الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الــجريمــة الاقــــتصـــاديـة والـــــــــعـصــــر

صافي الياسري

الجريمة الاقتصادية تختلف عن الجريمة العادية في الغاية والهدف والاسلوب وهي تستهدف المصالح العامة في جانبها الاقتصادي والمالي والاثر الذي يترتب عليها هو الاضرار بالمال العام، اما بالاستيلاء عليه او تخريب مصادره، وتحكم الجرائم الاقتصادية قوانين خاصة تتغير بتغيير النظام الاقتصادي للدولة وقد تشددت الدول ذات الاقتصاد الموجه في حماية اقتصادها واصدار القوانين الخاصة بذلك. أما في نظام العولمة العصري فان القضية الامنية تصبح هاجسا مشتركا لكل الدول وبالذات في جانب الجريمة الاقتصادية حيث أزيلت الحدود التجارية واصبح تنقل الافراد والبضائع متاحا بشكل اكبر فازدادت مخاطر الجريمة الاقتصادية واتسع نطاقها، وقد ظهرت ملامح هذا الاتساع من خلال الزيارة الملحوظة في الجريمة الاقتصادية المرتكبة باستخدام التقنية العلمية وتقدمها ومن هنا يصح القول ان الجريمة الاقتصادية جلية الوضوح بشكل اكبر في عصر ونظام العولمة حيث لعب التقدم العلمي في مجال نقل المعلومات والاتصالات دورا بارزا في ذلك او فيما يسمى بظاهرة القرية العالمية حيث اصبح العالم كله اشبه بقرية واحدة لسهولة الاتصال. ويسر نقل المعلومة الامر الذي شجع مرتكب الجريمة الاقتصادية على ابتداع طرق ووسائل جديدة في ارتكاب جرائمه لذلك فان هذه المعلومات اصبحت وسائل سهلة في أيدي زعماء المافيات وقد استخدمتها في التزوير والابتزاز والتنصت على المؤسسات العالمية والبنوك وحتى الدوائر العسكرية، وتهديدها بتدمير برامجها وفضح اسرارها واستخدام الفايروسات المصنعة لتدمير تلك البرامج وبخاصة البنوك والمصارف الكبرى التي تتعرض إلى خسائر كبيرة في ظل نظام العولمة الذي سهل عن غير قصد مهمة الجريمة الاقتصادية.
وعلى هذا لم تعد الجريمة الاقتصادية تحت ظل العولمة هاجسا امنيا للدول الغربية وحدها ولكن حتى في الدول الاقل تقدما ومنها الدول العربية، ومن اهم ظواهر تلك الجرائم:
1-جرائم الكومبيوتر والانترنت.
2-تزوير بطاقات الائتمان والاحتيال المالي والالكتروني.
3-غسيل الاموال الناتجة عن الصفقات التجارية المشبوهة.
4-الاتجار بالفساد والاطفال والاعضاء البشرية.
5-المتاجرة باسلحة الدمار الشامل والمواد المشعة.
6-الاحتيال في الملكية الفكرية وقرصنة البرامج والاقراص.
7-السرقات الادبية.
8-تهريب المهاجرين غير الشرعيين من البلدان الفقيرة إلى البلدان الغنية.
9-اختطاف رجال الاعمال والسياسيين والكسب والابتزاز من توفير الحماية.
10-ابتزاز المصارف والمؤسسات المالية والاقتصادية عن طريق التهديد بتدمير برامج الحاسوب الالي الخاص بها.
11-المتاجرة بالتحف والاثار المسروقة.
وجرائم اخرى لا مجال لذكرها.
ويلاحظ ان اكثر الظواهر الاجرامية الاقتصادية المستحدثة تحت ظل العولمة مرتبطة بالمافيات وعالم الجريمة المنظمة وارتباطها بالتقنيات الحديثة كجهاز الكومبيوتر والانترنيت ولكننا نجد صعوبات بالغة في الحصر الدقيق لهذه النشاطات الاجرامية وذلك للاسباب التالية.
1-ان معظم هذه النشاطات هي نشاطات سرية والكثير منها يعتمد على الثقة بين المتعاملين داخل المنظمات الاجرامية.
2-ان الكثير من النشاطات الاجرامية الاقتصادية تتم بوساطة اجهزة الكومبيوتر وشبكة الانترنيت العالمية حيث يصعب اثبات الدليل اللازم للادانة او حتى معرفة المتهم، ذلك ان المتهم غالبا ما يكون في منزله او مكتبه وكل ادواته هي اصابعه على لوحة المفاتيح.
3-ان نشاطات الجريمة المنظمة الحديثة لا تقتصر على نوع واحد من الجرائم الاقتصادية ولكنها تتوزع وتتشعب على جرائم لا يربطها ببعضها البعض صلات مباشرة.
ان تحديد هذه الجرائم وابتداع الوسائل الفعالة لمكافحتها وازالة شرورها واصدار التشريعات القانونية التي تعاقبت عليها امور يجب عدم التسامح فيها والا فان كل تقدم العالم التكنولوجي يصبح في خدمة الجريمة ويمكن ان يؤثر بشدة في نشاطاته في جميع المجالات وعلى جميع الصعد الرسمية والشعبية.
ان القول دائما كلما تطورنا علميا وتقدمنا تكنولوجيا فاننا نضع بأيدي اللصوص مفاتيح منازل ومؤسسات كبيرة قد يجروها إلى الخراب فتجر إلى خراب البلد او تأثره الشديد، ولذلك فان التقدم العلمي يجب ان يمضي على ساقين قويتين هما تحسين الخدمات وحمايتها في الوقت نفسه.


نعتذر عن قبول الاكرامية
 

حسام الساموك

اذا كنا قد ثمنا موقف وزارة النفط في انجازها مصفى النجف الذي يغطي نصف احتياجات المدينة كعربون في طريق تلبية متطلبات الحاجة الماسة للمشتقات النفطية حيث وجدت اطراف مريضة في شحة تلك المنتجات ضالتها لافتعال ازمات خانقة عانت منها شرائح كبيرة من العراقيين، بل انعكست على اداء معظم المرافق الاقتصادية التي تعاني اصلا من تفاقم ازماتها.
نعرض لتلك الموضوعات في مرحلة لم تتعاف الساحة من اختناقات ما زالت مفروضة على المواطن ويعاني الامرين في الحصول عليها كأزمتي الغاز والنفط الابيض.
لكنا مع هذا، ومن خلال مراقبتنا للوسائل الملتوية في تسويق مادة البنزين التي يتم التداول بها الان لم نلحظ أي انتباه للاجهزة المعنية، والرقابية خصوصا في وزارة النفط، يتناسب وما يتم التهيؤ لافتعال ازمة لاحقة والدليل على ذلك ما شهدته بغداد والمحافظات من ازمة مصطنعة خلال الشهر الماضي.
ان ما ننتظر ان تتنبه له الاجهزة المسؤولة فيما يتم من ممارسات مدانة عبر المنافذ التسويقية للبنزين، وربما للكاز وحتى منتجي الغاز والنفط الابيض، اقتسام ثلاثة اطراف عمليات اصطناع الازمة مما يتطلب ان تدرس حركتها بما يؤهل المعنيين عن انشطه الرقابة النهوض بمهماتها تجاه حالات الفساد القائمة.
الطرف الاول، رهط من عمال التعبئة المدعمة بنفر من المستفيدين منهم عبر فرضهم أسعارا يعدونها ملزمة لاصحاب المركبات حين يطالبون فعلا بألف دينار او اكثر زيادة عن السعر المقرر، فيما يزيد بعضهم التعرفة بما يجعلها ضعفا وتتصاعد هذه الزيادة طرديا في ضوء أي اختناق عابر قد يحدث بينما يفرض عمال محطات اخرى الأسعار التي تعجبهم على اساس اللتر الواحد، فمنهم من يبيعه بسعر 275 دينار ليجعله آخر 300 دينار ويزيده ثالث إلى 350 ديناراً كما هو حال محطة تعبئة حي العامل مثلا.
الطرف الثاني ما يعرف بالبحارة، وهم من معارف عمال التعبئة او افراد الحماية او ربما ادارة المحطة، برغم ان اغلب الادارات تؤكد انها لا تمتلك اية صلاحية في هذا الشأن، حيث (يغترف) هؤلاء ما يروق لهم من كميات البنزين وخارج الدور ويحمي بعضهم الاخر إلى الحد الذي يشكلون جماعات تدخل المحطات بالاكراه، برغم انف اصحاب المركبات الاخرين.
اما الطرف الثالث فهم المحظوظون بدخول محطات التعبئة من منافذ الخروج، او ربما ترفع الاسلاك الشائكة وتفرض اية وسيلة لادخالهم بالتنسيق المباشر مع افراد حمايات محطة التعبئة لقاء اكراميات مباشرة تدفع نقدا وامام الجميع.
ان اصرار هذه الاطراف مجتمعة او منفردة على الاخلال بالنظم والسياقات القائمة يحتم على وزارة النفط واجهزتها ايجاد السبل الكفيلة بردعها والحد من تجاوزاتها مقترحين امكانية اعتماد تقليد سبقتنا اليه احدى دول الجوار، بتعليق لافتات في محطات التعبئة تثبت عليها عبارة (نعتذر عن قبول الاكرامية) مع تثبيت رقم الهاتف الساخن الذي يتلقى شكاوى المواطنين ويتابع التجاوزات التي اصبحت ظاهرة قائمة إلى الحد الذي يعد غير المرتشي حالة شاذة سرعان ما تستأصل امام جموع لا ترتضي الا بالابتزاز.


بنما ترفع رسوم المرور بقناتها لتمويل توسعتها
 

توقع مسؤول بنمي كبير أن تكشف بلاده خلال الأسبوع الحالي النقاب عن خطط لزيادة رسوم مرور السفن في قناتها للمساعدة في تمويل مشروع يكلف 5.25 مليارات دولار يهدف لتوسعة الممر المائي العالمي الشهير.
وقال وزير شؤون قناة بنما ريكورت فاسكويز إن مشروع التوسعة يكلف أموالا كثيرة تعادل نحو ثلث اقتصاد البلاد.
وصوت البنميون بأغلبية ساحقة في استفتاء على خطة توسعة القناة في 22 من الشهر الجاري بحيث تمكن عملية التوسع من استيعاب مرور سفن الشحن الحديثة العملاقة.
وأشار فاسكويز إلى إبلاغ بنما مستخدمي القناة باعتزامها مضاعفة رسوم المرور في المنفذ البحري خلال العشرين عاما المقبلة لتمويل مشروع التوسعة.
وقال إنه ينتظر تحديد منسق عمليات هيئة القناة ألبرتو أليمان السياسة السعرية الجديدة بكلمة يلقيها في شنغهاي الخميس المقبل.
وتعد السفن الأميركية أكبر مستخدمي القناة تليها السفن الصينية ثم اليابانية، حسب ما ذكرت هيئة القناة.


حركة السوق .. ارتفاع أسعار السمنت يحد من حركة البناء

 

حسين ثغب

شكا عدد من المواطنين الراغبين ببناء منازل لايواء عوائلهم بعد ان ضاقت منازلهم الحالية، من ارتفاع أسعار مادة السمنت الاساسية في البناء ووصلت إلى نسب لم يكن يتخيلها الكثيرون.
حدثنا المواطن شامل محمد من سكنة حي الخضراء: شرعت ببناء منزل في منطقة الغزالية قبل بداية الاحداث الاخيرة بعدة اسابيع ورفعت البناء إلى (البتلو) والامور تسير على ما يرام ولا توجد أية مشكلات مالية تذكر في عملية البناء وخطة البناء تنفذ وفق ما مرسوم لها على ضوء امكاناتي المادية ولكن مع ارتفاع وتيرة الحرب في نيسان 2003 توقفت لعدة اشهر وحصلت تغييرات في أسعار مواد البناء برغم اني كنت اوفر (70%) من هذه المواد باستثناء مادة السمنت التي اخذت أسعارها بالارتفاع فقررت التوقف لبعض الوقت بانتظار ان تستقر الأسعار او تعود إلى ما كانت عليه قبل هذه الفترة، ولكن اختلف الامر ولم اكن قادرا على ان اواصل البناء وما كنت قد رصدته لبناء البيت في السابق اليوم لا يكفي لبناء غرفة، وعندما نذهب إلى سوق السمنت نرى العجب في ظل الجشع الذي يمارس تجاهنا.
وتابع الحديث احمد سلمان من سكنة حي العامل في بغداد: لدي قطعة ارض منذ زمن طويل وكنت قد وفرت الحديد وبعض مواد البناء الاساسية ولم اوفر السمنت لانه كان من المواد المتوفرة في السوق وبأسعار زهيدة، وبعد عام 2003 قررت المباشرة في بناء منزل على قطعة الارض ولكن ارتفاع أسعار السمنت جعلتني اتوقف بانتظار استقرار أسعار السوق، ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن واصبحت تكاليف وأسعار مادة السمنت وحدها تعادل ميزانية بناء منزل كامل قبل ارتفاع الأسعار المشؤوم. وهكذا اصبح من غير الممكن حتى التفكير في مواصلة البناء في ظل ارتباك الأسعار.
وحين التقينا سعد جميل احد باعة مادة السمنت في منطقة الغزالية.. حدثنا قائلا: برغم ارتفاع الأسعار المذهل الذي شهدته مادة السمنت خلال الثلاث سنوات الاخيرة الا ان الطلب ما زال متواصلا ولكن بنسب اقل من السابق، فالأسعار بعد الحرب الاخيرة اخذت تزداد تدريجيا بنسب غير ثابتة ووصلت إلى حدود لم يكن احد يتوقعها ولم تدر ببال أي من المهتمين بهذا الشأن وهذا الارتفاع في الأسعار قلص مساحات البناء لدى القطاع الخاص بنسب عالية جدا.
يقول الحاج حميد حسن من سكنة منطقة حي الجامعة: نحن عائلة عدد افرادها كبير واصبح منزلنا يضيق بنا مع استمرار الوقت، ودارت في بالي فكرة بناء منزل او شراء بيت ولكن عندما دققت حساباتي وجدتها لا تسمح بأي من الاثنين وشرعت ببناء غرفتين في سطح المنزل لاني وجدت في ذلك مخرجا مناسبا مما نعانيه في البيت من ضيق.. ووصلت تكاليف البناء إلى نسب كبيرة لم اكن اتوقعها وقياسا بالأسعار السابقة تعادل ميزانية بناء منزل كبير.
فيما اشار ناجي محمد احد مستوردي مادة السمنت انه خلال الاعوام الثلاث الماضية اختلف سوق السمنت عن السابق كثيرا، حيث كان السوق المحلي يعتمد على انتاج معامل السمنت العراقية المنتشرة في عموم المحافظات التي يتمتع انتاجها بالجودة وملاءمة البيئة العراقية من السمنت العادي والمقاوم.
ولكن هذه المعامل توقفت بعد الحرب الاخيرة وتعرضت لاعمال التخريب، مما جعل التاجر العراقي يتجه نحو اسواق الدول المجاورة الامر الذي جعل الأسعار ترتفع تدريجيا اول الامر وبعد قرار زيادة أسعار الوقود التهبت أسعار السمنت لزيادة أسعار النقل لعدة اضعاف ثم ان مخاطر الطريق كان لها دور كبير في تزايد الأسعار اضعافا اخرى.


اليمن يستهدف تمويل مؤتمر المانحين لخطة مكافحة الفقر
 

قال وزير التخطيط اليمني عبد الكريم الأرحبي إن مؤتمر المانحين الذي سيعقد في لندن منتصف الشهر المقبل لتأهيل اقتصاد بلاده للاندماج في اقتصاديات دول الخليج، يستهدف توفير التمويلات لخطة مكافحة الفقر في اليمن.
وجاءت تصريحات الأرحبي في بداية الاجتماع الثالث للجنة اليمنية الخليجية السبت في صنعاء في إطار الإعداد لعقد مؤتمر المانحين في بريطانيا.
وأكد أهمية المؤتمر لدعم جهود بلورة الرؤى المشتركة لمشروع تأهيل الاقتصاد اليمني عن طريق توفير التمويلات المالية اللازمة لتنفيذ أهداف الخطة الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر للأعوام من 2006 إلى 2010.
وأشار الأرحبي إلى أنه لمس تفاعلا كبيرا خلال جولته الأخيرة في عواصم دول من المانحين التقليديين مع التوجهات لنقل مشروع الاندماج اليمني-الخليجي من الفكرة إلى حيز التنفيذ الفعلي من خلال دعم اليمن ومساعدته في تأهيل اقتصاده لمواكبة اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.


اتهام هاليبرتون الأميركية بإخفاء تقارير تموين بالعراق
 

كشف تقرير رسمي أميركي عن قيام أحد فروع شركة هاليبرتون التي تقدم خدمات الإمداد والتموين للقوات الأميركية في العراق وأفغانستان بإخفاء تقارير روتينية بشأن عقد لتزويد سفارة الولايات المتحدة في العراق بمؤن لاعتبارها معلومات خاصة.
واعتبر المدقق العام الأميركي الخاص لمشاريع إعادة إعمار العراق ستيوارت بوين ما قامت به شركة كيلوغ براون آند روت سيرفيسيس (كي بي آر) التابعة لشركة هاليبرتون الأميركية، انتهاكا للقوانين الفدرالية التي تتعلق بتزويد المؤن.
وكانت هاليبرتون قد أثارت الجدل مرات عدة منذ منحها عقدا تبلغ قيمته 2.4 مليار دولار بدون استدراج عروض لإمداد الجيش الأميركي بالمؤن بعد غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003.
واتسمت النزاعات السابقة بطابع سياسي نظرا لأن نائب الرئيس الأميركي ديل تشيني كان الرئيس التنفيذي لهاليبرتون قبل مشاركته الرئيس الأميركي جورج بوش في الانتخابات الرئاسية.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة