|
بغداد / المدى
أصدرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق نظام رقم (7) لسنة
2004 الخاص بالفترة المحددة لعرض سجل الناخبين وتقديم الطعون
وتناول القسم الأول وكما هو مألوف بعض المصطلحات في ما تناول
القسم الثاني منه عرض سجل الناخبين الذي سيتم في مراكز تسجيل
الناخبين في سائر أنحاء العراق خلال فترة تحددها المفوضية
ويحق للمواطنين خلالها التوجه إلى مراكز تسجيل الناخبين
للتأكد من إدراج أسمائهم بدقة وحسب الأصول في سجل
الناخبين...
أما القسم الثالث من النظام فتعرض إلى الطعن في سجل الناخبين الذي يجب أن
يقدم خلال فترة عرض السجل وإن يقدم إلى المدير الانتخابي
للمحافظة التي يوجد فيها مركز تسجيل الناخبين...
ويجوز للمواطن المؤهل أن يطعن في إدراج اسم غيره في سجل الناخبين على أساس
أن الشخص المطعون بإدراج اسمه: ليس مواطناً عراقياً ولا يحق
له طلب الجنسية العراقية وليس مؤهلاً لنيل الجنسية العراقية.
وإن تاريخ ميلاده بعد 31 كانون الأول 1986 وأن يكون متوفياً
ولا يجوز البت في الطعن من دون أدلة ثبوتية، ويقع عبء
الإثبات للطعون المقدمة على عاتق الجهة الطاعنة.
ويجوز للمواطن أن يطعن في غياب اسمه من سجل الناخبين على أساس أن اسمه كان
مكتوباً في استمارة بيانات التسجيل الخاصة بالعائلة، وإن
العائلة لم تحذف الاسم. وان اسمه أضيف إلى سجل الناخبين خلال
فترة تسجيل الناخبين، وفي هذه الحالة يجب ان يكون صاحب الطعن
قادراً على إبراز وصل الاستلام الخاص بالتسجيل.
لا تقبل الطلبات الجديدة بإضافة اسم إلى السجل خلال فترة عرضه وتقديم
الطعون.
يبت المدير الانتخابي للمحافظة في الطعون كافة في موعد أقصاه يوم واحد بعد
انتهاء فترة عرض السجل وتقديم الطعون.
أي اعتراض يقدم إلى مجلس المفوضين ضد قرار المدير الانتخابي للمحافظة سوف
لن يؤثر في سجل الناخبين للانتخابات المقررة في كانون الثاني
2005.
وحدد القسم الرابع نفاذ هذا النظام اعتباراً من تاريخ المصادقة عليه من قبل
مجلس المفوضين.
دعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الأحزاب والكيانات
السياسية والأفراد الذين يرومون تصديق كياناتهم السياسية حسب
الأنظمة الصادرة عن المفوضية إلى القدوم او ارسال من ينوب
عنهم لتسلم طلب المصادقة ككيان سياسي والاستمارات والتعليمات
الملحقة به اعتباراً من يوم الثلاثاء الماضي.
وقال الدكتور فريد ايار الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات: ان قبول
الطلبات للمصادقة على الكيانات السياسية او الائتلافات
وتقديم قوائم المرشحين سيكون وفقاً للمكان والجدول الزمني
الآتي:
أولاً : ستقبل الطلبات في المكاتب الانتخابية في المحافظات والمكاتب
الانتخابية الاقليمية في كردستان كما يلي :
- تقديم طلبات المصادقة على الكيانات السياسية 1-13/ تشرين الثاني .
- تقديم قوائم مرشحي الكيانات السياسية 1-22/تشرين الثاني .
- تقديم طلبات المصادقة على الائتلافات وقوائم مرشحي الائتلافات 1-22/
تشرين الثاني.
ثانياً : ستقبل الطلبات في المكتب الانتخابي الوطني في بغداد كما يلي :
- تقديم طلبات المصادقة على الكيانات السياسية 1-18/ تشرين الثاني .
- تقديم قوائم مرشحي الكيانات السياسية 1-30 /تشرين الثاني .
- تقديم طلبات المصادقة على الائتلافات وقوائم مرشحي الائتلافات 1-30/
تشرين الثاني.
وقال الناطق باسم المفوضية من المحبذ ان تقوم الكيانات السياسية بتقديم
قوائم مرشحيها للانتخابات التي تنوي الخوض فيها ككيان في
الوقت نفسه الذي تقدم فيه طلب المصادقة عليه على الرغم من ان
المواعيد اعلاه منحت فرصاً اطول ، ولكن التعليمات اوجبت في
ذات الوقت على الائتلافات ان تقدم جميع قوائم مرشحيها في
الوقت نفسه من تقديم طلب المصادقة على الائتلاف وكما يظهر من
التواريخ المذكورة اعلاه ايضاً .
واشار الدكتور ايار ان نماذج الطلبات والأوراق الملحقة بها ستنشر على صفحة
المفوضية على الانترنت ويمكن أخذها من هناك (iceiraq.org)
خلال يومين مع الأمل ان تتسلم المفوضية عناوين وأرقام هواتف
والبريد الالكتروني لجميع الكيانات والأحزاب السياسية
والأفراد الذين يرومون الترشيح للانتخابات ليكون التواصل مع
الجميع ويتم تزويدهم بما يرغبون من وثائق.
وعلى الصعيد نفسه اشار الناطق الرسمي الى انه اصبح من حق العراقيين ان
يتقدموا بالطعون في دقة سجل الناخبين خلال فترة عرض السجل
على ان تقدم الى المدير الانتخابي للمحافظة التي يوجد فيها
مركز تسجيل الناخبين على وفق النظام رقم 7 الذي صادق عليه
مجلس المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق.
أكد الناطق الرسمي باسم المفوضية العليا للانتخابات فريد ايار ان أعضاء
مجلس المفوضية لا ينتمون إلى أية جهة حزبية إطلاقاً وهم
حياديون وإن كان هذا العضو أو ذاك ينتمي إلى طائفة معينة
فهذا لا يعني بالضرورة أنه ينتمي إلى الحزب المحسوب على تلك
الطائفة كما أن أعضاء المفوضية لا يخضعون إطلاقاً لأية
ضغوطات سواء كانت حكومية أو حزبية أو خارجية.
قالت الست سهى العزاوي عضوة المجلس الوطني ومقررة لجنة متابعة شؤون
الانتخابات التي ستجري أوائل العام المقبل: نحن لا نتوقع
انتخابات من غير أخطاء ولكننا سنحاول أن نجعلها أفضل ما يمكن
ونضمن مشاركة جميع شرائح المجتمع. حيث أن هناك قوائم سوف
تقدم بأسماء المرشحين وهم يمثلون شخصيات معروفة ساهمت في
بناء العراق الجديد والأحزاب السياسية وإن بإمكان كل عراقي
مستقل يرغب في ترشيح نفسه للانتخابات أن يدفع 5.5 مليون
دينار (خمسة ونصف مليون دينار) أما من ينتمي إلى الأحزاب
السياسية فيدفع 7.5 (سبعة ونصف مليون دينار) تبقى كضمانات
موجودة لدى المفوضية تسترجع بعد الانتخابات في حالة الفوز
أما في حالة الخسارة فسيقتطع نسبة من المبلغ من دون تحديدها.
وأوضحت خلال تضييفها في مجلس محافظة بغداد أن المفوضية العليا للانتخابات
ستقدم مبلغاً من المال للمرشح لغرض الدعاية والإعلان مؤكدة
عدم السماح للمرشح باستخدام أية شعارات خارجة عن الشعارات
التي حددتها المفوضية. وقالت العزاوي: إن عملية الانتخابات
المقررة ستجري على وفق أربعة عوامل أساسية وهي قانون إدارة
الدولة المؤقت، إضافة إلى قانون المفوضية العليا للانتخابات
وقانون الأحزاب السياسية. وأكدت أن العراق يعتبر منطقة
انتخابية واحدة وأن قوائم المرشحين ستكون موحدة في جميع
أرجاء العراق أي أن القائمة التي ستكون في الجنوب يمكن أن
تجدها في شمال العراق.
بابل/ احمد ناجي
تمثل الانتخابات العامة المقبلة في العراق، الحل الامثل في المرحلة
الاستثنائية التي
يكتنفها الكثير من المنازعات والاشكاليات الناجمة عن اختلاف
الآراء وتباين المصالح لانها آلية محايدة بإمكانها الخروج
بأزمات المنعطف التاريخي الخطير الذي يمر به البلد الى آفاق
رحبة على طريق انهاء الاحتلال وبناء مرتكزات النهج
الديمقراطي، وتبقى مديات النجاح في تحقيقها ممارسة حضارية
متعلقة بمستجدات الاوضاع، وعلى الكثير من المتطلبات والجهود
ويقف في مقدمتها ما يقع على عاتق المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات في العراق، كهيئة مستقلة منوط
بها مهمة ادارة وتنظيم وتنفيذ جميع الانتخابات خلال المرحلة
الانتقالية وهي بذلك تتحمل المسؤولية الكاملة في وضع وصياغة
آليات تنفيذية متكاملة لما تم اقراره في الدستور المؤقت، أي
قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية ومحلقة،
والتشريعات التي صدرت من سلطة الائتلاف المؤقتة في الامر رقم
(92)
بشأن
تشكيل لجنة الانتخابات العراقية المستقلة، والامر رقم (96)
بشأن
القانون الانتخابي، والامر رقم (97)
بشأن
الكيانات السياسية،
وأترك
من
دون اشارة او تحديد في القوانين والتشريعات فإن البت فيه من
ضمن صلاحيات المفوضية كتعليمات تصدر منها فيما بعد.
وبناء على الامر رقم (92) فقد تم تشكيل المفوضية العليا المستقلة
للانتخابات في العراق برعاية الامم المتحدة أي تم اختيار
عناصرها من قبل خبراء دوليين تابعين لها، وتألفت من سبعة
ملاكات
عراقية، وممثل عن الامم المتحدة، وهي تتمتع بمهمات محددة
تتلخص في ادارة وتنظيم جميع الانتخابات والانشطة المتعلقة
بها خلال المرحلة الانتقالية التي تشمل:
1- انتخابات المجلس الوطني، ومجالس المحافظات، والمجلس الوطني الكردستاني،
بموعد لا يتعدى 31 كانون الثاني 2005.
2- الاستفتاء الشعبي على الدستور الدائم بموعد لا يتعدى 15 تشرين الاول
2005 (مع صلاحية اقرار حكم لا يزيد على
ستة اشهر).
3- انتخابات عامة للمجلس الوطني في ظل الدستور الدائم المصادق عليه من قبل
الشعب الدائم بموعد لا يتعدى 15 كانون الاول 2005.
غير ان ما يصدر عنها من قرارات يمكن استئنافها الى هيئة محلفين انتخابية
وانتقالية تتكون من ثلاثة قضاة يتم تعيينهم
من مجلس قضائي اعلى بإمكانه نفض القرارات اذا كانت تعسفية او
مزاجية او مبالغ فيها او جائرة.
ان اجراء الانتخابات في موعدها المحدد مهمة وطنية وتحدٍ
حقيقي امام الحكومة الانتقالية وامام المفوضية وايضاً امام
غالبية العراقيين الذين يرونها بداية الخروج من النفق المظلم
وانهاء الاحتلال، وتفويت الفرصة على اعداء التغيير
الديمقراطي، من خلال تتابع تحقيق استحقاقات العملية السياسية
ووضع مسيرة بناء النهج الديمقراطي في البلد على السكة
الصواب.
نتطلع الى ان يكون اداء المفوضية العليا للانتخابات كجهة مستقلة، في اول
ممارسة ديمقراطية في البلد مقترناً بالكفاءة والحيادية
والنزاهة والشفافية، حيث ان ذلك يشكل ضمانة حقيقية للوصول
الى انتخابات حرة وعادلة، ولا يمكن التغاضي عن التحديات
والصعوبات الجمة التي تواجه هذه الانتخابات نقطة الانطلاق
لبناء مستقبل العراق، فهي بالاساس ترتكز على ماض يفتقر الى
الارث الديمقراطي وحاضر محكوم بهول تعقيداته الراهنة، لذا
فإن اولى المهمات
التي يتطلب الشروع بها في الوقت الحاضر من قبل المفوضية هي
الحملة الاعلامية بحيث يكون الخطاب فيها مكرساً لاشاعة
الثقافة الديمقراطية واستنهاض الوعي الانتخابي عند الشعب
الخارج للتو من حقبة الاستبداد المقيتة، كقيم وسلوك وممارسة
ديمقراطية حضارية وانسانية واستيعاب تفاصيل العملية
الانتخابية كحق من حقوقه الاساسية.
ولا بد
من
ان تتأتى المبادرة من قبل المفوضية نفسها عبر التخطيط
والسعي للقيام بأنشطة وفعاليات اعلامية تشارك فيها اجهزة
الدلة ذات الاختصاص
وجميع
الاحزاب والقوى والحركات والهيئات والشخصيات السياسية،
ومؤسسات المجتمع المدني، والتنسيق مع هذه الاطر السياسية كي
توظف وسائلها الاعلامية من فضائيات واذاعات وصحف لأداء دورها
الوطني في هذه المرحلة الحساسة وبالذات في موضوعة
الانتخابات.
وهنا اجد من الضروري التذكير للاستفادة من تجربة اعلامية ناجحة في المجال
الصحفي، اطلت علينا لمدة قصيرة رافقت انعقاد المؤتمر الوطني
خلال شهر آب الماضي، وتجسدت في اصدار جريدة (العراق
الديمقراطي) اليومية المجانية، وعلى
الرغم من صدورها المتأخر الذي جاء بعد اتمام عملية اختيار
وانتخاب مندوبي المحافظات الا انها استطاعت من خلال اصدارها
عشرين عدداً
ان تصل الى عدد كبير من القراء وان تكون قريبة من نبض الشارع
وفي تماس مع قاعدة واسعة من شرائح المجتمع العراقي عبر
اقامتها
العديد من ندوات الطاولة المستديرة او استطلاعات الرأي وقد عبرت
من خلال ذلك التفاعل الحي عن هواجسهم وتطلعاتهم وامالهم
وطموحاتهم وعما يجيش في خلجاتهم من شؤون وشجون اضافة الى
دورها في التوعية
والتثقيف
عبر ما نشر على صفحاتها من مقالات فكرية وثقافية وتحقيقات
تهتم بموضوعة الديمقراطية والانتخابات.
كربلاء / المدى
كلما اقترب موعد الانتخابات.. كلما كثر الحديث عنها في المجالس الخاصة التي
تجري بين المثقفين والقلقين على مستقبل العراق بينما لم يزل
الأمر على حاله بالنسبة للمواطنين الذين لا يعرفون عن
الانتخابات شيئا إلا اسمها ودلالاتها ..شهران واكثر بأيام
قلائل تفصل العراق عن أول تجربة انتخابية بعد زوال النظام
وربما تكون أول ممارسة حقيقية لمبدأ الحرية والديمقراطية
طوال عقود من زمن العراق الحديث..تلك حقيقة لا يمكن التغافل
عنها فما بين القلق من تأجيلها إلى القلق من أجرائها في
موعدها وما بين الجهل في آلياتها وكيفية أجرائها يسير الحديث
في الشارع الكربلائي الذي يعيش في حالة مطمئنة تحسده عليه
الكثير من المدن الأخرى وكما قال أحد الأصدقاء (اضرب الخشب
لا نريد عودة أخرى للمواجهات المسلحة ).
لم تكن المشكلة تكمن في الانتخابات بل تكمن بان المواطن لا يعرف كيف تجرى
وكيف يرشح وكيف يصوت والى من سيعطي صوته..فما بين الاجتماعات
التي تحدث هنا وهناك التي أريد منها توضيح الحقائق للمسؤولين
كما جرى قبل فترة عندما حضر السيد فؤاد الدوركي عضو المجلس
الوطني مسؤول المحافظات فيه وقام بشرح الآلية التي ستسير
عليها الانتخابات وما بين ما يضمره المواطن في قلبه،بون
شاسع..فالمواطن لم تصل إليه التعليمات وقال أحد مديري
الدوائر وقد رفض الكشف عن اسمه إن الانتخابات في العراق
وكأنها طلسم لم يستطع حل رموزها الموجودة مابين الأمم
المتحدة والمجلس الوطني وما نسمع بها المفوضية العليا
للانتخابات..
المدى استطلعت آراء المواطنين من مختلف الشرائح الاجتماعية ووقفت عند بعض
الردود التي تعبر عما ذكرناه
الانتخابات والديمقراطية وسيادة القانون
الدكتور محمد الخطيب أستاذ جامعي في كلية التربية جامعة كربلاء قال..إن
الانتخابات من حيث المصطلح تعبير عن رأي الشعب فيمن
يحكمه..والحكم في هذا الباب رأي جماعي تولد من خلال موافقة
الناخبين على شخص المنتخب أو هيأة الرئاسة..والانتخابات
العراقية النزيهة فرصة إن توفرت للعراقيين حققوا من خلالها
ما لم يتم إنجازه في العصر الحديث وهذا يتطلب حضور الشعب
بوعي من اجل دعم هذه المسيرة الديمقراطية أولا والمشاركة
الطوعية الملتزمة باختيار من يصلح ثانيا وتوفير أجواء الأمن
ثالثا ومساهمة المنظمات الدولية في فرز الأصوات والاحتكام
إلى القانون الدولي مشفوعا بالقانون العراقي في استخراج
آليات العمل الانتخابي الصحيح..ويضيف الدكتور الخطيب..ومما
تقدم تكون المحصلة هي الهدف السامي الذي يصبو إليه اغلب
أطياف الشعب العراقي إذا ما استثنينا الإرهابيين الذين لا
يعرفون إلا استخدام السلاح ضد الأبرياء من المواطنين من اجل
الاستيلاء على السلطة وعليه يؤكد الخطيب وضمن هذه الشروط نجد
أن الصعوبة كامنة في دقة موعد الانتخابات من دون أن نلغي
إمكانية إجرائها في هذا الموعد الذي يتطلب تظافرا لتلك
الجهود على أن يكون المواطن على معرفة تامة بما يجب عليه
فعله في هذه العملية ..ويشير الخطيب إلى مسالة مهمة وهي إذا
ما تأجلت الانتخابات فيقول إن التأجيل أما يكون بسبب تقني
يتعلق بإجرائها وهذا أمر ممكن تصحيحه وتلافيه في وقت قريب إن
توفرت حسن النية وان كان التوجه إلى التأجيل بسبب اضطراب
الوضع الأمني والدعوة إلى بقاء الحال على ما هو عليه فهذا
يعد مكسبا لقوى الشر التي تحيط بالعراق وتريد السوء..لذلك
أتمنى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد لان ذلك كسب
للديمقراطية وسيادة القانون.
بناء العراق والتقاط الأنفاس
المهندس مهدي احمد العبيدي قال..على الرغم من إننا لا نعرف ما هي الآلية
التي ستمكننا من التصويت إذا ما كانت من خلال الحضور في
المراكز الانتخابية أو من خلال البطاقة التموينية ووكيل
المواد الغذائية كما سمعنا إلا إنني سأتحدث عن فوائد وماهية
الانتخابات بحد ذاتها..فأنا اعتبر الانتخابات هي المخرج
الوحيد من عنق زجاجة ما نعانيه في العراق من حوارات وكلمات
موجعة حول شرعية ما يجري في العراق فهناك جهات تعتبر كل ما
حدث في العراق غير شرعي وبالتالي يعطيهم الحق بالتصرف على
ضوء هذا التفكير الذي أملته الظروف التي لم تكن في يوم من
الأيام غير ظروف خارجة عن إرادة العراقيين..ويضيف المهندس
العبيدي..ومن اجل التثبت من الحقائق..فان الانتخابات هي
البوصلة التي تؤشر إلى حقيقة الأقاويل والأفكار والأهداف
المعلنة والمضمرة لجميع القوى الموجودة على الساحة
العراقية.. ولا مناص من إجرائها وفي موعدها المحدد لعلنا
نلتقط الأنفاس ويعود الأمان خاصة إذا ما كان الأمر متعلقا
بوجود القوات الأمريكية فأنا على يقين من أن الحكومة القادمة
وهي حكومة ستكون منتخبة ستطلب من هذه القوات مغادرة العراق
إذا ما وضعنا السلاح جانبا خاصة المواجهة التي يذهب ضحيتها
الأبرياء من العراقيين تحت تفسيرات شتى.ونبني عراقنا الخالي
من الحروب وسفك الدماء
التفاؤل والخطوات الحثيثة
فيما اعتبر السيد احمد حسون مسؤول الإعلام والعلاقات العامة في مجلس محافظة
كربلاء الانتخابات هي العلامة المميزة للديمقراطية في أي
مجتمع..فلا يمكن أن تكون هناك ديمقراطية بلا انتخابات..ولذلك
يرى إن الانتخابات في العراق ضرورة ملحة يجب ممارستها
والتثقيف لها والعمل على إنجاحها باعتبارها الضمانة الوحيدة
لبناء المستقبل كي لا تعود الدكتاتورية من جديد..ويضيف السيد
حسون..علينا أن نؤمن إننا لا يمكن أن نتنازل عن الديمقراطية
مهما كانت الأسباب وعلينا أن نتفاءل بان العراق الجديد سيخطو
خطوات حثيثة نحو الديمقراطية ..?بعد اكثر من عام ونصف على
تغيير النظام الذي كان يمارس سلطته من الواقع الدكتاتوري فان
من المفروض إن تكون المرحلة الجديدة هي عكس الحياة السابقة
التي ذقنا من ورائها الويلات..أما الذين يتذرعون بالوضع
الأمني من اجل إرجاء الانتخابات فانهم يكررون الكلام نفسه
الذي كنا نسمعه في الزمن السابق ونسمعه من الكثير من الأنظمة
العربية من اجل تحكيم إرادة الشعب في تقرير مصيره من دون إن
يدققوا بصورة الحياة التي بحمد الله سائرة في العراق وان
كانت بخطوات بطيئة نحو الاستقرار كما إننا نمارس أعمالنا
ونعيش حياتنا على الرغم من كل ما يقال عن الإرهاب الذي يجب
أن نتكاتف للخلاص منه لأنه وجه من وجوه الدكتاتورية البغيضة
والمقيتة..ولأننا نريد أن نمارس حياتنا بصورة افضل فلتكن
الديمقراطية واحدة من هذه الممارسات التي تعطينا إحساسا
بأننا تحولنا من زمن الظلمات إلى زمن النور..واعتقد إن
العراقيين مستعدون لترسيخ هذه الممارسة الديمقراطية في بلدهم
لأنهم تعودوا كيف يتحدون الصعوبات.. ويؤكد السيد حسون إن
الانتخابات إذا ما أجلت فهذا يعني إننا نساعد الإرهابيين
والقتلة وأعداء الشعب في تحقيق أهدافهم لأنهم بأعمالهم
اليومية التي يذهب ضحيتها المئات من الأبرياء تحت حجج واهية
وغير منطقية وسنعطيهم نصرا مجانيا لم يحلموا به..وعلينا في
هذه الحالة أن نصر على إجرائها في موعدها لان هذا بحد ذاته
نصر على الإرهاب وخطوة كبيرة نحو الاستقرار فإذا صوت العراقي
فان هذا الصوت سيقطع ذرائع المتذرعين بما يسمى المقاومة.
إجابات مختصرة
السيدة آمال علي موظفة..اعتقد إننا لا نفهم كيف تجري الانتخابات ولكن
ولإننا نريد مخرجا لكل المآسي التي تحصل في العراق وكما
يقولون إنها الوسيلة الوحيدة لضمان عودة الأمن فأنا أؤيد
الانتخابات وسنشارك فيها لسببين أولهما للسبب الذي ذكرته
والثاني تلبية لنداء المرجعية الدينية التي طلبت منا
المشاركة وحين يحن الموعد أتمنى أن تكون الآلية قد توضحت
للجميع حتى لا نكون كمن يدخل رأسه في مكان وهو لا يعرف إن
كان فيه ضوء أو تكرار للظلام..لان الجهل يعرقل الوصول إلى
الأهداف.
الطالب الجامعي خضر عبد الجليل..قد أخالف الجميع في رأيي لأنني لا اعتقد إن
الانتخابات ستكون هي المخرج المناسب وهذا الأمر يحلم به
المتفائلون بطبق من الأمان الذي صدئ بنيران الإرهاب وعليه
أرى وعلى الرغم من جهلنا بكيفية إجراء الانتخابات وهذه سابقة
في انتخابات الدول أرى إن الوضع سيبقى على ما هو عليه ما دام
شعار المعارضين فضفاضا وهو خروج القوات المحتلة من العراق من
دون النظر إلى إن هذا الموضوع قد يكون منعزلا عن الانتخابات
إلا انهم وللوضع المرتبك جعلوه مرتبطا معه وعسى أن نجد
البديل لهذه الأفكار وما نحتاجه هو الدعاء ورحمة الله.
السيد هلال مجيد خريج عاطل عن العمل..كلما فكرت بالانتخابات جاءني الحلم
بإيجاد وظيفة بعد أن عجزت عن الحصول عليها نتيجة للوساطات
ودفع الرشاوى والأكاذيب المحيطة بنا..فإذا لم تكن الانتخابات
وسيلة لتنظيف الداخل العراقي قبل تنظيف قوات الاحتلال فلا
نفعاً من إجرائها لان الاحتلال والفساد الإداري وجهان لعملة
واحدة.ولن تستطيع الانتخابات أن تجلب عشبة الخلود لما نعانيه
في حياتنا اليومية.. فقد مات كلكامش من دون أن يحصل على
عشبته.
السيدة أم علي موظفة لها من الخدمة 28 سنة..(يمة شنو انتخابات هم نروح
ونكتب نعم ترة كلشي ما اعرف)..نريد انتخابات نزيهة وقبل هذا
نريد أن نعرف من سننتخب ( كلبنا انشلع وداخ راسنا من الكلام
عن الانتخابات ) وبعد أن ضحكت قالت..الانتخابات لها آلية لم
نتعود عليها منذ عهود وهذا يتطلب توعية تامة لان المستقبل
إذا أريد ان يكون مضمونا فعلى الجميع أن يكونوا واضحين
وشفافين لا أن يكون الأمر متعلقا بأهل السياسة فحسب لان
الطريق سيوصلهم إلى المنتصف وسيجدون الحفر الكثيرة أمامهم
عندها سيغنون على ليلاهم.
|
