إمكانية إعادة قيمة الدينار

مكي محمد ردام

صدرت عن وزارة المالية أشارات حول رفع ثلاثة أصفار من العملة العراقية الجاري تداولها، وهي اقرار صريح بحالة التضخم الموروث عن النظام السابق، ربما تكون الخطوة الأولى على طريق معالجة النظام النقدي، التي تعد بدورها مهمة أساسية من مهمات الاصلاح الاقتصادي العراقي المنشود.
ويجب الانتباه الى أن مثل هذه الإجراءات الفنية التي لا تمس الجوهر في النظام النقدي الحالي على أن أساس التدفقات النقدية انعكاس للتدفقات المالية، وهذا يعني بلغة الاقتصاد والمحاسبة إن التوازنات النقدية والتوازنات السلعية يمكن قراءتها على الواقع الاقتصادي لبلد معين بغض النظر عن نتيجة هذه التوازنات حين تكون سلبية أو ايجابية .
على ضوء هذا الفهم علينا التمييز بين العجز المالي المحاسبي وهو زيادة النفقات العامة على الايرادات العامة وبين العجز الاقتصادي/ المادي -الذي يعني تراجع النمو الاقتصادي عن معدلاته الطبيعية- حتى في حالة زيادة الانفاق النقدي، ويرتبط بهذا العجز النتائج والآثار الاقتصادية السلبية التي تنجم عن السياسة المالية المعتمدة.
بينما يرتبط بالفائض (النمو) الاقتصادي المتحقق بالنتائج الاقتصادية الايجابية، وأبرزها- الادخار القومي – الذي يساوي دائماً الاستثمار القومي ومكونات الاستثمار هي الاستثمارات المحلية في المنشآت والمعدات والبضائع المخزونة ومنها كذلك الاستثمار في الخارج ومصادر الادخار هي المدخرات الشخصية، والأرباح التي تحتفظ بها قطاعات الاعمال واستهلاك الاموال الرأسمالية ومدخرات الحكومة (أي فائض الموازنة الحكومية) وتصح هذه المطابقة سواء كان الاقتصاد يمر في فترة هدوء أو يسير نحو الركود أو في طفرة زمن الحرب.
ويعود ذلك الى عدد من الأسباب نورد بعضاً منها:
1- ارتفاع قيم واثمان السلع والخدمات أكثر من 5 آلاف مرة يعني على ارض الواقع تغير أو الانتقال من عهد قديم الى عهد آخر مختلف يسمونه الجديد وليس بالضرورة يكون افضل من القديم وما يترتب عليه من انتقال شرائح اجتماعية من مرتبة الى أخرى بسبب تحرك قيم وأسعار موجودات قديمة معطلة أو الأراضي والعقارات النائمة غير المستثمرة، وانتعاش الطلب على خدمات معينة دون سواها.
2- التغير أو الارتفاع الهائل في القيم والأسعار يؤدي الى تغير وتبدل بالعلاقات التي كانت قائمة بين قطاعات ومكونات الاقتصاد الى علاقات جديدة غالباً ما تكون مشوهة، خاصة في بدايتها، فترتفع أسعار سلع وخدمات نسبة معينة حسب طبيعة موادها الاولية التي قد تكون مستوردة من مناشئ معينة بنسبة تختلف كثيراً لارتفاع سلعة أخرى ولأسباب أخرى ايضاً في حين تبقى سلع وخدمات أخرى (غالباً ما تكون محلية) لسوء الحظ على حالها دون تغيير وهي تلك السلع والخدمات التي تنتجها المنشآت الصغيرة تعتمدها أو تستهلكها الغالبية العظمى من المجتمع أول المتضررين من ظاهرة التضخم.
3- التوسع في اصدار الأوراق النقدية، وهي في تقديرنا مخالفة قانونية ودستورية، إذا كان لا يقابلها التوسع الموازي لها في القيمة المضافة .
ولكي نقف على حجم التضخم الذي أصاب الدينار منذ بدء الحصار الدولي عام 1991 نصل الى استنتاجات عديدة من بينها توسع تأثير سلطة التضخم على بعض السلع والخدمات الأساسية (التي يستهلكها الأغلبية العظمى من المجتمع) خارج نسبة التضخم المعترف بها اقتصادياً أو رسمياً.
فاذا كانت قيمة الفلس = 1/ 1000 من الدينار الواحد القديم وما يمكن مقارنة بـ 1/ 1000 من ألف الدينار الحالي، وكانت قيمة علبة الثقاب في زمن الدينار القديم (5 فلوس) تقابلها الآن 50 ديناراً فان 5/ 1000 تقابلها الآن 50 / 1000 دينار أي 0.005 فلس تقابلها 0.050 الدينار، حيث :
1- الفلس أصغر وحدة نقدية في العهد القديم.
2- الدينار اصغر وحدة نقدية في العهد الجديد.
قيمة علبة الثقاب كانت في العهد القديم 5 × اصغر وحدة نقدية (الفلس) = 5 فلوس
قيمة علبة الثقاب في الوقت الحاضر 50 × اصغر وحدة نقدية (الدينار) = 50 دينار
فقيمةعلبة الثقاب حين تساوي 5 أضعاف لا تشير الى معدل التضخم الحقيقي الذي وصل الى 10 آلاف مرة لقيمة علبة الثقاب 5 فلوس / 50000 فلس ولغيرها من السلع، لكن مصدر هذه الاضعاف في السعر لم يكن التضخم الحقيقي إنما:
1- اعتماد العملة المضخمة اصلاً باسعار سلع وخدمات ما يقارب 30 سنة.
2- تخلخل النسب المتوازنة للعلاقات الاقتصادية السليمة بين قطاعات الاقتصاد العراقي المختلفة .
3- عشوائية التسعير واختلاف المنشأ كونه غير خاضع لآلية السوق أو تدخل الدولة ويصل التذبذب في بعض الأسعار احياناً الى 1/ 15 مرة.
نقول انه في زمن الستينيات لم يكن عدد التكنوقراط المختصين في شؤون النقد والمالية والبنوك القادمين من أوربا والغرب يأخذون اماكنهم في مسؤولية متابعة شؤون البلاد، كما هو حال الاعداد المؤهلة من التكنوقراط.
وكمتابعين كنا نسمع كثيراً عن البرامج الاقتصادية والتجارية والشؤون المالية والنقدية والتي وضعت حتى قبل تغيير النظام، وكانت تتسرب، واحياناً تنشر صراحة عبر وسائل اعلام ومؤسسات غربية متخصصة ومسؤولة على مستوى لجان عالية في التخصص المالي والنقدي بدءاً من موضوع العملة القديمة التي كان من ابرز سماتها التضخم والتزوير وفقدان الثقة، ورفض التعامل بالمزور منها وصل حد صدور احكام بالسجن بحق مروجيها الى ان حصلت أول خطوة على طريق الاصلاح النقدي بابدال العملة القديمة المضخمة بالعملة الجديدة، مع تغير في بعض الفئات وكانت هذه الخطوة قد ساهمت فقط في إيقاف التدهور المتسارع الذي كان قد أصاب العملة القديمة والاقتصاد العراقي ككل.
واذا أردنا اعادة القيمة للدينار العراقي القديم حين اطلق عليه النار النظام السابق- وبصورة تدريجية- على الرغم من عدم وجود معادلة أو نظرية ترسم اعادة قيمة عملة معينة كما ذكرنا، فانه من الممكن البدء بالناحية الفنية دون المساس بشروط قوة العملة المذكورة، إذ اعتبرنا الفرضية الأولى.
1- تكون قيمة الوحدة النقدية المفترضة – ديناراً قديماً 1000 فلس تقريباً 1500 دينار حالي تقريباًُ الدينار الجديد.
2- دراسة وتحديد تاريخ صرف رواتب واجور جميع منتسبي الدولة العراقية في ضوء قانون الخدمة المدنية والتقاعد الجديد.
3- ستكون قيمة الدينار الجديد تعادل تقريباً 1500 دينار من قيمة الدينار الحالي المضخم ، أي مقارباً لقيمة الدولار وبعض العملات الصعبة.
4- يمكن اعادة جميع فئات عملة الدينار القديمة الصغيرة حتى الفلس وكذلك الكبيرة حتى فئة العشرة دنانير.
5- تستمر العملتان الحالية والجديدة بالتداول وعلى سعر الصرف المقرر من قيمة الإصدار في البنك المركزي.
6- وضع خطة إصدار نقدي لتوازن سحب العملة الحالية في تواريخ غير محددة تقيس مدى أو حجم الاحتفاظ بالإصدار من الدينار الجديد كقيمة مستقبلية.
7- وضع مميزات معينة لعملة الدينار الواحد في التعامل اليومي يمكنها من طرد العملة الحالية من التداول حسب طبيعة هذه الميزات.
8- جميع الإجراءات المذكورة، ابتدائية ، أكيدة، أساسية لإعادة البناء الاقتصادي قبل أي تغيير مفاجئ في هيكلية أو طبيعة الاقتصاد العراقي أو مكوناته ولا تمس قطاعات (صناعية ، زراعية ، خدمية..) أو حتى وجهة التنمية التي يختارها شعب العراق، فذلك موضوع دستوري تقرره الإرادة الشعبية، انما هي إجراءات فنية تنظيمية يمكن ان تقرأ على انها تدابير معنوية تساعد في تقويم النظرة الإيقاعية السليمة لتدبير تفاصيل المعيشة اليومية للمواطن والعائلة والسوق والدولة.. والقادة على السواء والتي أصابها الكثير من التشوش والارتباك الاقتصادي.

من أجل ان يظل التحاور سبيل تجاوز الأزمات
 

حسام الساموك
نمتلئ ابتهاجاً حين تطالعنا مؤسسات أو مراكز بحوث بتنظيم ندوات أو محطات حوارية عن أية إشكالية أو موضوعة تتطلب التعاطي والتحاور في أي من شؤوننا الاقتصادية.
وكما نسر كثيراً عند اشتداد اوار المناقشات على طاولاتنا المستديرة، نغتبط لدى احتشاد جموع المعنيين بالشأن الاقتصادي في أية دعوة نتلقاها، بل غالباً ما نتطوع لحث أصدقائنا من الاكاديمين والباحثين والمشتغلين في المرافق المعنية المختلفة.
ضمن هذا السياق تلقينا دعوتين متتاليتين من المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي للمشاركة في ندوتين اختصت الأولى بالمشكلات المعرقلة لنهوض القطاع الخاص في الاقتصاد العراقي، فيما تناولت الثانية كل ما يتعلق بالمشروع المقترح لقانون الاستثمار، وقد انهمكت شخصياً في انجاز متابعات مفصلة لما دار في الندوتين نشرت في اعداد مختلفة من (في الحدث الاقتصادي) انسجاماً مع مشروعنا الطموح في تسليط الضوء على الوقائع الاقتصادية كعامل فاعل في حل أزماتنا، بما فيها الأزمة الأمنية.
امام هذه التوجهات نتطلع ان يبادرنا أصدقاؤنا وزملاؤنا في المواقع الاقتصادية الساعية لمشروعات مماثلة ان ننسق برامجنا وأنشطتنا لاهداف لابد ان تكون مشتركة.
فبعد ان تعاطينا مع المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي في فعالياته، بادرنا لدى استئنافنا تفعيل طاولة المدى المستديرة بدعوة الأخوة في المركز كما دعونا اطرافاً عديدة في الطاولة الخاصة بالحالة التضخمية والذي غبطنا العديد من المعنيين بالشأن الاقتصادي على ما تضمنته من محاورات وطروحات جادة وفاعلة في تشخيص الحالة ورسم ابعاد تجاوزها، لكن أصدقاءنا في المركز العراقي للاصلاح الاقتصادي لم يكتفوا باعتذارهم عن حضور الطاولة لانشغالاتهم، لكنهم فاجأونا بدعوتنا لحضور ندوة سعوا لتنظيمها تناقش الموضوع ذاته (الحالة التضخمية) يحضرها أكاديميون ومشتغلون بشتى انشطة السوق لمناقشة اشكاليتها، مما يدعونا للتساؤل عن جدوى مثل هذه الفعاليات ونتائجها الفعلية إذا ما عملنا من منطلق السعي للتحاور من اجل الحصول على ثمار حقيقية ليس ضرورياً ان تسجل باسم من يمكن ان تعتمد في التوصل الى حلول كفيلة بتجاوز الأزمات التي راحت تتفاقم كحبات المطر.
اننا ندعو كل زملائنا وأصدقائنا في مراكز البحوث والمؤسسات الأكاديمية والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني فضلاً عن القطاعات العاملة في النشاطات الاقتصادية من واقع خبراتها المهنية وتجاربها، ان تتوفر على صيغ مشتركة للتعاطي مع اشكالياتنا الاقتصادية عبر الحوار والاطلاع على قناعات الآخر وصولاً الى فهم مشترك، وحلول تسهم كل الأطراف في إرساء ثوابتها وسبل تجاوز الأزمات فيها، فلسنا أول من اكد ان اليد الواحدة لا تصفق.

ونحن نعيش أيام رمضان المبارك  .. من المسؤول عن ارتفاع أسعار الخضر والفواكه

يبدو ان المواطن العراقي سيظل يعاني استمرار الأزمات التي يدفع ثمنها هو وحده والأزمات متتالية حتى أثقلت حياته ويلاحظ في هذه الفترة التي نعيش فيها ايام شهر رمضان المبارك ارتفاع أسعار الخضر والفواكه التي تعتبر الغذاء الرئيس للإنسان ومن الاحتياجات المهمة للعائلة العراقية فمن المسؤول عن هذا الارتفاع في الأسعار؟
كانت محطتنا الأولى علوة جميلة لبيع الفواكه والخضر إذ يحدثنا السيد جبار حسن الساعدي صاحب مكتب لبيع الفواكه والخضر قائلاً: ان تردي الأوضاع الأمنية هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع وذلك لان الفلاح يقوم بنقل محصوله الزراعي من المزرعة الى العلوة وعادة ما تكون المزرعة في مناطق بعيدة والفترة الحالية تشهد ازدياد عمليات التفجير والاختطاف والقتل العشوائي التي باتت السبب الرئيس في عزوف الفلاحين عن نقل المحصول من مناطقهم البعيدة الى المدينة، ويشاركه في الرأي السيد منذر اسماعيل صاحب مكتب لبيع الفواكه والخضر في العلوة نفسها إذ يقول: ان الانفلات الأمني الذي تشهده شوارع بغداد والمحافظات هو الذي يقف عائقاً امام الفلاح الذي يجعله يفكر آلاف المرات قبل نزوله الى المدينة.
اما السيد (شامل ابراهيم) فلاح فيقول: ان ارتفاع أسعار النقل هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار المحاصيل وان الفلاح لا ذنب له خصوصاً في وقت الأزمات التي تحصل في الوقود والتي ترتفع فيها الأسعار الى أضعاف مضاعفة عما هي عليه الآن وأضاف متسائلاً: كيف سيصل الفلاح الى العلوة في ظل هذه الظروف التي يمر بها بلدنا؟
وفي علوة الرشيد لبيع الخضر والفواكه كان للسيد (ابو سمير) رأي آخر حيث يقول: ان الفلاح يتحمل الكثير وهناك أسباب أود ان اذكرها واتمنى ان يصل صوتي الى المسؤولين فإحدى هذه الأسباب هو صعوبة حصول الفلاح أو المزارع على المستلزمات الزراعية كالمبيدات والكاز الذي يستخدم في تشغيل مضخات الماء وكل هذه يتحملها وبذلك فهو المتضرر الأول وان ربحه بسيط نسبة الى الأعباء الملقاة على عاتقه ونتمنى ان تتوفر المستلزمات الزراعية التي يحتاجها.
تركنا العلوة بعد ان سمعنا بعض الأسباب التي كانت هي المسؤولة عن الارتفاع في الأسعار وتوجهنا نحو سوق بيع الخضار في منطقة (باب المعظم) حيث سألنا السيد نوري عبد الله احد الباعة هناك عن أسباب ارتفاع أسعار الخضر والفواكه خلال الآونة الأخيرة فأجابنا قائلاً: نحن لا نضيف الا الربح القليل على المحاصيل ولكن ارتفاع أسعار الوقود هي السبب خصوصاً خلال فترة الأزمات، فالفلاح اعتمد على مؤشرات الارتفاع في النقل والطاقة الكهربائية للمولدات وكميات الوقود المصروفة مضيفاً ان تردي الأوضاع الأمنية وعزوف الكثير من الفلاحين عن تسويق محصولهم الى المدينة وبيعها في المحافظات القريبة من مناطق سكناهم ساهم وبشكل كبير في هذا الجانب.
اما الحاجة (ام احمد) وهي بائعة في السوق فتحدثت لنا قائلة: إننا نذهب منذ الصباح الباكر بسيارات التكسي الى العلوة ومن ثم نعود ومعنا المحاصيل الى السوق ايضاً بنفس الوسيلة والأجور كما تعلمون هذه الأيام مرتفعة جداً فهي السبب الأول في هذا الارتفاع في الأسعار.
في حين يقول السيد (راضي الربيعي) صاحب محل لبيع الفواكه والخضر في منطقة حي المستنصرية ببغداد: ان الزيادة في أسعار الفواكه والخضر سببها المزارع الذي ربما يجد تبريراً في هذا الارتفاع لانه هو الذي يعاني في اغلب الأحيان ونحن تصلنا المواد وهكذا اما نحن فنضيف نسباً معقولة للبيع فنحن لسنا المسؤولين عن الزيادة في الأسعار.

إيران تؤكد إمكانية استعادة اليابان حصتها بمشروع أزادغان
 

قالت اليابان إن إيران أكدت لها إمكانية استعادة حصصها إذا رغبت في مشروع تطوير حقل أزادغان النفطي الذي تبلغ قيمته ملياري دولار.
وذكرت شركة إنبكس اليابانية النفطية شبه الحكومية الجمعة أنها تخلت عن مشروع أزادغان جنوبي إيران.
ولكن وكالة أنباء كيودو اليابانية قالت في نبأ لها من طهران إن رئيس الشركة الوطنية النفطية الإيرانية غلام حسين نزاري أبلغ إنبكس إمكانية استعادتها المشاركة في المشروع ا|لإيراني.
وقررت إنبكس تخفيض مشاركتها في المشروع من 75% إلى 10% عقب فشل مفاوضات شاقة جرت في طهران.
وكان الهدف من العقد الذي وقع بين إيران واليابان في شباط عام 2004 تطوير حقل أزادغان الضخم في جنوبي إيران الذي تقدر احتياطياته النفطية بـ26 مليار برميل.
ولم يتم البدء في تطوير الحقل الذي كان من المفترض أن يتم في آذار عام 2005.