|
|
|
لقاء
سريع مع ..
الناطق الإعلامي لشركة
المنتوجات النفطية في بابل:
حصة المواطن من المشتقات النفطية مضمونة وإن تأخر التسليم
بابل/ مكتب المدى
ضيف الصفحة السيد لؤي
الموسوي الناطق الاعلامي في الشركة العامة للمنتوجات
النفطية سألناه عن خطة الشركة في توفير وتوزيع مادة النفط
الابيض في محافظة بابل لمواجهة موسم الشتاء الذي تزداد فيه
حاجة المواطن الى النفط الابيض فاجاب:
-اللجان المختصة في الشركة العامة لتوزيع المنتجات النفطية
فرع بابل استطاعت خلال الفترة المنصرمة تجهيز ما نسبته 74%
من البطاقات المقطوعة من هذه المادة عدد البطاقات الكلية
للمحافظة 246845 وعدد البطاقات المجهزة فعلاً للمواطنين
بالنفط الابيض لغاية 4/10/2006هو 103625 والعمل مستمر
بالتجهيز.
-كما تعلمون ان الزحام الشديد على محطات تعبئة الوقود يجعل
المواطن يتأخر طويلاً في تسلم حصته والبعض يخشى عدم حصوله
عليها فماذا تقولون له؟
مثلما يعلم الجميع بأنه تم تخصيص 220 لتراً لكل مواطن
شهرياً من المواطنين وبسعر 75 ديناراً للتر الواحد وحسب
عدد الافراد المسجلين في البطاقة التموينية ونحن عازمون
على تجهيز كل المواطنين المستحقين ونريد ان نقول لهم بأن
حصصهم مضمونة لدينا وسيتسلمونها قبل حلول فصل الشتاء ولا
يمنع تأخرهم من تسلمها نحن الآن نقوم بتجهيز محطات التعبئة
بما يردنا من مادة النفط الابيض وبدورها تقوم بتوزيعها على
المستحقين.
*وماذا عن البقية ونقصد بهم اصحاب المخابز والافران ومن
يعتمد عملهم على مادة النفط؟
-هذه الشريحة من المواطنين التي تعتمد في جني ارزاقها على
هذه المادة اعتماداً كبيراً وهم اصحاب المخابز والافران
وكذلك من يعملون في مجال كي الملابس وغيرهم تم تجهيزهم بما
يحتاجون وقد خصصت لهم كمية يمكن ان تفي باحتياجاتهم وعلى
حد علمي خصصت لهم كمية تقدر بـ 970100 لتر في محافظة بابل،
كذلك قامت الشركة بتجهيز اصحاب المولدات الكهربائية
المنصوبة في الاحياء السكنية بمادة زيت الغاز (الكاز)
بالسعر الرسمي وقد خصص لذلك سيارات تقوم بتوزيعها.
المزارعون واصحاب الساحبات الزراعية تم ايضاً شمولهم وخصصت
لهم حصص من مادة زيت الغاز.
|
|
نهارات
شعبية
صافي
الياسري
اينما كان هناك جهد يبذل،
فيثمر او يقصر عن الازهار حتى، تجدنا نقرأ ونستقرئ ونمحص
وندقق ونحقق ونكتب مؤشرين نقاط السلب والايجاب، ولكننا
نعترف ان اكثر كتابنا وصحفيينا واعلاميينا درجوا منذ زمن
بعيد على الاهتمام بكل ما هو سلبي اكثر من اهتمامهم
بالايجابيات
اينما
كان هناك جهد يبذل، فيثمر او يقصر عن الازهار حتى، تجدنا
نقرأ ونستقرئ ونمحص وندقق ونحقق ونكتب مؤشرين نقاط السلب
والايجاب، ولكننا نعترف ان اكثر كتابنا وصحفيينا
واعلاميينا درجوا منذ زمن بعيد على الاهتمام بكل ما هو
سلبي اكثر من اهتمامهم بالايجابيات، فهم يظهرون جوانب
التقصير وينقدونها بموضوعية احياناً، واحياناً اخرى تخرج
كلماتهم ومواضيعهم عن السيطرة فتخبط خبط عشواء لمجرد
الادانة والنقد الذي قد يفتقر الى شروط حسن النية والقصد،
فاين كتابنا من الاضاءات الشعبية هنا وهناك -على سبيل
المثال- وهي تنير زوايا كثيرة في مياديننا تركتها الدوائر
ذات الشأن مظلمة، بل زادت عتمتها بالاهمال المتواصل حتى
كفت القدم عن ان تسلك سبيلها، وكف عنها الطراق فاوحشت ونمت
على كبدها واطرافها خضراء الدمن، تقتات دقائق وساعات وشهور
العجز والكسل الرسمي وتقصير (التنابلة) من سلالة (بيروقراطية
الروتين العثماني العريــــــق).
اقول هذا وانا ارى مثلاً اخر يضربه في الساحة العراقية
الشعبية شباب يرون اتساعاً جدياً في الرقعة والمساحة
والميدان لمن يريد ان ينشط فيهما بعيداً عن الذرائع
والمعاذير، اقول هذا.. وانا اراقب ابناء محلة (ام النومي)
في الكاظمية (م 421) يقومون بحملة (نهارات شعبية) لتبليط
ازقة المحلة (بالشتايكر) مستغنين عن جهود البلدية والياتها
بعد ان يئسوا منها، متبرعين بثمن المواد اللازمة واجرة
النقل واجرة (الخلفات المهرة) والعمل مشاركينهم في العمل
بالتطوع (المجاني) للعمل عدة نهارات، حتى اشرقت ازقة
المحلة مبلطة (بالشتايكر الملون) نظيفة زاهية تصفق للاقدام
التي تطرقها بفرح، وللأيدي التي فرشتها وهي تمد افاقها الى
ارضيات الوطن الاخرى في كل مكان وكل ميدان، بنهارات شعبية
لا تنتهي، فهل من مقتد؟.
|
|
مشاكل
القطاع الزراعي في منطقة الغراف
عباس
الشطري
يعاني العراق عموماً مشاكل وصعوبات عديدة في بنية قطاعاته
الاقتصادية الانتاجية وانعكست تلك المشاكل على القطاع
الزراعي بشكل كبير، اذ لم يلق هذا القطاع تلك العناية
المرجوة مقارنة بالقطاع الزراعي في دول الجوار طوال فترة
الحكومات المتعاقبة، برغم اهميته المتعاظمة في توفير
الغذاء لسكان العراق الذين يزدادون باطراد.
وبرغم وحدة المشاكل البنيوية التي يعاني منها القطاع
الزراعي الا ان هناك تفاوتاً بين نوعية المشاكل التي تعاني
منها الاراضي الزراعية، طبقاً لنوعية الارواء كان تكون
اراضي تُروى سيحاً معتمدة على مياه نهري دجلة والفرات
وفروعهما او اراضي ديمية تعتمد على الامطار
والاراضي الزراعية في جنوب العراق والمحاذية لنهر الغراف
او الواقعة على ضفتيه كانت لها حصة وافية من هذا التدهور
الذي انعكس على حياة سكان الارياف وساهم في هجرتهم الى
المدينة.
كما ان المشاكل التي تعاني منها الاراضي الزراعية الواقعة
على الضفة الغربية لنهر الغراف والتي تتميز بشحة المياه
تختلف عن تلك المشاكل التي تعانيها الاراضي الواقعة على
ضفته الشرقية والتي تمتاز بوفرة المياه.
ويعزو الفلاح (رحيم حسن كاطع) تاخر وتدهور الانتاج الزراعي
في منطقة بني زيد والدواية الى اسباب عدة: فوفرة المياه
يقابلها اهمال شبكات البزل الحقلية الملاصقة لها سواء كانت
فرعية او رئيسية برغم اهميتها في تصريف المياه الزائدة ما
ادى بالفلاحين الى شق مبازل في الاراضي المحاددة لبعضهم
البعض، كما ان للنقص الحاد في المكائن الزراعية وارتفاع
اسعار تاجيرها، والغاء مزارع الدولة والمزارع التعاونية
اضر كثيراً بهذا القطاع وشملت اثاره العمال الزراعيين
والايادي الفنية، ومن الاسباب الاخرى يقول: ان انعدام توفر
البذور المحسنة والشتلات والفسائل والاسمدة والمبيدات
وارتفاع اسعارها في السوق المحلية نتيجة رفع الدعم الحكومي
عنها وضع امامنا صعوبات جدية، اضافة الى مشاكل التسويق
والنقل والتمويل المتبادل بين الريف والمدينة نتيجة قلة
الطرق الريفية المعبدة او المرصوفة بالسبيس والتي ساهمت في
تدني اسعار المنتجات الزراعية في السوق مقارنة باسعار
تكاليفها، وللمشاكل الاقتصادية دور واضح في اضمحلال اهمية
الزراعة في هذه المنطقة، ومنها عدم وجود القدرة التراكمية
لدى الفلاحين لاغراض التثمير الزراعي والانتاج الحيواني
المرافق لهذا النشاط وغياب القروض والتسليف من المصرف
الزراعي والغاء مراكز التسويق في المناطق القريبة وضعف
الدخل المتحقق للفلاحين من نشاطهم الاقتصادي وتعرضهم
للاستغلال من قبل اصحاب المكائن والمضخات والمقرضين من
الاغنياء، اضافة الى النقص البارز في التوعية السياسية
وضعف التعبئة الجماهيرية والتوجيه السليم نحو اهمية
الانتاج وزيادته وتحسينه وانعكاس الاختلافات السياسية في
الريف على المسألة الزراعية، مثل دوائر التخطيط المتخصصة
اضافة الى غياب الكوادر الادارية القادرة على تنظيم وتوجيه
النشاط الاقتصادي فيه، وضعف اسناد الاجهزة الادارية
المحلية للانشطة الزراعية والاقتصادية المرادفة لها.
اما على الجانب الغربي من نهر الغراف وتحديداًُ في الريف
البعيد نسبياً عن ضفته الغربية بدءاًًً بمدينة النصر
وانتهاءاً بمدينة الغراف مرورا بالشطرة فلشحة المياه
تاثيرها المباشر على الاراضي الزراعية كما يقول (الفلاح
عبد الكريم اسماعيل): ان الاراضي الزراعية المتاخمة لحدود
قرى ال عمار وال جهل والصراخب والبونجيم حتى منطقة خفاجة
تعاني من شحة المياه منذ الثمانينيات من القرن الماضي، بل
ان بعض الانهر التي تربط هذه القرى بنهر الغراف قد تحولت
الى مبازل للصرف الصحي عند مرورها بمدينة الشطرة، وتحولت
الكثير من الاراضي الصالحة للزراعة الى اراض جرد ما سبب
هجرة الفلاحين في هذه المناطق الى المدينة بحثاً عن الرزق،
ويضيف: ان الاراضي الزراعية التي يمكن استغلالها لهذا
الامر برغم قلتها تعاني من صعوبات اخرى تتمثل بارتفاع
اسعار السماد بنوعيه المركب والعادي فالدونم المزروع
شعيراً يحتاج الى 50 كغم منه وان ايجار التراكتور يصل الى
10 الاف دينار للدونم في حين يباع اليوريا بـ24 الف دينار
واكد على تعسف قانون الايجار رقم 35 لسنة 1983 والذي يسمح
بايجار الاف الدونمات الزراعية للقادرين على ذلك في حين لا
يحصل الاخرون على دونم واحد.
وعن دور دوائر الزراعة ومساهتمها في اداء واجبها امام
التحديات التي تكتنف القطاع الزراعي اختزل لنا الفلاح (حمد
الصريفي) عدم الاهتمام الجدي لتلك الدوائر بقوله: لا نجد
اهتماماً كافياً لهذه الدوائر بمشاريع ادامة وتنظيف الانهر
من نباتات الشمبلان وزهرة النيل التي انتشرت بكثرة في انهر
وجداول العراق الجنوبية اثناء فترة الحصار الاقتصادي وما
زالت مستمرة حتى يومنا هذا برغم تخصيص مبالغ هائلة
لادامتها من قبل
الحكومة ويضيف: ان هناك تسهيلات كانت تقدمها دوائر الزراعة
سابقاً امام الفلاحين ممثلة بمحطات المكننة الزراعية والتي
كانت متوافرة في كل قضاء او ناحية وتقوم بالحراثة باسعار
رمزية الا انها الغيت منذ منتصف السبعينيات من القرن
الماضي، وتمنى على وزارة الزراعة ان تعيد هذه الخدمة
للفلاحين لما لها من اثر في مساعدة الفلاح على تحسين
انتاجه.
في حين القى السيد حسن كاظم ناصر، رئيس الجمعيات الفلاحية
في قضاء الشطرة باللوم على الروتين الحكومي والاساليب
البيروقراطية للدوائر ذات العلاقة بالانتاج الزراعي في وضع
العراقيل امام وقف تدهوره ناهيك عن تحسينه اذ يقول: ان
مراجعات الفلاحين المتكررة للحصول على حصصهم من الوقود
تدفعهم في آخر المطاف الى ترك هذه الحصة والاتجاه الى
السوق السوداء، ويضيف لقد حصل هذا الامر معي فحين راجعت
محطة التعبئة حصلت على (440 لتراً من الكاز اويل) في حين
ان حصتي هي (800) لتر وعلمت ان الباقي قد تصرف به العمال
وصاحب المحطة، اما المضخات فان الوقود المخصص لها لا يسد
الحاجة الفعلية للفلاح فحصة الموسم الواحد لا تتجاوز 234
لتراً في الشهر للزراعة الصيفية ومثلها للشتوية وتحدث
بمرارة عن تلك المعاناة التي يلقاها الفلاحون في بداية
مواسم الزراعة اذ يضيف: تصور ان هناك ثلاثة الاف دونم شلب
عنبر لم تحصل على الوقود اللازم لتشغيل المضخات الزراعية
التي تعمل بالديزل ما اضطرنا الى استخدام النفط الاسود بعد
شرائه من السوق السوداء بسعر 125 الف دينار للبرميل
للتعويض عنه.
|
|
وسط دهشة
المواطنين ..
أعمال اعتيادية تتحول
إلى مشاريع اعمار!
الموصل/ نوزت شمدين
بعد ان اعلن مجلس محافظة نينوى الانتهاء من تنفيذ المجموعة
الاولى من المشاريع التي كانت مدرجة ضمن الخطط الاولية
للاعمار أثار هذا الاعلان تساؤلات عديدة طرحها المواطنون
دون ان يخفوا دهشتهم من ان الاعمال الاعتيادية التي هي من
واجبات الدوائر الرسمية تم اعتبارها مشاريع اعمار!!
البعض علق بالقول على ذلك: ان الاعلان كان مجرد رسالة
تطمينية للشارع الموصلي آخرون وصفوها بأنها اعمال ثانوية
ولا ترقى باي حال من الاحوال الى وصفها بمشاريع اعمار في
حين ان المشكلات المتعلقة بالبطالة والكهرباء والوقود
والماء والخدمات الصحية ما زالت حاضرة دون أي بصيص امل في
تجاوزها وكان لابد من ان تحظى بالاولوية في أي خطة تضعها
ادارة المحافظة من اجل تخفيف العبء عن كاهل المواطن الذي
بات منسياً.
اوساط مقربة من محافظة نينوى اشارت الى ان سبب الاعلان هو
وجود خلافات عميقة بين محافظة نينوى ومجلس المحافظة حول
الجهة التي يفترض بها الانفاق على المشاريع والاشراف عليها
وقد اثير ذلك خلال الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس
الوزراء نوري المالكي واجتماعه بعدد من المسؤولين وجهاء
العشائر في محافظة نينوى واشاروا الى ان غياب السيد دريد
كشمولة محافظ نينوى عن الاجتماع الدوري الاخير لمجلس
المحافظة دل وبشكل واضح على تأزم العلاقة بين المجلس
والمحافظة.
وفي رد لمجلس محافظة نينوى على التساؤلات المتعلقة بطبيعة
المشاريع التي ستنفذ خلال المرحلة المقبلة اجاب مسؤول لجنة
الاعمار في نينوى بأن المشاريع الاستراتيجية ستكون مؤجلة
في الوقت الحاضر لان تنفيذها يوجب وجود شركات اجنبية وهذا
الامر يتعذر تحقيقه بسبب الاوضاع الامنية، احد المهندسين
ذكر بأن اشراك المواطنين في معرفة الاوجه التي يتم الانفاق
عليها، امر جيد ويعزز الثقة بين المواطن واجهزة الدولة
الخدمية، لكنه قلل من اهمية المشاريع التي تم الاعلان عن
تنفيذها واشار الى ان تعطيل المشاريع الكبرى بحجة عدم
التمكن من استقدام شركات اجنبية سيؤدي بالنتيجة الى وضع
جميع الخطط المعدة للاعمار على الرفوف، كثير من مشاريع
الاعمار يمكن المضي فيها بالاعتماد على الخبرة المحلية.
احد المواطنين من جانبه قال:
في السابق كانوا يقولون بأن المشاريع تنتظر التخصيصات
المالية وبعد ان تم التخصيص تعذروا بالشركات الاجنبية
اعتقد بأنهم سيتعذرون غداً بعدم كفاية المال المخصص.
|
|
هدر في
المال والجهد
قامت
قبل عدة اشهر دائرة البلدية في الحبيبية بتبليط الشارع
الرئيسي ولكن هذه الايام تجري فيه الحفريات من اجل مد شبكة
مياه المجاري ونحن نسأل كمواطنين لماذا هذا الهدر في المال
والجهد اما كان الاجدى بالدوائر المعنية التنسيق فيما
بينها والاتفاق على خطة عمل تجنب هدر اموال الدولة ولماذا
لا يحاسب المتسبب في ذلك التعارض؟.
المواطن فاضل معن
بغداد الحبيبة
|
|
هـــــاتـــــف عــــاطــــل
صاحب الهاتف
المرقم 7754988 الذي سبق ان اعادت الوزارة الحياة لهاتفه
على اثر الشكوى التي رفعها على صفحة جريدتنا اتصل بنا
قائلاً: ان الحرارة قد انقطعت عن الهاتف بعد مرور خمسة
ايام على اصلاحه.
|
|
العيــــن الخــــفية
الحقيقة
في الكثير من المواضيع التي تهم المواطن، لا يكلف أي مسؤول
نفسه بتوضيح الحقيقة لإنقاذ المواطن من حيرته وضياعه بين
الشائعات التي طالت الكثير من نواحي حياته.
سماع فقط
سمعنا عن توزيع آلاف القطع السكنية للمواطنين في بغداد
والمحافظات. عبر وسائل الإعلام فهل التقى أحدكم بمواطن
تسلم أرضاً فعلاً وبدأ يستعد لبنائها؟.
أبو الدرج
ذهب أحد الأصدقاء إلى إحدى البدالات ومعه طلب تثبيت شاغر
في كابينة الهواتف بمنطقته، أحدهم نصحه بأن لا يراجع لا
المدير ولا غيره فالحل والربط بيد عامل الدرج، لأنه من
يقرر ولكن عليك قبلاً أن تتفاهم معه!
أستاذ تربوي
أحد مدراء المدارس طلب من مدير الملاك في مديرية تربية ...
أن ينسب له معلماً من طائفة... ومعلمة غير متزوجة. هذا
نموذج تربوي يقود أكثر من 400 تلميذ.. فتأمل!
راتب ووقود
لا اعتقد بأن القائمين على أمور الحكومة لديهم علم بأن
هناك موظفين يقل راتبهم عن مئة ألف دينار لا يكفيهم ثمن
الوقود لشهر واحد.
نشاط
نشط دور المضمد في الاحياء السكنية الشعبية ليكون الطبيب
المختص والصيدلاني الذي يبيع الدواء معاً
معاناة
اصحاب شاحنات النقل معاناتهم تزداد هذه الايام فنقاط
التفتيش في الطرق الخارجية تجبرهم على تفريغ الحمولة ان لم
يدفعوا "المقسوم".
اعادة نظر
وظيفة الحارس واحدة ومعروفة واجباتها إلا من حيث مقدار
الراتب فالبعض يتقاضى 69 الف دينار وآخر 100 الف دينار
وغيرهم 200 الف دينار إلا يتوجب ذلك اعادة النظر؟.
تعبير
الفساد والعبث وهدر الاموال ما هي إلا تعبير عن مقاومة
التغييرات في العراق الجديد.
تفسير
المفصولون السياسيون ومعاناتهم في مجال الراتب يمكن
تفسيرها بالتالي ان من القوا بهم خارج الوظيفة في زمن
النظام الغابر عدد منهم ليس بالقليل يشغل الان رئاسة
اللجان المشكلة لاعادة المفصولين.
|
|
استـــشارات قـــانـــــونية
ضيف الزاوية المحامي
عبد الله
الجيزاني
س:
المواطن معن محمد سرحان يذكر في رسالته إنه مالك سيارة
اجرة وعهد بها الى سائق ليعمل عليها مقابل اجر يومي لكنه
دعس احد المواطنين وسبب له عوقاً مزمناً والسؤال هو هل يصح
الحكم بالتعويض على مالك السيارة وسائقها معاً بتعويض
المواطن؟
غير مشمول
ج: نذكر للمواطن صاحب السؤال: الاصل ان الانسان لا يسأل عن
فعل غيره إلا في الاحوال التي ينص عليها القانون صراحة
وبالحدود المرسومة فيه فاذا لم يكن المواطن مالك السيارة
مشمولاً باحكام الفقرة الاولى من المادة 219 من القانون
المدني التي نصت على ان (الحكومة والبلديات والمؤسسات
مسؤولون عن الضرر الذي يحدثه مستخدموهم اذا كان الضرر
ناشئاً عن تعد وقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم) من كل ذلك
نستطيع القول انه غير مشمول بالتعويض عما احدثه سائق سيارة
الاجرة التي يملكها. |
|
|
