مجتمع مدني

الصفحة الرئيسة للاتصال بنا اعلانات واشتراكات عن المدى ارشيف المدى
 
 

قواعد ومبادئ سلوك المراقبين الانتخابيين

بغية الحفاظ على مستوى عالٍ من الحرفية وتطبيق المعايير المعترف بها دولياً ، تكون النشاطات التي يمارسها وكلاء الكيانات السياسية محكومة دوماً بخمسة مبادئ عامة ، هي :

المبادئ الخمسة

*الالتزام بالقوانين والأنظمة : وتشترط اعتراف وكلاء الكيانات السياسية بكل القوانين السارية في العراق واحترامها دائماً وفي كل الأحوال .

*الدقة : ويشترط ان يكون وكلاء الكيانات السياسية صادقين وجديرين بالثقة .

*الموضوعية : وتشترط ان يقيم وكلاء الكيانات السياسية أي استنتاجات على أساس مراجعة شاملة ودقيقة لكل الظروف والحقائق ذات العلاقة .

*الاستقلالية : وتشترط أن يكون وكلاء الكيانات السياسية أحراراً في اتخاذ القرارات دون تدخل ، والعمل في حدود سيادة القانون .

*الحياد : ويشترط أن يعترف سائر وكلاء الكيانات السياسية بمصلحة العملية الانتخابية والقيم الأساسية للديمقراطية وحمايتها ، واضعين إياها فوق أية مصالح شخصية أو تفضيلات سياسية .

لائحة قواعد السلوك

كما اشترطت قواعد سلوك المراقبين الانتخابيين التوقيع على لائحة هذه القواعد والالتزام بها وهي كما يلي:

بصفتي وكيلاً لكيان سياسي أتعهد بالعمل دائماً على نحو ينسجم مع المبادئ اعلاه ، ويكون من حقي :

‌أ-متابعة العملية الانتخابية عن كثب في أية مرحلة من مراحلها .

‌ب- اجراء اتصال مع مسؤولي المفوضية العليا والحصول على ما توفره المفوضية من معلومات .

‌ج- الاتصال بحرية مع سائر الكيانات السياسية، والائتلافات القائمة بينها ، ومراقبي الانتخابات وغيرها من القوى الاجتماعية والسياسية في البلاد .

‌د- نقل أي توجسات قد تكون لديَّ الى المفوضية العليا أو المراجع المختصة .

هـ- حرية دخول مراكز التسجيل والاقتراع وفرز الأصوات ، ضمن العدد المحدد والمقرر لكل مركز من قبل المفوضية .

و‌- تفتيش مواد التسجيل والانتخاب قبل وبعد استخدامها للتأكد من سلامتها ووجود الأختام الصحيحة في أماكنها .

ز‌- التوقيع كشاهد على أي جداول خاصة بالتسجيل او الاقتراع او أي تقرير يتم إعداده بحضوري .

ح‌- رفع تقرير الى الكيان السياسي الذي انتمي اليه .

صفة المراقب الانتخابي

انني في الوقت الذي أعمل فيه بصفتي " وكيل كيان سياسي " سأراعي دائماً ما يلي :

‌أ- ممارسة دوري سلمياً مع احترام دور المسؤولين الانتخابيين ومكانتهم وسلطتهم ، وإبداء ما يلزم من احترام وتقدير للمسؤولين الانتخابيين والمسجلين والمقترعين والمسؤولين الأمنيين وسائر المنخرطين في العملية الانتخابية .

‌ب- الامتناع عن حمل السلاح او التصرف بشكل غير لائق او عدواني .

‌ج- الامتناع عن التحريض او عن ما ينم او يعبر عن أي تحيز أو تفضيل لصالح أي كيان سياسي أو ائتلاف من الكيانات السياسية سواء أكان ذلك بارتداء ما يروج لجهة ما او عرض مواد انتخابية او المشاركة في فعالية حزبية او أي عمل اخر .

‌د- الامتناع عن قبول أية هدايا او خدمات من أي كيان او تنظيم او شخص سياسي منخرط في العملية الانتخابية .

هـ- الامتناع عن التدخل بأي شكل في نشاطات السلطات الانتخابية او غيرها من الكيانات السياسية او المرشحين السياسيين او المواطنين العراقيين ، أو في أي شأن سياسي في البلاد .

و- التقيد بالقوانين السارية في العراق .

ز- الالتزام في افعالي التزاماً دقيقاً باللوائح الصادرة عن المفوضية العليا والتقيد فوراً بأي توجيه يصدر عن المفوضية العليا ، بما في ذلك أي طلب معقول لمغادرة منطقة معينة أو موقع معين أو الامتناع عن دخولهما ، أو مغادرة مركز تسجيل أو اقتراع أو فرز ، أو أي قسم محدَّد منه .

ح- الامتناع عن التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها .

ط- تعليق بطاقة الاعتماد للتعريف بهويتي كوكيل كيان سياسي ، أو عرضها على نحو ظاهر والتعريف بنفسي لمسؤول المفوضية لدى دخول مركز تسجيل او اقتراع او فرز او أي فضاء او منشأة او مبنى تابع للمفوضية .

ي- احترام سرية الاقتراع بما في ذلك عدم دخول غرفة الاقتراع .

ك- الامتناع عن الاتصال بالناخبين لغرض التأثير على اتجاه تصويتهم او التدخل بأي شكل في سرية التصويت يوم الاقتراع أو في اجراء عملية الاقتراع .

ل- الامتناع عن محاولة تقديم ارشادات او معلومات الى اشخاص منخرطين في العملية الانتخابية او تقديم تفسيرات للقوانين السارية .

م- الامتناع عن محاولة التحكيم في النزاعات .

ن- اتخاذ خطوات معقولة للتوثق من لفت عناية المفوضية العليا الى كل المعلومات المادية او التقارير التي اتسلمها ، وأي حادث او واقعة او تصريح يتم اشعاري به او اكون قد عايشته او لاحظته مباشرة، بما يمكن ان يشير الى احتمال وقوع مخالفة او خرق للقوانين الانتخابية ، ويشمل هذا المزاعم بعدم النزاهة او الفساد او التخويف او العنف .

س- التوثق من أن كل المعلومات التي انقلها ذات مصدر أساسي مباشر ويمكن التحقق منها مع جمعها وتنظيمها وإعدادها في تقرير على نحو منهجي وواضح وبلا ابهام .

ع- الامتناع عن الاعلان او التعليق على نتائج الانتخابات قبل الاعلان الرسمي عنها من قبل السلطات الانتخابية ، وعن اعلان اسم أي كيان سياسي فائز .


التحالفات.. خيار ستراتيجي أم مناورة تكتيكية

التحالف بحد ذاته يعني عقد مؤقت يضمن احتفاظ الأطراف المتحالفة بخصوصيتها، ولا يشترط فيه التخلي عن المبادئ، ويتأتى جنوح الوعي الإنساني إلى بناء التحالفات، كتعبير عن إدراك حاجة ملحة تفرض نفسها على القوى والأحزاب والحركات السياسية، لإيجاد تجمع يستوعب كل الآراء والاتجاهات والرؤى والأفكار المختلفة في مرحلة معينة، يستند على أساس بلورة المشتركات بين المصالح المتعددة، لإنجازها كمهام مرحلية محددة، أما على المدى القصير، أو البعيد حين تبقى موجبات التحالف قائمة لتحقيق أهداف ستراتيجية، وتظل التوقيتات الزمنية للتحالف مفتوحة، أما قبل خوض الانتخابات، أو بعدها، للدخول في تشكيلة الحكومة، أو في ائتلاف معارضتها، ولضمان نجاح هذا العمل المشترك، لا بد من تأطيره بالهيكلية الفعالة والمصداقية والشفافية.

الحاجة الموضوعية

وعند قراءة حاضر العراق، نجد بأن هنالك عوامل رئيسية جعلت من الاصطفاف والتحالف الوطني حاجة موضوعية، تتلخص في:

*إن الظرف الاستثنائي والمنعطف التاريخي الذي يمر به، دعم توجه إقامة تحالف مرحلي على أسس مبدئية، لإيجاد صيغة من الإجماع الوطني، تساهم في إثراء الحياة السياسية، وتعمل على حشد كل الطاقات، لتكوين أرضية تساند القوى السياسية الفاعلة التي تبنت وشرعت بعملية بناء العراق الحر الديمقراطي التعددي الفيدرالي الموحد.

*جاءت الحاجة إلى التحالف معبرة عن توجه معظم الأحزاب والقوى والحركات والهيئات والشخصيات السياسية في البلد، بالرغم من التباين الأيديولوجي والطبقي فيما بينها، لأنها جميعاً تلتقي في المرحلة الحالية على قواسم وطنية مشتركة، وهذا التقارب في وجهات النظر، أو الاصطفاف، الذي تتداخل فيه المصالح الوطنية بمصالح تلك الأحزاب، من دون شك سيمتد إلى مرحلة طويلة نسبياً، لإنجاز مهمات ستراتيجية، يقف في مقدمتها إنهاء الاحتلال، وبناء دولة المؤسسات، دولة النظام والقانون، وإرساء النهج الديمقراطي، مما يحول إلى إرجاء بروز التناقضات فيما بينها إلى أمد بعيد نسبياً. وقد تصدت تلك الأطراف السياسية مجتمعة بتحالفها الوطني المعبر عن تطلعات وآمال قاعدة عريضة من الشعب العراقي، وبالفعل استطاع التحالف في خضم تحديات مهولة من تسير العملية السياسية وإدارة شؤون البلد، عبر تفاهمات مع قوات الاحتلال، أو قرارات المنظمة الدولية، في الهيكليات المتعددة المعروفة، مجلس الحكم، الحكومة المؤقتة، المجلس الوطني المؤقت، وما زال ينهض جاهداً، لاستكمال مهام المرحلة الانتقالية الأولى، بالعمل على إرساء مقومات دولة ما عادت قائمة، وللخروج بالبلد من مأزقه التاريخي، بالقضاء على الإرهاب، وتوفير الأمن والأمان، والتهيئة لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وبذا فإن أهداف التحالف تمثل نواة المشروع الوطني العراقي.

خلاصة التجارب

تم تحديد النظام الانتخابي بطريقة التمثيل النسبي، حسبما جاء بالأمر رقم 96 في 15/ 6/ 2004 الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة، وقد جاء ذلك بناء على مقترح من قبل الأمم المتحدة، بعد مشاورات ممثليها مع مجلس الحكم، وفئات واسعة من الشعب العراقي، وهو لا شك يمثل خلاصة لتجاربها في الحلول الديمقراطية المعمول بها سابقاً في العديد من البلدان التي خرجت للتو من الإشكاليات والمنازعات، يمنح الفرصة لتعميق الوحدة الوطنية من خلال انتهاج خيار التوافق السياسي قبل خوض الانتخابات لتشكيل قوائم انتخابية عبر التحالفات والائتلافات بين مختلف التيارات والنخب والفعاليات السياسية، وبذلك يوفر إمكانية وصول طيف واسع من مكونات الشعب العراقي إلى المجلس الوطني، وبنفس الوقت يقوض من مديات الصراع والمنافسة الانتخابية في ظرف دقيق لا يحتمل تشتيت الجهود في مواجهة التحديات الجمة، الآنية والمستقبلية التي تعترض مسيرة البلد في مختلف الصعد، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا ريب أنها مهام جسام يتعذر على هذا الطرف أو ذاك، التصدي لها بمفرده، لمحدودية قدراته الذاتية، ولا بد للجميع من إدراك هذه الحقيقة.

إن تعقيدات الحال الراهن للعراق، التي فرضت الحاجة إلى قيام التحالف الوطني، ونبذ الخلافات، لا يمكن أن تلغي الاختلافات في الآراء والأفكار، بل إن ترسيخ الديمقراطية، واحترام الرأي والرأي الآخر، وعدم إقصاء الآخر بالنظر إلى الحقيقة من زاوية واحدة، وإشاعة ثقافة الاختلاف، هي الجسر الآمن لتخطي الكثير من معضلاتنا الحالية، شرط أن تكون رؤى الجميع مقرونة بتقديم مصالح العراق العليا.

وعلى الرغم من كون التحالف ضرورة موضوعية كما أسلفنا، وحقيقة تعيها وتسعى إليها جميع التيارات والأطياف السياسية في البلد، إلا أن ما أنجز من تتابع في استحقاقات العملية السياسية، عبر الجهود الحثيثة والمضنية، قد أفضت إلى مستجدات، ستكون على مدى الأيام القريبة، أسباباً لوضع التحالف القائم أمام المحك، وبالذات مع أولى مهمات الفترة الانتقالية الثانية، أي عندما يجري التفكير والعمل لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، فالطموحات والمصالح الحزبية والفئوية المشروعة، ستلقي بظلالها على الساحة السياسية، ومما لا ريب فيه أنها ستؤدي إلى عملية استقطابات سياسية جديدة.

إرث ديمقراطي متواضع

إن أفق العراق المستجد في مسيرة بناء النهج الديمقراطي، وسياقات العملية الانتخابية بحد ذاتها كممارسة ديمقراطية، وقيم حضارية، تدعم مشروعية تطلعات التيارات والنخب والفعاليات السياسية الوطنية لحصد أكبر قدر ممكن من أصوات الناخبين في الانتخابات التشريعية القادمة، ولذلك فإن السعي إلى قيام ائتلاف وتحالفات سياسية، سيكون على أشده مع اقتراب موعد خوض الانتخابات.

وفي هذا السياق، أتمنى أن يكون ما تناهي من هواجس مسامعي غير دقيق، فلا أحبذ تناول ما طفح في الآونة الأخيرة، من هنا أو هناك عن بعض التوجهات، أو التباين في وجهات النظر بصدد مجريات التهيئة والتحضير لقوائم الانتخابات أو في الإعداد لتأسيس التحالفات، لأن المداولات الجارية لأول تجربة انتخابية بعد لم تزل في أطوارها البدائية، وربما يعاد النظر فيه، وإن تغير المواقف أمراً وارداً، لاسيما حين ندرك أن إرثنا الديمقراطي متواضع، وإن لا أحد من الطيف السياسي يمتلك خبرة في هذا المجال، وإن خط شروع الجميع في هذا المعترك المتحضر سيبدأ بالتجريب، لذا فإن احتمالات الشطط بالابتعاد عن الثوابت الوطنية محتملة، وخصوصاً إذا ما استعر التشبث بالمصالح الحزبية والفئوية، ومغانم الأطر الضيقة.

وهنا أجد من الضروري التنبيه والتذكير، بنذر الإخفاق إذا ما حصل في مواجهة التعقيدات الراهنة، وبالذات في موضوعية الانتخابات، لأن العراق على شفا حفرة، مهدداً بأمن شعبه ووحدة أراضيه، والتحديات الحالية تتطلب مواقف شجاعة، وتحالفات ستراتيجية تعمل على تعزيز الوحدة الوطنية، تضع نصب عينها تحقيق الأهداف المشتركة، تبتعد عن تكتيكات المصالح الذاتية، وضيق أفق رؤيتها، تنأى عن أسلوب المناورة لنيل مطامح وقتية للفوز بأكبر عدد من الناخبين من خلال تنسيق تكتلات أو تحالفات هشة، جل مبتغاها معروف، لا يخرج عن إطار كونه يروم الحصول على نصيب في كعكة السلطة.


 

تشكيل قائمة المصالحة والتحرير الانتخابية

بغداد/ المدى

قال رئيس حزب الوطن عضو المجلس الوطني مشعان الجبوري إن هنالك نقاشات واسعة وحوارات نجريها مع عدد من الأحزاب والشخصيات للدخول في الانتخابات بقائمة واحدة وفي إطار واحد أو تحت خيمة كتلة المصالحة والتحرير.

وأوضح في حديث لـ(المدى) إن كتلة المصالحة والتحرير ليست حزباً بل كيان سياسي هدفه دخول انتخابات الجمعية الوطنية ومجالس المحافظات بقائمة واحدة ويمكن لكل التيارات والحركات والشخصيات المؤمنة بضرورة المصالحة والتحرير الانضمام إلى هذه القائمة..

وأشار إلى أن الغاية أيضاً هي إجراء مصالحة وطنية لا تستثني أحداً عن فيهم البعثيون غير الصداميين حيث اعتقد إنه يجب التميز بينهما كما نؤمن بأن العراق بحاجة إلى كل جهد مخلص وخير لإعادة بنائه واستعادة مكانته عربياً وإقليمياً وإن الأمانة تقتضي أن نضع مصلحة العراق والعراقيين فوق كل اعتبار..

وأضاف لقد تم تسليم جميع الأوراق والوثائق الخاصة بتسجيل الكتلة إلى المركز الذي خصصته المفوضية لهذا الغرض.


مستقبل العراق وخيارات الانتخابات القادمة

(د. وثاب داود السعدي)رئيس المنتدى العراقي في فرنسا

ننطلق من فكرتين. من ناحية نفترض بان الانتخابات القادمة ستجري في وقتها المحدد. ومن ناحية أخرى ستلعب هذه الانتخابات دورا حاسما في سن دستور دائم للبلاد وانتخاب حكومة ومجلس يفتحان الطريق أمام تحقيق الاستقلال للعراق وإجلاء القوات الأجنبية وبناء الأسس الضرورية للانتقال إلى مجتمع ديمقراطي حر عصري ومستقل.

وهناك خيارات واحتمالات وسيناريوهات متعددة تواجه القوى السياسية ومكونات المجتمع العراقي لخوض هذه الانتخابات.

الخيارات الثلاثة

من جهة تعمل بعض الأطراف والأحزاب المشاركة في الوزارة الحالية على إعادة إنتاج التحالف الحالي ضمن هذه الوزارة. وهذا يعني مشاركة قوى مثل الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة الوفاق والحزب الشيوعي والأحزاب الإسلامية، والدعوة والمجلس الإسلامي الأعلى والحزب الإسلامي في قائمة تدعى بقائمة الوحدة الوطنية فيما يحلو للأوساط الشعبية تسميتها بقائمة الحكومة.

الاحتمال الثاني الذي تعمل في سبيله بعض القوى السياسية، وتعتبره بعض الأحزاب المرشحة للحل الأول كحل احتياط، يدور حول التوصل إلى تحالفات أوضح سياسيا : تحالف بين القوى الديمقراطية، ائتلاف القوى الإسلامية وربما أيضا بين القوى القومية عربية كانت أم كردية. من الضروري التنويه هنا بأن التسميات العامة فتعبير القوى الديمقراطية لا يعني مطلقا إنها لوحدها ديمقراطية. فغالبية الأحزاب الإسلامية مثلا اعتمدت الحل الديمقراطي ومبدأ التعددية وتبادل السلطة وهي بهذا المعنى ديمقراطية كما هو حال غالبية القوى الديمقراطية، ولكنها قوى إسلامية أساسا ولهذا نطلق عليها تسمية الأحزاب الإسلامية.

الاحتمال الثالث هو أن تفشل جميع أو أكثر هذه المحاولات فتلجأ الأحزاب القادرة على ذلك  إلى خوض الانتخابات فرديا.

القائمة التوافقية

لتبرير تشكيل قائمة تعيد إنتاج التحالف الحكومي الحالي يقول الداعون له ان أهم مهام المجلس الوطني القادم هو سن دستور دائم للبلاد. وهذا الدستور يجب أن يكون توافقيا، لذلك من الضروري وفقا لرأى حملة هذا المشروع، الاتفاق المسبق على قائمة موحدة تحمل هذا التوافق.

صحيح إن الدستور لا يمكن في أي حال من الأحوال أن يسن ضد مصالح وتوجهات جزء من الشعب. وهو بهذا المعنى، وان كان يعبر عن توجهات الأغلبية، فلا يمكن أن يسن ضد ثلث الشعب أو ربعه أو حتى عشره.

لتامين الأمن الاجتماعي وانسجام المكونات الأساسية للشعب العراقي يجب ألا يغيب أحد هذه المكونات أو يغمط حقه. وهذا يقتضي بطبيعة الحال التوافق والتوصل إلى صيغ تضمن حقوق الجميع وتأمن انطلاقا من ذلك ديمومة الدولة باعتبارها تعبيرا عن مصالح وتوجهات الأمة.

لنمحص هذه الحجج. أولا تجري جميع هذه المحاولات ضمن حيز محدود جدا من الساحة السياسية العراقية. فالتوافق هو اتفاق بين الأطراف التي ساهمت في مجلس الحكم السابق أو في الحكومة الحالية. وهذا لا يعني توافقا على مستوى البلاد حيث إن هناك قوى أساسية حقيقية بقيت خارج العملية السياسية الحكومية. والمسالة الأهم هي إن الساحة السياسية العراقية تتكون من أحزاب متعددة ومن أغلبية جارفة من المستقلين الذين يمارسون العمل السياسي ولديهم آراؤهم وتوجهاتهم ويتمتعون بمواقع وتأثير مهم على الرأي العام العراقي.

المسالة الثانية تتعلق بالقضايا الأساسية التي يجب أن يجيب عليها الدستور القادم وما يجب أن تضطلع الحكومة القادمة بانجازه حقيقة.

إعادة التحالف الحالي في الحكومة ضمن قائمة موحدة لخوض الانتخابات يجري ضمن نفس المفاهيم (المحاصصة بكل أشكالها خصوصا) التي أسس عليها مجلس الحكم السابق أو الحكومة الحالية والتي من الممكن القول بأنها كانت مقبولة في حينها لان كل الحلول التي كانت مطروحة في وقتها كانت حلولا اعتباطية بمعنى إنها لا تنطلق من إرادة الشعب عن طريق الانتخابات.

الاتفاق وليس التوافق

وعلى العكس نحن الآن بصدد خوض انتخابات، بجهد الجميع لان تكون نزيهة وديمقراطية. إذن الحاجة إلى هذا النوع من الاتفاق (وليس التوافق) انتهت.

هذا السلوك، وخصوصا في حالة حصول هذه القائمة على نسبة مهمة من المقاعد النيابية، سيكرس مفاهيم المحاصصة الطائفية والعنصرية والحزبية. وفي هذا خطر كبير على مستقبل العراق.

من ناحية أخرى تشكيل قائمة موحدة لهذه القوى يهتم أولا بتوزيع المقاعد والأدوار ويؤجل (وهذه مسالة في غاية الخطورة) الحوار والبحث في المسائل الأساسية التي يتوقف على حلها غداة الانتخابات نجاح العراق كبلد في تامين أمنه الاجتماعي.

إن تأجيل الحوار العام والعلني حول المسائل الأساسية لا يحلها ولا يسهم في تذليل صعابها وإنما على العكس يجعلها قابلة للتفجر في لحظة القرار أي في مرحلة اتخاذ القرارات حول الدستور أو في اختيار الحكومة القادمة من قبل الجمعية الوطنية.

ومن أهم هذه المسائل حل القضية القومية في العراق والإجابة بشكل صحيح على المطامح القومية لمختلف مكونات الشعب العراقي بمن فيهم العرب القومية الأكبر أو الكرد، القومية الثانية في العراق، أو الأقليات القومية الأخرى.

وهنا تطرح مسالة انتقال العراق من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية. وتطرح مسالة الحل الصحيح لمسالة كركوك وتطرح مسالة دور الدين في الدولة ومسائل النظام الاقتصادي والسياسي في العراق القادم.

الجميع يعلم مدى الخلاف بين المفهوم الكردي للاتحاد (الفدرالية) وبين مفهوم الأحزاب الإسلامية أو القومية العربية أو التركمانية أو حتى القوى الديمقراطية الأخرى. وهذا ينطبق أيضا على الحلول المقترحة لمسالة كركوك أو المسائل الأساسية الأخرى.

وإذا كان العراقيون محكومين بحتمية التوافق حول هذه المسائل فان من الضروري أن تكون المواقف والتنازلات المتبادلة واضحة للعيان لكي يمكن قبولها من الجميع. إذا أغفلت هذه المسائل وأجل بحثها بين الأطراف الرئيسية في المجتمع فإنها ستعود إلى السطح مرة أخرى في أسوأ لحظة وبأسوأ الأساليب.

المفاهيم المشتركة

على العكس، حين تطرح هذه المواضيع ضمن الحملة الانتخابية بوضوح وتعلن كل قائمة موقفها الواضح وتحاول كسب غالبية المصوتين لحلولها فان جميع الأطراف ستكون محكومة بضرورة إقناع الأكثرية وستضطر إلى تهذيب خطابها ومحاولة التوصل إلى مفاهيم مشتركة مع الغالبية. وهذا يسهم لاحقا في فتح المجال أمام التوافق في الجمعية الوطنية لدى لحظة القرار. وستختفي على الأكثر التلميحات بتصعيد الخلافات، كما حدث مؤخرا بما يتعلق بمسالة كركوك. فبدلا من التهديدات التي تستعمل عادة في معرض مفاوضات بين مجموعة ثائرة وسلطة معينة، ستلجأ جميع الأطراف إلى صقل خطابها واقتراح حلول معقولة تحظى برضا الأكثرية لان ذلك هو الشرط الأساسي لكسب الانتخابات ونقل هذا الحل إلى صعيد التطبيق.

التوافق يقوم أصلا على إدراك الكرد بان ليس بإمكانهم الحصول على حقوقهم القومية بدون العرب أو ضد العرب، وتستند أيضا إلى فهم العرب لحقيقة إن الإقرار بالحقوق القومية للكرد وللأقليات القومية وتطبيق ذلك في كل المجالات، يؤكد امتدادهم التاريخي العربي عبر الحدود ويدعم توجهاتهم القومية. فالكرد والأقليات القومية في العراق سوف لن تقابل ذلك بالريبة والشك، وإنما بمشاعر التضامن، حيث إن حقوقهم القومية مضمونة في جميع الأحوال.

وهذا المسار ينطبق على جميع المسائل الأساسية الأخرى التي سيواجهها أعضاء الجمعية الوطنية القادمة. فالتوافق يأتي من خلال الوضوح والمصارحة والثقة المتبادلة نتيجة الخطوات العملية التي يخطوها البعض تجاه البعض جهارا وعلنا.

قائمة المشروع العراقي

السيناريو الثاني المقترح هو تشكيل قائمة ديمقراطية واسعة مما يدفع بطبيعة الحال القوى الإسلامية إلى التجمع وطرح قائمة إسلامية ، وربما القوى القومية العربية والكردية أيضا.

لهذا الحل الفضل في توضيح الأمور، حيث تطرح كل قائمة برنامجها مما يسمح بوضوح الرؤية لدى الناخب ويجبر القوائم على طرح برامج واضحة ومعتدلة لكسب الأصوات كما قلنا سلفا

ولكن هذا الحل يصطدم بثلاث عقبات مهمة:

1- بعض القوى المرشحة للدخول في هذه التحالفات ما زالت تبحث عن حلول أخرى مما يعرقل الوصول إلى اتفاق سريع بهذا الخصوص.

2- الوسط الديمقراطي غير واضح المعالم ومن الصعوبة بمكان تحديد حدوده والقوى التي تمثله.

3- الوقت غير كاف مطلقا لتذليل هذه الصعوبات

في كل الحالات يبدو الخيار المستقل خيارا أساسيا في خضم الانتخابات القادمة، وهو يدور حول مشروع القائمة المستقلة. هذه القائمة “مستقلة” بمعنى إنها ليست اتفاقا انتخابيا بين أحزاب أو قوى أو شخصيات وإنما هي قائمة تتشكل حول مشروع للعراق ويساهم فيها أشخاص لهم قدرة تمثيلية على المستوى الوطني أو المحلي لأنهم يمثلون بالنسبة للناخبين الأشخاص الذين سيحملون المشروع المستقبلي للعراق من جهة ولهم القدرة الحقيقية للدفاع عن مصالحهم مباشرة. وهم بذلك يتمتعون بثقة الناخبين مباشرة، ووفق هذا المفهوم يتلقون الدعم والعون والتأييد والمشاركة من أحزاب ومنظمات وجماعات من المواطنين ولكنهم، وان انتمى بعضهم لأحزاب، ليسوا ممثلين للأحزاب والمنظمات بل حملة مشروع حقيقي للعراق.

هذه القائمة تسمح بمشاركة قوى وأحزاب وشخصيات ومنظمات مدنية وجماعات مختلفة في طرح مشروع للعراق وليس فقط برنامجاً تحالفياً. هذه الأطراف تساهم منذ البدء في صياغة هذا المشروع والاتفاق على توجهاته الأساسية التي تجيب على تطلعات المواطنين وحاجاتهم دون الخضوع لأية مؤثرات إيديولوجية أو تضامنية أو أصولية. تركيبة هذه القائمة وطريقة صياغة مشروعها يسمح لها أن تدافع عن مشروع للعراق وتسمح لأحزاب وشخصيات وجماعات متعددة أن تساهم بالطريقة نفسها وبذات الفعالية في بناء توجهاتها وتجعلها قادرة لحمل المشروع المستقبلي للعراق.

العمل بهذه الطريقة يضمن ديمومة هذه التوجهات وصلابة مواقفها في المستقبل ويبني بذلك ثقة المواطنين بها، على عكس التحالفات الأخرى المؤهلة للانفراط لحظة اللجوء إلى اتخاذ القرارات الحاسمة مستقبلا.

إذن المسالة الرئيسة هي نهوض قائمة تنمو في خضم عملية بناء مشروع للعراق، يجعل من المشروع لحمة الاتفاق وليس من مصالح أطرافها الآنية. ويجعل من حمل المشروع والارتقاء به وانضمام المواطنين إليه ومن ثم العمل لوضعه موضع التطبيق سبب وجود هذه الكتلة ومصدر حياتها ويعزز من ثقة المواطنين، أصحاب القضية الأساسيين، بها. 

وهي بذلك على العكس من الاتفاقات بين قوى ذات برامج مختلفة تبحث عن نقاط الالتقاء والذي يترجم في الواقع باتفاقات هزيلة لا تصمد أمام الخيارات الكبرى، وتؤدي إما إلى انفراط التحالف أو خضوع بعض الأطراف لأطراف أخرى تفاديا لتصفيات أو لقاء بعض المصالح.

مصلحة المواطنين

مستقبل العراق لفترة غير قصيرة سيكتب في الجمعية الوطنية القادمة من خلال الدستور الدائم وانتخاب الحكومة القادمة. وهذه المسألة تستحق وتستدعي مقاربة وسلوكا يختلفان تماما عما يحدث ألان، لتصبح فكرة المواطنة وتساوي الحقوق، بتحقيق المطالب الأساسية الخاصة لكل مكونات الشعب العراقي، هي الأساس في فعل الدولة وليست الاتفاقات الهزيلة التي لا تلتفت إلى مصالح المواطنين الحقيقية.

 


ندوة حضرها ممثلو الأحزاب والمنظمات والشخصيات بحثت فيها شروط العملية الانتخابية

بغداد/ المدى

في إطار تهيئة مستلزمات العملية الانتخابية نظمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ندوة حضرها رئيس المفوضية السيد حسين الهنداوي وعدد من أعضاء المفوضية وممثلو الأحزاب والمنظمات وشخصيات مستقلة تم فيها شرح أسلوب الاستثمارات الخاصة بطلب المصادقة على الكيانات السياسية وقائمة الناخبين المؤهلين للمصادقة وقائمة المرشحين وطلب تشكيل الائتلاف وقواعد سلوك الكيانات السياسية..

وتم خلال الندوة الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور بقدر ما يتعلق بعمل وواجبات المفوضية المنصوص عليها في القوانين، والقرارات الصادرة عنها.

 


 

افتتاح 24 مركزاً لتسجيل الناخبين في محافظة ذي قار

افتتح مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق فرع الناصرية 24 مركزاً لتسجيل الناخبين في المحافظة موزعة على جميع الأقضية والنواحية.

وقال مصدر مطلع في المفوضية لقد تم تدريب ملاكات خاصة للإشراف على هذه المراكز وجرى توزيعهم على الأقضية والنواحي كما تم تجهيز وكلاء المواد الغذائية باستمارات تسجيل الناخبين كل حسب عدد العوائل المسجلة لديه وسوف تتسلم العوائل تلك الاستمارات مع الحصة التموينية ليتم فيها إدراج المعلومات وأسماء الناخبين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة كما تم تشكيل لجنة لاستقبال وتصديق الكيانات السياسية في المحافظة إضافة إلى فتح مراكز لتصحيح المعلومات وتلقي طلبات من لم ترد أسماؤهم في الاستمارات الموزعة أو من لم تصرف البطاقة التموينية لهم لحد الآن.

 

 

 

للاتصال بنا  -  عن المدى   -   الصفحة الرئيسة