الحدث الاقتصادي

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

سبل معالجة المشكلات الاقتصادية لظاهرة التحضر في العراق

آ. د. المهندس حيدر كمونة

جامعة بغداد

تترتب على ظاهرة التحضر التي يعانيها العراق مشكلات عديدة تتشكل وتتطور مع مرور الزمن. وتعد المشكلة الاقتصادية إحداها، ذلك إن هجرة سكان الأرياف إلى المدن وتركهم لأماكن استقرارهم ومعيشتهم قد أثر سلباً في الواقع الحضري في المدينة العراقية، وتبرز المشكلة الاقتصادية بصورة واضحة في مدينة بغداد كونها المركز الرئيس لممارسة النشاط الاقتصادي والتجاري والمالي والمهني، فقد انعكس تأثير ظاهرة التحضر على ارتفاع أسعار العقارات والأراضي المخصصة للسكن. إذ يبحث المهاجرون إلى المدن عن سكن للاستقرار فيه بعد هجرتهم لمناطقهم ويبدأوا بالتنافس مع أهل المدينة (سكان الحضر) في الحصول على مأوى سكني ولا ينظر المهاجرون إلى المستوى والمعيار الملائم للسكن في بادئ الأمر، فهم يلجأون إلى السكن في منطقة الضواحي من المدينة وفي مساكن لا تتوفر فيها الشروط الصحية وتفتقر لأبسط وسائل الخدمات وعند حصولهم على العمل في المدينة، فإن مشكلة أخرى تبرز للوجود ألا وهي مشكلات النقل، فهؤلاء العمال يبدأون بالعمل في مهن ذات أجور منخفضة ويستخدمون وسائط النقل العام التي تخترق النسيج الحضري للمدينة بنقلهم من أماكن سكنهم إلى أماكن عملهم مما يسهم في زيادة حجم المرور المار في المناطق السكنية ومركز المدينة. كما إن هؤلاء المهاجرين يعمدون للحصول على خدمات البنى التحتية من ماء وكهرباء وشبكة الاتصالات، مما يسبب ضغطاً على هذه الخدمات بسبب محدودية سعتها الاستيعابية، كذلك فإن مشكلة الإسكان تبرز بشكل واضح، فهؤلاء المهاجرون يأتون بأعداد كبيرة إلى المدن للحصول على العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية فيلجأون للسكن في وحدات سكنية لا تتسع لأفراد العائلة الواحدة، حيث يسكن (8 - 10) أفراد في غرفة واحدة. وكذلك فإن فقدان هذه المساكن أسس البناء الصحيح من نوافذ للتهوية والتعرض لأشعة الشمس وحركة الهواء داخلها ومن المشكلات الاقتصادية الأخرى التي تسببها ظاهرة التحضر تأتي بسبب انخفاض في مستويات دخول المهاجرين إلى المدن. وبالنتيجة أن ذلك يضطرهم إلى اتباع وسائل غير قانونية للبحث عن زيادة في دخولهم فيلجأون إلى الانحراف وارتكاب الجرائم مما يساهم في إرباك الأمن والاستقرار في المدن. ومن التأثير الاقتصادي الآخر لمشكلة التحضر هو أن المهاجرين يلجأون إلى العمل في الصناعات الحرفية أو الصناعات التي لا تتطلب مهارات عالية بسبب ضعف تحصيلهم العلمي وعدم تدريبهم على مثل هذه الأعمال مسبقاً مما يسبب عدم اتباعهم الوسائل أو الإجراءات الصحيحة عند ممارستهم العمل فيتعرضون للحوادث وإلى آثار التلوث من هذه الصناعات.

كما تؤدي مشكلة ترك هؤلاء المهاجرين الريف ومناطقهم الزراعية وبيئتهم الريفية إلى انحسار وتلاشي مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وعدم استغلالها بصورة صحيحة وبالتالي إلحاق الضرر والأذى بالبيئة الاقتصادية الزراعية للبلد.

وتعد مشكلة حصول المهاجرين أو الساكنين الجدد في المدن على الخدمات الصحية والتعليمية ذات تأثير اقتصادي في البلد عموماً فهم سينافسون أهل المدينة في حصتهم من هذه الخدمات كذلك يتطلب الأمر توجيه وإنشاء مثل هذه الخدمات في أماكن تواجدهم مما يكلف الدولة أموالاً طائلة في سبيل توفيرها لهم خارج حدود الميزانية الموضوعة لهذا الغرض وخارج حدود الخطة التنموية الشاملة.

كذلك يؤدي تطور ظاهرة التحضر إلى زحف المدن إلى خارج حدود تصاميمها الأساسية مما تترتب على ذلك كلفة عالية في إنشاء مدن جديدة بكامل خدماتها ووحداتها التنظيمية والإدارية والترفيهية.

وإن عملية الاستيلاء على المناطق المفتوحة والخضر وإزالة مظاهر التشجير والفضاء النباتي بسبب توسع حجم المدن على حساب هذه المناطق.

ولغرض معالجة المشكلة الاقتصادية لظاهرة التحضر يتطلب اتخاذ الإجراءات التالية:

-سن القوانين والتشريعات للحد من هجرة سكان الأرياف إلى المدن، وذلك من خلال وضع قيود وغرامات على المهاجرين.

-عدم توفير فرص عمل للمهاجرين خاصة الأيدي العاملة غير الماهرة.

-منح القروض والمساعدات المالية لسكان الريف لمساعدتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية واستخدامها في تطوير وتنمية الموارد الاقتصادية الريفية.

-تمليكهم الأراضي الزراعية وتشجيعهم على استخدام الوسائل الانتاجية الحديثة في العملية الإنتاجية الزراعية.

-توفير خدمات البنى التحتية في مناطق الأرياف (مياه، كهرباء، هواتف، مجار وغيرها).

-إنشاء المراكز الصحية وإدامتها بوسائل العلاج المختلفة كي لا يضطر سكان هذه المناطق إلى اللجوء إلى المدن للحصول على هذه الخدمة.

-تعميق الوعي الصحي بإقامة ندوات وحملات توعية.

-إنشاء المعاهد والجامعات في المدن القريبة من المناطق الريفية وتوفير شبكة من الطرق والمواصلات بين هذه الخدمات ومناطق سكنهم.

-إقامة بعض الصناعات الحرفية التقليدية، حيث يعتمد إنتاج هذه الصناعات على ما ينتج من زراعة بعض المحاصيل الزراعية في الريف.

-مساهمة الدولة في بناء مساكن لسكان الأرياف يتوفر فيها حد مقبول من الشروط الصحية الملائمة للإسكان.

 


 

الاتفاقيات بين العراق والأردن إلى أين؟

المدى/ سناء النقاش

تجتمع اللجنة الأردنية العراقية المشتركة خلال هذه الأيام في عمان لتدارس العديد من المواضيع الاقتصادية التي تهم البلدين بعد أن أكدت أنها ستدرس العديد من المقترحات التي قدمها الجانب الأردني خلال شهر أيلول الماضي.

وكان من أبرز هذه المقترحات عقد 7 اتفاقيات للتجارة الحرة بين البلدين وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب ومشروع اتفاق تعاون إداري من أجل التطبيق الصحيح للتشريع الكمركي ومشروع اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات و(بروتوكول) تعاون في مجال اتفاقيات منظمة التجارة العالمية واتفاقية الحجر الزراعي ووقاية النباتات واتفاق تعاون في مجال الصحة الحيوانية وقدم الجانب العراقي مشروعاً تنفيذياً للتعاون الثقافي والعلمي للسنوات 2004 - 2007.

علماً بأن العلاقات التجارية الرسمية بين البلدين بدأت عام 1953 بتوقيع أول اتفاق تجاري تلاه اتفاق عام 1965 عدل عام 1967 بسقف مقداره 3.5 مليون جنيه استرليني لكل جانب وتطورت الاتفاقيات لتصل إلى 800 مليون دولار عام 1990 وفي عام 2001 حدد (البروتوكول) التجاري لعام 2002 بـ(300 - 350) مليون دولار، أما عام 2004 فالمباحثات ما زالت جارية.


 

اجتماعات اللجنة الاردنية العراقية المشتركة تركز على التعاون الاقتصادي والامني

قالت الناطقة الرسمية باسم الحكومة وزيرة الثقافة أسمى خضر ان الاجتماعات الاولى للجنة الاردنية العراقية العليا المشتركة ستركز على بحث قضايا التعاون المشترك السياسية والاقتصادية والامنية والمشاريع الخاصة باعمار العراق، وسبل توطيد العلاقات الثنائية بكل القطاعات، فيما لن يتم بحث اية ملفات ثنائية لا تزال بيد القضاء.

واوضحت ان اللجنة ستتناول حزمة ملفات سياسية تبحث كل المستجدات على الساحة الاقليمية، اقتصادياً يتم خلالها بحث اوجه التعاون وسبل تعزيز العلاقات الثنائية على الصعيد الاقتصادي، كما سيتم بحث الملف الامني والبحث عن سبل حماية الاردنيين المسافرين للعراق والعاملين فيه، اضافة الى بحث قضايا التعاون المشترك الاردني العراقي الاخرى وفي مقدمتها اعمار العراق والمشاريع المشتركة بهذا الاطار.

واضافت في تصريح خاص لـ(الدستور) ان اللجنة التي ستعقد في عمان اليوم الاربعاء برئاسة رئيسي وزراء البلدين، ستعطي الاولوية على اجندتها للقضايا الاكثر الحاحا وأهمية خلال هذه الفترة ومن ابرزها الملف الامني وسبل توفير الحماية الكاملة للاردنيين المتجهين للعراق بكل الامكانيات والسبل المتاحة.

وفي ذات الشأن اشارت خضر الى ان اجتماعات اللجنة تبحث بشكل مفصل العلاقات المالية بين البلدين واموال الاردنيين في العراق وحقوقهم بهذا الاطار، اضافة الى المشاريع المشتركة في كل المجالات الاخرى.

وعلمت (الدستور) من مصادر دبلوماسية، انه لن يتم بحث ملف (الجلبي) خلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة على اعتبار ان هذا الملف قضائي وليس سياسيا، وأمره متروك الان للقضاء ليبت فيه ويأخذ الكلمة الفصل بشأنه.

 

 


 

صندوق النقد الدولي يمول مشاريع في العراق بكلفة 360 مليون دولار

أفاد مسؤول في وزارة التخطيط والتعاون الانمائي في العراق أن صندوق النقد الدولي سيقوم بتمويل ثلاثة انواع من المشاريع بكلفة 360 مليون دولار. وبين المسؤول أن هذه المشاريع ستتمحور حول ثلاثة اطر وهم برنامج القدرات الاول الذي سيكلف 3.6 مليون دولار، ومشروع تجهيز الكتب المدرسية بكلفة 40 مليون دولار، أضافة الى 7 مشاريع بقيمة 317 مليون دولار والتي تتضمن مشروع تطوير البنى الارتكازية للمناطق الريفية ومشروع بناء واعادة تأهيل الابنية المدرسية، ومشروع تأهيل القطاع الصحي وثلاثة مشاريع تتعلق بشبكات المياه وخمسة مشاريع لتطوير القطاع الخاص. وتجدر الأشارة الى أن هذه الأموال تم ايداعها من قبل 13 دولة في صندوق النقد الدولي، وستمول مشاريع مخصصة لقطاعات معينة كقطاع التعليم والصحة.


في تقرير (شعاع كابيتال) عن البورصات العربية: مستويات قياسية في السعودية والبحرين ومصر 

استمرت الاسواق المالية في جني مكاسب خلال تداولات الاسبوع الثاني من شهر رمضان، حيث تمكنت جميع الاسواق من انهاء تداولات السوق على ارتفاع باستثناء السوق الكويتي.

وقال المستشار الاقتصادي لشعاع كابيتال الدكتور احمد مفيد السامرائي: بدأ تطفو الى السطح صراعات بين الاسواق الثانوية و الاولية، حيث متى مايبدأ الكلام عن وجود اصدار اولي جديد ، يبدأ السوق الثانوية بالتأثر وشد نفسه. وأضاف الدكتور السامرائي: حجم الاصدارات لايزال صغيرا نسبيا بالقياس الى حجم الاسواق و كمية السيولة المتوافرة، الا ان هذه الاصدارات الصغيرة تدفع المستثمرين بالاعتقاد بان عليهم ضخ سيولة كبيرة لكي يتمكنوا من الحصول على اسهم معقولة عند بدء حساب نسب التخصيص. وفي السعودية واصل السوق ارتفاعه بقوة محققا اعلى قيمة اغلاق في تاريخه حيث سجل المؤشر مستوى 7210 نقاط، وقد ساعدت النتائج المالية الايجابية المعلنة من قبل الشركات على جذب المستثمرين الامر الذي ادى الى ارتفاع اسهم الشركات الكبرى، حيث حققت شركة جرير للتسويق ارباحا صافية بلغت 99.4 مليون ريال سعودي خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بزيادة بنسبة 12.2%، وحققت الشركة العربية للانابيب ارباحا صافية بلغت 17.68 مليون ريال سعودي خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي. وقد حقق السوق البحريني ارتفاعا مع نهاية تداولات جلسات الاسبوع الماضي مسجلا 3046.1 نقطة بارتفاع بلغ مقداره 30 نقطة او ما نسبته 1%، وهو اعلى اغلاق اسبوعي في تاريخ السوق. وقد تم تداول 8.89 مليون سهم بقيمة 3.52 مليون دينار بحريني من خلال تنفيذ 390 صفقة. وعلى صعيد البيانات المالية، فقد حققت شركة الاوراق المالية والاستثمار ارباحا صافية بلغت 1.99 مليون دينار بحريني خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بزيادة بنسبة 94% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 1.027 مليون دينار بحريني. وواصل السوق المصري نتائجه الايجابية مع نهاية الاسبوع الماضي حيث ارتفع مؤشر السوق بمقدار 514.4 نقطة او ما نسبته 2.27% مسجلا مستوى اسبوعياً قياسياً جديداً. وقد شهدت الجلسة الاخيرة من الاسبوع الماضي تداول 3.35 مليون سهم بقيمة 99.16 مليون جنيه مصري من خلال تداول 4171 صفقة. وعلى صعيد البيانات المالية، فقد حقق البنك التجاري الدولي ارباحا صافية بلغت 349 مليون جنيه مصري خلال الاشهر التسعة الاولى من العام الحالي بزيادة بنسبة 52.4% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وحقق السوق الاردني ارتفاعا جديدا مواصلا نتائجه الايجابية للاسبوع السابع على التوالي حيث اقفل مؤشر السوق مع نهاية الاسبوع الماضي عند مستوى 3394.6 نقطة بارتفاع بمقدار 1.5 نقطة او ما نسبته 0.05%، وقد شهد السوق تداول 28.8 مليون سهم بقيمة 85.8 مليون دينار اردني تم تنفيذها من خلال 26367 صفقة، استحوذ منها قطاع الصناعة على تداول 8.87 مليون سهم. وانهى السوق الكويتي اسبوعه الماضي على انخفاض جديد وللاسبوع الثاني على التوالي حيث فقد السوق 54.9 نقطة او ما نسبته 0.89% بعدما اقفل مؤشر السوق عند مستوى 6127 نقطة. وعلى صعيد البيانات المالية، فقد حقق البنك الاهلي الكويتي ارباحا صافية بلغت 19.2 مليون دينار كويتي خلال التسعة اشهر الاولى من العام الحالي مقابل 18 مليون دينار كويتي للفترة نفسها من العام الماضي. وقد حققت الشركة الكويتية للاستثمار ارباحا بلغت 13.2 مليون دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي بربحية 26.44 فلس للسهم. وانهى السوق العماني اسبوعه على ارتفاع جديد عندما اقفل مؤشر السوق في نهاية آخر جلسة عند مستوى 3484.5 نقطة بارتفاع بمقدار 64.9 نقطة او ما نسبته 1.9%، وقد شهد السوق تداول 5.7 مليون سهم بقيمة 15.4 مليون ريال عماني بالاضافة الى تداول 1286 سنداً بقيمة 2286 ريالاً عمانياً، حيث ارتفعت اسعار اسهم 29 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 30 شركة بينما استقرت اسعار اسهم 16 شركة. وعاود السوق القطري ارتفاعه مع نهاية تداولات الجلسة الاخيرة من الاسبوع الماضي، حيث اقفل مؤشر السوق عند مستوى 5587.1 نقطة بارتفاع بمقدار 3.6 نقطة وهو ما نسبته 0.06%، حيث قام المستثمرون بتداول 2.04 مليون سهم بقيمة 188.33 مليون ريال قطري من خلال تنفيذ 2313 صفقة.

 


مؤشرات غير مريحة عن حالة الاقتصاد الأميركي 

واشنطن، نيويورك - رويترز - اعلنت وزارة التجارة الاميركية ان الاقتصاد الاميركي نما بمعدل سنوي نسبته 7 .3 في المائة في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوما بانفاق استهلاكي قوي ومصحوبا بأقل معدل تضخم في عقود.

وجاء نمو الناتج المحلي الاجمالي في الربع الثالث اقل من توقعات خبراء وول ستريت بأن ينمو بمعدل 2 .4 في المائة، لكنه اعلى من نسبة 3.3 في المائة المحققة في الربع الثاني.

وهذه البيانات هي اخر بيانات اقتصادية قبل انتخابات الرئاسة الاميركية يوم أمس الثلاثاء التي كانت احوال الاقتصاد محورا رئيسا من محاور حملتها الانتخابية وجاءت لتشير بشكل عام الى ان نموا جيدا مازال في مساره.

وزاد الانفاق الاستهلاكي الذي يمثل نحو ثلثي النشاط الاقتصادي بأسرع معدل له خلال عام بينما سجل مؤشر اسعار يمثل مقياسا مفضلا عند آلان غرينسبان رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الاميركي)، هو مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي، زيادة طفيفة بلغت 0.7 في المائة.

وقال مسؤولو وزارة التجارة ان هذه اقل زيادة لهذا المؤشر منذ عام 1962.

مؤشر مهم

واظهر تقرير صدر الجمعة الماضية ان مؤشرا مهما للاقتصاد الاميركي تراجع في احدث اسبوع بسبب انخفاض طلبات الرهونات وارتفاع عدد المتقدمين لنيل مستحقات البطالة.

وقال معهد بحوث الدورة الاقتصادية وهو مجموعة توقع مستقلة ان مؤشره الاسبوعي المهم «دبليو. ال. اي» تراجع الى 6،130 في الاسبوع المنتهي في 22 تشرين الأول بالمقارنة مع 6 .131 في الاسبوع السابق. واشار المعهد الى ان الانخفاض في المؤشر عادله بعض الشيء تراجع عائدات السندات.

وانخفض معدل نمو المؤشر على اساس سنوي الى ادنى مستوى خلال 84 اسبوعا ليبلغ ناقصاً 4 .1 في المائة من ناقص 0.1 في المائة في الاسبوع السابق.

معنويات المستهلك

واظهر مسح صدرت نتائجه الجمعة أيضاً ان معنويات المستهلك الاميركي تدهورت، فيما جعلت تكلفة الطاقة المتزايدة واستمرار المخاوف بشأن فرص العمل للاميركيين اقل تفاؤلا بشأن المستقبل.

وقالت جامعة ميشيغان ان مؤشرها لثقة المستهلكين تراجع في تشرين الأول الى 91.7 من 2 .94 في أيلول، لكنه مازال اعلى من قراءة منتصف الشهر التي بلغت 5 .87.

وتوقع محللون استطلعت رويترز اراءهم ان يتراجع المؤشر الى 88.0 وزاد مؤشر الاحوال الراهنة الى 0 .104 من 7 .103، بينما تراجع مؤشر التوقعات الى 8 .83 من 0 .88.

ومؤشر ثقة المستهلك مؤشر تجرى متابعته مقياساً للانفاق المستقبلي الذي يمثل ثلثي الاقتصاد الاميركي على الرغم من ان العلاقة بين المعنويات والانماط الحقيقية للتسوق لم تكن قوية في السنوات الاخيرة.

الضالة

وتراجعت سندات الخزانة الاميركية بعدما اظهر مسح لقطاع التصنيع الاميركي على اساس اقليمي اداء اقوى من المتوقع مما يشير الى ان الصناعة بدأت الفصل الرابع بقوة دفع اكبر مما افترض كثيرون.

وقفز مؤشر شيكاغو لادارة الشراء الى 68.5 في تشرين الأول من 61.9 في أيلول، بينما كان المحللون يتوقعون ان يتراجع الى 59.

وحقق مؤشر الانتاج اعلى مستوياته منذ عام 1950 بينما ارتفعت الطلبيات الجديدة نحو عشر نقاط. وارتفع مؤشر الاستخدام ايضا وان كان بصورة متواضعة الى 54.1 في تشرين الأول من 53.9 في الشهر السابق. وصدر ايضا المؤشر النهائي لجامعة ميشيغان لثقة المستهلكين في تشرين الأول الذي جاء اقوى من المتوقع عند 91.7 على الرغم من انه بقي اقل من 94.2 في أيلول.

وتراجع سعر السندات البالغ اجلها عشر سنوات والتي تتخذ اساسا للمقارنة 7.32 لترتفع العائدات الى 80.4 في المائة من 50.4 في المائة.


الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى الاسراع باعادة اعمار العراق

صرح مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تبحث عن طرق جديدة للاسراع باعادة اعمار العراق، حيث يتم العمل الأن على تغيير لوائح المشتريات وزيادة استخدام مقاولين محليين. وبينت المصادر أن التأخير في الأموال التي خصصها الكونغرس لأعادة أعمار العراق سببه قوانين المشتريات الامريكية الشديدة بخصوص استخدام الدولارات الاتحادية، والوضع الأمني في العراق. ومن جهة أخرى تم اقرار بعض التغييرات في السياسة الأمريكية كتخفيف بعض لوائح الاشراف والمنافسة لشراء معدات متاحة تجاريا، ورفع الحد الادنى لاستخدام اجراءات شراء ابسط من 500 الف دولار الى مليون دولار في مشروع قانون للترخيص من وزارة الدفاع ينتظر توقيع الرئيس الأمريكي. وتسعى أمريكا لأستخدام المزيد من المقاولين العراقيين بسبب قلة تكلفتهم الأمنية، ومنح الشركات العراقية عقودا في مجال الأعمار لتسكيت الانتقادات بين العراقيين الذين يرون ان معظم العقود الكبيرة ذهبت لشركات امريكية كبيرة كشركة هاليبورتون لخدمات النفط. وتجدر الأشارة الى أن الكونغرس الامريكي خصص السنة الماضية 18.4 مليار دولار لاعادة بناء العراق لكنه لم يتم انفاق الا مليار دولار منها.

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة