4700 عائلة مهجّرة إلى مدينة الحلة .. القبول بغرفة صغيرة ومساعدات متباعدة ولكن الحياة آمنة
 

بابل/مكتب المدى -محمد هادي
مازال التهجير يثير كثيرا من المخاوف بين الاوساط السياسية والاجتماعية والثقافية لانه ينطوي على احتمالات لها صلة واضحة بمستقبل العراق ومحاولة صياغة جغرافية متجانسة عرقيا وطائفيا وبتحقق هذه الاهداف ، ستتمكن القوى المعادية من القضاء على التنوع وانعكاساته الايجابية على الهوية الوطنية .

وشهدت مدينة الحلة ومدن جنوب الحلة نزوحا بعد احداث سامراء ولمعرفة مشكلات العوائل المهجرة قسراً الى مدينة الحلة التقت المدى بالسيد نصر عبد الجبار مدير دائرة المهجرين والمهاجرين الذي قال :
استقبلت دائرتنا اكثر من 4700 عائلة مهجرة من مختلف انحاء العراق وتم توزيعهم على نواحي المحافظة ووصل مؤخرا عدد من النازحين الجدد من منطقة الحرية الغربية والسيافية في الكوت وهناك عوائل نازحة من محافظة ديالى هربا من الاوضاع الامنية المتدهورة هناك – اضافة لعوائل مهجرة من الطارمية والحرية والدورة وابو غريب والراشدية ومن مناطق حزام بغداد اللطيفية المحمودية واليوسفية وصلاح الدين والرمادي .
وعن كيفية اسكانهم قال استقر الاكثرية مع اقربائهم وقسم منهم تجاوز على القطع الحكومية وقسم اخر سكن في الدوائر الحكومية وبعضهم اشترى بيتا خاصا له.
وبمساعدة الهيئة الطبية الدولية تم تهيئة مجمع سكني يضم 58 عائلة
وعن التعاون مع الدوائر الحكومية اجاب التعاون مثمر مع المديرية العامة للتربية في بابل لقبول التلاميذ والطلبة في المدارس . ومع المركز التمويني ايضا لنقل البطاقة التموينية وكذلك مع دائرة كهرباء بابل حيث مدت الكيبل الرئيسي للمجمع السكني والذي تبرع به مجلس المحافظة وكذلك دائرة صحة بابل حيث وفرت مركزاً صحياً في المجمع لتقديم الخدمات لهم وعن المساعدات الإنسانية للمهجرين والمهاجرين قال : تم توزيع 1200 حصة إغاثة مثل أسرة نوم وبطانيات ومواد مطبخية وكذلك الشامبو والصابون . سنقوم الآن بتوزيع 3400 سلة غذائية وحصص أخرى ليصل العدد الى 9400 سلة غذائية .
واكد الاستاذ نصر ان تعليمات وصلت الى الدائرة بشمول جميع العوائل المهجرة وحسب قرار مجلس الوزراء المتخذ بالجلسة 11 في 26/7/2006 بشبكة الحماية الاجتماعية . وان 940 عائلة حصلت على الراتب وعن المشاكل والمعوقات قال المدير : ان اهم مشكلة تواجه عملهم هي تهيئة السكن للعوائل المهجرة وكذلك تهيئة فرص العمل للمهجرين وقلة الكادر الوظيفي.
زارت (المدى) بعض العوائل المهجرة والتي سكنت في بعض مناطق المحافظة
قالت ام محمد : تركت مدينة الحرية بعد ان وجه لنا تهديد بالرحيل او القتل بكيت كثيراً لاني من سكان الحرية ومنذ سنوات طويلة . الا ان قوى الجريمة والارهاب اصرت على تهجيرنا- وتركنا كل شيء وجدت ملاذاً في مدينة الحلة – غرفة في احد البيوت وتم استقبالنا استقبالاً جيداً وضيافة ومحبة ووفروا لنا بعض ما نحتاجه. وفي زيارة للمجمع السكني في الحلة حيث اجتمعت اكثر من 60 عائلة في بناية كانت سابقا اعدادية للصناعة تم ترميمها من قبل الهيئة الطبية الدولية حيث تم تشكيل لجنة برئاسة السيد المحافظ وعضوية ممثل من مجلس المحافظة ودائرة الهجرة للاشراف على اعداد البناية وتاهيلها وقالت السيدة ام ابتسام في منطقة الدورة : في ليلة سوداء هربت من الحي الذي كنت اسكن فيه منذ عشرات السنين عشت حياة هانئة وسعيدة . مع اهل المنطقة الا أني وجدت ورقة سوداء تقول امامكم 24 ساعة للرحيل او القتل – واسرعنا في لملمة مانستطيع ان نأخذه من امتعة وسارعنا في الرحيل مع دموع وبكاء اولادي .
قال المواطن ابو حسين من اللطيفية لقد قتل اثنان من اشقائي وانا اصبت برصاصة في ساقي قبل ان ألملم ما استطيع من حاجات البيت ومعها اطفالي واطفال اخوتي وهربنا ليلاً من المنطقة التي عشت فيها عمراً طويلاً وبنيت فيها بيت احلامي وانشأت مزرعة للفواكه ولكني تركت كل شيء والان اسكن وسط غرفة في المجمع السكني .

ما ذا قدمت الدوائر والمؤسسات والمنظمات للمهجرين؟
وزع مكتب الشهيد الصدر. الآلاف من السلال الغذائية على المهجرين من خلال زيارات للعوائل مع تأمين النفط والغاز وتوفير السكن لبعض العوائل . قال مصدر مخول في مؤسسة شهيد المحراب بان المؤسسة وزعت مواد غذائية على العوائل المهجرة المنتشرة في المحافظة من خلال أعضاء المؤسسة الذين زاروا العوائل واستمعوا الى بعض مطاليبهم ومشاكلهم.
وقال السيد رئيس جمعية الهلال الأحمر. بأن الجمعية ومن خلال لجنة الإغاثة وفرت لاكثر من 3500 عائلة مهجرة مساعدات اغاثة مكونة من بطانيات وادوات مطبخ ومدافيء ومواد غذائية وقال مصدر في المديرية العامة لتربية بابل بأن المديرية وجهت كتباً لجميع المدارس لمساعدة الطلبة والتلاميذ المهجرين للالتحاق في المدارس القريبة من سكناهم ووزعت هيئة آل مكتوم 1500 سلة غذائية على العوائل وانشأت دائرة صحة بابل مركزا صحيا في المجمع السكني وطلبت من المراكز الصحية باستقبال المهجرين وتوفير العلاج لهم وكذلك قيام المراكزالقريبة من العوائل المهجرة بزيارات لمناطقهم.
التهجير اخطر من الارهاب
وقال الاستاذ عبد الاله عبد الحسين عضو هيئة رئاسة المجلس العراقي للسلم والتضامن بأن موضوع ونزوح المواطنين من اماكن سكناهم هو جزء من افرازات الوضع السائد حيث سيادة الارهاب والاعمال الطائفية واخذ بعداً غير انساني متمثلا بقتل الابرياء وتهجيرهم من مناطق سكناهم التي قضوا فيها عشرات بل مئات السنين انه تاريخ حياتهم . والان يسكنون في خيم واماكن لاتليق بهم وفي ذلك انتهاك وامتحان صارخ لحقوق وكرامة الانسان العراقي .
واضاف الاستاذ عبد الاله. على الدولة والاجهزة الامنية مسؤولية كبيرة امام الشعب والوطن والقوانين الدولية لأرجاع المهجرين الى مناطق وجودهم السابقة وتوفير الامن والامان لكي يعيش العراقي بكرامة
وقال الاستاذ عبد الرضا عيسى مدير اعلام محافظة بابل ان محافظة بابل ومنذ ان بدأت سياسة التهجير القسري شكلت لجنة برئاسة المحافظ لمتابعة هذا الموضوع الانساني المهم حيث وجه بان تقوم جمعية الهلال الاحمر بتقديم المساعدات الضرورية وكذلك بعض المؤسسات الدينية. وتم توجيه الدوائر الى ضرورة احتضان عوائل المهجرين وتوفير كل المساعدات الضرورية.

إلتزامات وثيقة العهد
 

صافي الياسري
وما زلنا نقرأ عن الاغتيالات السياسية والاختطاف والتهديدات العنيفة بتدمير العملية السياسية الهادفة الى بناء العراق الجديد وطموح الشعب العراقي والامل الذي بذل لاجل الغالي والنفيس.

نعترف هنا لكل سياسي او مسؤول حكومي يتصدى لمهمة او مسؤولية او يشغل منصبا في العراق الجديد وهو يتلمس خطواته لبناء هيكله الجديد، بالشجاعة، والاقدام، فهو يضع صورته وشخصه امام فوهة بندقية الاستهداف الذي لا يكتفي به بل يمتد الى افراد عائلته ومن يحف به والعاملين معه، وهي فوهة نعرف هويتها تماما، فهي لا تنتمي الى العراق والعراقيين وان حملت وثيقة رسمية تؤيد هذا الانتماء، الذي نعده انتماء شكليا تم بحكم الولادة في المكان، وبحكم الزمن والظروف وحدهما، وليس عن اختيار وقناعة مبدئية.
كما اننا نحترم لسياسيينا اليوم شجاعتهم ايضا وهم يوقعون وثيقة العهد على حقن الدم العراقي وتحريمه، ونبذ العنف في تصفية الخلافات واختلاف الارادات والرؤى والبرامج والعقائد ذلك ان الاقدام على هذا التوقيع هو في الحقيقة اعتراف ضمني بوجود خنادق محفورة فيما بينهم، عقائدية او عرقية او طائفية او حتى شخصية والا فما الحاجة الى عهد ووثيقة وتوقيع لوكانت الامور سالكة وكان كل شيء على ما يرام وما كان للدم والحديد والنار دور في اللعبة البرلمانية، او في تحريك متغيرات الساحة العراقية السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعناصرها، باتجاهات تتفق وميل هذه الكتلة السياسية او الحركة او الحزب او ذاك بالقوة وليس بالحوار والاقناع وعقد الاتفاقيات القائمة على الثقة ونزع الالغام من مواضع نشاط الجميع، وعلى هذا فنحن نطالبهم من موقع حقنا بهذه المطالبة، كمواطنين، وكمثقفين وكتاب وصحفيين نتحمل مسؤولية الكلمة وامانتها امام ضمائرنا وامام شعبنا ان يكونوا جادين هذه المرة في احترام عهدهم وتواقيعهم فنحن ما زلنا نعثر في شوارعنا على الجثث صباح كل يوم، وما زلنا نقرأ عن الاغتيالات السياسية والاختطاف والتهديدات العنيفة بتدمير العملية السياسية الهادفة الى بناء العراق الجديد وطموح الشعب العراقي والامل الذي بذل لاجل الغالي والنفيس.
ان انعدام الجدية، وعدم احترام العهد وهذه الوثيقة والتوقيع الذي رسم عليها، لن يخدم احدا بل سيضر الجميع واذا كان عدم الالتزام بها يأتي بسبب من الغيظ او الحسد، او لأي سبب آخر فانما هو في الحقيقة تأكيد لغياب الوعي الوطني والمسؤولية الوطنية لحماية مكتسبات الشعب وثروته بعدم استحقاق غير الملتزم المنصب الذي يتبوأه او الكرسي الذي يشغله او المسؤولية التي ينهض باعبائها.

أرامـل فـي ســوق العـمـل
 

بغداد/عباس الشطري
نساء متلفعات بالسواد يملأن الاسواق ويفترشن الارض ببسطياتهن الصغيرة المكونة من مواد عطارية تبدأ بالبخور وتنتهي (بالديرم) وهي اعواد كانت تستخدمها النساء في الماضي لتنظيف الاسنان ويؤدي استخدامها الى تلوين الشفاء باللون الاحمر الفاتح، اضافة الى بيعهن مواد متنوعة اخرى غالبا ما يضعن نقابا على وجوههن لوقياتها من الاتربة المتطايرة او لفحة الشمس اللاهبة ايام الصيف او لاسباب اخرى تقول احداهن: عملت في هذه المهنة منذ ان فقدت زوجي في حادث سيارة قبل عشر سنوات ولم يف راتبه التقاعدي بالغرض بعد ان امتهنت مهناً متعددة مثل العمل في تنظيف بيوت الموسرين ومعامل الشعرية في الوزيرية وكانت تصرفات ارباب العمل تثير الريبة خاصة انني كنت في وقتها صغيرة السن مما دعاني الى العمل بشكل مستقل حماية لنفسي وتضيف: الان كبر الاولاد وزادت متطلباتهم ولم يف التحسن بالراتب التقاعدي بالتزامات المعيشة وغلائها، وحين سألتها عن النقاب هل هو للمحافظة على نضارة الوجه اجابت ان السبب يعود الى رغبتها في اخفاء شخصيتها الحقيقية عن الاقرباء.
أم علي: ترملت في العام 1994 بعد وفاة زوجها سكنت واطفالها الثمانية مع اهل زوجها المتوفى في البداية وعملت عاملة خدمة في احدى المدارس وسرعان ما تركت العمل بعد ان وجدت الفارق الكبير بين متطلبات المعيشة وقلة الراتب واتجهت الى مهنة اخرى هي العمل في البيوت وبرغم صعوبات المهنة الجديدة والتي تتطلب عملا مضنيا في غسل الملابس والافرشة وتنظيف البيوت الا انها واظبت على ذلك بعد ان تحقق لها دخل اعلى اذ تقول: عملت في خمسة بيوت في اليوم واستطعت كسب ود وتعاطف النساء القليل حتى تمكنت من شراء سيارة لولدي البكر وتضيف بعد هذه السنوات المضنية بدأت اعاني من آلام المفاصل والسكر والضغط ولم يتجاوز عمري الاربعين.
ظاهرة الترمل ظاهرة طبيعية في أي مجتمع لكنها بدأت بشكل واسع في مجتمعنا في منتصف السبعينيات من القرن الماضي اثناء قمع الثورة الكردية وتزايدت اثناء حروب النظام السابق المتعددة وازدادت بشكل كبير حاليا.
وهذه الحالة تهدد بتحويل العراق الى مجتمع تتوافر به اكبر نسبة من الترمل في المنطقة والعالم، بهذه الكلمات اختزلت لنا السيدة لمياء ظاهر رؤيتها لمستقبل الاسرة مع انتشار ظاهرة الترمل، وهي واحدة من النساء التي فقدت زوجها في موجات العنف المستمرة وتضيف: لدي طفلتان اسعى لتعويضهما عن فقدان الاب وقد ساعدني في ذلك وظيفتي في احدى الدوائر الحكومية التي وفرت لي راتبا منتظما يدفع عني ظروف الحياة القاسية.
قد تتوافر اعمال معينة تتناسب وقدرات المرأة النفسية والجسدية وقد تضطر الى العمل بمهن يستصعبها الرجال ذلك ما عبرت عنه السيدة كريمة ناصر التي تعمل في معمل للطابوق الاوتوماتيكي اذ تقول: ليس هناك الم يضاهي فقدان الزوج ولا يمكن ان يشعر احد بذلك، الا من ذاق تلك المرارة خاصة حين تضطر ارملته الى ممارسة مهن قاسية من أجل معيشة اولادها وتضيف ازاول مهمة نقل الطابوق داخل بناية المعمل من اجل ايصالها الى (السربس) وهي مهنة تتطلب قوة بدنية وتحمل اضافة الى ما تتركه من اثار صحية بسبب الغبار المتطاير مما اثر في صحتي، وعن توفر بديل مناسب عن هذه المهنة تقول: اولادي الان في سن العمل لكني لا استطيع ارسالهم الى أي مهنة بسبب الوضع الامني المتفجر خشية فقدانهم بعد ان افنيت زهرة شبابي في تحمل عناء تربيتهم. ام عهود ام لطفلة واحدة تمتهن مهنة انقرضت قبل سنوات وهي الخبازة حيث انشأت فرنا طينيا في احدى زوايا بيت والدها وكان لازمة الوقود المتفاقمة منذ سنوات اثر في ازدهار عملها الذي تقوم به ثلاث مرات يوميا اذ تقول: بعد وفاة زوجي شعرت بفراغ كبير وبرغم جهود والدي في التخفيف عن معاناتي الا انني شعرت وكـأنني عالة عليهم ما دفعني الى امتهان هذه المهنة كي احقق استقلالي المادي، خاصة اني لا املك شهادة دراسية وتضيف: ان عدم اكمال الفتاة لدراستها وزواجها) وهي صغيرة السن من الاخطاء الكبيرة التي يرتكبها الاهل بحق اولادهم، وهذا ما حصل لي الان. تلجأ الدول الحديثة الى معالجة مشاكلها الاجتماعية والتي من ضمنها ظاهرة الترمل عن طريق وضع برامج تأهيلية للارامل في سن العمل او توظيفين في اعمال معينة من اجل مساعدتهن على الوقوف اما مصاعب الحياة والحد من المشكلات الناجمة عن هذه الظاهرة التي يؤدي تفاقمها الى الاخلال بالنظام الاجتماعي ومن اجل الحفاظ على بنية المجتمع الاجتمـــاعي في حين لا نجد مساهمة جادة لمعالجة المشـكلات الناجمة عن ازدياد هذه الظاهرة فضلا عن معالجتها هي سواء اكانت من قبل الدولة والمؤسسات الاجتماعية ذات الصلة بهذا الموضوع.

إرتفاع الطلب على شراء الأسلحة في السماوة إثر أزدياد عمليات الاغتيال
 

المثنى / المدى
ارتفع الطلب على شراء الاسلحة الخفيفة لاغراض الحماية الشخصية اثر عمليات الاغتيال التي حصلت في مدينة السماوة مؤخرا التي طالت اشخاصا من اتجاهات شتى، ولا يؤشر قتل معظمهم لاسباب سياسية او طائفية مثلما يحدث في بغداد وغيرها.
وانما يسجل كحدث لاسباب مجهولة مما اشاع القلق والخوف لدى عموم المواطنين خاصة بعد مقتل عائلة من امرأتين وطفلة في حي الرسالة في المدينة بطريقة بشعة اثارت الاستنكار والحزن والدعوة الى اتخاذ اجراءات امنية حقيقية، وليست شكلية من خلال حضور الشرطة في المفارز عند مفارق الطرق او سياراتهم التي تجوب الشوارع دون جدوى حيث ان بعض الحوادث والعمليات حدثت بالقرب من مفارز الشرطة الذين لا يحركون ساكنا بل انهم تركوا اماكنهم حين وصلت مجاميع من احدى العشائر واخذوا يرمون الاطلاقات النارية بكثافة في سماء المدينة مما اثار الفزع والرعب لدى النساء والاطفال والاستهجان لدى عموم ابناء السماوة التي تزدحم شوارعها الرئيسة في اماسي رمضان بالشباب والعوائل، فقد تحولت المدينة الى مسرح للرمي العشوائي في الهواء الذي استمر من الساعة التاسعة مساءا وحتى الساعة الثالثة صباحا.
وذلك المشهد المحزن والمرعب كما يرى المواطنون من سكنة المدينة يؤكد على ضعف القانون واستخفاف المسلحين بأمن ومشاعر الناس. ويشير المواطن سعد مجيد إلى ضعف مجلس المحافظة والاجهزة الامنية في اتخاذ أي اجراء يمنع حصول مثل هذه التصرفات في الحاضر والمستقبل.
فيما يرى المواطن محمد عبد السادة احد سكان المدينة ان شهرين مضيا وعمليات الاغتيال تهز المدينة باستمرار دون تمكن الاجهزة الامنية من الحد من هذه العمليات التي تسعى الى اشاعة الرعب والقتل وزعزعة الامن والامان الذي امتازت به السماوة خلال السنوات الثلاث المنصرمة.
واشار الى ان استرخاء المسؤولين والشرطة وعموم الاجهزة الامنية ادى الى هذا الوضع.
ويؤكد السيد سعد ساجت (بائع اسلحة) ان مبيعات الاسلحة ارتفعت خلال الايام الماضية عما كانت عليه سابقا بحيث اننا كنا نبيع ثلاث بنادق أو مثلها من المسدسات في الشهر.
اصبحنا الان نبيع في اليوم الواحد مثل هذا الرقم من الاسلحة خصوصا الى سكنة حي الرسالة الذي وقعت فيه عملية قتل العائلة التي ذكرناها.
وقال ان اسعار البنادق الهنغارية والروسية والرومانية تتراوح بين 250-300 الف دينار فيما يتراوح سعر المسدس بين 2400 مليون دينار ومسدس طارق هو من اكثر المسدسات المرغوبة ويبلغ سعره مليون دينار.
فيما قال خضيبر عبد (بائع اسلحة) ايضا في مكتب الصياد ان معظم مبيعاتنا هي بنادق صيد وان اقبالا كبيرا شهده الشهر الماضي وذلك لتعيين الفي حارس اهلي اضافة الى شراء المواطنين بسبب تدهور الوضع الامني وارتفاع نسب عمليات الاغتيال.
ويقول العميد كاظم ابو الهيل مدير شؤون المحافظة: ان المكتب منح 17 اجازة لبيع الاسلحة موزعة على الشكل التالي: عشرة محال في السماوة وثلاثة في الرميثة وثلاثة في الخضر وواحد في الوركاء واخر في ناحية السوير وقد قدم لنا عدد من المواطنين طلبات بالموافقة على فتح مكاتب غير اننا محددون بهذا الرقم من الجهات المختصة لكل قضاء وناحية.
واوضح ان القانون سمح ببيع كل الاسلحة باستثناء الكلاشنكوف ومسدس كلوك والاسلحة المتوسطة والثقيلة والرمانات، ان اوامر سلطة الائتلاف المنشورة في جريدة الواقائع العراقية حزيران 2003 اباحث بيع بندقية كلاشنكوف. أما قانون الاسلحة رقم 13 لسنة 1992 فلا يبيح بيع بندقية كلاشنكوف باعتبارها من الاسلحة الحربية وحاليا نسير وفق هذا القانون واشار الى ان بعض الدوائر الحكومية تستعين بهذه المكاتب للحصول على الاسلحة مثل الكلاشنكوف، وقد خاطبت المحافظة وزارة الداخلية للسماح لهذه المكاتب ببيع المكاتب لسببين الاول تغطية حاجات الدوائر الحكومية، والثاني كونه وسيلة لسحب الاسلحة من المواطنين.
وقال ابوالهيل ان هناك الكثير من الاسلحة التي تعتبر اسلحة حربية لا تجوز المتاجرة بها في زمن النظام السابق جرى العرف القضائي في محاكم محافظة المثنى على اعتبارها اسلحة نارية لا تصادر طالما كانت غير عائدة للدولة مثل مسدس ميكاروف وطارق وتوكاريف وبرونك التي كانت تعتبر من الاسلحة الحربية التي لا تجوز المتاجرة بها والمستخدمة من قبل الجيش العراقي سابقا ولا تستخدم حاليا.
واكد ان المجازين من قبل دائرتنا لا يتجاوز الالف مواطن ولكن المتوقع ان هناك عشرات الالاف من الذين يملكون الاسلحة ولا يحملون الاجازات وعليه يجب تفعيل القانون من خلال القيام بشن حملة للبحث عن الاسلحة وقيام نقاط التفتيش بتنفيذ واجباتها بصورة دقيقة، وان تقوم الدولة بتوفير الامن للمواطنين وان ذلك من واجباتها الاساسية حيث لا يمكن سحب السلاح دون توفير الامن للمواطن.