الاولى

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

الاعدام لصدام وبرزان والبندر .. والسجن مدى الحياة للجزراوي
 

رئيس الجمهورية لـ(المدى): لا نتدخل بقرارات القضاء

باريس/المدى
قال رئيس الجمهورية جلال طالباني لـ(المدى) أنه لا يستطيع أن يعلق على قرار إعدام صدام وبعض أعوانه لأن الرئاسة لا تتدخل بقرارات القضاء. وأضاف: هناك إجراءات أخرى تتعلق بالتمييز. وعن سؤال لـ(المدى) حول عدالة المحكمة وشرعيتها، قال طالباني: نعم إنها محاكمة عادلة وشرعية ومنحت صدام والمتهمين الآخرين فرصة كافية للدفاع عن أنفسهم حتى إنهم حولوا المحاكمة إلى جهاز دعائي سياسي شتموا فيه الحكومة ورجالاتها وحرضوا ضد الشعب العراقي.


المالكي: الحكم على الدكتاتور انصافٌ لضحاياه
 

بغداد / المدى
اصدر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء بياناً عن الاحكام التي اصدرتها المحكمة الجنائية العراقية بحق صدام وسبعة من اعوانه. وقد جاء في البيان ان الحكم الذي اصدرته المحكمة، يؤكد قوة واستقلالية القضاء العراقي ان هذا المصير هو لكل من تجاوز على حرمة المواطنين وسفك دماءهم، واضاف بان الشعب العراقي يرفض رفضاً قاطعاً تصنيف صدام على أي طائفة لان المجازر التي ارتكبها بحق الشعب لا تشرف احداً، وخاطب المالكي العراقيين بقوله:
لقد كنتم تنتظرون اليوم الذي يقف فيه الجلاد في قفص الإتهام ليحاكم على ماإرتكبت أياديه الآثمة من جرائم بحق العراقيين من جميع الطوائف والمذاهب والقوميات، وها هو اليوم الذي ترون فيه الدكتاتور بعد إلقاء القبض عليه في حفرته الحقيرة ومحاكمته وهو يواجه العقوبة التي يستحقها.
موضحاً ان"الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الخاصة هذا اليوم يؤكد قوة واستقلالية القضاء العراقي وقدرته على محاكمة المجرمين والاقتصاص منهم، فالعدالة أقوى من أعدائها والقانون هو الذي ينتصر في نهاية المطاف".
واشار إلى"إن الحكم على رأس النظام البائد لايمثل حكماً على شخص إنما على حقبة مظلمة لم يشهد لها تأريخ العراق مثيلاً. لقد تعامل القضاء بكل شفافية ونزاهة في محكمة جنائية مع حاكم أرتكب أبشع الجرائم بحق الشعب. لقد أعدم خيرة العلماء و المثقفين والأكاديميين والمفكرين".
وخلص إلى القول"إن الحكم على الدكتاتور الذي يعد إنصافاً لعوائل ضحايا مجزرة الدجيل وانتصاراً لجميع ضحايا النظام البائد، يمثل نهاية مرحلة سوداء وبداية مرحلة جديدة لبناء عراق حر ديمقراطي إتحادي يسود فيه حكم القانون ودولة المؤسسات ويتساوى فيه الجميع، فالعراق اليوم لكل العراقيين، يشمخ بعزتهم وترتفع رايته بوحدتهم الوطنية".


البراءة لعزاوي .. والحبس خمسة عشر عاما لاخرين
 

بغداد / المدى
ارتجف صدام لحظة نطق قاضي المحكمة الجنائية العليا رؤوف رشيد عبد الرحمن بالاعدام شنقاً حتى الموت، فيما حكم على سبعة من اعوانه بقضية الدجيل لفترات تراوحت بين السجن والاعدام.
وعقدت المحكمة الجنائية العليا جلستها الحادية والاربعين امس الاحد بحضور جميع المتهمين وهيئة الادعاء العام والمحامين وقررت انزال عقوبة الاعدام شنقاً حتى الموت بصدام الذي ارتجف لحظة نطق القاضي بالقرار، كما ادين بالسجن مدة عشر سنوات بتهمة الابعاد القسري والترحيل للمواطنين فضلاً عن السجن لعشر سنوات اخرى لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الانسانية، ورفض صدام الذي كان يرتدي بدلة سوداء الوقوف قبل النطق بالقرار ووقف لاحقاً، فيما حاول مقاطعة القاضي بألقاء الشعارات والتهجم على المحكمة ولم يعر عبد الرحمن الاهتمام للمقاطعات واستمر بنطق الحكم وانهاه بالقول ان العقوبة الاشد تنفذ بحق صدام وطلب أخراجه من قاعة المحكمة، واقتاده اربعة حراس خارج القاعة.
واستند الادعاء العام في طلبه اعدام صدام بعد اعتراف الاخير بأنه مسؤول عن التحقيق كما وقع احكاماً بالاعدام بحق 148 من اهالي الدجيل واعترف بأنه امر بتدمير مزارع الدجيل.
كما قررت المحكمة الحكم بالاعدام على المتهم برزان ابراهيم الحسن شنقاً حتى الموت لارتكابه جرائم ضد الانسانية فضلاً عن حكمين بالسجن مدة كل منهما عشر سنوات لجريمة الابعاد القسري للسكان وارتكابه التعذيب كجريمة ضد الانسانية، كما تمت تبرئته من جريمة الاخفاء الشخصي للاشخاص كجريمة ضد الانسانية لعدم توفر اركان الجريمة، وقرر القاضي الحكم بتنفيذ العقوبة الاشد ضد المدان.
وطلب المدعي العام الحكم بالاعدام على برزان التكريتي مدير المخابرات السابق بعد شهادة وضاح الشيخ وهو مسؤول سابق في الاستخبارات واكد فيها ان برزان كان المسؤول الاول عن التحقيق في الدجيل، فيما قال شهود الاثبات في افاداتهم انه شارك في استجوابهم واعترف برزان امام المحكمة بأن المتهم صدام ارسله الى البلدة لأجراء التحقيق.
وقال القاضي الى المدان عواد البندر قبل النطق بالحكم عليه "انتهى كل شيء استمع الى الحكم"، واضاف بأن المحكمة قررت الحكم عليه بالاعدام شنقاً حتى الموت لاقترافه جريمة ضد الانسانية عندها بدأ بالصراخ في محاولة لمنع القاضي من الاستمرار بقراءة الحكم، الذي انتهى بتبرئته من جريمة الاخفاء الشخصي كجريمة ضد الانسانية.
وعواد البندر ترأس محكمة الثورة التي اصدرت احكاماً بالاعدام بحق ابناء الدجيل منهم 18 حدثاً واعترف في رسالة وجهها الى رئاسة الجمهورية آنذاك ان بعض الذين تم التحقيق معهم في القضية قد قتلوا اثناء الاستجواب.
كما حكمت المحكمة على المدان طه ياسين رمضان بالسجن المؤبد، وبدا رمضان صامتاً وواقفاً طيلة مدة النطق بالقرار لكنه قال بأنه "مستغرب من الحكم على شخص لا علاقة له بالقضية" فيما رد عليه القاضي ان بأمكانه التمييز لفترة ثلاثين يوماً و تثبيت ذلك في الاضبارة الخاصة بالتمييز وبيان دفوعات وطعونات قانونية اجرائية امام محكمة التمييز.
والقي القبض على نائب رئيس الجمهورية السابق طه ياسين رمضان في آب 2003 بمدينة الموصل، واستند الادعاء العام في اتهامه إلى أشتراكه في اجتماع دعا اليه صدام لتنسيق القمع في الدجيل كما اكد برزان في اعتراف له ان طه ياسين رمضان ترأس اللجنة الامنية بعد هجوم الدجيل فضلاً عن وثائق اخرى.
ودخل المدانون عبد الله كاظم رويد وعلي دايح علي ومزهر عبد الله تباعاً الى قاعة المحكمة بعد ان طلب القاضي حضورهم للاستماع الى قرار المحكمة،التي قررت وسط سكوت منهم الحكم بالسجن مدة خمسة عشر عاماً لكل منهم فضلاً عن سبع سنوات اخرى بتهمة التعذيب كجريمة ضد الانسانية، كما قررت براءتهم من جريمة الاخفاء الشخصي وتنفيذ العقوبة الاشد بحق المحكومين.
واثبتت القرائن التي استند اليها الادعاء العام للحكم ضد المتهمين لوجودهم في الدجيل اثناء القمع وافادات شهود الاثبات وتقارير الى جهاز الاستخبارات السابق.
وبرأت المحكمة محمد عزاوي علي احد المتهمين في القضية، وكان رئيس هيئة الادعاء العام جعفر الموسوي قد طلب في 19 حزيران الماضي وقف الملاحقات القضائية للمسؤول السابق لحزب البعث المنحل في الدجيل، وهو المتهم الوحيد الذي طالب الموسوي بوقف ملاحقته قضائياً، وفور انتهاء النطق بالحكم قال القاضي الى وكيل المتهم "الله وياكم".
وشهدت الجلسة طرد القاضي وزير العدل الامريكي السابق والمحامي عن صدام رامزي كلارك لأخلاله بالجلسة، كما انتقد القاضي رئيس هيئة الدفاع خليل الدليمي قائلاً "انكم تقدمون المطالعات بالتقسيط وهي غير قانونية لأنها غير موقعة"، واضاف "رغم عدم قانونيتها وتقديمها بغير موعدها الا ان المحكمة قرأت المطالعات تحقيقاً للعدالة", ولم يعلق الدليمي على كلام القاضي، وكانت المحاكمة بقضية الدجيل قد ابتدأت في التاسع عشر من تشرين الاول 2005 وانتهت جلسات الاستماع في السابع والعشرين من تموز هذا العام وتم تحديد يوم امس موعداً للنطق بقرار المحكمة.


ما بعد صدام حسين


هيئة التحرير

بعد أن طوى القضاء العراقي امس صفحة صدام حسين، نعتقد باهمية التركيز على ما سيتركه هذا الحدث في المستقبل العراقي. لقد بات واضحاً للجميع، لاعداء صدام ولمن لا يزال يتعاطف معه تعاطفاً لا يعبر عن قناعات حقيقية سنوضحها بالسياق، بشاعة الماضي وجرائمه ومسؤوليته عن الدمار الذي لحق بالشعب وبثرواته وبكرامته الوطنية والانسانية طيلة عقود، وما زلنا نرزح تحت اعبائها. هذه حقائق حسمت، وبحسمها نعتقد بأهمية التركيز على الصلة بين طي صفحة صدام ومستقبلها.
1-هذه هي المرة الاولى في تاريخ البلاد التي يقاضى فيها حاكم مستبد امام قضاء عراقي مع وفرة من اسباب العدالة، وبالغ احياناً في توفير اجواء العدالة، وبما جعله عرضةً لنقد شعبي قاسٍ.
هذه اللحظة في التاريخ لا بد من التركيز عليها لدى الوعي السياسي الذي يتصدى لادارة الدولة ولدى الوعي الشعبي المطالب بمراقبة حاكميه، وتفعيل سلطة القضاء وأساليب العمل الديمقراطي لمنع شطط الحاكمين واستبدادهم واعلاء ارادة الشعب.
2-مع طي صفحة صدام، والتي كان من المفروض انها قد طويت مع نيسان 2003، ينبغي اخراج صدام حسين من معادلة الاحداث الجارية في البلاد. وهذه هي مسؤولية الحكومة من جهة ومعارضيها من جهة اخرى.
ينبغي الانتهاء من عقدة صدام حسين. لا نعتقد ان أياً من حاملي السلاح الآن يفكر بشكل جاد في اعادة صدام إلى السلطة. لقد تغير كل شيء في اللحظة التي انهزم فيها صدام في مواجهة الامريكان وترك السلطة والجيش والدولة من دون ادنى شعور بالمسؤولية. وبهذا التغيير فان العناصر المسلحة، حتى التي ما زالت تبدي تعاطفاً مع صدام، لا نعتقد انها تقاتل من اجل عودته، وانما من اجل برامج اخرى واهداف اخرى، ليس هنا المجال للتفصيل فيها، وقد تستخدم ورقة صدام لصالح تلك الاهداف، وليس من اجل صدام نفسه.
وتبدو الحكومة مطالبة، هي الاخرى، بتحرك عملي يترك خلف ظهره عقدة صدام وبالانفتاح على قطاع عريض من الذين اضطروا إلى التورط مع ماكنة النظام المنهار او ارغموا على التورط.
ان هذا التحرك مطلوب من اجل تضييق المساحة البشرية التي يمكن ان يتحرك عليها العنف والارهاب، سواء من خلال استغلال شعور ذلك القطاع العريض بالتهميش والتهديد، او من خلال تحويل عوائلهم وذويهم إلى منتقمين بحثاً عن ثمن شخصي او عائلي.
3-يوفر سير العدالة والمهنية الذي ابدته المحكمة في التعامل مع ملف الدجيل فرصة لاطمئنان الجميع، المشتكين والمتهمين، من ان العدالة ستكفل تبرئة المتهمين الابرياء وتجريم سواهم من المدانين. ولعل الاحكام التي صدرت امس (براءة، سجن، موت) تكفي للتأكد من ان القضاء العادل وحده الذي يكفي لأحقاق الحق وابطال الباطل وبالتالي فان اللجوء إلى الاساليب الشخصية في القصاص لا يعمل إلا على مضاعفة تيار الدم واغفال الكثير من الحقوق وادامة حركة العنف والدماء في البلاد.
4-على القوى السياسية باختلاف مواقعها، الحكومية والمعارضة، الانطلاق من قاعدة تفاهم واضح وصريح بشأن الموقف من الدكتاتورية وصفحتها المطوية، وبما يعزز اجواء الثقة والاطمئنان بين الجميع، والتعبير بعد ذلك بشكل صريح عن البرامج السياسية الحقيقية، وليس تلك التي تضفي اكثر مما تضمر .
ان ازدواج الموقف لا يؤدي إلا إلى ادامة طوفان العنف والتخريب وبالتالي لن يؤدي إلا إلى اسقاط مزدوجي الموقف وإخراجهم من دائرة العمل السياسي. ذلك ان خيارات الشعب حسمت بالولاء للديمقراطية كوسيلة وحيدة ممكنة وقادرة على ادارة الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد.
لقد كان الجميع خاسرين بفعل السياسة الدكتاتورية. وينبغي ان لا يخسر احد في خيارات العمل الديمقراطي. وهذه مسؤولية القوى النافذة والحية في العمل السياسي العراقي.


Sorry, Mr. Clark, .. go out
 

كتب احمد محمود
أراد السيد رامزي كلارك أن يختم مرافعاته في قضية الدجيل على طريقة أقرانه من أبطال أفلام الويسترن الذين يتأخرون كثيراً ولكنهم ينجحون في تغيير النتيجة بطلقتين أو ثلاث فقدم مطالعة إلى المحكمة أراد بها السخرية وإهانة القضاء العراقي فما كان من القاضي إلا أن يوبخه ويطرده من القاعة.
كلارك الذي كان طوال جلسات قضية الدجيل مثل الأطرش في الزفة كان والشهادة لله الأشطر في هيئة الدفاع فهو أمريكي بامتياز وصاحب باع ما شاء الله عليه فقام في الجلسة الأولى بالاعتراف مشككاً بقانونية المحاكمة وبقي ساكتاً حتى الجلسة الأخيرة ليقدم مطالعته التي طردته.
الرجل حاول ان يمسكها من راسها وذيلها معاً. يفتح ويختم كمحترف والحقيقة أن السيد كلارك يعي تماماً ان ضرراً معنوياً كهذا وإهانة قانونية كالتي رد بها القاضي عليه لم تذهب سدىً فهناك من سيقيم ما تعرض له السيد كلارك وتجازيه خير الجزاء.
دور كلارك لم يكن مفهوماً من الجميع حتى اقدم على شق غبار المعركة بحصانه واشهار مسدسه وتفريغه في الهواء بطريقة بارعة أمام المحكمة فهيئة الدفاع كانت تشك فيه وتنظر إليه بعين الحذر لأن عقدة الخواجة هي عقدة صدامية عريقة وهي تخشى أن يسرق كلارك الجمل بما حمل فالسلطة البائدة كانت تقرب اليها شخصيات أجنبية اخرجها التاريخ من رقعة شطرنج الأحداث وهو أمر كان صدام يهتم به ليعطي الانطباع بانه معتدل ويدعم الاصوات الحرة في العالم والحقيقة ان صدام هو من الماركات الفاخرة التي تصنع حرفياً في دوائر الغرب حتى انه في احلك ظروف الشدة كان يرتدي الزي الاوروبي القريب من الذائقة الامريكية .
كلارك هو الثور العجوز الباقي في الحظيرة وهو بالخوار الذي هيج عليه القاضي اراد الاعلان عن وجوده والاستحواذ على شيء من (بقجة) الفلوس التي هربت من العراق. كلارك الامريكي لا يفوته ان تصرفاً سخيفاً من هذا النوع لن يكون مقبولاً من المحكمة ومن المؤكد انه خطط لهذا باتقان وترصد فكيف لمحامي صبر طوال الجلسات ان يرتكب هكذا هفوة غير مهنية وهو الشخصية القانونية المعروفة وقاد وزارة العدل في دولة العدل الاولى!
القاضي طرد كلارك بالقانون وهو أمر نتج عن عقل حليم وحكيم فإساءة كلارك عقوبتها الحبس ولو ان القاضي فعل ذلك لمات العديد من المحامين قهراً ولكن القاضي فوت على كلارك هذه الفرصة.
سيد كلارك.. المحكمة طردتك من القاعة لأنك أسئت الأدب.. أما نحن فسنطردك من العراق كله ونقول لك:
SORRY لا تعود إلى هنا مرة أخرى.

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة