الناطق الرسمي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات توزيع أكثر من 200 وثيقة خاصة بتصديق الكيانات السياسية وتشغيل الائتلافات وقوائم المرشحين للانتخابات المقبلة

بغداد طارق الجبوري

أكد رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق خلال الأيام القليلة القادمة الطلبات التي تقدمت بها الكيانات السياسية للترشيح للانتخابات التي ستجري في كانون الثاني 2005 والتصديق على من كان مستوفياً للشروط.

أعلن ذلك لـ(المدى) الناطق الرسمي للمفوضية الدكتور فريد أيار وقال: تم توزيع أكثر من مائتي نسخة من الوثائق الخاصة بتصديق الكيانات السياسية وتشكيل الائتلافات والتصديق على قوائم المرشحين لانتخابات الجمعية الوطنية العراقية والمجلس الوطني الكردستاني ومجالس المحافظات ولكن حتى الآن لم يتجاوز عدد من تقدم للترشيح الخمسة موضحاً ان مجلس المفوضية سيقوم بدراسة الطلبات إذا ما وصلت إلى عدد مناسب يجب الاخذ به.

وأوضح ان هنالك تسعة آلاف مركز انتخابي في كل انحاء العراق و(40) ألف محطة (الغرف المخصصة للاقتراع) في كل مركز تتسع كل واحدة منها إلى (500) مواطناً وفي كل غرفة صندوق انتخابي. وان هنالك موظفين موزعين على المراكز الانتخابية مهمتهم استكمال بناء واعداد هذه المراكز وتهيئة جميع المستلزمات لنجاح العملية الانتخابية مشيراً إلى ان المفوضية تعمل الآن على اصدار نظام المحافظات في الانتخابات ونظامين آخرين يتعلقان بالحملة الإعلامية والقواعد التي يجب ان تتبعها الأحزاب والكيانات السياسية اثناء فترة الدعاية الانتخابية.

وعن الدعاية للانتخابات قال أنها تتم عبر وسائل الاعلام وهذا ما تتبعه كل دول العالم وما نفعله نحن حالياً كمفوضية في العراق، والحملة الإعلامية مركزة على التلفزيون كون نسبة 82% من العراقيين حسب آخر إحصاء أجرته احدى المؤسسات هم من مشاهدي التلفزيون وان نسبة قراء الصحف هو 3.7% مما يعني ان مستوى القراء منخفض جداً وهو امر خطير.. ومع ذلك فقد اولينا للصحافة في العراق اهتماماً متناسباً سواء بتزويدها بالنشرات التي تصدر عن المفوضية أو غيرها إضافة للاذاعات واصدرنا الكثير من الملصقات الجدارية ووسائل الايضاح لافهام الجمهور العراقي اكبر المعلومات بما يتعلق بالعملية المقبلة خاصة ان العراقيين لا يملكون تاريخا انتخابيا واضحا ودائما وهو ما يربك معلوماتهم عن الانتخابات حيث ما زال 74% منهم يعتقد ان الانتخابات المقبلة هي لرئاسة الجمهورية في حين وكما معروف أنها لانتخاب مجلس وطني حر وديمقراطي ينوب عنه في اتخاذ القرارات.

ومن المهم الاشارة إلى انه ليس بالضرورة ان يعرف المواطن كل القوانين الانتخابية بل عليه ان يستوعب أهمية الانتخابات ومن الذي ينتخبه ولماذا.

(المدى) حضرت عند القاعة المخصصة لاستلام طلبات الترشيح من قبل الكيانات السياسية حيث لا حظت ان بعض الطلبات اعيدت لاستكمال بعض النواقص في حين أكد عدد من الشخصيات السياسية التي جاءت لاستلام الوثائق الخاصة بالتقديم انهم مازالوا في مرحلة الحوار مع عدد من الاحزاب والمنظمات للوصول إلى صيغ ائتلاف يدخلون فيها الانتخابات حيث أكد السيد مشعان الجبوري عضو المجلس الوطني انهم قدموا طلب الترشيح للانتخابات بكتلة سموها كتلة المصالحة والتحرير وان حزب الوطن جزء منها وما زالت هنالك نقاشات واسعة مع عدد من الاحزاب والشخصيات لدخول الانتخابات تحت خيمة هذه الكتلة ويمكن لكل من يؤمن بالمصالحة والتحرير ان يدخل في القائمة التي نريدها وطنية.

وقال السيد جواد بولاني الناطق الرسمي باسم المجلس السياسي الشيعي اننا نسعى لدخول الانتخابات بقائمة وطنية موحدة تضم كل اطياف وشرائح المجتمع العراقي فالمجلس هو لكل العراق وهو جسر محبة لاعداد مشروع وطني سياسي يجمع كل اطياف المجتمع العراقي.

تعقيباً على رد الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية  شراء البوينك 737 لم يجر عن طريق المناقصة والاعلان تصليح وادامة طائراتنا الجاثمة في عمان وتونس لا يكلفان اكثر من قيمة  صفقة البوينك 737

بغداد/ طارق الجبوري

نشرت (المدى) بعددها 229 بتاريخ 17 / 10 / 2004 خبراً تحت عنوان (فضيحة مالية في صفقة شراء طائرة البوينك 737 العراقية).

وقد جاءنا من الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية الرد الذي ننشره عملاً بحرية الرأي.. مع نشر ما لدينا من ملاحظات وتعقيبات:

الاعلان عن الصفقة

جاء في الفقرة اولاً: (ان ناشر الخبر لم يحصل على المعلومات كاملة)  ونود هنا ان نطمئن المدير العام ونؤكد له ان المعلومات التي لدينا كاملة مع الوثائق ومنها صورة العقد المبرم لصفقة شراء طائرة البوينك (737) والتي من المتعارف والمفترض وحسب التعليمات المالية والادارية العالمية والعراقية ان تجري عن طريق المناقصة لتأخذ شكلها القانوني الصريح حتى لا نقول انها (لم تتم بالخفاء) بل بشكل علني وصريح .. فهل تم الاعلان بالانترنيت او غيره من الوسائل عن الصفقة لشراء مثل هذه الطائرة خاصة نحن نعرف كما يعرف المدير العام ان الكثير من الشركات كان يمكن ان تقدم عروضها لا سيما والعراق يعد حالياً سوقاً مربحة وواسعة.. وسبق للعديد من شركات الطيران ومنها البوينك واخرى غيرها قد قدمت عروضاً ليس لبيع طائرات بل بمشاركة ربحية ومعروف لدينا الفرق بين عقد (شراء ومشاركة) وعقد (مشاركة فقط) فلماذا اغفلت مثل هذه العروض لتجهيز شركة الخطوط الجوية العراقية بطائرات حديثة؟ و نحن نعلم ان شركة طيبة للطيران التي انشئت بعد الاحتلال هي احدى الشركات الفرعية التابعة الى شركة (عالية للنقل والتجارة العامة) ولكن من لا يعرف في شركة الخطوط ان (آل الخوام وشركة عالية وطيبة) هي تسميتان مختلفتان لوجه واحد هو الخوام.

السعر الحقيقي للطائرة

وفي الفقرة ثانياً ذكرتم ان الطائرة تم شراؤها وفق مبدأ (المشاركة الربحية) والصحيح كما جاء في العقد الذي لم تزودوننا بنسخة منه انه تم على وفق عقد (شراء ومشاركة ربحية) وقلتم ان الشراء بمبلغ (ثلاثة ملايين وثمانمائة الف دولار) واغفلتم ما اشرنا اليه بأن السعر الحقيقي للطائرة كونها مستعملة وتأريخ صنعها او لنقل الموديل في بداية الثمانينيات ما بين 1981، 1982 لا يتجاوز (المليون دولار) وانه ليس من الصعوبة معرفة سعر مثل تلك الطائرة المستخدمة..

علماً انه اذا اطلعنا على الفقرة ثالثاً من العقد الخاص بتوزيع الارباح وتسوية الحسابات لعلمنا ان سعر شراء الطائرة يتجاوز عملياً الـ (3.800.000) دولار بكثير فأين المعلومات الحقيقية في الرد.. ومن الذي لم يتعلم بل يتجاهل بقصد الحقائق حسب قولكم؟.

اما عن الزام بنود العقد الطرف الثاني بتأهيل طواقم تابعين للطرف الاول فإن من اولويات مثل تلك العقود القيام بتأهيل الطاقم المشتري وان كل العروض السابقة التي تقدمت بها شركات عالمية كانت ستقوم بهذه العملية بل انها افضل بكثير من صفقة هذا العقد ونكتفي بالاشارة الى مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة الخطوط الجوية العراقية وشركة عالية للنقل والتجارة العامة (الخوام) لنعرف مدى الاستخفاف بمصالح واموال العراقيين.. ونحتفظ بنسخة من هذه المذكرة.. ويبقى تساؤلكم عن هؤلاء (الهامسون) واين كانوا منذ عام 1991 ولغاية 2004 فبرغم اننا لا نريد ان نكون حكماً لهم ولكن نقول ان هؤلاء ساهموا بقدر ما متيسر من امكانات لتأهيل معامل الشركة واي منصف يدرك مدى ما تحمله الكثير من ابناء العراق وهم يواجهون شظف العيش وقلة الرواتب وتسلط النظام السابق على رقابهم .. اما اذا كنتم تقصدون نحن (المدى) فإننا لم نهمس بل نطلقها صريحة واضحة وسوف نترك للمواطنين والمخلصين الاجابة على ما بقي في الرد لأن هدفنا احقاق الحق واظهار الحقيقة ليس الا والاسهام من موقعنا في الحفاظ على المال العام الذي يحتاج الى كل جهد طيب.

مفارقات تستحق الذكر

ولأننا حريصون بوصفنا عراقيين على سمعة شركة الخطوط الجوية العراقية وموقعها وسط شركات الطيران العالمية سنورد بعض المفارقات في عمل المسؤولين فيها. ومنها التغاضي عن تقرير اللجنة الفنية التي ارسلت لتقييم طائرات الشركة الموجودة في عمان وتونس والذي ينص على امكانية وصلاحية هذه الطائرات وانها (بحالة جيدة) وان كلفة صيانة طائرات البوينك 747 الثلاث في تونس وبوينك 727 الاثنين في عمان تقدر بمبلغ (ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار) .. علماً ان ساعات طيران الطائرات العراقية اقل من ساعات طيران الطائرة المشتراة والطائرات الاخرى المنوي شراؤها حيث انه من مجموع (20) الف ساعة طيران للطائرة جامبو 747 (الرئاسية) لم تطر سوى (800) ساعة اي امامها عشر سنوات خدمة اما الطائرة 727 فمن مجموع الـ (20) الف ساعة لم تطر سوى (1800) ساعة في حين ان ساعات طيران الطائرة بوينك 737 المشتراة تبلغ بحدود (53) الف ساعة كما ان طائراتنا مسجلة في سجل سلطات الطيران المدني العراقي وهي ميزة كبيرة عكس الطائرة المشتراة المسجلة في سيراليون ويعرف كل من له اهتمام بسيط بشؤون الطيران المآخذ الفنية بحيث ان مثل تلك الطائرات المسجلة في سيراليون ومثيلاتها من الدول الاخرى لا تعتمد من ناحية السلامة من قبل سلطات الطيران في الدول الاوربية وحتى بعض الدول العربية ومنها لبنان..

تأهيل طائراتنا الجاثمة

ان تأهيل الطائرات العراقية الجاثمة في المطارات العربية يحقق العديد من المزايا الايجابية بسبب توفر المواد الاحتياطية المتوافقة مع طرازها وان خبرة الملاكات الفنية العراقية اصلاً على مثل هذه الطائرات يشهد لها الجميع في المطارات العالمية اضافة الى ان ساعات طيرانها تقل عن الطائرة المشتراة والتي سوف تشترى مثيلاتها في المستقبل من نفس المصدر او من غيره.

ربما هناك من يقول ان علينا دفع ارضيات للاردن تبلغ بحدود (اربعة ملايين) دولار لا يتنازل الاردن عنها ونقول اليس من حقنا بالمقابل ان نطالب بحق شركة الخطوط الجوية العراقية من الاردنيين الاشقاء جراء استخدامهم لمواد من طائراتنا لأن طائراتهم هي من نفس النوع وتأجير مثل هذه المواد واستخدامها بالعرف الفني للطيران يقاس بالساعات وليس بالايام وقد شكلت لجنة هندسية سابقاً (جردت) المواد المستخدمة من الطائرات الجاثمة في الاردن وتقدر مستحقاتها بأكثر من (خمسة ملايين) دولار فلماذا هذا السكوت او التغاضي؟!

وسوف نتناول مستقبلاً بتفاصيل اوسع ما جاء اعلاه مواضيع اخرى تخص اجور الشحن المحتكرة من قبل عدد من الشركات التي تستخدم اجواءنا واراضينا وتسيطر على حركة شحن الطائرات بعد ان بيع قسم الشحن الجوي والذي كان يحقق ايرادات عالية.

لماذا نتنازل عن حقوق النقل للخطوط الاردنية؟ كما نود ان نشير الى موضوع التعويضات للجانب الكويتي حيث تم عرض تسوية على مجلس ادارة الخطوط الجوية العراقية السابق وتمت المصادقة عليها وملخصها امكانية التعاون بين الجانبين في ما يخص الطائرات والاعاشة والخدمات وتأهيل الملاكات مقابل تشغيل مشترك مع العراقية وتنازل الكويتية عن جميع دعاواها والنتيجة ستكون لمصلحتنا لو تابعنا المسألة بجدية وحرص ..

نبقى منبراً للحقيقة

اخيراً ..

نقول ان (المدى) ستبقى منبراً  حراً ومخلصاً لكل رأي وسننشر وبحيادية وتجرد كل معلومة موثقة وصحيحة ولن يثنينا عن عزمنا هذا اي موقف متشنج واضعين مصلحة الوطن والحفاظ على المال العام فوق اي اعتبار.

ولا يفوتنا التذكير بالعطل الذي حصل للطائرة المشتراة بوينغ 737 وهي في اول رحلة لها لنقل وفد رسمي عالي المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح الى طهران فعاد الوفد بطائرة ايرانية كما ان الطائرة المشتراة قد تعطلت مرة ثانية وثالثة..

استيراد تقاوى بطاطا وتوزيعها على الفلاحين

بغداد/ رياض القره غولي

دعت وزارة الزراعة الفلاحين والمزارعين في محافظات بغداد ونينوى والانبار وصلاح الدين وواسط وديالى إلى مراجعة الشركة العراقية لإنتاج البذور لحجز كمياتهم من تقاوى البطاطا المستوردة.

وقال المهندس صلاح أبو الليل رئيس مجلس إدارة الشركة ان وزارة الزراعة ستقوم باستيراد كميات من تقاوى البطاطا من صنف ديزري الحمر برتبة (E) وباسعار مناسبة لغرض زراعتها في الموسم الربيعي 2005.

وأضاف ان التقاوى المستوردة ستخضع لفحوصات مختبرية عديدة قبل دخولها العراق إضافة إلى الفحص الأخير الذي سيتم من قبل مختبرات مديرية فحص وتصديق البذور لتحديد سلامتها من الامراض النباتية وصلاحيتها للزراعة في العراق.

الثورة بإنتظار آليات الإعمار الحرس الوطني يداهم بيتاً في (الشركة) ويضبط كميات كبيرة من الاسلحة

عبد الزهرة المنشداوي

داهمت قوات الحرس الوطني في مدينة الثورة (الصدر) احد البيوت في منطقة (الشركة) واسفرت المداهمة عن ضبط الكثير من الاسلحة المخبأة من ضمنها مدافع هاون ورشاشات وعبوات ناسفة وقد ذكر شهود عيان بأنه تم تحميل سيارة شحن من هذه الاسلحة التي عثرت عليها القوات ومما تجدر الاشارة اليه ان اتباع جيش المهدي قاموا في وقت سابق بتسليم الاسلحة التي كانت بحوزتهم مقابل ثمن لإنخراط التيار بالعملية السياسية، ولكن في كل الاحوال فإن مظاهر  التسلح في مدينة الثورة قد انتهت تماماً وان مدرعات القوات الامريكية لم تواجه بالاعتراض عند تجوالها بإستثناء قيام بعض الصبية والاطفال برشق هذه الدبابات بالحجارة في بعض مناطق المدينة.

على صعيد آخر لم تظهر تباشير الإعمار في مدينة الثورة على الرغم مما اعلن عن البدء بهذه العملية وتساءل الكثيرون عن الاسباب التي منعت الشركات عن القيام بأعمالها لاسيما وان المدينة تشهد هذه الايام طفح مياه المجاري وسد اغلبية الشوارع من خلال تكوين برك تعذر على السيارات والمارة اجتيازها. ويذكر ان عملية تبليط الشوارع واعادة ترميم الارصفة والساحات تعذر القيام بها خلال المواجهات التي دارت مؤخراً.

ويتطلع ابناء المدينة الى الوعود التي اطلقتها الحكومة من حيث تقديم الخدمات والاسراع بفرض حالة من التقيد بالنظام بعد ان سد باعة الارصفة مداخل الشوارع وتعذر على سيارات النقل السير على الخطوط المتعارف عليها خصوصاً في شارع (مريدي).

رد شركة الخطوط الجوية العراقية

الى:السيد رئيس تحرير جريدة (المدى)

الموضوع:- حرية التعبير عن الراي

ان حرية التعبير عن الرأي هو حق كفلته الدساتير والقوانين الوضعية وهي بهذا الوصف لاتعني ان تصبح الامور فوضى لا ضابط لها وان يمارس الناس استعمال حقهم بالتعبير بتعسف او اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان ولاحجة ولامصداقية.

ومن باب حق الرد على ماورد في صحيفتكم، (جريدة المدى) بالعدد 229 الصادرة بتاريخ 17/10/2004 تحت عنوان رنان هو (فضيحة مالية في صفقة شراء طائرة البوينك 737 العراقية)، نورد الاتي:-

أولاً:-فيما يخص ماورد في الخبر:-

1- يبدو ان ناشر الخبر لم يحصل على المعلومات كاملة من مصدرها الصحيح لذلك فقد وردت المعلومات بشكل غير حقيقي وغير مكتمل لذلك فنحن بدورنا نصحح المعلومات الواردة وسنستكملها تباعاً وكالاتي:-

- ان الصفقة لم تتم بالخفاء بل بشكل علني وصريح اذ ليس لدى الشركة ما تمارسه في الخفاء الا ماتقتضيه مصلحة الشركة وظروفها.

- ان الشركة التي تم شراء الطائرة منها هي شركة طيبة للطيران وهي احدى الشركات الفرعية التابعة الى شركة عالية للنقل والتجارة العامة وهي شركة عراقية اردنية مشتركة تمتلك وزارة النقل العراقية 49% من اسهمها وليس شركة الخوام الاردنية.

ثانياً:- ملاحظاتنا على الخبر:-

1- تعاقدت شركتنا مع شركة طيبة للطيران على شراء طائرة من نوع بوينك 737 بمبلغ (3800000) ثلاثة ملايين وثمانمائة الف دولار تم شراؤها وفق مبدأ المشاركة الربحية (R SHARE REVENUE) و لم تدفع الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ولا سنتا واحداً ولم تتحمل اية التزامات مالية باي حال من الاحول، انما يتم تسديد قيمتها وفق نسبة معينة من ايراد التشغيل الشهري للطائرة بعد استقطاع مصاريف التشغيل كون شركتنا في الوقت الحاضر لاتمتلك السيولة النقدية لشراء او تأجير الطائرات.

2- الزمت بنود العقد الطرف الثاني (شركة طيبة) بتأهيل طواقم تابعين للطرف الاول (الخطوط الجوية العراقية) لعدم توفر الامكانات اللازمة في الوقت الحاضر في العراق، كما الزمته بتقديم مواد احتياطية للطائرة، كذلك اصدار شهادات صلاحية لطيران طواقم الخطوط الجوية العراقية و شهادات صلاحية طيران لمهندسي الصيانة العراقيين العاملين على الطائرة وكل ذلك على نفقة الشركة المذكورة (طيبة للطيران)، وبمعادلة حسابية بسيطة يمكن للقارئ ان يعرف قيمة الطائرة مضافاً لها ماورد اعلاه وان كلفة الخدمات المذكورة تشكل نسبة (22%) من قيمة الطائرة، ويقيناً اننا تعلمنا ان نكمل الجملة المفيدة حتى نهايتها لا ان نكتفي بجزء وننسى جزءها الآخر فلا يمكن ان نقول لاتقربوا الصلاة مالم نكمل جملة وانتم سكارى.

3- ان شراء الطائرة لم يتضمن تقديم اية كفالة او ضمانات كمقابل لتشغيل الطائرة وهذا الحال لم يرد في كافة عقود الشراء او التأجير المتعارف عليها، كما ان شركتنا لم تتحمل اية مسؤولية في حالة التشغيل او تحقيق الارباح انما ترك ذلك لنشاط شركتنا.

4-اين اولئك الهامسون دفاعاً او قولاً او مقترحاً عن الوضع والحال الذي كانت عليه الخطوط الجوية العراقية قبل حين من الدهر والذي استمر منذ عام 1991 ولغاية 2004 واين كانوا طيلة تلك الفترة في ظل حصار وتقييد للشركة عانت منه ماعانت وتحملت ماتحملت لكن يبدو انهم كانوا ينتظرون افلاس الشركة او حلها نهائيا وهذا مالايقبله اي عراقي غيور على المصلحة العامة حيث ان شركة الخطوط الجوية العراقية مرت بظروف قاسية ولازالت تواجه درباً متعباً بسبب الدعاوى المقامة ضدها من قبل الخطوط الجوية الكويتية التي اقيمت بعد احداث الكويت عام 1991 ولاندري كذلك لماذا يوجد اصرار على استمرار تلك الدعاوى في الخارج وبروز هذه التشكيكات عند البدء بتفعيل نشاط الشركة للقيام بمهامها وفق اهدافها ومقاصدها التي تخدم جميع العراقيين و توفير السفر اللائق لهم بواسطة شركتهم الوطنية دون ان نصبح عالة على شركات الطيران الاخرى اذ لايصح لهذا الشعب وللدولة ان لايكون ناقل وطني يحمل اسم العراق في دول العالم وهذه من ابسط الحقوق للدول.

5- النزاهة لاتبنى على الاقاويل والاخبار التي لاتستند الى حقيقة اذ ان مثل هذا التوجه انما يخدم في محصلته النهائية اعداء العراق ان لم يكن جزءاً منه واننا نرى ان مثل هذه التصرفات القولية المغرضة انما هي امتداد لأساليب مغرضة القصد منها تقييد دور الخطوط الجوية العراقية من اجل مصالح شخصية ومطامع لا تمت الى الروح الوطنية بصلة وهم بهذا يقفون بوجه التقدم بقصد و بسوء نية.

ولما تقدم نطلب نشر هذه المقالة ووضعها امام العراقيين اجمع وامام اي سلطة نزيهة هدفها خدمة العراق الجديد ونحتفظ بحقنا بإقامة الشكوى الجزائية امام القضاء والمطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي تلحق بالشركة من جراء المساس بسمعتها وسمعة موظفيها والوقوف حائلاً امام تقدمها والنهوض بواقعها التشغيلي.

فاضل عباس الكرم

المدير العام ورئيس مجلس الادارة

20/10/2004

مجلس محافظة ذي قار يبحث عرضاً لشركة ايطالية لبناء الف وحدة سكنية

ناقش مجلس محافظة ذي قار في جلستة الاعتيادية نتائج زيارة محافظ ذي قار السيد صبري حامد بدر الرميض الى ايطاليا ومشاركتة في مؤتمر فينيسيا لانعاش الاهوار اضافة الى قضايا اخرى تتعلق بالانتخابات تباحث فيها المجلس مع وفد المفوضية العليا المستقلة الذي تراسة السيد وليد كاصد الزيدي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة احد العروض التي تقدمت بها احدى الشركات الايطالية التي ابدت استعدادها لتنفيذ الف وحدة سكنية في المحافظة مقابل حصولها على مخلفات الجيش العراقي وقد اثيرت على ضوء ذلك مسالة مخلفات الحرب والمعدات العسكرية التي تعرضت للنهب والتهريب وطرحت عدة اراء في المجلس حول الحد من تهريب هذه المخلفات وجمعها بغية الاستفادة منها في المشاريع المستقبلية كما طرح السيد المحافظ مشروع استثمار الاراضي الزراعية لزراعة المحاصيل الصناعية الذي ابدت احدى الشركات الايطالية استعدادها لتنفيذه في المحافظة وقد اوصى المجلس بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة ومديرية الموارد المائية ومجلس المحافظة لمناقشة الجدوى الاقتصادية من المشروع وتحديد الاراضي التي يمكن ان تصلح للاستثمار ، وبعد ذلك ناقش اعضاء المجلس مع رئيس وفد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق الطعون المقدمة من الاحزاب والمواطنيين حول شخص مدير مكتب المفوضية في المحافظة والمتمثلة بخلفية عائلة مدير المكتب التاريخية المرتبطة بحزب البعث ، وقد استمع رئيس الوفد الى عدد من اعضاء المجلس ولجنة اجتثاث البعث الذين اكدوا على ان بقاء مدير المكتب في منصبه يعيق عملية الانتخابات وربما يؤدي الى مقاطعتها من قبل ابناء المحافظة وقال احد اعضاء المجلس :

- اذا قبلنا ان يكون عمل المفوضية فوق السلطات الثلاث فلا يمكن ان نقبل ان تكون المفوضية فوق ارادة الجماهير وفي الختام ابدى  رئيس الوفد تفهمه لكل الطروحات ووعد بنقلها الى المفوضية العليا قائلا :

نحن مع الشخص المناسب بشرط ان لا يكون منتميا الى حزب معين لان هذا الانتماء يمثل خرق لاستقلالية المفوضية. وبدورنا سنقابل عدد من الاحزاب والشخصيات وننقل طروحاتهم ووجهات نظرهم الى المفوضية العاليا وهي التي تقرر ما هو مناسب وبالتاكيد ستاخذ بوجهة نظر ابناء المحافظة.

حرائق حقول الخبازة في كركوك بسبب شحنات من المتفجرات وقذائف هاون

كركوك/المدى:

قال المقدم مريوان احمد المسؤول الامني في امرية قوة حماية النفط ان الحرائق التي شهدتهاحقول الخبازة الذي يقع غرب كركوك 25 قد نجمت عن انفجار شحنات من المتفجرات وسقوط قذيفتي هاون في وقت متأخر من ليلة البارحة  ..

وقال ان فرق مكافحة الحرائق والحماية النفطية قد تواجدت في عموم اماكن التفجير الذي يشهد لاول مرة وقوع عمليات تخريبية مما ادى الى اشتعال النار بكثافة والتي واصلت فرق الاطفاء العراقية جهودها لاخماد الحرائق من خلال عمل سواتر ترابية واغلاق عمليات التزويد والضخ للحقول النفطية..

واكد ان الحقل يعد من اهم وابرز الحقول النفطية في شركة نفط الشمال والذي يستلم النفط الخام من 40 بئرا" نفطيا" والذي يغذي مجمع التركيز النفطي في الشركة والذي يغذي الخطوط المخصصة لنقل النفط الخام لاغراض التصدير وسد حاجة مصافي بيجي..والذي تزامن هذا العمل الارهابي مع وقوع ثلاث عمليات تخريب للخطوط النفطية العراقية الواقعة شمال غرب وجنوب غرب كركوك..

وقد افاد  مصدر مسؤول في شركة نفط الشمال  من ان عمليات التصدير قد توقفت بألشركة قبل وقوع التفجير كون ان الشركة قد اكملت ملء الخزانات النفطية في ميناء جيهان التركي وهي جاهزة لاحالتها للاسواق العالمية كي يتم بيعها..

وتوقعت مصادر في الشركة ان يتم اعادة الضخ في غضون عشرة ايام والتي سيكمل فيها عمليات تصليح وصيانة الخطوط النفطية التي تعرضت للدمار في غرب كركوك..

عاطلون عن العمل يتحدثون لـ (المدى) البطالة تقصم ظهر شبابنا وتفقدنا الامل بالحياة

البطالة ظاهرة خطيرة استشرت في عراقنا الجديد بشكل غير مألوف وخاصة عند ذوي الاختصاصات العلمية واصحاب الشهادات الجامعية والملاكات الوسطية فما ان قرأوا اعلاناً في احدى الصحف حول وجود وظائف شاغرة الا وهرع المئات منهم متأبطين مستمسكاتهم ومؤهلاتهم لعلهم يفوزون بها.

الا ان المصيبة تكمن في القائمين على التعيين حيث يضعون شروطاً ليس لها علاقة بالاختصاص او المؤهل العلمي او الخبرة والكفاءة منها ما هو ظاهر ومنها ما كان مخفي وهو الاعظم كونه يتطلب تأييداً قريباً محدداً ذات وعلاقة بذلك الوزير وذلك المدير العام علاوة على تقديم الرشاوى المالية بالدولار والكل يعلم ان طالب العمل كان قد استدان اجرة نقله من بيته.

ان هذه الحالة لايعيشها شخص واحد او عشرة وانما يعيشها الملايين من ابناء بغداد والمحافظات واكثرهم من ذوي العوائل المتعففة الذين لا يرضون لأنفسهم العيش على المساعدات او مد ايديهم الى الآخرين.

بل يريدون ان يعملوا من اجل توفير قوتهم اليومي ومتطلبات عيش عوائلهم.

حتى بات البعض يعيش على مفردات البطاقة التموينية المهددة بالانقراض.

(المدى) التقت العديد من هؤلاء الشباب منهم من اعطانا اسمه الصريح وآخرون آلو على انفسهم ان لا يذكروا اسمائهم لأسباب اجتماعية هم اعرف بها.

شاكر محمود سألني مباشرة وبدون مقدمات الا تستطيع ان تجد لي عملاً اعتاش منه انا وزوجتي واطفالي الثلاثة؟

* ما هي مؤهلاتك يا شاكر؟ انا خريج كلية العلوم فرع الفيزياء وابحث عن عمل منذ سنتين ولم اجده ولم اترك باباً الا وطرقته وخاصة مديريات التربية التي تشكو مدارسها من نقص في هذا الاختصاص.

واضاف وها انا ارضى بأي عمل استطيع من خلاله تأمين مستلزمات العيش البسيط لأطفالي وسد حوائجهم في المدرسة والبيت وان احس بأني عنصر عامل وليس مستهلك اعيش في فندق البطالة وانا لم ابلغ الثلاثين من عمري.

المواطن هادي محسن عرب اختصاصه بكالوريوس آداب انكليزي تزوج بعد ان امضى اكثر من (10) سنوات في الاسر في ايران والآن لم يملك داراً ولا راتباً وقد اتخذ له غرفة صغيرة بالكاد يجمع ايجارها في نهاية الشهر هو الآخر يبحث عن عمل ليؤمن منه معاشاً لعائلته.. لم يتحدث هادي طويلاً معنا ولكنه اكتفى بالقول ما الذي فعلته انا في حياتي لأعيش بقية سنوات عمري التي ذهبت سدى بهذه الطريقة الغريبة مشيراً الى انه في غاية الندم عندما بقي في العراق وتزوج وانجب اطفالاً وهو يجني عليهم مثل ما جنت عليه الاقدار.

المواطن (ب. أ) خريج كلية اللغات ماجستير في اللغة العبرية يبتسم ويقول انا احسن حالاً منهم لأني غير متزوج ولا امل لي في التعيين والحصول على سكن وتوفير مستلزمات الزواج.

في اسواقنا المحلية منتجات كهربائية من الدرجة الرابعة وبماركات عالمية مزيفة

استقبلت اسواق بغداد والمحافظات عدداً هائلاً وغير مألوف من المنتجات الكهربائية وباتت محالها ومخازنها لا تتسع لها حتى اصبحت تحتل الارصفة والاسواق الشعبية كالخضار والرقي والبطيخ. فما هو  السر وراء ذلك؟ وما الذي حدا بالعديد من الصناعيين وتجار المواد الاخرى الى ترك اختصاصاتهم واللجوء الى المتاجرة بالمواد الكهربائية؟

هذه اسئلة حملتها (المدى) ووضعتها امام عدد من العاملين في بيع الاجهزة الكهربائية من اصحاب المحال المنتشرة في بغداد فأجمع اغلبهم بأنها تجارة رابحة لا خسارة فيها ولكن عن تفاصيل هذه الارباح ومناشئ هذه المنتجات قال المواطن محمد العزاوي منذ زمن بعيد وانا اعمل في بيع الاجهزة الكهربائية المنتجة محلياً كالثلاجات والمجمدات والمبردات والطباخات والمدافئ وكانت هذه التجارة محددة بأناس معدودين ومعروفين وان المنتوج المحلي مميز ومرغوب ويضاهي الاجنبي من حيث الدقة في الصنع والمواصفات الفنية العالمية وكان المواطن يحصل على الجهاز الذي يحتاجه ويذهب  الى بيته وهو مطمئناً من جودته..

اما الآن فقد كثرت الاجهزة وتعددت مناشئها واختلفت ماركاتها واصبح عدد العاملين فيها يساوي مئات الاضعاف بسبب سهولة الحصول عليها من المناشئ وفتح الحدود وتنوع الاجهزة الا ان المصيبة تكمن في ان اغلب هذه الاجهزة هي ماركات مزيفة وغير حقيقية ومصنعة تجارياً بقصد الربح السريع واستعمالها غير مجدي اذا  ما قورنت بالاجهزة المنتجة محلياً  فهي من الصناعات الاجنبية الدرجة الرابعة ولكن هذا هو الرائج في السوق وليس في اليد حيلة خاصة بعد ان سلبت ونهبت اكثر معاملنا المنتجة لمثل هذه الاجهزة.

صاحب محل لبيع المنتجات الكهربائية (احمد ليلو) يقول ان العمل في هذا المجال يدر ارباحاً خيالية على مستورديها الرئيسيين نعم الرئيسيين وتتجاوز ارباحهم بين (50 - 70) بالمئة وخاصة انها غير خاضعة للضريبة والرقابة وان اغلبهم يستوردون بضائع رديئة الصنع ورخيصة الثمن وهي تدر عليهم ارباحاً سريعة بعيداً عن مصلحة المواطن.

لكن هذه الارباح تتناقص مع ازدياد عدد الحلقات العاملة في البيع وتكاد تضمحل عند الباعة في الاسواق الشعبية والمتجولين.

ودعا احمد وزملاؤه الذي اجتمعنا معهم للحديث عن هذه الحالة الى ضرورة اعادة توفير الدعم الكافي للمنتج المحلي في الصناعات الكهربائية وفرض رقابة على نوعية المنتج المستورد وتحديد المناشئ التي يتم الاستيراد منها ليحصل المواطن على بضاعة ذات قيمة صناعية تخدمه لاطول فترة وان تتحرك الاجهزة المسؤولة  كالتقييس والسيطرة النوعية ووزارة التجارة والصناعة للنهوض بمسؤوليتها حول هذا الموضوع والحد من التلاعب التي يعتمده بعض التجار وتحديد الضوابط والاسس في عمليات الاستيراد.

في ناحية الشحيمية صراع بين دائرتي الزراعة والبلدية حول محطة تعبئة الوقود والضحية هو المواطن

واسط / جبار بجاي

ناحية نائية .. تشكو من كل شيء و تعاني من قلة الخدمات المقدمة اليها هكذا شاءت لها الأقدار .. و تهمش دورها بالرغم من أنها منطقة زراعية كبيرة .. بلا ماء للري .. ولا خدمات صحية .. ولا ماء صالح للشرب .. ولا مدارس  للتلاميذ و الطلاب ولا جدران للمدارس القائمة حاليا .. و صفوف مسقفة بالخشب و الطين هذا هو حال الناحية الملغاة المعاد اليها تصنيفها من قرية إلى ناحية ثم الى  قرية وإلى ناحية  ومن يدري ماذا بعد ؟..

وناحية الشحيمية إحدى أهم النواحي  في محافظة واسط والتي ترتبط إداريا بقضاء الصويرة وهي ناحية كما معروف عنها ذات طابع زراعي مهم اذ يوجد فيها اهم مشروع زراعي في واسط هو مشروع (كصيبة والشحيمية) الذي يعرف عنه انه مشروع زراعي متكامل  بل انه مشروع نموذجي إذ أن أراضيه تعد من أخصب الأراضي الزراعية كونها مستصلحة استصلاحا كاملا  حيث تشتهر بزراعة محاصيل الحبوب كالحنطة والشعير والمحاصيل الأخرى مثل الذرة الصفراء وزهرة الشمس والقطن . وكما هو معروف أن الجانب الزراعي الذي صار يعتمد على المكننه الحديثة في كل مراحل العمل يحتاج دائما إلى واحدة من أهم المستلزمات التي بدونها لايمكن لهذه المكننه أن تعمل حيث  تم مع مراحل الشروع بهذا المشروع الكبير إنشاء محطة للوقود كانت تقع ضمن الأراضي المخصصة أصلا له لكن بعد تطور واقع قرية الشحيمية لتصبح  فيما بعد ناحية لها حدود إدارية مع المدن المجاورة لها  وهناك حدود لمركز المدينة أي ( حدود البلدية ) اصبحت المحطة تقع ضمن حدود البلدية علما ان وزارة الزراعة كانت قد أجرتها لأحد المواطنين الذي انتهى عقدة في 12 / 2 / 2003 ليتم فيما بعد إغلاق المحطة خاصة وان ذلك تزامن مع الحرب الأخيرة على العراق حتى طلبت وزارة الزراعة من مديرية الزراعة في المحافظة  في كتابها  المرقم ( 1250 ) في 14 / 10 / 2003 بضرورة اتخاذ الاجراءت القانونية للإعلان عن المحطة لغرض تأجيرها مجددا  لكن بلديات واسط أخذت تطالب بعائدية المحطة كونها مشيدة على القطعة التي آلت إلى البلدية في الناحية بعد صدور القرار 117 لسنة 2000 الذي يقضي بتوسيع حدود  البلدية لذلك أصبحت المحطة ومشيداتها ضمن الحدود الإدارية الجديدة للمدينة وهكذا بدأت عملية الصراع بين الزراعة والبلدية للمطالبة بعائدية المحطة التي ما تزال متوقفة عن العمل لكن في حقيقة الأمر أصبح المواطن في ناحية الشحيمية ضحية هذه الصراعات  التي لا مبرر لها  لان الأهم هو تشغيل المحطة وتوفير المنتجات النفطية من خلالها للمواطنين هناك خاصة وان المنطقة ذات كثافة سكانية عالية إضافة إلى ما يحيط بها من قرى أخرى وهي ألان بأمس الحاجة لعموم المنتجات النفطية

رئيس المجلس البلدي في الناحية (  شهيد عبد الحسن) يقول هذه معاناة حقيقة لنا فعملية الحصول على النفط والغاز والبنزين والكاز صعبة وعلينا الذهاب الى ناحية الزبيدية أو قضاء الصويرة  وهناك تكون المعاناة اكبر حتى أن أسعار المنتجات النفطية لدينا أصبحت بشكل لا يصدق فمثلا أن سعر اسطوانة الغاز وصل إلى ستة ألاف دينار حاليا لكن لا ندري كيف يكون بعد حلول موجات البرد وهطول الأمطار .. إننا نعمل على خلق موافقة أصولية بين البلدية والزراعة  من اجل تشغيل المحطة ومن ثم حسم موضوع عائديتها لكن حتى ألان لم نفلح بذلك وهكذا كان المواطن ضحية لصراعات الدوائر . نريد قرارا مركزيا لحسم الموضوع لكن الكل يسير بالاتجاه المعاكس لنا فماذا نفعل  عسى أن تلتفت كلا الوزارتين. الزراعة والبلديات  لمواطني الشحيمية وتعملان على حسم موضوع المحطة والإسراع بتشغيلها .

مجلس محافظة ذي قار يناقش شكاوى موظفي منشأة اور مع مديرها العام

استضاف مجلس محافظة ذي قار في اجتماعه الذي عقده مؤخراً مدير منشأة اور العامة للصناعات الهندسية للتداول بشأن الشكاوى المقدمة من الموظفين من ابناء المحافظة الذين تم نقلهم من منشآت ومصانع وزارة الصناعة والمعادن الى منشأة اور العامة لأسباب امنية، والمتعلقة بعدم تنفيذمدير المنشأة ومصانع وزارة الصناعة والمعادن لقرار نقلهم الصادر من الوزارة.

وقد عزا مدير المنشأة عدم الموافقة على نقلهم الى العجز المالي الذي تمر به المنشأة نتيجة توقف الانتاج في عدد كبير من معاملها والذي يعود سببه الى عدم توفر المواد الاولية هذا اضافة الى ما تعانيه المنشأة من زيادة في عدد العمال حيث قدر المدير نسبة الزيادة في عدد العمال بـ 40 % من اصل العمال الذين اصبح عددهم 4554 عاملاً بعد اعادة 767 مفصولاً سياسياً هذا وقد اكد اعضاء المجلس على ضرورة التقيد بتوجيهات الوزارة وتنفيذ امر النقل حرصاً على حياة الموظفين الذين تعرضواً للكثير من المخاطر في اماكن عملهم السابق بسبب التهديدات الارهابية وتردي الوضع الامني.

معاناة تنسيب المفصولين السياسيين في تربية الكرخ

ان اعادة المفصولين السياسيين الى الخدمة خطوة ايجابية وانسانية كما يقول المواطن حارث السعدي في رسالته التي بعث بها الى (المدى) ولكن تنسيبهم الى مناطق نائية كما فعلت بعض مديريات التربية ومنها مديرية تربية الكرخ قضية اخرى يجب الوقوف عندها.

فقد قامت هذه المديرية بتنسيبهم الى مناطق  (اليوسفية، واللطيفية، والرضوانية) واماكن ريفية اخرى تفتقر الى وسائط النقل ويتعذر على التدريسي الذي يسكن في مناطق بعيدة من بغداد الوصول اليها في الوقت المحدد في ظل زحمة المواصلات التي يشهدها البلد حالياً.

ويضيف المواطن في رسالته ان هذا التنسيب لا يشمل جميع العائديين الى الخدمة بل يستثني البعض وهو  يشير الى فساد اداري ورشوة تقدم الى القائمين على عملية التوزيع.

نتمنى على مديريات التربية ان تأخذ بالحسبان  ان هذه الشريحة من الناس المتضررين و ان تراعي ظروفهم النفسية والاجتماعية والمادية ليتمكنوا من تأدية واجباتهم بصورة صحيحة في ظل الاجواء الامنية الصعبة التي تعيشها مدن بلادي.

ردود واجبات وزارتا التربية والموارد المائية تردان  على موضوعين تناولتهما (المدى)

في العددد 183 في 23 / 8/ 2004 نشرت (المدى) موضوعاً تحت عنوان (وزارة التربية ملأت مخازننا بأكثر من مئة الف حقيبة مدرسية).

كما نشر في العدد 219 في 5 / 10 / 2004 موضوعاً آخر تحت عنوان (الكتاب المدرسي الجديد متى نؤمنه؟) فأجابت الوزارة حول هاتين الشكويين كما تلقينا اجابة من وزارة الموارد المائية حول ما نشر بعددنا (192) في 2 / 9 / 2004 تحت عنوان (كارثة بيئية محتملة في اهوار البصرة).. وفي ما يلي اجابات الوزارتين:

الى جريدة (المدى) الغراء

تحية طيبة ..

اشارة الى ما نشرته جريدتكم بعددها (183) في 23 / 8 /2004 تحت عنوان (وزارة التربية ملأت مخازننا بأكثر من مئة الف حقيبة مدرسية) نود ايضاح الآتي:

1- تنفيذاً لتوجيهات السيد الوزير بتهيئة المستلزمات التعليمية كافة ومن خلال متابعته المستمرة .. قامت مديريتنا بتغطية احتياجات التلاميذ والطلبة من الحقائب المدرسية للعام الدراسي (2004 - 2005) بهدف رفع المعاناة والتبعات المالية عن كاهل اولياء امور الطلبة.

2- ان وزارتنا لم يسبق لها وان تعاملت مع الشركة العامة للصناعات الجلدية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن على تزويدنا بإنتاجها في بداية كل عام دراسي جديد وانما الشركة لديها خطة في انتاجها للحقائب وغيرها وطرحها في الاسواق المحلية او وكلاؤها حيث لا علاقة لوزارتنا في هذا الموضوع.

3- لم تفشل وزارتنا في توزيع الحقائب المدرسية لجميع مدارس العراق حسبما ورد بتصريح المدير العام للشركة المذكورة آنفاً وانما وصلت ارساليات الحقائب المدرسية الى بعض المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة وسوف يتم التوزيع في بداية العام الدراسي وكما مبين ادناه:

أ- قيامنا بتوزيع الحقائب المدرسية والتي تحتوي على مستلزمات تعليمية (قرطاسية كاملة) ويشمل التوزيع التلاميذ والطلبة من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي (2004 - 2005 ) ولعموم مدارس القطر.

ب - قيامنا بتوزيع (100.000) مئة الف حقيبة مدرسية على التلاميذ والطلبة في مدارس المديريات العامة التربية في المحافظات الجنوبية والوسطى والشمالية (ميسان / واسط/ كربلاء/ ديالى /بغداد /الانبار/ صلاح الدين/ نينوى/ السليمانية / اربيل).

جـ - سوف نقوم بتنفيذ مشروع الحقائب المدرسية وبكمية (525000) حقيبة (خمسمائة وخمسة وعشرون الف حقيبة) اضافة الى المستلزمات  التعليمية الاخرى (قرطاسية متكاملة) والذي تم بموجبه الاتفاق عليه مع الشركة المجهزة ولأول مرة وتمكناً من الحصول على موافقة مدير الشركة لتصنيع هذه الحقائب داخل القطر من خلال احالتها الى معامل القطاع الخاص والقطاع الاشتراكي ومن ضمنها (الشركة العامة للصناعات الجلدية) وتجهيزنا بها وسيتم التوزيع على طلبة المدارس الثانوية والاعدادية ولعموم مدارس القطر، ومن ضمنها مدارس المنطقة الشمالية للعام الدراسي (2004 - 2005) حتماً.

يرجى التفضل بالاطلاع ونشر الاجابة .. مع التقدير..

فاضل طلال القريشي

م. مدير الاعلام التربوي الاقدم في وزارة التربية

على خطى وزارتي الداخلية والتربية خط الهاتف الساخن .. بوابة الوزارات للانفتاح على المواطنين

7784076 هذا هو رقم الخط الساخن الذي خصصته وزارة الداخلية والذي يدار من قبل وحدة الاستخبارات فيها ويستطيع المواطنون من خلاله الاتصال بها للادلاء بمعلومات تخص اية اعمال اجرامية قبل وبعد وقوعها من قبل العصابات المسلحة التي كثرت في الآونة الاخيرة واخذت تمثل اخطبوط للخطف والسطو المسلح والتسليب ونهب اموال الدولة والاعتداء على حقوق الغير.

ويهدف هذا الخط الى رصد اصغر الجرائم واكبرها وتوفير المعلومات التي تساعد على القاء القبض على مرتكبيها واحالتهم الى القضاء ليأخذوا جزاءهم العادل وقد تم العمل بهذا الخط منذ اكثر من عشرة شهور ورصدت من خلاله عشرات بل مئات الجرائم اضافة الى الاستيلاء على كميات كبيرة من الاسلحة.

رباط حيوي

ويعد هذا الخط رباط حيوي ما بين الشرطة والمواطنين وخطوة جادة حول مكافحة الجريمة والحد من انتشارها وان مستخدمي هذا الخط الساخن من المواطنين للابلاغ عن الجرائم والمجرمين يتم التعامل معهم بكامل السرية والكتمان بإعتبارهم مواطنين يريدون استتباب الامن والاستقرار في بلدهم العزيز خاصة ان وزارة الداخلية اعدت جهازاً للتدخل السريع والوصول الى الجريمة بسرعة مثالية.

خط ساخن آخر

وعلى الصعيد نفسه بادرت وزارة التربية بتخصيص الرقم 5382051 واعدته خطاًُ ساخناً لإستقبال شكاوى المواطنين الذين  يتعذر عليهم مقابلة (الوزير) وايصال آراءهم ومقترحاتهم وشكاواهم له.

وشكلت الوزارة فريقاً من المختصين لمتابعة المكالمات الهاتفية والرد عليها و اتخاذ الاجراءات اللازمة بصددها ومعالجة البعض منها من خلال استدعاء القائمين بها بصحبة مستمسكاتهم واعطاء لكل ذي حق حقه.

مواطنون يباركون الفكرة

ان هذين الاجراءين اللذان اتخذ من قبل وزارتي الداخلية والتربية خظياً بمباركة العديد من المواطنين الذين التقتهم (المدى) واعلنوا استعدادهم المطلق للتعاون في هذا المجال الذين ينشده جميع العراقيين.

المواطن علي عبد الكريم يقول انها خطوة جيدة لتفعيل دور الجماهير مع الدولة ورصد الحالات الشاذة التي يجب ان تقبر في مكانها بالتعاون المثمر والجاد مع الاجهزة الادارية وان تخصيص مثل هذه الخطوط تجعل من مرتبي الاخطاء والجرائد يترددون في تنفيذ مآربهم الدنيئة التي تستهدف المواطن وامنه.

وشاطره الحديث المواطن هادي علي بقوله: ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات السريعة تسهل في تذليل المشاكل والصعوبات وتوفر للمواطن الجهد والوقت في للوصول الى هدفه دون عناء واجتياز الحواجز الكونكريتية والادارية التي تضعها بعض الوزارات امام المواطن في مقابلة المسؤول صاحب الشأن في قضيته.

تعميم التجربة

ودعا (سعد اللامي ومحمد علي) الى ضرورة تعميم هذه التجربة على بقية وزارات الدولة وخاصة الدفاع والمالية وحقوق الانسان بل على جميع الوزارات ليتسنى لنا ايصال  المعلومات الخاصة بالتجاوزات التي يقوم بها بعض الاداريين خاصة وزارة التجارة التي هي على تماس مباشر مع المواطن من خلال البطاقة التموينية وتلاعب بعض الوكلاء بنوعيتها وعدم ايصال الحصة كاملة او فرض مبالغ اضافية لتبقى سلة غذاء المواطن العراقي مستمرة ولو بالشكل الحالي.

دعوة

وفي هذا الاطار تدعو (المدى) جميع الوزارات ان تخصص لها خطوطاً ساخنة لرصد المخالفات وتلبية طلبات المواطنين والوقوف على مشاكلهم مباشرة وتشكيل لجان لمتابعة النداءات وتحويلها الى الاشخاص المعنيين بها خدمة للصالح العام والمواطن على حد سواء، وان معرفة الصحيح لا يكلف جهداً كبيراً.