|
|
|
لجنة
الاقتصاد في البرلمان:
العراق بحاجة الى 300
مليار دولار لإعادة تأهيله
بغداد
/ المدى
اعتبر كل من حيدر
العبادي ويونادم كنا من لجنة الاقتصاد والاستثمار والاعمار
في البرلمان إقرار مجلس النواب مشروع قانون الاستثمار من
اهم القرارات التي صادق عليها المجلس لكونها ستفتح الباب
للاستثمار الاجنبي وتكون بادرة خير للبلاد، بينما قال كنا:
إن العراق يحتاج الى 300 مليار دولار لاعادة تأهيله
وإعماره.
وأضاف العبادي الذي يرأس لجنة الاقتصاد بالبرلمان في مؤتمر
صحفي مشترك عقده مع عدد من اعضاء اللجنة أن"قانون
الاستثمار سينظم عملية الاستثمار ويشجع المستثمرين، واليوم
يوم مهم، وقرار المصادقة من اهم القرارات التي اتخذت."
وتابع"الآن على الحكومة تشكيل هيئة الاستثمار، فالقانون
يفتح البلد بشكل رئيسي للاستثمارات، ونريد العراقي ان يلمس
تغييرا في حياته الاقتصادية."
وأشار العبادي الى أن الهيئة التنفيذية ستشكل هيئة
الاستثمار ثم ستطرح أسماء اعضائها على مجلس النواب
للمصادقة عليهم.
وقال إن"قانون الاستثمار ينسجم مع الدستور العراقي الذي
يعطي صلاحيات للاقاليم والمحافظات، وعليه ستكون هناك هيئة
الاستثمار الوطني، وهيئات للاقاليم والمحافظات."
ومن جانبه، أشار كنا الى مزايا في القانون قال عنها انها
ستساعد على جلب المال الاجنبي للمشاركة في نهوض البلد.
واضاف"البلد بحاجة الى 300 مليار دولار لإعادة تأهيله
وإعماره،ومشاريع السكن فقط بحاجة الى 200 مليار دولار."
واعرب كنا عن تفهمه لتخوف بعض الاعضاء من قانون الاستثمار
لكونه سيفتح الباب للتدخلات واستغلال القانون، لكنه
قال"هناك موازنة بين السيادة الوطنية وجلب الاستثمارات."
وتابع" نأمل أن يوفر القانون فرص عمل للعاطلين وبالتالي
احتواء البطالة واحتواء الاحتقانات، لكون بعض العاطلين عن
العمل تم استدراجهم للقيام بعمليات ارهابية."
وكان مجلس النواب قد صادق يوم أمس الاول على قانون
الاستثمار بعد مناقشات استمرت قرابة الاسبوعين.
ومنح قانون الاستثمار عددا كبيرا من الامتيازات للمستثمر
الاجنبي مثل صلاحية شراء الاسهم وادارة المحافظ
الاستثمارية،كما نص على إنشاء هيئة وطنية للاستثمار، ومنح
المشروعات الاستثمارية إعفاءات ضريبية تصل الى 15 عاما.
|
|
خلال
زيارتها كركوك..
اللجنة العليا لتطبيق
المادة 140 تتباحث
مع المحافظ
لتجاوز معوقات
عملها
كركوك
/ المدى
زار محافظة كركوك
وفد اللجنة العليا لتطبيق المادة 140 برئاسة وزير العدل
هاشم الشبلي يرافقه كل من جاسم محمد جعفر وزير الرياضة
والشباب ونرمين عثمان وزيرة البيئة والدكتور محمد احسان
ممثل حكومة إقليم كردستان في اللجنة وممثل وزير الداخلية.
واستقبل الوفد محافظ كركوك عبد الرحمن مصطفى وأعضاء من
مجلس المحافظة وعدد من المسؤولين الحكوميين في ادارة كركوك
فضلاً عن منسق مكتب السفارة الأمريكية في كركوك وممثلي
القوات متعددة الجنسية في المدينة.
واجتمع وفد اللجنة العليا للمادة 140 مع مسؤولي المحافظة
بحضور مديري الدوائر ذات العلاقة بتطبيق المادة 140
وسلط محافظ كركوك الضوء على السياسات التعسفية الخاطئة
التي مارسها النظام السابق بحق أبناء كركوك وما سببتها من
مآسٍ ومظالم لعموم أبنائها الأصليين مؤكداً ان جميع
المشاكل التي توارثتها المدينة من تلك السياسات جاءت
حلولها واضحة وعادلة في المادة 140 متمنيا على اللجنة
الوزارية المُشكلة للتطبيق الإسراع بتنفيذ جميع بنود
المادة وبالتحديد فيما ورد في برنامج رئيس الوزراء وضمن
الفترة الزمنية التي حددها البرنامج داعيا في الوقت نفسه
رئيس اللجنة إلى رفع توصيات الى رئاسة مجلس الوزراء بالغاء
جميع القرارات السياسية التي صدرت من قبل ما كان يسمى
بمجلس قيادة الثورة لاعادة الاجزاء المستقطعة اداريا من
محافظة كركوك ومنها جمجمال وسركلان وقره اهنجير وكلر
والطوز وكفري.
كما تطرق محافظ كركوك خلال حديثه الى مشكلة هيئة نزاعات
الملكية في المحافظة وضعف ادائها في حسم الدعاوى المقدمة
اليها مشيرا الى ان من مجموع (42) الف دعوة في المحافظة لم
تحسم منها سوى 800 دعوى فقط داعيا اللجنة إلى الاهتمام
بهذه المسألة نظرا لاهميتها في تطبيق المادة 140.
ومن جهته سلط وزير العدل ورئيس اللجنة العليا لتطبيق
المادة 140 الضوء على جميع المسائل المتعلقة بعمل اللجنة
حيث قال (ان اللجنة مهتمة بشكل كبير بانجاز المهمة الموكلة
إليها وضمن المدة الزمنية المحددة وفق الاحكام الدستورية
وان اللجنة لايمكن لها انجاز مهامها الا بمعاونة المحافظة
بالدرجة الاساس ومديريات الاقسام ذات العلاقة واهالي كركوك
وان عملها يعتمد بالدرجة الاساس على الوثائق الرسمية
والوقائع التاريخية التي ستقدمها الجهات المذكورة الى
اللجنة).
واضاف أنه وجميع اعضاء اللجنة حريصون على تنفيذ المادة 140
برغم ان هذه المهمة صعبة ومتشابكة سواء في كركوك او
المناطق المتنازع عليها الاخرى.
بعدها استمع رئيس اللجنة العليا للمادة 140 الى المشاكل
والمعوقات التي تعترض عمل الدوائر المعنية بتطبيق هذه
المادة والتي كانت من اهمها مشكلة الاراضي المصادرة من قبل
النظام السابق والمستملكة لغير اصحابها والتي طرحها مدير
دائرة الزراعة الذي اشار الى وجود اكثر من 900 الف دونم من
الاراضي المستملكة لغير اصحابها بقرار سياسي مما كانت تسمى
بلجنة شؤون الشمال التابعة للنظام المباد وقت ذاك.
|
|
مئات القتلى بين مدنيين
تعاقدوا مع القوات الامريكية للعمل في العراق
واشنطن / رويترز
أظهرت أرقام
رسمية كشفت عن الدور الكبير الذي يلعبه المدنيون في دعم
الجيش الامريكي في العراق أن الحرب أسفرت عن مقتل 647
متعاقدا مدنيا على الاقل حتى الآن.
وترصد وزارة العمل الامريكية حصيلة القتلى بين المتعاقدين
المدنيين بناء على مطالبات بموجب وثائق تأمين في اطار
قانون قاعدة الدفاع الذي ينص على أن جميع المتعاقدين
والمتعاقدين من الباطن مع الحكومة الامريكية العاملين خارج
الولايات المتحدة يجب أن يستخرجوا وثائق تأمين لموظفيهم
المدنيين.
وردا على سؤال لرويترز قال متحدث باسم وزارة العمل
الامريكية انه كانت هناك 647 حالة مطالبة بتعويضات عن
الوفاة بين الأول من اذار عام 2003 و30 ايلول عام 2006.
ويشمل قانون قاعدة الدفاع الامريكيين والاجانب على حد سواء
غير أنه لا يوجد احصاء لجنسيات القتلى الاجانب. ولا تراقب
وزارة الدفاع الامريكية (البنتاجون) حالات الاصابة بين
المتعاقدين المدنيين.
وحصيلة القتلى من المدنيين الذين يعملون الى جانب القوات
الامريكية في العراق تأتي مقابل اكثر من 2700 قتيل في صفوف
الجيش الامريكي ويقول خبراء ان هذا يوضح المخاطر التي
يشكلها تكليف متعاقدين عسكريين من القطاع الخاص بأعمال
الحرب.
ويقدر عددهم في العراق بما يصل الى 100 الف من جنود القوات
الخاصة السابقين المدربين تدريبا رفيع المستوى الى سائقين
وطهاة وحرفيين وسباكين ومترجمين وعمال كهرباء وتنظيف ملابس
الى جانب العديد من المهن الاخرى.
وتسارعت النزعة نحو"خصخصة الحرب" باضطراد منذ نهاية الحرب
الباردة حين بدأت الولايات المتحدة وأعداؤها السابقون خفض
أعداد جيوشهم النظامية. وتقلصت القوات المسلحة الامريكية
من 2.1 مليون فرد ابان هدم حائط برلين عام 1989 الى 1.4
مليون فرد الان.
وقال جيفري اديكوت الخبير بجامعة سانت ميري في سان
انطونيو"لا يستطيع الجيش الامريكي بحجمه الحالي العمل بدون
متعاقدين مدنيين...المشكلة هي أن المدنيين يعملون في منطقة
رمادية من الناحية القانونية. لم تبذل جهود تذكر فيما
يتعلق بالتنظيم والمراقبة والتدريب على أساس معايير محددة
ووجود قواعد موحدة للسلوك. الوضع هناك اشبه بالغرب
الامريكي في سابق عهده."
وفتحت قضيتان تشقان طريقهما ببطء في المحاكم الامريكية
نافذة على الوضع القانوني الضبابي الذي يعاني منه المدنيون
الذين يعملون جنبا الى جنب مع الجيش الامريكي وأصبح هذا
موضوعا ملموسا بشكل يومي في مناطق الصراع.
وتتعلق القضيتان بشركتي بلاكووتر سيكيوريتي وهاليبيرتون
اللتين أرسلتا مئات المدنيين الى العراق. والشركتان جزء من
صناعة عالمية يقدر أنها تدر ما يصل الى 100 مليار دولار
سنويا.
والدعوى المرفوعة ضد شركة بلاكووتر هي الاولى من نوعها في
الولايات المتحدة وأقامتها منذ 19 شهرا أسر أربعة متعاقدين
مدنيين قتلهم مسلحون بالرصاص في اذار عام 2004 وأحرقوا
جثثهم وعلقوا الاشلاء المتفحمة لاثنين منهم على العوارض
الخشبية لجسر في مدينة الفلوجة. وأذيعت في شتى أنحاء
العالم لقطات تلفزيونية لهذا المشهد الرهيب الذي أظهر
العراقيين يهللون ويحتفلون وسبب صدمة في الولايات المتحدة.
ويعتبر بعض الخبراء العسكريين أن حادث الفلوجة الذي أدى
الى قيام الجيش الامريكي بهجوم انتقامي كبير على المدينة
نقطة تحول في الحرب.
وجاء في دعوى الاحتيال والقتل الخطأ أن بلاكووتر خرقت
شروطا صريحة في عقودها مع الرجال الاربعة وهم ستيفن (سكوت)
هيلفيستون ومايك تيج وجيركو زوفكو وويزلي باتالونا
بارسالهم لمرافقة قافلة أغذية في سيارات غير مدرعة ودون
أسلحة آلية ثقيلة ومع فرق غير مجهزة لم يكن معها ولو حتى
خريطة.
أما الدعوى المرفوعة ضد شركة هاليبيرتون فجاءت نتيجة كمين
نصب في نيسان عام 2004 لقافلة من شاحنات الوقود قرب أبو
غريب قتل خلاله ستة سائقين كانوا يعملون لحساب شركة كيلوج
وبراون اند روت التابعة لهاليبيرتون وأصيب 11 آخرون. وفي
ايلول رفض قاض اتحادي في هيوستون الدعوى قائلا انها لا تقع
ضمن دائرة اختصاص محكمته لان قرار ارسال القافلة"تداخل مع
قرارات الجيش."
وقال تي. سكوت الين محامي الاسر صاحبة الدعوى"نتيجة هذا
الحكم هي... منطقة قانونية رمادية تستطيع من خلالها
هاليبيرتون وكيلوج وبروان اند روت التصرف بأي طريقة
يختارونها...سنستأنف."
وبعد بضعة أيام من قرار محكمة هيوستون رفضت محكمة استئناف
امريكية في رالي بنورث كارولينا التماسا تقدمت به شركة
بلاكووتر للنظر في استئناف بإحالة القضية من محكمة ولاية
في مويكوك حيث يوجد مقر الشركة لتفصل فيها وزارة العمل
التي تبت في المطالبات بموجب قانون قاعدة الدفاع في المقام
الاول.
وقال دان كالاهان أحد محامي أسر الاربعة الذين قتلوا في
الفلوجة"القرار كان واضحا...هذه القضية تقع ضمن دائرة
اختصاص محكمة الولاية...هذا يمهد الطريق لتحميل بلاكووتر
المسؤولية ووضع خطوط ارشادية ومحاسبة مؤسسات التعاقدات
التي تعمل في الخارج."
وليس هناك حد للتعويضات في محاكم الولايات ووصلت أحكام
سابقة إلى أرقام مذهلة. فعلى سبيل المثال نجح كالاهان في
الحصول على حكم من هيئة المحلفين في قضية احدى الشركات
بكاليفورنيا عام 2003 قضي بتعويض قدره 934 مليون دولار.
ويوفر قانون قاعدة الدفاع تعويضات عن الوفاة بحد أقصى
4123.12 دولاراً شهريا.
|
|
من
(اتفاقية رمضان) إلى (صلح مكة) ..
تحركات
سياسية واسعة لوقف نزيف الدم العراقي
العواصم / الوكالات
يعقد في مدينة مكة
بالمملكة العربية السعودية مؤتمر للمصالحة بين الفرقاء
العراقيين خلال يومي 19 و20 تشرين الأول الجاري، بمبادرة
من منظمة المؤتمر الإسلامي، بهدف وقف نزيف الدم بالعراق.
وكان الأمين العام للمنظمة الدكتور أكمل الدين إحسان أوغلي،
قد ترأس خلال يومي 7 و8 من الشهر الجاري، الاجتماعات
التحضيرية، التي عقدت بمقر مجمع الفقه الإسلامي الدولي،
بمدينة جدة السعودية، بهدف إعداد وثيقة بشأن المصالحة بين
العراقيين.
وقال أوغلي في كلمة له خلال الاجتماعات: إن المبادرة تهدف
إلى وضع حد للفتنة بين مسلمي العراق، من خلال"الطلب من
رجال الدين والمراجع العليا بالعراق، القيام بالفرض الواجب
عليهم، لوقف نزيف الدم في بلدهم، بتأكيد حرمة دم المسلم،
استناداً إلى أحكام القرآن الكريم والأحاديث الشريفة
والمبادئ الإسلامية السمحاء."
ومن المقرر أن توجه هذه الوثيقة، التي تعرف باسم"صلح مكة"،
بعد إقرارها، نداءً إلى كل العراقيين، لحثهم على"الالتزام
بمبادئ الدين الإسلامي الواضحة بهذا الشأن."
وحضر الاجتماعات التحضيرية وفد من علماء الدين السنة
والشيعة العراقيين، ضم كلا من الشيخ جلال الدين الصغير،
والدكتور صلاح عبد الرازق، والشيخ عبد الستار عبد الجبار
عباس، والدكتور محمود الصميدعي، بحسب بيان منظمة المؤتمر
الإسلامي.
كما شارك في اجتماعات جدة كل من الشيخ محمد الحبيب بن
الخواجة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة،
ورجل الدين الإيراني محمد على تسخيري عضو مجمع الفقه
الإسلامي، والمفكر الإسلامي المصري الدكتور محمد سليم
العوا مستشار الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي.
وكان الجنرال ويليام كالدويل المتحدث باسم القوات متعددة
الجنسية في العراق، قد ذكر أن مؤتمر مكة، يلقى دعماً من
المملكة العربية السعودية.
إنهاء أعمال
العنف الطائفي بالعراق.
وقال كالدويل في وقت سابق من آب الماضي، إن فلول القاعدة
تعتبر من بين المحرضين الأساسيين لتصاعد موجة العنف
الطائفي بالعراق، وأضاف:"إن القاعدة تدرك أن قتل المدنيين
الأبرياء قوض التأييد الشعبي لها."
وفشل الجيش الأمريكي في"كسر دائرة العنف" التي اندلعت في
العراق بعد تفجير مرقدي الإمامين الهادي والعسكري بمدينة
سامراء في 22 شباط الماضي.
وأوضح المتحدث باسم الجيش الأمريكي أنه لا يمكن معرفة عدد
القتلى من المدنيين الذين سقطوا نتيجة العنف الطائفي، وأقر
بأن العدد الكلي قد يكون أكبر مما أكدته مصادر الجيش.
وفي الثالث من الشهر الجاري، أعلن رئيس الحكومة نوري
المالكي خطة من أربع نقاط تستهدف"وقف حمام الدم."
ووقّع زعماء من الطائفتين السنية والشيعية ميثاقاً تحت
اسم"اتفاق رمضان" يتعهدون فيه بالعمل، ما في وسعهم،
للمساعدة على وقف العنف.
وأعلن المالكي، أن الخطة مؤلفة من أربع نقاط لإنهاء العنف
الطائفي و"وقف إراقة الدماء."
وحظيت الخطة بقبول من جميع الأطراف المعنية، ووقع عليها
زعماء الكتل البارزة، الذين يمثلون الأحزاب الرئيسية في
البلاد، وأطلقت وسائل الإعلام عليها اسم"اتفاقية رمضان."
ومن تفاصيل الخطة، تشكيل لجان ميدانية تتألف من الأحزاب
السياسية والرموز الدينية وزعماء القبائل وشخصيات بارزة
واعتبارية وممثلين عن القوات المسلحة للعمل على مكافحة
العنف.
ودعت الخطة أيضاً إلى تشكيل لجان مركزية للأمن والسلام،
تقوم مهمتها على متابعة لجان الأمن المحلية في بغداد،
والتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية.
كذلك دعت خطة المالكي لإنهاء العنف الطائفي إلى تشكيل لجان
مراقبة إعلامية، على أن تعقد هذه اللجان اجتماعات شهرية
لتقييم الخطة والأداء وإجراء التعديلات اللازمة.
وكان تقرير للأمم المتحدة قد أكد أن قرابة 6600 مدني عراقي
قتلوا و8000 أصيبوا خلال شهري حزيران وآب الماضيين، نتيجة
أعمال العنف التي تعصف بالعراق.
وجاء التقرير في أعقاب تحذير أطلقه الأمين العام للأمم
المتحدة، كوفي عنان، من أن العراق في"خطر داهم" من
الانزلاق إلى حرب أهلية رغم التقدم السياسي الذي شهدته
البلاد على مدى العامين الماضيين.
|
|
الزوبعي:
القطاع الزراعي لا يقل شأناً عن القطاعات الاخرى
قال
الدكتور سلام الزوبعي (ان السعي الى اعادة اعمار مفاصل
البلاد واحياء بناها التحتية يجب ان يشمل جميع القطاعات
بما فيها القطاع الزراعي الذي يعد مفصلا حيويا لا يمكن
اغفاله لما له من ارتباط مباشر بحياة المواطن العراقي الذي
عانى الامرين في رحلة بحثه عن لقمة العيش) واضاف نائب رئيس
الوزراء في كلمة له بمناسبة يوم المهندس الزراعي (ونحن اذ
نبعث بالتهاني الحارة الى المهندسين الزراعيين بمناسبة
يومهم لا يسعنا ان ننسى او نتناسى المشكلات التي تواجههم
حالهم حال بقية ملاكاتنا العلمية التي ينتظر طوابير من
خريجيها فرصة الافادة من خبراتهم وايجاد فرص عمل مناسبة
لهم من اجل الاسهام في بناء بلادنا العزيزة).
|
|
سميسم
يعزّي الهاشمي ويدين عملية اغتيال شقيقه
قدم
الدكتور لواء سميسم وزير الدولة للسياحة والآثار التعازي
للسيد طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بأغتيال شقيقه.
وبعث وزير الدولة للسياحة والآثار برسالة تعزية جاء فيها
(بألم واسى بالغ تلقينا نبأ اغتيال المغفور له الفريق عامر
الهاشمي تغمده الله بواسع رحمته والهمكم الصبر والسلوان
واسكنه فسيح جناته. إنا لله وإنا اليه راجعون) وقال
الدكتور سميسم ان استهداف العراقيين تغذيه افكار خارجية
مريضة، واستهداف المسؤولين الحكوميين انما يصب في مخطط
افشال المصالحة الوطنية وخلق الفوضى، ونحن في الوقت الذي
ندين فيه هذه الجريمة فأننا ندعو الجميع الى التمسك
بالوحدة الوطنية وتفويت الفرصة على الجهات التي تسعى الى
الصيد في الماء العكر وخلط الاوراق وتفتيت التلاحم الوطني
الذي اخذ يزداد في الآونة الاخيرة.
|
|
غريّب يبحث مع ممثل اقليم
كردستان سبل التعاون
التقى رياض غريّب وزير البلديات والاشغال العامة دلشاد
ميري رئيس ممثلي اقليم كردستان في بغداد وبحث الجانبان
التنسيق بين وزارة البلديات ونظيرتها في الاقليم.
واكد الوزير خلال اللقاء استعداد الوزارة لافتتاح مكتب
للممثلية في وزارة البلديات لتقوم بمهام التنسيق في مجال
المشاريع والقضايا الفنية الاخرى. |
|
|
