|
المدى وكالات
اعتبر البيت الابيض ان اي اتفاق مبرم مع ايران يجب ان يمنع
هذا البلد من تطوير اسلحة نووية لكنه لم يصدر اي رد فعل على
اعلان التوصل الى اتفاق اولي بين الايرانيين والاوروبيين.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الاميركية سكوت ماكليلان في مؤتمر
صحافي ان المجتمع الدولي مصمم على عدم السماح لايران بتطوير
اسلحة نووية.
واضاف لقد اطلعت على المعلومات بشأن اتفاق اولي. وكنا على
اتصال مع اصدقائنا الاوروبيين المشاركين في هذه الجهود ونحن
نثمن جهودهم. وما زلنا نسعى للحصول على التفاصيل وسنرى
النتائج في وقت لاحق هذا الاسبوع.
وكان مسؤول ايراني اعلن الاحد ان المفاوضين الاوروبيين
والايرانيين توصلوا اثر محادثات جرت في باريس، الى اتفاق
اولي حول الملف النووي الايراني، ينبغي الان طرحه على
العواصم المعنية، يحول دون احالته الى مجلس الامن الدولي.
واكد ان مجلس الامن حدد موعدا في شهر تشرين الثاني لكي تحترم
ايران هذه المطالب. وينبغي على ايران ان تغتنم هذه الفرصة
وتفعل ذلك.
واضاف محذرا ان لم تحترم ايران (المطالب) فعلى مجلس الحكام
(في الوكالة الدولية للطاقة الذرية) ان يلجأ الى مجلس الامن
الدولي.
واكد نريد بلوغ هذه الاهداف عبر السبل السلمية والدبلوماسية.
وأعلن دبلوماسيون أن المفاوضات بين إيران والاتحاد الأوروبي
بهدف التوصل إلى تسوية بشأن الملف الإيراني النووي لا تزال
تتعثر حول مدة تعليق نشاطات التخصيب ومدى شموليتها.
وقال دبلوماسي غربي إن الفريقين توصلا السبت الماضي إلى
اتفاق بشأن نص مؤقت لا تزال بعض فقراته غير محسومة نهائيا،
موضحا أن الفقرة الأولى مازالت معلقة لأن إيران ترفض التعليق
الكامل لبرامج تخصيب اليورانيوم.
وأشار الدبلوماسي إلى أن طهران وافقت على تعليق إنتاج غاز
اليورانيوم، ولكنها ترفض تعليق المراحل الأخرى من الإنتاج,
وخاصة إنتاج بودرة اليورانيوم.
أما الفقرة الثانية فهي متعلقة بمدة تعليق التخصيب الذي
يريده الاتحاد الأوروبي الممثل بفرنسا وبريطانيا وألمانيا أن
يكون دائما.
البرادعي أبدى تفاؤلا حذرا حيال الاتفاق الإيراني الأوروبي
(الفرنسية-أرشيف)
ويقول الدبلوماسي في هذا الصدد إن إيران ترضى بتعليق محدد أي
ستة أشهر، لكن الدول الأوروبية الثلاث رفضت وأعلنت أن تعليق
التخصيب يجب أن يبقى قائما إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق
نهائي بين الجانبين.
وكان مسؤولون إيرانيون وأوروبيون أعلنوا السبت الماضي التوصل
لاتفاق غير نهائي -بعد محادثات استمرت يومين في باريس- قد
يجنب طهران التعرض لعقوبات من مجلس الأمن الدولي بسبب
برنامجها النووي المثير للجدل.
وقد أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي
عن تفاؤله إزاء هذا الاتفاق، وطالب بأن توقف طهران برنامجها
في تخصيب اليورانيوم كإجراء لبناء الثقة.
وقال في مؤتمر صحفي بسيدني إنه يشعر بتفاؤل حذر حيال هذا
الاتفاق إذ إنه مازال مبدئيا ويتعين التأكد من تفصيلاته.
وتسعى الولايات المتحدة لإحالة الملف الإيراني إلى مجلس
الأمن إلا أنها وافقت الشهر الماضي على منح ثلاثي الاتحاد
الأوروبي فرصة أخيرة للتفاوض من أجل التوصل لاتفاق يحظر
استخدام إيران لمنشآتها النووية لأغراض عسكرية.
وأبلغت الدول الثلاث إيران ضرورة تجميدها لأنشطة تخصيب
اليورانيوم قبل اجتماع مجلس الوكالة الدولية في 25 من الشهر
الجاري الذي سيتحدد من خلاله ما إن كانت ستطلب رفع الملف
النووي الإيراني إلى مجلس الأمن أم لا.
المدى وكالات -
اعلن وزير الخارجية الاميركي كولن باول في مقابلة نشرت اليوم
الثلاثاء ان الرئيس الاميركي جورج بوش ينوي الاستمرار في
سياسته الخارجية "القتالية" خلال ولايته الثانية.
واضاف باول لصحيفة "فايننشال تايمز" في اول مقابلة تجريها
معه صحيفة منذ اعادة انتخاب بوش الاسبوع الماضي ان "الرئيس
لا يريد ان يتراجع". وقال "هذه استمرارية لمبادئه ووجهات
نظره السياسية ومعتقداته".
واكد باول ان السياسة الخارجية الاميركية هي تقليديا "قتالية
عندما يتعلق الامر برفع التحديات والتصدي للمشاكل"، موضحا ان
الرئيس "سيواصل التقدم في هذا الاتجاه". وعلى رغم ان هذه
السياسة "متعددة الجنسيات في جوهرها"، فان واشنطن لن تتردد
في التحرك وحدها اذا بدا ذلك ضروريا، كما قال، مشيرا الى ان
هذا الموقف لا ينطبق فقط على العراق لكنه ينسحب ايضا على
مسائل دولية اخرى، كالايدز على سبيل المثال.
وذكر باول ان الولايات المتحدة ستحاول ردم الهوة التي تفصلها
عن البلدان المعارضة في الحرب على العراق، لكنه اشار الى
"اننا نحن من قام بالعمل".
واكد باول "في المسائل التي كنا على خلاف فيها، فاننا سنحاول
تجاوز تلك الخلافات".
واعتبر باول ايضا ان الولايات المتحدة مستعدة لممارسة ضغوط
حتى يستعيد الشرق الاوسط السلام، من خلال الاستناد الى جميع
التغييرات الحاصلة في التراتبية الفلسطينية من جراء مرض ياسر
عرفات.
وخلص باول الى القول "نحن مستعدون لاغتنام اي فرصة بكل ما
لدينا من عزم"، قائلا ان الشرق الاوسط "هو واحدة من اهم
اهداف سياستنا الخارجية".
من جانب آخر ذكرت مصادر رسمية كندية أن الأميركيين كثفوا من
زيارة موقع تابع لوزارة الهجرة الكندية على شبكة الإنترنت
في أعقاب إعادة انتخاب الرئيس الأميركي جورج بوش، للاستفسار
حول الهجرة إليها.
وقالت مديرة الاتصال بالوزارة الكندية ماريا لاديناردي إن
عدد الزوار الأميركيين "هائل والأمر يتواصل" وقد ارتفع من 20
ألف زائر يوميا قبل الانتخابات إلى 115628 غداة إعلان
النتائج قبل أن يتراجع العدد إلى 66231 يوم الخميس الماضي.
وأكدت لاديناردي أنه من الصعب في الوقت الراهن معرفة أسباب
إقبال الأميركيين الكبير لزيارة الموقع -الذي وصلت نسبة
زوارالأميركيين له 57.5% يوم السبت الماضي- وهل الأمر مرتبط
بالتفكير اللحظي أم أنه مرتبط بنتيجة الانتخابات التي جعلت
المناهضين لبوش يفضلون العيش في بلد ككندا "الأكثر ليبرالية
وانفتاحا من الإدارة الجمهورية الحالية".
وأشارت إلى أن طلبات الهجرة التي ستقدم خلال الأشهر الستة
القادمة هي التي ستحدد ما إذا كان اهتمام هؤلاء الزوار ينم
عن رغبة فعلية منهم للهجرة إلى كندا.
وتشير الإحصاءات إلى أن عدد الأميركيين الموجودين في كندا
المجاورة يبلغ مابين نصف مليون ومليون شخص، وأن هذا العدد
يزيد سنويا ما بين 5500 وستة آلاف.
BBC
تعهدت القوات في ساحل العاج والقوات الفرنسية بالعمل معا
لإعادة فرض النظام بعد أيام من أعمال العنف في البلاد.
وقد نفى جنرال فرنسي وجود خطط للإطاحة بالرئيس لوران جباجبو
بعد مواجهة المئات للقوات الفرنسية عند مقر الرئيس.
وقد أطلق الجنود الفرنسيون الطلقات في الهواء لتفريق
المحتجين.
وانتشرت القوات الفرنسية في أنحاء مختلفة من مدينة أبيدجان
وسيطرت على مطار المدينة خلال أعمال الشغب المعادية
للفرنسيين التي اندلعت في بداية الأسبوع. وقال الصليب الأحمر
أن أكثر من 410 شخصا أصيبوا خلال تلك الأعمال.
وقال الجنرال آنري بونسيه بعد اجتماع مع قادة من الأمم
المتحدة والجيش الديفواري "إن القوات الفرنسية ليس لديها أي
نية للإطاحة بالرئيس جباجبو".
ويقول جيمس كوبنل مراسل بي بي سي في أبيدجان، المدينة
الرئيسية لكوت ديفوار، إن العلاقة بين القوات الفرنسية
والقوات في ساحل العاج بدت في أسوأ حالاتها بعد أن أسفر قصف
نفذته الطائرات الديفوارية عن قتل تسعة من الجنود الفرنسيين
ورد فرنسا بتدمير سلاح الجو الديفواري بأكمله.
وقد أثارت تلك الأحداث موجة من أعمال العنف المعادية
للفرنسيين خلال عطلة الأسبوع في كوت ديفوار وقد استمرت حتى
بداية الأسبوع.
ومع انتشار شائعات عن انقلاب مدعوم فرنسيا، تجاوب المحتجون
مع مناشدة بثتها الإذاعة المحلية لتشكيل "درع بشري" لحماية
الرئيس، واتجهوا إلى أوتيل إيفوار بأبيدجان.
وقال المتحدثون الرئاسيون إن فرنسا نشرت 50 دبابة خارج مقر
الرئيس القريب، وقد دعا المتحدثون الفرنسيين لسحب دباباتهم.
ومن جانبه دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك إلى مصالحة وطنية
قائلا إن "فرنسا دولة صديقة" لكوت ديفوار، الواقعة في غرب
أفريقيا.
غير أن الأجواء مازالت متوترة، وقد تحدث كيم جوردن-بيتس،
العامل مع الصليب الأحمر، إلى بي بي سي عبر الهاتف في الوقت
الذي أحاط به المحتجون.
وقال "الوضع مازال بعيدا عن الهدوء، وثمة أزمة جارية، وقد
وقعت عمليات نهب، فضلا عن أعمال عنف".
وخلال عطلة الأسبوع توجه عشرات الآلاف من أنصار الرئيس
جباجبو إلى المطار الرئيسي في أبيدجان والذي سيطرت عليه
القوات الفرنسية.
كما خرج بعض أنصار الرئيس إلى الشوارع في موجة من عمليات
التخريب والعنف، حيث هاجموا أهدافا فرنسية وأشعلوا النار في
مدرسة ومكتبة فرنسيتين.
وردا على سؤال عن عدد الذين قتلوا في أعمال العنف، قال
جوردن-بيتس "الله أعلم".
ومن جانبه قال متحدث بلسان الجيش الفرنسي لوكالة رويترز
للأنباء إن مروحيات أنقذت مدنيين فرنسيين من على أسطح
المنازل خلال ليلة الأحد.
وقد نُقلت جثث الجنود الفرنسيين القتلى، فضلا عن زملائهم
المصابين، في طريق العودة لفرنسا الاثنين.
غير أن وزيرة الدفاع الفرنسية ميشال أيو-ماري قالت إنه لا
توجد خطط لإجلاء ما يقدر بـ14000 مواطن فرنسي من كوت ديفوار.
وقد وكل الاتحاد الأفريقي الرئيس الجنوب أفريقي تابو مبيكي
للعمل على المساعدة في إيجاد حل سياسي للأزمة.
BBC
وصلت لجنة دولية إلى السودان للتحقيق فيما إذا كانت قد وقعت
أعمال إبادة جماعية في إقليم دارفور. وقد مُنحت اللجنة
المكونة من خمسة أشخاص ثلاثة اشهر للتوصل إلى قرار.
غير أن وزير خارجية السودان مصطفى عثمان إسماعيل قال لبي بي
سي ان الخرطوم ترحب بوصول اللجنة لأنها على ثقة من عدم وقوع
أي أعمال ابادة جماعية. وأضاف ان الولايات المتحدة هي الدولة
الوحيدة التي تقول بوقوع تلك الأعمال في دارفور.
وقد اتهمت الحكومة السودانية الأمم المتحدة بأنها مسؤولة
جزئيا عن الوضع المتدهور في اقليم دارفور.
وقال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن رفض
الأمم المتحدة لإدانة الجماعتين المتمردتين المسلحتين في
الإقليم والضغط عليهما شجعهما على مواصلة انتهاك اتفاق وقف
إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في ابريل نيسان.
ونفى إسماعيل أن تكون حكومته مسؤولة عن تدهور الأوضاع في
دارفور.
وجاءت هذه الاتهامات في الوقت الذي اجتمع فيه وسطاء أفارقة
مع الحكومة السودانية وممثلين عن متمردي دارفور كل على حدة
في إطار محادثات السلام التي تستضيفها العاصمة النيجيرية
أبوجا.
وتأتي الاجتماعات بعد قليل من رفض الحكومة السودانية
الموافقة على حظر الطيران فوق دارفور، قائلة إن هذا سيحول
دون قدرتها على ضمان الاستقرار في المنطقة.
وكان نحو 1.6 مليون شخص قد فروا من منازلهم وقتل 70 ألفا منذ
بدء الصراع في بداية عام 2003.
وينظر مجلس الأمن الدولي حاليا في مشروع قرار يتعلق بدارفور.
وكانت محادثات السلام بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور
قد توقفت الجمعة بشأن مسألة إقامة منطقة يحظر فيها طيران
الطائرات الحكومية فوق دارفور.
وقدم الرئيس النيجيري أولوسيجون أوباسانجو اقتراحا يدعو لوقف
إطلاق النار برا وجوا.
ووافق المتمردون على مسودة الاتفاق، لكنهم يدعون أيضا لحظر
طيران الطائرات العسكرية، حيث يقولون إن طائرات الحكومة تقصف
القرى في دارفور.
ومن المتوقع أن يتبنى مجلس الأمن مشروع القرار الذي يقوم
بدراسته حاليا، عندما يجتمع المجلس في نيروبي في وقت لاحق
هذا الشهر.
وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى السودان يان برونك قد حذر من
وقوع المنطقة في فوضى.
وتقول سوزانا برايس مراسلة بي بي سي في نيويورك إن مسودة
القرار الجديد تبحث أكثر تقديم مساعدات للسودان بدلا من
تهديده بفرض عقوبات.
كما يؤيد القرار الجهود المبذولة لمحاولة إنهاء الصراع بين
الخرطوم ومتمردي الجنوب. وكان الطرفان قد وقعا اتفاقات مهمة
تمهد الطريق أمام اتفاق شامل قد يتم التوصل إليه بحلول نهاية
العام الحالي.
وتقول المسودة إنه فور توقيع اتفاق سلام بين الشمال والجنوب
فإن الأمم المتحدة سترسل قوات لحفظ السلام. كما يشجع منظمات
الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي على تقديم المساعدات لإعادة
اعمار السودان وتنظيم مؤتمر للمانحين فور التوصل لاتفاق.
وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى قرارين بالفعل يهددان بفرض
عقوبات على حكومة السودان إذا استمرت أعمال العنف في دارفور.
وتتهم ميليشيات الجنجاويد المؤيدة للحكومة بطرد الأفارقة
السود من قراهم منذ أن بدأت جماعتان مسلحتان حركة تمرد في
شباط عام 2003.
ووصفت الولايات المتحدة الهجمات في دارفور بأنها عمليات
إبادة.
وكانت غالبية منظمات الإغاثة قد غادرت جنوب دارفور مع
استمرار الاشتباكات بين المتمردين وقوات الحكومة.
المدى وكالات
يلتقي أربعة من كبار المسؤولين الفلسطينيين بالرئيس الفرنسي
جاك شيراك، وعددا من كبار المسؤولين الفرنسيين في باريس،
لبحث حالة رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، الصحية،
والذي يرقد في غيبوبة في مستشفى بيرسي العسكري منذ الجمعة
الماضي.
ولم يتضح بعد إذا كان المسؤولون الفلسطينيون سيدخلون إلى
غرفة عرفات لتحري حالته الصحية، خاصة وأن القانون الفرنسي
يجعل من سهى عرفات، زوجة الزعيم الفلسطيني، صاحبة القرار
الأول في هذا الصدد.
ويضم الوفد الفلسطيني كل من رئيس الوزراء أحمد قريع، والقائم
بأعمال رئيس منظمة التحرير محمود عباس، ووزير الخارجية نبيل
شعث، ورئيس المجلس التشريعي روحي فتوح، والأخير قد يتولى
رئاسة السلطة الفلسطينية لفترة مؤقتة تصل إلى 60 يوما، حال
وفاة عرفات أو عجزه عن ممارسة مهامه.
وتأجلت زيارة الوفد الفلسطيني بعد تصريحات لسهى عرفات أشارت
لوجود مؤامرة لخلافة عرفات.
وكانت أمانة رئاسة السلطة الفلسطينية اختارت السبت قريع
لينوب عن الرئيس عرفات في كل صلاحياته كرئيس للسلطة، كما
اختير أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
محمود عباس، لتولي صلاحيات عرفات فيما يتعلق بمنصبه كرئيس
للجنة التنفيذية للمنظمة.
ووجهت سهى عرفات، زوجة الزعيم الفلسطيني، نداء جاء فيه "ليكن
معلوما لشرفاء الشعب الفلسطيني أن حفنة من المستورثين مقبلين
إلى باريس يحاولون دفن أبو عمار وهو حي. أطالبكم بأن تعوا
حجم المؤامرة. أقول لكم إنهم يحاولون دفن أبو عمار وهو حي.
أبو عمار حي وهو عائد لوطنه، وإنها لثورة حتى النصر والله
كبر."
وأقامت سهى عرفات (41 عاما) وابنتها من الرئيس عرفات في
باريس عددا من السنوات، وانتقلت مؤخرا للإقامة في تونس.
وحال وفاة عرفات، ستؤول أصوله إلى زوجته، الأمر الذي يثير
أسئلة حول حجم ثروته الحالية، وما يخص السلطة الفلسطينية
منها.
وردّت القيادة الفلسطينية على عقيلة عرفات بالقول إنها تريد
الاستفراد بالرئيس.
وقد أثارت تعليقات سهى عرفات ردود أفعال غاضبة في الشارع
الفلسطيني، وخاصة أن الأخيرة غابت عن المنطقة منذ عدة سنوات،
وتحاول حاليا ممارسة ضغوط أثناء وجود زوجها على فراش الموت.
وتزوجت سهى عرفات الزعيم الفلسطيني عام 1990، بعد أن عملت
معاونة له لفترة، ورزقت منه بطفلة، زهوة.
وغادرت سهى عرفات رام الله عام 2001، بعد أشهر من اندلاع
الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وحول تطور الحالة الصحية لعرفات، قال المتحدث باسم مستشفى
بيرسي الفرنسي العسكري حيث يُعالج عرفات، إن الأخير يرقد في
غرفة العناية المركزة، دون أن يطرأ تغيير على حالته، موضحا
أن قرارا اتُخذ بالحد من زيارته بناء على طلب سهى عرفات
يُشار إلى أن سبب وعكة عرفات الخطيرة لم تتضح بعد للأطباء
المشرفين على حالته. القصة كاملة.
من جانب آخر قالت صحيفة -يديعوت احرونوت- ان جنازة عرفات في
حال غيابه يمكن ان تتم على مرحلتين: تشييع رسمي في مصر
ومواراة في قطاع غزة.
واضافت الصحيفة انه تم التوصل الى هذه الصيغة خلال اتصالات
سرية جرت في الساعات الثماني والاربعين الماضية بين اسرائيل
ومصر والسلطة الفلسطينية.
وذكرت -يديعوت احرونوت- ان التشييع الرسمي في القاهرة من
شأنه ان يسمح للشخصيات العربية ان تشارك فيه من دون ان تتعرض
لاحراج التفتيش الامني من قبل القوات الاسرائيلية على الحدود
مع مصر اذا ما جرى التشييع في غزة نفسها.
واضافت - ان اسرائيل رفضت خلال هذه الاتصالات مطلبا فلسطينيا
بان يدفن عرفات في القدس وهو الرغبة التي عبر عنها الزعيم
الفلسطيني اكثر من مرة.
|
