الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

رئيس اتحاد الغرف التجارية : دعم الصناعي العراقي وحماية المنتج المحلي أساس النمو الاقتصادي.
 

بغداد/حسين ثغب

يؤدي اتحاد الغرف التجارية العراقية دوراً مهماً في حركة التجارة (الاستيراد والتصدير) من خلال تنسيق الانشطة بين الغرف التجارية المنتمية اليه والتي تضع في كثير من الاحيان آليه عمل التجار المنتمين لعضويتها وكان لقاؤنا بالسيد جعفر رسول جعفر رئيس الاتحاد،
محطة للتعرف على مفردات عمل الغرف التجارية العراقية وقد حدثنا اولاً عن واقع الاتحاد وعلاقته بالغرف التجارية بقوله: اتحاد الغرف التجارية العراقي يعد اتحاداً مهنياً مستقلاً، تأسس عام 1969 ويشرف على الغرف التجارية العراقية وعددها (18) غرفة، ويمثل حلقة وصل بين الغرف التجارية والدولة ويشارك في إبداء رأيه في عملية التنمية والنهوض بالواقع الاقتصادي ويساهم في اصدار تشريعات وقوانين من شأنها الارتقاء بالاقتصاد العراقي، كما يرتبط بعلاقات وثيقة مع الاتحادات العربية والدولية، ويعتبر اتحادنا عضواً مؤسساً لاتحادات الصناعة والزراعة والتجارة العربية ويساهم في حل النزاعات التجارية من خلال لجنة الفصل والتحكيم ويوزع الفرص التجارية على التجار.
* ما هو دور الاتحاد في تجديد جدارة السلع المستوردة الجيدة؟
- مشكلة العراق تتمثل بالجانب الأمني والسيطرة على الحدود وهذا امر ضروري، ولكن اتحاد الغرف التجارية العراقي وبمبادرة منه ناشد الاتحادات الدولية ان تخضع جميع البضائع المصدرة الى العراق لأجهزة التقييس والسيطرة النوعية من قبلها، وكذلك تم الاتفاق على ذلك من خلال اتفاقية التعاون المشترك بين الاتحاد وغرفة تجارة كرمن شاه في إيران وغرفة تجارة ديار بكر في تركيا بحيث تخضع كل منهما البضائع المصدرة الى العراق لفحص أجهزة التقييس والسيطرة النوعية لديها، ومن المؤمل عقد اتفاق مماثل مع الكويت والمملكة العربية السعودية من اجل الحيلولة دون وصول البضائع الفاسدة الى العراق.
* كيف تواجهون الضرائب؟ ولماذا تصل السلع الى الأسواق المحلية باسعار مرتفعة؟
- وفقاً للقوانين النافذة يخضع كل تاجر مكلف باستيراد البضائع لدفع مبلغ الضريبة المحدد وهناك هيئة من وزارة المالية تقوم بهذا الامر، وان حصلت مشكلة مع التاجر يتدخل الاتحاد ويفاتح الجهات المعنية بحيث لا يغبن التاجر ويضيع حقه، اما بالنسبة للسوق العراقية فانها تعتبر من ارخص الأسواق في العالم كون المبالغ الضريبية (القيمة الضريبة والكمركية) محدودة ولا تمثل نسباً عالية وهناك بعض المواد لاتفرض عليها رسوم ضريبية اصلاً..
* هل هناك دور للاتحاد في السيطرة على أسعار السوق التي ترتفع وتنخفض بشكل مفاجئ؟
- العرض والطلب هو الذي يتحكم بأسعار السوق حيث نمر بمرحلة أمنية مرتبكة لا تمكن الدولة من السيطرة على الأسعار، كما ان الدولة لم تشرع لحماية الانتاج المحلي الذي اصبح عرضه في السوق لا يغطي نفقات الانتاج الامر الذي يتطلب حضور الدولة لحماية الحدود من تهريب البضائع الى داخل القطر ودعم الصناعي العراقي بالقروض والمنح لتساعده على تحديث خطوطه الإنتاجية وتقديم الخدمات للصناعي في مجال الطاقة الكهربائية والوقود وكذلك منحه اجازة لاستيراد المواد الأولية ودعم هذه الخطوة باعتمادات مصرفية طويلة الاجل وتوزيع قطع الأراضي على الصناعيين الذين يرغبون بإنشاء مشاريع صناعية كل ذلك يجعل الصناعة متطورة، ويعزز نشاط السوق المحلية.
* كيف يمكن إنعاش الاقتصاد العراقي برأيك ؟
* العراق بلد خير فيه طاقات هائلة.. وحالة التدهور الأمني هي التي ترهق اقتصاده، ووجود قوات الاحتلال المسيطرة على كثير من مفاصل الاقتصاد الرئيسة تؤثر سلباً في نموه، كما ان قانون الاستثمار الذي اذا ما وضع وفق آليات تخدم المواطن سيحقق مردوداً مالياً كبيراً وسبباً من اسباب النمو الاقتصادي.
* وماذا عن مشاركات اتحادكم في الفعاليات التجارية الدولية؟
- كل مشاركة في تجمع تجاري دولي تعود بالفائدة على واقع التجارة العراقية ولكن الوضع الامني يسبب هاجساً لتجار العالم في التعامل مع التاجر العراقي والانفتاح بشكل كامل، ولكن المشاركات في المعارض واللقاءات التجارية تحقق مردوداً ايجابياً من خلال اطلاع رجال الاعمال العراقيين والتجار على المنتوجات والبضائع المعروضة، فضلاً عن استغلالها في العقود والتوافق حول آليات عمل مشتركة بين اتحادنا والاتحادات الدولية لما من شانه النهوض بالواقع الاقتصادي والتجاري العراقي.


مفوضية النزاهة  وجدوى ملاحقة الفساد
 

حسام الساموك

شيء جميل، ومؤلم في آن واحد ان نقف على اعلان لمفوضية النزاهة العامة يعلن عن ملاحقتها قضايا فساد بلغت سبعة مليارات ونصف المليار من الدولارات، جميل لانه يعرض لنا ما قطعته تلك المؤسسة في متابعاتها قضايا الفساد الاداري والمالي، ومؤلم لانه يكشف لنا فداحة ما تعرض له المال العام من سطو وانتهاب، وما خفى بالتأكيد- اعظم وأمر، خاصة ان ما وصل لأيدي المحققين من رقم مهول لأموال مسلوبة أو مغتصبة أو مختلسة أو- سمها ما شئت لا يشكل الا جزءاً ربما متواضعاً- من اموال مهدورة لابد ان يتوفر المطالبون باستردادها، بل ان الجزء المعلن، أو المتكشف من يُلاحَق (بضم الياء وفتح الحاء) من اجله وصل الى ما يعادل ربع موازنة العراق عام 2006.
ومع بالغ تقديرنا لآليات تعاطى مفوضية النزاهة بل ومن منطلق الثقة الكاملة بأولويات فاعليتها، مازلنا نترقب حماسة اكبر بمستوى انجازها ملاحقات حالات الفساد، حين سجلنا على اداء أجهزتها أكثر من ملاحظة في بطء اجراءتها مقابل الكم الهائل من القضايا والمخالفات التي أعلنتها المفوضية، أو ما تؤشره تجاذبات حياتنا اليومية في التعامل مع مؤسسات الدولة المختلفة.
لقد سبق ان كانت لنا جلسة مع القاضي رئيس المفوضية، ولم يخف الرجل نهجه في ان جهازه مهتم اولاً بانجاز القضايا الأكثر اهمية، بمعنى تخصص تلك القضايا بعمليات فساد اكبر حجماً وانتهاكات أكثر ضرراً للمال العام، ومع تحفظنا على مثل هذا النهج الذي قد يلغي تدريجياً مساءلة الحالات الأقل أهمية وفقاً لوجهات نظر الأطراف المعنية، والتي قد تختلف بين قاض وآخر، أو محقق عدلي وآخر، لكننا مع كل ذلك، نظل محملين بالرغبة في ان تعجل المفوضية بكشف حالات لابد ان تكون اكبر بكثير مما تم الإعلان عنه، أذا ما حسبنا الفترة الطويلة التي انقضت من اعلان تأسيس مفوضية النزاهة قبل ما يزيد على الثلاث سنوات.
ومع تفهمنا الكامل للظروف الاستثنائية - جداً- التي نعيشها، وما قد تتعرض له المفوضية وهيئاتها المختلفة من ضغوط
بالضرورة- فضلاً عن العوامل الشائكة في تأدية اعمالها ومنها ما تم إعلانه من تشبث غير منطقي- بالمادة 136 التي يتذرع بها بعض السادة الوزراء في الحد من سلطة المفوضية بمساءلة موظفي الدولة عن قضايا لا يستهان بخطورتها، لكننا نتطلع الى ان تبادر المفوضية في خضم حماية بعض السادة الوزراء لمرؤوسيهم بما يمنع المفوضية من آداء مهماتها، ان تسائل الوزير الذي يغطي على حالات فساد قائمة في وزارته فهل ثمة (136) أخرى تبرز حينذاك تمنع المفوضية من ملاحقة وزير يحصن تابعيه من المساءلة خاصة ان للمفوضية أكثر من سابقة في احالة وزراء سابقين الى القضاء.


نمط عجيب من التأمين !

يغدلد/ محمد شريف ابو ميسم

أعلنت شركة التأمين العراقية العامة عن موافقتها على اجراء التأمين الجماعي على حياة الموظفين المزمع تسليفهم مبالغ لا تزيد على ثلاثة ملايين دينار من قبل مصارف الدولة، على ان يكون نوع التأمين من النوع المؤقت المتناقص الذي يغطي خطر الوفاة خلال مدة التأمين..

وقد حددت شركة التأمين العراقية، الفئات العمرية المشمولة بغطاء التأمين في الاعمار المحصورة ما بين ثمانية عشر عاماً الى ثلاثة وستين عاماً.. اما بخصوص مبلغ التأمين فقد أعلن ان مبلغ التأمين سيكون مساوياً لمبلغ القرض الصافي المتسلم من المقترض، بمعنى انه سيكون ما بين مليون دينار وثلاثة ملايين دينار، ويتناقض سنوياً بمقدار التسديد السنوي المقرر من قبل المصرف الذي يمنح القرض، وتحدد مسؤولية شركة التأمين بمقدار الرصيد في بداية السنة الجديدة بغض النظر عن قيام المستلف بالتسديد من عدمه، وقد ذكر ان قسط التأمين سيكون موحداً لجميع الاعمار، ويدفع مرة واحدة ويكون بقيمة اثني عشر الف دينار عن تسليف مبلغ مليون دينار، وأربعة وعشرين ألف دينار عن تسليف المواطن مليوني دينار وستة وثلاثين الف دينار عن تسليف ثلاثة ملايين دينار، وتكون مدة التأمين مساوية لمدة القرض، وتنتهي للذين يسددون مبلغ السلفة قبل انتهاء المدة المقررة، على ان يكون المصرف هو الجهة المستفيدة التي تقبض مبلغ التعويض سداداً لقيمة القرض.
وقد تم تحديد الاستثناءات بخصوص الوفيات التي تحصل في الحرب (معلنة أو غير معلنة) أو العلميات الإرهابية أو الإعدام أو الانتحار، وكذلك أخطار الطيران غير التجاري، وأخطار الطاقة الذرية.. ويشمل هذا التأمين الموظفين المستلفين اعتباراً من 1/ 9/ 2006.. والجدير بالذكر ان اغلب الموظفين المتزاحمين على أبواب المصارف الحكومية من اجل الحصول على سلفة الموظفين، لا يجهلون موضوع (التأمين على الحياة الجماعي). فهذا الامر هو بمثابة صفقة تمت ما بين المصارف التي تقدم القروض للموظفين وشركة التأمين العراقية، إذ تقوم الأولى باستيفاء المبلغ من قيمة القرض المقدم للموظفين، وتقدمه الى شركة التامين مقابل التامين على حياة المستلفين في حدود قيمة القرض ومدته، وهذا الأمر لا يعد تأميناً على الحياة بالمعنى المتعارف عليه، انما هو تأمين وضمان للمصارف التي تمنح القروض للموظفين، وتخشى على القرض الذي تمنحه من احتمال عدم الاستيراد بعد وفاة المستلف.. والسؤال هو ما ذنب الموظف المستلف، حيث يتم استيفاء مبلغ ستة وثلاثين الف دينار من مبلغ السلفة التي يتم استقطاع قيمة الفوائد منها مقدماً لستة وثلاثين شهراً، ما ذنب هذا الموظف مادام التأمين ليس على حياته وانما هو تامين على مبلغ السلفة لصالح المصرف؟ ولماذا لا يتم استقطاع هذا المبلغ من قيمة الفوائد ؟ انه بحاجة الى وقفة مسؤولة ومنصفة.


ألمانيا تسعى لإيجاد مستثمرين لشراء حصة في المجموعة الاوربية للدفاع والطيران
 

برلين /وكالات
أفادت تقارير صحفية بأن الحكومة الألمانية تسعى لإيجاد مستثمرين من القطاع الخاص للدخول في رأسمال المجموعة الأوروبية للدفاع والطيران
EADS وهي الشركة الأم لإيرباص.
وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز دويتشلاند في عددها ليوم امس الاثنين أن وزير الاقتصاد الألماني مايكل غلوس يحاول حاليا تشكيل كونسورتيوم يضم شركات من الباطن تعمل مع إيرباص قد يتمكن من شراء جزء من حصص "دايملر-كرايسلر".
يشار إلى أن شركة تصنيع السيارات الألمانية الأميركية دايملر- كرايسلر المشاركة في رأسمال المجموعة بنسبة 22.5% كانت درست إمكانية بيع 7.5% من أسهمها.
وأما الخيار الآخر الذي بحثته وزارة المالية الألمانية هو دخول الحكومة الألمانية في رأسمال
EADS عبر بنك "كي إف دبليو" الحكومي.
وأعرب غلوس في صحيفة بيلد أو سونتاغ المحلية، عن معارضته لهذا الحل الأخير، في حين أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أكدت يوم الخميس الماضي أن حكومتها لم تتخذ قرارا بعد.
ورد الموظفون الألمان في إيرباص بقلق على خطة إعادة الهيكلة القاسية لمجموعة تصنيع الطائرات والتي تنص على إلغاء وظائف وإعادة تنظيم صناعية.


البحرين تصادق على صفقة مع شركة دانماركية لتشغيل ميناءيها
 

صادقت الحكومة البحرينية على صفقة تقضي بالسماح لمجموعة "ميرسك" الدانماركية بتشغيل مينائيها البحريين على مدار الـ25 سنة المقبلة.
وخولت الحكومة وزير المالية التوقيع على اتفاقية منح امتياز تشغيل كل من مينائي سلمان وخليفة بن سلمان مع شركة محطات مولر التابعة لشركة "ميرسك".
ويسمح الامتياز الذي وافق عليه المجلس في أيلول الماضي لشركة إيما ميرسك بتشغيل وإدارة الميناء الأول وحق امتياز وتشغيل وإدارة وتطوير الثاني عندما يبدأ التشغيل في الغالب في أواخر عام 2008 لفترة تصل إلى 25 عاما.
وكانت الشركة الدانماركية وهي من أكبر شركات الشحن في العالم قالت إنها ستنفق نحو 62 مليون دولار في العامين الأولين من المشروع على تطوير المينائين.


العطية: وزراء أوبك يبحثون بالدوحة خفض مليون برميل

الدوحة/ وكالات
قال وزير الطاقة والصناعة القطري عبد الله بن حمد العطية إن وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) سيبحثون تفاصيل خفض الإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً من الإنتاج الفعلي خلال اجتماعهم في الدوحة يوم الخميس المقبل.
وأوضح العطية أن وزراء المنظمة وافقوا على عقد هذا الاجتماع الطارئ لبحث هذا الخفض من سقف الإنتاج الرسمي البالغ حاليا 28 مليون برميل يوميا لمواجهة تراجع الأسعار الحالي.
في السياق ذاته أكد رئيس المنظمة إدموند دوكورو أن الوزراء يجب أن يتخذوا إجراء فوريا بشأن الخفض لمواجهة ما أسماه "كارثة" التراجع في الأسعار.
أما وزير النفط الجزائري شكيب خليل فقال إن وزراء أوبك اتفقوا على خفض الإنتاج بكمية مليون برميل يوميا، وإنهم سيعلنون الاتفاق خلال اجتماعهم في الدوحة.
وكان دوكورو قد قال في وقت سابق إن أي خفض سيكون إجراء مؤقتاً للحد من الهبوط الشديد لأسعار الخام وليس تعديلاً دائماً على الحصص.
يذكر أن أسعار النفط العالمية تراجعت بنسبة 20% منذ تموز إلى ما دون ستين دولاراً للبرميل.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة