المغربي البالغ حجمه 52 مليار دولار.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة