الضريبة المقطوعة للبلدان النامية

ديباك لال *

إن أحد أهم مواضيع النقاش العام في العديد من البلدان الغربية اليوم (بما في ذلك الولايات المتحدة، وألمانيا والمملكة المتحدة) يتعلق بإدخال نظام الضريبة المقطوعة بدلاً من النظم الضرائبية شديدة التعقيد والتشويه. ويمكن النظر إلى ذلك النقاش القائم على أنه جزء من التوافق الذي تم في مرحلة ما بعد كينز حول إدارة السياسة الاقتصادية. ومن المفيد دراسة هذه القضية، في هذا الإطار الأوسع، مع إظهار الأسباب التي تجعل من هذه القضية أمراً مهماً له اتصال بالبلدان النامية مثل الهند.
هنالك، على ما يبدو، إجماع واسع في دوائر اتخاذ القرار على أن انتهاج سياسة نقدية ناشطة، تستند إلى شكل من أشكال النظرية الكينزية، هو أمر له نتائج عكسية. هذا يعود إلى حد كبير إلى حقيقة أن نتائج تلك السياسة تكون خاضعة لفترة انتقالية طويلة لا يمكن التنبؤ بمداها، مع احتمالية إساءة استخدامها من قبل السياسيين من كل توجه، لدعم مصالحهم الخاصة، إبان دورة الاعمال المتزامنة مع السياسة. كما أن هنالك دلائل قوية على أن القطاع الخاص سوف يُطفئ أية تقلبات لا يمكن تفاديها في النشاط الاقتصادي، والعمل على استقرار الاقتصاد، ما لم تُشوِّش عليه تصرفات سياسية غير متوقعة. لذا، فإن هنالك اتفاقاً يتنامى بأن أفضل وسيلة لإدارة الشؤون النقدية هي تركها لبنك مركزي يتمتع باستقلالية، والذي يتبع قواعد بدلاً من التصرف باجتهاداته وأهوائه.
هذا يبقي جانباً السياسة المالية التي تنتهجها الدولة. لقد تم النيل من أتباع سياسة كينزية نشطة من قِبل الدولة قبل النيل من قرينتها—السياسة النقدية—بعد أن تبين بأنها قد تقود إلى أخطاء فادحة أكبر وأقل مرونة من السياسة النقدية. وقد أدى ذلك إلى إيلاء السياسة المالية معالجة الاقتصاد الجزئي وليس الاقتصاد الكلي. فحالات استخدام السياسة المالية (والتي تشكل سياسة التعرفة جزءا منها) لتقديم حوافز متنوعة "للصناعات الناشئة"، أو لتعديل إخفاقات سوقية مفترضة، قد تم النيل منه بسبب الأثمان السياسية للتدخل. وهنالك إدراك يتعاظم بأن الهدف الوحيد من وراء السياسة المالية يجب أن يقتصر على تقديم التمويل، لتحقيق الحد الأعلى من السلع العامة وبأقل كلفة ممكنة في مقاييس الرفاه الاقتصادي. أما الأهداف المنبثقة عن إعادة توزيع المداخيل، كهدف من أهداف السياسة المالية، فقد تم النيل منها بدرجة مساوية، بعد أن ثبت بوجه قاطع من التجارب التي تمت في مختلف أرجاء العالم بأن الضرائب الهادفة إلى إعادة توزيع المداخيل هي عبارة عن آلة ضخمة تُزبد وتتحرك بعنف، والذي تتم في النهاية إعادة التوزيع (على الأقل في البلدان الديمقراطية) ليس لصالح الجهات المتوخاة من إعادة التوزيع، ولكن لصالح الطبقات الوسطى، حيث أن جميع الأحزاب السياسية تنشد ودها وتسعى لكسب أصواتها.
في شكلها المجرد، فإن الضريبة المقطوعة تحل مكان نسب الضرائب المتعددة، بضريبة هامشية واحدة، وتلغي النظام المعقد للإعفاءات، التي تستخدمها الحكومة لأهداف الهندسة الاجتماعية أو لكسب الأصوات. إن سماحاً شخصياً عالياً من الضرائب يسمح بإخراج الفقير من شبكة الضرائب ويعطي تقدمية للنظام. جميع الضرائب-على المداخيل العليا للشركات، والضريبة الشخصية، والضرائب على السلع (كضريبة القيمة المضافة)-تحدَّد بنسب متساوية، تبلغ في الحقيقة إلى ضريبة الاستهلاك وتُلغي أي تعدد ضريبي مثل الضرائب على الأرباح.
إن مزايا الضريبة المقطوعة تتمثل في بساطتها وشفافيتها (وكما لاحظ ستيف فوريز، فإن كل إنسان يحتاج إلى بطاقة بريدية لإرسال كشف بما يستحق عليه) مما يؤدي إلى نمو اقتصادي أسرع، بسبب الحوافز الأكبر للعمل، وإزالة مختلف العوائق المثبطة التي تتأتى عن التشوهات الضريبية الحالية، بما في ذلك خلق سوق سوداء واسعة من أجل الهروب من الضريبة وتجنبها.
وقد تبينت مزايا مثل هذه الضريبة في العديد من بلدان أوروبا الشرقية (بما في ذلك روسيا وإستونيا ولاتفيا وأوكرانيا وجورجيا ورومانيا) وهي بلدان في غمرة انتقالها من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق. كما أن مثلهم شجع بلداناً أخرى على الأخذ بالضريبة المقطوعة (بولندا والتشيك وسلوفينيا).
ولكن وخلافاً للنظم الضريبية الجديدة في أوروبا الشرقية والتي حلّت مكان أنظمة قديمة متداعية، ففي معظم البلدان المتقدمة، حيث توجد نظم ضرائب ناضجة، والتي كانت نتيجة للعبة إعادة توزيع المداخيل على امتداد أجيال متعاقبة، فإن الاحتمال الأقرب هو أن الخاسرين من الضريبة المقطوعة هم المستفيدون في الماضي—أي الطبقات الوسطى—والذين سوف يستخدمون الإجراءات الديمقراطية لمقاومتها. إن مراجعة ردود الفعل على اقتراح الضريبة المقطوعة، في الولايات المتحدة وألمانيا وربما في المملكة المتحدة، تشير إلى أن فرض ضريبة مقطوعة تامة لن يكون مقبولاً في نظم ضرائبية ناضجة. لذا، فإن مستقبل الضريبة المقطوعة قد يكون في بلدان مثل أوروبا الشرقية، التي انتقلت من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق. ويقال بأن الصينيين ربما ينظرون في إقراره. وإذا ما طُبقت توصيات لجنة كلكار للإصلاح الضريبي بالكامل في الهند، فإنها تصبح على مدى خطوة قريبة من الانتقال إلى نظام ضرائبي مقطوع كامل في الهند. ومن شأن ذلك وضع حد للتعدي المالي التقليدي الذي تنتهجه الدولة—ومرادفاتها في السوق السوداء—وإعطاء تأثير حميد على النمو الاقتصادي في البلاد.
* دييباك لال: أستاذ دراسات التنمية الدولية في جامعة كاليفورنيا، لوس أنجيلوس، وباحث مساعد في معهد كيتو بواشنطن العاصمة.

بالتعاون مع "مصباح الحرية"

القنابل الانتشارية تقتل بعد الحرب أيضا

ترجمة/ جودت جالي

عن/ اللوموند

قام الجيش الإسرائيلي وفق مبدأ (جادل اليوم وأقتل غدا) في الأيام الأخيرة من (حرب تموز) في لبنان هذا العام حين لم يستطع منع اطلاق صواريخ الكاتيوشا على أراضيه ((إشباع)) مناطق الاطلاق باستخدام قذائف انتشارية. كشفت هذه المعلومات الصحيفة اليومية (هاآرتز) وأكدتها بعد ذلك شهادات الجنود الاسرائيليين وتحليلات الخبراء العسكريين الأمريكيين. في التاسع عشر من أيلول رأى ديفيد شيرر منسق المساعدة الإنسانية من قبل الأمم المتحدة في لبنان أنه من غير المحتمل ((أن تكون هذه الذخائر قد أطلقت في ساعات الحرب الأخيرة داخل المناطق التي سيعود اليها السكان المدنيون. أنها تمنع أصحاب المزارع من العودة الى حقولهم ومباشرة نشاطاتهم)). هذه الآلات تنشر مواد متعددة بحجم القنبلة اليدوية أو علبة الصودا وتسمح للاسرائيليين بمنع مقاتلي حزب الله ومطلقي الصواريخ أن يكونوا قادرين على قصف المدن الأسرائيلية. تقول صحيفة هاآرتز أن 1,2 مليون من القنابل الصغيرة نثرت هكذا. كل صاروخ ترسله قاذفة الصواريخ يحتوي على 644 قنبلة صغيرة ويمكنه تغطية قطعة أرض بقدر مساحة ملعب كرة القدم. هذه القنابل ليست من الأسلحة المحرمة بقدر تعلق الأمر بالاتفاقيات الدولية ولكنها مصنفة في باب الأسلحة التي لايعد استعمالها ((من الحصافة)) ولايجب أن تستخدم في المناطق المدنية فاذا حدث هذا يمكن عندها اعتبار هذا الاستخدام جريمة. لكي يكون هذا السلاح فعالا من الناحية العسكرية فيجب أن يستخدم بكميات كبيرة لأنها غير دقيقة وهي بأمكانها القتل أو البتر بعد فترة طويلة من نهاية المعارك. لايزال الأطفال في لاوس ضحايا لها بعد أكثر من ثلاثين عاما من انتهاء الأقتتال. يصف الجنرال شارلس دنلوب مسؤول الخدمات القانونية لسلاح الجو الأمريكي هذا الصنف من الأسلحة ((بغياب كبير للشرعية الدولية، المشكلة الحقيقية هي معدل الاختلال في عملها)) فمن بين 1,2 مليون قذيفة أطلقها الجيش الإسرائيلي على لبنان ربما وصل عدد القذائف التي لم تنفجر الى 350000. انها تملأ الأرض وتجرح أو تقتل يوميا 3 أشخاص في الأقل منذ تنفيذ وقف أطلاق النار يوم 14 آب. وحسب مواصفاتها والأقدمية فان نسبة مابين 5% و 30% من القنابل لاتنفجر. أن وحدة اطلاق الصواريخ كالموجودة في الجيشين الأسرائيلي والأمريكي يمكنها أن تطلق في بضع ثوان رشقة تتكون من 12 صاروخا تحتوي على 7728 قنبلة من هذا النوع الى مسافة 32 كيلومترا ويصل معدل قابلية الاشتغال فيها (صنف M-77) الى 84% حسب تقرير القسم الأمريكي لشؤون الدفاع الذي قدم الى الكونغرس عام 2000. هذا يعني أن كل رشقة مكونة من 1236 قنبلة صغيرة تترك على الأرض فيما بعد حوالي 200 حشوة لم تنفجر بعد ولكنها قابلة للانفجار لأقل لمسة أو حتى فجأة من دون تماس. ان نسبة الفشل ترتفع بالنسبة للمقذوفات القديمة التي خزنت منذ زمن بعيد وفي الأغلب قد أصابتها العيوب وتطلقها إسرائيل التي تصنع أيضا مقذوفات انتشارية منشأها الولايات المتحدة التي صرفت علنا مخزونات منتهية الصلاحية. لقد تم العثور في لبنان بالنبطية مثلا على قنابل عليها كلمات انجليزية تقول أن تأريخ انتهاء الصلاحية هو 7 شباط عام 1974 !! يعني عند نهاية حرب فيتنام. يوجد لدى الولايات المتحدة في مخزونها مليار من هذا النوع. أربعة أنواع من المقذوفات تعتبر نسبة اخفاقها مرتفعة وخصوصا M-77 للراجمات وقنابل 155 ملم M-42 وهذه قد زود بها الجيش الإسرائيلي بكميات كبيرة واستخدمتها إسرائيل بكثافة في لبنان. ان الموقف الأمريكي من استخدام هذه الأسلحة هو في الأقل غامض. فتح مكتب السيطرة على تصدير السلاح في وزارة الخارجية تحقيقا وينتظر أن يعلم اذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاقا سريا بعدم استخدام المقذوفات داخل المناطق المدنية وأجلت الولايات المتحدة إرسال شحنة من المقذوفات الى إسرائيل تستخدم في القاذفة M-26 . بعد الحرب على لبنان عام 1982 قررت حكومة ريغان، اعتراضا على استخدامها في المناطق المدنية، تعليق صادرات المقذوفات الانتشارية الى إسرائيل وعاودت التصدير عام 1988. يرى عدد من الخبراء الأمريكيين أنه من المستبعد أن يقود التحقيق الى أي نوع من الحظر على إسرائيل، وسيكون عدم اقرار الحظر بمثابة جواب من الولايات المتحدة على انتقادات الدول العربية. من الصعب على الولايات المتحدة انتقاد إسرائيل في حين أن الجيش الأمريكي أستخدم هذه الأسلحة في المناطق المدنية كما هي الحال في حرب الخليج عام 1991 فقد ألقيت قنابل على المدن (البصرة خصوصا) من قبل الطيران الأمريكي، وخلال معركتها في كوسوفو استخدم الطيران الأمريكي 1392 قنبلة انتشارية بمعدل فشل مابين 8% و 12% حتى أن بعض هذه القنابل أسقط ((خطأ)) على مركز مدينة نيس. أمر الرئيس بيل كلنتون عندها بايقاف القصف ثلاثة أيام. في أفغانستان عام 2001 لم تنفجر 20% من القنابل، وأخيرا في عام 2003 عند غزو العراق أطلقت القوات المتقدمة على بغداد عددا كبيرا من القذائف والصواريخ على مواقع الجيش العراقي المتمركز في المناطق المدينة. رفض مجلس الشيوخ قبل ثلاثة أسابيع بعدد من الأصوات 70 مقابل 30 مقترح قانون قدمه نواب ديمقراطيون يهدف الى تقييد استخدام هذا السلاح من قبل الجيش الأمريكي والبلدان التي تصدره اليها.

دور رامسفيلد الآخر : كبش الفداء المناسب
 

بقلم/ سالي كوينيين
ترجمة / نعم فؤاد

عن/ الواشنطن بوست

(دون رامسفيلد) هو الشخص الاكثر دهاءا في واشنطن، فهو يدرك اكثر من اي شخص اخر ان عليه الاستعداد لان يتلقى اللوم عندما تسوء الامور. وحتى الان يرغب بان يقوم بذلك و لكن ليس بعد الان. لقد تصاعد قرع الطبول لاخراجه من البنتاغون حتى وصل الى مستوى صم الاذان. فكل من الجمهوريين والديموقراطيين والجنرالات و الاعلام و كولن باول وكندوليزا رايس واندي كارد والرئيس بوش الاب وحتى لورا بوش زوجة الرئيس الامريكي، جميعهم يرغبون برحيله. ولحد الان يقاوم الرئيس جورج دبليو بوش كل الضغوط للتخلص من وزير دفاعه. ولكن ذكر المطلعين على المعلومات، ان الرئيس قد وصل الى النقطة التي يدرك فيها ان رامسفيلد قد استنفذت فائدته. وما زال على الرئيس ان يكون مدركا الى حد ما بان حالما يغادر رامسفيلد المشاكس وصريح الكلام والمثير لاعدائه في الساحة سيتحول التركيز على الرئيس. واذا ادرك الرئيس ذلك او لم يدرك فالموضوع كله هو البحث عن كبش الفداء.
انظر ماذا حدث لنانسي ريغان عندما كانت السيدة الاولى. لقد ادركت مباشرة بان رئيس اركان القوات المسلحة كان يسبب لزوجها خرابا كبيرا ولكن مالم تستطع ادراكه ان رئيس الاركان كان يقوم بدور كبش الفداء للرئيس. وعندما اخرج رئيس الاركان من منصبه، اصبحت نانسي نفسها كبش الفداء. وتلقت الوطأة العظمى من النقد على اخطاء ادارة زوجها.
ان من الصعب جدا على الشعب الامريكي ان ينقلب كليا ضد الرئيس فهذا يشبه قتل الولد والده، فنحن اكثر راحة لو استطعنا لوم شخص اخر عن اخطاء الرئيس، سوف لا تكون لورا بوش كبش الفداء فرامسفيلد هو الكبش الان، كما ان نائب الرئيس تشيني غير متلهف لاخذ مكانه وهو لن يطرد ابدا رامسفيلد الذي كان ناصحه المخلص والذي عينه في ثلاث وظائف حكومية خلال ادارة فورد من ضمنها منصب النائب له عندما كان رامسفيلد رئيسا للاركان. (في الحقيقة ان رمز الخدمة السرية لتشيني كان " المقعد الاخير "). وفي كل مناسبة كان تشيني تلفه السرية وبعيداً عن المجابهة ومن المحتمل ان يكون متمرسا جدا بالسماح لنفسه بان يكون و بسهولة كبش الفداء. ولكن، اذا رحل رامسفيلد سيكون من الممكن توجيه الانتباه والنقد لتشيني فقط او لبوش. ان من غير المحتمل ان يبقى رامسفيلد الى النهاية. فهو قد لايملك استراتيجية الخروج من العراق الا ان يد واشنطن العريقة والتي هي رامسفيلد نفسه سيبقي لنفسه مخرجا. واشك بانه قد اخبر الرئيس وتشيني بالفعل بانه سيرحل بعد الانتخابات التمهيدية قائلا بان البلاد بحاجة الى قيادة جديدة لاخماد الحرب وانه سيستقيل ليدخل في عمل ذي طابع انساني تاركا بذلك انطباعا بانه شخص حريص ترك عمله بمحض ارادته ليكرس بقية حياته لاعمال الخير. وعلى كل من بوش و تشيني اللذين لايريدان رحيله ان يناضلا مع حقيقة الوضع الجديد وهي: يجب ارسال كبش الى البرية. فمن يكون ؟

بريطانيا تصدر السلاح إلى دول تنتهك حقوق الإنسان

ترجمة/ نادية فارس

عن/ الغادريان

تصدر الحكومة البريطانية بأرقام قياسية الكثير من المعدات العسكرية الى 19 دولة من مجموع 20 وصفت من قبل وزرائها ومسؤوليها بانتهاك حقوق الإنسان.
الدول العشرون سجلت في التقرير السنوي الذي يصدره المكتب الخارجي لحقوق الإنسان والذي اطلق من قبل وزيرة الخارجية، مارغريت بيكيت في الأسبوع الماضي، ومن بين تلك الدول، الصين، بورما، كوريا الشمالية، ايران، روسيا، السعودية العربية وزيمبابوي.
ولكن تقارير الحكومة البريطانية فيما يخص السلاح يكشف ان الاهتمام بحقوق الإنسان كما يبدو لا يمنع الوزراء من الموافقة على بيع ما مقداره عشرات الملايين من الباونات لتلك الأنظمة.
وعلى سبيل المثال، فان التقرير ذكر عن الصين: "ان الحكومة الصينية تواصل انتهاك حقوق الإنسان، ومازال حكم الاعدام سارياً فيها على نطاق واسع مضافاً الى ذلك التعذيب، ومع ذلك وعلى الرغم من سريان قرار المنع المتخذ من قبل، فان الوزراء قد وافقوا على تصدير معدات الأسلحة للصين بما يعادل 70 مليون دولار ما بين تموز 2005 وحزيران 2006.
وبالنسبة لتقرير الحكومة البريطانية فان الوزراء وافقوا بين كانون الثاني وآذار في هذا العام على تصدير معدات عسكرية للطائرات ومعدات أخرى بما فيها تكنولوجيا خاصة بالطائرات المقاتلة للصين، كما انه وافقت على بيع أجزاء لسيارات عسكرية ومعدات مقاومة نووية. علماً ان قرار الحظر الخاص بمجموعة الدول الأوروبية يمنع البلدان من بيع أسلحة كاملة مثل الصواريخ والطائرات، على الرغم من سماحها ببيع الأجزاء.
اما الدول الاخرى التي تنتهك حقوق الإنسان (حسب تقرير المكتب الخارجي) والتي لا تزال تتسلم الأسلحة من بريطانيا في كولومبيا، السعودية، روسيا (صدرت اليها معدات عسكرية بقيمة 40 مليون دولار في العام الماضي).
وقد اعتبرت مجموعة سيف وورلد (عالم آمن) لحقوق الإنسان، التي أشرفت على تقديم التقارير، ان بريطانيا تقدم أسلحتها لدول تسيء استعمالها.
ومع اطلاق التقرير المذكور أعلنت، بيكيت، "ان التقرير سيسيء الى ما تفعله بريطانيا من اجل الحرية في جميع ارجاء العالم وسيكون دليلاً ضدنا في المحافل الدولية والمنظمات الإنسانية".
اما مجموعة سيف وورلد فكان تعليقها: "الحكومة البريطانية لا تفعل سوى القليل لمعرفة ماذا يحصل للسلاح الذي تصدره مادام قد اصبح خارج حدودها، سواء ذهب الى عصابات مجرمة أو لارهابيين أو مقاتلين".
وتقرير المكتب الخارجي لوزارة الخارجية البريطانية طبع للمرة الأولى عام 1998 من قبل وزير الخارجية السابق روبن كوك الذي أراد ترويج مبدأ حقوق الإنسان عبر البحار متلازماً بذلك مع السياسة الخارجية لحكومة العمال.