شؤون الناس

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

لقاء سريع مع .. مدير مركز مرجان الاستشاري في بابل: متخصصون برعاية المرأة والطفل وخدماتنا مجانية

بابل/ مكتب المدى

الخدمات الطبية في المركز تقدم مجاناً بما فيها فحوصات السونار والتحليلات المختبرية التي تتم بواسطة احدث الاجهزة التي هي اجهزة متبرع بها من مجلس اعمار العراق.
ضيف الصفحة الدكتور عباس عبد الحسين مدير مركز مرجان التخصصي والاستشاري في محافظة بابل سألناه عن الهدف من تأسيس المركز فأجاب:
بتاريخ 12/4/2006 تم افتتاح مركز مرجان الصحي التخصصي والاستشاري لرعاية الحوامل والاطفال المعرضين للخطورة في محافظة بابل هذا المركز يعد الاول من نوعه في العراق اقيم في بناية متبرع بها من عائلة مرجان وسجلت رسمياً بأسم المركز.
الهدف منه متابعة وعلاج الحالات المرضية ذات الخطورة العالية الخاصة بالنساء الحوامل والاطفال الذين دون الخامسة من العمر ونعني بالخطورة الخاصة بالاطفال هم الخدج ممن ولدوا قبل 37 اسبوعاً ومن يقل وزنهم عن 2.5 كغم او ممن اصيبوا بالامراض المزمنة كالسكر وامراض القلب والدم والتشوهات الخلقية كذلك يرعى المركز النساء الحوامل اللاتي اجريت لهن عمليات قيصرية متكررة او حالات اجهاض متكرر والمصابات بامراض الدم وارتفاع الضغط وفقر الدم اثناء الولادة والمشاكل الناتجة عن عدم تطابق صنف الدم بين الزوجين والنزف اثناء الحمل او الاصابة بداء السكري.
وعن كيفية استقبال المركز مرضاه وبأية طريقة قال:
المركز يستقبل مراجعيه وفق نظام الاحالة اليه من المستشفيات والمراكز الصحية في الاقضية والنواحي من اجل رعاية المرأة الحامل وجنينها او الطفل الذي عمره اقل من خمس سنوات.
* هل يتقاضى المركز اجور علاج من مرضاه؟
- الخدمات الطبية في المركز تقدم مجاناً بما فيها فحوصات السونار والتحليلات المختبرية التي تتم بواسطة احدث الاجهزة والتي هي اجهزة متبرع بها من مجلس اعمار العراق.
* كم هو عدد مراجعي المركز يومياً على وجه التقريب؟
- يزور المركز يومياً عدد يتراوح ما بين 25-30 مراجعاً وكلهم يأتون عبر نظام الاحالة أي ان المستشفيات والمراكز الصحية وعيادات الاطباء هي التي تشير لهم بمراجعة مركزنا واقترح من جانبي نقل استشارية النسائية والاطفال من مستشفى الحلة الجراحي وكذلك الاستشارية الموجودة في مستشفى بابل للنسائية والاطفال الى هذا المركز من اجل توحيد الجهود والطاقات كذلك العمل على فتح استشارية خارجية في المركز للعمل مساءً.


هدية العيد!

المحرر

لا نعتقد بأن من أقر هدية العيد للعائلة العراقية وحددها بعشرة آلاف دينار لكل مواطن بأنه سيجعل مناسبة العيد هذا العام على ما يرام وبأن العائلة العراقية ستعيش عيدها وقد وفرت متطلباته من ملبس جديد ومأكل متميز ومصروف استثنائي بهذه الهدية التي ربما لن تكفي لشراء حذاء طفل صغير وتعجز عن توفير قنينة غاز واحدة يمكن أن تستأنس العائلة بنارها طوال ثلاثة أيام عيد الفطر المبارك. اعتقد جازماً بأن العشرة آلاف هذه (عيدية) الحكومة لمواطنيها ستكون هماً مضافاً إلى الهموم المتراكمة على المواطن.
فتعب الحصول عليها من المصرف لن توازيه قيمتها بحال من الأحوال وأن العديد من المواطنين سوف يحجم عن مراجعة المصارف من أجل تسلمها وأن هناك من يعد العدة لهذا الأمر لشراء العشرة آلاف بألفين أو ثلاثة وهذا ما سوف يحصل ولتستثمر هذه الهدية من نهازي الفرص في هذه المجالات كما هي العادة.
المواطن العراقي بحاجة إلى هدية فعلاً ولكن ليست بهذا المقدار الصغير الذي لا يغني ولا يسمن إنه بحاجة إلى قرض لبناء بيت وبحاجة إلى سلفة يمكن أن يعيد فيها ما نفد من أثاث ومعدات ضرورية لحياته. مبلغ العشرة آلاف دينار الذي سوف يتسلمه الأب لطفله الرضيع لن يشجعه للخروج إلى شراء قطعة ملابس. ما نريده في المستقبل أن يتجاوز مبلغ هدية الحكومة سعر (كيس الحناء) ليس إلا.
وكل عيد ونحن بخير!


رسالة العدد:  عبارات خارج سلطة القانون!
 

بغداد/ عامر السعدي
عبارات تهديد ووعيد خطت على بعض العقارات في العاصمة من بنايات كبيرة وبيوت سكنية تمنع مالكيها من بيع وإيجار ما يملكونه عبارات غريبة تؤكد لنا أن لا سلطة للقانون مؤثرة في بغداد وتعمق الشعور لدى المواطن بضعف إجراءات الدولة.
عبارات مثل (هذا البيت مطلوب دم... لا يباع ولا يؤجر) أخرى (هذه البناية عليها نزاع عشائري لا تباع) أو (لا تقترب إن البيت يعود لنا) (وهذا المحل لا يؤجر عليه خلافات) و(عاد الحق لأهله) (هذه القطعة تعود لأولاد الحاج....) وغيرها من العبارات الغريبة التي لم يعتد عليها المجتمع العراقي وصارت الآن ظاهرة جديدة تنتشر في أحياء بغداد وشوارعها لتعكس الفوضى التي أفرزتها مرحلة إنهيار مؤسسات الدولة وهشاشة الأجهزة التنفيذية فيها.
إن وجود مثل هذه العبارات تؤكد مرة أخرى أن من يتحكم في مصائر الناس وممتلكاتهم هو من يستخدم القوة كنهج ويحتكم للسلاح والقتل طريقاً لتحقيق أهدافه وغاياته، ويبعدنا عن الطرق الحضارية في حل النزاعات ويذكرنا بأننا نعيش في عالم الغاب فهل سيأتي اليوم الذي نشهد فيه غياب تلك العبارات التي تفوح منها رائحة الدم؟!


في كلية الإعلام بجامعة بغداد

بغداد - جبار عبد الحسين

ذكرت مجموعة كبيرة من الطلبة الراغبين في القبول بكلية الإعلام/ جامعة بغداد إن أشخاصاً يتواجدون في أروقة الكلية طلبوا منهم دفع مبلغ خمسين ألف دينار كضمان لقبولهم في أقسام الكلية بغض النظر عن درجة المعدل التي حددتها وزارة التعليم العالي ب(65) للعام الدراسي الحالي بعض الطلبة قال: توزيع استمارات القبول لكل من تقدم وقطع وصولات جباية من قبل الموظفين المختصين البالغة قيمتها عشرة آلاف دينار مقابل الحصول على هذه الاستمارات دون أي تمييز لمحددات معدل الدرجات المطلوبة التي تتطلبها شهادة البكلوريا الخاصة بالدراسة الإعدادية.
الطلبة يذكرون بالقول: هذا الأمر أربكهم إلى حد كبير فرغبتهم تدفعهم نحو الدراسة في الكلية بينما معدلاتهم لا تسمح لهم بذلك، هم حائرون فهل يصدقون هؤلاء الأشخاص بعد حصولهم على استمارات القبول؟ أم إن ذلك عبارة عن لعبة يتم فيها خداعهم لكسب الأموال وأبدوا استغراباً شديداً حين تم توزيع الاستمارات الخاصة عليهم بمجرد دفعهم مبلغ الوصولات. وأخيراً نقول هل لعمادة كلية الإعلام علماً بما يجري وإذا لم يكونوا على علم نتساءل لم يتم توزيع استمارات القبول بغض النظر عن درجات المعدلات المطلوبة..؟ هل هي طريقة جديدة للحصول على الأموال تتبعها هذه الكلية أم هناك كلام آخر؟
أحد الطلبة قال: أخذني أحدهم جانباً قرب استعلامات الكلية وسألني هل ترغب في هذه الكلية فأجبته نعم. فقال لي ورغبتك شديدة قلت نعم فللإعلام دور كبير في حياتنا. قال إذن (أجلب معك ورقتين حمراوبن) فأجبته أن معدلي دون (65) فقال: لا عليك. بعدها قمت بدفع (10) آلاف دينار لموظف الكلية وأعطاني وصل بذلك وحصلت على الاستمارة.
طالب آخر ذكر لنا أنه حصل معه نفس الشيء كذلك مع عدد من أصدقائه من الطلاب والطالبات.
فيما قالت طالبة أفكر في دفع المبلغ فأنا أحب الإعلام وأريد تحقيق طموحي في هذه الكلية بأية طريقة كانت.


الدرجة الحزبية ما زالت فاعلة في دوائرنا
 

في عهد النظام البائد كان نظام الترقية يستند على الدرجة الحزبية وتم اقحام تعليمات حزب البعث المنحل وفلسفته في العمل الاداري وهناك اجراءات كانت تتخذ بهذا الصدد ومنها على سبيل المثال لا الحصر ان من يعاقب ادارياً يعاقب حزبياً وبالعكس الآن نجد في دوائرنا ومؤسساتنا العديد ممن يتبوأ مركزه الاداري في السابق والحاضر على اساس الدرجة الحزبية وهناك وزارات فيها المدير حامل شهادة الدراسة الاعدادية ومن يعمل بأمرته يحمل الشهادة الجامعية وهو يتفوق عليه بمجموع الراتب والعنوان الوظيفي ولا نعلم متى يعاد النظر بذلك
المواطن عبد حسين فلحي
مدينة الصدر


في حي الامين الثانية سوق يحاصر مدرسة ثانوية
 

عدد من اولياء امور الطلاب في مدرسة ثانوية النزاهة للبنات بعثوا برسالة يشكون فيها من انتقال باعة السوق الشعبي في حي الامين الثانية الى باب المدرسة مما ضايق الطالبات فيها في الدخول والخروج اضافة الى ما حمل ذلك من تبعات اخرى متمثلة في الضوضاء والتحرشات التي تتعرض لها الطالبات وهم يطالبون دائرة البلدية والمجلس البلدي في حي الامين الثانية الى بضرورة اعادة السوق الى مكانه السابق او نقله الى مكان آخر غير باب المدرسة.


حفريات المجاري متى تردم في زيونة ؟


عدد من المواطنين من سكنة المحلة 716 زقاق 10 في منطقة زيونة يشكون الحال التي آلت إليه المحلة بعد حفريات المجاري إذ تركت الحفريات التي قام بها العمال كما هي ولم يقوموا بردمها عند انتهاء العمل مما جعل الأزقة تعاني من المطبات والحفر التي لا يمكن اجتيازها ويطالبون الجهات المعنية وخاصة دائرة المجاري بتسوية ما تم حفره.


مدارس ترفض قبول الطلبة

المواطن فالح محمد صيهود من بغداد بعث برسالة يشكو فيها من ان عدداً من المدارس الابتدائية في مدينة الشعب ترفض قبول الطلبة المهجرة عوائلهم من مناطق اخرى لديها بذريعة عدم توفر مكان في الصف الدراسي وفي الوقت نفسه فأن عدداً من المعلمين والمعلمات يصطحبون معهم اطفالهم من الذين هم دون السن الدراسي ويجلسونهم بالصفوف الدراسية على انهم طلبة (مستمعون) ويتساءل المواطن في رسالته ان كان من الاجدى ان يشغلها تلاميذ احق منهم.


شارع يبلط ثم يحفر؟


المواطن خالد محمود حسان من منطقة شارع فلسطين في بغداد يقول في رسالته: ان امانة بغداد قامت مشكورة بتبليط الشارع الخدمي على افضل ما يكون وحققت ما كان يصبو اليه سكنة المحلة 506 ولكن سرعان ما قامت مديرية المجاري بحفرياتها لمد شبكة انابيب فقلبت الشارع رأساً على عقب وازالت طبقة الاسفلت التي لم يمض عليها سوى بضعة اشهر ويتساءل: إلا يجري تنسيق بين هذه الدوائر من اجل ايقاف الهدر بالمال والجهود؟.


حي الرسالة منذ ستة اشهر لم ترفع منه النفايات


المواطن محمود غني من سكنة حي الرسالة المحلة 853 زقاق 81 بعث برسالة يقول فيها منذ ما يقارب ستة اشهر واعمال رفع النفايات والازبال متوقفة في حي الرسالة وخاصة المحلة 853 التي تكدست فيها النفايات بصورة ملفتة للنظر وعندما يتم الاستفسار من المعنيين في البلدية يذكر بأن سيارات النقل لا يتوفر لها الكاز.
ويطالب برسالته بضرورة ايجاد حل لهذه المشكلة التي يعاني منها سكنة المنطقة.


العين الخفية
 

عيدية
أفضل "عيدية" للمواطن العراقي في هذه الأيام هي منح أفراد العائلة قنينة غاز لكل فرد.
استدلال
يمكن الاستدلال على نشاط (البحارة) في المتاجرة بوقود السيارات (البنزين) من زيارة شارع الشيخ عمر ومشاهدة صناعة خزانات السيارات ذوات السعات الكبيرة.
تحقيق
بعض مراكز الشرطة تجعل من المواطن المشتكي لديها يقوم بجمع الادلة بدلاً من المحققين بحجة الوضع الامني المتردي!
فرح
الفرح بسريان التيار الكهربائي بعد انقطاع لا تعادله فرحة العيد السعيد عند الأطفال خاصة.

مساهمة
المساهمة في توطيد اركان دولة القانون لكبح جماح الفوضى والإرهاب يستدعي من المواطن العمل معها من خلال اظهار ما هو ايجابي بدل التركيز على ما هو سلبي.
تصاعد
يبدو ان مبالغ الرشوة تصاعدت هي الاخرى في بعض مؤسسات الدولة فالمتقدم لوظيفة لن يقبل طلبه بأقل من ثماني ورقات بعد ان كان يدفع ثلاث أو خمس ورقات.


استشارات قانونية


ضيف الزاوية المحامي محمد عباس

المواطن فدعم عبد الزهرة حطاب من محافظة ميسان في رسالته يسال عن جواز اقامة دعوى ضد قاضي سبق له وان اخل بواجباته وانحاز بحكمه لصالح قريبه في دعوى قضائية وهو الآن محال على التقاعد.
مقاضاة
ج/ ان قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 المعدل قد خلا من نص يجيز محاكمة القاضي من قبل لجنة شؤون القضاة بعد احالته على التقاعد لان احكام القانون المذكور تطبق على القضاة العاملين في الخدمة القضائية فعلاً عملاً باحكام المادة التاسعة منه كما ان احكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 19 لسنة 1936 المعدل التي تجوز مقاضاة الموظف انضباطياً قبل احالته على التقاعد لا يمكن تطبيقها على المحالين على التقاعد لان النصوص التي تطبق حصراً من هذا القانون هي نصوص المواد 4 و 6و 30 و 37 وليس فيها ما يجوز هذه المحاكمة.
س) المواطن سعد غزاي من مدينة الحرية يسأل في رسالته إن كان القانون يلزم الأب بتعويض الأضرار الذي يحدثها ابنه (الحدث) للغير.
مسؤولية
ج) نعم الأب ملزم قانونياً بتعويض الأضرار الناتجة عن تصرفات ابنه الحدث الذي تحت ولايته كونه مسؤولاً عنه وعن تصرفاته حتى بلوغه سن الرشد.
س: المواطن احمد صالح من بغداد يستفسر في رسالته عن حقه في التوجه للقضاء العراقي نتيجة غبن وظيفي لحقه من الاجراءات الادارية التي اتخذتها الوزارة التي يعمل فيها.
الحق المغبون
ج: للمواطن صاحب الرسالة حق اقامة دعوى قضائية للمطالبة بحقه الذي يعتقد بان الوزارة التي يعمل فيها قد غمطته على ان يتقدم بشكوى تحريرية الى رئيسه الاعلى فأن لم يحل له مشكلته فبامكانه التقدم الى محكمة القضاء الاداري في وزارة العدل لاقامة دعوى قضائية يطالب فيها بأعادة حقه المغبون.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة